به دنبال اعتراضها به حکم اعدام محمّدامین ولیان، آیتالله ناصر مکارم شیرازی اعلام کرد که فتوایی در این زمینه صادر نکرده است.
گفته میشد که در پرونده محمّدامین ولیان به حکم آیتالله مکارم شیرازی درباره محاربه استناد شده، امّا دفتر این مرجع تقلید صدور چنین فتوایی را تکذیب کرده است.محمّدامین ولیان، دانشجوی ۲۰ ساله عضو فعّال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان و ستاد انتخاباتی دانشجویی میرحسین موسوی در این شهر، به اتّهام پرتاب سنگ در روز عاشورا بازداشت شد و در دادگاه به اعدام محکوم شد.
دادستانی انقلاب در اطّلاعیّهای اعلام کرده که حکم اعدام محمّدامین ولیان به اتّهام محاربه و «فساد فیالارض» در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.
مجموعه فعّالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، پیشتر گزارش داده بود که چند روز پیش از بازداشت آقای ولیان، شبنامهای مبنی بر شرکت او در تظاهرات اعتراضآمیز روز عاشورا در تهران توسّط طیفی از دانشجویان افراطی وابسته به بسیج دانشجویی در دانشگاه پخش شده بود.
گفته میشود که در این شبنامه از نیروهای امنیّتی و مسئولان دانشگاه خواسته شده بود با محمّدامین ولیان برخورد جدّی کنند.
پس از تأیید حکم اعدام این دانشجو، رایزنیها برای توقّف حکم و لغو آن آغاز شد و گفته میشود که آیتالله مصطفی محقّق داماد با مراجعه به دفتر مراجع و علما در قم، خواستار موضعگیری آنها درباره این حکم شده است.
آیتالله مصطفی محقّق داماد، فرزند آیتالله محمّد داماد از مراجع تقلید زمان خود و نوه شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسّس حوزه علمیّه قم است.
واکنش دفتر آیتالله مکارم شیرازی به موضوع فتوا پس از پیگیریها اعلام شد.
دفتر آیتالله مکارم شیرازی به نقل از وی نوشت: «ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی ندادهایم و این شیطنتی است که بعضی از سایتها انجام دادهاند.»
پس از ناآرامیهای عاشورا، آیتالله مکارم شیرازی اعلام کرده بود که «حرمت شکنان» در روز عاشورا مصداق «محارب» هستند.
نظر آیتالله صانعی درباره محاربه
آیتالله صانعی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، نیز روز ۱۳ اسفند، در پاسخ به این سؤال که «معیار تشخیص محارب چه میباشد و مجازات آن چیست» مصادیق اصلی محاربه را کسانی معرّفی کرد که «برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادیهای مردم، بهوسیله سلاح اقدام کنند و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق کند.»
وی گفت که اگر جمعیّتی به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراضشان را بیان کنند، اعتراضشان جایز و در برخی مواقع واجب است.
محاربه، شدیدترین مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به یکی از چهار مجازات بزرگ «کشتن، دار آویختن، بریدن دست و پا، نفی بلد و تبعید از محلّ سکونت» میشود.
مردمک
به نام خدا
خدمت همه هموطنانم در خارج از کشور، سلام و عرض ارادت و برای همه آرزوی سلامت و موفّقیّت روزافزون دارم. ای کاش شرایطی فراهم بود که شما سرمایههای ملّی کشور همه توان، انرژی و سرمایه مادّی و معنویتان را برای همین مرز و بوم و مردم رنجکشیدهاش صرف میکردید امّا همین که بسیاریتان علیرغم مهاجرت در سالهای دور یا نزدیک، همچنان درد وطن و مردم دارید و سرنوشت و حوادث ایران را دنبال میکنید، باعث خوشحالی و تقدیر است. آنچه برادر پیرتان را وادار به نوشتن این سطور میکند، شرایط خاصّی است که در آن به سر میبریم و به علّت تحت فشار بودن و آزاد نبودن رسانههای داخلی، شما هموطنان خارج از کشور، هر یک کم و بیش، نقش مهمّی در اطّلاعرسانی و احیانا طرح و بازگویی تحلیلهایتان از طریق رسانههای خارجی دارید.
در همین رابطه، بیهیچ مقدّمهای ذکر دو نکته را ضروری میدانم. از بنده هم بپذیرید که اگر حرفی میزنم، همانطور که به آقای خاتمی نیز عرض کردهام، اولویت اوّلم «ایران» است نه مسئله نظام و حاکمیّت غالب. بنده هم سالها و شاید ماههای آخر عمرم را طی میکنم و دیگر شائبه رد یا حفظ قدرت بنا به مصلحتهای فردی و احیانا قدرتطلبانه برایم منتفی است. امّا آن دو نکته:
الف– با توجّه به وضعیّت خاصّی که کشور ما در آن به سر میبرد و پس از انتخابات پرمسئله آن، یک جنبش اعتراضی از مردم و نخبگان ناراضی و معترض بر نتایج انتخابات (و همچنین اوضاع مملکت و رفتارها و سیاستهای حاکمیّت، به ویژه در چند ساله اخیر)، شکل گرفته است؛ اینک بیم و امیدهایی بر سر راه این حرکت قرار دارد؛ یکی از آنها سوقیافتن این حرکت مدنی و مسالمتآمیز به سمت تندی و خشونت است. در این مورد کلّیّه افراد باتجربه و علاقهمندان به مردم و وطن، ابراز هشدار و نگرانی کردهاند. از شماها نیز همین توقّع میرود. بنده بارها گفتهام که در این مسئله، حاکمیّت و جناح غالب، متجاوز اصلی است و در طول تاریخ هم همیشه این حاکمیّتهای استبدادی هستند که مردم و جنبشهای مردمی را به صورت واکنشی به سمت تند و رادیکالیزه شدن پیش میرانند. این مسئله در همه جای دنیا مصداق دارد. الآن هم متأسّفانه، آقایان سخت ایستادهاند و حاضر نیستند این جنبش خودجوش مردمی را به رسمیّت بشناسند و یا در برابر آن مصلحتاندیشی کنند و اگر دلشان به حال ایران نمیسوزد، لااقّل به حال بقای حاکمیّت خود بسوزد. بنابراین فعلا از این که آن جناح به حرفهای معقول و مشفقانه گوش دهد، مأیوسیم امّا از این طرف انتظار میرود که به نصایح و هشدارها توجّه کنند. هر گونه حرکت جنبش فعلی به سمت خشونت، به ضرر ایران، مردمان آن و خود جنبش سبز است چراکه وقتی حرکت خشونتآمیز شود، جناح غالب و قاهر، دست بالا را خواهد داشت و آنها برنده بازی خشونت خواهند بود. به علاوه آنکه آنها بهانهها و دستاویزهایی دستشان میافتد تا بتوانند علیه جنبش مردم سمپاشی کنند و صف درهم ریخته خود را (چه در بین روحانیّون و مراجع و چه در بین اصولگرایان منتقد و ناراضی و چه برخی مردم سنّتی مذهبی) متّحد و منسجم سازند. این امر باعث انسجام طرف مقابل و برعکس ایجاد تشتّت و اختلاف در صف جنبش که بخش اعظمی از آن مخالف تندروی هستند، خواهد شد. امّا بالاتر از آن، بر فرض خشونت به پیروزی هم منجر شود، تجربه تاریخ جهان و خود ایران نشان داده است که خشونت عواقب مثبتی ندارد و آنها که با خشونت پیروز میشوند، خود وقتی حاکم میشوند دست به سرکوب و خشونت و حذف مخالفان و منتقدان میزنند و این دور باطل همچنان ادامه پیدا میکند.
این نکته را هم بیفزایم که افراد و جناحهای تندرو در حاکمیّت اکنون خود طالب خشونتآمیز شدن اعتراضات هستند تا راحتتر بتوانند آن را سرکوب کنند. آنها با تحلیلهای سادهانگارانهای، فکر میکنند اکثر مردم بینابینی و بیطرفاند و یک اقلیّت طرفدار حکومت و یک اقلیّت کوچکتر معارض و مبارز با آناند و آنها باید با اعمال خشونت نگذارند آن اکثریِت وسیع بینابینی به اینها بپیوندند. دوستان عزیز پا در تله خشونت افراطیون سرکوبگر نگذارید. عدّهای از نظامیها، مثل پزشکان جرّاحیاند که عادت کردهاند که برای هر بیماری راهحل جرّاحی دهند. آنها الآن دارند همین نسخه را برای برخورد با مردم معترض میپیچند.
ب– نکته دوم هم این است که اینک نباید به هیچ وجه به شبیهسازی حوادث کنونی ایران با دوران انقلاب پرداخت. افراد آگاه و ناظران باتجربه و عمقنگر به خوبی میدانند که الان نه سال ۴۲ است که حاکمیّت بتواند جنبش اعتراض مسالمتآمیز مردم را سرکوب و نابود کند و نه سال ۵۶ است که مردم و جامعه از یک سو و دولت و حاکمیّت از سوی دیگر در شرایط یک انقلاب قرار داشته باشند. بنابراین دوستان عزیز نصیحت و انذار و هشدار این برادر پیرتان را بپذیرید و در آن تأمّل کنید که نباید با دادن تحلیلهای تند و اغراقآمیز و احساسی بر تنور احساسات آتش بریزید و حرفها و کارهای بیپشتوانه را تشویق کنید. تند کردن خواستهها و شعارها با شبیهسازیهای نادرست با دوران انقلاب، دومین نگرانی بنده است. عزیزان من انقلاب در ایران فعلی، نه شدنی و نه درست است. تجربه حرکت و مواضع قانونی و مسالمتجوی دکتر مصدّق در دوران نهضت ملّی و حتّی در بیدادگاهی که او را محاکمه میکرد و نظرات و تجربه مهندس بازرگان در دوران انقلاب و تجربه همگی ما در سی ساله اخیر نشان داده است که حرکت مطالبهمحور و تدریجی و رفتارها و خواستههای معقول و معتدل، نتایج بهتر و ماندگارتری باقی میگذارد. امّا در دوره دکتر مصدّق، عدّهای با تندروی و طرح شعار جمهوریّت و یا پایین کشیدن مجسّمههای شاه در برخی میادین و نظائر آن، جناح مقابل را متّحد و عصبانی و مصمّم کردند و یا نصایح بازرگان کمتر به گوش فعّالان سیاسی آن روز نشست و در هر دو مورد نیز ما بهای سنگینی برای بیتوجّهی به تجارب معقول و منطقی و تسلیم احساس شدن خود پرداختهایم.
از طرف دیگر هر انقلاب فرضی، مستلزم دو قطبی کردن جامعه است. دوستان عزیز همه قبول داریم که جامعه ایران جامعه متکثّری است، از مذهبی شدیدا سنّتی تا بیمذهب. از راست و محافظهکار تا چپ و معترض. عزیزان دقّت داشته باشید همین دولتی که با وضع آنچنانی مجدّدا به کرسی نشست، به هر حال در ایران صاحب چند میلیون رأی است. تشدید حرکات و مطالبات، عمل نادرستی است که جامعه ایران و نیروهای مختلف ذینفوذ و مرجع را در آن دچار تعارض دوقطبی میکند. امروزه نباید با رادیکالیزه کردن شعارها، برخی از روحانیون و مراجع مذهبی و نیز اصولگراهای منتقد و نیز برخی از بخشهای جامعه سنّتی را به سمت جناح غالب راند. از سویی همه میدانیم که جنبش سبز، جنبش متکثّری است که تند کردن شعارها و خواستهها عملا باعث انسجام جناح مقابل و برعکس ایجاد تردید و تشتّت در درون این جنبش خواهد شد.
هموطنانی که در خارج از کشور به سر میبرند، از این نظر در معرض آسیب بیشتری قرار دارند چون طبع زندگی در خارج، کم و بیش، «ذهنی» شدن تدریجی روی شرایط داخلی کشور است. همچنین به لحاظ روانی بسیاری از ایرانیان وطندوست و ملّی که درد ایران و زاد و بومشان را دارند، معمولا دلشان برای بازگشت به کشور بیشتر میتپد و همین امر آنها را عجول و «شتابزده» میکند. همچنین متأسّفانه برخی افراد نیز به لحاظ شخصی و شخصیّتی، دنبال «موقعیّتطلبی»ها و جایگاهطلبیهای فردیشان هستند و همین امر خصیصه شتابناکی آنها را بیشتر تشدید میکند. عدّهای نیز هستند که به علّت سوابق سلطنتطلبی و یا دیگر سوابق، عصبانیّت و نفرت شدیدی از اصل انقلاب و یا از جمهوری اسلامی دارند. مجموعه این عوامل (ذهنی شدن، عجله، جایگاهطلبی، نفرت و عصبانیّت و ...)، خود محرّکهایی میشود برای تند کردن دور حوادث و برخورد احساسی و غیرمنطقی با آن و هر دم بالا بردن سطح مطالبات و شعارها، به ویژه با شبیهسازی دوران کنونی با مقطع انقلاب سال 57.
من به ویژه باید برای هموطنان ایران و مردم دوستمان در خارج از کشور که نگاه و درد ملّی دارند، و بنا به تجربه تاریخی به سیاستها و عوامل و مقاصد و رفتارهای بیگانگان همواره با تردید و شک مینگرند، و خود آرزوی سربلندی و استقلال و آزادی و رفاه و توسعه و عدالت برای ایران و ایرانیان را دارند؛ تأکید کنم که دوستان عزیز مسائل عملی سیاسی را نه صرفا بر مبنای «حقیقت» بلکه بر مبنای «موفّقیّت» باید سنجید. «حقیقت» شاخص عرصه اندیشه و عقل نظری است و عمل «موفّقیّتآمیز»، شاخص سنجش عرصه عمل و استراتژی. مردم معترض و به ویژه جوانان ایران، «حق» دارند که از سرسختی، سرکوب و توهین و تحقیر مقامات و رسانههای دولتی در رابطه با خواستهها و حرکت مدنی و مسالمتآمیزشان ناراضی و عصبانی باشند و در ذهن حقیقتجوی خود بر راه حلهای رفع مشکل و موانع پیشرو بیندیشند. امّا خیلی حرفها ممکن است حق و «حقیقت» باشد، امّا عمل سیاسی و استراتژیک نه صرفا بر اساس حقیقت بلکه بر اساس قدرت، مصلحت و تناسب قوای اجتماعی صورت میگیرد. بنابراین در این رابطه از بنده بپذیرید که حتّی اگر انقلاب به نفع ایران و مردمانش باشد (که در آن بسیار تردید وجود دارد)، اینک در ایران، اگر ما با آن به صورت احساسی و اغراقآمیز برخورد نکنیم، شرایط انقلاب نیست. مهمتر از همه این که سعادت ملّت ایران اقتضا میکند روشها و مطالبات جنبش سبز به گونهای باشد که در افق پیشروی آن، جا برای همه ایرانیان، بدون هر گونه حرکت تقابلی و تعارضی و قطبی، باز باشد. هر حرکت و مطالبه و شعار ما باید بر همبستگی ملّی و نیز بر انسجام جبهه سبز بیفزاید و از تشدید قدرت و انسجام جناح معارض با خواستههای به حقّ جنبش (و رفتارهای جناح مقابل که منافع ملّی و موجودیّت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ما را روز به روز تخریب میکند) بکاهد و در کل در حدّ توان و تحملّ افراد و نیروهای حامل و مؤثّر و دخیل در جنبش باشد. دوستان گرامی هرگونه برخورد «تندش کن، لنگش کن»، به ویژه از راه دور، ما را به سمتی میبرد که دودش به چشم همه خواهد رفت. من ضمن اذعان و تأکید مجدّد بر اینکه سیاستهای حاکمیّت باعث تشدید شعارها و خواستهها میشود امّا باید همانگونه که اخیرا در مصاحبهای اشاره کردم، به همه دوستان و به ویژه جوانان عزیز بگویم که همیشه ایثار و فداکاری این نیست که انسان آماده چوب خوردن و حتّی گلوله خوردن در راه آزادی و استقلال و ... باشد، اینها هم گاه لازم است، امّا همه عزیزان باید بدانند که گاه تحمّل حرکت تدریجی از گلوله خوردن هم سختتر است. گاه انسان در یک لحظه گلوله میخورد و از این اوضاع راحت میشود. امّا اگر بخواهد چند سال تحمّل ناملایمات را بکند تا در مبارزه سیاسیاش منطقی و آرام باشد و در برابر تهمتها و افتراها و سرکوبها و حبسها خویشتن داری نماید، این هم خود یک نوع فداکاری و ایثار است؛ شاید هم سختتر باشد. دوستان عزیز، پس از سهم عمده و اصلی جناح غالب و تندرو حاکمیّت در برخورد با اصلاحات (و اینک جنبش سبز) و ناکار کردن آن، در این سوی صف نیز اگر بسیاری از شما به نقد بزرگان اصلاحات به خاطر فرصتسوزی و کوتاه آمدن و یا به اصطلاح راستروی در «حرکت از بالا»ی اصلاحات میپردازید، در «حرکت از پایین» نیز هرگونه چپروی میتواند آثار مشابهی در ناتمام و ناکام گذاشتن حرکات و مبارزات داشته باشد. خطاهای سیاسی، محاسباتی و استراتژیک، چه فردی و چه جمعی، چه در بالا و چه در پایین، چه راستروی و چه چپروی؛ روزی در محکمه وجدان خود افراد، حافظه تاریخی مردم و بالاتر از آن در پیشگاه خداوند قابل نقد و پاسخگویی و حسابرسی است.
بنابراین خواهران و برادرانم تقاضای بنده را بپذیرید و بر احساسات، روحیّات و دغدغههای فردیتان، به خاطر خدا و مردم، غلبه کرده و آنها را به نفع یک حرکت منطقی و تدریجی کنترل کنید. به خصوص جوانان عزیز میهنم، با همه حقّی که در عصبانی و احساساتی شدن در زیر فشارها و سرکوبها و دروغها و تهمتها دارند، به خاطر نسل خودشان و آینده مردم و مملکتشان باید برخوردهای ولو واکنشی و احساسات پاکشان را کنترل کنند و درسهای تاریخ پرفراز و نشیب و مملو از درد و رنج و هزینههای بسیار ایران عزیز را آویزه گوششان نمایند و الّا صداقت و شجاعت ستودنی و قابل احترامشان برای دستیابی به آزادی و عدالت کافی نیست.
در پایان به یک نکته نیز اشاره کنم؛ دوستان عزیز اینک باید از هر نوع دوقطبیسازیهای افراطی خودداری کرد. یکی از این قطبیکردنها، قطبی کردن مذهبی – غیرمذهبی است. جنبش سبز مانند خود جامعه ایران، پدیده متکثّری است و در آن از افراد شدیدا مذهبی تا افراد شدیدا غیرمذهبی حضور دارند. آنها میتوانند در عرصه بحث و نظر، هر یک عقیده خود را داشته باشند، امّا در عرصه عمل سیاسی، آنها باید موجودیّت یکدیگر را به رسمیّت بشناسند و به عقاید هم احترام بگذارند. در حاشیه رحلت آیتالله منتظری و مباحثی که در این رابطه درگرفت، این حالت دو قطبی خود را نشان داد. دوستان عزیز، بزرگی آیتالله منتظری به «صداقت» و «شهامت» او هم در نظر و هم در عمل بود. ایشان یک مرجع تقلید مذهبی است که در سنّتیترین شهر ایران زندگی میکرد. آرا و نظرات ایشان را باید در این چارچوب دید. صداقت و شهامت فکری ایشان، حال در هر مرحله از زندگیشان به گونهای که میاندیشیدند، زبانزد همگان بوده و هست. از تقریظی که در آن شرایط بسته قم بر کتاب شهید جاوید مرحوم صالحی نجفآبادی نوشت تا آخرین فتاوایشان درباره حقّ شهروندی بهائیان (که فقه عقیدهمحور را به فقه انسانمحور نزدیک کردند)، شهامت و شجاعت نظریشان را در میان و چارچوب روحانیون حوزوی نشان دادند. ایشان در عرصه عمل نیز همین صداقت و شهامت را داشتند و از «امتحان»های بزرگ «اخلاقی» تاریخی سربلند بیرون آمدند و به خاطر عقاید و ارزشهای اخلاقیشان، به پست و منزلت و قدرت پشت کردند. ممکن است بساری از روشنفکران و نواندیشان مذهبی و یا دیگر روشنفکران، به لحاظ فکری و ذهنی و زبانی جلوتر از آقای منتظری بیندیشند، امّا آنها نه نقشی را که آیتالله منتظری در میان حوزهها، روحانیّون، مردم سنّتی و نظرگاههای حقوقی دینی مؤثّر در قدرت و اجرا ایفا میکنند، دارا هستند و نه بالاتر از آن، بسیاریشان امتحان تاریخی شخصی و تاریخی اخلاقی آنچنانی که آیتالله منتظری پس داد، دادهاند. همه اینهاست که به آیتالله منتظری نقش ویژهای در رابطه با دفاع از حقوق بشر در ایران میدهد.
در انتها از اینکه مصدّع اوقاتتان شدم، عذر میخواهم. بنده هم مطّلع و هم مطمئنم که اکثر قریب به اتّفاق ایرانیان فعّال در خارج از کشور نگاه و شخصیّت ملّی و درد ایران دارند و از مواضع و مواقع مشکوک و ملکوک پرهیز میکنند و همینطور بنا به آثار و مواضع منتشره بسیاریشان، خوشحالم که افراد باتجربه، معقول و منطقی و دوراندیش نیز در آنجا هم بسیارند و هم انشاءالله دست بالا را دارند. امید است نصایح این برادر پیر بر برخی مواضع احساسی و غیردوراندیش بعضی دیگر مؤثّر افتد و حدّاقل آنها را به تأمّل وادارد. پیروز و سربلند باشید.
عزّتالله سحابی
۱۱ دی ماه ۱۳۸۸
دومین نامه مهدی کروبی به آیتالله هاشمی رفسنجانی
دهان آن خبرهای که از هفت خوان شورای نگهبان گذشته و توانسته به مجلس خبرگان راه یابد را باید با خاک پر کرد تا مبادا جز به مدّاحی و تجلیل از شرایط موجود سخنی بگوید! به راستی که ما به کجا میرویم؟
مهدی کروبی در نامهای مهم به آیتالله هاشمی رفسنجانی نسبت به عملکرد مجلس خبرگان در قبال عملکرد رهبری انتقاد کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «میبینم که اجلاس خبرگان برگزار میشود و شما نه سخنی در انتقاد از شرایط حاکم بر کشور بر زبان میآورید و نه انتقادی را بنا به وظیفه خود منتقل میکنید و از همه عجیبتر در اختتامیّه مجلسی بدین اهمّیّت در زمانهای بدین حد خطیر، غایب میشوید.»
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب آیتالله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
با سلام
این دومین نامهای است که پس از شبه انتخابات ریاست جمهوری اخیر به شما مینویسم. نامه اوّل را پس از آن به شما نوشتم که اخباری بسیار ناگوار و تکاندهنده از درون بازداشتگاهها به گوش من رسید و بر خود دیدم که از شما بخواهم بنا بر جایگاه حقوقی خود به این اتّفاقات رسیدگی کنید و نگذارید در جمهوری اسلامی، تعرّض به جان و مال و ناموس مردم تبدیل به امری معمول و عادّی شود. متأسّفانه امّا آن نامه اثری در مسئولان نکرد و دیدید که بیتوجّهی و بیحرمتی به حقوق مردم، چه آتشی به خرمن اعتماد زد و چه آبرویی از نظام ما زائل کرد. البتّه صلاح مملکت خویش، مسئولین دانند.
با این حال اگر آن نامه سرانجامی پیدا نکرد، با خود گفتم که شاید رسیدگی به آن نامه از دایره اختیارات شما خارج بوده است. اکنون امّا این نامه دوم را از آن روی به شما مینویسم که دیدم اجلاسیّه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و آنچه در این مجلس باید مطرح میشد، مطرح نشد و آنچه باید توسّط اعضای آن مجلس، مورد کنکاش قرار میگرفت، مورد کنکاش قرار نگرفت؛ و در یک کلام، مجلس خبرگان که ممتازترین نهاد نظارتی در نظام جمهوری اسلامی باید باشد، به نهادی بیاثر تبدیل شد؛ و ماحصل این اجلاس صرفا چند سخنرانی و صدور بیانیّهای بود که بدون برگزاری اجلاس و جمع شدن اعضای محترم آن مجلس و زحمت بردن بسیار، هم میشد آن را انجام داد.
اینچنین بود که تصمیم گرفتم این نامه را به شما بنویسم و رشادتها و دلیریهای حضرت امام خمینی و نیروهای انقلابی در عصر ستمشاهی را یادآوری کنم و تأکیدی که امام و شاگردان او همچون من و شما بر مقابله با ظلم و جور داشتیم را به خاطر شما بیاورم، و توضیح دهم که فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری و مسئولیّت اعضای آن چه بود، تا بعد شما خود داوری کنید که در شرایط خطیر کنونی چه مسئولیّتی بر عهده شما بوده و هست و شما تا چه حد، جایگاه صندلیای که بر آن تکیه زدهاید را حفظ کرده و به چه میزان در جایگاه ریاست مجلس خبرگان، حافظ انقلابی بودهاید که اصلیترین هدف آن، مقابله با بیعدالتی و تضییع حقوق مردم بوده است.
جناب آقای هاشمی
امام خمینی در شرایطی سخت و خطیر و در تاریکی استبداد پهلوی، برای دفاع از اسلام و آزادی مردم از استبداد و استعمار، پنجه در پنجه نظامی انداخت که مستظهر به حمایت خارجی و تا بن دندان مسلّح بود و خون جوانان را به ارزانی در خیابانها میریخت. شما که یکی از شاگردان امام و در رکاب ایشان بودید، میدانید که اگر نبود اعتقادی الهی و عزمی راسخ، مقابله با قدرت مطلقه شاه و استبداد شاهنشاهی و آن فداکاریها و جانفشانیها میسّر نمیشد.
حتما به خاطر دارید که در آن شرایط هولناک و در راه مبارزه با جور و استبداد، ابتدا تعداد همراهان همدل در صنف روحانیّت بسیار کم بود. هنگامه خطر کردن بود و زمانه زندان و شکنجه و بگیر و ببند و تبعید و دربدری و آوارگی. نه احتمالی قوی به پیروزی بود و نه برنامهای برای تقسیم غنائم.
ایمان و باور قلبی به اسلام و عدالت و مردم در دلهای ما حاکم بود و شوق قدم زدن در بیابان به قصد کعبه. آن رشادتها و فداکاریها به رهبری حضرت امام به انقلابی اسلامی و ضدّ استبدادی منجر شد که ما امروز وارثان آن هستیم و عدالتخواهی آن به مرزهای کشور نیز محدود نمیشد و هدفی جهانی داشت از جمله در سرزمین فلسطین و قدس شریف.
جناب آقای هاشمی
من در مقام یکی از شاگردان مکتب امام خود را مدیون ایشان و رهبری شجاعانهشان میدانم و با خود عهد کردهام که تا پایان عمر در رکاب آن اندیشه و حافظ آن میراث گرانقدر اسلامی و ضدّ استبدادی باشم. چه باک که در این مسیر در نظام جمهوری اسلامی، دفتر شخصی و دفتر حزبی مهدی کروبی را پلمپ کنند و روزنامهاش را توقیف و یارانش را نیز دربند سازند.
چه باک که جریدههایی دهان دریده به اسم ایران و وطن، از زمین و کیهان بر من بتازند و بیتالمال را خرج فحّاشی خود کنند و از این راه مواجب بگیرند و رسانه ملّی را نیز تبدیل به یک توپخانه حزبی و سیاسی علیه اینجانب سازند و نماز مقدّس جمعه را هم به مقاصد سیاسی خود بیالایند و به مرکزی برای حمله به یاران امام راحل مبدّل کنند.
من امّا تحمّل تمام این مصائب را برای خود شیرین ساختهام با یادآوری آنکه چگونه طوفانهای سهمگین و فرازونشیبهای دوران سخت پیش از انقلاب و پس از آن سپری شد و چگونه عزم و اراده بینظیر امام و پایداری همراهان پولادین قدم، قساوت و شقاوت ساواک و دژخیمان پهلوی را به لذّت پیروزی خون بر شمشیر و غلبه حق بر باطل مبدّل ساخت. کام من چنان از آن پیروزیها، شیرین است که تلخی برخی مصائب گذرا اثری بر من نداشته و نخواهد داشت.
نیک میدانم که شما نیز در این مسیر در رکاب حضرت امام، تمام آن مصائب و سختیها را تجربه کردهاید و برخلاف عدّهای دیگر، میدانید که نظام جمهوری اسلامی متّکی بر سرمایهای بسیار گرانبها و رشادتهایی بس فراوان است. شما سی سال در خدمت این نظام بودهاید و میدانید که این نظام چه مصائب و مراحل پرخطری را در مبارزه با گروههای التقاطی و الحادی پشت سرگذاشته است و چه هزینههایی برای اعتلای نظام اسلامی و برقراری حاکمیّت جمهور پرداخت شده است.
وا اسفا امّا که امروز دستاورد ما از آن همه رشادت و مقابله با استبداد و عدالتخواهی چیست و به کجا رسیدهایم؟ میبینم که اجلاس خبرگان برگزار میشود و شما نه سخنی در انتقاد از شرایط حاکم بر کشور بر زبان میآورید و نه انتقادی را بنا به وظیفه خود منتقل میکنید و از همه عجیبتر در اختتامیّه مجلسی بدین اهمّیّت در زمانهای بدین حد خطیر، غایب میشوید. از خود میپرسم آیا این همان اکبر هاشمی است با همان روحیّه ای که قبل و بعد از انقلاب در او سراغ داشتیم؟
به یاد میآورم که شما چگونه با رشادت در حضور امام نیز هرگاه که مطلبی را لازم میدیدید، هرچند که برخلاف نظر امام بود بر زبان میآوردید. به یاد دارم جلسهای را که در حضور حضرت امام بودیم و ایشان وصیّتنامه خود را به ما ابلاغ کردند و نظر خواستند و همه سخن در تأیید گفتند امّا شما نکتهای را که داشتید در خود فرو نبردید و بر زبان آوردید و امام نیز با بزرگواری، سخن شما را پذیرفتند و بدان عمل کردند.
جناب آقای هاشمی
شما با رأی مردم و نمایندگان آنها در مجلس خبرگان در رأس نهادی قرار گرفتهاید که حسّاسترین و پراهمّیّتترین نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نهادی که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، عهدهدار معماری و نظارت بر رأس هرم قدرت در ساختار حکومتی ایران است و مسئول انتخاب و تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد آن و سازمانهای تابعهاش.
این حقوق و اختیارات را نیز هیچ فردی به آن مجلس نداده است که بخواهد از آن مجلس پس بگیرد و ودیعهای نیست که هر وقت پسندیدند، از آن مجلس بستانند. حقّ آن مجلس در انتخاب و نظارت و مراقبت بر رهبری برآمده از قانون اساسی است و مستظهر به رأی ملّت ایران. این مجلس از چنان جایگاهی برخوردار است که هیچ نهادی حقّ قانونگذاری در خصوص آن را نیز ندارد و اعضای این مجلس خود حقّ تعیین شرایط کاری و نظارتی برای خود را دارند.
اجلاس خبرگانی با چنین جایگاهی منحصر به فرد، در شرایط خطیر کنونی برگزار شد و پرسش من از شما به عنوان رئیس این مجلس است که آیا این مجلس بر اساس وظیفه خود در این اجلاس عمل کرده است؟ آیا آن نطقهای پیش از دستور و آن گزارش و بیانیّهای که صادر شد، به واقع پاسخگوی پرسشها و ابهامات جامعه امروز ایران بود؟
اگر جناب آیتالله دستغیب با آن سوابق درخشان و پایگاه عمیق مردمی که دارند نیز در آن مجلس سخنی را از سر دلسوزی گفتند، چنان با ایشان برخورد شد و از ضرورت طرد و حذف و تنبیه ایشان سخن به میان آمد که گویی در آن مجلس جز به تمجید و تجلیل نباید سخن گفت و هیچ خبرهای حقّ انتقاد از شرایط کشور را ندارد و دهان آن خبرهای که از هفت خوان شورای نگهبان گذشته و توانسته به مجلس خبرگان راه یابد را باید با خاک پر کرد تا مبادا جز به مدّاحی و تجلیل از شرایط موجود سخنی بگوید! به راستی که ما به کجا میرویم؟
و اگر قرار بر این بود و هدف مقدّس همه ما در مبارزه با استبداد و استعمار، رسیدن به چنین نقطهای بود، چه احتیاجی بود به مجلس خبرگان؟ اگر قرار بر این است که در مجلس خبرگان، هیچ خبرهای جز به تأیید، سخن نگوید آیا بهتر آن نیست که اجلاس سالانهای هم برگزار نکند؟
به راستی، دیگر چه احتیاجی است به هزینه کردن از بیتالمال و داشتن ساختمان و دفتر و کارمند و این همه هزینه کردن. آیا بهتر نیست چنین مجلسی را بگذارید فقط برای روز مبادا که خدای نکرده اتّفاقی برای مقام رهبری رخ دهد؟
اجلاسیّه مجلس خبرگان برگزار شد و توقّع، آن بود که نمایندگان مردم در این مجلس نگاهی موشکافانه به آنچه روز انتخابات ۲۲ خرداد رخ داد و حوادث و بحرانهای قبل و پس از آن داشته باشند. گمان امّا نمیکردم که در این اجلاس، خبرگان ملّت، بحران مبتلا به کشور را "فتنه" بخوانند و چنین به امید پاک کردن صورت مسئله، سر خویش را به زیر برف کنند. به راستی جنابعالی که قبل از انتخابات "آتشفشان" خشم مردم را روشن دیده و آن را اعلام عمومی کرده بودید، چگونه تأیید فرمودید که تصاعد این آتشفشان را امواج فتنه بخوانند و چنین بیدغدغه، از کنار شرایط خطیر مترتّب بر کشور بگذرند؟
در عجبم که با قانون اساسی، این میراث گرانبهای امام و خونبهای شهیدان و ثمره تلاش و پایمردی رهروان انقلاب، و با یکی از اصلیترین پایههای آن که همانا مجلس خبرگان رهبری است چه رفتاری میشود! و عظمت این مجلس و جایگاهی که میتواند در حفظ و سلامت نظام جمهوری اسلامی و احقاق حقوق مردم داشته باشد، چه سرنوشتی پیدا کرده است!
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
امام اگر این مجلس را مایه تقویت رهبری میدانستند، منظورشان نه فقط قدردانی و تأیید محسّنات که نقد ایرادها از طریق اعمال و انجام وظیفه نظارتی نیز بود. متأسّفانه امّا جایگاه این مجلس در سالهای گذشته بدانجا رسید که نمایندگان ادوار آن همچون آیات عظّام رحمتالله علیهم احسان بخش و جمی و عبایی خراسانی و خلخالی و آیتالله عباسیفر را قلع و قمع کردند و تیغ نظارت استصوابی بر گردن آنها نهادند و کسی هم دم بر نیاورد که این چه بلایی است که بر سر خبرگان ملّت این نظام میآورند و مگر آنها چه گناهی کرده بودند که مستحقّ حذف قرار گرفتند.
نتیجه آن سکوتها است که امروز عدّهای به خود جرأت میدهند به محض شنیدن صدایی ناخوشایند از یک نماینده، فریاد اخراج و حذف او را سر دهند. غافل از آنکه چنین اختناق و سختگیریهایی آن هم در حقّ یک نماینده مجلس خبرگان با هیچ عقل سلیمی قابل توجیه نیست. چگونه میتوان برای مردم توجیه کرد خفّه کردن و بستن دهان یک نماینده مجلس خبرگان را که وظیفهای سنگین برعهده او گذاشته شده است صرفا بدان دلیل که حرفی ناخوشایندِ عدّهای زده است؟
این دم خروس، چیزی نیست که بتوان به راحتی از عهده پنهان کردنش برآمد؟ و باید که مقام رهبری، خود وارد عمل شوند و در برابر این بیحرمتیها در حقّ یک نماینده مجلس خبرگان بایستند و ممانعت به عمل آورند. و به راستی آیا مجلسی با این ترکیب که تحقیر عضو آن نیز چنین رایج و ممکن است، چگونه میتواند در هنگامهای سخت و در روز مبادا، تصمیمی شایسته و بایسته برای کشور و ملّت بگیرد؟
جناب آقای هاشمی
پاسخ شما چیست به مردمی که از وظایف مجلس تحت ریاست شما در شرایطی چنین خطیر پرسش میکنند؟ آیا اگر مجلس خبرگان در اجلاس خود نگاهی گذرا به آنچه که در چهار سال گذشته، بر این مملکت رفته است میانداخت، نمیتوانست بسیار بهتر زمینههای پیدایش بحرانی که بر مملکت حاکم است - و شما البتّه فتنهاش خواندهاید- را دریابد؟
شما در سخنرانیهای قبل و بعد از انتخابات، خود بارها به بحرانهای اقتصادی و به هم خوردن سند چشمانداز در کشور و انحراف از آن اشاره کردهاید ولی آیا پرداختن به این بحرانها نباید جایی در مجلس خبرگان پیدا میکرد؟ آیا در وظیفه شما در مجلس خبرگان نیست که رسیدگی کنید به آنچه که به نام خصوصیسازی و انجام اصل ۴۴ قانون اساسی انجام میشود و نهادهای تحت نظارت رهبری همچون سپاه و ستاد اجرای فرمان امام (که بنا به فرمانی که امام به بنده و آیتالله حسن صانعی دادند، قرار بود حدّاکثر طیّ دو سال کلّیّه اموال توقیفیاش یا رفع توقیف و یا با بررسی دقیق در صورت نامشروع بودن مصادره شود و این ستاد به کار خود پایان دهد؛ ستادی که نوه گرامی حضرت امام نیز بارها گله کرده و درخواست داشتهاند که در صورت تعطیل نکردن آن، حدّاقل لفظ "امام" را از عنوان آن بردارند) سهام یک وزارتخانه دولتی را در نیمی از یک ساعت به نام خود میکنند و به نام خصوصیسازی، حماسهای دیگر در ادامه و تکمیل حماسه انتخابات ریاست جمهوری اخیر میآفرینند؟
به راستی تا چه حد در این اجلاس به سیاست خارجی بدون طرح و برنامهای که موجب وهن نظام ما در مجامع بینالمللی شده است پرداخته شد؟ آیا مشکلات اجتماعی حاکم شده بر کشور و امنیّتی کردن فضای سیاسی جامعه و دانشگاهها و مراکز مختلف کشور از هیچ اهمّیّتی برای بررسی برخوردار نبود که اعضای آن مجلس توجّهی بدان نکردند؟ به راستی تا چه حد در این اجلاس به عملکرد برخی سازمانهای تحت نظارت رهبری که نظارت عالیّه بر آنها بر عهده شما در مجلس خبرگان است، رسیدگی شد؟ آیا مروری نکردید بر آنچه در رسانه به اصطلاح ملّی ما میگذرد و افتی که مخاطبان این رسانه پیدا کردهاند؟
آیا صحبتی در این خصوص شد که چرا سه کاندیدای به ظاهر ناکام شبه انتخابات اخیر را در قوطی میکنند و یاران آنها را در سلول انفرادی میاندازند و آنها صرفا در گذر از سلولهای انفرادی است که میتوانند راهی به آن رسانه ملّی، آن هم برای پخش اعترافات پیدا کنند و با این حال درهای این رسانه امّا به روی حامیان کاندیدای پیروزخوانده و دادستان محترم کشور باز است که بیایند و سخنان خود را یکسویه علیه کاندیداهای دیگر مطرح کنند و بروند؟ آیا شما بر این نکات واقف نبودید؟
واقف بودید و اگر در این اجلاس به آنها اشارتی نشد آیا این بدان مفهوم نیست که روحیّه عدالتخواهی و رشادت انقلابی از میان ما رخت بربسته و زایل شده است؟ و امروز به راستی چه پاسخی دارید در برابر آنهایی که مدّعیاند این مجلس وظیفه نظارتی خود را فراموش کرده و به نهادی بیاثر و تبلیغاتی مبدّل شده است؟ آیا جای آن نبود که اعضای این مجلس، سه کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات را که همگی از سرمایهها و خدمتگزاران این نظام بودهاند، فرا میخواند و سخن آنها را میشنید و پس از آن مبادرت به صدور بیانیّه خود میورزیدند؟
جناب آقای هاشمی
بر خود میبینم که بخشی از تعبیر حضرت امام در خصوص جایگاه مجلس خبرگان را برای شما و دیگران یادآور شوم که فرمودند: «اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملّت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیّتی را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیّتهاست، و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملّت رنجدیده و شهیدداده و داغدیده در گرو آن است.
تاریخ و نسلهای آینده درباره شما و ملّت قضاوت خواهند کرد و اولیای بزرگ خدا، ناظر آرا و اعمال شما میباشند: والله من ورائهم مُحیط و رقیب. کوچکترین سهلانگاری و مسامحه و کوچکترین اعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیت از هوای نفسانی که ممکن است این عمل شریف را به انحراف کشاند، بزرگترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد.»
و به راستی چه نسبتی است میان عملکرد کنونی این مجلس با آنچه امام در خصوص جایگاه آن مجلس بر زبان آوردهاند و اختیاری که قانون اساسی و تدوینکنندگان آن بنا به رأی مردم به این مجلس و نمایندگان آن اعطا کرده است؟ چه جای انکار است که مجلسی چنان مهم در زمانهای چنین خطیر به نهادی بیاثر مبدّل شده است.
و من مهدی کروبی امروز این نامه را به شما نوشتم و از باب تذکّر و یادآوری این نکات را بازگو کردم تا به وجدان خویش در برابر امام راحل، انقلاب و مردم شریف ایران عمل کرده و نشان داده باشم که آنچه بر آن مجلس میرود نه به نفع نظام است و نه به نفع مردم و نه تضمینکننده جمهوریّت و اسلامیّتی که بیش از ۹۸ درصد مردم در فروردین ۱۳۵۸ به آن رأی دادند.
والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته
مهدی کروبی
ششم مهر ۱۳۸۸
پاسخ آیتالله العظمى منتظرى به نامه آقاى مهندس میرحسین موسوى
متن نامه آقای مهندس میرحسین موسوی:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمى منتظرى (دام ظلّه)
با سلام؛ پیرو حوادث چند ماهه اخیر، بیانیّه ضمیمه از سوى اینجانب صادر شده است. احساس نیازى که همواره براى همفکرى و همکارى با مرجعیّت گرانقدر و روحانیّت متعهّد وجود دارد مرا تشویق کرد تا نسخهاى از آن را جهت اخذ راهنمایى تقدیم کنم.
اوّلین هدف در این بیانیّه آن است که اگر خشم و نارضایتى در مردم به وجود آمده است، آنان تصوّر نکنند که این احساسات منفى انباشته شده در ضمیرشان متوجّه دین است. این رسالتى است که به نظر مىرسد بر عهده تمامى کسانى که اسلام بر آنان حقّ حیات دارد و در رأس آنان، روحانیّت اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف، علىالخصوص جوانان که اینک اکثریّت جامعه ما را نیز شکل مىدهند میان برداشتهاى نادرست، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه کنند و بر اثر هیجانهاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند.
رسانههاى دولتى اصرار دارند که ما را مسبّب و محرّک حوادث این چند ماهه معرّفى کنند، حال آنکه رفتارهاى مسئولان کشور نه فقط در انتخابات، بلکه از سالها پیش هیمههایى را انباشته بود که با خطاهاى این ایّام شعلهور شد و با باد نخوتى که بر آن دمیدند، ابعاد این آتش روز به روز توسعه پیدا کرد. اینجانب قطعا حق را به مردمى میدهم که با برخوردهاى غیراسلامى، غیرقانونى و غیرمنصفانه حقوقشان پایمال شده است؛ و با استناد به مدارک غیرقابل انکار بدون تردید اعتقاد دارم که در انتخابات تقلّبهاى سازمانیافته و وسیع رخ داده است. در عین حال اگر در موجى که از خشم مردم برخاسته است، احساس خطر براى اصل کشور و اصل نظام نمىکردم، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم.
امّا این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر، دست از حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدّت کوتاهى بلاتکلیفى، به زودى این حرکت از نو و با شکلى کور و در حالى که به هیچ یک از دلبستگان به نظام اعتماد نداشت آغاز مىشد، و چه بسا دیگرانى که براى این کشور و ملّت خوابهاى ناگوار دیدهاند در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع مىکردند.
هدف دیگر از این بیانیّه و نیز بیانیّهها و حرکات قبلى این است که تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنىهاى خطرناک نیفتد. این خطرى است که اگر محقّق شود به راحتى مىتواند از ایران، افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمىتوانیم براى خوشآمد کسانى که نمىتوانند این خطر را ببینند، وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش کنیم، کما اینکه نمىتوانیم بدون اثبات تعهّد خود نسبت به خواستههاى بهحقّ مردم و بازگو کردن آن در گفتههاى خود از آنان دعوتى براى آرامش داشته باشیم.
مرحوم ملا محسن فیض کاشانى در رساله الفتنامه، غایت اکثر تکالیف شرعیّه را حصول محبّت و الفت اجتماعى ذکر مىکند. نتیجهاى که از این محبّت و الفت ناشى خواهد شد، همان چیزى است که در علوم جدید از آن با عنوان شبکههاى اجتماعى نام مىبرند، به عنوان راهى براى مهار حکومت و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش، و به مثابه روشى که به سرزندگى اجتماعى بینجامد و بسترى که توانها و عواطف به هیجان آمده را در بستر خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریبکننده آن جلوگیرى کند، تقویت شبکههاى اجتماعى در این بیانیّه توصیه شده است. این پیشنهاد مىتوانست بنا بر آن چیزى که فیض مىفرماید، رونویسى از نسخه اسلام تلقّى شود، اگرچه کسانى که در بىانصافى مبالغه مىکنند، آن را رونویسى از نسخه سیا خواندهاند.
و سرانجام در این بیانیّه راهکارهایى براى برونرفت از بحران فعلى ارائه شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند.
21/06/1388
با احترام - میرحسین موسوى
پاسخ آیتالله العظمی منتظری:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى دامت توفیقاته
پس از سلام و تحیّت؛ نامه مورّخ 21/06/1388 جنابعالى همراه با ضمیمه آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیّت جنابعالى و تعهّدتان نسبت به ارزشهاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در دوران جنگ تحمیلى و حمایتهاى مکرّر مرحوم امام خمینى (سلامالله علیه) از شما براى همگان روشن است. در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و فجایع بعد از آن که شما مورد توجّه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلای بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و در مقابل مردم آگاه، سربلند بیرون آمدید؛ و تاکنون در حدّ امکان و توان خویش از حقوق تضییعشده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست جمهورى، افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى تقدیر و تشکّر دارد.
امور پیشنهادى ضمیمه نامه جنابعالى که در حقیقت تقویت و فعّال نمودن شبکههاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است، امورى معقول و سنجیده و مطابق مقتضاى حال و شرایط کشور، و نیز مطابق دستور قرآن است که مىفرماید: (یا ایّها الّذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا ... - سوره آلعمران، آیه 200)؛ اگر با انصاف و به دور از تنگنظرى مورد بررسى قرار گیرد و آنها را عملى سازند و جوّ پلیسى و بگیر و ببند کنونى خاتمه یابد، مىتواند راه مفید و مؤثّرى براى برونرفت از بحران کنونى - که در اثر قدرتطلبى و خودخواهى و غرور و ندانمکارىها، دامنگیر جمهورى اسلامى شده است - باشد و سنگبناى تحوّلى مثبت در جهت اصلاح نظام و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراکندگى صفوف ملّت گردد.
البتّه توجّه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کردهاید، بس دشوار بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که این بحران را ایجاد کردهاند. مطمئن باشید که با اتّحاد و صبر و استقامت، خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز عنایت مىفرماید. (والّذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین - سوره عنکبوت، آیه 69)؛ و از طرفى استقامت در این راه الهى، انسان را محلّ نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و اندوه مىسازد. (انّ الّذین قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا ... - سوره فصّلت، آیه 30).
متأسّفانه بعد از انتخابات، عدّهاى از نخبگان و فعّالان سیاسى و مطبوعاتى بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعترافگیرىهاى غیرحقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از رسانههاى عمومى پخش گردید، و این مسلّم و بدیهى است که اقرار شخص علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست؛ بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مىباشد، این است که حتّى اقرار شخص علیه خودش در زیر هرگونه فشار و شکنجه اعم از تهدید، تجرید، حبس، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمىباشد. (وسایل الشّیعة، جلد 18، صفحه 497 و 498؛ و دراسات فى ولایة الفقیه، جلد دوم، صفحه 378)
و اجتهاد در مقابل نصّ این روایات، صحیح نیست؛ و نظر دادن در مقابل آنها بدعتى واضح است، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جایز" فقط در شرایط عادّى و بدون اعمال زور و فشار، نافذ است.
علاوه بر این، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است: "هر گونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست؛ و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود." طبق عموم و اطلاق این اصل، هر گونه شکنجهاى براى اعترافگیرى و کسب اطّلاعات، مجازات دارد و اقرارها و اعترافات گرفته شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.
روشن است که حبس در سلول انفرادى بهویژه در دراز مدّت که متّهم را زیر فشار وادار به اعتراف مىکند از مصادیق بارز شکنجه است؛ و با اعمال فشار و شکنجه، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متّهم حتّى علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست؛ حتّى اگر متّهم بارها در آن شرایط و از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب اشتباه و جرم شده است، اعترافات مکرّر با وجود آن شرایط در بىاعتبار بودن، حکم همان اعتراف اوّلیّه را دارد.
همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است: "هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است."
حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت کردهاند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفتهاند ولى هیچکس در قبال این مسئله نهتنها مجازات نمىشود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات نیز معتبر شمرده مىشود؟!
آنچه در این خصوص، مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بىاعتبارتر مىکند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدّعى و طرف دعوا در مقابل متّهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیّت هستند، خود اعترافگیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیّت است؛ و نزد هیچ عقل سلیمى در هیچ کجاى جهان، اینگونه اعترافات و نیز حکم و داورى متعاقب آن، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد؛ چون در چنین محکمهاى، مدّعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیئت منصفه که در اصل 168 قانون اساسى آمده است همین است، که متأسّفانه به این اصل هم مانند بسیارى از اصول قانون اساسى بىتوجّهى شده و به آن عمل نمىشود.
اقدامات اخیر حاکمیّت و دادگاههاى نمایشى آن، علاوه بر اینکه خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و اسلامیّت و جمهوریّت نظام و از بدعتهاى بارز مىباشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مىخواهند حکومت و ریاست کنند نیز مىباشد. حاکمیّت اگر بهجاى سرکوب مردم و ایجاد فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکّرات بعضى از بزرگان و علما و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیئت بیطرف و مرضىالطّرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعیّت کنونى نمىشد. حکومتى که در آن اقشار وسیعى از مردم و نخبگان، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست. اگر حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادىخواهان و گروههاى سیاسى مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز پابرجا بود.
نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد، با انجام چنین اعمالى نهتنها در سطح جهان، بلکه در کشور و در میان تودهها و جوانان خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته، و عجز اسلام از تحقّق عدالت در جامعه را اعلام مىکند؛ و متأسّفانه تصمیمگیرندگان امور بر این حقیقت روشن چشم بستهاند و به مدح مدّاحان و چاپلوسى تملّقگویان – که طبق حدیث پیامبر خدا (ص) باید خاک بر دهان آنان ریخته شود - دل خوش کردهاند.
سلامتى و توفیق جنابعالى را در پیمودن این راه خطیر از خداوند بزرگ مسئلت دارم.والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
31 شهریور ماه 1388 - 2 شوّال 1430
قم المقدّسة - حسینعلى منتظری
«رئیس جمهور و امام جمعه تهران در روز 9 آبان 1365، شایعه پراکنیهای اخیر در قم و تهران را تضعیف رهبری و مقام ولایت فقیه اعلام کرد.»
«امروز استمرار و استحکام ولایت فقیه در وجود آیتالله العظمی منتظری خلاصه میشود.»
«آن روزی که مجلس خبرگان آیتالله العظمی منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری تعیین کرد، واقعا روز نومیدی دشمنان شد.»
خانواده احمد نجاتی، اخبار منتشر شده در بخش خبری 20:30 را تکذیب کردند. خانواده وی با نگارش نامهای ضمن بیان جزئیّات فوت احمد نجاتی، با تکذیب خبر منتشر شده در صدا و سیما توضیح داد: “وقتی شنیدیم که بخش خبری 20:30 اعلام کرده که احمد نجاتی کارگر زنده است، داغ دل ما تازه شد و یاد روزهای دفن احمد برای ما زنده شد و ما احساس کردیم که احمد تازه فوت کرده و تا چند روز فقط گریه میکردیم که چرا باید تلویزیون ایران چنین خبری را اعلام کند و داغ دل پدری را تازه کند که صبح تا شب به بهشت زهرا میرود و کنار قبر فرزندانش مینشیند که مواظب باشد جنازه احمد را نبش قبر نکنند و ندزدند.“ در این نامه آمده است: “احمد در تاریخ ۱۷/۰۵/۸۸ در قطعه ۲۱۳ ردیف ۱۵ شماره ۳۵ بهشت زهرا روی مهدی نجاتی کارگر که در سال ۱۳۸۱ فوت نموده، دفن شده است و خبر منتشر شده در صداوسیما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است.“ خانواده وی تأکید کردهاند: “احمد را در اغتشاشات دستگیر کردند که پس از چند روز دستگیری که خودش گفته بود چشمانش را بسته بودند و با باتوم توی سرش میزدند، آزاد کردند. احمد پس از چند روز میگفت که کلیههایم درد میکند و ما کمر احمد را نگاه کردیم که حالت کبودی توی کمرش بود. در تاریخ 22/04/۸۸، شب ساعت ۲۰:۲۵، طبق فرم بیمارستان که ضمیمه میباشد، احمد در حالت بیهوشی کامل توسّط اورژانس به بیمارستان لقمانالدّوله رسانیده شد و از ناحیه کلیهها که ۳% کار میکرد و ریه که عفونت شدید و خونریزی داشت، مشکل پیدا کرد. در تاریخ 31/04/۸۸ که از کما به هوش آمد، فقط توانست شماره منزل را روی کاغذ بنویسد و بعد از ۱۰ روز بیخبری از احمد باخبر شدهایم که در بیمارستان است و پیش او رفتیم ولی پرنسل بیمارستان هیچ توضیحی ندادند که چه بر سر احمد آمده است. احمد هرروز دیالیز میشد تا اینکه در روز ۱۵/۰۵/۸۸ خبر دادند که احمد فوت کرده و در برگه بیمارستان قید شده است. علّت فوت نامعلوم و جسد برای کالبد شکافی به پزشک قانونی منتقل شد؛ در روز ۱۷/05/۸۸ موقع تحویل گرفتن جنازه به پدر من گفتند که احمد با کسی دعوا نکرده که کتک خورده باشد؟ پدرم گفت نه فکر نکنم و گفتند که شما از کسی شکایت ندارید پدرم به خاطر اینکه جنازه را تحویل بگیرد و مراسم تدفین انجام شود، گفت فعلا نه؛ حال روحی مناسبی ندارم."
تغییر
پیام آیتالله العظمى منتظرى به مراجع عظام تقلید، علما و حوزههاى علمیّه
بسم الله الرّحمن الرّحیم
عن رسول الله (ص) : " اذا ظهرت البدع فى امتى فلیظهر العالم علمه ..."
(الکافى، ج 1، ص 54)
حضرات مراجع عظام تقلید و علماى اعلام قم، نجف، مشهد مقدّس، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و سایر بلاد اسلامى دامت برکاتهم
پس از سلام و تحیت، اینجانب با توجّه به شرایط جارى در کشور و مظالمى که هرروز شاهد آن هستیم و کارهاى خلافى که به نام دین و مذهب تشیّع انجام مىشود، شرعا خود را موظّف مىدانم از روى خیرخواهى و احساس خطر جدّى نسبت به مصالح دین و کشور، و از باب «و ذکر فان الذّکرى تنفع المؤمنین» امورى را یادآور شوم:
1- همه مىدانیم که انقلاب ما، یک انقلاب دینى و ارزشى بود و هدف اصلى از آن با تحمّل آن همه مصیبتها، سختىها، تبعیدها، زندانها و شکنجهها، تنها تغییر اشخاص حقیقى حاکمیّت و تغییر صورى در بعضى امور جزئى نبود؛ بلکه مقصود حاکمیّتى بود که در تمام عرصهها به عقاید، اخلاق و احکام شرع مبین پایبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد؛ و در پرتوی آن حاکمیّت، ایمان، مکارم اخلاق، عدالت و آزادى از استبداد و خفقان، محقّق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمین گردیده و مظالم و تجاوز به حقوق آنان ریشهکن شود، و ملّت ما از این جهات احساس راحتى و آسایش نماید و در مقابل سایر ملّتها سربلند و الگوى تحقّق عدالت، عزّت، کرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف این نبود که فقط نام و نشان و شعارها تغییر کند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژیم گذشته و تجاوزات به حقوق به شکل دیگرى به عنوان حاکمیّت دینى و ولایت فقیه جریان پیدا کند.
اینجانب که همه مىدانند مدافع سرسخت حاکمیّت دینى و از پایهگذاران ولایت فقیه - البتّه نه به شکل مرسوم فعلى، بلکه به گونهاى که مردم او را انتخاب نمایند و بر کارهاى او نظارت داشته باشند – بودهام و در راه تحقّق آن در بعد علمى و عملى تلاش زیادى نمودهام، اکنون در مقابل مردم آگاه ایران به خاطر ستمهایى که تحت این نام و عنوان بر آنان مىرود، احساس شرمندگى کرده و خودم را در پیشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل خونهاى ریخته شده شهداى عزیز و تجاوزات به حقوق مردم بیگناه مورد عتاب مىبینم. بسیارى از افراد باسابقه در انقلاب از طریق نامه، ایمیل و یا حضورا به من مىگویند: حاکمیّت دینى که شما وعده آن را به مردم مىدادید و ولایت فقیه را مجرى آن مىدانستید و مىخواستید آن را به پا دارید، همین است که امروز ما آن را مشاهده مىکنیم ؟ در حالى که آنچه مشاهده مىشود در واقع حکومت ولایت نظامى است نه ولایت فقیه.
2- حضرات مراجع و علماى اعلام، خوب مىدانند که در طول تاریخ پیوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حکومتها بودهاند، و این افتخار را داشتهاند که در مقابل حکومتهاى جائر و در کنار مردم و مدافع شریعت و حقوق اقشار ستمدیده باشند و در این راه صدمات و محرومیّتهایى را متحمّل شدهاند. جزاهم الله عن الاسلام خیر الجزاء.
البتّه پس از پیروزى انقلاب، متأسّفانه این سابقه درخشان و نورانى به واسطه اعمال خلافى که در حکومت انجام گرفت و چه بسا روحانیّت هم در آن نقش نداشت ولى به علّت کوتاهى در نهى از منکر در معرض تحوّل و خطر جدّى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحکیم تئورى "هدف وسیله را توجیه مىکند" انحراف در مسیر انقلاب و دور شدن از اهداف اوّلیّه آن، آغاز و این خطر جدّىتر شد تا آنجا که امروز با تأسّف باید گفت به پایگاه معنوى و مردمى روحانیّت و مرجعیّت و به تبع آن به اسلام و مذهب که به طور سنّتى متّکى به روحانیّت و عجین با آن بوده و از آن راه ترویج مىگردیده، ضربه زیادى وارد شده است که معلوم نیست چگونه و چه زمانى قابل جبران مىباشد!
عجین بودن مذهب و عالمان و متخصّصان دینى که امرى مقبول و معقول و مورد تأیید مردم مسلمان است، موجب شده است که هر آسیب وارد بر روحانیّت، قهرا متوجّه اسلام و مذهب نیز باشد.
در چنین وضعیّتى مسئولیّت مراجع محترم و روحانیّت شیعه، سنگینتر خواهد بود؛ زیرا علاوه بر وظایف عمومى آنان که لازمه رشته تخصّصى آنان و توجّه مردم به روحانیّت و مرجعیّت است، وظیفه دفاع از حیثیت مذهب و تطهیر دامن آن از کارهاى خلافى که حاکمیّت به نام مذهب انجام داده و مىدهد نیز بر عهده آنان خواهد بود؛ زیرا کارهاى خلاف شرعى که خلاف اهداف اوّلیّه انقلاب هم مىباشد و به نام دین و مذهب انجام مىگیرد از مصادیق بارز بدعت است. بدعت منحصر به تشریع و وارد کردن رسمى حکم غیردینى در دین نیست، بلکه شامل هر کار خلاف شرعى که به نام شرع و مذهب انجام گردد نیز خواهد بود.
در آیه 71 سوره توبه مىخوانیم: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»؛ به مقتضاى جمع محلّى به الف و لام استغراق، همه مؤمنین و مؤمنات نسبت به یکدیگر در حدّ امر به معروف و نهى از منکر ولایت دارند؛ پس علمای اعلام به طریق اولى داراى این ولایت مىباشند و نباید ساکت باشند. و در وصیّت مولا امیرالمؤمنین (ع) مىخوانیم: "لا تترکوا الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثمّ تدعون فلایستجاب لکم" (نهج البلاغه، نامه 47)؛ ترک امر به معروف و نهى از منکر و بىتفاوت بودن مردم در برابر کارهاى خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار است و دعا فقط دردى را دوا نمىکند.
3- با توجّه به آنچه گفته شد، متذکّر مىشوم: حوادث و فجایع ماههاى اخیر که پس از انتخابات ریاست جمهورى در کشور و در مرئى و مسمع حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد، زنگ خطرى است براى روحانیّت و مرجعیّت. در این حوادث حقکشىها، ظلم ها، تخلّفات فراوان به نام دین و با تأیید بخش اندکى از روحانیون حکومتى و وابسته انجام شد و به دنبال آن، اقشار وسیعى از مردم معترض طبق حقّ شرعى و قانونى و بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمتآمیزترین راه، اعتراض خود را به حاکمیّت ابلاغ کردند و حاکمیّت به جاى اینکه به نداى حقطلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمین حقوق تضییع شده آنان برآید، جمعیت چند میلیونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل بیگانه نامید و به بدترین وضع و با خشونت کامل، مردان و زنان بىدفاع را مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار داد و عدّه زیادى را بازداشت کرده و گروهى را در خیابانها و عدّهاى را در زندانهاى مخوف به شهادت رساند.
عجب اینکه حاکمیّت با تکیه بر نیروى نظامى و انتظامى و کشیدن اسلحه بر روى مردم بىپناه و بىسلاح، آنان را شهید و یا زندانى نموده ولى در نهایت مردم را محارب نامیدند، خود بحران ایجاد کرده و نظام را به مخاطره انداخته ولى مردم و پایهگذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف نظام مىنامند.
همزمان با سرکوب مردم، تعدادى از فعّالان سیاسى و نخبگان کشور که هر کدام از آنان سالها در جمهورى اسلامى، خدمات باارزشى داشتهاند را بازداشت و با طرحهاى از پیش تعیین شده برخلاف شرع و قانون، شروع به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمایش آنها در دادگاههاى فرمایشى غیر شرعى و غیر قانونى نموده و در نتیجه آیین قضائى اسلام را مورد مسخره جهانیان قرار داده است؛ و به جاى مجازات جدّى آمران و عاملان آن همه جنایت، فقط با وعده دادن مجازات آنان - همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتلهاى زنجیرهاى - به بازداشت افراد خدمتگزار دیگر و فشار بر دو کاندیداى محترم حجّةالاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدى کروبى و جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى - دام توفیقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و روزنامههاى آنان و بازداشت همفکران و همکاران معزّز آنان و متّهم نمودن افراد صدّیق و خدوم در رسانههاى وابسته حکومتى نموده و حتّى از جایگاه مقدّس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مىدهند که نهایت این روند موجب تخریب بیشتر اعتقاد مردم به روحانیّت و مرجعیّت شیعه و اسلام عزیز خواهد شد.
در چنین شرایطى است که مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و علماى محترم و این حقیر انتظاراتى دارند که با توجّه به وظیفه سنگینى که شریعت مقدّسه بر دوش عالمان دینى قرار داده است و نیز مسئولیّت سنّتى و تاریخى مرجعیّت و روحانیّت، انتظار بهجایى است. مردم مىگویند: این ظلمها و حقکشىها و بدعتها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و علماى دین که حافظ دین و مذهب و حصن اسلام و شریعت و مدافع حقوق مردم و مبیّن احکام شریعت و از جمله امر به معروف و نهى از منکر و اظهار مخالفت با خلافها و بدعتها هستند، در مقابل این همه بدعتها و کارهاى خلافى که به نام دین و مذهب انجام مىشود به پیروى از دستور پیامبر اسلام (ص) اظهار علم و مخالفت صریح با بدعتها نمىکنند؟ و آیا این همه مظالم و حقکشىها و جنایات از بیرون آوردن خلخال از پاى یک زن یهودى توسّط سربازان معاویه کمتر است که مولاى متّقیان حضرت على (ع) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصّه آن بمیرد نباید ملامت شود؟! (نهج البلاغه، خطبه 27). به یقین حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از این منکراتى که به نام دین و مذهب انجام مىشود، نگران و ناراحت مىباشند و بعضا اقداماتى نیز نمودهاند، امّا آیا با توجّه به مفادّ حدیث شریف نبوى که اظهار علم را واجب دانسته، این مقدار کفایت مىکند؟
4- حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ کلام خود در حاکمیّت توجّه دارند و خوب مىدانند که حاکمیّت در حفظ مشروعیّت خود به آنان نیاز دارد و از این رو اینک آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسمیّت مىشناسد و از آنان ترویج مىکند، و نیز مىدانند که حاکمیّت از سکوت آن حضرات در قبال کارهاى خلاف خود بهرهبردارى مىکند، پس آیا سزاوار است در امور مهمّهاى که به حیثیت و آبروى دین و مذهب و تأمین حقوق اقشار عظیمى از مردم و نیز دیندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط است سکوت کرده به نحوى که بین مردم چنین تلقّى شود که خداى ناکرده، مراجع و روحانیّت موافق و مؤیّد کارهاى خلافى هستند که به گوشهاى از آنها اشاره شد؟
در خاتمه یادآور مىشوم: اینجانب هنوز از اصلاح امور مأیوس نشدهام و به نظر مىرسد مراجع عظام تقلید مىتوانند ترتیبى دهند تا با راهنمایى و ارشاد آنان و با همفکرى با دو کاندیداى محترم ریاست جمهورى و نمایندگان عاقل و معتدل و کارشناس متدیّن و امین از طرف نظام، راههاى برونرفت از این بحران بزرگ را که براى جمهورى اسلامى و مشروعیّت آن پیش آمده است، بررسى کرده تا آنچه را مصلحت دیدند، صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گیرد. و بالاخره حاکمان، سیاست یک بام و دو هوا و به کیش خود خواندن و طرد کردن دیگران را نه به طور موقّت، بلکه براى همیشه رها کنند و مردم را که صاحبان اصلى حکومتند، از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آرای آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلامیّت و جمهوریّت حقیقى و عدالت واقعى را اجرا نمایند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نیست، زیر بار حق نرفتن ننگ است.
عظمت اسلام و مسلمین و عزّت و کرامت مردم ایران و سلامتى و توفیق بیشتر شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
23 رمضان المبارک 1430 - 22/6/1388
قم المقدّسة - حسینعلى منتظرى
amontazeri
1. نداشتن نگاه کلان و سیستمیک در عرصه مدیریّت دولت
دولت نهم ظاهراً ظرفیّت و کشش کنش در مقیاس کلانی چون اداره کشور را نداشت. استفاده از مکانیزم سعی و خطا در تخصیص منابع مالی کشور یکی از مهمترین نشانههای این قضیه به حساب میآید. تلاش برای حلّ مشکلات مردم به صورت فردی و جزئی، نتیجهای جز اتلاف منابع عمومی نداشت و باعث گردید تا مشکلات به صورت اساسی و پایهای حل نشود.
به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام دنیا، استانداردی از ثبات در حوزه مسئولین و مدیران وجود دارد و تغییر مدیران، بر مبنای اصول مشخّصی صورت میپذیرد. در دولت نهم بدون معیارهای روشن و صرفاً بر اساس میزان سرسپردگی به قدرت مرکزی و تمکین از آن، مدیران منصوب یا معزول میگشتند. موضوع وقتی بغرنجتر میشود که برخی مدیران پس از حرف و حدیث فراوان از پستی معزول و مدّتی بعد در پستی دیگر منصوب میگشتند. عزلهای متعدّد مدیران عالیرتبه در وزارتخانهها و بانکها و ... یکی از مهمترین نشانههای این امر است که نتیجهای جز ایجاد عدم اطمینان در میان مدیران و فعّالان امور ندارد. تغییر کامیونی مدیران کارآزموده صنعت و تجارت غیرهمسو با رویکردی یکسره سیاسی و جایگزینی افراد جویای نام در مدیریّت بالا تقریباً به رویّهای غالب در دولت نهم تبدیل شده است.
3. سیاست خارجی آشفته، بدون برنامه و ماجراجو
بسیاری از کنشهای دولت نهم در عرصه سیاست خارجی، ماهیّتی "نمایشی" و صرفاً با هدف "مصرف داخلی" صورت پذیرفت. انحراف در برداشت از انقلاب، به مفهوم بازتولید آنارشیسم و برهم ریختن نظم عمومی در مقابل دیدگاه آرامشطلب و اصلاحی، خسارتهای دیر جبرانپذیری را در عرصه منطقهای و جهانی بر جای گذاشته است. در رویکرد معطوف به نتیجه نیز میتوان آثار تخریبهای دیرگذر را در عرصه سیاست خارجی مشاهده کرد. عمق این فجایع تا حدّی است که احتمالاً تا مدّتها مهندسین جایگزین و جدید، سیاست خارجی را با مشکلات عدیده برای برگرداندن اوضاع به وضع سابق (و نه پیشرفت!!) روبرو خواهد ساخت.
4. عوامفریبی
عوامفریبی در کشورهایی که سیاست مدرن را تجربه کردهاند، عموماً بسیار کمرنگ صورت میپذیرد. در جوامعی که سیاست در آنها مانند بسیاری حوزههای دیگر حالت تودهوار خود را حفظ کرده است، امکان سوار شدن بر روی امواج احساسات پاک مردم و سپس سوء استفاده از آن میسّر است چراکه کانالی برای هدایت این احساسات در مسیر حرفهای وجود ندارد و این مسئلهای است که در دولت نهم بیش از هر زمان دیگری پس از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
خودرأیی یکی از آفتهای مبنایی دکتر محمود احمدینژاد به شمار میرود. ظاهراً او خود را در تمام زمینهها اعم از اقتصاد، سیاست، جامعهشناسی، هنر، ورزش و ... صاحبنظر میداند و احساس نیازی به نظرات کارشناسی هیچ موافق و مخالفی جز حلقه محدود اطرافیان خود ندارد. همین عدم تمکین از خرد جمعی باعث تبدیل فرصتها به تهدید و برجسته گشتن نقاط ضعف کشور و آسیبپذیری در مقابل بیگانگان شده است.
6. تشدید و تقویت نیروهای گریز از مرکز میان فعّالان سیاسی – اجتماعی
ایجاد شکافهای کینهورزانه و اساسی میان فعّالان سیاسی در هر جامعهای یکی از خطرناکترین عوامل تهدید منافع ملّی و ناکارآمدی سیاسی محسوب میشود. احمدینژاد با ایجاد یک جبهه حدّاکثری از مخالفان و متّهم کردن آنان به ناکارآمدی و فساد اقتصادی و سیاسی عملاً حکومت را در معرض بیاعتمادی مردم قرار داد و فعّالان را بیش از پیش، از رسیدن به راهحلهای حرفهای در سیاست دور ساخت.
7. به چالش کشیدن مبانی اساسی نظام جمهوری اسلامی از جمله در مسئله جمهوریت (و دموکراسی)
محمود احمدینژاد با طرح این شعار که مردم از شنیدن نام دموکراسی حالت تهوّع میگیرند و نیز با بسیاری از عملکردهای دیگر خود، عملاً رکن جمهوریّت و رجوع به آرای مردمی را مورد هجمهای تمامعیار قرار داد تا بیش از پیش، نگرانی مردم و فعّالان سیاسی از گروههای مختلف را برانگیخته باشد. این رویکرد خطرناک در تعارض واضح با آرمانهای حضرت امام (سلامالله علیه) و آرمانهای انقلاب اسلامی در درازمدّت میتواند موجبات از بین رفتن تعادل سیاسی را در ساختار نظام جمهوری اسلامی فراهم آورد.
8. تمرکز بیشتر قدرت در فرم فردی و عدم التزام به پخش قدرت
دولت نهم برخلاف شعارهای خود بیش از هر دولت دیگری قدرت سیاسی را در خود (و شاید در خود رییس جمهور) متمرکز کرد تا عدم التزام خود به جمهوریّت نظام و حاکمیّت مردم را نشان دهد. این رویکرد که امروزه یکی از منابع فساد سیاسی محسوب میشود یکی از دلایل اصلی مقابله با حکمرانی خوب و انحصارگرایی متمرکز به شمار میرود.
9. عدم ارائه آمار دقیق و شفّاف از عملکرد اقتصادی دولت پس از سال 85
کمترین انتظاری که از دولت نهم که سال 84، شعار شفّافیّت را در گوش همگان فریاد میکرد، ارائه آمار روشن از عملکرد خویش خاصّه در زمانی که قیمت نفت و درآمد آن به صورت رؤیایی افزایش یافت، بود. امّا عملاً از سال 85 به بعد چنین آمارهایی اعلام نشد تا شبههها بیشتر از قبل دامنگیر دولت نهم گردد. اینگونه است که با وقاحت هر چه تمامتر سرنشینان دولت نهم، منتقدان خود را به خاطر تخمین میزان درآمدها، میزان کسری بودجه و ... به باد ناسزا میگیرند. شاید این معنی جدیدی در شفّافیّت حکومتی است که از برکات دولت نهم محسوب میگردد.
10. انحلال ارکان مدیریّت کشور از جمله سازمان مدیریّت و برنامهریزی کشور
سازمان مدیریّت و برنامهریزی که سابقهای طولانی در مدیریّت مالی کشور دارد، مانند بسیاری نهادهای دیگر در دولت نهم، به صورت یکشبه توسّط رییسجمهور منحل شد تا نگرانیها و انتقادات بسیاری از مدیران و اقتصاددانان را برانگیزد. دلیل این عمل از سوی رییسجمهور بروکراسی مزاحم و ناکارآمدی این سازمان عنوان شد تا بودجه به صورت مستقیم در اختیار استانداران قرار گیرد. شکستن مانیتور جریان نقدینگی کشور در حالی صورت پذیرفت که در حال حاضر و به گزارش سازمان بازرسی کشور، انحرافهای مالی بسیاری در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای 85، 86 و 87 دیده میشود. ناپدید شدن بیش از 1000 میلیارد تومان تنها در یکی از سالها و نیز کسری بودجه شدیدی که برای امسال پیشبینی میشود، از تبعات این اقدام کمسابقه رئیسجمهور به حساب میآید. جالبتر اینجاست که او اخیراً این کار را از اهداف شهید رجایی میخواند تا دوباره از وجهه این بزرگوار سوء استفاده کرده باشد.
11. تعلیق یا انحلال حدود 18 شورای عالی تصمیمگیری در کشور از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی اقتصاد
عطف به مورد قبل بسیاری از مراجع تصمیمگیری مدیریّت کشور به سرنوشت سازمان مدیریّت و برنامهریزی کشور دچار شد تا همه تصمیمات به صورت یک شبه و بر اساس تمایلات و منویات یکنفره صورت پذیرد. دلیل این تصمیم، نداشتن وقت از سوی رییسجمهور برای شرکت در جلسات این شوراها اعلام شد امّا سؤالی که اکنون مطرح میشود اینجاست که چهطور جناب رییس جمهور فرصت سفر استان به استان و دیدار چهره به چهره با مردم آنجا را دارد امّا فرصت شرکت در جلسات تصمیمگیری کلان مملکت را ندارد؟! امّا واقعیّت حاکی از آن است که احمدینژاد هیچ گونه قید و بند الزامآوری از مدیریّت جمعی را نمیپذیرد و تکروی در تصمیمگیریها برای او به یک رویّه منجر گشته است. ظاهراً ایشان مدیریّت جامعه را با اداره یک سازمان کوچک اشتباه گرفته است.
12. تبدیل فرصتهای تاریخی و طلایی ایجاد شده برای ملّت ایران به تهدیدهای اساسی
قیمت افسانهای نفت و درآمد سرشار آن در 4 سال گذشته، تصویب و ابلاغ اصلاحیّه اصل 44 قانون اساسی و باز شدن دست دولت در امر خصوصیسازی، زمینگیر شدن نیروها و کشورهای متخاصم ایران در منطقه، از بین رفتن تهدیدگرهای همسایه مانند طالبان و صدام و مواردی از این دست همگی فرصتهای تاریخی در مقابل ملّت ایران بودند که از دل آنها تورّم 25 درصدی، افزیش حجم دولت و شبهه خصوصیسازی، تصویب 4 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیّت، تصویب دو قطعنامه در شورای عمومی و نشست ژنو در تأیید هولوکاست برخلاف نظر ایران و سیل عملیّاتهای تروریستی در مرزهای ایران خارج گشت.
13. تشدید فقر، گسترش فساد و تعمیق تبعیض بر اثر عملکرد نامطلوب دولت نهم
رشد سرمایهگذاری طیّ سالهای 83 تا 85 از 9.79% به 0.5% در حال حاضر کاهش پیدا کرده است. رشد سرمایهگذاری در صنعت از 12.5% در زمان اصلاحات به 2.2% در حال حاضر کاهش پیدا کرد. تا سال 84 حدود 10% از مردم زیر خطّ نسبی فقر بودند و در سال 86 این عدد به 21% رسیده است. جمعیّت زیر خطّ مطلق فقر نیز در طیّ سالهای 83، 85 و 86 به ترتیب 2%، 5% و 7% را تشکیل میدهند. بنابراین طبق آمار در چهار سال گذشته، هر سال دو درصد به تعداد فقیران ایران افزوده شده است. در رشد فساد دولتی از رده 84 به رده 121 جهان سقوط کردهایم، به عبارت دیگر و با وجود اینکه اسامی مفسدین اقتصادی در جیب کت جناب رئیس جمهور قرار داشت، فساد سیستماتیک و دولتی افزایش داده شد. ضریب جینی نیز که شاخص تبعیض اقتصادی است، در این سالها با افزایش روبرو است. حال سؤال اینجاست که مگر دولت نهم با شعار فقر، فساد و تبعیض به پا نخواست؟ عملکرد فوقالعادّه ضعیف و ناکارآمدی دولت نهم عملاً دلایل وجودی آمدن خود به صحنه را تشدید کرده است.
14. تحدید رکن عقلانیت در کنشها
بسیاری از کنشهای دولت نهم تنها در سخنرانی و نمایش خلاصه شد. با این وصف و بدون داشتن استراتژی، رکن کنش عقلانی کاملاً به محاق تعطیلی کشیده شد. کنشهایی که بسیار دوست داشتند که ایدئولوژیک وانمود گردد تا از بار سرزنشهایی که به واسطه غیرعقلانی بودن آنها نثار دولت میشد، کاسته شود امّا درواقع این کنشها هیچ ارتباطی به اعتقادات اسلامی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی نداشت؛ چه اینکه یکی از شاخصهای انقلاب اسلامی همین کنش بر مبنای عقلانیت بود و این مسئله در جای جای آن دیده میشود.
15. تشدید پدیده فرار مغزها علیالخصوص دانشجویان نخبه به کشورهای دیگر
بسیاری از نخبگان کشورمان که در فضای تیره و تار ترسیم شده به واسطه رفتارهای غیر قابل توجیه دولت قرار گرفته بودند، عطای ماندن در کشور را به لقای آن بخشیدند و برای ادامه تحصیل یا کار در کشورهای دیگر، از کشور خارج شدند. بحث اصلی اینجاست که تا چه اندازه میتوان این خروجها و بازنگشتنها را توجیه کرد؟ آیا بضاعت و توان نسل ایرانی برای تربیت و استفاده از نخبگان و فرزندان خود نامحدود است؟
16. بدعتگذاری در استفاده از روشهای غیرمتعارف مانند پخش نقدینگی و کالا در سطح وسیع برای جلب آرا
شاید در برخی حوزههای انتخابیّه مجلس شنیده میشد که قبل از این به دلیل امکان منطقهای متأسّفانه عدّهای از کاندیداها برای جلب آرای مردم به پخش اقلام مادّی و غیرمادّی در میان روستاها و ... رو میآوردهاند. چه اینکه با دادن وعده و وعید به سران اقوام نیز برخی از اثرگذاریها را پیگیری مینمودند. امّا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شنیدهها از یک بدعت نامیمون و عجیب در سطح کشور و جهت انتخابات ریاست جمهوری دهم حکایت میکند. آنجا که همان روشهای غیراخلاقی و نامتعارف قانونی توسّط ستاد احمدینژاد انجام میشود که اگر این رویّه در چنین سطحی ادامه پیدا کند، در سالهای آینده افراد از هیچ حربهای برای دستیابی به قدرت در مبارزات انتخاباتی رویگردان نخواهند بود و به میزان زیادی سلامت مبارزاتی انتخاباتها در سطح کلان زیر سؤال خواهد رفت.
17. استفاده از نیروهای غیرمتخصّص در مناصب غیرمرتبط
در دولت نهم صرفاً به دلیل استفاده از نیروهای جوان حامی رییسجمهور و با شعار میدان دادن به جوانان یکی از تجربههای غیرمعمول که در هیچ کجای جهان سابقه نداشته است انجام شد؛ چه اینکه دنیای مدیریّت با جوانگرایی تقابل ندارد امّا از اینکه ایشان پلّههای آبدیده شدن و ترقّی را بدون مراحل طبیعی خود طی کنند، نتیجهای جز از بین رفتن امکانات عمومی حاصل نمیشود. مسئله به همین مورد ختم نمیشود چه اینکه بسیاری از افراد با سن و سالهای بالاتر نیز که تخصّص و تجربه کارهای کلان را نداشتند با استدلال نمایشی شکستن قفلهای مدیریّتی و باز کردن آنها به روی همگان و درآوردشان از انحصار یک عدّه محدود وارد حوزه مدیریّت کلان شدند که امروز و پس از گذشت چهار سال ناتوانی شدید آنها در مسائل اجرایی کشور محرز گشته؛ ضمن اینکه اقدام مؤثّری نیز از سوی رییسجمهور برای جبران معضلات خودساخته دیده نمیشود که لزوماً هزینه این بیبرنامگیها و لجبازیهای دولت بر گرده مردم تحمیل و از جیب آنان تأمین خواهد شد.
18. انتصاب مسئولینی با سوابق غیرشفّاف مانند کردان، محصولی و مشایی که با رفتار غیرمعقول خود موجبات وهن نظام را فراهم آوردهاند
یکی از دغدغههای انقلابیّون ایران، استفاده از مسئولان پاکدست و سلیمالنّفس در مناصب اجرایی ملّت بود. متأسّفانه در دولت نهم به صورت یکباره قبح بسیاری از این مسائل شکست و حضور متعدّد افرادی با مختصّات کاملاً متفاوت با رویکرد ارزشی و انقلابی در دولت و دفاع جانانه احمدینژاد تا آخرین مراحل (حتّی پس از آنکه از بسیاری از تخلّفات آنها مطّلع میگشت) نشانهای از عدم خواست دولت بر استفاده از نیروهای متعهّد برخلاف تمام شعارهای رنگارنگی که سر داده شد، دارد. این اتّفاقات نتیجهای جز از بین رفتن آبروی نظام اسلامی نداشت.
19. سیاسی کردن همه چیز از جمله ورزش کشور و بالطّبع گرفتن نتایج بسیار ضعیف در رشتههای مختلف ورزشی
یکی از حوزههایی که در سالهای اخیر مورد هجمه سیاسیکاری دولت نهم قرار گرفته است، ورزش کشور است. گرفتن نتایج بسیار ضعیف، یکی از نتایج طبیعی نداشتن رویکرد اصولی و علمی در مدیریّت ورزش کشور است. این حوزه نیز مانند حوزههای دیگر تحت عزل و نصبهای سیاسی، روزگار پریشانی را سپری میکند و در برخی رشتهها موجبات جریحهدار شدن غرور ملّی را فراهم آورده است.
20. عدم تخصیص بهینه درآمدهای نفتی
دولت نهم عملاً با نداشتن برنامه و با بهانه تحریمهایی که علیه ایران وجود داشته است و البتّه بخش عمدهای از آن، محصول عملکرد غیرمنطقی خود دولت در عرصه جهانی است با بر باد دادن حدود 300 میلیارد دلار درآمد سرشار نفتی دولت و تبدیل بخش عمدهای از آن به تورّم به رغم وعده دولت در آوردن نفت بر سر سفرههای مردم، یک فرصت تاریخی برای توسعه ایران را از بین برد. بدین صورت است که دولت با وجودی که حقوق معوّقه معلّمان، کارگران و ... را در سیاهه خود دارد به پرداخت کمک به مردمی که در سفرهای استانی به استقبال آقای احمدینژاد میآیند میپردازد.
21. تعلّل در انجام طرحهای توسعه پروژههای کلان و تمرکز بر راهاندازی پروژههای غیرکارشناسی شده
نفسهای برخی پروژههای ملّی مانند عسلویه که با تلاش بسیار و مدیریّت موفّق در زمان اصلاحات آغاز شد، امروز در میانه راه به شماره افتاده است. به جای تمرکز بر توسعه و تکمیل این پروژهها، امروز دولت درصدد انجام بسیاری از پروژههایی است که غیرکارشناسی شده بوده و هیچگونه توجیه فنّی و اقتصادی ندارد. از جمله این موارد میتوان به راهاندازی واحدهای پتروشیمی در شهرهایی اشاره کرد که در تأمین آب شرب خود نیز دچار مشکل اساسی هستند.
22. تحدید آزادیهای اساسی مصرّح در قانون اساسی
محدود ساختن شدید فعّالیّتهای اجتماعی و سیاسی درون دانشگاهها، برخورد با فعّالان دانشجویی، تهدید اساتید منتقد، فعّالیّت شدید کمیتههای انضباطی در مواجهه با حوزه فوقالذّکر که در مهمترین پروژه میتوان به مورد دانشجویان ستارهدار اشاره کرد از جمله نتایج کارنامه فرهنگی دولت در حوزه آزادیهای قانونی و مشروع است.
23. برخورد با تشکّلهای سیاسی، مدنی و صنفی و ایجاد محدودیّت در قبال آنها
دولت نهم در عین طرح شعارهای پر طمطراق رویکردی بسته و ضدّ فرهنگی در قبال تشکّلهای قانونی در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، مدنی و صنفی داشت. ندادن مجوّز برای انتشار روزنامه، برخورد با فعّالان این تشکّلها، تهدید حامیان آنها و تلاش برای کانالیزه کردن فعّالیّتهای آنها در جهتی که مطلوب نظر دولت نهم بود، در مجموع باعث ایجاد رخوت و بدبینی شدید در میان فعّالان این تشکّلها و حامیان آنها گردید.
24. عبور و مرور مکرّر از قانون از جمله هزاران مورد تخلّف از برنامه بودجه
دولت که خود باید مروّج رعایت قانون باشد، عملاً در موارد بسیار زیادی از قانون عبور کرد. خاصّه دولت نهم به دلیل درآمدهای نفتی سرشار و به دلیل نداشتن تفکّر کلگرا و سیستماتیک جهت مدیریّت درآمدهای ناگهانی در مورد قانون بودجه تنها در یک سال حدود دو هزار تخلّف از قانون مصوّب را تجربه کرد. تا جایی که این عبور و مرورها کمکم به یک رویّه برای دولت تبدیل شد و مجلس نیز ناتوان در برخورد و ممانعت از این امر ظاهر شد.
25. عدم پیگیری دیپلماسی اصولی و باثبات و فراری دادن سرمایههای خارجی
چبر خلاف ادّعای دولت مبنی بر دیپلماسی اصولگرایانه تنها میتوان بر این کارنامه نام ماجراجویی را گذارد. رفتارهایی که نه استراتژی، نه هدف و نه چهارچوب مشخّصی نداشت و صرفاً در پی انجام نمایش و تبلیغ برای مقاصد خود بود که بسیاری از این تبلیغات نیز مصرف داخلی داشت. این ماجراجویی در برخی موارد منجر به فاجعههایی میشد که به همّت رسانه ملّی! و نمایش معکوس به یک فتح و افتخار تعبیر میگشت. در بررسی معطوف به نتیجه نیز از تصویب 4 قطعنامه در شورای امنیّت سازمان ملل علیه ایران، تصویب دو سند در تأیید هولوکاست در شورای عمومی سازمان ملل و نیز کنفرانس دوربان 2 اشاره کرد. از دست دادن بسیاری از فرصتهای منطقهای و تیره شدن روابط با کشورهای عربی منطقه نیز از جمله این موارد هستند.
26. زمینهسازی برای تثبیت رژیم صهیونیستی در محافل بینالمللی به واسطه مظلومنمایی آنها
رژیم صهیونیستی اتّفاقاً از عملکرد پرآشوب دولت نهم، استفادههای فراوانی نمود و با مظلومنمایی در محافل بینالمللی و نفوذ در دستگاههای تصمیمساز و القای این مطلب که در برابر خطر تجاوز قرار دارد، عملاً بسیاری از فشارهای سابق بینالمللی علیه خود را که به واسطه کشتارها و جنایتها در لبنان و فلسطین ایجاد شده بود از بین برد و آنها را به دفاع از خود نشان داد.
27. تبدیل شدن ایران به واردکننده در بسیاری از اقلام اساسی از جمله در حوزه کشاورزی
در حالی که در زمان اصلاحات در برخی اقلام اساسی مانند گندم، ایران به خودکفایی رسیده بود در حال حاضر و به دلیل مدیریّت غلط دولت در حوزه کشاورزی، روند معکوس وابستگی آغاز شده و امروز ما یکی از واردکنندگان اصلی در برخی از این اقلام خاصّه از آمریکا هستیم.
28. بر هم ریختگی رویّههای عمومی و اجرایی کشور و جانشینی آنها با سلیقه شخصی
تصمیمگیریهای فردی و سلیقهای یکی از رویّههای معمول در دولت نهم و شخص احمدینژاد بود. در حالی که بسیاری از صاحبنظران فرهنگی، اقتصادی و ... به شدّت در برابر رفتارهای خطرساز دولت در حوزههای مربوطه، ابراز نگرانی مینمودند، احمدینژاد همچنان بر تصمیمهای خود پافشاری کرده و در عملیّاتی کردن آنها تعجیل مینمود. برهمریختگی رویّههای عمومی که محصول تجمیع تجربههای دولتهای قبلی و بعضاً پیش از انقلاب بود، موجبات لجامگسیختگی تصمیمات دولت نهم را فراهم آورده است.
29. کاهش تعداد انتشارات کشور و رکود بیسابقه در حوزه نشر اجتماعی – سیاسی
آمارها حاکی از کاهش قابل توجّه تعداد انتشارات کشور (از 8000 به 3000) در دولت نهم است. این رویکرد در قبال روزنامهها خاصّه روزنامههای سیاسی مخالف نیز صادق است. از این رو محتوا و کیفیّت مطالب منتشر شده نیز در سالهای اخیر با افت شدیدی روبرو بوده است.
30. گسترش نگاه امنیّتی به دانشجویان و هنرمندان، معلّمان و کارگران
تبدیل دغدغههای صنفی گروههای مختلف اعم از دانشجویان و هنرمندان، کارگران و معلّمان و ... به چالشهای سیاسی و امنیّتی، نداشتن سیاستهای روشن در قبال قومیّتها و اقلیّتهای مذهبی و زمینهسازی برای تحریک آنها و نفوذ بیگانگان در مناطق مرزی، یکی از نقاط ضعف جدّی دولت نهم در رصد و مدیریّت فضای روانی جامعه بود. بیشک نفوذ بیگانگان در جوامعی راحتتر صورت میپذیرد که اقتصاد ضعیف، ساختارهای فرهنگی غیراصیل و ... داشته باشند. بنابراین راهحلّ این مسئله، گسترش نگاه امنیّتی به فعّالیّتهای دانشجویان و هنرمندان، معلّمان و کارگران نیست.
پیش از این متداول بود که هرکس راجع به دیدن ولیّ عصر (عج) اظهار مطلبی میکرد بر مبنای سند مکتوب حضرت کذاب قلمداد میشد. متأسّفانه در دولت نهم مرزهای بسیاری از مسائل اعتقادی حسّاس از جمله در مورد مهدویّت درنوردیده شد. ترویج نگاه خرافهگری و طرح مسائل انحرافی مانند هاله نور، عنایات ویژه ولیّ عصر (عج) به دولت نهم و ...، انتقاد علما و مراجع را نیز برانگیخت.
32. برهم ریختن ساختارهای اجتماعی و به محاق بردن گروههای مرجع
زمانی که ساختارهای اجتماعی که در ارتباط وثیق با هنجارهای غیررسمی عمومی قرار دارند، در معرض تخریب و هجمه قرار میگیرند، زمینه برای بیشتر تودهوار شدن آن جامعه فراهم میگردد. نقش گروههای مرجع در ایجاد این ساختارهای اجتماعی نیز انکارناپذیر است. برای مثال ایجاد محورهای اجماع ملّی در ارتباط با چالشهای کلان پیشروی یک جامعه در مقیاس جهانی (برای مثال مسئله هستهای یا جنگ) و در زمانهای حسّاس یکی از کارویژههای این ساختارها است. در دولت نهم ساحت مراجع، دانشجویان، معلّمان و هنرمندان و ... بیش از پیش در معرض توهین و تحقیر و برخورد قرار گرفت که نتیجتاً باعث دلسردی آنان و نیز جامعه از اثربخشی کنشها و تصمیمات آنها گردید.
33. به محاق بردن اخلاق سیاسی
پس از دوران اصلاحات یکی از کلیدواژههایی که در عرصه سیاست رونق زیادی پیدا نمود، اخلاق سیاسی بود. صرف نظر از اینکه بسیاری ورود اخلاق به سیاست را ناممکن دانسته یا ممکن در نظر و ناممکن در عمل بخوانند، سیّد محمّد خاتمی عملاً نشان داد که عملیساختن این مسئله در نظام اسلامی- انقلابی که مبانی نظری خود را به طور قوی از مباحث دینی میگیرد ناممکن نیست. متأسّفانه در دولت نهم و برخلاف بسیاری از حرفها و نظرات، عملاً اخلاق سیاسی حدّاقل به عنوان یک پرنسیب کنش مدنی به بوته فراموشی و اضمحلال سپرده شد تا نظام اسلامی یکی از سختترین دورههای خود به لحاظ تطابق نظر و عمل را سپری سازد.
34. نفاقکرداری به واسطه قدسیگفتاری و عرفیرفتاری
عطف به شماره قبل میتوان عدم تطابق گفتار و رفتار دولت را در نفاق کرداری و نداشتن پرنسیپ تلقّی کرد. دولت نهم بیش از هر دولت دیگری قدسی گفت امّا عرفی رفتار کرد بدون اینکه در نظر داشته باشد عرفی رفتار کردن، الزامات خاصّی دارد که صرفاً با حرف و شعار محقّق نمیشود.
35. طرح وعدههای عدیده و بیپشتوانه در داخل و اختصاص کمکهای فراوان به کشورهای خارجی از جیب ملّت
موارد متعدّدی از وعدههای دولت نهم چه آنها که در زمان تبلیغات دور قبل مطرح گردید و چه آنهایی که در طول چهار سال ریاست جمهوری بیان شد، بدون عملیّاتی شدن صرفاً جهت تهییج مردم باقی مانده است. نتیجه آنکه سطح توقّع مردم از دولت به صورت خاصّی افزایش یافت ولی عدم تحقّق آنها بیش از پیش، مردم را از حضور در صحنه دلسرد و رابطه دولت-ملّت را سستتر میسازد. در کنار اینها باید به مبلغ قابل توجّه کمکهای دولت نهم به کشورهای خارجی (بیش از 4 میلیارد دلار) اشاره کرد که باز به دلیل نداشتن اصول دیپلماسی نمیتوان به اثر بخش بودن آنها اطمینان داشت. ضمن اینکه در کشوری که هنوز مردم، خود با فقر و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند، اختصاص چنین کمکهایی شاید توجیه فنّی و نیز اخلاقی نداشته باشد و پس از مطرح شدن در عرصه عمومی باعث بیاعتمادی عمومی و ناراحتی مردم را فراهم میآورد.
36. کاستن از شأن فرهنگی ریاست جمهوری به واسطه استفاده از ادبیّات مخصوص دولت نهمی در مواجهه با دیگران
یکی از اتّفاقات عجیب در دولت نهم، استفاده از ادبیّات مخصوصی بود که از سوی ایشان به مردمی بودن تعبیر میشد؛ در حالی که در بین مردم نیز چنین ادبیّاتی رایج نبود. برای نمونه آیا مردم در خطاب کردن دوستان یا حتّی مخالفان خود به صورت پیوستهای از تعابیر ناشایست استفاده میکنند؟ عبور دادن یکی از وزرای کابینه از درون لوله آب به دلیل عملکرد نامناسب (اگر درست باشد!) یا بزغاله خواندن مخالفان و کمشعور خواندن ایشان، آن هم از تریبون و جایگاه رییس ملّت فرهیخته و بانزاکت ایران، امری قابل قبول و مردمی است؟ یا صرفاٌ مسیر را برای ساختارشکنی بیشتر فرهنگی و گسترش لمپنیزم در بالاترین سطح ممکن آن فراهم میآورد؟ آیا تحقیر هیئت دولت از جمله وزرا با ادبیّاتی سخیف و توهین به مخالفان با ادبیّاتی سخیفتر، مردمی کردن حکومت است؟
37. زمینهسازی برای ورود نظامیان به مسائل سیاسی و دخالت آنها در این حوزه برخلاف نظرات صریح بنیانگذار انقلاب اسلامی
بسیاری از مسئولینی که در دولت نهم به مشاغل حسّاس سیاسی دست پیدا کردند سابقهای نظامی داشتند. این تمایل عجیب احمدینژاد به استفاده از نظامیان در پستهای سیاسی و نیز ورود نظامیان به حوزههای اقتصادی در این دولت مکانیزمهای کلاسیک و طبیعی انجام امور به وسیله فعّالان خود آن حوزه را دچار اختلال جدّی نمود که نهایتاً نارضایتیهای روزافزونی را برای لایههای متعدّد فعّال در هر حوزه ایجاد کرد. نتیجه این رویکرد آن شده است که امروز برخی از نظامیان برخلاف نظر حضرت امام (سلامالله علیه) صراحتاً از تکلیف خود برای ورود در عرصه سیاسی و دخالت بسیج و ... در انتخابات دفاع میکنند.
38. کاهش جایگاه و توهین به نخبگان
آن روزی که رییس جمهور در دفاع از دروغگویی وزیر کشور خود، مدارک تحصیلی را ورقپاره خواند، بسیاری از اهالی دانشگاه احساس حقارت کردند چه آنکه او خود را متعلّق به این خانواده میدانست امّا شاید به خاطر همین رویکرد بود که بخش عمدهای از این خانواده بزرگ در پاسخ غیررسمی خود به دولت و رییس جمهور عملاً او را خارج از خود قرار داد. افتخارات دولت نهم در برخورد با دانشگاه و نخبگان به همینجا ختم نمیگردد؛ بازنشسته کردن اساتید منتقد به صورت فلهای، عدم اعتماد به دانشگاهیان برای انتخاب رؤسای خود، طرح لزوم انجام انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاهها و نیز ضرورت هدایت دانشگاهیان از ضلالت توسّط حامیان دولت نهم همگی زمینهساز تشدید بیاعتمادی دانشگاهیان و نخبگان به دولت و نیز حامیان آنها گردید.
39. ارائه تفسیر حدّاقلی از اسلام سیاسی و تبلیغ بستهترین نوع ممکن از دایره خودیها در نظام اسلامی
در دولت نهم سنّت "تکفیرگری سیاسی" به اوج خود رسید؛ گویی تمام دولتهای قبلی خائن به انقلاب بوده و ناشایست رفتار نمودهاند و تنها این دولت و حامیان او هستند که نگران انقلاب و آرمانهای آن هستند. بدینگونه بود که افتخار به ثمر رسیدن بسیاری پروژههای کلان ملّی صرفاً به دلیل عملکرد دولت نهم مصادره به مطلوب شد و دولتهای قبل نافرمان و در تقابل با خواستهای مردم. خارج خواندن و تلاش برای خارج ساختن سایرین از دایره نیروهای انقلاب با حرارتی وصف ناپذیر در این دولت صورت گرفت تا مدل عملی جدیدی از انحصارطلبی پس از انقلاب را به نمایش گذاشته باشد.
40. از بین بردن بخش عمدهای از سرمایه اجتماعی
دولت نهم به واسطه حاکم کردن دیدگاههای متصلّبانه و از بالا به پایین خود در حوزه مسائل اجتماعی بخش عمدهای از سرمایه اجتماعی مردم خاصّه در رده جوانان را زمینگیر و بدون استفاده قرار داد. برخوردهای انتظامی با جوانان برخلاف شعارهای وعده داده شده و توجّه گزینشی به لایهای از جوانان حامی دولت به نوعی قطبی کردن فضا در میان جوانان دامن زد. مهمتر از این بیاعتمادی به جوانان برای کنشهای اجتماعی مطلوب خود از ثمرات این نگاه بسته قلمداد میشود.