در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال خروج رضا شاه از کشور، مردم به یکباره آزادیهای سیاسی و اجتماعی مهمی را تجربه کردند و گروههای سیاسی با خروج از فضای حفقان گذشته، با هدف دموکراتیک نمودن فضای سیاسی کشور به عرصهی سیاسی وارد شدند. در واقع، از این زمان، سیر حوادث به گونهای پیش رفت که امید به داشتن چنین فضایی را زنده میکرد. شاه، که سالهای جوانی و کم تجربگیاش را پشت سر میگذاشت، با اطلاع از ضعفهای نظام سلطنت، صرفاً به حفظ آن میکوشید. از سوی دیگر، حضور نیروهای متفقین نیز فضا را دگرگون کرده بود و دیگر امکان یکه تازی سابق برای شوروی و انگلستان وجود نداشت. به عبارت دیگر، سیاست ایالات متحده نسبت به ایران به گونهای خاص فعال شده و در مورد شوروی، مانع از دستاندازی آن کشور به آذربایجان شده بود. انگلستان هم اگرچه دوست و در کنار آمریکا بود، ولی دریافته بود که دیگر مقاصدش را بدون جلب حمایت آن کشور نمیتواند پیش ببرد.
در چنین فضایی، این امکان هرچند ناچیز برای نیروهای ملی و دموکراتیک کشور بهوجود آمد که در برابر رقابتهای شوروی و انگلستان در غارت منابع کشور ایستادگی کنند. پیشتر امتیاز «نفت شمال» از سوی مجلس رد شده بود و این بار، نوبت کوتاه کردن دست انگلستان از منابع نفت جنوب بود. درواقع، اندیشهی ملی شدن صنعت نفت، حاصل وجود چنین فضایی بود. در عمل، وجود عناصری وطن پرست در هر دورهی مجلس، مانع چنین کاری شده بود. در این زمان، نیروهای آزادیخواه و ایران دوست توانسته بودند افکار عمومی را نسبت به مسألهی نفت آگاه کرده و منابع خارجی زیادی را نیز علیه انگلستان بسیج نمایند. درنتیجه، انگلیسیها به دنبال روی کار آوردن کسی بودند که بتواند با مرعوب کردن نیروهای مخالف و در صورت لزوم، ایجاد یک دیکتاتوری تمام عیار، مسألهی نفت را حل و فصل کند. به قول کیانوری، «بالاخره انگلیسیها به این نتیجه رسیدند که رزمآرا، بهترین کسی است که میتواند با مشت محکم جلوی جبههی ملی را بگیرد و قرارداد نفت را بگذارند.»
در حالی که قراردادهای «تنصیف» (50 ـ 50) در سراسر جهان، از جمله در مکزیک، عربستان، دیگر نقاط نفت خیز جهان شایع شده بود، انگلیسیهای سرسخت همچنان امیدوار بودند به غارت نفت ایران بپردازند. در این میان، همان طور که پیشتر نیز ذکر شد، مهمترین مشکل انگلیسیها، جلب رضایت و حمایت آمریکاییها بود. از آنجا که انگلستان بر اثر جنگ جهانی دوم بشدت آسیبپذیر شده بود، برای حفظ منافع خود، به حمایت نظامی و کمکهای اقتصادی آن کشور وابسته بود. از این رو و به دنبال بحران کره، انگلیسیها آن قدر در مورد خطر گسترش کمونیسم در ایران، اغراق و تبلیغات نمودند تا توانستند موافقت آمریکاییها را در به قدرت رساندن شخص مقتدری همچون رزمآرا به دست بیاورند. ضعف بخشهای کارشناسی و دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا، به همراه سابقهی تهدیدات نظامی شوروی علیه آذربایجان، سبب شده بود که وزارت خارجهی آمریکا به تصمیمگیریهای انگلستان در خاورمیانه و ایران تن بدهد.
در نتیجهی فشار انگلیسیها و حمایت آمریکا از روی کارآمدن رزمآرا، شاه نیز تسلیم شد و بدین ترتیب رزمآرا به قدرت رسید. شاه در این مورد میگوید:
«... غیر از اقلیت چند نفری مجلس، تمام نمایندگان خواستار نخستوزیری او بودند. علاوه بر آن، دولتهای آمریکا، انگلیس و شوروی ما را تحت فشار شدید قرار دادند و متفقاً خواستار ریاست دولت او شدند و ما هم باطناً موافقتی با این انتصاب نداشتیم، ولی محظورات داخلی و خارجی موجب انجام چنین تصمیمی شد...»
پیش از رزمآرا، دولتهای متعددی در جهت استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت، بر اساس قانون 26 مهر 1326 روی کار آمده بودند، ولی یکی پس از دیگری سقوط کرده بودند. در آخرین روزهای مجلس پانزدهم، لایحهی الحاقی «گس ـ گلشاییان» به مجلس ارایه شد، ولی حسین مکی با نطق طولانی خود آن قدر وقت مجلس را گرفت که مجلس پانزدهم به سر آمد و لایحهی الحاقی تصویب نشد. پیش از رزمآرا، علی منصور هم تلاش کرد تا در این مورد پیش برود، ولی او هم موفق نشد و کنار رفت. مسألهی اصلی و معضل این کار که به آن جنبهی تناقضآمیز میداد، این بود که از یک طرف، لازم بود منافع شرکت نفت برآورده شود و از طرف دیگر، استیفای حقوق ملت چیزی بود که به سادگی قابل نادیده گرفتن نبود و با توجه به اینکه شرکت نفت، فوق العاده سرسختی میکرد و حاضر به کمترین انعطافی نبود، دولتها در عمل با بنبست مواجه میشدند.
رزمآرا در ابتدا در نظر داشت با همکاری مجلس، مسألهی لایحه را به نحوی حل نماید. او پس از مشاجرات فراوان با کمیسیون نفت و مجلس، تلاش نمود تا با هدایت نمودن بازی به سمتی دیگر، هم انگلیسیها و هم مجلس را به بازی بگیرد.
در واقع، هدف وی سازش بین نقطهنظرهای مجلس و شرکت نفت ـ به هر نحوی ـ به نفع خود بود. به این ترتیب که از ماههای مهر و آبان با «نورث کرافت»، نمایندهی شرکت نفت ـ به مذاکره و چانه زنی پرداخت. در کمیسیون نفت و مجلس هم با طرح سؤالاتی تلاش نمود تا مجلسیان را قانع نماید که «ملی شدن» در شرایط فعلی ممکن نیست.
محور طرح رزمآرا، ملی شدن نفت در دراز مدت و کسب امتیازاتی قانع کننده برای شرکت نفت تا زمان ملی شدن بود. هنگامی که هر دو طرف، سرسختی بیش از حدی از خود نشان دادند، رزمآرا تلاش نمود با عوض کردن شکل بازی و رویارو ساختن مجلس و شرکت نفت، عواقب تلخ رفتارهایشان را به آنها گوشزد نماید و در نهایت، نظر خویش را بر کرسی بنشاند.
البته شرکت نفت هم در طول قرارداد، همواره به ایجاد رویههای غیر قانونی پرداخته بود. به نظر پروفسور «ژیدل» ـ کارشناس نفتی فرانسویـ که دولت، وی را برای بررسی موضوع به ایران دعوت کرده بود، ایران در هشت مورد حقانیت داشت و میتوانست حقوق خود را از راه حکمیت دریافت بدارد:
1- مالیات بر درآمد دولت انگلیس،
2- حقوق دولت در ذخایر،
3- محدود کردن سهام که بیست درصد آن متعلق به دولت است،
4- قرارداد فروش نفت طویلالمدت به آمریکا،
5- مقدار نفتی که در کارخانجات خود مصرف میکند و حق الامتیاز پرداخت نمینماید،
6- نظارت و رسیدگی در دفاتر شرکت،
7- جانشین ساختن مستخدمین خارجی،
8- عدم پرداخت مالیات و عوارض توسط قوای متفقین در ایران.
مسألهی مهم دیگر، تفاوت قیمت طلا در برابر لیره بود. طبق قرارداد، شرکت موظف بود سهم ایران را به طلا بپردازد. از زمان جنگ جهانی دوم، قیمت طلا در برابر لیره و دلار، در دو بازار رسمی و غیر رسمی متفاوت بود. برای مثال قیمت طلا در بازار نیویورک به ازای هر اونس بین 50 تا 55 دلار معامله میشد، اما در بازار رسمی، قیمت آن 35 دلار بود. در حالی که دولت ایران میتوانست از این بابت صاحب منافعی شود، شرکت نفت با آن مخالفت مینمود. در مجموع، روابط شرکت با دولت ایران به گونهای بود که حقوق زیادی از منافع ملی ایران تضییع میشد.
جنبهی مهم دیگر قتل رزمآرا، رفع شرّ دیکتاتوری تمام عیار از سر ملت بود. در آن روزگار، تقریباً همهی آزادیخواهان کشور دریافته بودند که هدف از روی کار آمدن رزم آرا، برپایی یک دیکتاتوری بود. شیوهی خاصی که رزمآرا از آن طریق به قدرت رسید، یعنی صدور فرمان نخستوزیری بدون مشورت با مجلس ؛ تمجیدهای نیویورک تایمز مبنی بر اینکه در صورت لزوم، «رزمآرا لایق آن است که برای جلوگیری از تلاش و تجزیهی ایران، حکومت دیکتاتوری برقرار کند...» اطلاعیههای آیتالله کاشانی و جبههی ملی مبنی بر اینکه حکومت رزمآرا «شبه کودتا» است؛ همگی نشان میداد که رزمآرا در پی بر پایی نوعی دیکتاتوری به سبک رضا شاه است.
به این ترتیب، مخالفان رژیم آگاهانه به مبارزهای بس جدی با دولت رزمآرا پرداختند. یک روز قبل از صدور فرمان نخست وزیری رزم آرا، دکتر حسین فاطمی در سر مقالهی «باختر امروز» چنین نوشت:
«فلسفهی ظهور دیکتاتورها همیشه حفظ منافع خارجی است. ترس از کمونیسم برای آمریکا و نگهداری اراضی نفت خیز خوزستان... برای انگلیسیها... اگر قرارداد دارسی 1933 که یک نمونه از این طور رفتار خشن و رویهی غیر عادلانه اقویاست، توانست برای همیشه سلطهی کمپانی را بیخدشه نگهدارد، عهدنامهای نیز که در رژیم نظامی به دست قهرمان نظامی زیر فشار مسلسل و سر نیزه به امضا برسد، قوت و ارزش بین المللی خواهد داشت.»
دکتر بقائی نیز در «شاهد» به مقایسهی فرمان صدارت رزمآرا و رضا خان پرداخت و هر دو را دیکتاتورهای نظامی معرفی کرد. در مجلس سنا نیز دکتر متین دفتری، مخالفت خود را شروع کرد و در یکی از نطقهایش، بی پرده رزمآرا را به باد انتقاد گرفت و اعلام نمود:
«... شما چه عجلهای دارید که در این موقع و با این کیفیت و اوضاع روی کار بیایید. شما دیر نشده است که نخست وزیر بشوید... شما که چند سال است دولتها را فلج کردهاید برای اینکه روی کار بیایید... من ایرادم به آن دسایس ستاد ارتش، رکن 2 ستاد ارتش است، دسایسی که در کارهای سیاسی میکند که تمام دستگاه مقننه، یعنی پارلمان را فلج میکند...»
اکثریت مجلس شورای ملی نیز به تصور پشتیبانی شاه از رزمآرا، با او مماشات میکردند، اما همین که در تاریخ 12 آذر، دکتر مصدق طی نطقی پرده از انحلال مجلس برداشت و آن را ناشی از خواست شرکت نفت دانست، مجلسیان سایهی دیکتاتوری را احساس کردند و مماشات را کنار گذاشتند. برخورد جدی مجلس در این رابطه، رد سخنان فروهر بود که به دفاع از قرارداد پرداخته بود، البته پیش از اینکه مجلس به خواست فراکسیون وطن برای رأیگیری بر سر قرارداد و استیضاح دولت رأی بدهد، فروهر استعفا کرد و غائله برای مدتی خوابید.
در این میان، برخی برآنند که رزمآرا، حتی طرح ترور شاه را نیز در نظر داشت، یعنی روز 17 اسفند که قرار بود شاه به ورامین برود و اسناد زمینهای تقسیم شده را واگذار نماید، رزمآرا ترتیبی داده بود تا شاه به قتل برسد و بلافاصله با کودتا، قدرت را به دست گیرد و مجلس را منحل نماید، اما اجل مهلتش نداد.
به دنبال قتل رزمآرا، حمایتهای عام و خاص از ترور وی صورت گرفت. از نظر مخالفین، این پیروزی بزرگی به شمار میرفت و میتوانست راه ملی شدن صنعت نفت را هموار کند. همان موقع که حاضران در مسجد شاه، دل مشغول قتل رزمآرا بودند، کمیسیون مخصوص نفت به ریاست دکتر مصدق مشغول تهیه و تصویب طرح «ملی شدن صنعت نفت» بود. در آن موقع، عدهای از نمایندگان پس از دریافت خبر قتل رزمآرا، خواستند کمیسیون را ترک کنند که دکتر مصدق، درهای کمیسیون را بست و کلیدها را در جیب خویش گذاشت و تأکید کرد تا طرح تمام نشود، کمیسیون را ترک نمیکنیم. اعضای کمیسیون نیز به ناچار به بررسی طرح پرداختند و به اتفاق آرا، آن را برای تقدیم به مجلس آماده کردند. فردای آن روز، طرح به مجلس تقدیم شد و مجلس شورای ملی در بیست و چهارم اسفند ماه به اتفاق آرا آن را تصویب کرد و با تصویب طرح در بیست و نهم اسفند توسط مجلس سنا، برگ زرینی از تاریخ مبارزات ملت ایران رقم خورد.
آیتالله کاشانی طی اعلامیهای گفت:
«.. جوانی غیور و وطنپرست و متدین از میان مردم ایران برخاست و نخستوزیر بیگانه پرست را به سزای اعمال خود رساند.»
روز 24 اسفند، روزنامهی نبرد ملت، ارگان فداییان اسلام این جمله را با تیتر درشت چاپ کرده بود:
«رزمآرا به جهنم رفت، جنایتکاران دیگر هم به زودی به دنبال او رهسپار خواهند شد. این گلوله تنها به زندگی علی رزمآرا خاتمه نداد، این گلوله مغز منجمد و کثیف دستگاه حاکمهای که کشوری را به آتش حرص و آز و شهوات کثیف خود کشیده و سال هاست این جهنم سوزان را به ماتمکدهای مبدل کرده است، اصابت و همانطور که نعش رزمآرا در مسجد شاه غلتید، لاشهی لجن این دستگاه هم تعادل خود را از دست داد و مرگ مسلم را به چشم خود دید.»
بلافاصله پس از مرگ رزم آرا، سهام «بریتیش پترولیوم» در بازارهای دنیا ده درصد تنزل یافت. بنا به نوشتهی روزنامه فرانسوی «تریبون دوناسیون»:
«در نتیجهی قتل رزمآرا، بهای سهام نفت شرکت تنزل کرده است. دریاداری انگلستان و «اینتلیجنت سرویس» در اثر این حادثه، میلیونها لیره متضرر شدهاند، زیرا سهام شرکت نفت 4/1 از قیمت عادی پایینتر آمده و دولت بریتانیا قسمت اعظم سهام را دارا میباشد...».
سه روز بعد، برای رویارویی با حوادث ناشی از قتل رزمآرا، «کلمنت اتلی»، ـ نخست وزیر انگلستان ـ به تشکیل گروهی مرکب از وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر دارایی، وزیر سوخت و نیرو اقدام نمود.
در واقع، اظهارات مقامات سه کشور آمریکا، انگلیس و شوروی نشان میداد که منافع هر سه کشور به خطر افتاده است.
نیویورک تایمز در برابر مطالب روزنامهی «پراودا»، ارگان حزب کمونیست شوروی که ایالات متحده را متهم به قتل رزمآرا نموده بود، اشاره داشت که پراودا، «... این واقعیت را که ما برای نخستوزیری او کمک و پشتیبانی کردهایم، نادیده گرفته...»؛ هم چنین در برابر این اظهار پراودا که «زمامدار شدن رزمآرا منجر به بهبود روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی و تضعیف روابط ایران و آمریکا میگردید»، بیان نمود که «بخشی از این ادعا حقیقت داشت، زیرا رزمآرا مجبور بود نشان بدهد که دست نشاندهی آمریکا نیست.» رادیو لندن، بیش از همه حساسیت نشان داد و در تحلیلی از اوضاع ایران اعلام داشت:
«در انگلستان، مطلعین به امور ایران این خبر را با انزجار و نگرانی تلقی کردند و علت این انزجار و نگرانی هم آن است که قهر و جبر بدون معنی، مثمر ثمر واقع نمیگردد. رزمآرا یکی از قائدین ایران بود که میتوانست اصلاحات اقتصادی و سیاسی در امور ایران بکند. رزمآرا، ملی کردن صنعت نفت را عملی نمیدانست و معتقد بود که این کار به نفع ایران نیست و عقیدهی خود را بدون خوف و هراس ابراز داشت.»
از سوی دیگر، قتل رزمآرا اعتبار سیاسی دولت انگلستان را نزد ملت ایران، منطقه و جهان خدشهدار ساخت. مردم مصر با الهام از «نهضت ملی شدن صنعت نفت» زمزمههای ضد انگلیسی سردادند. «تایمز» لندن در این مورد نوشت:
«مخالفت دکتر مصدق در تابستان سال 1951 با انگلستان، مصریها را تشجیع کرد تا آنها نیز در رقابت و هم چشمی با ایرانیها، با انگلیس مخالفت کنند.»
بدین ترتیب، دامنهی نهضت ملی شدن صنعت نفت، سراسر خاورمیانه را در برگرفت و سالهای بعد را به عرصههای تنش و بحران تبدیل نمود. با این تحولات، اعتبار انگلستان، روز به روز کاهش پیدا کرد و در بحران کانال سوئز که اوج آن بود، انگلستان حتی از سوی سازمان ملل نیز محکوم شد.
همچنین کاهش اعتبار انگلستان در ایران، سبب شد که فضای «دو قطبی» حاکم بر روابط خارجی ایران دگرگون شود و با حضور فعال ایالات متحده در آن، انگلستان نتواند همچون گذشته و به طور یک جانبه با ایران برخورد نماید. این کاهش اعتبار در زمانی که انگلستان بشدت گرفتار مشکلات مالی و اقتصادی بود، افول آن را سرعت بیشتری بخشید.
نگرانی شاه و دربار نسبت به جاهطلبیهای رزمآرا که با حمایت سفارتخانههای خارجی نیز همراه بود، آنها را در حالت انفعالی قرار داده بود. در این حالت، شاه صرفاً در انتظار تحولات آینده بود تا از این انتظار کشنده خارج شود که به طور اتفاقی، منافع دربار و نهضت ملی شدن صنعت نفت به هم گرایید و شاه هم فرصتی یافت تا با کاهش نقش انگلیسیها، خود را از زیر سایهی سنگین امر و نهیهای تحقیرآمیز آنها خارج کرده و به طرف آمریکاییها گردش نماید.
برگرفته از کتاب "چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست وزیران" ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
چهارشنبه 1387/11/16 16:34