اصلاح نظام بانکی
اصلاح و تحول در اقتصاد بدون سامان دادن به بازارهای پول و سرمایه ممکن نیست. مهم‌ترین نقش بازارهای پویا بر عهده نظام بانکی است که باعث خلق پول، تسهیل و تسریع در مبادلات می‌گردد. بخش مالی نیز به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی در تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به عهده دارد. بسیاری از فعالیت‌های مهم کشور بدون تامین منابع مالی مناسب از سوی نظام بانکی عملی نمی‌شوند. بانک‌ها با هدایت سپرده‌های کوچک مردم به سوی تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی، نهایتا در توسه اقتصادی، خودکفایی و توسعه صادرات ایفای نقش می‌نمایند. متاسفانه در 4 سال گذشته با بی‌انضباطی مالی دولت و مداخلات مسوولان سیاسی کشور در تخصیص اعتبارات، دستورهای غیرکارشناسی در مورد نرخ سودبانکی و عدم اجرای مفاد قانون برنامه چهارم، این بخش مهم اقتصاد با بحران‌های اساسی روبه‌رو شده است. در حال حاضر بازده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یافته، حجم نقدینگی کشور از 686 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به رقم 1720 هزار میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته و نرخ تورم از 1/12 در سال 1384 به بیش از 26 درصد در پایان سال 1387 افزایش پیدا کرده است. اصرار بر اعطای تسهیلات زودبازده و مداخلات مسوولان اجرایی و سیاسی در نحوه پرداخت این تسهیلات و عدم بررسی کارشناسی پروژه‌ها منجر به افزایش زیاد مطالبات حقوقی و سررسید گذشته بانک‌ها شده است. نسبت مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌ها که در سال 1383 حدود 8/5 درصد کل تسهیلات واگذار شده بود در پایان سال 86 به بیش از 6/9 درصد افزایش یافت. بدهی دولت به شبکه بانکی کشور از 37 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به رقم بیش از 93 هزار میلیارد ریال در سال 87 افزایش یافته است. بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی از 5/21 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به رقم وحشتناک 219 هزار میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته است. دولت می‌توانست با تدبیر صحیح از بحران مالی بین‌المللی که باعث کاهش قیمت‌های جهانی کالاها گردید استفاده کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در کشور ایجاد نماید لکن متاسفانه این فرصت نیز از دست رفت. بازار سرمایه با انجام دو وظیفه مهم یعنی تامین منابع مالی درازمدت و مدیریت ریسک در افزایش حجم سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان به ویژه در فعالیت‌های درازمدت نقش بسزایی دارد و با فراهم کردن انگیزه‌های قوی در ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری زمینه را برای تجهیز سرمایه‌های داخلی مهیا کرده و در عین حال ابزار مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز می‌باشد.
ساماندهی بازار مالی
در سال‌های اخیر به دلیل سوءمدیریت، مداخله‌های آمرانه و تصمیمات اقتصادی غلط، این بازار در حفظ انسجام و تخصیص صحیح سرمایه ناتوان و با خطر جدی مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس در سال 84 حدود 12100 واحد بوده در پایان سال 87 به کمتر از 8000 واحد کاهش یافته است. این شاخص نشان‌دهنده کاهش متوسط ارزش سهام است و این مساله موجب وارد شدن خسارت شدید به دارندگان سهام به خصوص سهامداران خرد و افت بازار سرمایه گشته است. از طرف دیگر تصمیماتی همچون توزیع سهام عدالت پیامدها و مشکلات زیادی برای اقتصاد به ویژه بازار سرمایه ایجاد کرده است. زیرا از یک سو شرکت‌هایی که سهام آنها توزیع شده است را به دلیل تقسیم سود با عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید مواجه کرده و از طرف دیگر به دلیل عرضه بالای سهام در نبود تقاضای موثر، بازار سهام با مشکلات عدیده‌ای مواجه گشته است. نکته دیگر اینکه افرادی که سهام عدالت را دریافت می‌کنند اختیاری در انتخاب سهام ندارند و چون هزینه‌ای برای آن پرداخت نکرده‌اند در مورد سود یا زیاندهی شرکت بی‌تفاوتند بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی که افزایش بهره‌وری و سوددهی بیشتر بوده است، نادیده گرفته می‌شود. عدم رعایت اصول واقعی خصوصی‌سازی بر اساس اصل 44 لطمه زیادی به بازار سهام وارد کرده و باعث شده است سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کوتاه‌مدت انجام شود و سرمایه‌گذاران به دنبال کسب منافع زودگذر و دلالی در بازار سهام باشند.
راهکارهایی برای گسترش بورس
برای حل این نابسنامانی‌ها، راهبردهای زیر اجرا خواهد شد. گسترش استفاده از ابزار تنظیمی و نظارتی قانونمند، شفاف و کارآمد، سریع و مطمئن برای تحت‌ پوشش قرار دادن فعالیت سرمایه‌گذاران، ناشران اوراق بهادار، واسطه‌های مالی، ابزارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد نهادهای مربوط به بازار دست اول و تدوین قوانین و مقررات عملیات مالی لازم در بازارهای مزبور از جمله ضوابط انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار در کشور. گسترش بازارهای فرعی شامل بازار خارج از بورس، بازارهای تخصصی (بورس کالا) و افزایش سطح پوشش جغرافیایی بورس اوراق بهادار در کشور. ایجاد تنوع ابزاری در بازار متشکل سرمایه با بهره‌گیری از بازارهایی چون اوراق سهام، اوراق مشارکت (ریالی و ارزی)، قراردادهای آتی و سلف (ریالی و ارزی) و ابزارهای مشتقه از جمله اختیار معامله. تدوین مقررات لازم برای استفاده بهینه از صنعت بیمه در بازارهای مالی و تنظیم مقررات ناظر بر سپرده‌گذاری وجوه بیمه در بازارهای مالی. اعمال کنترل‌های لازم در حوزه انحصارات دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان. ایجاد شرایط قانونی و حقوقی لازم برای شکل‌گیری و توسعه بازارهای مالی و برقراری آموزش همگانی برای توانمند ساختن مردم در حفظ حقوق و منافع خود در بازارهای مالی. منع دخالت نهادهای غیرمرتبط و مداخله‌گر در نظام بانکی و رفع موانع اعلام مدیریت مسوولانه توسط مدیران شبکه بانکی. ایجاد زمینه مناسب برای توسعه بانک‌های خصوصی و افزایش سهم آنها در بازار پول و اعتبار و تقویت ارائه خدمات موثر و رقابتی به جامعه. رفع موانع دسترسی صنعتگران کوچک و کشاورزان به اعتبارات بانکی از طریق برقراری تمهیدات ویژه برای آنها. هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی و مالی با اهداف اقتصادی و سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور. تجهیز پس‌انداز‌ها و سرمایه‌های محلی در قالب نهادهای مالی ـ پولی استانی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد کشور.