تـدوین کنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، براى هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات ریـاسـت جـمهورى ، اصولى را به این امر مهم اختصاص داده اند که اجراى دقیق آن ها شرط لازم و کافى براى صحت انتخابات است . در این جا به برخى از این اصول اشاره خواهدشد.
1ـ اصل نظارت شوراى نگهبان :
یـکـى از شرایط مهم انتخابات ، اصل نظارت بر آن و مشخص بودن نهاد نظارت کننده بر انتخابات است . وجود اصل نظارت به این دلیل است که اگر مجریان انتخابات به هر دلیل قصد اعمال نفوذ و تـقـلـب در انـتـخـابـات را داشته باشند از آن جلوگیرى شود. نظارت بر اجراى انتخابات ریاست جمهورى بر اساس قانون اساسى به شوراى نگهبان واگذار شده است . به طور کلى شوراى نگهبان دو وظیفه مهم درانتخابات ریاست جمهورى بر عهده دارد. اول تاءیید صلاحیت داوطلبان ریاست جـمـهـورى از جـهـت شـرایـطى که در قانون اساسى پیش بینى شده است . این امر، پیش از آغاز انـتـخـابـات صورت مى گیرد.(6) دوم نظارت بر تمام مراحل انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران که در حین انتخابات انجام مى شود.(7)
نظارت شوراى نگهبان بر مراحل انتخابات ریاست جمهورى به این معنا است که ناظران شورا تمام مـراحـل اجـرایـى انـتـخابات را زیر نظرمى گیرند و صحت یا عدم صحت اجراى آن را به شوراى نـگهبان گزارش مى دهند. هر گاه شورا به این نتیجه برسد که در هر مرحله اى ازروند انتخابات ، تخلف یا تخلفاتى صورت گرفته است ، مى تواند آن را متوقف و باطل کند. نظر شوراى نگهبان در مـورد تـاءیید، توقیف یاابطال انتخابات ، قطعى و غیر قابل تجدیدنظر است .(8) پس اگر صلاحیت داوطلبان قبل از انتخابات مورد تاءیید شوراى نگهبان قرار نگرفته باشد و یا مراحل اجراى انتخابات زیر نظر ناظران مورد تاءیید شوراى نگهبان انجام نشود، انتخابات خود به خود باطل است .
2ـ اصل انتخاب با راءى مستقیم :
انتخاب رئیس جمهور در ایران بدون واسطه و با راءى مستقیم مردم است ، بدین معنا که مردم به صـورت مستقیم پاى صندوق هاى راءى حاضر مى شوند و نامزد مورد نظر خود را به صورت مخفى بر مى گزینند. در نتیجه هیچ مرجع قانونى نمى تواند قانونى وضع کند که رئیس جمهور به صورت غـیـر مـستقیم و با واسطه انتخاب شود. در چنین صورتى انتخابات خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است . این موضوع در اصل 114 قانون اساسى به صورت صریح آمده است .
3ـ برگزارى انتخابات پیش از اتمام دوره ریاست جمهورى پیشین :
در قانون اساسى در این مورد آمده است :انتخابات رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهورى قبلى انجام شـده بـاشـد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهورى سابق ، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهور را انجام دهد(9)
با توجه به این اصل ، جایگاه ریاست جمهورى هیچ گاه نباید خالى باشد و رئیس جمهور جدید یک مـاه پـیـش از پایان مدت ریاست جمهورى پیشین انتخاب شده باشد و به محض پایان دوره پیش ، حکم او توسط رهبر تنفیذ و به طور رسمى مشغول کار مى شود.
4ـ اصل تعدد نامزدهاى ریاست جمهورى :
معناى انتخاب این است که یک نفر از بین چند نفر توسط مردم انتخاب شود و اگر شمار داوطلب انـتـخـابـات ریاست جمهورى یک نفرباشد، در این حالت موضوع انتخابات منتفى است . به همین دلیل ، قانونگذار براى این که به مردم توان انتخاب بدهد، متذکر شده است که چند نفر باید خود را نـامـزده انـتخابات ریاست جمهورى کنند. بنابراین ، هرگاه فقط یک نفر داوطلب احراز این مقام گردد، شوراى نگهبان نمى تواند با انجام انتخابات موافقت کند و بر چنین انتخاباتى نظارت نماید. اصول 116 و 117 و 120 قانون اساسى بیان کننده چنین نظرى است .
5ـ اصل انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق :
هـر چـند قانون اساسى چگونگى برگزارى انتخابات را به قانون عادى (قانونى که مجلس تصویب مـى کـند و به تاءیید شوراى نگهبان مى رسد)واگذار کرده است اما برخى موارد را مشخص کرده اسـت که از جمله آنها انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا، یعنى مجموع نصف به علاوه یک راءى تعداد شرکت کنندگان در انتخابات است . ولى هر گاه در مرحله اول هیچ یک از داوطلبان نتواند چنین اکثریتى را به دست آورد، انتخابات به مرحله دوم کشیده مى شود. در این مرحله ، فق ط دو نفرى که در دوره اول داراى راءى بیشترى بوده اند درانتخابات شرکت مى کنند و مردم از بین آن دو، یـکى را برمى گزینند. در این مرحله نیاز به اکثریت مطلق نیست و هر کس راءى بیشترى راکسب کند، به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم معرفى مى شود.(10) این موضوع در اصل 117 قانون اساسى به صراحت بیان شده است .