معرفی وبلاگ
دسته
لینکدونی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2315832
تعداد نوشته ها : 11235
تعداد نظرات : 345
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
در ابتدا ‏باید به این سؤال پاسخ داد که منبع و منشا مشروعیت ‏حکومت چیست؟ آیا بیعت و آراى مردم تامین کننده مشروعیت است و یا «نص‏» و نظر شارع منشا چنین مشروعیتى است؟ و اگر خواست مردم ملاک مشروعیت است آیا چنین خواستى منبع هر دو بخش «حقانیت‏» و «قانونیت‏» مشروعیت است‏ یا صرفا منبع یکى از این دو بخش است؟ و اگر نظر شارع ملاک مشروعیت است آیا تامین کننده هر دو بخش مذکور است‏ یا صرفا منشا بخشى از مشروعیت است؟



بى شک، پاسخ علماى اهل سنت‏به پرسشهاى پیش گفته مربوط به منشا مشروعیت‏حکومت‏با آنچه که در دیدگاه تشیع مطرح است، یکى نیست.

در حالى که تشیع بخصوص گروه دوازده امامى، «نص‏» و نظر شارع را هم در بخش «حقانیت‏» .و هم در بخش «قانونیت‏» ملاک و منبع اصلى مشروعیت‏حکومت ده ساله پیامبر اکرم (ص) در مدینه و دوران امامت ائمه اطهار - صلوات الله علیهم اجمعین - دانسته و آن را بر اساس قاعده لطف توجیه و تفسیر مى‏نماید (1) ، اهل سنت امر حکومت را پس از پیامبر اکرم (ص) (حد اقل قانونیت مشروعیت) در زمره مصالح عامه‏مى‏دانند که به نظر امت واگذار شده است. (2)

براى توضیح بیشتر دیدگاه‏هاى تشیع و تسنن در باب منشا مشروعیت‏حکومت، برخى از کلمات بزرگان علماى این دو مذهب را نقل مى‏کنیم.اما قبل از آن، بیان نکته‏اى را در مورد حکومت ده ساله پیامبر گرامى اسلام (ص) در مدینه ضرورى مى‏دانیم.

اتفاق نظر مذاهب اسلام در مورد «مشروعیت‏حکومت پیامبر اکرم (ص)»
هر چند با رحلت‏حضرت ختمى مرتبت پیامبر اکرم (ص) در 28 صفر سال یازدهم هجرى قمرى، مجادلات مربوط به حکومت در جامعه اسلامى آغاز مى‏گرد، اما در باب مشروعیت‏حکومت پیامبر اکرم (ص)، بین جمیع مسلمانان، این اتفاق نظر وجود دارد که آن حضرت با نصب الهى، علاوه بر منصب رسالت و منصب قضاوت، منصب تشکیل حکومت و اداره رهبرى سیاسى جامعه را نیز بر عهده داشته است.و خداوند سبحان حق اختصاصى حاکمیت را به وى تفویض کرده و اعمال این حاکمیت صرفا توسط وى مشروع است.و هر حکومتى جز حکومت پیامبر، حکومت غیر مشروع و غیر قانونى است.

ابن خلدون با اشاره به لزوم اجراى سیاست دینى در جامعه انسانى و منافع فراوانى که بدلیل آگاهى برتر شارع نسبت‏به مصالح عامه مردم چنین سیاستى در بر دارد، حکومت را مختص اهل شریعت، یعنى انبیاء دانسته و مى‏گوید:

«صراط الله الذى له ما فى السموات و ما فى الارض، فجاءت الشرائع بحملهم على ذلک فى جمیع احوالهم من عبادة و معاملة حتى فى الملک الذى هو طبیعى للاجتماع الانسانى فاجرته على منهاج الدین لیکون الکل محوطا بنظر الشارع‏» (3)

زمحشرى در تفسیر آیه 6 سوره احزاب یعنى آیه

«النبى اولى بالمومنین من انفسهم‏»

مى‏نویسد: «پیامبر نسبت‏به مؤمنین در هر چیزى از امور دین و دنیا اولویت دارد، براى همین، آیه مطلق است و مقید نشده است، پس بر مؤمنین واجب است که پیامبر در نظرشان از خودشان محبوبتر باشد و حکم پیامبر اکرم (ص) از حکم خودشان نافذتر و حق وى بر حق خودشان مقدم باشد» (4)

نظر شیعیان با استدلال به 9 آیه از قرآن کریم (5) : ولایت ‏به مفهوم حکومت از جانب خداوند سبحان براى پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) ثابت شده :

ذات پاک رسول خدا (ص) همانگونه که پیام آور از جانب خداوند، و خاتم پیامبران بود فرمانروا و حاکم و اولى به تصرف در امور مسلمین نیز بود و همانگونه که مردم موظف به اطاعت از وى در اوامر ارشادى که از جانب خداوند سبحان بیان مى‏فرمود بودند. موظف به اطاعت از وى در اوامر مولوى و دستورات حکومتى وى نیز بودند

البته تاکید بر اتفاق نظر بین اهل سنت و شیعیان در مورد منشا الهى مشروعیت ‏حکومت پیامبر اکرم (ص) بیشتر به این معناست که نظر غالب اندیشمندان مسلمانان و دیدگاه عمومى جمیع مسلمانان همین است.و هرگز به مفهوم آن نیست که در این مساله هیچ نظر دیگرى بین مسلمانان نیست.

ممکن است اتفاق نظر پیش گفته را در صورتى صحیح بدانیم که اداره امور جامعه اسلامى و حاکمیت پیامبر اکرم (ص) را بر کشور پهناور اسلامى در دوران پس از هجرت تا زمان رحلت‏به عنوان بخشى از رسالت ایشان و جزئى از مجموعه دین بدانیم.

بى شک آن دسته از اندیشمندانى که دخالت پیامبر اسلام (ص) را در سیاست، صرفا اقبال مردم به ایشان دانسته و آن را مرتبط با مفهوم رسالت وى نمى‏دانند، در حقیقت تفسیرى غیر دینى از حکومت رسول اکرم (ص) دارند.این گروه منشامشروعیت قدرت سیاسى پیامبر اکرم (ص) را آراى مردم دانسته و معتقدند اگر مردم وى را به رهبرى حکومت انتخاب نمى‏کردند، آن حضرت صرفا به ابلاغ وحى مى‏پرداخت و کارى به کار حکومت نداشت تصرف در امور مردم را بر خود روا نمى‏دانست. (7)

هر چند پاسخ به چنین دیدگاهى خارج از محدوده تحقیق حاضر است، اما اندک تاملى در تحلیل سیره پیامبر اکرم (ص) ثابت مى‏کند که آن حضرت هرگز اداره امور جامعه اسلامى را خارج از منصب الهى نمى‏دانستند.و نه تنها در طول دوران حکومت ده ساله خویش هیچگاه با بحران مشروعیت مواجه نبودند بلکه بیعت و رضایت مردم نیز به خاطر اقتدار ممتاز و شخصیت‏بى بدیل ایشان بوده است که به مشروعیت و منصب الهى ولایت و حکومت ایشان کمترین خدشه‏اى وارد نمى‏سازد. (8)

اختلاف دیدگاه علماى مکتب خلافت‏ با مکتب امامت
اتفاق نظر عموم مسلمانان را در مورد ضرورت وجود حکومت و چگونگى مشروعیت‏حکومت پیامبر اکرم (ص) در مباحث قبلى بیان کردیم.در زمینه منشا و مبناى مشروعیت‏حکومت اسلامى پس از رحلت نبى اکرم (ص)، هر کدام از دو مکتب اصلى یعنى «مکتب امامت‏» و «مکتب خلافت‏» دیدگاههاى ویژه‏اى دارند که با پرداختن به موارد اشتراک و اختلاف آنها، مبناى شروعیت‏حکومت در دیدگاه اسلام پس از وفات پیامبر (ص) را بهتر مى‏توان مشخص کرد.

از آنجایى که خلافت‏یا امامت در حقیقت جانشینى عالیه صاحب شرع در تدبیر امور مسلمین و اداره جامعه اسلامى است لذا مى‏توان گفت: در هر دو مکتب امامت و خلافت، منشا مشروعیت‏حکومت پس از رسول گرامى اسلام (ص) در جنبه «حقانیت‏» مشروعیت، با شارع مقدس ارتباط تنگاتنگ پیدا مى‏کند.گرچه در جنبه «قانونیت‏» مشروعیت، در حالى که مکتب خلافت، منشا مشروعیت را به نوعى باانتخاب مردم مرتبط مى‏داند، مکتب امامت، آن را در عصر حضور امامان معصوم (ع) با «نص‏» و نظر شارع مقدس پیوند مى‏دهد.

طرفداران مکتب خلافت، با استناد به جایگاه رفیع صحابه و یاران نزدیک پیامبر (ص)، مشروعیت‏حکومت پس از رسول مکرم اسلام (ص) را منطبق با قول و فعل صحابه دانسته و معتقدند چون صحابه و یاران نزدیک پیامبر، پیروان واقعى و رهروان صدیق پیامبر اسلام (ص) بودند لذا مشروعیت کردار و گفتار آنان با شارع مقدس اسلام، پیوندى ناگسستنى دارد.

ابن خلدون در مقدمه خویش مى‏گوید: پیروان مکتب خلافت، با توجه به اقوال و عملکرد صحابه، براى حاکم جامعه اسلامى پس از وجود مقدس نبى اکرم (ص) 4 شرط علم، عدالت، کفایت (لیاقت و تدبیر) و سلامت‏حواس را لازم مى‏دانند و در شرایط پنجم یعنى نسبت قریشى اختلاف دارند. (9)

بنابر این از دیدگاه طرفداران مکتب خلافت، (منشا مشروعیت‏حکومت پس از پیامبر اکرم) از بعد حقانیت (و یا همان مرتبه استعداد و صلاحیت‏حاکم) با شارع مقدس مى‏باشد، هر چند که از بعد قانونیت (و یا همان مرتبه جعل و اعتبار) مشروعیت آن به دلیل مفاد حدیث «لا یجتمع امتى على الخطاء» به مردم واگذار شده است.به همین خاطر ماوردى امامت را از جمله حقوق عمومى مى‏داند که بین حق الله و حقوق انسانها، مشترک است. (10)

در کیفیت و کمیت تاثیر نظر مردم در انعقاد امامت و انتخاب حاکم، بین علماى مکتب خلافت، بحث و گفتگو بسیار است.در اینجا به سه شیوه مشهورى که دو تن از برجستگان مکتب خلافت‏به تبیین آن پرداخته‏اند، اشاره مى‏کنیم.

ماوردى (م 450 ه) و ابو یعلى (م 458 ه) که هر دو در عصر خویش قاضى القضات بوده‏اند، در کتابهاى خویش موسوم به «الاحکام السلطانیه‏» از سه شیوه زیر براى تعیین و انتخاب حاکم سخن مى‏گویند:

1- انتخاب اهل عقد و حل (یعنى همان بزرگان و خبرگان قوم) به دلیل بیعت‏پنج نفر از اهل عقد و حل در مساله خلافت ابو بکر و همچنین عمل عمر بن الخطاب در تعیین شورایى براى انتخاب خلیفه بعد از وى.

2- انتخاب جانشین از سوى خلیفه قبلى به استناد عمل ابو بکر در تعیین جانشین پس از خود و عدم اعتراض مسلمانان بر عملکرد وى.

3- استقرار خلیفه از طریق غلبه و پیروزى نظامى که بر عموم مسلمانان واجب است‏حاکم پیروز را خلیفه و امام بدانند و از وى اطاعت و تبعیت نمایند.

قاضى ماوردى در مورد دو شیوه اول مى‏گوید:

«و امامت از دو طریق منعقد مى‏گردد، یکى با انتخاب اهل حل و عقد و دیگرى با تعیین امام قبلى، اما در بین کسانى که مى‏گویند امامت از سوى اهل حل و عقد منعقد مى‏شود اختلاف است که تعداد این افراد به چند نفر باید برسد؟ عده‏اى مى‏گویند:

امامت منعقد نمى‏گردد مگر اینکه تمام افراد اهل حل و عقد از شهرهاى مختلف بر امامت فردى اجتماع کنند و این بدان جهت است که رهبرى او همه‏گیر باشد و امت اجماعا تسلیم اوامر او باشند.اما این نظریه با کیفیت انعقاد بیعت مردم با ابوبکر نقض مى‏گردد، زیرا افراد حاضر (در سقیفه) منتظر افراد غایب نماندند.

دسته‏اى دیگر مى‏گویند کمترین تعدادى که امامت‏با راى و بیعت آنان منعقد مى‏شود پنج نفر است که هر پنج نفر همگى در انعقاد امامت دخالت نمایند، یا یکى از آنان با رضایت و نظر چهار نفر دیگر انعقاد امامت را به عهده مى‏گیرد.بر این قول از دو راه استدلال مى‏کنند، یکى به بیعت ابو بکر که توسط پنج نفر انجام گرفت و آنگاه دیگران از آن پنج نفر متابعت کردند و آن پنج نفر عمر بن خطاب، ابو عبیده جراح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد و سالم مولى ابى خذیفه بودند.و دیگرى عمل عمر که شوراى خلافت را بین شش نفر قرار داد تا با رضایت پنج نفر دیگر، خلافت‏براى یکى از آنان استقرار یابد و این از نظر اکثر فقها و متکلمین بصره است.

اما علماى دیگرى از اهل کوفه مى‏گویند: امامت‏با حضور سه نفر از اهل حل و عقد که یکى از آنان با رضایت دو نفر دیگر خلافت را به عهده بگیرد محقق مى‏شود که در این صورت، یکى از آنان حاکم است و دو نفر دیگر شاهد، چنانچه عقد نکاح نیز با حضور ولى و دو شاهد صحت مى‏یابد.گروهى دیگر گفته‏اند: امامت‏با بیعت‏یک نفر منعقد مى‏شود زیرا عباس به على (ع) گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم تا مردم بگویند عموى رسول خدا (ص) با پسر عمویش بیعت کرد و در این صورت حتى دو نفر نیز در امامت تو اختلاف نخواهند کرد و بدان جهت که بیعت‏یک حکم است و حکم یک نفر هم کافى است‏» (11)

و قاضى ابو یعلى در مورد شیوه سوم مى‏گوید:

در روایت عبدوس بن مالک عطار (القطان خ.ل) آمده است:

«کسى که بر مردم به وسیله شمشیر غلبه کند.به گونه‏اى که خلیفه مسلمانان گردد و امیر المؤمنین نامیده شود، هرگز براى کسى که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد روا نیست که شب بخسبد و او را امام خویش نداند، چه وى خلیفه نیکوکارى باشد و چه جنایتکار» . (12)

عبد الرحمن الجزیرى در کتاب «الفقه على المذاهب الاربعة‏» مى‏نویسد:

«همه امامان مذاهب چهارگانه (حنبلى، مالکى، شافعى و حنفى) بر این نکته اتفاق نظر دارند که امامت‏به وسیله بیعت اهل حل و عقد از علما و رؤسا و چهره‏هاى سرشناس مردم که مى‏توانند در یک امر اجماع کنند، محقق مى‏شود و عدد خاصى در تعداد آنان شرط نیست، و باید کسانى که با امام بیعت مى‏کنند ویژگیها و شرایط شهود از قبیل عدالت و دیگر شرایط را دارا باشند.و نیز امامت‏به وسیله تعیین امام بالفعل جامعه که براى پس از خود خلیفه مشخص مى‏نماید محقق مى‏گردد.همانگونه که ابو بکر سفارش عمر بن الخطاب را نمود...و امت‏بر جواز اینگونه تعیین خلیفه، اجماع دارد» . (13)

فضل الله بن روزبهان، فقیه معتبر مکتب خلفا نیز استیلاى هر کسى را که بتواند مردم را مطیع خویش سازد به عنوان یکى از راههاى استقرار خلافت مى‏داند. (14)

قاضى عضدى در زمینه ثبوت امامت مى‏گوید: «امامت‏با نص پیامبر و نص امام سابق ثابت مى‏شود و با بیعت اهل حل و عقد نیز تعیین مى‏گردد» (15)

دکتر وهبه الزحیلى در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» مى‏نویسد:

«فقهاى اسلام چهار طریق براى تعیین عالیترین مقام دولت اسلامى مشخص نموده‏اند: «نص‏» «بیعت‏» ، «ولایت عهدى‏» و «تسلط با قهر و غلبه‏» و ما بزودى آشکار خواهیم ساخت که تنها راه صحیح اسلام که به اصل شورى و به واجبات کفایى ارج مى‏نهد، یک راه بیشتر نیست و آن راه، همان بیعت اهل حل و عقد به انضمام رضایت عموم مردم به اختیار خویش است و راههایى غیر از این، مستندات آنها ضعیف است‏» (16)

با بررسى دقیقتر کلمات بزرگان مکتب خلافت مشخص مى‏شود که هر چند به دو طریق «نص‏» و «تسلط با قهر و غلبه‏» هم به عنوان راههاى تعیین حاکم اسلامى پس از حکومت پیامبر اکرم (ص) اشاره شده است، اما تکیه اصلى بیشتر علماى مکتب خلافت‏بر همان انتخاب اهل حل و عقد و انتخاب جانشین از سوى خلیفه قبلى است.

بى شک هیچ دلیل عقلى و شرعى براى مشروعیت‏حکومت‏حاکمى که از طریق سلطه و قهر و غلبه نظامى به قدرت رسیده است وجود ندارد.و غالب علماى مکتب خلافت که شیوه‏هایى مانند «ولایت عهدى‏» یا «تسلط به قهر و غلبه‏» و یا انتخاب و بیعت تعداد اندکى از مردم بدون انضمام رضایت عموم مردم را براى تعیین عالیترین مقام حکومت اسلامى کافى دانسته‏اند، در حقیقت، در صدد بوده‏اند تا مشروعیت قدرتهاى حاکم و وضع موجود زمان خویش را که حکومتهاى غیر مردمى بر سرکار بوده‏اند توجیه نمایند.زیرا در صورتى که پس از پیامبر اکرم (ص) قانونیت مشروعیت‏حکومت‏به امت واگذار شده باشد، بدون تردید، هر نوع شیوه‏اى که در برگیرنده عنصر «رضایت مردم‏» آن هم قبل از استقرار حکومت نباشد، توجیه عقلى و شرعى ندارد.لذا هر چند ممکن است رضایت همراه با اکراه مردم نسبت‏به حکومتهایى که با قهر و غلبه تسلط یافته‏اند، به مرور زمان و در اثر ضرورتها حاصل شود، اما منظور از واگذارى امر خلافت‏به رضایت عامه این است که نه تنها هیچ اجبارى در کار نباشد بلکه مردم از روى میل ورغبت و اراده خویش نسبت‏به برپایى حکومت و تعیین حاکم جامعه اسلامى آن هم در آستانه و حتى قبل از استقرار حاکم رضایت داشته باشند.

به عبارت ساده‏تر مى‏توان گفت که تمام بحث در باب «رضایت امت‏» در مکتب خلافت، بر سر مشروعیت مردمى حاکم است که قبلا باید تضمین گردد و بحث‏بر سر مقبولیت عمومى وى نیست که بعدا باید کسب شود.

و اتفاقا با بررسى موشکافانه تاریخ خلافت‏خلفاى راشدین و به اعتراف برخى از پیروان مکتب خلافت مشخص مى‏گردد (جز در مورد امامت و خلافت مولاى متقیان حضرت على (ع) مراجعه به افکار عمومى پس از تعیین خلیفه بوده است که در اینجا مجال بحث از آن نیست. (17)

و اما در بین طرفداران مکتب امامت، هر چند در باب مشروعیت‏حکومت پس از پیامبر اکرم (ص) در عصر غیبت، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد، (که ما در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت) ولى پیروان مکتب امامت، مشروعیت‏حکومت را در زمان حضور امامان معصوم - علیهم السلام - هم در جنبه حقانیت (مرتبه استعداد و صلاحیت امام) و هم در جنبه قانونیت (مرتبه جعل و اعتبار) با شارع مقدس مرتبط دانسته و در این زمینه اختلافى ندارند.علماى مکتب امامت راى و نظر مردم را صرفا در جنبه مقبولیت (مرتبه سلطه و فعلیت امامت امام) دخیل مى‏دانند.

مکتب امامت‏بر اساس دلایل عقلى و با استناد به آیات 124 سوره بقره و 33 سوره احزاب و 35 سوره یونس و احادیث متعدد، دو شرط اساسى یعنى «عصمت‏» و «افضلیت‏» را در وجود امام لازم دانسته و از شرایط مهم شارع مقدس براى صلاحیت امامت (جنبه حقانیت مشروعیت) همین دو شرط مى‏داند.کما اینکه تعیین امام معصوم و افضل را خارج از عهده انسانها تلقى مى‏نماید و آن را بر اساس قاعده لطف و با استناد به آیه 124 سوره بقره بر خداوند سبحان واجب دانسته و اعتبار امامت (و یا همان جنبه قانونیت مشروعیت) را به انتصاب الهى و وجود «نص‏» مرتبط مى‏داند.

خواجه نصیر الدین طوسى (م 672 ه) از بزرگان فقهاى مکتب امامت در کتاب «کشف المراد» خویش مى‏گوید:

وجود امام لطف است پس نصب او به خاطر حصول غرض بر خداوند تبارک و تعالى واجب است. و امتناع و بطلان تسلسل، موجب عصمت امام مى‏شود و این عصمت منافاتى با قدرت معصوم بر انجام معصیت ندارد. و زشتى پیشى گرفتن مفضول (بر افضل) کاملا معلوم است و هرگونه ترجیحى در صورت مساوى بودن (امام بر دیگران) مقبول نیست (بنابراین امام حتما باید افضل باشد) و شرط عصمت در امام مستلزم وجوب «نص‏» براى امامت امامت و مقتضى تعیین امام از سوى رسول الله (ص) بعد از خودشان مى‏گردد» . (18)

علامه حلى (م 726 ه) نیز با توجه به شرط عصمت که جز خداوند تبارک و تعالى آشنا به امر آن نیست، نصب امام را از جانب خداوند لازم دانسته و معتقد است در مشروعیت‏حکومت دوازده امام (ع)، راى و نظر مردم و حتى پیامبر اکرم (ص) تاثیرى ندارد. (19)

علامه عسکرى از برجستگان علماى معاصر نیز با استناد به آیات قرآنى و احادیث نبوى امامت انتصابى ائمه اطهار (ع) و لزوم «نص‏» بر امامت ایشان را ثابت کرده و امتیازات مکتب امامت را بر مکتب خلافت در مساله حکومت‏به خوبى بر مى‏شمارد. (20)

(مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه / مصطفی کواکبیان)

پى‏نوشت‏ها:

1- الطوسى، الخواجه نصیر الدین، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1399 ه - .ق، 1979 م، ص 375- 388.
2- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1988، ص 190.
3- همان منبع پیشین، ترجمه: (روشى که منجر به سعادت دنیا و آخرت مردم مى‏شود، همان) راه خداوند است که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است‏براى اوست.پس ادیان آمده‏اند که مردم را در تمامى احوالشان، از عبادت و معاملات تا حکومت که براى جامعه انسانى.طبیعى است، هدایت نمایند.و حکومت را بر اساس دین قرار دادند تا همه (امور) به نظر شارع انجام پذیرد.
4- زمخشرى، محمود بن عمر، الکشاف، دار الکتاب العربى، بیروت، ج 3، ص 523.
5- آیات 124 سوره بقره، 26 سوره ص، 6 سوره احزاب، 36 سوره احزاب، 55 سوره مائده، 59 سوره نسا، 65 سوره نسا، 105 سوره نسا و 62 و 63 سوره نور.
7- از جمله اندیشوران اهل سنت که به جدایى دین از سیاست معتقد بوده و منشا حکومت پیامبر اکرم (ص) را مردم مى‏دانند، مى‏توان به عبد الرزاق نویسنده مصرى کتاب «الاسلام و اصول الحکم‏» اشاره نمود.در میان روشنفکران شیعى نیز مى‏توان از دکتر مهدى حائرى یزدى نویسنده کتاب «حکمت و حکومت‏» نام برد.
8- براى مطالعه بیشتر رجوع شود به: قاضى زاده، کاظم، منشا ولایت معصومین (ع)، فصلنامه حکومت اسلامى دبیرخانه مجلس خبرگان، سال اول، قم، پاییز 1375، شماره اول، ص 96.
9- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، ص 193.
10- الماوردى، على بن محمد، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، چاپ دوم، مکتب الاعلام الاسلامى، قاهره، 1406 ه.ق، ص 9.
11- همان منبع پیشین، ص 7.
12- قاضى ابو یعلى حنبلى، الاحکام السلطانیه، چاپ دوم، مکتب الاعلام الاسلامى قاهره، 1406 ه.ق، ص 23.
13- الجزیرى، عبد الرحمن، کتاب الفقه على المذاهب الاربعه، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ هفتم، 1406 ه.ق، ج 5، مبحث‏شروط الامامة، ص 417.
14- خنجى، فضل الله بن روزبهان، سلوک الملوک، دستور حکومت اسلامى، حیدر آباد دکن، ص 47.
15- العضدى، شرح المواقف، ج 3، ص 265.
16- وهبه الزحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج 6، ص 673.
17- براى مطالعه بیشتر رجوع شود به: خطیب، عبد الکریم، الخلافة و الامامة، ص 272 و همچنین رجوع شود به: سبحانى، جعفر، مبانى حکومت اسلامى، ترجمه داود الهامى، مؤسسه علمى و فرهنگى سید الشهداء (ع)، قم، 1370، ص 150- 162 و همچنین رجوع شود به: جعفرى، سید حسین محمد، تشیع در مسیر تاریخ، مترجم دکتر آیت اللهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1368.
18- الطوسى، الخواجه نصیر الدین، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1399 ه.ق، ص 388- 392.
19- العلامة الحلى، الحسن بن یوسف، الباب الحادى عشر، شرح السیورى، تحقیق مهدى محقق، چاپ سوم، آستان قدس رضوى، مشهد، 1372، ص 4- 43.
20- علامه عسکرى، سید مرتضى، نقش ائمه در احیاى دین، المجمع العلمى الاسلامى، چاپ پنجم، تهران، 1375، ج 11، ص 49- 104.

دسته ها : سیاست
دوشنبه 1387/12/12 21:46
X