معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4539874
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
با تأکید بر اینکه اندیشه سیاسی امام(ره) به علت «به روز بودن» و بهرهمندی از مبانی استدلالی و عقلی لازم، به گونهای است که از توان بالایی برای پاسخگویی به مسایل روز و نوین دارد؛ اقدام به طرح سؤال نموده است. امام(ره) در مقام یک رهبر سیاسی چگونه امنیت ملی را تعریف و در عرصه خارجی عملیاتی نمودهاند؟ برای پاسخگویی به این سؤال نویسنده با تفکیک بین دو بعد نظری و عملی امنیت ملی و طراحی چارچوب تئوریک مناسب برای این معنا که مبتنی بر مطالعات نوین امنیتی است؛ از وجود دو تصویر امنیتی نزد امام(ره) سخن به میان آورده است. در بعد نظری دیدگاهها و اصول مورد قبول امام(ره) حکایت از آن دارد که ایشان قائل به الگوی «واگرایی متعهدانه» بودهاند که در آن بین دو اصل تکثرگرایی سیاسی ـ اجتماعی و التزام به اصول بنیادین نظام جمع میشود. این الگو بدیل مناسبی برای دو الگوی یکسان سازی و هرج و مرجگرایی است که از حیث نظری امام(ره) نسبت به نقد آنها اقدام نمودهاند. اما در عرصه عملی، امام (ره) به علت شرایط ویژه جامعه ایران در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ـ که دلالت بر بروز کانونهای ناامنی در داخل و خارج ایران دارد ـ استراتژی چند مرحلهایی را برای ایجاد ثبات و امنیت پیشه نمودهاند که رکن نخست آن را قبض محوری در مراجعهی با هرج و مرجگرایی سالهای آغازین جمهوری اسلامی شکل میدهد. خلاصه کلام آنکه امام (ره) توانستند با کاربرد مناسب گفتمان قبض محور، زمینه مناسب برای ورود کشور را به دورهی «واگرایی متعهدانه» فراهم سازند و از این حیث میتوان ادعا کرد که «قبض محوری» تاکتیک امنیتی امام(ره) و نه استراتژی ایشان بوده است.
مقدمه
«امام خمینی (ره) به عنوان یک انقلابی، دولتمرد و ایدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظاهر شده است] و این موقعیت سرحدیای است که کمتر فقیهی در تاریخ تحولات شیعه امکان دست یابی به آن را داشته است.»(2)
اندیشه سیاسی شیعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهای تاریخی - و بویژه تجربه ارزنده دوران حضور که دو الگوی حکومتی نبوی و علومی را شامل میشود - توانست به مبانی و مبادی استدلالی محکمی برای الگوی حکومت دینی خود برمحوریت «ولایت معصوم» دست یابد، اما شروع عصر غیبت چالش بزرگی را پدید آورد که توجه بزرگان شیعه را برای چندین قرن متوجه خود ساخت. در این راستاست که تلاش اندیشه گران و فقهای شیعه برای طراحی الگویی مستقل، به روز و کارآمد از حکومت دینی صورت پذیرفته و در نهایت در جریان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر مینشیند. این نگرش دینی که مبتنی بر مجاهدتهای دو مکتب سامرا و نجف است،(3) موفق میشود تا با طراحی «جمهوری اسلامی» الگویی را عرضه بدارد که ضمن بهرهمندی از استانداردهای جهانی برای حکومت در عصر حاضر. مبتنی بر اصول و مبادی دینی برای اداره جامعه نیز باشد. براین اساس «جمهوری اسلامی» را میتوان در قالب گفتمانهای معاصر تجزیه و تحلیل و فهم کرد و چنان نیست که به علت ابتنای آن بر آموزههای دینی، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و به تعبیری دچار گسست گفتمانی با جهان معاصر باشد. به همین خاطر است که نقد اندیشه گران قابل به اینکه «حکومت دینی» پدیدهای در حد و اندازه جوامع سنتی بوده که با گفتمان مدرن امروزی سنخیتی ندارد، در خصوص جمهوری اسلامی - برخلاف بسیاری از الگوهای جاری در کشورهای اسلامی که ماهیت سنتی داشته و با آموزههای الگوهای سلطنتی، پادشاهی، استبدادی و یا جمهوریهای تک حزبی و مادام العمری اداره میشوند(4) - صادق نیست.(5)
ماهیت انقلاب اسلامی، اصول مدرن الگوی جمهوری اسلامی و شخصیت جامع الاطراف حضرت امام خمینی (ره) که تماما حکایت از حضور خدا، مردم، رهبری در بطن سیاست و حکومت دینی دارند؛ این امکان را به ما میدهد تا نسبت به طرح پرسشهای نوین امروزی و دریافت پاسخ از اندیشه امام خمینی(ره) اقدام نماییم. در همین ارتباط نوشتار حاضر با طرح سؤال در خصوص «الگوی تأمین امنیت ملی» سعی دارد به پاسخی «دینی» و «به روز» مبتنی به گفتمان امام خمینی(ره) دست یابد. بدیهی است که بررسی اندیشه و عمل آن رهبر فقیه میتواند در مقام تحلیل و سیاستگذاری برای عصر حاضر یاری گرما باشد و به عبارت دیگر، ثمرات علمی و عملیای براین تحلیل نظری استوار است که جامعه و حکومت ما میتواند از آن بهرهمند گردد. برای این منظور به بررسی گفتمان اخیر امام خمینی(ره) در دو بعد داخلی و خارجی با عنایت به شرایط خاص کشور در آن دوره میپردازیم.
الف. چارچوب نظری
«این واقعیت که امنیت از جمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکوت بشر بر روی کره خاکی دارد، حکایت از پیشینه طولانی مطالعات امنیتی میتواند داشته باشد؛ و اینکه تفکر در این باره و ارائه نظریه و راهبرد، مراحل اولیه خود را طی کرده و هم اکنون دوران بلوغ خود را با تولید حجم قابل توجهی از متون پشت سر میگذارد.»(6)
با عنایت به آنچه اندیشه گرانی چون «تری تریف»(Terry Terriff) ، «استوارت کرافت» (Stuart Croft)، «لوسی جیمز» (Lucy James) و «پاتریک مورگان» (Patrick Morgan) اظهار داشتهاند،(7) میتوان ادعا کرد که «امنیت ملی» امروزه دیگر مفهومی «عقب مانده» ارزیابی نمیشود؛(8) بلکه از کثرت دیدگاههای کارشناسی برخوردار است که از آن مفهومی «توسعه یافته» ارائه مینماید. به همین دلیل است که طراحی تئوری و چارچوب نظری جامعی که بتواند در برگیرنده عمده ملاحظات امنیتی باشد، کاری دشوار ارزیابی میشود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنیتی ناظر بر تحولات جهان سومی، الگویی سه بعدی از امنیت ملی را طراحی و پیشنهاد مینماید که بهنظر میرسد از قابلیت انطباق بیشتری با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام(ره) برخوردار است.
اول. هرج و مرج گرایی
«[در پارهای از کشورها] رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر میشود؛ چرا که نخبگان حاکم به وحشت میافتند و لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی میآورند.»(9)
نقد «مایرون واینر» (Myron Weiner) مخصوص وضعیت کشورهای جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهای افراطیای است که منجر به شخصیت اجماع ملی و بسته شدن فضای ملی از سوی قدرت حاکمه به بهانه صیانت از امنیت میشود. وجود همین آفت است که «ساموئل هانتینگتون» (S. Huntington) را به آنجا رهنمون میشود تا وجود «حاکمیت مقتدر» را به عنوان یکی از پیش زمینههای لازم برای توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظامهای سیاسی کار آمد اساسا نظامهای قویی هستند از این توانایی برخوردارند تا بین آزادی و التزام به مبانی رفتاری واحد جمع نمایند.(10) مجموع تلاشهای نظریی که در این حوزه به انجام رسیده، دلالت بر آن دارند که «تامین امنیت ملی» نیازمند وجود مرجعیت واحدی است که بتواند بین رفتار بازیگران مختلف هماهنگی لازم را ایجاد نماید. در غیر اینصورت رفتارهای نابهنجار بازیگران موجب زوال انسجام ملی و مساعد شدن فضای ملی برای نفوذ عوامل بیگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرایی» بر این اساس وضعیتی نامطلوب ارزیابی میگردد که در آن به علت نبود «دولتی مقتدر» رفتارهای خارج از اصول و چهارچوب بازیگران، منجربه بروز ناامنی در داخل و تضعیف توان کشور با عوامل مداخلهگر خارجی میگردد.(11)
البته باید توجه داشت که یعنی «دولت مقتدر» با «دولت قوی» تفاوت وجود دارد و معنای این سخن تأیید حکومتهای توتالیتر نیست. این معنا به بهترین وجهی توسط «جوئل میگدال» (Joel Migdal) در کتاب «جوامع قوی و دولتهای ضعیف» بیان شده است؛ آنجا که «دولتهای قوی» را نظامهای استبدادی و تمرکزگرایی میشناساند که از طریق افزایش توان سرکوب خود بدنبال تحصیل اجماع هستند؛ اما در مقابل «دولتهای مقتدر» را نظامهای کارآمدی میشناساند که با اتکاء به اجتماع عمومی و کسب رضایت بازیگران مختلف، پیوسته حمایت آنها را از قدرت سیاسی برای خود دارند.(12)
از حیث تاریخی نیز این نظریه تأیید میگردد. به عنوان مثال «جیمز بیل» (Jemes Bill) و «کارل لیدن» (Carl leiden) در بررسی کشورهای جهان سومی به آنجا میرسند که مشکل بسیاری از این کشورها نه در «اقتدار حکومت» یک در شیوه تحصیل «اقتدار» است. دلیل این مهم نیز آن است که وجود اقتدار اصل اولیه توسعه و پیشرفت به شمار میآید و نفی آن به معنای نفی الگوی توسعه نیز میباشد. بدین ترتیب «پاتریمونیالیسم» الگوی نامناسبی برای تولید اقتدار ارزیابی میگردد که به غلط توسط عمده کشورهای خاورمیانهای مورد توجه قرار گرفته و لذا نتیجهای معکوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به تولید توسعه منجر نشده بلکه افزون بر آن خود به مانعی دو برابر آن تبدیل شده است.(13)
دوم. یکسان سازی
در واکنش به الگوی هرج و مرجگرایی و به منظور جبران نقایص آن، برخی از اندیشهگرای به ضرورت تمرکز در قدرت و یکسان سازی تمامی بازیگران با هدف تحصیل امنیت تمایل یافتهاند.(14) نتیجه این استراتژی، تاسیس دولتهای استبدادی است که از حیث تاریخی سابقه طولانیای داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب میتوان گونههای مختلف آن را سراغ گرفت.(15) جوهره امنیتی این الگو را این گزاره شکل میدهد که: مسائل حکومتی در فضایی برتر از سطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مختلف اجتماعی قرار دارد و به عبارتی حوزه تخصصی فرد، گروه یا طبقه خاصی است که رسالت تعیین مقدرات جامعه با ایشان است و دیگران جز تبعیت و اجتماع برحول قدرت مرکزی، وظیفه دیگری ندارند.(16) از این منظر «مشارکت جمعی» در قدرت بنا به ماهیت وحدتگرای قدرت، توهمی بیش نخواهد بود:
«هیچ نمادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکانپذیر سازد. زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه نمیتواند فرمان برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست. توهمی که نهایتا ویرانگر آزادیهای مردمی است»(17)
سوم. واگرایی متعهدانه
نگارنده این الگو را به مثابه الگوی برآمده از تقابل «یکسان سازی» با «هرج و مرجگرایی» میشناسد که در آن دو گزاره امنیتی بصورت توامان مد نظر هستند:
گزاره اول. امنیت ملی در عصر حاضر بدون وجود و مشارکت بازیگران متنوع و متعدد در لایههای داخلی، منطقهای و بینالمللی، غیر قابل تحصیل است.(18)
گزاره دوم. تحصیل امنیت ملی بدون وجود چارچوب بنیادینی که مورد اجماع کلیه بازیگران بوده ونقش تحدید کننده رفتارها و جهت دهنده سیاستها را ایفاء نماید؛ غیرممکن است.(19)
معنای این الگو آن است که نظامهای سیاسی باید نسبت به تعریف اصول بنیادین خود به پشتوانه مردمی اقدام ورزند و با تعریف حقوقی آنها، کلیه بازیگران خود را ملزم به رعایت آنها بدانند. تنها در این صورت است که میتوان بین تکثر و امنیت جمع کرد و امید داشت که جامعه به مثابه پیکرهای زنده و پویا، بتواند ضمن پذیرش «تغییر» در صیانت از هویت و ماهیت خود، توفیق کسب نماید.(20)
ب. الگوی امنیتی امام خمینی رحمةاللّه علیه
در بحث از الگوی امنیتی امام (ره) لازم میآید تا بین دو سطح از تحلیل تفکیک قایل شویم: نظری و علمی. علت این امر نیز آن است که ملاحظات نظری به هنگام اجرایی شدن، با مقاومت محیط مواجه میشوند که به تعبیر «برایان فی» (B. Fay) عامل اصلی در «باز تعریف علمیاتی» یک نظریه هستند.(21) براین اساس نظریه به هنگام ورود به فضای عینی با موانعی مواجه میشود که میطلبد نظریه خود را اصلاح و باز تعریف نماید. در این حالت است که نظریات اصیل بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفکیک قایل شده؛ با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب، در اندازه توان و شرایط موجود به طراحی و برنامهسازی همت میگمارد. این نظریات اگر چه در کوتاه مدت تغییر چهره میدهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سوی اصول گرایش دارند و سعی مینمایند تا شرایط را متناسب با اهداف کلان خویش اصلاح نمایند. براین اساس مشخص میگردد که تفکیک فوقالذکر با «فرصتطلبی» یا «استحاله»(22) تفاوت بنیادین دارد وثمره این بحث در بستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان میدهد. بر این اساس، دیدگاه امنیتی امام خمینی(ره) را میتوان در دو فضای نظری و علمیاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.
اول. نظریه امنیتی
شاخصههای نظریه امنیتی امام (ره) با ویژگیهای الگویی «واگرایی متعهدانه» که پیش از این به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براین اساس میتوان مجموع ملاحظات امنیتی امام(ره) را در ذیل دورکن اصلی این الگو به شرح زیر جمعبندی نمود:
رکن اول: تعریف اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران
در این قسمت امام(ره) با استناد به تکلیف الهی و حمایت مردمی، اقدام به معرفی اصولی مینماید که از رهگذر انقلاب اسلامی ورای قاطع مردم به جمهوری اسلامی، تبدیل به «اصول بنیادین جمهوری اسلامی» شده و لذا تمامی بازیگران سیاسی مکلّف به رعایت آنها وتحدید فعالیتهایشان به این اصول میشوند. اصول مورد نظر عبارتند از:
اصل یک. اسلامیت نظام
محور اصلی اندیشه امام (ره) را این ایده تشکیل میداد که قیام مردم برای «اسلام» و حاکمیت بخشیدن به «اصول اسلامی» است. بنابراین هر چه از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ گفته میشود، با نگاه به اسلام است. لذا تصریح مینمایند:
«ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم... نهضت برای اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.»(23)
بنابراین درمواضع مختلف تاکید مینمایند که «جوهره اسلامی» نظام باید پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سیاسی از این شاخصه، دیگر نمیتوان بر بقای «جمهوری اسلامی» حکم داد:
«مقصد این است که اسلام... احکام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود.»(24)
به همین دلیل است که ایشان از همان ابتدا در این خصوص هیچ گونه مجاملهای را روانداشته و درست در زمانی که دستگاههای تبلیغاتی سعی داشتند با متهم کردن نهضت امام خمینی(ره) به یک نهضت انحصارگرایی مذهبی، از جذابیت آن بکاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصریح بیان میدارند که: اگر چه استبداد و انحصار را به هیچ وجه تایید نمینماید، اما محوریت جایگاه مذهب در حکومت آتی را امری بدیهی ارزیابی مینمایند:
«هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامیها و سیاسیها اکثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»(25)
و یا در جای دیگر اظهار داشتهاند.
«اساس اسلام است و،... بقیهاش دیگر فرع هستند.»(26)
این اندیشه متعاقبا بصورت حقوقی درآمده و در قانون اساسی در ذیل اصول مربوط به ولایت فقیه و ضرروت وجود شورای نهگهبان بصورت صریح و شفاف تعریف میشوند.
اصل دو. جمهوریت نظام
جمهوریت در اندیشه امام (ره) ارزشی هم سنگ اسلامیت برخوردار است، لذا مشاهده میشود که ضمن «صریح الگوهای بسته سلطنتی براساس اصول اسلامی، تاکید مینمایند که الگوی پیشنهادی نهضت اسلامی «جمهوری اسلامی» - نه یک کلام زیاد و نه یک کلام کم - است.(27) در واقع تجربه ترکیب دواصل اسلامیت و جمهوریت، از جمله ابتکارهای ارزنده نهضت خمینی به شمار میآید که در نهایت توانست الگویی مدرن از اسلام برای اداره جوامع در قرن بیستم و بیست و یکم، ارایه دهد. شهید مطهری در مقام تبیین این معنا، چنین میگوید:
«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است: کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامی محتوای آن را... یعنی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.»(28)
این تلقی بصورت یک اصل حقوقی در قانون اساسی وارد شده و در اصل 156 میخوانیم:
«حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت ایران این حق خود را از طرفی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.»
خلاصه کلام آنکه، امام (ره) قایل به حضور اراده مردم دراصل تفویض قدرت بودند و لذا قدرت سیاسی را بدون حضور مردمی از مشروعیت لازم برخوردار نمیدیده و تصریح داشتند که:
«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.»(29)
در خصوص نهضت انقلابی مردم ایران و تاسیس جمهوری اسلامی نیز همین مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقدینی که عملکرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامی غیر قانونی ارزیابی میکردند، اظهار داشتند:
«فشار افکار عمومی به معنی قانون است. ما به استناد همین قانون قدرت را به دست میگیریم وحکومت مستقر میکنیم.»(30)
اصل سه. استقلال
امام خمینی(ره) چه در مقام یک رهبر انقلابی و چه در مقام مسؤل عالی مرتبه یک نظام سیاسی، تاکید داشتند که وفاداری نسبت به «وطن» امری فطری، عقلی و باتایید شرعی است که هیچ کس نمیتواند نسبت به آن بی توجه باشد. لذا صیانت از استقلال کشور را یک رسالت فراگیر ارزیابی کرده و بر این باور بودند که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند - و حق ندارد - اقدامی بنماید که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقلال کشور را به خطر بیاندازد. عدم تسامح امام (ره) در این زمینه مثال زدنی است، آنجا که خطاب به مردم اظهار داشتند:
«اگر بخواهید بر همه مشکلات پیروز شوید باید همه محکم بایستید در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محکم نگه دارید.»(31)
از دیدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملتها را از یوق استعمارگران رهایی بخشد و به آنها استقلالی را که حق ایشان است، ببخشد. این نگرش است که در اصل نهم قانون اساسی به عنوان یکی دیگر از حدود فعالیتهای سیاسی - اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است:
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشهای وارد کند.»(32)
همین معنا در اصل 26 نیز مورد تاکید قرار گرفته و احزاب سیاسی به ضرورت توجه به این اصل تذکر داده شدهاند. با عنایت به اهمیت این موضوع است که در سوگند نامه ریاست جمهوری، اصول مربوط به سیاست خارجی و حتی در قوانین موردی مربوط به احزاب و گروههای مختلف، تصریح بر این التزام امری ضروری دانسته شده است. تمام این موارد حکایت از آن دارد که اصل استقلال محوری حیاتی و غیرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.
اصل چهار. التزام به قانون اساسی
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد... پیروی از اصول چنین قانونی... برعهده همگان است. (33)
فراز فوق که برگرفته از مقدمه قانون اساسی است، منعکس کننده یکی از اندیشههای چشمگیر امام(ره) است که براساس آن نظام جمهوری اسلامی نسبت به تعریف یک منشور ملی که وظایف کلیه بازیگران را مشخص ومعلوم میسازد، اقدام مینماید.
از این منظر انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره) پس از پیروزی در مسیری متفاوت با بسیاری از حرکتهای اعتراضآمیز در گستره جهانی، حرکت کرده و مشاهده میشود که نسبت به تعیین اصول و حدود خود، اقدام میکند. قانونی شدن رفتارها که از دیدگاه بسیاری از حرکتهای انقلابی امر مطلوبی ارزیابی نمیشود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشکیل مجلس خبرگان اول تشکیک کرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد میدان میشوند تا پیش نویس قانون اساسی تهیه و برای تصویب به رای مردم گذارده شود. نکته قابل توجه که امام (ره) خود در مقابل کارشکنی برخی از افراد و گروهها موضع گرفته و تاکید میکنند که مجلس خبرگان قانونی است وهر که در مقابل آن بایستد، عملی غیر قانونی انجام داده است.
«مجلس خبرگان با رأی اکثریت ملت مشغول به کار است، حال بدانیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع میشوند و میگویند مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمیدانم که این آقایان چه کاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود؟... مجلس منحل نمیشود و کسی حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»(34)
پس از تأسیس این قانون است که امام(ره) به ضرورت التزام عملی کلیه گروهها و افراد به اصول آن تاکید ورزیده و اظهار میدارند که گذشته از مباحث قبلی، حال که این قانون تصویب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه یک منشور ملی پاس دادند و از آن تخطی نکنند.ایشان در پاسخ به نامه تنی چند از نمایندگان مجلس که انجام برخی از اعمال مافوق قانونی را از سوی امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همین معناست که اظهار میدارند:
«با سلام. مطلبی که نوشتهاید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء میکرد تا گرههای کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا میکنم.»(35)
براین اساس مشخص میشود که از جمله حدود مهم عمل سیاسی در نظام اسلامی ایران، پذیرش جایگاه محدود «قانون اساسی» است که میتواند مبنای عمل مشترک کلیه بازیگران و حل و فصل اختلافات باشد.
اصل پنج. انسجام ملی
وحدت را میتوان موضوع محوری اندیشه امام(ره) ارزیابی کرد که از درصد فراوانی بسیار بالایی دراندیشه امام (ره) برخوردار است. از این منظر انواع وحدت، لایههای وحدت، مکانیزمهای تحصیل وحدت، اصول عمل صیانت از وحدت و ثمرات امنیتی امنیت محورهای مستقل اندیشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شکل میدهد که در مجموع حکایت از آن دارد که «وحدت» از جمله قطبهای اندیشه امام(ره) به شمار میآید که بسیاری از خرد موضوعات در ذیل آن فهم میشوند.(36)
«دستور همان است که آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا [میفرماید]... این که مهم است. این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید. امر این است که همه با هم اعتصام به حبل الله بکنید. راه، راه حق باشد.»(37)
و این امر را امام(ره) به مقتضای عقل سیاسی - افزون برمبانی دینی - مورد تاکید قرار داده و تصریح داشتند که رمز استمرار این نظام همان رمز پیروزیاش است. بر این اساس هر گونه تعرضی به اصل وحدت، اقدامی غیر قانونی و غیر مشروع تلقی شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامی مغایر با ثبات و آرامش جامعه ارزیابی میکردند.(38)
رکن دوم. پذیرش تکثرگرایی سیاسی
امام(ره) همزمان با توجه به اصول بنیادین نظام که ماهیتی تحدید گردارند، به اصول عملیاتی اشاره دارند که راه را به «تکثرگرایی سیاسی - اجتماعی» در جامعه هموار ساخته و بدین ترتیب مانع از شکلگیری الگوی استبدادی در کشور میشد. علت این امر نیز آن بود که مطابق روایت امام (ره) از اسلام، الگوهای سلطنتی را استبدادی ماهیتا با سیاست اسلامی همخوانی ندارند و لذا هر آن اقدامی که به پیدایش چنین نظامهایی منجر شود، مردود بوده و باید به نفی گردد
اصل یک. منع یکسان سازی جامعه براساس قدرت از دیدگاه دین
«ما بنای براین نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ماتابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داد، ما هم از آن تبعیت میکنیم. ما حق نداریم، خدای تعادلی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»(39)
با عنایت به فراز بالا مشاهده میشود که «دیکتاتوری» از حیث ماهیت مغایرت با قرآن و سنت نبوی دارد و لذا امام (ره) الگوی جوامع قالبی را که با استفاده از زور پدید آمده نفی نموده و تصریح مینمایند که حکومت مردم ملاک عمل خواهد بود:
«در اینجا آرای ملت حکومت میکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است.»(40)
اصل دو. ضرورت عقلی وجود تکثر در اداره جامعه
«ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت یا به روحانیت [تنها[ صحیح نیست، برای اینکه اینها [به تنهایی] قدرت این کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در این نهضت خدمت بکند.»(41)
به تعبیر امام(ره) اداره جامعه امری پیچیده و رسالتی بسیار سنگین است که هیچ نظامی نمیتواند بااتکاء به گروه و یا دستهای خاص از عهده آن برآید. لذا بهترین شیوه آن است که در عین وجود تکثر سیاسی - اجتماعی، تمامی افراد و گروهها نسبت به این مهم اقدام نمایند؛ که در آنصورت میتوان به تحصیل منافع و حاکمیت آرامش برجامعه امیدوار بود.
اصل سه. تکثر پدیدهای طبیعی است
با مراجعه به دیدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده میشود که ایشان در مقام آیندهشناسی با اشاره به ملاحظات محیط داخلی و خارجی، براین باور بودهاند که یکسانسازی افراد و یکدست کردن نحوه اندیشه و عمل گروهها و سازمانها، امری غیر طبیعی - و لذا غیر ممکن است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشتهاند:
«جامعه فردا جامعهای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست»(42)
به همین خاطر است که نسبت به آراء و اندیشههای مختلف در درون جامع و حتی حکومت تا آنجا که در چارچوب اصول بنیادین قرار دارند، احترام گذارده و این نوع اختلافات را مایه رحمت برای جامعه اسلامی میدانند. مصداق بارز این امر را میتوان موافقت ایشان با تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران مشاهده کرد که این نوع از تکثر را مایه پیشرفت و ترقی جامعه قلمداد کردند
مقدمه
«امام خمینی (ره) به عنوان یک انقلابی، دولتمرد و ایدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظاهر شده است] و این موقعیت سرحدیای است که کمتر فقیهی در تاریخ تحولات شیعه امکان دست یابی به آن را داشته است.»(2)
اندیشه سیاسی شیعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهای تاریخی - و بویژه تجربه ارزنده دوران حضور که دو الگوی حکومتی نبوی و علومی را شامل میشود - توانست به مبانی و مبادی استدلالی محکمی برای الگوی حکومت دینی خود برمحوریت «ولایت معصوم» دست یابد، اما شروع عصر غیبت چالش بزرگی را پدید آورد که توجه بزرگان شیعه را برای چندین قرن متوجه خود ساخت. در این راستاست که تلاش اندیشه گران و فقهای شیعه برای طراحی الگویی مستقل، به روز و کارآمد از حکومت دینی صورت پذیرفته و در نهایت در جریان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر مینشیند. این نگرش دینی که مبتنی بر مجاهدتهای دو مکتب سامرا و نجف است،(3) موفق میشود تا با طراحی «جمهوری اسلامی» الگویی را عرضه بدارد که ضمن بهرهمندی از استانداردهای جهانی برای حکومت در عصر حاضر. مبتنی بر اصول و مبادی دینی برای اداره جامعه نیز باشد. براین اساس «جمهوری اسلامی» را میتوان در قالب گفتمانهای معاصر تجزیه و تحلیل و فهم کرد و چنان نیست که به علت ابتنای آن بر آموزههای دینی، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و به تعبیری دچار گسست گفتمانی با جهان معاصر باشد. به همین خاطر است که نقد اندیشه گران قابل به اینکه «حکومت دینی» پدیدهای در حد و اندازه جوامع سنتی بوده که با گفتمان مدرن امروزی سنخیتی ندارد، در خصوص جمهوری اسلامی - برخلاف بسیاری از الگوهای جاری در کشورهای اسلامی که ماهیت سنتی داشته و با آموزههای الگوهای سلطنتی، پادشاهی، استبدادی و یا جمهوریهای تک حزبی و مادام العمری اداره میشوند(4) - صادق نیست.(5)
ماهیت انقلاب اسلامی، اصول مدرن الگوی جمهوری اسلامی و شخصیت جامع الاطراف حضرت امام خمینی (ره) که تماما حکایت از حضور خدا، مردم، رهبری در بطن سیاست و حکومت دینی دارند؛ این امکان را به ما میدهد تا نسبت به طرح پرسشهای نوین امروزی و دریافت پاسخ از اندیشه امام خمینی(ره) اقدام نماییم. در همین ارتباط نوشتار حاضر با طرح سؤال در خصوص «الگوی تأمین امنیت ملی» سعی دارد به پاسخی «دینی» و «به روز» مبتنی به گفتمان امام خمینی(ره) دست یابد. بدیهی است که بررسی اندیشه و عمل آن رهبر فقیه میتواند در مقام تحلیل و سیاستگذاری برای عصر حاضر یاری گرما باشد و به عبارت دیگر، ثمرات علمی و عملیای براین تحلیل نظری استوار است که جامعه و حکومت ما میتواند از آن بهرهمند گردد. برای این منظور به بررسی گفتمان اخیر امام خمینی(ره) در دو بعد داخلی و خارجی با عنایت به شرایط خاص کشور در آن دوره میپردازیم.
الف. چارچوب نظری
«این واقعیت که امنیت از جمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکوت بشر بر روی کره خاکی دارد، حکایت از پیشینه طولانی مطالعات امنیتی میتواند داشته باشد؛ و اینکه تفکر در این باره و ارائه نظریه و راهبرد، مراحل اولیه خود را طی کرده و هم اکنون دوران بلوغ خود را با تولید حجم قابل توجهی از متون پشت سر میگذارد.»(6)
با عنایت به آنچه اندیشه گرانی چون «تری تریف»(Terry Terriff) ، «استوارت کرافت» (Stuart Croft)، «لوسی جیمز» (Lucy James) و «پاتریک مورگان» (Patrick Morgan) اظهار داشتهاند،(7) میتوان ادعا کرد که «امنیت ملی» امروزه دیگر مفهومی «عقب مانده» ارزیابی نمیشود؛(8) بلکه از کثرت دیدگاههای کارشناسی برخوردار است که از آن مفهومی «توسعه یافته» ارائه مینماید. به همین دلیل است که طراحی تئوری و چارچوب نظری جامعی که بتواند در برگیرنده عمده ملاحظات امنیتی باشد، کاری دشوار ارزیابی میشود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنیتی ناظر بر تحولات جهان سومی، الگویی سه بعدی از امنیت ملی را طراحی و پیشنهاد مینماید که بهنظر میرسد از قابلیت انطباق بیشتری با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام(ره) برخوردار است.
اول. هرج و مرج گرایی
«[در پارهای از کشورها] رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر میشود؛ چرا که نخبگان حاکم به وحشت میافتند و لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی میآورند.»(9)
نقد «مایرون واینر» (Myron Weiner) مخصوص وضعیت کشورهای جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهای افراطیای است که منجر به شخصیت اجماع ملی و بسته شدن فضای ملی از سوی قدرت حاکمه به بهانه صیانت از امنیت میشود. وجود همین آفت است که «ساموئل هانتینگتون» (S. Huntington) را به آنجا رهنمون میشود تا وجود «حاکمیت مقتدر» را به عنوان یکی از پیش زمینههای لازم برای توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظامهای سیاسی کار آمد اساسا نظامهای قویی هستند از این توانایی برخوردارند تا بین آزادی و التزام به مبانی رفتاری واحد جمع نمایند.(10) مجموع تلاشهای نظریی که در این حوزه به انجام رسیده، دلالت بر آن دارند که «تامین امنیت ملی» نیازمند وجود مرجعیت واحدی است که بتواند بین رفتار بازیگران مختلف هماهنگی لازم را ایجاد نماید. در غیر اینصورت رفتارهای نابهنجار بازیگران موجب زوال انسجام ملی و مساعد شدن فضای ملی برای نفوذ عوامل بیگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرایی» بر این اساس وضعیتی نامطلوب ارزیابی میگردد که در آن به علت نبود «دولتی مقتدر» رفتارهای خارج از اصول و چهارچوب بازیگران، منجربه بروز ناامنی در داخل و تضعیف توان کشور با عوامل مداخلهگر خارجی میگردد.(11)
البته باید توجه داشت که یعنی «دولت مقتدر» با «دولت قوی» تفاوت وجود دارد و معنای این سخن تأیید حکومتهای توتالیتر نیست. این معنا به بهترین وجهی توسط «جوئل میگدال» (Joel Migdal) در کتاب «جوامع قوی و دولتهای ضعیف» بیان شده است؛ آنجا که «دولتهای قوی» را نظامهای استبدادی و تمرکزگرایی میشناساند که از طریق افزایش توان سرکوب خود بدنبال تحصیل اجماع هستند؛ اما در مقابل «دولتهای مقتدر» را نظامهای کارآمدی میشناساند که با اتکاء به اجتماع عمومی و کسب رضایت بازیگران مختلف، پیوسته حمایت آنها را از قدرت سیاسی برای خود دارند.(12)
از حیث تاریخی نیز این نظریه تأیید میگردد. به عنوان مثال «جیمز بیل» (Jemes Bill) و «کارل لیدن» (Carl leiden) در بررسی کشورهای جهان سومی به آنجا میرسند که مشکل بسیاری از این کشورها نه در «اقتدار حکومت» یک در شیوه تحصیل «اقتدار» است. دلیل این مهم نیز آن است که وجود اقتدار اصل اولیه توسعه و پیشرفت به شمار میآید و نفی آن به معنای نفی الگوی توسعه نیز میباشد. بدین ترتیب «پاتریمونیالیسم» الگوی نامناسبی برای تولید اقتدار ارزیابی میگردد که به غلط توسط عمده کشورهای خاورمیانهای مورد توجه قرار گرفته و لذا نتیجهای معکوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به تولید توسعه منجر نشده بلکه افزون بر آن خود به مانعی دو برابر آن تبدیل شده است.(13)
دوم. یکسان سازی
در واکنش به الگوی هرج و مرجگرایی و به منظور جبران نقایص آن، برخی از اندیشهگرای به ضرورت تمرکز در قدرت و یکسان سازی تمامی بازیگران با هدف تحصیل امنیت تمایل یافتهاند.(14) نتیجه این استراتژی، تاسیس دولتهای استبدادی است که از حیث تاریخی سابقه طولانیای داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب میتوان گونههای مختلف آن را سراغ گرفت.(15) جوهره امنیتی این الگو را این گزاره شکل میدهد که: مسائل حکومتی در فضایی برتر از سطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مختلف اجتماعی قرار دارد و به عبارتی حوزه تخصصی فرد، گروه یا طبقه خاصی است که رسالت تعیین مقدرات جامعه با ایشان است و دیگران جز تبعیت و اجتماع برحول قدرت مرکزی، وظیفه دیگری ندارند.(16) از این منظر «مشارکت جمعی» در قدرت بنا به ماهیت وحدتگرای قدرت، توهمی بیش نخواهد بود:
«هیچ نمادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکانپذیر سازد. زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه نمیتواند فرمان برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست. توهمی که نهایتا ویرانگر آزادیهای مردمی است»(17)
سوم. واگرایی متعهدانه
نگارنده این الگو را به مثابه الگوی برآمده از تقابل «یکسان سازی» با «هرج و مرجگرایی» میشناسد که در آن دو گزاره امنیتی بصورت توامان مد نظر هستند:
گزاره اول. امنیت ملی در عصر حاضر بدون وجود و مشارکت بازیگران متنوع و متعدد در لایههای داخلی، منطقهای و بینالمللی، غیر قابل تحصیل است.(18)
گزاره دوم. تحصیل امنیت ملی بدون وجود چارچوب بنیادینی که مورد اجماع کلیه بازیگران بوده ونقش تحدید کننده رفتارها و جهت دهنده سیاستها را ایفاء نماید؛ غیرممکن است.(19)
معنای این الگو آن است که نظامهای سیاسی باید نسبت به تعریف اصول بنیادین خود به پشتوانه مردمی اقدام ورزند و با تعریف حقوقی آنها، کلیه بازیگران خود را ملزم به رعایت آنها بدانند. تنها در این صورت است که میتوان بین تکثر و امنیت جمع کرد و امید داشت که جامعه به مثابه پیکرهای زنده و پویا، بتواند ضمن پذیرش «تغییر» در صیانت از هویت و ماهیت خود، توفیق کسب نماید.(20)
ب. الگوی امنیتی امام خمینی رحمةاللّه علیه
در بحث از الگوی امنیتی امام (ره) لازم میآید تا بین دو سطح از تحلیل تفکیک قایل شویم: نظری و علمی. علت این امر نیز آن است که ملاحظات نظری به هنگام اجرایی شدن، با مقاومت محیط مواجه میشوند که به تعبیر «برایان فی» (B. Fay) عامل اصلی در «باز تعریف علمیاتی» یک نظریه هستند.(21) براین اساس نظریه به هنگام ورود به فضای عینی با موانعی مواجه میشود که میطلبد نظریه خود را اصلاح و باز تعریف نماید. در این حالت است که نظریات اصیل بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفکیک قایل شده؛ با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب، در اندازه توان و شرایط موجود به طراحی و برنامهسازی همت میگمارد. این نظریات اگر چه در کوتاه مدت تغییر چهره میدهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سوی اصول گرایش دارند و سعی مینمایند تا شرایط را متناسب با اهداف کلان خویش اصلاح نمایند. براین اساس مشخص میگردد که تفکیک فوقالذکر با «فرصتطلبی» یا «استحاله»(22) تفاوت بنیادین دارد وثمره این بحث در بستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان میدهد. بر این اساس، دیدگاه امنیتی امام خمینی(ره) را میتوان در دو فضای نظری و علمیاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.
اول. نظریه امنیتی
شاخصههای نظریه امنیتی امام (ره) با ویژگیهای الگویی «واگرایی متعهدانه» که پیش از این به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براین اساس میتوان مجموع ملاحظات امنیتی امام(ره) را در ذیل دورکن اصلی این الگو به شرح زیر جمعبندی نمود:
رکن اول: تعریف اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران
در این قسمت امام(ره) با استناد به تکلیف الهی و حمایت مردمی، اقدام به معرفی اصولی مینماید که از رهگذر انقلاب اسلامی ورای قاطع مردم به جمهوری اسلامی، تبدیل به «اصول بنیادین جمهوری اسلامی» شده و لذا تمامی بازیگران سیاسی مکلّف به رعایت آنها وتحدید فعالیتهایشان به این اصول میشوند. اصول مورد نظر عبارتند از:
اصل یک. اسلامیت نظام
محور اصلی اندیشه امام (ره) را این ایده تشکیل میداد که قیام مردم برای «اسلام» و حاکمیت بخشیدن به «اصول اسلامی» است. بنابراین هر چه از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ گفته میشود، با نگاه به اسلام است. لذا تصریح مینمایند:
«ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم... نهضت برای اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.»(23)
بنابراین درمواضع مختلف تاکید مینمایند که «جوهره اسلامی» نظام باید پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سیاسی از این شاخصه، دیگر نمیتوان بر بقای «جمهوری اسلامی» حکم داد:
«مقصد این است که اسلام... احکام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود.»(24)
به همین دلیل است که ایشان از همان ابتدا در این خصوص هیچ گونه مجاملهای را روانداشته و درست در زمانی که دستگاههای تبلیغاتی سعی داشتند با متهم کردن نهضت امام خمینی(ره) به یک نهضت انحصارگرایی مذهبی، از جذابیت آن بکاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصریح بیان میدارند که: اگر چه استبداد و انحصار را به هیچ وجه تایید نمینماید، اما محوریت جایگاه مذهب در حکومت آتی را امری بدیهی ارزیابی مینمایند:
«هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامیها و سیاسیها اکثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»(25)
و یا در جای دیگر اظهار داشتهاند.
«اساس اسلام است و،... بقیهاش دیگر فرع هستند.»(26)
این اندیشه متعاقبا بصورت حقوقی درآمده و در قانون اساسی در ذیل اصول مربوط به ولایت فقیه و ضرروت وجود شورای نهگهبان بصورت صریح و شفاف تعریف میشوند.
اصل دو. جمهوریت نظام
جمهوریت در اندیشه امام (ره) ارزشی هم سنگ اسلامیت برخوردار است، لذا مشاهده میشود که ضمن «صریح الگوهای بسته سلطنتی براساس اصول اسلامی، تاکید مینمایند که الگوی پیشنهادی نهضت اسلامی «جمهوری اسلامی» - نه یک کلام زیاد و نه یک کلام کم - است.(27) در واقع تجربه ترکیب دواصل اسلامیت و جمهوریت، از جمله ابتکارهای ارزنده نهضت خمینی به شمار میآید که در نهایت توانست الگویی مدرن از اسلام برای اداره جوامع در قرن بیستم و بیست و یکم، ارایه دهد. شهید مطهری در مقام تبیین این معنا، چنین میگوید:
«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است: کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامی محتوای آن را... یعنی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.»(28)
این تلقی بصورت یک اصل حقوقی در قانون اساسی وارد شده و در اصل 156 میخوانیم:
«حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت ایران این حق خود را از طرفی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.»
خلاصه کلام آنکه، امام (ره) قایل به حضور اراده مردم دراصل تفویض قدرت بودند و لذا قدرت سیاسی را بدون حضور مردمی از مشروعیت لازم برخوردار نمیدیده و تصریح داشتند که:
«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.»(29)
در خصوص نهضت انقلابی مردم ایران و تاسیس جمهوری اسلامی نیز همین مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقدینی که عملکرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامی غیر قانونی ارزیابی میکردند، اظهار داشتند:
«فشار افکار عمومی به معنی قانون است. ما به استناد همین قانون قدرت را به دست میگیریم وحکومت مستقر میکنیم.»(30)
اصل سه. استقلال
امام خمینی(ره) چه در مقام یک رهبر انقلابی و چه در مقام مسؤل عالی مرتبه یک نظام سیاسی، تاکید داشتند که وفاداری نسبت به «وطن» امری فطری، عقلی و باتایید شرعی است که هیچ کس نمیتواند نسبت به آن بی توجه باشد. لذا صیانت از استقلال کشور را یک رسالت فراگیر ارزیابی کرده و بر این باور بودند که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند - و حق ندارد - اقدامی بنماید که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقلال کشور را به خطر بیاندازد. عدم تسامح امام (ره) در این زمینه مثال زدنی است، آنجا که خطاب به مردم اظهار داشتند:
«اگر بخواهید بر همه مشکلات پیروز شوید باید همه محکم بایستید در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محکم نگه دارید.»(31)
از دیدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملتها را از یوق استعمارگران رهایی بخشد و به آنها استقلالی را که حق ایشان است، ببخشد. این نگرش است که در اصل نهم قانون اساسی به عنوان یکی دیگر از حدود فعالیتهای سیاسی - اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است:
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشهای وارد کند.»(32)
همین معنا در اصل 26 نیز مورد تاکید قرار گرفته و احزاب سیاسی به ضرورت توجه به این اصل تذکر داده شدهاند. با عنایت به اهمیت این موضوع است که در سوگند نامه ریاست جمهوری، اصول مربوط به سیاست خارجی و حتی در قوانین موردی مربوط به احزاب و گروههای مختلف، تصریح بر این التزام امری ضروری دانسته شده است. تمام این موارد حکایت از آن دارد که اصل استقلال محوری حیاتی و غیرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.
اصل چهار. التزام به قانون اساسی
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد... پیروی از اصول چنین قانونی... برعهده همگان است. (33)
فراز فوق که برگرفته از مقدمه قانون اساسی است، منعکس کننده یکی از اندیشههای چشمگیر امام(ره) است که براساس آن نظام جمهوری اسلامی نسبت به تعریف یک منشور ملی که وظایف کلیه بازیگران را مشخص ومعلوم میسازد، اقدام مینماید.
از این منظر انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره) پس از پیروزی در مسیری متفاوت با بسیاری از حرکتهای اعتراضآمیز در گستره جهانی، حرکت کرده و مشاهده میشود که نسبت به تعیین اصول و حدود خود، اقدام میکند. قانونی شدن رفتارها که از دیدگاه بسیاری از حرکتهای انقلابی امر مطلوبی ارزیابی نمیشود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشکیل مجلس خبرگان اول تشکیک کرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد میدان میشوند تا پیش نویس قانون اساسی تهیه و برای تصویب به رای مردم گذارده شود. نکته قابل توجه که امام (ره) خود در مقابل کارشکنی برخی از افراد و گروهها موضع گرفته و تاکید میکنند که مجلس خبرگان قانونی است وهر که در مقابل آن بایستد، عملی غیر قانونی انجام داده است.
«مجلس خبرگان با رأی اکثریت ملت مشغول به کار است، حال بدانیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع میشوند و میگویند مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمیدانم که این آقایان چه کاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود؟... مجلس منحل نمیشود و کسی حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»(34)
پس از تأسیس این قانون است که امام(ره) به ضرورت التزام عملی کلیه گروهها و افراد به اصول آن تاکید ورزیده و اظهار میدارند که گذشته از مباحث قبلی، حال که این قانون تصویب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه یک منشور ملی پاس دادند و از آن تخطی نکنند.ایشان در پاسخ به نامه تنی چند از نمایندگان مجلس که انجام برخی از اعمال مافوق قانونی را از سوی امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همین معناست که اظهار میدارند:
«با سلام. مطلبی که نوشتهاید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء میکرد تا گرههای کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا میکنم.»(35)
براین اساس مشخص میشود که از جمله حدود مهم عمل سیاسی در نظام اسلامی ایران، پذیرش جایگاه محدود «قانون اساسی» است که میتواند مبنای عمل مشترک کلیه بازیگران و حل و فصل اختلافات باشد.
اصل پنج. انسجام ملی
وحدت را میتوان موضوع محوری اندیشه امام(ره) ارزیابی کرد که از درصد فراوانی بسیار بالایی دراندیشه امام (ره) برخوردار است. از این منظر انواع وحدت، لایههای وحدت، مکانیزمهای تحصیل وحدت، اصول عمل صیانت از وحدت و ثمرات امنیتی امنیت محورهای مستقل اندیشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شکل میدهد که در مجموع حکایت از آن دارد که «وحدت» از جمله قطبهای اندیشه امام(ره) به شمار میآید که بسیاری از خرد موضوعات در ذیل آن فهم میشوند.(36)
«دستور همان است که آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا [میفرماید]... این که مهم است. این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید. امر این است که همه با هم اعتصام به حبل الله بکنید. راه، راه حق باشد.»(37)
و این امر را امام(ره) به مقتضای عقل سیاسی - افزون برمبانی دینی - مورد تاکید قرار داده و تصریح داشتند که رمز استمرار این نظام همان رمز پیروزیاش است. بر این اساس هر گونه تعرضی به اصل وحدت، اقدامی غیر قانونی و غیر مشروع تلقی شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامی مغایر با ثبات و آرامش جامعه ارزیابی میکردند.(38)
رکن دوم. پذیرش تکثرگرایی سیاسی
امام(ره) همزمان با توجه به اصول بنیادین نظام که ماهیتی تحدید گردارند، به اصول عملیاتی اشاره دارند که راه را به «تکثرگرایی سیاسی - اجتماعی» در جامعه هموار ساخته و بدین ترتیب مانع از شکلگیری الگوی استبدادی در کشور میشد. علت این امر نیز آن بود که مطابق روایت امام (ره) از اسلام، الگوهای سلطنتی را استبدادی ماهیتا با سیاست اسلامی همخوانی ندارند و لذا هر آن اقدامی که به پیدایش چنین نظامهایی منجر شود، مردود بوده و باید به نفی گردد
اصل یک. منع یکسان سازی جامعه براساس قدرت از دیدگاه دین
«ما بنای براین نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ماتابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داد، ما هم از آن تبعیت میکنیم. ما حق نداریم، خدای تعادلی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»(39)
با عنایت به فراز بالا مشاهده میشود که «دیکتاتوری» از حیث ماهیت مغایرت با قرآن و سنت نبوی دارد و لذا امام (ره) الگوی جوامع قالبی را که با استفاده از زور پدید آمده نفی نموده و تصریح مینمایند که حکومت مردم ملاک عمل خواهد بود:
«در اینجا آرای ملت حکومت میکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است.»(40)
اصل دو. ضرورت عقلی وجود تکثر در اداره جامعه
«ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت یا به روحانیت [تنها[ صحیح نیست، برای اینکه اینها [به تنهایی] قدرت این کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در این نهضت خدمت بکند.»(41)
به تعبیر امام(ره) اداره جامعه امری پیچیده و رسالتی بسیار سنگین است که هیچ نظامی نمیتواند بااتکاء به گروه و یا دستهای خاص از عهده آن برآید. لذا بهترین شیوه آن است که در عین وجود تکثر سیاسی - اجتماعی، تمامی افراد و گروهها نسبت به این مهم اقدام نمایند؛ که در آنصورت میتوان به تحصیل منافع و حاکمیت آرامش برجامعه امیدوار بود.
اصل سه. تکثر پدیدهای طبیعی است
با مراجعه به دیدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده میشود که ایشان در مقام آیندهشناسی با اشاره به ملاحظات محیط داخلی و خارجی، براین باور بودهاند که یکسانسازی افراد و یکدست کردن نحوه اندیشه و عمل گروهها و سازمانها، امری غیر طبیعی - و لذا غیر ممکن است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشتهاند:
«جامعه فردا جامعهای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست»(42)
به همین خاطر است که نسبت به آراء و اندیشههای مختلف در درون جامع و حتی حکومت تا آنجا که در چارچوب اصول بنیادین قرار دارند، احترام گذارده و این نوع اختلافات را مایه رحمت برای جامعه اسلامی میدانند. مصداق بارز این امر را میتوان موافقت ایشان با تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران مشاهده کرد که این نوع از تکثر را مایه پیشرفت و ترقی جامعه قلمداد کردند