از دیگر پیامدهای اجتناب‌ناپذیر وابستگی رژیم پهلوی به غرب و مخصوصاً آمریکا، توسعه و گسترش واردات بی‌رویه از خارج بود. کشورهای غربی و آمریکا از وابستگی و اتکاء رژیم پهلوی به آن‌ها سوءاستفاده کرده و فروش انواع کالاهای خود را به آن تحمیل می‌کردند. کشورهای غربی و آمریکا نه تنها از این واردات تحمیلی به ایران سود سرشاری نصیب خود می‌کردند، بلکه از سوی دیگر با وابسته و متکی نگه‌داشتن رژیم پهلوی به خود، سایر سیاست‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش را نیز به او تحمیل می‌کردند. و در صورت مقاومت رژیم در برخی موارد، بلافاصله از اهرم فشار اقتصادی خود استفاده کرده و رژیم را تهدید به قطع صدور فلان کالا می‌کردند و چون رژیم در داخل کشور زمینة تولید آن کالا را از بین برده و یا کاهش داده بود و از طرفی نیاز روزمره مردم به آن کالا ضروری بود، ناگریز تسلیم فشار آن‌ها می‌شد.
رشد واردات از خارج و عدم حمایت از تولیدات داخلی (١)
صرفاً طی 5 سال میزان واردات کالا از آمریکا از 22 میلیارد در سال 1350 به 158 میلیارد دلار در سال 1354 رسیده است. یعنی میزان واردات بیش از 7 برابر شده است.
ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در رژیم پهلوی در خاطرات خود می‌نویسد: «در سال 1977 (1356) تولید متوسط روزانه نفت در حدود 000/800/5 بشکه بود که 5 میلیون بشکة آن در بازارهای جهان به فروش می‌رسید و ایران پس از عربستان سعودی دومین ساصدر کننده بزرگ نفت در جهان به شمار می‌رفت. درآمدی که در سال 1977 از این طریق نصیب ایران شد قریب 24 میلیارد دلار بود که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی و بزرگترین عامل فعالیت‌های اقتصادی و تولید ملی به شمار می‌آمد، به علت کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش مصرف داخلی قسمتی از درآمد نفت صرف واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی و عرضة آن در بازارهای داخلی به قیمت‌های ارزانتر از خرید می‌گردید. به طور مثال بزرگترین وارد کنندة برنج آمریکایی بود و قسمت عمده گندم مورد نیاز خود را هم از آمریکا تأمین می‌کرد(٢). »
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حمایت از تولیدات داخلی به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی کشور مورد توجه رهبران و مسؤولین ارشد نظام قرار گرفت. این سیاست در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفت. بند 9 اصل 43 قانون اساسی نیز «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین می‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.» به عنوان یکی از ضوابطی که اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن استوار می‌گردد، معرفی نمود. بند 3 اصل 3 قانون اساسی نیز «تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها» را به عنوان یکی از وظایف دولت برشمرد که باید همه امکانات خود را برای تحقق آنها به کار گیرد.
حمایت از تولید داخلی در طی سالهای پس از انقلاب منجر به رشد ابتکارات، خلاقیت‌ها و سازندگی‌های فراوانی در زمینه مختلف از قبیل مخابرات، صنایع نفتی، سدسازی، پتروشیمی، کشاورزی، سیلوسازی، صنایع شده است.
بدیهی است به هیچ وجه مدعی نیستیم که در زمینه حمایت از تولیدات داخلی در وضعیت مطلوب و ایده‌آلی هستیم. بدون تردید هر چند از نظر جهت‌گیری و سیاست اقتصادی، واقعاً رهبران و مسؤولین مربوطه به دنبال تحقق این سیاست هستند ولی یقیناً در مرحله اجرا و عمل با ضعف‌ها و کاستی‌های فراوانی مواجه بوده‌ایم و برای رسیدن به مقصود راه درازی در پیش روی خود داریم.

پی نوشت:

١- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، ص ٤٢٦.
٢- ویلیام سولیوان و سرآنتونی پارسونز، خاطرات دو سفیر، ص ١٠٦.

نویسنده:مؤسسه ی فرهنگی قدر ولایت

منبع: سایت راسخون