معرفی وبلاگ
امام علی (ع): هر چيز داراي سيماست ، سيمای دين شما نماز است.( بحار الانوار، ج ,82 ص 227 )
دسته
گنجینه ی دوستان
همسنگران
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 723340
تعداد نوشته ها : 1429
تعداد نظرات : 173
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم نقشی در تعیین سرنوشت خود نداشتند. رژیم پهلوی چه در قانون و چه در عمل، نقش قابل توجه و مؤثری برای مردم در نظر نگرفته بود و آراء و نظرات مردم برای آنها ارزشی نداشت. اصولاً در رژیم‌های سلطنتی، مردم نقش و جایگاه مؤثری در ساختار حکومتی و تعیین مقامات بلندپایه کشور و نیز تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان حکومت ندارند.
در همین رابطه آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در رژیم پهلوی در خاطرات خود می‌نویسد: «رژیم پهلوی بر دو بنیاد اصلی قدرت استوار بود که عبارت بودند از ارتش و ساواک» این اعتراف سفیر انگلیس به عنوان کشوری که حامی رژیم پهلوی بود، بخوبی نشانگر این است که مردم جایگاه و نقش مؤثری در رژیم پهلوی نداشتند و رژیم اتکاء به مردم نداشت.
اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به این سیاست و بینش پایان داده شد. این دستاورد بزرگ انقلاب موجب گردید، مردم نقش اصلی و تعیین‌کننده‌ای در مهم‌ترین ساختار‌های حکومتی، وضع قوانین و همه‌پرسی‌ها و نیز ادارة کشور داشته باشند. حضرت امام خمینی(ره) چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن همواره تأکید بر نقش مردم داشته و حقیقتاً برای آن ارزش و اهمیت قائل بودند. در طول دوران مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب، مخاطب و همراه اصلی امام، توده مردم بودند. هم مبارزه و انقلاب، مردم بود و هم پس از پیروزی، ادارة کشور با مردم بوده است. امام، مردم را ولی نعمت مسؤولین کشور معرفی کرده و همه مقامات مملکتی را به خدمت به آنها دعوت و سفارش می‌کردند.
حکومت ما از دو رکن و پایه اصلی تشکیل یافته است. پایه اسلامی و پایه جمهوری یکی از هنرهای بزرگ و اعجاب‌انگیز امام و انقلاب اسلامی و قانون اساسی ایران، تلفیق و ترکیب اسلامیت نظام با جمهوریت آن می‌باشد. در عین وفاداری به اسلام، نقش مردم نیز حفظ شده است. در مورد پایه اسلامی قبلاً بحث کردیم. در این جا به بررسی رکن دوم حکومت یعنی جمهوریت آن می‌پردازیم.
اصل اول قانون اساسی که بیان کنندة نوع حکومت می‌باشد، تصریح به جمهوریت نظام دارد. در اصل اول قانون اساسی آمده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است...» در مورد جمهوریت و نقش اساسی مردم در ادراة امور کشور، قانون اساسی، دولت را ملزم به مشارکت دادن مردم در تعیین سرونشت خود کرده است. اصل سوم قانون اساسی که وظایف کلان دولت را مشخص کرده است، در بند 8 آن آمده است:
«مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش». در همین رابطه اصل ششم قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
این اصل به کلیات جمهوریت نظام و نقش مردم اشاره می‌کند، اما اصول متعدد دیگری از قانون اساسی وجود دارد که جلوه‌های جمهوریت نظام را نشان می‌دهد. این اصول امروزه صرفاً کلماتی در تئوری و قانون نیست، بلکه عملاً به اجرا در آمده و مردم در ارکان مهم نظام، نقش تعیین‌کنندة خود را ایفا می‌کنند. اینک به توضیح مختصر برخی از این جلوه‌های جمهوریت و مردمی بودن نظام می‌پردازیم.
انتخاب نوع حکومت
یکی از مهمترین مصادیق جمهوریت هر نظامی، در این است که مردم در اصل تعیین نوع حکومت، دارای اختیار و رأی باشند. در حکومت اسلامی ایران چنین نقش و اختیاری برای مردم دیده شده است. این جلوه حکومت اسلامی ایران از موارد کلیدی بوده و به تبع آن، جلوه‌های دیگری از جمهوریت و نقش مردم را در پی داشته است. مردم ایران با رأی قاطع خودشان رد یازدهم فروردین ماه سال 1358 با اکثریت 2/98٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند به حکومت جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت داده و آزادانه آن را انتخاب کردند. بنابراین اولین و مهمترین نشق مردم در حکومت جمهوری اسلامی که نشانگر جمهوریت آن می‌باشد، همین انتخاب نوع حکومت از سوی مردم بود که تحقق یافت.
تصویب قانونی اساسی
جلوة برجستة جمهوریت هر نظامی، تصویب قانون اساسی آن توسط مردم می‌باشد. مهمترین اصول کلی هر نظامی از جمله نوع حکومت، دین و مذهب، قوای مملکتی، حقوق مردم، سیاست کلان خارجی، سیاست‌های عمده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی در قانون اساسی مشخص می‌شود. اگر مردم کشوری آزادانه و با اکثریت به قانون اساسی کشورشان رأی مثبت بدهند، در حقیقت بالاترین جلوة جمهوریت شکل گرفته است. بدین ترتیب مردم عملاً در تعیین نوع حکومت، دین و مذهب کشور، وضعیت قوای مملکتی و سیاست‌های کلان خارجی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی و اقتصادی ایفاء نقش کرده و نظر خود را اعمال کرده‌اند.
مردم عزیز ایران در این خصوص، در دو مرحله ایفای نقش کرده‌اند. ابتدا خبرگان تدوین‌کنندة قانون اساسی را خودشان آزادانه انتخاب کرده‌اند و سپس به قانون اساسی مصوب همین مجلس خبرگان، رأی مثبت داده‌اند. قانون اساسی نظام اسلامی ایران برای نخستین بار در همه‌پرسی سال 1358 با رأی مثبت 5/99 درصد شرکت‌کنندگان(١)به تصویب مردم رسید و در بازنگری آن در سال 1368 یعنی ده سال بعد، اصلاحات آن نیز توسط مردم با رأی مثبت 38/97 درصد شرکت‌کنندگان به تصویب رسید.
انتخاب رهبری
از دیگر موارد بارز نقش مردم در حکومت و اداره کشور و جلوه‌های جمهوریت نظام اسلامی ایران، انتخاب شخص اول مملکت یعنی مقام رهبری توسط مردم است. این حق انتخاب مردم که در اصل 107 قانون اساسی آمده به دو صورت پیش‌بینی شده است. یکی انتخاب مستقیم و بلاواسطة رهبری توسط مردم و دیگری انتخاب غیرمستقیم از طریق مجلس خبرگان رهبری. روش اول در صورتی است که به صورت کاملاً آشکار و بارز، رهبر مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم قرار گرفته است؛ کما این که در مورد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) بدین‌گونه بود. این پذیرش و مقبولیت به قدری بدیهی و روشن و اشکار بود که هیچ‌کس در آن تردید نداشت.
اما روش دوم که طبق قانون اساسی پس از حضرت امام(ره) اجرا گردید، روش گزینش غیرمستقیم و باواسطه است. در این روش مردم ابتدا خبرگان رهبری را انتخاب می‌کنند و سپس آن خبرگان، از میان فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول 5 و 109 قانون اساسی، فردی را که اعلم بوده و مقبولیت عامه دارد به رهبری انتخاب می‌کنند. در این رابطه اصل 107 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمین قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبری به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همه فقهاء و واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همة مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
انتخاب رئیس جمهور
پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور بوده و ریاست قوه مجریه را نیز بر عهده دارد. بنابراین واگذاری حق انتخاب رئیس جمهور به مردم طبق اصل 114 قانون اساسی ایران، از موارد برجستة جلوه‌های جمهوریت نظام می‌باشد. طبق این اصل: «رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» برگزاری 7 دورة انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری و انتخاب رئیس‌جمهور مقبول و موردنظر مردم در طی این 7 دوره، آن هم با رأی بالا، خود عملاً حاکی از این جلوة جمهوریت می‌باشد.
انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در ساختار نظام کشور دارد، علاوه بر قانونگذاری، وظایف و اختیارات مهم دیگری بر عهده دارد از قبیل: دادن رأی اعتمام به وزراء کابینه، استیضاح رئیس جمهور و وزرا، تصویب بودجه کل کشور، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تصویب عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، تصویب تغییر خطوط مرزی، تصویب برقراری حکومت نظامی، تصویب اخذ و اعطاء وام و کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت، تصویب استخدام کارشناسان خارجی.
به این ترتیب، اهمیت و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاملاً مشخص می‌گردد. واگذار نمودن انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مردم از دیگر جلوه‌های مهم جمهوریت نظام می‌باشد. طبق اصل 58 قانون اساسی: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود...» و براساس اصل 62 قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد...»
نکته مهمی که در پایان این بحث باید به آن اشاره شود، این است که نظر به اهمیت محتوای برخی از اصول قانون اساسی، اصل 177 آنها را تغییرناپذیر دانسته است. دو مورد از این اصول غیرقابل تغییر، مربوط به جنبة جمهوریت نظام می‌باشد. طبق این اصل قانون اساسی که قبلاً به آن اشاره کردیم، محتوای اصول مربوط به جمهوری بودن حکومت و نیز ادارة امور کشور با اتکاء به آراء عمومی از جمله موارد غیرقابل تغییر در قانون اساسی می‌باشد. خود این موضوع نیز در استحکام بخشیدن به جلوه‌های جمهوریت نظام، نقش مهم و بسزایی دارد.

پی نوشتها:

١- سولیوان و پارسونز، خاطرات دو سفیر، ص ٢٩٩.
٢-عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد١، ص ٢٠١.

نویسنده:مؤسسه ی فرهنگی قدر ولایت

منبع: سایت راسخون

 


X