فرهنگ واژه ها(دموکراسی یا مردم سالاری)

واژه دموکراسی از لفظ یونانی دموکراتیا (Demokratia) گرفته شده است. این اصطلاح از دو واژه دموس (Demos) به معنای مردم و کراتوس (Kratein) به معنای حکومت کردن، تشکیل شده است. بدین ترتیب دموکراسی از نظر لغت به معنای حکومت به وسیله مردم (حکومت مردم بر مردم) است.
البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعیف، و کلیه شهروندانی که در پالیس(1) یا دولت شهر زندگی می‏کنند، نیز آمده است. کراتوس نیز به معنای قدرت و قانون بکار می‏رود.(2)
تعاریف فراوانی برای دموکراسی مطرح شده است(3)؛ اما در یک تعریف جامع می‏توان گفت: دموکراسی حکومتی است که به نوع تصمیم‏گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سوی اکثریت مردم انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند. نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب کرده به آگاهی مردم می‏رسانند؛ به طوری که بر هیچ کس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده کنند.
دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می‏گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم‏گیری برخوردار باشند.
در واقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلّی است:
الف. نظارت همگانی بر تصمیم‏گیری جمعی؛
ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.
هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک‏تر خواهد شد.(4)
تاریخچه دموکراسی

پیشینه دموکراسی به دولت شهرهای یونان باستان از سده پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو بر می‏گردد؛ بطوری که آنان در کتابهایشان به طور مفصل به این موضوع پرداخته‏اند.(5) در آنجا شهروندان ـ به جز زنان و بردگان ـ در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. در جمهوری روم نیز ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموکراسی به چشم می‏خورد.
در اروپای غربی، این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی (پارلمانی)، همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب 1688م عقیده به اینکه سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت.
در آمریکا، انقلاب 1776م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده (1787م) از دیگر زمینه گستران و پیش برندگان تفکر دموکراسی بوده‏اند.
در فرانسه، انقلاب کبیر (1789م) با شعارهای دموکراسی (آزادی، برادری، برابری) در پیروزی و پی ریزی دموکراسی نوین تأثیر بسزایی داشت.
به هر حال، سرانجام تا نیمه‏های قرن نوزدهم، اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرا شدند. با این وصف تا اوایل قرن بیستم، عده زیادی از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان کارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حقّ رأی نداشتند.
دانشمندان فراوانی در گسترش بعد فکری و نظری دموکراسی تأثیر داشتند؛ مانند: جان لاک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسکی، ژوزف شومپیتر، آیزایابرلین و... .(6)

اصول و پایه‏های نظام
دموکراسی
1. اصل مقبولیت و رضایت: مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساسی در فلسفه سیاسی دموکراسی است.
2. اصل حاکمیت ملّی و مشارکت عمومی: مقصود آنست که سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معیّن و یا طبقه حاکمه متّکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آنِ تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می‏کنند. این از اصول دموکراسی است، که در واقع تمام اصول و مؤلفه‏های دیگر، جلوه‏های جزئی‏تر آن هستند.
3. اصل برابری: از ارکان و پایه‏های نظام دموکراسی، برابری است؛ یعنی همه افراد جامعه باید در برابر قانون یکسان و برابر بوده، از حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند. براساس اصل مساوات، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت کافی داده شود تا در عرصه‏های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی، به میزانی که می‏خواهند دخالت کنند.
4. اصل آزادی(7): یعنی، افراد باید حق آزادی بیان، آزادی رأی، آزادی عقیده و انتقاد و... در تمامی شئون حکومتی، فردی و اجتماعی را دارا باشند.
5. حاکمیت قانون: در تمام عرصه‏ها فقط قانون حاکمیت دارد؛ قانونی که به دست نمایندگان خود مردم وضع شده است.
6. حکومت اکثریت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری، موافق با اراده اکثریت افراد جامعه باشد، و اگر در میان ملّت در امری اختلاف نظر پیدا شد، دولت باید اراده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد.
7. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد.(8)

مدلهای دموکراسی(9)
محققین و نظریه پردازان سیاسی، با عنایت به مفهوم دموکراسی، از جنبه‏های گوناگون تقسیماتی را برای دموکراسی بیان کرده‏اند که هر کدام مفهوم خاصی از آن را تداعی می‏کند:
1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی، عموم مردم ـ که عنوان شهروند بر آنها اطلاق می‏شود ـ بطور مستقیم در وضع قوانین و تعیین حاکمان شرکت می‏کنند؛ به این صورت که همه مردم در مجامع عمومی حاضر می‏شوند و درباره مسائل کشوری اظهار نظر کرده و تصمیم می‏گیرند. این نوع دموکراسی در یونان باستان و بعضی از نواحی سوئیس وجود داشت؛ امّا در حال حاضر به جهت کثرت جمعیت شهرها و کشورها، عملاً امکان‏پذیر نیست.
2. دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع دموکراسی، تصمیمات سیاسی کشور توسط شهروندان صورت می‏پذیرد، اما نه بطور مستقیم بلکه از طریق نمایندگانی اجرا می‏شود که بوسیله آنان انتخاب شده‏اند. بدین ترتیب مردم به طور غیرمستقیم در امور جاری کشور دخالت کرده و به مطالبات خود می‏رسند.

3. دموکراسی لیبرال: مردم سالاری لیبرال یا لیبرال دموکراسی، شکلی از حکومت می‏باشد که نماد آن معمولاً مردم سالاری نمایندگی یا پارلمانی است که به اصطلاح قدرت اکثریت در چارچوب قانون اعمال می‏شود، البته قانونی که از بیان اراده عامه مردم صورت می‏پذیرد.
در این نوع مردم سالاری، آزادی نسبت به همه ارزشهای سیاسی دیگر اولویّت دارد و آزادی را بالاتر از برابری، فضیلت مدنی، رفاه و غیر اینها می‏دانند. قانون در این تفکّر در استخدام حفظ آزادیهای فردی است و قانون اساسی تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و سلایق افراد دست اندازی نکند.
این الگو از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده آزادانه افراد تحمّل نمی‏کند و با جدیت به توزیع قدرت و تفکیک قوا می‏اندیشد. این مدل از حکومت تقریبا از انگلستان در قرن هفدهم شروع شد و مردم انگلیس برای نخستین بار طی مبارزاتی، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم کوبیده و این چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.
4. دموکراسی سوسیالیستی: مردم سالاری سوسیالیستی ترکیبی از نظام سیاسی و اجتماعی با نظام اقتصادی و اجتماعی است (یعنی، ترکیبب دموکراسی و سوسیالیسم). این نوع دموکراسی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابریهای اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به همین جهت بر دخالت جدّی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام شمالی و برخی کشورهای غربی نفوذ کرد. و امروز به دلیل متلاشی شدن این اندیشه در کشور روسیه، غالب کشورها از آن رویگردان شده‏اند.
5. دموکراسی کثرت‏گرا (پلورالیستی): این مدل از دموکراسی یکی از گرایشهای نوین سنّت لیبرالی است و هدف آن توزیع قدرت و نفی قدرت متمرکز است. طرفداران این دموکراسی، حضور سلیقه‏های مختلف و متکثّر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از مدلهای پیشین، این دموکراسی طالب یک نظام حکومتی است که ایدئولوژی خاصّی بر آن حاکم نباشد.
6. دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی در واقع ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نمایندگی است. تأکید هواداران این نوع حکومت، بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه‏های سیاسی و اقتصادی است. این گروه معتقدند همان طوری که مشارکت فعال مردم در صحنه‏های اقتصادی باعث رونق اقتصادی می‏گردد، کلیه شهروندان می‏بایست در عرصه‏های سیاسی نیز، نه تنها در زمان انتخابات بلکه در هر زمان مشارکت فعال داشته باشند.
7. دموکراسی چند حزبی: این مدل از دموکراسی همان است که در حال حاضر در اکثر کشورهای غربی وجود دارد. یعنی تمام کسانی که دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامه‏های مختلفی که از سوی احزاب گوناگون در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و بین‏المللی عنوان می‏گردد، به کاندیدای حزب مورد نظر خود رأی می‏دهند.
البته مدلهای دیگر مردم سالاری و دموکراسی مانند: دموکراسی مشروطه‏ای، دموکراسی مطلقه، دموکراسی عامه گرا و... در نظامهای سیاسی جهان مطرح است، که به جهت اختصار از توضیح آنها صرف نظر می‏کنیم.
برای تحقیق بیشتر، به همان منابعی که قبلاً بیان گردید مراجعه شود.
اسلام و دموکراسی غربی در دموکراسی غربی، یکی از اصول اساسی و مسلم، انسان محوری (امانیسم) به معنای حذف خداوند متعال از زندگی مردم است. قوانین موضوعه باید مطابق نظر اکثریت مردم و بلکه همه آنها باشد. اصل در این نظام مردم است نه خدا، و تفکر ملی گرائی و نژاد پرستی در نظام دموکراسی حاکم است. اهداف این نظام، صرفا مادیاست و فقط می‏خواهند دنیای مردم را آباد کنند و به آخرت آنها کاری ندارد. البته در این مسئله نیز چنانکه در جهان غرب دیده می‏شود موفق نشده‏اند.
آنها سعادت امت را تنها در جهت رشد ثروت و قدرت نظامی خلاصه می‏کنند و به انحرافات اخلاقی، جنسی و هرج و مرج فرهنگی و به طور کلی به مسائل اخلاقی توجهی ندارند. در آنجا فساد اخلاقی آزاد است. به قول افلاطون: خصوصیات این نظام آن است که همه مردم آزادند، هر کس حق دارد هر چه می‏خواهد بکند، و همچنین نظام گسیختگی مطلق و آزادمنشی بیش از حد و اندازه در آموزش و پرورش جوانان از دیگر خصایص این نظام است.(10)
امّا از نگاه اسلام و نظام مردم سالاری دینی، منشأ حاکمیت فقط خداوند است، خدا محوری از اُس اساس نظام اسلامی است، هیچ کس حق ندارد به نظر خود قانونی را بر خلاف حکم خدا وضع کند و تمام قوانین و احکام از جانب خداوند متعال می‏باشد که از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نازل شده است. از این رو قدرت مطلقه از آن خداوند است، و قدرت ملّت نیز در چهارچوب احکام شریعت محدود است؛ به طوری که ملّت نمی‏تواند از محدوده مقررات الهی گامی فراتر نهد.
اسلام، نژاد پرستی و ملی گرایی را رد می‏کند و خداوند می‏فرماید: «وَ ما اَرْسَلْناکَ إلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ»(11)؛ «[ای پیامبر!] ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت برای جهانیان باشی.» بنابراین دین اسلام برای تمام نژادها و طوایف مختلف آمده است و همه نوع رنگ ملی گرایی و نژاد پرستی را از خود دور ساخته است.
اخلاق، پاک دامنی و حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، از اصول اساسی نظام اسلامی است، رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بُعِثْتُ بِمَکارِمِ الأخلاقِ وَ مَحاسِنِها؛(12) من برای [احیای] مکارم اخلاق و خوبیهای آن مبعوث شده‏ام.»
از نظر اسلام یکی از راههای رسیدن به کمال مطلوب، رعایت اصول اخلاقی اسلام است، بنابراین اسلام با هر گونه فساد و فحشاء و بی‏بند و باری و لاابالی‏گری مخالف است. و این گونه رفتار را عین اسارت و بردگی می داند نه آزادی. در این نظام، آزادی فقط در محدوده قانون خدا مورد نظر است.
آزادی مطلق مورد نظر دموکراسی غربی، نه تنها از نظر اسلام مورد پذیرش نیست، بلکه از نظر بیشتر اندیشمندان غربی نیز مورد پذیرش نیست.
افلاطون که از نخستین اندیشمندان علوم نظری، عقلی و سیاسی جهان غرب است، در کتاب جمهوری خود با بر شمردن برخی از خصائص دموکراسی و انتقاد از آزادی مفرط در این نظام می‏گوید: «افراط در آزادی سبب می‏شود که دموکراسی دگرگون گردد و به فرمانروایی مستبد احتیاج پیدا کند. این افراط در آزادی در خانه‏ها نیز راه می‏یابد، زیاده روی در آزادی نتیجه موحشی ببار می‏آورد، افراد جامعه به اندازه‏ای حساس می‏شوند که هیچ حد و قیدی را نمی‏توانند تحمّل کنند، و اگر کسی بخواهد کوچکترین دستوری به آنان دهد خشمگین می‏گردند و سرانجام چنانکه می‏دانی، قوانین را نیز زیر پا می‏گذارند تا هیچ مقامی باقی نماند که بر آنان حکم براند. پس زیاده روی در آزادی نیز به اسارت منجر می‏شود؛ چه افراد و چه در حکومتها. در نتیجه استبداد تنها از دموکراسی می‏زاید، بدین معنی که چون آزادی از حد بگذرد، بدترین اسارتها به دنبال آن می‏آید.»(13)
خلاصه سخن اینکه: هدف اسلام رساندن انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است، هم به زندگی دنیوی اهمیت می‏دهد و هم به حیات اخروی ارزش فروانی قائل است. بدین ترتیب اسلام هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی انسان نظر دارد و نظام اسلامی برای کمال و سعادت این دو بعد تلاش می‏کند. برخلاف دموکراسی غربی که فقط به بعد مادی انسان اهمیت می‏دهد و بعد معنوی ـ که اصل هم همین است ـ در این نظام اهمیت ندارد.
------------------------------------------------------------
1. پالیس: به یک ادراک، برنامه عمل یک فرد، یک گروه یا یک دولت اطلاق می‏شود. «دموکراسی و توتالیتاریسم، ریمون آرون، ترجمه عباس آگاهی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص ع.»
2. آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آشتیان، ص12.
3. ر. ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، کتاب هشتم؛ فرهنگ انگلیسی آکسفورد، ذیل کلمه democracy، به نقل از آزادی و دمکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، علی ربانی گلپایگانی، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1382، چ1، ص63؛ نظام حکومتی و اداری در اسلام، باقر شریف القرشی، ترجمه عباسعلی سلطانی گلشیخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد مقدس، 1379، چ3، ص102؛ فرهنگ عمید، ج1، ص267.
4. ر.ک: دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، 1379، ص17.
5. ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، خوارزمی، تهران، 1367، چ2، ج2، کتاب جمهوری8 (1127 ـ 1213)؛ ارسطو، کتاب سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، چ3، ص150 ـ 234.
6. ر.ک: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، 271 ـ 273.
7. ارسطو می‏گوید: دموکراسی دو خصیصه دارد: یکی اندیشه حاکمیت اکثریت مردم و دیگری آزادی، و آزادی را چنین تعریف می‏کنند که هر کس بتواند به دلخواه خود زیست کند. از اینجاست که در دموکراسیها هر کس می‏تواند هر گونه که دلخواهش است رفتار کند و به گفته «اوری پید» به همه آرزوهای خود برسد. «کتاب سیاست، ص234.»
8. ر، ک: نظام حکومتی و اداری در اسلام، 105 ـ 107؛ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، ص 273 ـ 275.
9. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‏توانید به کتابهای زیر مراجعه کنید:
ـ دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1369.
ـ مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی.
ـ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، عبدالرسول بیات و همکاران.
ـ ولایت و حکومت حکیمانه، اسماعیل منصوری لاریجانی، انتشارات خادم الرضا علیه‏السلام ، قم، 1382.
ـ جی. 1. شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، 1354.
10. دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص1192 به بعد.
11. انبیاء/ 107.
12. الأمالی، شیخ طوسی، دار الثقافة، الطبعة الاولی، قم، 1414ق، ص596، ح8.
13. ر،ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص 1192 ـ 1203.
اکبر اسد علیزاد

برگرفته از پایگاه حوزه