معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4539845
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
نامزدهای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران - تاریخ 25 مرداد 1364- عبارت بودند از: آیت اله سیدعلی خامنه‌ای، دکتر سیدمحمود مصطفوی کاشانی و حبیب اله عسکر اولادی مسلمان. مهمترین ویژگی این انتخابات آن بود که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور پیشین به طور کامل، دوره ریاست جمهوری خود را به پایان برده و برای بار دوم نیز کاندیدای ریاست جمهوری شده بود. با توجه به شخصیت خاص نامزد اول و این که شناخت مردم از ایشان نسبت به دو نامزد دیگر بسیار بیشتر بود، تقریباً در بین جناح‌های سیاسی و فکری در حال تکوین، حساسیت خاصی در این باره به وجود نیامد و آیت اله خامنه‌ای با کسب بیش از 85 درصد آرای کلیه شرکت کنندگان در انتخابات1 ، به عنوان چهارمین رئیس جمهور نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
مهمترین مساله جریانهای فکری و سیاسی کشور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مساله تعیین نخست وزیر بود. با توجه به جهت گیریهای آیت الهر خامنه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های ایشان درباره سیاستهای دولت در دوره چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان، برداشت محافل سیاسی این بوده است که به احتمال قوی در دوره چهارساله دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای، فرد دیگری غیر از آقای میرحسینی موسوی نخست وزیر خواهد شد. ایشان در تبلیغات انتخاباتی پس از طرح مهمترین اقدامات خود در دوره چهارساله ریاست جمهوری، سیاست‌ها و دیدگاههای اقتصادی دولت را در طول چهار سال گذشته زیر سوال بردند:
«... سیاستهای اقتصادی باید صددرصد در جهت خدمت به محرومان و فقرزدایی باشد؛ دولت باید در زمینه کاهش فقر سیاستگذاری کند و البته این به این معنا نیست که ما بیاییم همه چیز را دولتی کنیم. اگر کسی خیال کرده دولت برای رفع تبعیض، فقر و محرومیت ناگزیر است که امور اقتصادی را خود در دست بگیرد، اشتباه کرده است. تجربه چهار سال گذشته، نشان داده است در هر کاری که مسئولیت آن صددرصد دولتی بوده ضرر کرده‌ایم؛ در زمینه واردات و بازرگانی و صنایع، دخالت دولت باعث ضرر شده است؛ زیرا نیروی کارآمد مردم و سرمایه مردم را از دست داده‌ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق و انگیزه‌های شخصی را که عامل افزایش ثروت است، از بین برده‌ایم. راه مستقیم، بینابین است: اقتصادی مردمی با نظارت دولت.»2
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آقای میرحسین موسوی نیز به انتقادات وارد شده به سیاستهای اقتصادی دولت از سوی کاندیداها پاسخ داد. به این ترتیب اختلاف نظر بین رئیس جمهور منتخب و نخست وزیر علنی شده و از تصمیم و اراده مصمم چهارمین رئیس جمهور برای ایجاد تغییراتی وسیع در نخست وزیری در اعضای دولت جهت تغییر سیاستهای کلان اقتصادی خبر می‌داد و نیز وجود اکثریت نمایندگان متمایل به جناح راست در مجلس ـ که از تفکر اقتصادی بازار آزاد حمایت می‌کرد ـ گمانه زنی فوق جهت تغییر نخست وزیر را تقویت می‌کرد.
از سوی دیگر ظاهراً آیت الله خامنه‌ای قبل از انتخابات بنا نداشته‌اند که در انتخابات کاندیدا شوند ولی طی ملاقاتی که با امام خمینی (ره) انجام می‌دهند، حضرت امام به ایشان جهت نامزد شدن در انتخابات تکلیف می‌کنند و ایشان نیز درباره نخست وزیر آینده اعلام می‌کنند که اگر مجدداً رئیس جمهور شوند، هر کسی را که خودشان بخواهند به عنوان نخست وزیر معرفی خواهند کرد و امام نیز مساله مذکور را می‌پذیرند و به همین دلیل ایشان پس از انتخابات در سخنرانی خود در مشهد و نیز در سخنرانی خود هنگام مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری نشانه‌هایی را مبنی بر تغییر نخست وزیر بیان کردند.3
به این ترتیب اعلام نظر اجمالی آیت الله خامنه‌ای جهت تغییر نخست وزیر آینده، ناشی از موافقت اولیه حضرت امام خمینی بوده است. ولی پس از گذشت چند روز از این مساله، نظر حضرت امام عوض شد:
«علتش این بود که گویا آقای محسن رضایی، به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوانها به گونه‌ای است که اگر ایشان نخست وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مساله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد. ایشان احساس کرد که جنگ نباید لطمه بخورد، باید آقای موسوی به عنوان نخست وزیر معرفی شود.»4
تغییر نظر حضرت امام خمینی، مبنی بر مصلحت بودن معرفی مجدد آقای موسوی به عنوان نخست وزیر، آیت الله خامنه‌ای را در بن بست عجیبی قرار داد، چرا که ایشان «از یک طرف احساس می‌کرد که از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد... امام هم می‌فرمودند من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم.»5
برای حل مشکل مذکور آقای ناطق نوری به اتفاق آقایان مهدوی کنی، جنتی و یزدی به دیدار حضرت امام می‌روند تا از ایشان حکم معرفی آقای موسوی را به مجلس برای آیت الله خامنه‌ای بگیرند تا از این طریق وی به مجلس معرفی گردد. امام در پاسخ به این جمله آقای ناطق نوری که: «آقای خامنه‌ای می‌گویند که اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حکم کنید، من روز قیامت جواب شرعی ندارم، اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد، حجت دارم» فرموده بودند که: «من حکم نمی‌کنم اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر... من به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است.» پس از این که حضرت امام جمله فوق را اظهار می‌دارند، آقایان ناطق نوری، مهدوی کنی، جنتی و یزدی به محل دفتر ریاست جمهوری رفته و به آیت اله خامنه‌ای اعلام می‌کنند که نظریه حضرت امام در واقع «حکم» است و فقط لفظ حکم را ندارد و آیت الهن خامنه‌ای نیز فرمودند که «برای من اتمام حجت شد.» و پس از این مساله تصمیم گرفتند تا مهندس میرحسین موسوی را برای بار دوم به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند.6
به دنبال معرفی آقای مهندس موسوی جهت تصدی مقام نخست وزیری از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای متعارض و مختلفی درباره دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به نامبرده در مجلس مطرح شد. با توجه به اکثریتی که جناح در حال شکل گیری «راست» در مجلس داشت، اگر نامزدی آقای موسوی صرفاً در مجلس مطرح می‌شد، عدم رأی اعتماد نسبت به وی احتمال قوی داشت. اما به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، حضرت امام خمینی نسبت به ابقای ایشان و عدم تغییر در نخست وزیری اعلام نظر کردند و نظریه خود را در پاسخ به نامه جمعی از نمایندگان مجلس دوم، چنین مرقوم نمودند:
«با تشکر از آقایان، اینجانب چون خودم را موظف به اظهارنظر می‌دانم به آقایانی که نظر خواسته‌اند از آن جمله جناب حجه الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد دانسته و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با جناب رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است.»7
با اعلام صریح و کتبی نظریه حضرت امام درباره نخست وزیری آینده، جو غالب در مجلس شورای اسلامی به نفع آقای موسوی تغییر پیدا کرد و در واقع جای اقلیت و اکثریت عوض شد. «در نهایت پس از سخنان موافق و مخالف نمایندگان، از مجموع 261 رأی، مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق و 99 رأی مخالف، به نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد داد.»8
مخالفت حدود 38 درصد نمایندگان مجلس با نخست وزیری مجدد آقای موسوی ـ علی رغم اعلام نظر صریح حضرت امام خمینی ـ در واقع نشان دهنده وجود شکاف عمیق فکری در درون جریان مذهبی بود که پس از سقوط بنی صدر به صورت متحد اداره امور کشور را در دست گرفته بود، جناح در حال شکل گیری «چپ» که به شدت از نخست وزیری مجدد آقای موسوی حمایت کرده بود، پس از مشخص شدن مخالفت 99 نفر از نمایندگان با وی، جناح «راست» را به مخالفت با ولایت فقیه متهم ساخت و در انتخابات سومین دوره مجلس نیز از همین مساله استفاده کرده به پیروزی قاطع دست یافت. از آنجا که در اعلام نظر حضرت امام، حق انتخاب نخست وزیر در نهایت به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس واگذار شده بود، تفسیر مخالفین آقای موسوی این بود که حضرت امام دستور صریح و حکم ولایی واجب الاطاعه نداده‌اند بلکه نظر ایشان ارشادی بوده است و مکلفین مجبور به اطاعت از امر ارشادی نیستند:
«آیت الله آذری قمی در توجیه اقدام نمایندگان مخالف، اوامر ولی فقیه را به اوامر مولوی و ارشادی تقسیم کرد. امر مولوی فرمان لازم الاجرایی ولی فقیه است که از وی که در مقام بیان حکم بوده، صادر شده و تخلف از آن حرام شرعی محسوب می‌گردد. امر ارشادی، نظری از ولی فقیه است که جنبه توصیه‌ای دارد و می‌توان بدان عمل کرد و مخالفت با آن حرام شرعی نیست.»9
گرچه این نظر فقهی مخالفان، می‌توانست در جای خود درست باشد، ولی به لحاظ سیاسی اقدام نادرستی بود که در فضای سیاسی آن روز جامعه این امر منجر به پیدایش دو قطب سیاسی متضاد و غیرقابل جمع گردید و در افکار عمومی نیز شایعه مخالف جناح راست با ولایت فقیه تا حدود زیادی مورد پذیرش واقع شد که نتیجه آن در سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی متجلی شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
به این ترتیب جناح راست در مجلس شورای اسلامی به اقلیت تبدیل شد و نخست وزیری مجدد آقای موسوی، قوه مجریه نیز به دست جناح چپ افتاد. از سوی دیگر دو روزنامه قدیمی و پرتیتراژ، کیهان وا طلاعات، نیز در دست دو نفر از موسسان بعدی مجمع روحانیون مبارز ـ سیدمحمد خاتمی و سیدمحمود دعایی ـ بود که مفهوم آن از دست رفتن جایگاه سیاسی جناح راست در تمام امور قانون گذاری، اجرایی و رسانه‌ای بود. به همین دلیل جمعی از فقهای جناح راست شامل آیت اله حسین راستی کاشانی، آیت اله ابوالقاسم خزعلی، آیت الهم آذری قمی و آیت الهل محمدعلی شرعی، روزنامه رسالت را به عنوان تریبونی جهت بیان دیدگاههای خود منتشر کردند.
رویکرد اصلی این روزنامه در سرمقاله اولین پیش شماره آن به تاریخ چهاردهم شهریور شصت و چهار، مخصوصاً جهت گیری اقتصادی آن، به روشنی مشخص می‌شود:
«دولت آینده باید با جدیت از دولت سالاری بپرهیزد و از تجربه پندآموز گذشته عبرت آموخته و بدین وسیله خود را از عواقب ناهنجار این تفکر برهاند و با مشارکت دادن صحیح مردم در امور، رشد روزافزون دستگاه اداری کشور را متوقف سازد. به علاوه باید تورم را مهار کند و صادقانه کلیه مشکلات را با مردم در میان گذارد و از مردم برای حل آنها کمک بخواهد. نامحرم ندانستن مردم موجب همراهی بیشتر مردم با دولت خواهد شد.»10
به این ترتیب تقابل فکری دو جناح از گرایش مذهبی که درباره میزان دخالت دولت در اقتصاد با هم اختلاف داشتند، ظهور بیشتری به خود گرفت. در جبهه رسانه‌ای نیز روزنامه رسالت به عنوان ارگان غیررسمی جناح راست با روزنامه‌های جناح چپ مخصوصاً کیهان آن روز، به جدال قلمی و فکری می‌پرداخت. این تقابل فکری که از مسایل اقتصادی و میزان دخالت قوه مجریه در امور اقتصادی به وجود آمده بودف اندک اندک به سوی حوزه سیاسی نیز کشیده شد و به بحث اساسی میزان اختیارات ولی فقیه و حدود اختیارات قوه مقننه در قانون گذاری نیز سرایت کرد و منجر به ظهور دو مفهوم «فقه سنتی» و «فقه پویا» شد که به دنبال خود مباحث مربوط به احکام حکومتی را نیز مطرح ساخت. این اختلاف فکری دو جناح چپ و راست در سطح نهادهای سیاسی نیز به تقابل شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی منجر شد که شورای نگهبان به عنوان پاسدار و حافظ شرع و به اصطلاح «فقه سنتی» در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی ـ با اکثریت جناح چپ ـ که در ظاهر با اصول قانون اساسی و یا احکام شرعی تقابل داشت، موضع گرفت و مصوبات مجلس را رد کرد. استمرار این اختلاف فکری در نهایت منجر به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 گردید که در هنگام بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 نیز به عنوان اصل 112 در میان اصول آن گنجانیده شد.
به این ترتیب می‌توان عصر مجلس دوم شورای اسلامی و دومین دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی را به عنوان نقطه شروع و ظهور شکاف فکری و سیاسی در میان جریان مذهبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تلقی کرد که این اختلاف از حوزه اقتصادی آغاز و به حوزه‌های دیگر از جمله سیاست و قانون گذاری نیز کشیده شد و طیف‌های متنوع فکری را به وجود آورد که ترسیم کننده تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی نیز به حساب می‌آید
نویسنده:اکبر اشرفی
مهمترین مساله جریانهای فکری و سیاسی کشور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مساله تعیین نخست وزیر بود. با توجه به جهت گیریهای آیت الهر خامنه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های ایشان درباره سیاستهای دولت در دوره چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان، برداشت محافل سیاسی این بوده است که به احتمال قوی در دوره چهارساله دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای، فرد دیگری غیر از آقای میرحسینی موسوی نخست وزیر خواهد شد. ایشان در تبلیغات انتخاباتی پس از طرح مهمترین اقدامات خود در دوره چهارساله ریاست جمهوری، سیاست‌ها و دیدگاههای اقتصادی دولت را در طول چهار سال گذشته زیر سوال بردند:
«... سیاستهای اقتصادی باید صددرصد در جهت خدمت به محرومان و فقرزدایی باشد؛ دولت باید در زمینه کاهش فقر سیاستگذاری کند و البته این به این معنا نیست که ما بیاییم همه چیز را دولتی کنیم. اگر کسی خیال کرده دولت برای رفع تبعیض، فقر و محرومیت ناگزیر است که امور اقتصادی را خود در دست بگیرد، اشتباه کرده است. تجربه چهار سال گذشته، نشان داده است در هر کاری که مسئولیت آن صددرصد دولتی بوده ضرر کرده‌ایم؛ در زمینه واردات و بازرگانی و صنایع، دخالت دولت باعث ضرر شده است؛ زیرا نیروی کارآمد مردم و سرمایه مردم را از دست داده‌ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق و انگیزه‌های شخصی را که عامل افزایش ثروت است، از بین برده‌ایم. راه مستقیم، بینابین است: اقتصادی مردمی با نظارت دولت.»2
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آقای میرحسین موسوی نیز به انتقادات وارد شده به سیاستهای اقتصادی دولت از سوی کاندیداها پاسخ داد. به این ترتیب اختلاف نظر بین رئیس جمهور منتخب و نخست وزیر علنی شده و از تصمیم و اراده مصمم چهارمین رئیس جمهور برای ایجاد تغییراتی وسیع در نخست وزیری در اعضای دولت جهت تغییر سیاستهای کلان اقتصادی خبر می‌داد و نیز وجود اکثریت نمایندگان متمایل به جناح راست در مجلس ـ که از تفکر اقتصادی بازار آزاد حمایت می‌کرد ـ گمانه زنی فوق جهت تغییر نخست وزیر را تقویت می‌کرد.
از سوی دیگر ظاهراً آیت الله خامنه‌ای قبل از انتخابات بنا نداشته‌اند که در انتخابات کاندیدا شوند ولی طی ملاقاتی که با امام خمینی (ره) انجام می‌دهند، حضرت امام به ایشان جهت نامزد شدن در انتخابات تکلیف می‌کنند و ایشان نیز درباره نخست وزیر آینده اعلام می‌کنند که اگر مجدداً رئیس جمهور شوند، هر کسی را که خودشان بخواهند به عنوان نخست وزیر معرفی خواهند کرد و امام نیز مساله مذکور را می‌پذیرند و به همین دلیل ایشان پس از انتخابات در سخنرانی خود در مشهد و نیز در سخنرانی خود هنگام مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری نشانه‌هایی را مبنی بر تغییر نخست وزیر بیان کردند.3
به این ترتیب اعلام نظر اجمالی آیت الله خامنه‌ای جهت تغییر نخست وزیر آینده، ناشی از موافقت اولیه حضرت امام خمینی بوده است. ولی پس از گذشت چند روز از این مساله، نظر حضرت امام عوض شد:
«علتش این بود که گویا آقای محسن رضایی، به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوانها به گونه‌ای است که اگر ایشان نخست وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مساله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد. ایشان احساس کرد که جنگ نباید لطمه بخورد، باید آقای موسوی به عنوان نخست وزیر معرفی شود.»4
تغییر نظر حضرت امام خمینی، مبنی بر مصلحت بودن معرفی مجدد آقای موسوی به عنوان نخست وزیر، آیت الله خامنه‌ای را در بن بست عجیبی قرار داد، چرا که ایشان «از یک طرف احساس می‌کرد که از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد... امام هم می‌فرمودند من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم.»5
برای حل مشکل مذکور آقای ناطق نوری به اتفاق آقایان مهدوی کنی، جنتی و یزدی به دیدار حضرت امام می‌روند تا از ایشان حکم معرفی آقای موسوی را به مجلس برای آیت الله خامنه‌ای بگیرند تا از این طریق وی به مجلس معرفی گردد. امام در پاسخ به این جمله آقای ناطق نوری که: «آقای خامنه‌ای می‌گویند که اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حکم کنید، من روز قیامت جواب شرعی ندارم، اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد، حجت دارم» فرموده بودند که: «من حکم نمی‌کنم اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر... من به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است.» پس از این که حضرت امام جمله فوق را اظهار می‌دارند، آقایان ناطق نوری، مهدوی کنی، جنتی و یزدی به محل دفتر ریاست جمهوری رفته و به آیت اله خامنه‌ای اعلام می‌کنند که نظریه حضرت امام در واقع «حکم» است و فقط لفظ حکم را ندارد و آیت الهن خامنه‌ای نیز فرمودند که «برای من اتمام حجت شد.» و پس از این مساله تصمیم گرفتند تا مهندس میرحسین موسوی را برای بار دوم به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند.6
به دنبال معرفی آقای مهندس موسوی جهت تصدی مقام نخست وزیری از سوی رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای متعارض و مختلفی درباره دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به نامبرده در مجلس مطرح شد. با توجه به اکثریتی که جناح در حال شکل گیری «راست» در مجلس داشت، اگر نامزدی آقای موسوی صرفاً در مجلس مطرح می‌شد، عدم رأی اعتماد نسبت به وی احتمال قوی داشت. اما به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، حضرت امام خمینی نسبت به ابقای ایشان و عدم تغییر در نخست وزیری اعلام نظر کردند و نظریه خود را در پاسخ به نامه جمعی از نمایندگان مجلس دوم، چنین مرقوم نمودند:
«با تشکر از آقایان، اینجانب چون خودم را موظف به اظهارنظر می‌دانم به آقایانی که نظر خواسته‌اند از آن جمله جناب حجه الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد دانسته و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم ولی حق انتخاب با جناب رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است.»7
با اعلام صریح و کتبی نظریه حضرت امام درباره نخست وزیری آینده، جو غالب در مجلس شورای اسلامی به نفع آقای موسوی تغییر پیدا کرد و در واقع جای اقلیت و اکثریت عوض شد. «در نهایت پس از سخنان موافق و مخالف نمایندگان، از مجموع 261 رأی، مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق و 99 رأی مخالف، به نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی رأی اعتماد داد.»8
مخالفت حدود 38 درصد نمایندگان مجلس با نخست وزیری مجدد آقای موسوی ـ علی رغم اعلام نظر صریح حضرت امام خمینی ـ در واقع نشان دهنده وجود شکاف عمیق فکری در درون جریان مذهبی بود که پس از سقوط بنی صدر به صورت متحد اداره امور کشور را در دست گرفته بود، جناح در حال شکل گیری «چپ» که به شدت از نخست وزیری مجدد آقای موسوی حمایت کرده بود، پس از مشخص شدن مخالفت 99 نفر از نمایندگان با وی، جناح «راست» را به مخالفت با ولایت فقیه متهم ساخت و در انتخابات سومین دوره مجلس نیز از همین مساله استفاده کرده به پیروزی قاطع دست یافت. از آنجا که در اعلام نظر حضرت امام، حق انتخاب نخست وزیر در نهایت به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس واگذار شده بود، تفسیر مخالفین آقای موسوی این بود که حضرت امام دستور صریح و حکم ولایی واجب الاطاعه نداده‌اند بلکه نظر ایشان ارشادی بوده است و مکلفین مجبور به اطاعت از امر ارشادی نیستند:
«آیت الله آذری قمی در توجیه اقدام نمایندگان مخالف، اوامر ولی فقیه را به اوامر مولوی و ارشادی تقسیم کرد. امر مولوی فرمان لازم الاجرایی ولی فقیه است که از وی که در مقام بیان حکم بوده، صادر شده و تخلف از آن حرام شرعی محسوب می‌گردد. امر ارشادی، نظری از ولی فقیه است که جنبه توصیه‌ای دارد و می‌توان بدان عمل کرد و مخالفت با آن حرام شرعی نیست.»9
گرچه این نظر فقهی مخالفان، می‌توانست در جای خود درست باشد، ولی به لحاظ سیاسی اقدام نادرستی بود که در فضای سیاسی آن روز جامعه این امر منجر به پیدایش دو قطب سیاسی متضاد و غیرقابل جمع گردید و در افکار عمومی نیز شایعه مخالف جناح راست با ولایت فقیه تا حدود زیادی مورد پذیرش واقع شد که نتیجه آن در سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی متجلی شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
به این ترتیب جناح راست در مجلس شورای اسلامی به اقلیت تبدیل شد و نخست وزیری مجدد آقای موسوی، قوه مجریه نیز به دست جناح چپ افتاد. از سوی دیگر دو روزنامه قدیمی و پرتیتراژ، کیهان وا طلاعات، نیز در دست دو نفر از موسسان بعدی مجمع روحانیون مبارز ـ سیدمحمد خاتمی و سیدمحمود دعایی ـ بود که مفهوم آن از دست رفتن جایگاه سیاسی جناح راست در تمام امور قانون گذاری، اجرایی و رسانه‌ای بود. به همین دلیل جمعی از فقهای جناح راست شامل آیت اله حسین راستی کاشانی، آیت اله ابوالقاسم خزعلی، آیت الهم آذری قمی و آیت الهل محمدعلی شرعی، روزنامه رسالت را به عنوان تریبونی جهت بیان دیدگاههای خود منتشر کردند.
رویکرد اصلی این روزنامه در سرمقاله اولین پیش شماره آن به تاریخ چهاردهم شهریور شصت و چهار، مخصوصاً جهت گیری اقتصادی آن، به روشنی مشخص می‌شود:
«دولت آینده باید با جدیت از دولت سالاری بپرهیزد و از تجربه پندآموز گذشته عبرت آموخته و بدین وسیله خود را از عواقب ناهنجار این تفکر برهاند و با مشارکت دادن صحیح مردم در امور، رشد روزافزون دستگاه اداری کشور را متوقف سازد. به علاوه باید تورم را مهار کند و صادقانه کلیه مشکلات را با مردم در میان گذارد و از مردم برای حل آنها کمک بخواهد. نامحرم ندانستن مردم موجب همراهی بیشتر مردم با دولت خواهد شد.»10
به این ترتیب تقابل فکری دو جناح از گرایش مذهبی که درباره میزان دخالت دولت در اقتصاد با هم اختلاف داشتند، ظهور بیشتری به خود گرفت. در جبهه رسانه‌ای نیز روزنامه رسالت به عنوان ارگان غیررسمی جناح راست با روزنامه‌های جناح چپ مخصوصاً کیهان آن روز، به جدال قلمی و فکری می‌پرداخت. این تقابل فکری که از مسایل اقتصادی و میزان دخالت قوه مجریه در امور اقتصادی به وجود آمده بودف اندک اندک به سوی حوزه سیاسی نیز کشیده شد و به بحث اساسی میزان اختیارات ولی فقیه و حدود اختیارات قوه مقننه در قانون گذاری نیز سرایت کرد و منجر به ظهور دو مفهوم «فقه سنتی» و «فقه پویا» شد که به دنبال خود مباحث مربوط به احکام حکومتی را نیز مطرح ساخت. این اختلاف فکری دو جناح چپ و راست در سطح نهادهای سیاسی نیز به تقابل شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی منجر شد که شورای نگهبان به عنوان پاسدار و حافظ شرع و به اصطلاح «فقه سنتی» در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی ـ با اکثریت جناح چپ ـ که در ظاهر با اصول قانون اساسی و یا احکام شرعی تقابل داشت، موضع گرفت و مصوبات مجلس را رد کرد. استمرار این اختلاف فکری در نهایت منجر به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 گردید که در هنگام بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 نیز به عنوان اصل 112 در میان اصول آن گنجانیده شد.
به این ترتیب می‌توان عصر مجلس دوم شورای اسلامی و دومین دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی را به عنوان نقطه شروع و ظهور شکاف فکری و سیاسی در میان جریان مذهبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تلقی کرد که این اختلاف از حوزه اقتصادی آغاز و به حوزه‌های دیگر از جمله سیاست و قانون گذاری نیز کشیده شد و طیف‌های متنوع فکری را به وجود آورد که ترسیم کننده تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی نیز به حساب می‌آید
نویسنده:اکبر اشرفی