معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4538746
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
حمایت‌های همه جانبه از حقوق زنان
یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، حمایت ویژه از زنان در امور مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. این حمایت‌ها که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پیش‌بینی شده است، در ابعاد مختلف شغلی، رفاهی، خانوادگی، ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت فرزندان، حمایت دوران بارداری، دادگاه خانواده، نفقه، تساوی با مرد در برابر تجلی یافته است.
هر چند هنوز با وضعیت مطلوب اسلامی فاصله ی زیادی داریم، اما پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات گوناگونی در جهت احیاء و حفظ حقوق واقعی زنان وضع گردیده است. این قوانین حمایتی، موجب شده است که حقوق زن در زندگی زناشویی و نیز فعالیت‌ها و مشاغل اجتماعی، بیش از پیش تأمین و حفظ گردد و زنان بتوانند به دور از محیطی مبتذل و فاسد که رژیم پهلوی برای آنان تعریف کرده بود، در سایه چتر حمایتی قانون و فضایی سالم و متناسب با شأن و جایگاه والای انسانی خویش زندگی مناسبی را در محیط خانوادگی و اجتماعی داشته باشند. به منظور پرهیز از کلی‌گویی و در جهت ارائه بخشی مستند، به تعدادی از این موارد قانونی و مقرراتی به اختصار اشاره می‌کنیم:
* تساوی با مرد در برابر قانون و تأمین حقوق همه‌جانبه
بند 14 اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را چنین مقرر می‌دارد: "تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. " طبق این بند از اصل سوم قانون اساسی، تفاوتی بین زن و مرد در جهت تأمین حقوق همه جانبه ی آنها وجود ندارد و دولت موظف است حقوق همه جانبه ی زنان را نیز همانند مردان تأمین کند.
* تساوی با مرد از نظر حمایت قانونی
اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. " براساس این اصل قانون اساسی نیز اولاً زنان و مردان به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. ثانیاً زنان و مردان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ البته با رعایت موازین اسلامی ـ برخوردار می‌باشند و در این زمینه‌ها نیز هیچ کدام بر دیگری برتری خاصی ندارد.
تضمین حقوق کلی و همه جانبه زن در قانون اساسی
اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4- ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
5- اعطای قیمومیت فرزرندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی. "
طبق این اصل، دولت اسلامی به معنی اعم آن یعنی حکومت و نظام اسلامی که شامل همه قوای کشور می‌باشد، موظف است در جهت تضمین حقوق زن در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی، پنج اقدام اساسی مندرج در اصل فوق انجام دهند.
* جرم بودن عدم پرداخت نفقه
از آنجا که تأمین معاش زنان و پرداخت هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و نظایر آنها بر عهده ی شوهرانشان می‌باشد، لذا در جهت حمایت از زنان در این زمینه، قانونگذار مردان را موظف به پرداخت نفقه زنانشان کرده و خودداری از پرداخت آن را در صورت تمکین زنانشان، جرم محسوب نموده و مجازات حبس را برایشان در نظر گرفته است. در این رابطه ماده 642 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: "هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. "
* الزام مردان به ثبت ازدواج و طلاق خود در دفاتر رسمی
به منظور حفظ کیان خانواده و حمایت بیشتر از زنان، قانونگذار مردان را موظف نموده است ازدواج و طلاق خود را در دفاتر رسمی به ثبت برسانند و در غیر این صورت به مجازات تا یک سال حبس محکوم می‌گردند. در این مورد ماده 645 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد: "به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد. "
* خدمت نیمه وقت بانوان
یکی از قوانین حمایتی ویژه زنان در امور شغلی و خدمتی، قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362/9/10مجلس شورای اسلامی می‌باشد. براساس این قانون، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسؤول، خدمت آن ها را نیمه وقت تعیین نمایند. تصویب پرداخت عیدی با خدمت نیمه وقت نیز از جمله قوانین حمایتی ویژه زنان است.
* استفاده بانوان از معذوریت خدمتی در دوران بارداری
تصویب نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت مصوب 1367/3/25 هیأت وزیران از دیگر مقررات حمایتی از زنان می‌باشد. براساس این مصوبه، مدت استفاده بانوان باردار رسمی و پیمانی از معذوریت با استفاده از حقوق فوق‌العاده شغل و یا اجرت و فوق‌العاده مخصوص، بعد از زایمان هر فرزند تا سه فرزند، چهارماه تعیین می‌گردد. برای زایمان فرزند چهارم به بعد تشخیص پزشک معالج می‌توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند.
* حمایت از زنان و دختران بی‌سرپرست
از دیگر قوانین حمایتی از بانوان، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371/8/24 مجلس شورای اسلامی ی و تصویب‌نامه اجرایی آن مصوب 1374/5/11 هیأت وزیران می‌باشد. طبق این قانون، زنان بیوه زنان پیر و سالخورده، زنان و دختران بی‌سرپرست مورد حمایت‌هایی از قبیل نگهداری، تهیه امکانات و وسایل، مستمری ماهانه، آموزش و تربیت قرار می‌گیرند.
* اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1361/8/28مجمع تشخیص مصلحت نظام ی با گرایش به حفظ حقوق بیشتر برای زنان در امر طلاق، از دیگر قوانین حمایتی از بانوان می‌باشد.
* حمایت از زنان در امور طلاق
یکی دیگر از قوانین حمایتی از زنان، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/8/11مجلس شورای اسلامی می‌باشد. براساس این قانون در صورت عدم امکان سازش، زوج به حضور در دفترخانه و اجرای طلاق الزام می‌گردد. و در صورت عدم حضور، به دستور دادگاه طلاق اجرا می‌شود.
* محاسبه مهربه به نرخ روز
از دیگر قوانین مهم حمایتی از زنان، قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه، مصوب 1376/4/29مجلس شورای اسلامی ی می‌باشد. برابر این قانون چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت می‌شود.
* ایجاد دادگاه خاص خانواده
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1367/5/8مجلس شورای اسلامی از دیگر قوانین حمایتی از زنان و کیان خانواده می‌باشد.
پی نوشت :
1 - مجموعه قوانین سال 1362، ص 433
2 - همان، ص 380
3 - مجموعه قوانین سال 1371، ص 466
4 - همان، ص490
5 - مجموعه قوانین سال 1376، ص 442
6 - مجموعه قوانین سال1374 ، ص 293
7 - مجموعه قوانین سال یییی، ص ییی
8 - همان، ص 443
یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، حمایت ویژه از زنان در امور مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. این حمایت‌ها که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پیش‌بینی شده است، در ابعاد مختلف شغلی، رفاهی، خانوادگی، ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت فرزندان، حمایت دوران بارداری، دادگاه خانواده، نفقه، تساوی با مرد در برابر تجلی یافته است.
هر چند هنوز با وضعیت مطلوب اسلامی فاصله ی زیادی داریم، اما پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات گوناگونی در جهت احیاء و حفظ حقوق واقعی زنان وضع گردیده است. این قوانین حمایتی، موجب شده است که حقوق زن در زندگی زناشویی و نیز فعالیت‌ها و مشاغل اجتماعی، بیش از پیش تأمین و حفظ گردد و زنان بتوانند به دور از محیطی مبتذل و فاسد که رژیم پهلوی برای آنان تعریف کرده بود، در سایه چتر حمایتی قانون و فضایی سالم و متناسب با شأن و جایگاه والای انسانی خویش زندگی مناسبی را در محیط خانوادگی و اجتماعی داشته باشند. به منظور پرهیز از کلی‌گویی و در جهت ارائه بخشی مستند، به تعدادی از این موارد قانونی و مقرراتی به اختصار اشاره می‌کنیم:
* تساوی با مرد در برابر قانون و تأمین حقوق همه‌جانبه
بند 14 اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را چنین مقرر می‌دارد: "تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. " طبق این بند از اصل سوم قانون اساسی، تفاوتی بین زن و مرد در جهت تأمین حقوق همه جانبه ی آنها وجود ندارد و دولت موظف است حقوق همه جانبه ی زنان را نیز همانند مردان تأمین کند.
* تساوی با مرد از نظر حمایت قانونی
اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. " براساس این اصل قانون اساسی نیز اولاً زنان و مردان به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. ثانیاً زنان و مردان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ البته با رعایت موازین اسلامی ـ برخوردار می‌باشند و در این زمینه‌ها نیز هیچ کدام بر دیگری برتری خاصی ندارد.
تضمین حقوق کلی و همه جانبه زن در قانون اساسی
اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4- ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
5- اعطای قیمومیت فرزرندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی. "
طبق این اصل، دولت اسلامی به معنی اعم آن یعنی حکومت و نظام اسلامی که شامل همه قوای کشور می‌باشد، موظف است در جهت تضمین حقوق زن در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی، پنج اقدام اساسی مندرج در اصل فوق انجام دهند.
* جرم بودن عدم پرداخت نفقه
از آنجا که تأمین معاش زنان و پرداخت هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و نظایر آنها بر عهده ی شوهرانشان می‌باشد، لذا در جهت حمایت از زنان در این زمینه، قانونگذار مردان را موظف به پرداخت نفقه زنانشان کرده و خودداری از پرداخت آن را در صورت تمکین زنانشان، جرم محسوب نموده و مجازات حبس را برایشان در نظر گرفته است. در این رابطه ماده 642 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: "هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. "
* الزام مردان به ثبت ازدواج و طلاق خود در دفاتر رسمی
به منظور حفظ کیان خانواده و حمایت بیشتر از زنان، قانونگذار مردان را موظف نموده است ازدواج و طلاق خود را در دفاتر رسمی به ثبت برسانند و در غیر این صورت به مجازات تا یک سال حبس محکوم می‌گردند. در این مورد ماده 645 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد: "به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد. "
* خدمت نیمه وقت بانوان
یکی از قوانین حمایتی ویژه زنان در امور شغلی و خدمتی، قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362/9/10مجلس شورای اسلامی می‌باشد. براساس این قانون، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسؤول، خدمت آن ها را نیمه وقت تعیین نمایند. تصویب پرداخت عیدی با خدمت نیمه وقت نیز از جمله قوانین حمایتی ویژه زنان است.
* استفاده بانوان از معذوریت خدمتی در دوران بارداری
تصویب نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت مصوب 1367/3/25 هیأت وزیران از دیگر مقررات حمایتی از زنان می‌باشد. براساس این مصوبه، مدت استفاده بانوان باردار رسمی و پیمانی از معذوریت با استفاده از حقوق فوق‌العاده شغل و یا اجرت و فوق‌العاده مخصوص، بعد از زایمان هر فرزند تا سه فرزند، چهارماه تعیین می‌گردد. برای زایمان فرزند چهارم به بعد تشخیص پزشک معالج می‌توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند.
* حمایت از زنان و دختران بی‌سرپرست
از دیگر قوانین حمایتی از بانوان، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371/8/24 مجلس شورای اسلامی ی و تصویب‌نامه اجرایی آن مصوب 1374/5/11 هیأت وزیران می‌باشد. طبق این قانون، زنان بیوه زنان پیر و سالخورده، زنان و دختران بی‌سرپرست مورد حمایت‌هایی از قبیل نگهداری، تهیه امکانات و وسایل، مستمری ماهانه، آموزش و تربیت قرار می‌گیرند.
* اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1361/8/28مجمع تشخیص مصلحت نظام ی با گرایش به حفظ حقوق بیشتر برای زنان در امر طلاق، از دیگر قوانین حمایتی از بانوان می‌باشد.
* حمایت از زنان در امور طلاق
یکی دیگر از قوانین حمایتی از زنان، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/8/11مجلس شورای اسلامی می‌باشد. براساس این قانون در صورت عدم امکان سازش، زوج به حضور در دفترخانه و اجرای طلاق الزام می‌گردد. و در صورت عدم حضور، به دستور دادگاه طلاق اجرا می‌شود.
* محاسبه مهربه به نرخ روز
از دیگر قوانین مهم حمایتی از زنان، قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه، مصوب 1376/4/29مجلس شورای اسلامی ی می‌باشد. برابر این قانون چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت می‌شود.
* ایجاد دادگاه خاص خانواده
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1367/5/8مجلس شورای اسلامی از دیگر قوانین حمایتی از زنان و کیان خانواده می‌باشد.
پی نوشت :
1 - مجموعه قوانین سال 1362، ص 433
2 - همان، ص 380
3 - مجموعه قوانین سال 1371، ص 466
4 - همان، ص490
5 - مجموعه قوانین سال 1376، ص 442
6 - مجموعه قوانین سال1374 ، ص 293
7 - مجموعه قوانین سال یییی، ص ییی
8 - همان، ص 443