به دنبال اعتراض‌ها به حکم اعدام محمّدامین ولیان، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی اعلام کرد که فتوایی در این زمینه صادر نکرده است.

محمّدامین ولیان، دانشجوی ۲۰ ساله عضو فعّال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان و ستاد انتخاباتی دانشجویی میرحسین موسوی در این شهر،  به اتّهام پرتاب سنگ در روز عاشورا بازداشت شد و در دادگاه به اعدام محکوم شد.

دادستانی انقلاب در اطّلاعیّه‌ای اعلام کرده که حکم اعدام محمّدامین ولیان به اتّهام محاربه و «فساد فی‌الارض» در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.

مجموعه فعّالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، پیش‌تر گزارش داده بود که چند روز پیش از بازداشت آقای ولیان، شبنامه‌ای مبنی بر شرکت او در تظاهرات اعتراض‌آمیز روز عاشورا در تهران توسّط طیفی از دانشجویان افراطی وابسته به بسیج دانشجویی در دانشگاه پخش شده بود.

گفته می‌شود که در این شبنامه از نیروهای امنیّتی و مسئولان دانشگاه خواسته شده بود با محمّدامین ولیان برخورد جدّی کنند.

پس از تأیید حکم اعدام این دانشجو، رایزنی‌ها برای توقّف حکم و لغو آن آغاز شد و گفته می‌شود که آیت‏الله مصطفی محقّق داماد با مراجعه به دفتر مراجع و علما در قم، خواستار موضع‌گیری آن‏ها درباره این حکم شده است.

آیت‌الله مصطفی محقّق داماد، فرزند آیت‌الله محمّد داماد از مراجع تقلید زمان خود و نوه شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسّس حوزه علمیّه قم است.

واکنش دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی به موضوع فتوا پس از پیگیری‌ها اعلام شد.

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی به نقل از وی نوشت: «ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده‌ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت‌ها انجام داده‌اند.»

پس از ناآرامی‌های عاشورا، آیت‌الله مکارم شیرازی اعلام کرده بود که «حرمت شکنان» در روز عاشورا مصداق «محارب» هستند.

نظر آیت‌الله صانعی درباره محاربه

آیت‌الله صانعی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، نیز روز ۱۳ اسفند، در پاسخ به این سؤال که «معیار تشخیص محارب چه می‏باشد و مجازات آن چیست» مصادیق اصلی محاربه را کسانی معرّفی کرد که «برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی‌های مردم، به‌وسیله سلاح اقدام کنند و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق کند.»

وی گفت که اگر جمعیّتی به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراضشان را بیان کنند، اعتراضشان جایز و در برخی مواقع واجب است.

محاربه، شدیدترین مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به یکی از چهار مجازات بزرگ «کشتن، دار آویختن، بریدن دست و پا، نفی بلد و تبعید از محلّ سکونت» می‌شود.

 

به نام خدا

خدمت همه هموطنانم در خارج از کشور، سلام و عرض ارادت و برای همه آرزوی سلامت و موفّقیّت روزافزون دارم. ای کاش شرایطی فراهم بود که شما سرمایه‌های ملّی کشور همه توان، انرژی و سرمایه مادّی و معنوی‌تان را ‌‌‌برای همین مرز و بوم و مردم رنج‌‌کشیده‌اش صرف می‌کردید امّا همین که بسیاری‌تان علی‏رغم مهاجرت در سال‌های دور یا نزدیک، هم‏چنان درد وطن و مردم دارید و سرنوشت و حوادث ایران را دنبال می‌کنید، باعث خوشحالی و تقدیر است. آن‏چه برادر پیرتان را وادار به نوشتن این سطور می‌کند، شرایط خاصّی است که در آن به سر می‌بریم و به علّت تحت فشار بودن و آزاد نبودن رسانه‌های داخلی، شما هموطنان خارج از کشور، هر یک کم و بیش، نقش مهمّی در اطّلاع‌رسانی و احیانا طرح و بازگویی تحلیل‌هایتان از طریق رسانه‌های خارجی دارید.

در همین رابطه، بی‌هیچ مقدّمه‌ای ذکر دو نکته را ضروری می‌دانم. از بنده هم بپذیرید که اگر حرفی می‌زنم، همان‏طور که به آقای خاتمی نیز عرض کرده‌ام، اولویت اوّلم «ایران» است نه مسئله نظام و حاکمیّت غالب. بنده هم سال‌ها و شاید ماه‌های آخر عمرم را طی می‌کنم و دیگر شائبه رد یا حفظ قدرت بنا به مصلحت‌های فردی و احیانا قدرت‌طلبانه برایم منتفی است. امّا آن دو نکته:

الف– با توجّه به وضعیّت خاصّی که کشور ما در آن به سر می‌برد و پس از انتخابات پرمسئله آن، یک جنبش اعتراضی از مردم و نخبگان ناراضی و معترض بر نتایج انتخابات (و همچنین اوضاع مملکت و رفتارها و سیاست‌های حاکمیّت، به ویژه در چند ساله اخیر)، شکل گرفته است؛ اینک بیم و امیدهایی بر سر راه این حرکت قرار دارد؛ یکی از آن‏ها سوق‏یافتن این حرکت مدنی و مسالمت‌آمیز به سمت تندی و خشونت است. در این مورد کلّیّه افراد باتجربه و علاقه‌مندان به مردم و وطن، ابراز هشدار و نگرانی کرده‌اند. از شماها نیز همین توقّع می‌رود. بنده بارها گفته‌ام که در این مسئله، حاکمیّت و جناح غالب، متجاوز اصلی است و در طول تاریخ هم همیشه این حاکمیّت‌های استبدادی هستند که مردم و جنبش‌های مردمی را به صورت واکنشی به سمت تند و رادیکالیزه شدن پیش می‌رانند. این مسئله در همه جای دنیا مصداق دارد. الآن هم متأسّفانه، آقایان سخت ایستاده‌اند و حاضر نیستند این جنبش خودجوش مردمی را به رسمیّت بشناسند و یا در برابر آن مصلحت‌اندیشی کنند و اگر دل‌شان به حال ایران نمی‌سوزد، لااقّل به حال بقای حاکمیّت‌ خود بسوزد. بنابراین فعلا از این که آن جناح به حرف‌های معقول و مشفقانه گوش دهد، مأیوسیم امّا از این طرف انتظار می‌رود که به نصایح و هشدارها توجّه کنند. هر گونه حرکت جنبش فعلی به سمت خشونت، به ضرر ایران، مردمان آن و خود جنبش سبز است چراکه وقتی حرکت خشونت‌آمیز شود، جناح غالب و قاهر، دست بالا را خواهد داشت و آن‏ها برنده بازی خشونت خواهند بود. به علاوه آن‏که آن‏ها بهانه‌ها و دستاویزهایی دست‌شان می‌افتد تا بتوانند علیه جنبش مردم سمپاشی کنند و صف درهم ریخته خود را (چه در بین روحانیّون و مراجع و چه در بین اصول‌گرایان منتقد و ناراضی و چه برخی مردم سنّتی مذهبی) متّحد و منسجم سازند. این امر باعث انسجام طرف مقابل و برعکس ایجاد تشتّت و اختلاف در صف جنبش که بخش اعظمی از آن مخالف تندروی هستند، خواهد شد. امّا بالاتر از آن، بر فرض خشونت به پیروزی هم منجر شود، تجربه تاریخ جهان و خود ایران نشان داده است که خشونت عواقب مثبتی ندارد و آن‏ها که با خشونت پیروز می‌شوند، خود وقتی حاکم می‌شوند دست به سرکوب و خشونت و حذف مخالفان و منتقدان می‌زنند و این دور باطل هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند.

این نکته را هم بیفزایم که افراد و جناح‌های تندرو در حاکمیّت اکنون خود طالب خشونت‌آمیز شدن اعتراضات هستند تا راحت‌تر بتوانند آن را سرکوب کنند. آن‏ها با تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌ای، فکر می‌کنند اکثر مردم بینابینی و بی‌طرف‌اند و یک اقلیّت طرفدار حکومت و یک اقلیّت کوچک‌تر معارض و مبارز با آن‌اند و آن‏ها باید با اعمال خشونت نگذارند آن اکثریِت وسیع بینابینی به این‌ها بپیوندند. دوستان عزیز پا در تله خشونت افراطیون سرکوب‌گر نگذارید. عدّه‌ای از نظامی‌ها، مثل پزشکان جرّاحی‌اند که عادت کرده‌اند که برای هر بیماری راه‏حل جرّاحی دهند. آن‏ها الآن دارند همین نسخه را برای برخورد با مردم معترض می‌پیچند.

ب– نکته دوم هم این است که اینک نباید به هیچ وجه به شبیه‌سازی حوادث کنونی ایران با دوران انقلاب پرداخت. افراد آگاه و ناظران باتجربه و عمق‌نگر به خوبی می‌دانند که الان نه سال ۴۲ است که حاکمیّت بتواند جنبش اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را سرکوب و نابود کند و نه سال ۵۶ است که مردم و جامعه از یک سو و دولت و حاکمیّت از سوی دیگر در شرایط یک انقلاب قرار داشته باشند. بنابراین دوستان عزیز نصیحت و انذار و هشدار این برادر پیرتان را بپذیرید و در آن تأمّل کنید که نباید با دادن تحلیل‌های تند و اغراق‌آمیز و احساسی بر تنور احساسات آتش بریزید و حرف‌ها و کارهای بی‌پشتوانه را تشویق کنید. تند کردن خواسته‌ها و شعارها با شبیه‌سازی‌های نادرست با دوران انقلاب، دومین نگرانی بنده است. عزیزان من انقلاب در ایران فعلی، نه شدنی و نه درست است. تجربه حرکت و مواضع قانونی و مسالمت‌جوی دکتر مصدّق در دوران نهضت ملّی و حتّی در بیدادگاهی که او را محاکمه می‌کرد و نظرات و تجربه مهندس بازرگان در دوران انقلاب و تجربه همگی ما در سی ساله اخیر نشان داده است که حرکت مطالبه‌محور و تدریجی و رفتارها و خواسته‌های معقول و معتدل، نتایج بهتر و ماندگارتری باقی می‌گذارد. امّا در دوره دکتر مصدّق، عدّه‌ای با تندروی و طرح شعار جمهوریّت و یا پایین کشیدن مجسّمه‌های شاه در برخی میادین و نظائر آن، جناح مقابل را متّحد و عصبانی و مصمّم کردند و یا نصایح بازرگان کمتر به گوش فعّالان سیاسی آن روز نشست و در هر دو مورد نیز ما بهای سنگینی برای بی‌توجّهی به تجارب معقول و منطقی و تسلیم احساس شدن خود پرداخته‌ایم.

از طرف دیگر هر انقلاب فرضی، مستلزم دو قطبی کردن جامعه است. دوستان عزیز همه قبول داریم که جامعه ایران جامعه متکثّری است، از مذهبی شدیدا سنّتی تا بی‌مذهب. از راست و محافظه‌کار تا چپ و معترض. عزیزان دقّت داشته باشید همین دولتی که با وضع آن‏چنانی مجدّدا به کرسی نشست، به هر حال در ایران صاحب چند میلیون رأی است. تشدید حرکات و مطالبات، عمل نادرستی است که جامعه ایران و نیروهای مختلف ذی‌نفوذ و مرجع را در آن دچار تعارض دوقطبی می‌کند. امروزه نباید با رادیکالیزه کردن شعارها، برخی از روحانیون و مراجع مذهبی و نیز اصول‌گراهای منتقد و نیز برخی از بخش‌های جامعه سنّتی را به سمت جناح غالب راند. از سویی همه می‌دانیم که جنبش سبز، جنبش متکثّری است که تند کردن شعارها و خواسته‌ها عملا باعث انسجام جناح مقابل و برعکس ایجاد تردید و تشتّت در درون این جنبش خواهد شد.

هموطنانی که در خارج از کشور به سر می‏برند، از این نظر در معرض آسیب بیشتری قرار دارند چون طبع زندگی در خارج، کم و بیش، «ذهنی» شدن تدریجی روی شرایط داخلی کشور است. همچنین به لحاظ روانی بسیاری از ایرانیان وطن‌دوست و ملّی که درد ایران و زاد و بوم‌شان را دارند، معمولا دل‏شان برای بازگشت به کشور بیشتر می‌تپد و همین امر آن‏ها را عجول و «شتاب‌زده» می‌کند. همچنین متأسّفانه برخی افراد نیز به لحاظ شخصی و شخصیّتی، دنبال «موقعیّت‌طلبی»‌ها و جایگاه‌طلبی‌های فردی‌شان هستند و همین امر خصیصه شتابناکی آن‏ها را بیشتر تشدید می‌کند. عدّه‌ای نیز هستند که به علّت سوابق سلطنت‌طلبی و یا دیگر سوابق، عصبانیّت و نفرت شدیدی از اصل انقلاب و یا از جمهوری اسلامی دارند. مجموعه این عوامل (ذهنی شدن، عجله، جایگاه‌طلبی، نفرت و عصبانیّت و ...)، خود محرّک‌هایی می‌شود برای تند کردن دور حوادث و برخورد احساسی و غیرمنطقی با آن و هر دم بالا بردن سطح مطالبات و شعارها، به ویژه با شبیه‌سازی دوران کنونی با مقطع انقلاب سال 57.

من به ویژه باید برای هموطنان ایران و مردم دوست‌مان در خارج از کشور که نگاه و درد ملّی دارند، و بنا به تجربه تاریخی به سیاست‌ها و عوامل و مقاصد و رفتارهای بیگانگان همواره با تردید و شک می‌نگرند، و خود آرزوی سربلندی و استقلال و آزادی و رفاه و توسعه و عدالت برای ایران و ایرانیان را دارند؛ تأکید کنم که دوستان عزیز مسائل عملی سیاسی را نه صرفا بر مبنای «حقیقت» بلکه بر مبنای «موفّقیّت» باید سنجید. «حقیقت» شاخص عرصه اندیشه و عقل نظری است و عمل «موفّقیّت‌آمیز»، شاخص سنجش عرصه عمل و استراتژی. مردم معترض و به ویژه جوانان ایران، «حق» دارند که از سرسختی، سرکوب و توهین و تحقیر مقامات و رسانه‌های دولتی در رابطه با خواسته‌ها و حرکت مدنی و مسالمت‌آمیزشان ناراضی و عصبانی باشند و در ذهن حقیقت‌جوی خود بر راه حل‌های رفع مشکل و موانع پیش‏رو بیندیشند. امّا خیلی حرف‌ها ممکن است حق و «حقیقت» باشد، امّا عمل سیاسی و استراتژیک نه صرفا بر اساس حقیقت بلکه بر اساس قدرت، مصلحت و تناسب قوای اجتماعی صورت می‌گیرد. بنابراین در این رابطه از بنده بپذیرید که حتّی اگر انقلاب به نفع ایران و مردمانش باشد (که در آن بسیار تردید وجود دارد)، اینک در ایران، اگر ما با آن به صورت احساسی و اغراق‌آمیز برخورد نکنیم، شرایط انقلاب نیست. مهم‌تر از همه این که سعادت ملّت ایران اقتضا می‌کند روش‌ها و مطالبات جنبش سبز به گونه‌ای باشد که در افق پیش‏روی آن، جا برای همه ایرانیان، بدون هر گونه حرکت تقابلی و تعارضی و قطبی، باز باشد. هر حرکت و مطالبه و شعار ما باید بر همبستگی ملّی و نیز بر انسجام جبهه سبز بیفزاید و از تشدید قدرت و انسجام جناح معارض با خواسته‌های به حقّ‌ جنبش (و رفتارهای جناح مقابل که منافع ملّی و موجودیّت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ما را روز به روز تخریب می‌کند) بکاهد و در کل در حدّ توان و تحملّ افراد و نیروهای حامل و مؤثّر و دخیل در جنبش باشد. دوستان گرامی هرگونه برخورد «تندش کن، لنگش کن»، به ویژه از راه دور، ما را به سمتی می‌برد که دودش به چشم همه خواهد رفت. من ضمن اذعان و تأکید مجدّد بر این‏که سیاست‌های حاکمیّت باعث تشدید شعارها و خواسته‌ها می‌شود امّا باید همان‏گونه که اخیرا در مصاحبه‌ای اشاره کردم، به همه دوستان و به ویژه جوانان عزیز بگویم که همیشه ایثار و فداکاری این نیست که انسان آماده چوب خوردن و حتّی گلوله خوردن در راه آزادی و استقلال و ... باشد، این‏ها هم گاه لازم است، امّا همه عزیزان باید بدانند که گاه تحمّل حرکت تدریجی از گلوله خوردن هم سخت‌تر است. گاه انسان در یک لحظه گلوله می‌خورد و از این اوضاع راحت می‌شود. امّا اگر بخواهد چند سال تحمّل ناملایمات را بکند تا در مبارزه سیاسی‌اش منطقی و آرام باشد و در برابر تهمت‌ها و افتراها و سرکوب‌ها و حبس‌ها خویشتن داری نماید، این هم خود یک نوع فداکاری و ایثار است؛ شاید هم سخت‌تر باشد. دوستان عزیز، پس از سهم عمده و اصلی جناح غالب و تندرو حاکمیّت در برخورد با اصلاحات (و اینک جنبش سبز) و ناکار کردن آن، در این سوی صف نیز اگر بسیاری از شما به نقد بزرگان اصلاحات به خاطر فرصت‌سوزی و کوتاه آمدن و یا به اصطلاح راست‌روی در «حرکت از بالا»ی اصلاحات می‌پردازید، در «حرکت از پایین» نیز هرگونه چپ‌روی می‌تواند آثار مشابهی در ناتمام و ناکام گذاشتن حرکات و مبارزات داشته باشد. خطاهای سیاسی، محاسباتی و استراتژیک، چه فردی و چه جمعی، چه در بالا و چه در پایین، چه راست‌روی و چه چپ‌روی؛ روزی در محکمه وجدان خود افراد، حافظه تاریخی مردم و بالاتر از آن در پیشگاه خداوند قابل نقد و پاسخ‌گویی و حسابرسی است.

بنابراین خواهران و برادرانم تقاضای بنده را بپذیرید و بر احساسات، روحیّات و دغدغه‌های فردی‌تان، به خاطر خدا و مردم، غلبه کرده و آن‏ها را به نفع یک حرکت منطقی و تدریجی کنترل کنید. به خصوص جوانان عزیز میهنم، با همه حقّی که در عصبانی و احساساتی شدن در زیر فشارها و سرکوب‌ها و دروغ‌ها و تهمت‌ها دارند، به خاطر نسل خودشان و آینده مردم و مملکت‌شان باید برخوردهای ولو واکنشی و احساسات پاک‌شان را کنترل کنند و درس‌های تاریخ پرفراز و نشیب و مملو از درد و رنج و هزینه‌های بسیار ایران عزیز را آویزه گوش‌شان نمایند و الّا صداقت و شجاعت ستودنی و قابل احترام‌شان برای دستیابی به آزادی و عدالت کافی نیست.

در پایان به یک نکته نیز اشاره کنم؛ دوستان عزیز اینک باید از هر نوع دوقطبی‌سازی‌های افراطی خودداری کرد. یکی از این قطبی‌کردن‌ها، قطبی کردن مذهبی – غیرمذهبی است. جنبش سبز مانند خود جامعه ایران، پدیده متکثّری است و در آن از افراد شدیدا مذهبی تا افراد شدیدا غیرمذهبی حضور دارند. آن‏ها می‌توانند در عرصه بحث و نظر، هر یک عقیده خود را داشته باشند، امّا در عرصه عمل سیاسی، آن‏ها باید موجودیّت یکدیگر را به رسمیّت بشناسند و به عقاید هم احترام بگذارند. در حاشیه رحلت آیت‌الله منتظری و مباحثی که در این رابطه درگرفت، این حالت دو قطبی خود را نشان داد. دوستان عزیز، بزرگی آیت‌الله منتظری به «صداقت» و «شهامت» او هم در نظر و هم در عمل‌ بود. ایشان یک مرجع تقلید مذهبی است که در سنّتی‌ترین شهر ایران زندگی می‌کرد. آرا و نظرات ایشان را باید در این چارچوب دید. صداقت و شهامت فکری ایشان، حال در هر مرحله از زندگی‌شان به گونه‌ای که می‌اندیشیدند، زبانزد همگان بوده و هست. از تقریظی که در آن شرایط بسته قم بر کتاب شهید جاوید مرحوم صالحی نجف‌آبادی نوشت تا آخرین فتاوایشان درباره حقّ شهروندی بهائیان (که فقه عقیده‌محور را به فقه انسان‌محور نزدیک کردند)، شهامت و شجاعت نظری‌شان را در میان و چارچوب روحانیون حوزوی نشان دادند. ایشان در عرصه عمل نیز همین صداقت و شهامت را داشتند و از «امتحان»های بزرگ «اخلاقی» تاریخی سربلند بیرون آمدند و به خاطر عقاید و ارزش‌های اخلاقی‌شان، به پست و منزلت و قدرت پشت کردند. ممکن است بساری از روشنفکران و نواندیشان مذهبی و یا دیگر روشنفکران، به لحاظ فکری و ذهنی و زبانی جلوتر از آقای منتظری بیندیشند، امّا آن‏ها نه نقشی را که آیت‌الله منتظری در میان حوزه‌ها، روحانیّون، مردم سنّتی و نظرگاه‌های حقوقی دینی مؤثّر در قدرت و اجرا ایفا می‌کنند، دارا هستند و نه بالاتر از آن، بسیاری‌شان امتحان تاریخی شخصی و تاریخی اخلاقی آن‏چنانی که آیت‌الله منتظری پس داد، داده‌اند. همه این‏هاست که به آیت‌الله منتظری نقش ویژه‌ای در رابطه با دفاع از حقوق بشر در ایران می‌دهد.

در انتها از این‏که مصدّع اوقات‌تان شدم، عذر می‌خواهم. بنده هم مطّلع و هم مطمئنم که اکثر قریب به اتّفاق ایرانیان فعّال در خارج از کشور نگاه و شخصیّت ملّی و درد ایران دارند و از مواضع و مواقع مشکوک و ملکوک پرهیز می‌کنند و همین‏طور بنا به آثار و مواضع منتشره بسیاری‌شان، خوشحالم که افراد باتجربه، معقول و منطقی و دوراندیش نیز در آن‏جا هم بسیارند و هم انشاءالله دست بالا را دارند. امید است نصایح این برادر پیر بر برخی مواضع احساسی و غیردوراندیش بعضی دیگر مؤثّر افتد و حدّاقل آن‏ها را به تأمّل وادارد. پیروز و سربلند باشید.

عزّت‌الله سحابی

۱۱ دی ماه ۱۳۸۸

سحام نیوز

 دومین نامه مهدی کروبی به آیت‏الله هاشمی رفسنجانی 

دهان آن خبره‏ای که از هفت خوان شورای نگهبان گذشته و توانسته به مجلس خبرگان راه یابد را باید با خاک پر کرد تا مبادا جز به مدّاحی و تجلیل از شرایط موجود سخنی بگوید! به راستی که ما به کجا می‏رویم؟

مهدی کروبی در نامه‌ای مهم به آیت‏الله هاشمی رفسنجانی نسبت به عملکرد مجلس خبرگان در قبال عملکرد رهبری انتقاد کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: «می‏بینم که اجلاس خبرگان برگزار می‏شود و شما نه سخنی در انتقاد از شرایط حاکم بر کشور بر زبان می‏آورید و نه انتقادی را بنا به وظیفه خود منتقل می‏کنید و از همه عجیب‏تر در اختتامیّه مجلسی بدین اهمّیّت در زمانه‏ای بدین حد خطیر، غایب می‏شوید.»

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب آیت‏الله هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

با سلام

این دومین نامه‏ای است که پس از شبه انتخابات ریاست جمهوری اخیر به شما می‏نویسم. نامه اوّل را پس از آن به شما نوشتم که اخباری بسیار ناگوار و تکان‏دهنده از درون بازداشتگاه‏ها به گوش من رسید و بر خود دیدم که از شما بخواهم بنا بر جایگاه حقوقی خود به این اتّفاقات رسیدگی کنید و نگذارید در جمهوری اسلامی، تعرّض به جان و مال و ناموس مردم تبدیل به امری معمول و عادّی شود. متأسّفانه امّا آن نامه اثری در مسئولان نکرد و دیدید که بی‏توجّهی و بی‏حرمتی به حقوق مردم، چه آتشی به خرمن اعتماد زد و چه آبرویی از نظام ما زائل کرد. البتّه صلاح مملکت خویش، مسئولین دانند.

با این حال اگر آن نامه سرانجامی پیدا نکرد، با خود گفتم که شاید رسیدگی به آن نامه از دایره اختیارات شما خارج بوده است. اکنون امّا این نامه دوم را از آن روی به شما می‏نویسم که دیدم اجلاسیّه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و آن‏چه در این مجلس باید مطرح می‏شد، مطرح نشد و آن‏چه باید توسّط اعضای آن مجلس، مورد کنکاش قرار می‏گرفت، مورد کنکاش قرار نگرفت؛ و در یک کلام، مجلس خبرگان که ممتازترین نهاد نظارتی در نظام جمهوری اسلامی باید باشد، به نهادی بی‏اثر تبدیل شد؛ و ماحصل این اجلاس صرفا چند سخنرانی و صدور بیانیّه‏ای بود که بدون برگزاری اجلاس و جمع شدن اعضای محترم آن مجلس و زحمت بردن بسیار، هم می‏شد آن را انجام داد.

این‏چنین بود که تصمیم گرفتم این نامه را به شما بنویسم و رشادت‏ها و دلیری‏های حضرت امام خمینی و نیروهای انقلابی در عصر ستم‏شاهی را یادآوری کنم و تأکیدی که امام و شاگردان او همچون من و شما بر مقابله با ظلم و جور داشتیم را به خاطر شما بیاورم، و توضیح دهم که فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری و مسئولیّت اعضای آن چه بود، تا بعد شما خود داوری کنید که در شرایط خطیر کنونی چه مسئولیّتی بر عهده شما بوده و هست و شما تا چه حد، جایگاه صندلی‏ای که بر آن تکیه زده‏اید را حفظ کرده و به چه میزان در جایگاه ریاست مجلس خبرگان، حافظ انقلابی بوده‏اید که اصلی‏ترین هدف آن، مقابله با بی‏عدالتی و تضییع حقوق مردم بوده است.

جناب آقای هاشمی

امام خمینی در شرایطی سخت و خطیر و در تاریکی استبداد پهلوی، برای دفاع از اسلام و آزادی مردم از استبداد و استعمار، پنجه در پنجه نظامی انداخت که مستظهر به حمایت خارجی و تا بن دندان مسلّح بود و خون جوانان را به ارزانی در خیابان‏ها می‏ریخت. شما که یکی از شاگردان امام و در رکاب ایشان بودید، می‏دانید که اگر نبود اعتقادی الهی و عزمی راسخ، مقابله با قدرت مطلقه شاه و استبداد شاهنشاهی و آن فداکاری‏ها و جانفشانی‏ها میسّر نمی‏شد.

حتما به خاطر دارید که در آن شرایط هولناک و در راه مبارزه با جور و استبداد، ابتدا تعداد همراهان همدل در صنف روحانیّت بسیار کم بود. هنگامه خطر کردن بود و زمانه زندان و شکنجه و بگیر و ببند و تبعید و دربدری و آوارگی. نه احتمالی قوی به پیروزی بود و نه برنامه‏ای برای تقسیم غنائم.

ایمان و باور قلبی به اسلام و عدالت و مردم در دل‏های ما حاکم بود و شوق قدم زدن در بیابان به قصد کعبه. آن رشادت‏ها و فداکاری‏ها به رهبری حضرت امام به انقلابی اسلامی و ضدّ استبدادی منجر شد که ما امروز وارثان آن هستیم و عدالت‏خواهی آن به مرزهای کشور نیز محدود نمی‏شد و هدفی جهانی داشت از جمله در سرزمین فلسطین و قدس شریف.

جناب آقای هاشمی

من در مقام یکی از شاگردان مکتب امام خود را مدیون ایشان و رهبری شجاعانه‏شان می‏دانم و با خود عهد کرده‏ام که تا پایان عمر در رکاب آن اندیشه و حافظ آن میراث گرانقدر اسلامی و ضدّ استبدادی باشم. چه باک که در این مسیر در نظام جمهوری اسلامی، دفتر شخصی و دفتر حزبی مهدی کروبی را پلمپ کنند و روزنامه‏اش را توقیف و یارانش را نیز دربند سازند.

چه باک که جریده‏هایی دهان دریده به اسم ایران و وطن، از زمین و کیهان بر من بتازند و بیت‏المال را خرج فحّاشی خود کنند و از این راه مواجب بگیرند و رسانه ملّی را نیز تبدیل به یک توپخانه حزبی و سیاسی علیه اینجانب سازند و نماز مقدّس جمعه را هم به مقاصد سیاسی خود بیالایند و به مرکزی برای حمله به یاران امام راحل مبدّل کنند.

من امّا تحمّل تمام این مصائب را برای خود شیرین ساخته‏ام با یادآوری آن‏که چگونه طوفان‏های سهمگین و فرازونشیب‏های دوران سخت پیش از انقلاب و پس از آن سپری شد و چگونه عزم و اراده بی‏نظیر امام و پایداری همراهان پولادین قدم، قساوت و شقاوت ساواک و دژخیمان پهلوی را به لذّت پیروزی خون بر شمشیر و غلبه حق بر باطل مبدّل ساخت. کام من چنان از آن پیروزی‏ها، شیرین است که تلخی برخی مصائب گذرا اثری بر من نداشته و نخواهد داشت.

نیک می‏دانم که شما نیز در این مسیر در رکاب حضرت امام، تمام آن مصائب و سختی‏ها را تجربه کرده‏اید و برخلاف عدّه‏ای دیگر، می‏دانید که نظام جمهوری اسلامی متّکی بر سرمایه‏ای بسیار گرانبها و رشادت‏هایی بس فراوان است. شما سی سال در خدمت این نظام بوده‏اید و می‏دانید که این نظام چه مصائب و مراحل پرخطری را در مبارزه با گروه‏های التقاطی و الحادی پشت سرگذاشته است و چه هزینه‏هایی برای اعتلای نظام اسلامی و برقراری حاکمیّت جمهور پرداخت شده است.

وا اسفا امّا که امروز دستاورد ما از آن همه رشادت و مقابله با استبداد و عدالتخواهی چیست و به کجا رسیده‏ایم؟ می‏بینم که اجلاس خبرگان برگزار می‏شود و شما نه سخنی در انتقاد از شرایط حاکم بر کشور بر زبان می‏آورید و نه انتقادی را بنا به وظیفه خود منتقل می‏کنید و از همه عجیب‏تر در اختتامیّه مجلسی بدین اهمّیّت در زمانه‏ای بدین حد خطیر، غایب می‏شوید. از خود می‏پرسم آیا این همان اکبر هاشمی است با همان روحیّه ای که قبل و بعد از انقلاب در او سراغ داشتیم؟

به یاد می‏آورم که شما چگونه با رشادت در حضور امام نیز هرگاه که مطلبی را لازم می‏دیدید، هرچند که برخلاف نظر امام بود بر زبان می‏آوردید. به یاد دارم جلسه‏ای را که در حضور حضرت امام بودیم و ایشان وصیّتنامه خود را به ما ابلاغ کردند و نظر خواستند و همه سخن در تأیید گفتند امّا شما نکته‏ای را که داشتید در خود فرو نبردید و بر زبان آوردید و امام نیز با بزرگواری، سخن شما را پذیرفتند و بدان عمل کردند.

جناب آقای هاشمی

شما با رأی مردم و نمایندگان آن‏ها در مجلس خبرگان در رأس نهادی قرار گرفته‏اید که حسّاس‏ترین و پراهمّیّت‏ترین نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نهادی که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، عهده‏دار معماری و نظارت بر رأس هرم قدرت در ساختار حکومتی ایران است و مسئول انتخاب و تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد آن و سازمان‏های تابعه‏اش.

این حقوق و اختیارات را نیز هیچ فردی به آن مجلس نداده است که بخواهد از آن مجلس پس بگیرد و ودیعه‏ای نیست که هر وقت پسندیدند، از آن مجلس بستانند. حقّ آن مجلس در انتخاب و نظارت و مراقبت بر رهبری برآمده از قانون اساسی است و مستظهر به رأی ملّت ایران. این مجلس از چنان جایگاهی برخوردار است که هیچ نهادی حقّ قانونگذاری در خصوص آن را نیز ندارد و اعضای این مجلس خود حقّ تعیین شرایط کاری و نظارتی برای خود را دارند.

اجلاس خبرگانی با چنین جایگاهی منحصر به فرد، در شرایط خطیر کنونی برگزار شد و پرسش من از شما به عنوان رئیس این مجلس است که آیا این مجلس بر اساس وظیفه خود در این اجلاس عمل کرده است؟ آیا آن نطق‏های پیش از دستور و آن گزارش و بیانیّه‏ای که صادر شد، به واقع پاسخگوی پرسش‏ها و ابهامات جامعه امروز ایران بود؟

اگر جناب آیت‏الله دستغیب با آن سوابق درخشان و پایگاه عمیق مردمی که دارند نیز در آن مجلس سخنی را از سر دلسوزی گفتند، چنان با ایشان برخورد شد و از ضرورت طرد و حذف و تنبیه ایشان سخن به میان آمد که گویی در آن مجلس جز به تمجید و تجلیل نباید سخن گفت و هیچ خبره‏ای حقّ انتقاد از شرایط کشور را ندارد و دهان آن خبره‏ای که از هفت خوان شورای نگهبان گذشته و توانسته به مجلس خبرگان راه یابد را باید با خاک پر کرد تا مبادا جز به مدّاحی و تجلیل از شرایط موجود سخنی بگوید! به راستی که ما به کجا می‏رویم؟

و اگر قرار بر این بود و هدف مقدّس همه ما در مبارزه با استبداد و استعمار، رسیدن به چنین نقطه‏ای بود، چه احتیاجی بود به مجلس خبرگان؟ اگر قرار بر این است که در مجلس خبرگان، هیچ خبره‏ای جز به تأیید، سخن نگوید آیا بهتر آن نیست که اجلاس سالانه‏ای هم برگزار نکند؟

به راستی، دیگر چه احتیاجی است به هزینه کردن از بیت‏المال و داشتن ساختمان و دفتر و کارمند و این همه هزینه کردن. آیا بهتر نیست چنین مجلسی را بگذارید فقط برای روز مبادا که خدای نکرده اتّفاقی برای مقام رهبری رخ دهد؟

اجلاسیّه مجلس خبرگان برگزار شد و توقّع، آن بود که نمایندگان مردم در این مجلس نگاهی موشکافانه به آن‏چه روز انتخابات ۲۲ خرداد رخ داد و حوادث و بحران‏های قبل و پس از آن داشته باشند. گمان امّا نمی‏کردم که در این اجلاس، خبرگان ملّت، بحران مبتلا به کشور را "فتنه" بخوانند و چنین به امید پاک کردن صورت مسئله، سر خویش را به زیر برف کنند. به راستی جنابعالی که قبل از انتخابات "آتشفشان" خشم مردم را روشن دیده و آن را اعلام عمومی کرده بودید، چگونه تأیید فرمودید که تصاعد این آتشفشان را امواج فتنه بخوانند و چنین بی‏دغدغه، از کنار شرایط خطیر مترتّب بر کشور بگذرند؟

در عجبم که با قانون اساسی، این میراث گرانبهای امام و خون‏بهای شهیدان و ثمره تلاش و پایمردی رهروان انقلاب، و با یکی از اصلی‏ترین پایه‏های آن که همانا مجلس خبرگان رهبری است چه رفتاری می‏شود! و عظمت این مجلس و جایگاهی که می‏تواند در حفظ و سلامت نظام جمهوری اسلامی و احقاق حقوق مردم داشته باشد، چه سرنوشتی پیدا کرده است!

ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

امام اگر این مجلس را مایه تقویت رهبری می‏دانستند، منظورشان نه فقط قدردانی و تأیید محسّنات که نقد ایرادها از طریق اعمال و انجام وظیفه نظارتی نیز بود. متأسّفانه امّا جایگاه این مجلس در سال‏های گذشته بدان‏جا رسید که نمایندگان ادوار آن همچون آیات عظّام رحمت‏الله علیهم احسان بخش و جمی و عبایی خراسانی و خلخالی و آیت‏الله عباسی‏فر را قلع و قمع کردند و تیغ نظارت استصوابی بر گردن آن‏ها نهادند و کسی هم دم بر نیاورد که این چه بلایی است که بر سر خبرگان ملّت این نظام می‏آورند و مگر آن‏ها چه گناهی کرده بودند که مستحقّ حذف قرار گرفتند.

نتیجه آن سکوت‏ها است که امروز عدّه‏ای به خود جرأت می‏دهند به محض شنیدن صدایی ناخوشایند از یک نماینده، فریاد اخراج و حذف او را سر دهند. غافل از آن‏که چنین اختناق و سختگیری‏هایی آن هم در حقّ یک نماینده مجلس خبرگان با هیچ عقل سلیمی قابل توجیه نیست. چگونه می‏توان برای مردم توجیه کرد خفّه کردن و بستن دهان یک نماینده مجلس خبرگان را که وظیفه‏ای سنگین برعهده او گذاشته شده است صرفا بدان دلیل که حرفی ناخوشایندِ عدّه‏ای زده است؟

این دم خروس، چیزی نیست که بتوان به راحتی از عهده پنهان کردنش برآمد؟ و باید که مقام رهبری، خود وارد عمل شوند و در برابر این بی‏حرمتی‏ها در حقّ یک نماینده مجلس خبرگان بایستند و ممانعت به عمل آورند. و به راستی آیا مجلسی با این ترکیب که تحقیر عضو آن نیز چنین رایج و ممکن است، چگونه می‏تواند در هنگامه‏ای سخت و در روز مبادا، تصمیمی شایسته و بایسته برای کشور و ملّت بگیرد؟

جناب آقای هاشمی

پاسخ شما چیست به مردمی که از وظایف مجلس تحت ریاست شما در شرایطی چنین خطیر پرسش می‏کنند؟ آیا اگر مجلس خبرگان در اجلاس خود نگاهی گذرا به آن‏چه که در چهار سال گذشته، بر این مملکت رفته است می‏انداخت، نمی‏توانست بسیار بهتر زمینه‏های پیدایش بحرانی که بر مملکت حاکم است - و شما البتّه فتنه‏اش خوانده‏اید- را دریابد؟

شما در سخنرانی‏های قبل و بعد از انتخابات، خود بارها به بحران‏های اقتصادی و به هم خوردن سند چشم‏انداز در کشور و انحراف از آن اشاره کرده‏اید ولی آیا پرداختن به این بحران‏ها نباید جایی در مجلس خبرگان پیدا می‏کرد؟ آیا در وظیفه شما در مجلس خبرگان نیست که رسیدگی کنید به آن‏چه که به نام خصوصی‏سازی و انجام اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می‏شود و نهادهای تحت نظارت رهبری همچون سپاه و ستاد اجرای فرمان امام (که بنا به فرمانی که امام به بنده و آیت‏الله حسن صانعی دادند، قرار بود حدّاکثر طیّ دو سال کلّیّه اموال توقیفی‏اش یا رفع توقیف و یا با بررسی دقیق در صورت نامشروع بودن مصادره شود و این ستاد به کار خود پایان دهد؛ ستادی که نوه گرامی حضرت امام نیز بارها گله کرده و درخواست داشته‏اند که در صورت تعطیل نکردن آن، حدّاقل لفظ "امام" را از عنوان آن بردارند) سهام یک وزارتخانه دولتی را در نیمی از یک ساعت به نام خود می‏کنند و به نام خصوصی‏سازی، حماسه‏ای دیگر در ادامه و تکمیل حماسه انتخابات ریاست جمهوری اخیر می‏آفرینند؟

به راستی تا چه حد در این اجلاس به سیاست خارجی بدون طرح و برنامه‏ای که موجب وهن نظام ما در مجامع بین‏المللی شده است پرداخته شد؟ آیا مشکلات اجتماعی حاکم شده بر کشور و امنیّتی کردن فضای سیاسی جامعه و دانشگاه‏ها و مراکز مختلف کشور از هیچ اهمّیّتی برای بررسی برخوردار نبود که اعضای آن مجلس توجّهی بدان نکردند؟ به راستی تا چه حد در این اجلاس به عملکرد برخی سازمان‏های تحت نظارت رهبری که نظارت عالیّه بر آن‏ها بر عهده شما در مجلس خبرگان است، رسیدگی شد؟ آیا مروری نکردید بر آن‏چه در رسانه به اصطلاح ملّی ما می‏گذرد و افتی که مخاطبان این رسانه پیدا کرده‏اند؟

آیا صحبتی در این خصوص شد که چرا سه کاندیدای به ظاهر ناکام شبه انتخابات اخیر را در قوطی می‏کنند و یاران آن‏ها را در سلول انفرادی می‏اندازند و آن‏ها صرفا در گذر از سلول‏های انفرادی است که می‏توانند راهی به آن رسانه ملّی، آن هم برای پخش اعترافات پیدا کنند و با این حال درهای این رسانه امّا به روی حامیان کاندیدای پیروزخوانده و دادستان محترم کشور باز است که بیایند و سخنان خود را یکسویه علیه کاندیداهای دیگر مطرح کنند و بروند؟ آیا شما بر این نکات واقف نبودید؟

واقف بودید و اگر در این اجلاس به آن‏ها اشارتی نشد آیا این بدان مفهوم نیست که روحیّه عدالت‏خواهی و رشادت انقلابی از میان ما رخت بربسته و زایل شده است؟ و امروز به راستی چه پاسخی دارید در برابر آن‏هایی که مدّعی‏اند این مجلس وظیفه نظارتی خود را فراموش کرده و به نهادی بی‏اثر و تبلیغاتی مبدّل شده است؟ آیا جای آن نبود که اعضای این مجلس، سه کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات را که همگی از سرمایه‏ها و خدمتگزاران این نظام بوده‏اند، فرا می‏خواند و سخن آن‏ها را می‏شنید و پس از آن مبادرت به صدور بیانیّه خود می‏ورزیدند؟

جناب آقای هاشمی

بر خود می‏بینم که بخشی از تعبیر حضرت امام در خصوص جایگاه مجلس خبرگان را برای شما و دیگران یادآور شوم که فرمودند: «اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملّت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیّتی را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیّت‏هاست، و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملّت رنج‏دیده و شهیدداده و داغ‏دیده در گرو آن است.

تاریخ و نسل‏های آینده درباره شما و ملّت قضاوت خواهند کرد و اولیای بزرگ خدا، ناظر آرا و اعمال شما می‏باشند: والله من ورائهم مُحیط و رقیب. کوچکترین سهل‏انگاری و مسامحه و کوچکترین اعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیت از هوای نفسانی که ممکن است این عمل شریف را به انحراف کشاند، بزرگترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد.»

و به راستی چه نسبتی است میان عملکرد کنونی این مجلس با آن‏چه امام در خصوص جایگاه آن مجلس بر زبان آورده‏اند و اختیاری که قانون اساسی و تدوین‏کنندگان آن بنا به رأی مردم به این مجلس و نمایندگان آن اعطا کرده است؟ چه جای انکار است که مجلسی چنان مهم در زمانه‏ای چنین خطیر به نهادی بی‏اثر مبدّل شده است.

و من مهدی کروبی امروز این نامه را به شما نوشتم و از باب تذکّر و یادآوری این نکات را بازگو کردم تا به وجدان خویش در برابر امام راحل، انقلاب و مردم شریف ایران عمل کرده و نشان داده باشم که آن‏چه بر آن مجلس می‏رود نه به نفع نظام است و نه به نفع مردم و نه تضمین‏کننده جمهوریّت و اسلامیّتی که بیش از ۹۸ درصد مردم در فروردین ۱۳۵۸ به آن رأی دادند.

والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مهدی کروبی

ششم مهر ۱۳۸۸

advarnews

پاسخ آیت‏الله العظمى منتظرى به نامه آقاى مهندس میرحسین موسوى

 

متن نامه آقای مهندس میرحسین موسوی:

‏بسم الله الرّحمن الرّحیم

مرجع عالیقدر حضرت آیت‏الله العظمى منتظرى (دام ظلّه)

با سلام؛ پیرو حوادث چند ماهه اخیر، بیانیّه ضمیمه از سوى اینجانب صادر‏ ‏شده است. احساس نیازى که همواره براى همفکرى و همکارى با مرجعیّت گرانقدر و روحانیّت متعهّد وجود دارد مرا تشویق کرد تا نسخه‏اى از آن را جهت اخذ راهنمایى تقدیم کنم.

اوّلین هدف در این بیانیّه آن است که اگر خشم و نارضایتى در مردم به وجود آمده است، آنان تصوّر نکنند که این احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضمیرشان متوجّه دین است. این رسالتى است که به نظر مى‎رسد بر عهده تمامى کسانى که اسلام بر آنان حقّ حیات دارد و در رأس آنان، روحانیّت اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف، على‏الخصوص جوانان‏ ‏که اینک اکثریّت جامعه ما را نیز شکل مى‎دهند میان برداشت‏هاى‏ ‏نادرست، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه کنند و بر اثر هیجان‏هاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند.

رسانه‏هاى دولتى اصرار دارند که ما را مسبّب و محرّک حوادث این چند ماهه معرّفى کنند، حال آن‏که رفتارهاى مسئولان کشور نه فقط در انتخابات، بلکه از سال‏ها پیش هیمه‏هایى را انباشته بود که با خطاهاى این ایّام شعله‏ور شد و با باد نخوتى که بر آن دمیدند، ابعاد این آتش روز به روز توسعه پیدا کرد. اینجانب قطعا حق را به مردمى می‏دهم که با برخوردهاى غیراسلامى، غیرقانونى و غیرمنصفانه حقوقشان پایمال شده است؛ و با استناد به مدارک غیرقابل انکار بدون تردید اعتقاد دارم که در انتخابات تقلّب‏هاى سازمان‏یافته و وسیع رخ داده است. در عین حال اگر در موجى که از خشم مردم برخاسته است، احساس خطر براى اصل کشور و اصل نظام نمى‏کردم، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم.

امّا این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر، دست از‏ ‏حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدّت کوتاهى بلاتکلیفى، به زودى این حرکت از نو و با شکلى کور و در حالى که به هیچ یک از دلبستگان به نظام اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا دیگرانى که براى این کشور و ملّت‏ ‏خواب‏هاى ناگوار دیده‏اند در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎کردند.

هدف دیگر از این بیانیّه و نیز بیانیّه‏ها و حرکات قبلى این است که‏ ‏تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى‏هاى‏ ‏خطرناک نیفتد. این خطرى است که اگر محقّق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ایران، افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمى‏توانیم براى خوش‏آمد کسانى‏ ‏که نمى‏توانند این خطر را ببینند، وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش‏ ‏کنیم، کما این‏که نمى‏توانیم بدون اثبات تعهّد خود نسبت به خواسته‏هاى به‏حقّ مردم و بازگو کردن آن در گفته‏هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشیم.

مرحوم ملا محسن فیض کاشانى در رساله الفت‏نامه، غایت اکثر تکالیف شرعیّه را حصول محبّت و الفت اجتماعى ذکر مى‎کند. نتیجه‏اى که از این محبّت و الفت ناشى خواهد شد، همان چیزى است که در علوم جدید از آن با عنوان شبکه‏هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حکومت و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش، و به مثابه روشى که به سرزندگى اجتماعى بینجامد و بسترى که توان‏ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریب‏کننده آن جلوگیرى کند، تقویت شبکه‏هاى اجتماعى در این بیانیّه توصیه شده است. این پیشنهاد مى‎توانست بنا بر آن چیزى که فیض مى‎فرماید، رونویسى از نسخه اسلام تلقّى شود، اگرچه کسانى که در بى‏انصافى مبالغه مى‎کنند، آن را رونویسى از نسخه سیا خوانده‏اند.

و سرانجام در این بیانیّه راهکارهایى براى برون‏رفت از بحران فعلى ارائه شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند.

21/06/1388

با احترام - میرحسین موسوى

پاسخ آیت‏الله العظمی منتظری:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى دامت توفیقاته

پس از سلام و تحیّت؛ نامه مورّخ 21/06/1388‏ جنابعالى همراه با ضمیمه آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیّت جنابعالى و تعهّدتان نسبت به ارزش‏هاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در دوران جنگ تحمیلى و حمایت‏هاى مکرّر مرحوم امام خمینى (سلام‏الله علیه) از شما براى همگان روشن است. در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و فجایع بعد از آن که شما مورد توجّه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلای بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و در مقابل مردم آگاه، سربلند بیرون آمدید؛ و تاکنون در حدّ امکان و توان خویش از حقوق تضییع‏شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست جمهورى، افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى تقدیر و تشکّر دارد.

امور پیشنهادى ضمیمه نامه جنابعالى که در حقیقت تقویت و فعّال نمودن شبکه‏هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است، امورى معقول و سنجیده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرایط کشور، و نیز مطابق دستور قرآن است که‏ ‏مى‎فرماید: (یا ایّها الّذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا ... - سوره ‏ ‏آل‏عمران، آیه 200)؛ اگر با انصاف و به دور از تنگ‏نظرى مورد بررسى قرار گیرد و آن‏ها را عملى سازند و جوّ پلیسى و بگیر و ببند کنونى خاتمه یابد، مى‎تواند راه مفید و مؤثّرى براى برون‏رفت از بحران کنونى - که در اثر قدرت‏طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم‏کارى‏ها، دامن‏گیر جمهورى اسلامى شده است - باشد و سنگ‏بناى تحوّلى مثبت در جهت اصلاح نظام و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراکندگى صفوف ملّت گردد.

البتّه توجّه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده‏اید، بس دشوار بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که این بحران را ایجاد کرده‏اند. مطمئن باشید که با اتّحاد و صبر و استقامت، خداوند بنا بر وعده خود، راه‏هاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز‏ ‏عنایت مى‎فرماید. (والّذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین - سوره عنکبوت، آیه 69)؛ و از طرفى استقامت در این راه الهى، انسان را محلّ نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و اندوه مى‎سازد. (انّ الّذین قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا ... - سوره فصّلت، آیه 30).

متأسّفانه بعد از انتخابات، عدّه‏اى از نخبگان و فعّالان سیاسى و مطبوعاتى بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف‏گیرى‏هاى غیرحقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از رسانه‏هاى عمومى پخش گردید، و این مسلّم و بدیهى است که اقرار‏ ‏شخص علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست؛ بلکه آن‏چه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مى‎باشد، این است که حتّى‏ ‏اقرار شخص علیه خودش در زیر هرگونه فشار و شکنجه اعم از تهدید،‏ ‏تجرید، حبس، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى‏باشد. (وسایل الشّیعة، جلد 18، صفحه 497 و 498؛ و دراسات فى ولایة الفقیه، جلد دوم، صفحه ‏378)

و اجتهاد در مقابل نصّ این روایات، صحیح نیست؛ و نظر دادن در مقابل آن‏ها بدعتى واضح است، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جایز" فقط در‏ ‏شرایط عادّى و بدون اعمال زور و فشار، نافذ است.

علاوه بر این، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است: "هر گونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست؛ و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق این اصل، هر گونه شکنجه‏اى براى‏ ‏اعتراف‏گیرى و کسب اطّلاعات، مجازات دارد و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.

روشن است که حبس در سلول انفرادى به‏ویژه در دراز مدّت که متّهم را زیر فشار وادار به اعتراف مى‎کند از مصادیق بارز شکنجه است؛ و با اعمال فشار و شکنجه، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام‏ ‏شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متّهم حتّى علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست؛ حتّى اگر متّهم بارها در آن شرایط و از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب اشتباه و جرم شده است، اعترافات مکرّر با وجود آن شرایط در بى‏اعتبار‏ ‏بودن، حکم همان اعتراف اوّلیّه را دارد.

همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است: "هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر‏ ‏صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است."

حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سال‏ها براى این نظام خدمت‏ ‏کرده‏اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیون‏ها نفر‏ ‏مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته‏اند ولى هیچ‏کس در قبال این مسئله نه‏تنها مجازات نمى‏شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نیز معتبر شمرده مى‎شود؟!

آن‏چه در این خصوص، مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى‏اعتبارتر مى‎کند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدّعى و طرف دعوا در مقابل متّهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیّت هستند، خود‏ ‏اعتراف‏گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیّت است؛ و نزد هیچ عقل سلیمى در هیچ کجاى جهان، این‏گونه اعترافات و نیز حکم و داورى متعاقب آن، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد؛ چون در چنین محکمه‏اى، مدّعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیئت منصفه که در اصل‏ ‏168 قانون اساسى آمده است همین است، که متأسّفانه به این اصل هم مانند‏ ‏بسیارى از اصول قانون اساسى بى‏توجّهى شده و به آن عمل نمى‏شود.

اقدامات اخیر حاکمیّت و دادگاه‏هاى نمایشى آن، علاوه بر این‏که خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و اسلامیّت و جمهوریّت نظام و از بدعت‏هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مى‎خواهند حکومت و ریاست کنند نیز مى‎باشد. حاکمیّت اگر به‏جاى سرکوب مردم و ایجاد فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکّرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علما و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیئت بی‏طرف و‏ ‏مرضى‏الطّرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعیّت کنونى نمى‏شد. حکومتى که در آن اقشار وسیعى از مردم و نخبگان، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست. اگر‏ ‏حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندان‏ها از نخبگان و آزادى‏خواهان و گروه‏هاى سیاسى مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز پابرجا بود.

نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد، با انجام چنین اعمالى نه‏تنها در سطح جهان، بلکه در کشور و در میان توده‏ها و جوانان خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته، و عجز اسلام از‏ ‏تحقّق عدالت در جامعه را اعلام مى‎کند؛ و متأسّفانه تصمیم‏گیرندگان امور بر این حقیقت روشن چشم بسته‏اند و به مدح مدّاحان و چاپلوسى تملّق‏گویان – که طبق حدیث پیامبر خدا (ص) باید خاک بر دهان آنان ریخته شود - دل خوش کرده‏اند.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

31 شهریور ماه 1388 - 2 شوّال 1430‏ 

 ‏قم المقدّسة - حسینعلى منتظری 

amontazeri

 

خانواده احمد نجاتی، اخبار منتشر شده در بخش خبری 20:30 را تکذیب کردند. خانواده وی با نگارش نامه‏ای ضمن بیان جزئیّات فوت احمد نجاتی، با تکذیب خبر منتشر شده در صدا و سیما توضیح داد: “وقتی شنیدیم که بخش خبری 20:30 اعلام کرده که احمد نجاتی کارگر زنده است، داغ دل ما تازه شد و یاد روزهای دفن احمد برای ما زنده شد و ما احساس کردیم که احمد تازه فوت کرده و تا چند روز فقط گریه می‏کردیم که چرا باید تلویزیون ایران چنین خبری را اعلام کند و داغ دل پدری را تازه کند که صبح تا شب به بهشت زهرا می‏رود و کنار قبر فرزندانش می‏نشیند که مواظب باشد جنازه احمد را نبش قبر نکنند و ندزدند.“‌ در این نامه آمده است: “‌احمد در تاریخ ۱۷/۰۵/۸۸ در قطعه ۲۱۳ ردیف ۱۵ شماره ۳۵ بهشت زهرا روی مهدی نجاتی کارگر که در سال ۱۳۸۱ فوت نموده، دفن شده است و خبر منتشر شده در صداوسیما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است.“ خانواده وی تأکید کرده‏اند: “‌احمد را در اغتشاشات دستگیر کردند که پس از چند روز دستگیری که خودش گفته بود چشمانش را بسته بودند و با باتوم توی سرش می‏زدند، آزاد کردند. احمد پس از چند روز می‏گفت که کلیه‏هایم درد می‏کند و ما کمر احمد را نگاه کردیم که حالت کبودی توی کمرش بود. در تاریخ 22/04/۸۸، شب ساعت ۲۰:۲۵، طبق فرم بیمارستان که ضمیمه می‏باشد، احمد در حالت بیهوشی کامل توسّط اورژانس به بیمارستان لقمان‏الدّوله رسانیده شد و از ناحیه کلیه‏ها که ۳% کار می‏کرد و ریه که عفونت شدید و خونریزی داشت، مشکل پیدا کرد. در تاریخ 31/04/۸۸ که از کما به هوش آمد، فقط توانست شماره منزل را روی کاغذ بنویسد و بعد از ۱۰ روز بی‏خبری از احمد باخبر شده‏ایم که در بیمارستان است و پیش او رفتیم ولی پرنسل بیمارستان هیچ توضیحی ندادند که چه بر سر احمد آمده است. احمد هرروز دیالیز می‏شد تا این‏که در روز ۱۵/۰۵/۸۸ خبر دادند که احمد فوت کرده و در برگه بیمارستان قید شده است. علّت فوت نامعلوم و جسد برای کالبد شکافی به پزشک قانونی منتقل شد؛ در روز ۱۷/05/۸۸ موقع تحویل گرفتن جنازه به پدر من گفتند که احمد با کسی دعوا نکرده که کتک خورده باشد؟ پدرم گفت نه فکر نکنم و گفتند که شما از کسی شکایت ندارید پدرم به خاطر این‏که جنازه را تحویل بگیرد و مراسم تدفین انجام شود، گفت فعلا نه؛ حال روحی مناسبی ندارم."

 

پیام آیت‏الله العظمى منتظرى به مراجع عظام تقلید، علما و حوزه‏هاى علمیّه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

عن رسول الله (ص) : " اذا ظهرت البدع فى امتى فلیظهر العالم علمه ..."

  (الکافى، ج 1، ص 54)   

حضرات مراجع عظام تقلید و علماى اعلام قم، نجف، مشهد مقدّس،‏ ‏تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و سایر بلاد اسلامى دامت برکاتهم

پس از سلام و تحیت، این‏جانب با توجّه به شرایط جارى در کشور و مظالمى که هرروز شاهد آن هستیم و کارهاى خلافى که به نام دین و مذهب تشیّع انجام مى‎شود، شرعا خود را موظّف مى‎دانم از روى‏ ‏خیرخواهى و احساس خطر جدّى نسبت به مصالح دین و کشور، و از باب «و ذکر فان الذّکرى تنفع المؤمنین» امورى را یادآور شوم:

1- همه مى‎دانیم که انقلاب ما، یک انقلاب دینى و ارزشى بود و هدف اصلى از آن با تحمّل آن همه مصیبت‏ها، سختى‏ها، تبعیدها، زندان‏ها و شکنجه‏ها، تنها تغییر اشخاص حقیقى حاکمیّت و تغییر صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود؛ بلکه مقصود حاکمیّتى بود که در تمام عرصه‏ها به عقاید،‏ ‏اخلاق و احکام شرع مبین پایبند بوده و معتقد و عامل به آن‏ها باشد؛ و در پرتوی آن حاکمیّت، ایمان، مکارم اخلاق، عدالت و آزادى از استبداد و خفقان، محقّق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمین گردیده و مظالم و تجاوز به حقوق آنان ریشه‏کن شود، و ملّت ما از این جهات احساس راحتى و آسایش نماید و در مقابل سایر ملّت‏ها سربلند و الگوى تحقّق‏ ‏عدالت، عزّت، کرامت و ارزش‏هاى انسانى باشد. هدف این نبود که فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغییر کند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژیم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شکل دیگرى به عنوان حاکمیّت دینى و ولایت فقیه جریان پیدا کند.

این‏جانب که همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاکمیّت دینى و از پایه‏گذاران‏ ‏ولایت فقیه - البتّه نه به شکل مرسوم فعلى، بلکه به گونه‏اى که مردم او را انتخاب نمایند و بر کارهاى او نظارت داشته باشند – بوده‏ام و در راه تحقّق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زیادى نموده‏ام، اکنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ایران به خاطر ستم‏هایى که تحت این نام و عنوان بر آنان مى‎رود، احساس‏ ‏شرمندگى کرده و خودم را در پیشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل خون‏هاى ریخته شده شهداى عزیز و تجاوزات به حقوق مردم بی‏گناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بینم. بسیارى از افراد باسابقه در انقلاب از طریق نامه،‏ ‏ایمیل و یا حضورا به من مى‎گویند: حاکمیّت دینى که شما وعده آن را به مردم مى‎دادید و ولایت فقیه را مجرى آن مى‎دانستید و مى‎خواستید آن را‏ ‏به پا دارید، همین است که امروز ما آن را مشاهده مى‎کنیم ؟ در حالى که آن‏چه مشاهده مى‎شود در واقع حکومت ولایت نظامى است نه‏ ‏ولایت فقیه.

‏2- حضرات مراجع و علماى اعلام، خوب مى‎دانند که در طول تاریخ پیوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حکومت‏ها بوده‏اند، و این افتخار را داشته‏اند که در مقابل حکومت‏هاى جائر و در‏ ‏کنار مردم و مدافع شریعت و حقوق اقشار ستم‏دیده باشند و در این راه صدمات و محرومیّت‏هایى را متحمّل شده‏اند. جزاهم الله عن الاسلام خیر‏ ‏الجزاء.

البتّه پس از پیروزى انقلاب، متأسّفانه این سابقه درخشان و نورانى به واسطه اعمال خلافى که در حکومت انجام گرفت و چه بسا روحانیّت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علّت کوتاهى در نهى از منکر در معرض تحوّل‏ ‏و خطر جدّى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحکیم‏ ‏تئورى "هدف وسیله را توجیه مى‎کند" انحراف در مسیر انقلاب و دور شدن از اهداف اوّلیّه آن، آغاز و این خطر جدّى‏تر شد تا آن‏جا که امروز با تأسّف باید گفت به پایگاه معنوى و مردمى روحانیّت و مرجعیّت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب که به طور سنّتى متّکى به روحانیّت و عجین با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترویج مى‎گردیده، ضربه زیادى وارد شده است که معلوم‏ ‏نیست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‎باشد!

‏عجین بودن مذهب و عالمان و متخصّصان دینى که امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأیید مردم مسلمان است، موجب شده است که هر آسیب وارد بر‏ ‏روحانیّت، قهرا متوجّه اسلام و مذهب نیز باشد.

در چنین وضعیّتى مسئولیّت مراجع محترم و روحانیّت شیعه، سنگین‏تر‏ ‏خواهد بود؛ زیرا علاوه بر وظایف عمومى آنان که لازمه رشته تخصّصى آنان و توجّه مردم به روحانیّت و مرجعیّت است، وظیفه دفاع از حیثیت مذهب و تطهیر دامن آن از کارهاى خلافى که حاکمیّت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‎دهد نیز بر عهده آنان خواهد بود؛ زیرا کارهاى خلاف شرعى که‏ ‏خلاف اهداف اوّلیّه انقلاب هم مى‎باشد و به نام دین و مذهب انجام‏ ‏مى‎گیرد از مصادیق بارز بدعت است. بدعت منحصر به تشریع و وارد‏ ‏کردن رسمى حکم غیردینى در دین نیست، بلکه شامل هر کار خلاف‏ ‏شرعى که به نام شرع و مذهب انجام گردد نیز خواهد بود.

در آیه 71 سوره توبه مى‎خوانیم: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم‏ ‏اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»؛ به مقتضاى جمع محلّى به الف و لام استغراق، همه مؤمنین و مؤمنات نسبت به‏ ‏یکدیگر در حدّ امر به معروف و نهى از منکر ولایت دارند؛ پس علمای‏ ‏اعلام به طریق اولى داراى این ولایت مى‎باشند و نباید ساکت باشند. و در وصیّت مولا امیرالمؤمنین (ع) مى‎خوانیم: "لا تترکوا الامر بالمعروف‏ ‏و النهى عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثمّ تدعون فلایستجاب لکم" (نهج البلاغه، نامه 47)؛ ترک امر به معروف و نهى از منکر و بى‏تفاوت بودن مردم در برابر کارهاى خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعا فقط دردى را دوا نمى‏کند.

3- با توجّه به آن‏چه گفته شد، متذکّر مى‎شوم: حوادث و فجایع ماه‏هاى اخیر‏ ‏که پس از انتخابات ریاست جمهورى در کشور و در مرئى و مسمع حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد، زنگ خطرى است براى روحانیّت‏ ‏و مرجعیّت. در این حوادث حق‏کشى‏ها، ظلم ها، تخلّفات فراوان به نام دین‏ ‏و با تأیید بخش اندکى از روحانیون حکومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن، اقشار وسیعى از مردم معترض طبق حقّ شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت‏آمیزترین راه،‏ ‏اعتراض خود را به حاکمیّت ابلاغ کردند و حاکمیّت به جاى این‏که به نداى حق‏طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمین حقوق تضییع شده آنان برآید، جمعیت چند میلیونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل بیگانه نامید و به بدترین وضع و با خشونت کامل، مردان و زنان بى‏دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار داد و عدّه زیادى را بازداشت کرده و گروهى را در خیابان‏ها و عدّه‏اى را در زندان‏هاى مخوف به شهادت رساند.

عجب این‏که حاکمیّت با تکیه بر نیروى نظامى و انتظامى و کشیدن اسلحه بر روى مردم بى‏پناه و بى‏سلاح، آنان را شهید و یا زندانى نموده ولى در نهایت مردم را محارب نامیدند، خود بحران ایجاد کرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پایه‏گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى‎نامند.

همزمان با سرکوب مردم، تعدادى از فعّالان سیاسى و نخبگان کشور که هر‏ ‏کدام از آنان سال‏ها در جمهورى اسلامى، خدمات باارزشى داشته‏اند را بازداشت و با طرح‏هاى از پیش تعیین شده برخلاف شرع و قانون، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمایش آن‏ها در دادگاه‏هاى فرمایشى غیر شرعى و غیر قانونى نموده و در نتیجه آیین قضائى اسلام را مورد مسخره جهانیان قرار داده است؛ و به جاى مجازات‏ ‏جدّى آمران و عاملان آن همه جنایت، فقط با وعده دادن مجازات آنان - همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل‏هاى زنجیره‏اى - به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار دیگر و فشار بر دو کاندیداى محترم‏ ‏حجّة‏الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدى کروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏میرحسین موسوى - دام توفیقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه‏هاى آنان و بازداشت همفکران و همکاران معزّز آنان و متّهم‏ ‏نمودن افراد صدّیق و خدوم در رسانه‏هاى وابسته حکومتى نموده و حتّى‏ ‏از جایگاه مقدّس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‎دهند‏ ‏که نهایت این روند موجب تخریب بیشتر اعتقاد مردم به روحانیّت و‏ ‏مرجعیّت شیعه و اسلام عزیز خواهد شد.

در چنین شرایطى است که مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و این حقیر انتظاراتى دارند که با توجّه به وظیفه سنگینى که‏ ‏شریعت مقدّسه بر دوش عالمان دینى قرار داده است و نیز مسئولیّت سنّتى‏ ‏و تاریخى مرجعیّت و روحانیّت، انتظار به‏جایى است. مردم مى‎گویند: این ظلم‏ها و حق‏کشى‏ها و بدعت‏ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دین که حافظ دین و مذهب و حصن اسلام و شریعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبیّن احکام شریعت و از جمله امر به معروف و نهى از منکر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف‏ها و بدعت‏ها هستند، در مقابل این همه بدعت‏ها و کارهاى خلافى که به نام دین و مذهب انجام مى‎شود به پیروى از دستور‏ ‏پیامبر اسلام (ص) اظهار علم و مخالفت صریح با بدعت‏ها نمى‏کنند؟ و آیا این همه مظالم و حق‏کشى‏ها و جنایات از بیرون آوردن خلخال از پاى یک زن یهودى توسّط سربازان معاویه کمتر است که مولاى متّقیان حضرت على (ع) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصّه آن بمیرد نباید ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغه، خطبه 27). به یقین حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از این‏ ‏منکراتى که به نام دین و مذهب انجام مى‎شود، نگران و ناراحت مى‎باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نیز نموده‏اند، امّا آیا با توجّه به مفادّ حدیث شریف نبوى‏ ‏که اظهار علم را واجب دانسته، این مقدار کفایت مى‎کند؟

4- حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ کلام خود در حاکمیّت توجّه‏ ‏دارند و خوب مى‎دانند که حاکمیّت در حفظ مشروعیّت خود به آنان نیاز‏ ‏دارد و از این رو اینک آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسمیّت مى‎شناسد‏ ‏و از آنان ترویج مى‎کند، و نیز مى‎دانند که حاکمیّت از سکوت آن حضرات‏ ‏در قبال کارهاى خلاف خود بهره‏بردارى مى‎کند، پس آیا سزاوار است در‏ ‏امور مهمّه‏اى که به حیثیت و آبروى دین و مذهب و تأمین حقوق اقشار عظیمى از مردم و نیز دیندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سکوت کرده به نحوى که بین مردم چنین تلقّى شود که خداى ناکرده، مراجع و روحانیّت موافق و مؤیّد کارهاى خلافى هستند که به گوشه‏اى از آن‏ها اشاره شد؟

در خاتمه یادآور مى‎شوم: این‏جانب هنوز از اصلاح امور مأیوس نشده‏ام‏ ‏و به نظر مى‎رسد مراجع عظام تقلید مى‎توانند ترتیبى دهند تا با راهنمایى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفکرى با دو کاندیداى محترم ریاست جمهورى و‏ ‏نمایندگان عاقل و معتدل و کارشناس متدیّن و امین از طرف نظام،‏ ‏راه‏هاى برون‏رفت از این بحران بزرگ را که براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعیّت آن پیش آمده است، بررسى کرده تا آن‏چه را مصلحت دیدند،‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گیرد. و بالاخره‏ ‏حاکمان، سیاست یک بام و دو هوا و به کیش خود خواندن و طرد کردن‏ ‏دیگران را نه به طور موقّت، بلکه براى همیشه رها کنند و مردم را که‏ ‏صاحبان اصلى حکومتند، از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آرای‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلامیّت و جمهوریّت حقیقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمایند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نیست، زیر‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است.

عظمت اسلام و مسلمین و عزّت و کرامت مردم ایران و سلامتى و توفیق بیشتر شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

‏23 رمضان المبارک 1430 - ‏22/6/1388‏

قم المقدّسة - حسینعلى منتظرى

1. نداشتن نگاه کلان و سیستمیک در عرصه مدیریّت دولت

دولت نهم ظاهراً ظرفیّت و کشش کنش در مقیاس کلانی چون اداره کشور را نداشت. استفاده از مکانیزم سعی و خطا در تخصیص منابع مالی کشور یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این قضیه به حساب می‌آید. تلاش برای حلّ مشکلات مردم به صورت فردی و جزئی، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع عمومی نداشت و باعث گردید تا مشکلات به صورت اساسی و پایه‌ای حل نشود.

به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام دنیا، استانداردی از ثبات در حوزه مسئولین و مدیران وجود دارد و تغییر مدیران، بر مبنای اصول مشخّصی صورت می‌پذیرد. در دولت نهم بدون معیارهای روشن و صرفاً بر اساس میزان سرسپردگی به قدرت مرکزی و تمکین از آن، مدیران منصوب یا معزول می‌گشتند. موضوع وقتی بغرنج‌تر می‌شود که برخی مدیران پس از حرف و حدیث فراوان از پستی معزول و مدّتی بعد در پستی دیگر منصوب می‌گشتند. عزل‌های متعدّد مدیران عالی‌رتبه در وزارت‌خانه‌ها و بانک‌ها و ... یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این امر است که نتیجه‌ای جز ایجاد عدم اطمینان در میان مدیران و فعّالان امور ندارد. تغییر کامیونی مدیران کارآزموده صنعت و تجارت غیرهمسو با رویکردی یکسره سیاسی و جایگزینی افراد جویای نام در مدیریّت بالا تقریباً به رویّه‌ای غالب در دولت نهم تبدیل شده است.

3. سیاست خارجی آشفته، بدون برنامه و ماجراجو

بسیاری از کنش‌های دولت نهم در عرصه سیاست خارجی، ماهیّتی "نمایشی" و صرفاً با هدف "مصرف داخلی" صورت پذیرفت. انحراف در برداشت از انقلاب، به مفهوم بازتولید آنارشیسم و برهم ریختن نظم عمومی در مقابل دیدگاه آرامش‌طلب و اصلاحی، خسارت‌های دیر جبران‌پذیری را در عرصه منطقه‌ای و جهانی بر جای گذاشته است. در رویکرد معطوف به نتیجه نیز می‌توان آثار تخریب‌های دیرگذر را در عرصه سیاست خارجی مشاهده کرد. عمق این فجایع تا حدّی است که احتمالاً تا مدّت‌ها مهندسین جایگزین و جدید، سیاست خارجی را با مشکلات عدیده برای برگرداندن اوضاع به وضع سابق (و نه پیشرفت!!) روبرو خواهد ساخت.

4. عوام‌فریبی

عوام‌فریبی در کشورهایی که سیاست مدرن را تجربه کرده‌اند، عموماً بسیار کمرنگ صورت می‌پذیرد. در جوامعی که سیاست در آن‏ها مانند بسیاری حوزه‌های دیگر حالت توده‌وار خود را حفظ کرده است، امکان سوار شدن بر روی امواج احساسات پاک مردم و سپس سوء استفاده از آن میسّر است چراکه کانالی برای هدایت این احساسات در مسیر حرفه‌ای وجود ندارد و این مسئله‌ای است که در دولت نهم بیش از هر زمان دیگری پس از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.

خودرأیی یکی از آفت‌های مبنایی دکتر محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود. ظاهراً او خود را در تمام زمینه‌ها اعم از اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، هنر، ورزش و ... صاحب‌نظر می‌داند و احساس نیازی به نظرات کارشناسی هیچ موافق و مخالفی جز حلقه محدود اطرافیان خود ندارد. همین عدم تمکین از خرد جمعی باعث تبدیل فرصت‌ها به تهدید و برجسته گشتن نقاط ضعف کشور و آسیب‌پذیری در مقابل بیگانگان شده است.

6. تشدید و تقویت نیروهای گریز از مرکز میان فعّالان سیاسی – اجتماعی

ایجاد شکاف‌های کینه‌ورزانه و اساسی میان فعّالان سیاسی در هر جامعه‌ای یکی از خطرناک‌ترین عوامل تهدید منافع ملّی و ناکارآمدی سیاسی محسوب می‌شود. احمدی‌نژاد با ایجاد یک جبهه حدّاکثری از مخالفان و متّهم کردن آنان به ناکارآمدی و فساد اقتصادی و سیاسی عملاً حکومت را در معرض بی‌اعتمادی مردم قرار داد و فعّالان را بیش از پیش، از رسیدن به راه‏حل‌های حرفه‌ای در سیاست دور ساخت.

7. به چالش کشیدن مبانی اساسی نظام جمهوری اسلامی از جمله در مسئله جمهوریت (و دموکراسی)

محمود احمدی‌نژاد با طرح این شعار که مردم از شنیدن نام دموکراسی حالت تهوّع می‌گیرند و نیز با بسیاری از عملکردهای دیگر خود، عملاً رکن جمهوریّت و رجوع به آرای مردمی را مورد هجمه‌ای تمام‌عیار قرار داد تا بیش از پیش، نگرانی مردم و فعّالان سیاسی از گروه‌های مختلف را برانگیخته باشد. این رویکرد خطرناک در تعارض واضح با آرمان‌های حضرت امام (سلام‏الله علیه) و آرمان‌های انقلاب اسلامی در درازمدّت می‌تواند موجبات از بین رفتن تعادل سیاسی را در ساختار نظام جمهوری اسلامی فراهم آورد.

8. تمرکز بیشتر قدرت در فرم فردی و عدم التزام به پخش قدرت

دولت نهم برخلاف شعارهای خود بیش از هر دولت دیگری قدرت سیاسی را در خود (و شاید در خود رییس جمهور) متمرکز کرد تا عدم التزام خود به جمهوریّت نظام و حاکمیّت مردم را نشان دهد. این رویکرد که امروزه یکی از منابع فساد سیاسی محسوب می‌شود یکی از دلایل اصلی مقابله با حکمرانی خوب و انحصارگرایی متمرکز به شمار می‌رود.

9. عدم ارائه آمار دقیق و شفّاف از عملکرد اقتصادی دولت پس از سال 85

کمترین انتظاری که از دولت نهم که سال 84، شعار شفّافیّت را در گوش همگان فریاد می‌کرد، ارائه آمار روشن از عملکرد خویش خاصّه در زمانی که قیمت نفت و درآمد آن به صورت رؤیایی افزایش یافت، بود. امّا عملاً از سال 85 به بعد چنین آمارهایی اعلام نشد تا شبهه‌ها بیشتر از قبل دامن‏گیر دولت نهم گردد. این‌گونه است که با وقاحت هر چه تمام‌تر سرنشینان دولت نهم، منتقدان خود را به خاطر تخمین میزان درآمدها، میزان کسری بودجه و ... به باد ناسزا می‌گیرند. شاید این معنی جدیدی در شفّافیّت حکومتی است که از برکات دولت نهم محسوب می‌گردد.

10. انحلال ارکان مدیریّت کشور از جمله سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور

سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی که سابقه‌ای طولانی در مدیریّت مالی کشور دارد، مانند بسیاری نهادهای دیگر در دولت نهم، به صورت یک‏شبه توسّط رییس‏جمهور منحل شد تا نگرانی‌ها و انتقادات بسیاری از مدیران و اقتصاددانان را برانگیزد. دلیل این عمل از سوی رییس‏جمهور بروکراسی مزاحم و ناکارآمدی این سازمان عنوان شد تا بودجه به صورت مستقیم در اختیار استانداران قرار گیرد. شکستن مانیتور جریان نقدینگی کشور در حالی صورت پذیرفت که در حال حاضر و به گزارش سازمان بازرسی کشور، انحراف‌های مالی بسیاری در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های 85، 86 و 87 دیده می‏شود. ناپدید شدن بیش از 1000 میلیارد تومان تنها در یکی از سال‏ها و نیز کسری بودجه شدیدی که برای امسال پیش‏بینی می‏شود، از تبعات این اقدام کم‏سابقه رئیس‏جمهور به حساب می‌آید. جالب‌تر این‏جاست که او اخیراً این کار را از اهداف شهید رجایی می‏خواند تا دوباره از وجهه این بزرگوار سوء استفاده کرده باشد.

11. تعلیق یا انحلال حدود 18 شورای عالی تصمیم‌گیری در کشور از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی اقتصاد

عطف به مورد قبل بسیاری از مراجع تصمیم‌گیری مدیریّت کشور به سرنوشت سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور دچار شد تا همه تصمیمات به صورت یک شبه و بر اساس تمایلات و منویات یک‌نفره صورت پذیرد. دلیل این تصمیم، نداشتن وقت از سوی رییس‏جمهور برای شرکت در جلسات این شوراها اعلام شد امّا سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این‏جاست که چه‏طور جناب رییس جمهور فرصت سفر استان به استان و دیدار چهره به چهره با مردم آن‏جا را دارد امّا فرصت شرکت در جلسات تصمیم‌گیری کلان مملکت را ندارد؟! امّا واقعیّت حاکی از آن است که احمدی‌نژاد هیچ گونه قید و بند الزام‌آوری از مدیریّت جمعی را نمی‌پذیرد و تک‏روی در تصمیم‌گیری‌ها برای او به یک رویّه منجر گشته است. ظاهراً ایشان مدیریّت جامعه را با اداره یک سازمان کوچک اشتباه گرفته است.

12. تبدیل فرصت‌های تاریخی و طلایی ایجاد شده برای ملّت ایران به تهدیدهای اساسی

قیمت افسانه‌ای نفت و درآمد سرشار آن در 4 سال گذشته، تصویب و ابلاغ اصلاحیّه اصل 44 قانون اساسی و باز شدن دست دولت در امر خصوصی‌سازی، زمین‌گیر شدن نیروها و کشورهای متخاصم ایران در منطقه، از بین رفتن تهدیدگرهای همسایه مانند طالبان و صدام و مواردی از این دست همگی فرصت‌های تاریخی در مقابل ملّت ایران بودند که از دل آن‏ها تورّم 25 درصدی، افزیش حجم دولت و شبهه خصوصی‌سازی، تصویب 4 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیّت، تصویب دو قطعنامه در شورای عمومی و نشست ژنو در تأیید هولوکاست برخلاف نظر ایران و سیل عملیّات‌های تروریستی در مرزهای ایران خارج گشت.

13. تشدید فقر، گسترش فساد و تعمیق تبعیض بر اثر عملکرد نامطلوب دولت نهم

رشد سرمایه‌گذاری طیّ سال‏های 83 تا 85 از 9.79% به 0.5% در حال حاضر کاهش پیدا کرده است. رشد سرمایه‌گذاری در صنعت از 12.5% در زمان اصلاحات به 2.2% در حال حاضر کاهش پیدا کرد. تا سال 84 حدود 10% از مردم زیر خطّ نسبی فقر بودند و در سال 86 این عدد به 21% رسیده است. جمعیّت زیر خطّ مطلق فقر نیز در طیّ سال‌های 83، 85 و 86 به ترتیب 2%، 5% و 7% را تشکیل می‌دهند. بنابراین طبق آمار در چهار سال گذشته، هر سال دو درصد به تعداد فقیران ایران افزوده شده است. در رشد فساد دولتی از رده 84 به رده 121 جهان سقوط کرده‌ایم، به عبارت دیگر و با وجود این‏که اسامی مفسدین اقتصادی در جیب کت جناب رئیس جمهور قرار داشت، فساد سیستماتیک و دولتی افزایش داده شد. ضریب جینی نیز که شاخص تبعیض اقتصادی است، در این سال‌ها با افزایش روبرو است. حال سؤال این‏جاست که مگر دولت نهم با شعار فقر، فساد و تبعیض به پا نخواست؟ عملکرد فوق‌العادّه ضعیف و ناکارآمدی دولت نهم عملاً دلایل وجودی آمدن خود به صحنه را تشدید کرده است.

14. تحدید رکن عقلانیت در کنش‌ها

بسیاری از کنش‌های دولت نهم تنها در سخنرانی و نمایش خلاصه شد. با این وصف و بدون داشتن استراتژی، رکن کنش عقلانی کاملاً به محاق تعطیلی کشیده شد. کنش‌هایی که بسیار دوست داشتند که ایدئولوژیک وانمود گردد تا از بار سرزنش‌هایی که به واسطه غیرعقلانی بودن آن‏ها نثار دولت می‌شد، کاسته شود امّا درواقع این کنش‌ها هیچ ارتباطی به اعتقادات اسلامی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی نداشت؛ چه این‏که یکی از شاخص‌های انقلاب اسلامی همین کنش بر مبنای عقلانیت بود و این مسئله در جای جای آن دیده می‌شود.

15.  تشدید پدیده فرار مغزها علی‌الخصوص دانشجویان نخبه به کشورهای دیگر

بسیاری از نخبگان کشورمان که در فضای تیره و تار ترسیم شده به واسطه رفتارهای غیر قابل توجیه دولت قرار گرفته بودند، عطای ماندن در کشور را به لقای آن بخشیدند و برای ادامه تحصیل یا کار در کشورهای دیگر، از کشور خارج شدند. بحث اصلی این‏جاست که تا چه اندازه می‌توان این خروج‌ها و بازنگشتن‌ها را توجیه کرد؟ آیا بضاعت و توان نسل ایرانی برای تربیت و استفاده از نخبگان و فرزندان خود نامحدود است؟

16. بدعت‌گذاری در استفاده از روش‌های غیرمتعارف مانند پخش نقدینگی و کالا در سطح وسیع برای جلب آرا

شاید در برخی حوزه‌های انتخابیّه مجلس شنیده می‌شد که قبل از این به دلیل امکان منطقه‌ای متأسّفانه عدّه‌ای از کاندیداها برای جلب آرای مردم به پخش اقلام مادّی و غیرمادّی در میان روستاها و ... رو می‌آورده‌اند. چه این‌که با دادن وعده و وعید به سران اقوام نیز برخی از اثرگذاری‌ها را پیگیری می‌نمودند. امّا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شنیده‌ها از یک بدعت نامیمون و عجیب در سطح کشور و جهت انتخابات ریاست جمهوری دهم حکایت می‌کند. آن‏جا که همان روش‌های غیراخلاقی و نامتعارف قانونی توسّط ستاد احمدی‌نژاد انجام می‌شود که اگر این رویّه در چنین سطحی ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده افراد از هیچ حربه‌ای برای دستیابی به قدرت در مبارزات انتخاباتی رویگردان نخواهند بود و به میزان زیادی سلامت مبارزاتی انتخابات‌ها در سطح کلان زیر سؤال خواهد رفت.

17. استفاده از نیروهای غیرمتخصّص در مناصب غیرمرتبط

در دولت نهم صرفاً به دلیل استفاده از نیروهای جوان حامی رییس‏جمهور و با شعار میدان دادن به جوانان یکی از تجربه‌های غیرمعمول که در هیچ کجای جهان سابقه نداشته است انجام شد؛ چه این‏که دنیای مدیریّت با جوانگرایی تقابل ندارد امّا از این‏که ایشان پلّه‌های آبدیده شدن و ترقّی را بدون مراحل طبیعی خود طی کنند، نتیجه‌ای جز از بین رفتن امکانات عمومی حاصل نمی‌شود. مسئله به همین مورد ختم نمی‌شود چه این‌که بسیاری از افراد با سن و سال‌های بالاتر نیز که تخصّص و تجربه کارهای کلان را نداشتند با استدلال نمایشی شکستن قفل‌های مدیریّتی و باز کردن آن‌ها به روی همگان و درآوردشان از انحصار یک عدّه محدود وارد حوزه مدیریّت کلان شدند که امروز و پس از گذشت چهار سال ناتوانی شدید آن‌ها در مسائل اجرایی کشور محرز گشته؛ ضمن این‌که اقدام مؤثّری نیز از سوی رییس‏جمهور برای جبران معضلات خودساخته دیده نمی‌شود که لزوماً هزینه این بی‌برنامگی‌ها و لجبازی‌های دولت بر گرده مردم تحمیل و از جیب آنان تأمین خواهد شد.

18. انتصاب مسئولینی با سوابق غیرشفّاف مانند کردان، محصولی و مشایی که با رفتار غیرمعقول خود موجبات وهن نظام را فراهم آورده‌اند

یکی از دغدغه‌های انقلابیّون ایران، استفاده از مسئولان پاک‌دست و سلیم‌النّفس در مناصب اجرایی ملّت بود. متأسّفانه در دولت نهم به صورت یکباره قبح بسیاری از این مسائل شکست و حضور متعدّد افرادی با مختصّات کاملاً متفاوت با رویکرد ارزشی و انقلابی در دولت و دفاع جانانه احمدی‌نژاد تا آخرین مراحل (حتّی پس از آن‏که از بسیاری از تخلّفات آن‏ها مطّلع می‌گشت) نشانه‌ای از عدم خواست دولت بر استفاده از نیروهای متعهّد برخلاف تمام شعارهای رنگارنگی که سر داده شد، دارد. این اتّفاقات نتیجه‌ای جز از بین رفتن آبروی نظام اسلامی نداشت.

19. سیاسی کردن همه چیز از جمله ورزش کشور و بالطّبع گرفتن نتایج بسیار ضعیف در رشته‌های مختلف ورزشی

یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر مورد هجمه سیاسی‏کاری دولت نهم قرار گرفته است، ورزش کشور است. گرفتن نتایج بسیار ضعیف، یکی از نتایج طبیعی نداشتن رویکرد اصولی و علمی در مدیریّت ورزش کشور است. این حوزه نیز مانند حوزه‌های دیگر تحت عزل و نصب‌های سیاسی، روزگار پریشانی را سپری می‌کند و در برخی رشته‌ها موجبات جریحه‌دار شدن غرور ملّی را فراهم آورده است.

20. عدم تخصیص بهینه درآمدهای نفتی

دولت نهم عملاً با نداشتن برنامه و با بهانه تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داشته است و البتّه بخش عمده‌ای از آن، محصول عملکرد غیرمنطقی خود دولت در عرصه جهانی است با بر باد دادن حدود 300 میلیارد دلار درآمد سرشار نفتی دولت و تبدیل بخش عمده‌ای از آن به تورّم به رغم وعده دولت در آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم، یک فرصت تاریخی برای توسعه ایران را از بین برد. بدین صورت است که دولت با وجودی که حقوق معوّقه معلّمان، کارگران و ... را در سیاهه خود دارد به پرداخت کمک به مردمی که در سفرهای استانی به استقبال آقای احمدی‌نژاد می‌آیند می‌پردازد.

21. تعلّل در انجام طرح‌های توسعه پروژه‌های کلان و تمرکز بر راه‌اندازی پروژه‌های غیرکارشناسی شده

نفس‌های برخی پروژه‌های ملّی مانند عسلویه که با تلاش بسیار و مدیریّت موفّق در زمان اصلاحات آغاز شد، امروز در میانه راه به شماره افتاده است. به جای تمرکز بر توسعه و تکمیل این پروژه‌ها، امروز دولت درصدد انجام بسیاری از پروژه‌هایی است که غیرکارشناسی شده بوده و هیچ‌گونه توجیه فنّی و اقتصادی ندارد. از جمله این موارد می‌توان به راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی در شهرهایی اشاره کرد که در تأمین آب شرب خود نیز دچار مشکل اساسی هستند.

22. تحدید آزادی‌های اساسی مصرّح در قانون اساسی

محدود ساختن شدید فعّالیّت‌های اجتماعی و سیاسی درون دانشگاه‌ها، برخورد با فعّالان دانشجویی، تهدید اساتید منتقد، فعّالیّت شدید کمیته‌های انضباطی در مواجهه با حوزه فوق‌الذّکر که در مهم‌ترین پروژه می‌توان به مورد دانشجویان ستاره‌دار اشاره کرد از جمله نتایج کارنامه فرهنگی دولت در حوزه آزادی‌های قانونی و مشروع است.

23. برخورد با تشکّل‌های سیاسی، مدنی و صنفی و ایجاد محدودیّت در قبال آن‌ها

دولت نهم در عین طرح شعارهای پر طمطراق رویکردی بسته و ضدّ فرهنگی در قبال تشکّل‌های قانونی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، مدنی و صنفی داشت. ندادن مجوّز برای انتشار روزنامه، برخورد با فعّالان این تشکّل‌ها، تهدید حامیان آن‌ها و تلاش برای کانالیزه کردن فعّالیّت‌های آن‌ها در جهتی که مطلوب نظر دولت نهم بود، در مجموع باعث ایجاد رخوت و بدبینی شدید در میان فعّالان این تشکّل‌ها و حامیان آن‌ها گردید.

24. عبور و مرور مکرّر از قانون از جمله هزاران مورد تخلّف از برنامه بودجه

دولت که خود باید مروّج رعایت قانون باشد، عملاً در موارد بسیار زیادی از قانون عبور کرد. خاصّه دولت نهم به دلیل درآمدهای نفتی سرشار و به دلیل نداشتن تفکّر کل‌گرا و سیستماتیک جهت مدیریّت درآمدهای ناگهانی در مورد قانون بودجه تنها در یک سال حدود دو هزار تخلّف از قانون مصوّب را تجربه کرد. تا جایی که این عبور و مرورها کم‏کم به یک رویّه برای دولت تبدیل شد و مجلس نیز ناتوان در برخورد و ممانعت از این امر ظاهر شد.

25. عدم پیگیری دیپلماسی اصولی و باثبات و فراری دادن سرمایه‌های خارجی

چبر خلاف ادّعای دولت مبنی بر دیپلماسی اصولگرایانه تنها می‌توان بر این کارنامه نام ماجراجویی را گذارد. رفتارهایی که نه استراتژی، نه هدف و نه چهارچوب مشخّصی نداشت و صرفاً در پی انجام نمایش و تبلیغ برای مقاصد خود بود که بسیاری از این تبلیغات نیز مصرف داخلی داشت. این ماجراجویی در برخی موارد منجر به فاجعه‌هایی می‌شد که به همّت رسانه ملّی! و نمایش معکوس به یک فتح و افتخار تعبیر می‌گشت. در بررسی معطوف به نتیجه نیز از تصویب 4 قطعنامه در شورای امنیّت سازمان ملل علیه ایران، تصویب دو سند در تأیید هولوکاست در شورای عمومی سازمان ملل و نیز کنفرانس دوربان 2 اشاره کرد. از دست دادن بسیاری از فرصت‌های منطقه‌ای و تیره شدن روابط با کشورهای عربی منطقه نیز از جمله این موارد هستند.

26. زمینه‌سازی برای تثبیت رژیم صهیونیستی در محافل بین‌المللی به واسطه مظلوم‌نمایی آن‌ها

رژیم صهیونیستی اتّفاقاً از عملکرد پرآشوب دولت نهم، استفاده‌های فراوانی نمود و با مظلوم‌نمایی در محافل بین‌المللی و نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و القای این مطلب که در برابر خطر تجاوز قرار دارد، عملاً بسیاری از فشارهای سابق بین‌المللی علیه خود را که به واسطه کشتارها و جنایت‌ها در لبنان و فلسطین ایجاد شده بود از بین برد و آن‌ها را به دفاع از خود نشان داد.

27. تبدیل شدن ایران به واردکننده در بسیاری از اقلام اساسی از جمله در حوزه کشاورزی

در حالی که در زمان اصلاحات در برخی اقلام اساسی مانند گندم، ایران به خودکفایی رسیده بود در حال حاضر و به دلیل مدیریّت غلط دولت در حوزه کشاورزی، روند معکوس وابستگی آغاز شده و امروز ما یکی از واردکنندگان اصلی در برخی از این اقلام خاصّه از آمریکا هستیم.

28. بر هم ریختگی رویّه‌های عمومی و اجرایی کشور و جانشینی آن‌ها با سلیقه شخصی

تصمیم‌گیری‌های فردی و سلیقه‌ای یکی از رویّه‌های معمول در دولت نهم و شخص احمدی‌نژاد بود. در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران فرهنگی، اقتصادی و ... به شدّت در برابر رفتارهای خطرساز دولت در حوزه‌های مربوطه، ابراز نگرانی می‌نمودند، احمدی‌نژاد همچنان بر تصمیم‌های خود پافشاری کرده و در عملیّاتی کردن آن‌ها تعجیل می‌نمود. برهم‌ریختگی رویّه‌های عمومی که محصول تجمیع تجربه‌های دولت‌های قبلی و بعضاً پیش از انقلاب بود، موجبات لجام‌گسیختگی تصمیمات دولت نهم را فراهم آورده است.

29. کاهش تعداد انتشارات کشور و رکود بی‌سابقه در حوزه نشر اجتماعی – سیاسی

آمارها حاکی از کاهش قابل توجّه تعداد انتشارات کشور (از 8000 به 3000) در دولت نهم است. این رویکرد در قبال روزنامه‌ها خاصّه روزنامه‌های سیاسی مخالف نیز صادق است. از این رو محتوا و کیفیّت مطالب منتشر شده نیز در سال‌های اخیر با افت شدیدی روبرو بوده است.

30. گسترش نگاه امنیّتی به دانشجویان و هنرمندان، معلّمان و کارگران

تبدیل دغدغه‌های صنفی گروه‌های مختلف اعم از دانشجویان و هنرمندان، کارگران و معلّمان و ... به چالش‌های سیاسی و امنیّتی، نداشتن سیاست‌های روشن در قبال قومیّت‌ها و اقلیّت‌های مذهبی و زمینه‌سازی برای تحریک آن‌ها و نفوذ بیگانگان در مناطق مرزی، یکی از نقاط ضعف جدّی دولت نهم در رصد و مدیریّت فضای روانی جامعه بود. بی‌شک نفوذ بیگانگان در جوامعی راحت‌تر صورت می‌پذیرد که اقتصاد ضعیف، ساختارهای فرهنگی غیراصیل و ... داشته باشند. بنابراین راه‏حلّ این مسئله، گسترش نگاه امنیّتی به فعّالیّت‌های دانشجویان و هنرمندان، معلّمان و کارگران نیست.

پیش از این متداول بود که هرکس راجع به دیدن ولیّ عصر (عج) اظهار مطلبی می‌کرد بر مبنای سند مکتوب حضرت کذاب قلمداد می‌شد. متأسّفانه در دولت نهم مرزهای بسیاری از مسائل اعتقادی حسّاس از جمله در مورد مهدویّت درنوردیده شد. ترویج نگاه خرافه‌گری و طرح مسائل انحرافی مانند هاله نور، عنایات ویژه ولیّ عصر (عج) به دولت نهم و ...، انتقاد علما و مراجع را نیز برانگیخت.

32. بر‌هم ریختن ساختارهای اجتماعی و به محاق بردن گروه‌های مرجع

زمانی که ساختارهای اجتماعی که در ارتباط وثیق با هنجارهای غیررسمی عمومی قرار دارند، در معرض تخریب و هجمه قرار می‌گیرند، زمینه برای بیشتر توده‌وار شدن آن جامعه فراهم می‌گردد. نقش گروه‌های مرجع در ایجاد این ساختارهای اجتماعی نیز انکارناپذیر است. برای مثال ایجاد محورهای اجماع ملّی در ارتباط با چالش‌های کلان پیش‏روی یک جامعه در مقیاس جهانی (برای مثال مسئله هسته‌ای یا جنگ) و در زمان‌های حسّاس یکی از کارویژه‌های این ساختارها است. در دولت نهم ساحت مراجع، دانشجویان، معلّمان و هنرمندان و ... بیش از پیش در معرض توهین و تحقیر و برخورد قرار گرفت که نتیجتاً باعث دلسردی آنان و نیز جامعه از اثربخشی کنش‌ها و تصمیمات آن‏ها گردید.

33. به محاق بردن اخلاق سیاسی

پس از دوران اصلاحات یکی از کلیدواژه‌هایی که در عرصه سیاست رونق زیادی پیدا نمود، اخلاق سیاسی بود. صرف نظر از این‏که بسیاری ورود اخلاق به سیاست را ناممکن دانسته یا ممکن در نظر و ناممکن در عمل بخوانند، سیّد محمّد خاتمی عملاً نشان داد که عملی‏ساختن این مسئله در نظام اسلامی- انقلابی که مبانی نظری خود را به طور قوی از مباحث دینی می‌گیرد ناممکن نیست. متأسّفانه در دولت نهم و برخلاف بسیاری از حرف‌ها و نظرات، عملاً اخلاق سیاسی حدّاقل به عنوان یک پرنسیب کنش مدنی به بوته فراموشی و اضمحلال سپرده شد تا نظام اسلامی یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود به لحاظ تطابق نظر و عمل را سپری سازد.

34. نفاق‌‌کرداری به واسطه قدسی‌گفتاری و عرفی‌رفتاری

عطف به شماره قبل می‏توان عدم تطابق گفتار و رفتار دولت را در نفاق کرداری و نداشتن پرنسیپ تلقّی کرد. دولت نهم بیش از هر دولت دیگری قدسی گفت امّا عرفی رفتار کرد بدون این‏که در نظر داشته باشد عرفی رفتار کردن، الزامات خاصّی دارد که صرفاً با حرف و شعار محقّق نمی‌شود.

35. طرح وعده‌های عدیده و بی‌پشتوانه در داخل و اختصاص کمک‌های فراوان به کشورهای خارجی از جیب ملّت

موارد متعدّدی از وعده‌های دولت نهم چه آن‌ها که در زمان تبلیغات دور قبل مطرح گردید و چه آن‌هایی که در طول چهار سال ریاست جمهوری بیان شد، بدون عملیّاتی شدن صرفاً جهت تهییج مردم باقی مانده است. نتیجه آن‏که سطح توقّع مردم از دولت به صورت خاصّی افزایش یافت ولی عدم تحقّق آن‏ها بیش از پیش، مردم را از حضور در صحنه دلسرد و رابطه دولت-ملّت را سست‌تر می‌سازد. در کنار این‌ها باید به مبلغ قابل توجّه کمک‌های دولت نهم به کشورهای خارجی (بیش از 4 میلیارد دلار) اشاره کرد که باز به دلیل نداشتن اصول دیپلماسی نمی‌توان به اثر بخش بودن آن‌ها اطمینان داشت. ضمن این‌که در کشوری که هنوز مردم، خود با فقر و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، اختصاص چنین کمک‌هایی شاید توجیه فنّی و نیز اخلاقی نداشته باشد و پس از مطرح شدن در عرصه عمومی باعث بی‌اعتمادی عمومی و ناراحتی مردم را فراهم می‌آورد.

36. کاستن از شأن فرهنگی ریاست جمهوری به واسطه استفاده از ادبیّات مخصوص دولت نهمی در مواجهه با دیگران

یکی از اتّفاقات عجیب در دولت نهم، استفاده از ادبیّات مخصوصی بود که از سوی ایشان به مردمی بودن تعبیر می‌شد؛ در حالی که در بین مردم نیز چنین ادبیّاتی رایج نبود. برای نمونه آیا مردم در خطاب کردن دوستان یا حتّی مخالفان خود به صورت پیوسته‌ای از تعابیر ناشایست استفاده می‌کنند؟ عبور دادن یکی از وزرای کابینه از درون لوله آب به دلیل عملکرد نامناسب (اگر درست باشد!) یا بزغاله خواندن مخالفان و کم‌شعور خواندن ایشان، آن هم از تریبون و جایگاه رییس ملّت فرهیخته و بانزاکت ایران، امری قابل قبول و مردمی است؟ یا صرفاٌ مسیر را برای ساختارشکنی بیشتر فرهنگی و گسترش لمپنیزم در بالاترین سطح ممکن آن فراهم می‌آورد؟ آیا تحقیر هیئت دولت از جمله وزرا با ادبیّاتی سخیف و توهین به مخالفان با ادبیّاتی سخیف‌تر، مردمی کردن حکومت است؟

37. زمینه‌سازی برای ورود نظامیان به مسائل سیاسی و دخالت آن‌ها در این حوزه برخلاف نظرات صریح بنیان‏گذار انقلاب اسلامی

بسیاری از مسئولینی که در دولت نهم به مشاغل حسّاس سیاسی دست پیدا کردند سابقه‌ای نظامی داشتند. این تمایل عجیب احمدی‌نژاد به استفاده از نظامیان در پست‌های سیاسی و نیز ورود نظامیان به حوزه‌های اقتصادی در این دولت مکانیزم‌های کلاسیک و طبیعی انجام امور به وسیله فعّالان خود آن حوزه را دچار اختلال جدّی نمود که نهایتاً نارضایتی‌های روزافزونی را برای لایه‌های متعدّد فعّال در هر حوزه ایجاد کرد. نتیجه این رویکرد آن شده است که امروز برخی از نظامیان برخلاف نظر حضرت امام (سلام‏الله علیه) صراحتاً از تکلیف خود برای ورود در عرصه سیاسی و دخالت بسیج و ... در انتخابات دفاع می‌کنند.

38. کاهش جایگاه و توهین به نخبگان

آن روزی که رییس جمهور در دفاع از دروغ‏گویی وزیر کشور خود، مدارک تحصیلی را ورق‌پاره خواند، بسیاری از اهالی دانشگاه احساس حقارت کردند چه آن‏که او خود را متعلّق به این خانواده می‌دانست امّا شاید به خاطر همین رویکرد بود که بخش عمده‏ای از این خانواده بزرگ در پاسخ غیررسمی خود به دولت و رییس جمهور عملاً او را خارج از خود قرار داد. افتخارات دولت نهم در برخورد با دانشگاه و نخبگان به همین‏جا ختم نمی‌گردد؛ بازنشسته کردن اساتید منتقد به صورت فله‌ای، عدم اعتماد به دانشگاهیان برای انتخاب رؤسای خود، طرح لزوم انجام انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه‌ها و نیز ضرورت هدایت دانشگاهیان از ضلالت توسّط حامیان دولت نهم همگی زمینه‌ساز تشدید بی‌اعتمادی دانشگاهیان و نخبگان به دولت و نیز حامیان آن‏ها گردید.

39. ارائه تفسیر حدّاقلی از اسلام سیاسی و تبلیغ بسته‌ترین نوع ممکن از دایره خودی‌ها در نظام اسلامی

در دولت نهم سنّت "تکفیرگری سیاسی" به اوج خود رسید؛ گویی تمام دولت‌های قبلی خائن به انقلاب بوده و ناشایست رفتار نموده‌اند و تنها این دولت و حامیان او هستند که نگران انقلاب و آرمان‌های آن هستند. بدین‌گونه بود که افتخار به ثمر رسیدن بسیاری پروژه‌های کلان ملّی صرفاً به دلیل عملکرد دولت نهم مصادره به مطلوب شد و دولت‌های قبل نافرمان و در تقابل با خواست‌های مردم. خارج خواندن و تلاش برای خارج ساختن سایرین از دایره نیروهای انقلاب با حرارتی وصف ناپذیر در این دولت صورت گرفت تا مدل عملی جدیدی از انحصارطلبی پس از انقلاب را به نمایش گذاشته باشد.

40. از بین بردن بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی

دولت نهم به واسطه حاکم کردن دیدگاه‌های متصلّبانه و از بالا به پایین خود در حوزه مسائل اجتماعی بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی مردم خاصّه در رده جوانان را زمین‌گیر و بدون استفاده قرار داد. برخوردهای انتظامی با جوانان برخلاف شعارهای وعده داده شده و توجّه گزینشی به لایه‌ای از جوانان حامی دولت به نوعی قطبی کردن فضا در میان جوانان دامن زد. مهم‌تر از این بی‌اعتمادی به جوانان برای کنش‌های اجتماعی مطلوب خود از ثمرات این نگاه بسته قلمداد می‌شود.