معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4539632
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
در اصل 99 قانون اساسى جمهوى اسلامى ایران آمده است:
«شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى را بر عهده دارد .»
مسالهاى که مدت هاست در محافل و مجامع سیاسى و حقوقى مطرح است، این است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست و کدام معنا از نظارت در اینجا مورد نظر است؟
بر اساس اصل 98 قانون اساسى، تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است:
«تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مىشود .»
شوراى نگهبان تفسیر خود را نسبتبه نظارت در اصل 99 به این صورت اعلام کرده است:
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تایید
. اقتباس از: نظارت استصوابى، روابط عمومى شوراى نگهبان، تحقیق از عباس نیکزاد، چاپ اول، 1380 .
و رد صلاحیت کاندیداها مىشود .»
بر این اساس، نظارت در اصل 99 نظارتى است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مىشود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد، بلکه شامل تعیین زمان برگزارى و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام راىگیرى و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در برخى از حوزههاى انتخابیه مىشود . همچنین بر اساس تفسیر شوراى نگهبان نظارت در اصل 99 نظارت استصوابى است نه استطلاعى .
نظارت استصوابى آن است که مجرى نمىتواند کارى را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کارى را بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست . بر این اساس ناظر مىتواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعى و نهایى را بدهد . اما نظارت استطلاعى، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجرى اطلاع پیدا کند; اما حق دخالت در کار او را ندارد تا بنابراین صحت و نفوذ تخلفها را اعلام و گزارش کند . عبارت فقهاء از جمله عبارت تحریرالوسیله حضرت امام خمینى رحمه الله و عروة الوثقى آیت الله سید محمد کاظم یزدى رحمه الله در تفسیر نظارت استطلاعى و استصوابى، مطابق با همین معنایى است که ذکر شد .
مجلس شوراى اسلامى نیز در چهارم مرداد ماه سال 74 نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات رامورد تصویب قرار داد و مىدانیم که مجلس شوراى اسلامى قانونا حق دارد در همه امور کشورى که مصلحتببیند قانون تصویب نماید و مصوبه آن در صورتى که به تشخیص شوراى نگهبان بر خلاف اسلام و قانون اساسى نباشد، قانونیت و رسمیت دارد .
پرسشى که در اینجا مطرح مىشود این است که از جنبه حقوقى، تفسیر شوراى نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنایى دارد؟ چرا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معناى تایید و عدم تایید صحت انتخابات نباشد؟ چرا نظارت باید به معناى استصوابى باشد نه استطلاعى؟
پاسخى که شوراى نگهبان به پرسش اول داده است این است که در اصل مزبور قیدى براى نظارت نیامده است . قهرا از عموم یا اطلاق نظارت، استظهار مىشود که مراد قانونگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخى از مراحل، نیازمند به دلیل و قرینه است که على الفرض مفقود است . آیا ثبت نام کاندیداها و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت آنها مربوط به انتخابات نیست؟ آیا انتخابات منحصر به روز انداختن راى در صندوقها است؟
گذشته از این، نگاه به فلسفه و روح قانون مذکور نیز مىتواند ما را در فهم معنا و مراد آن یارى نماید . اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگیرى از احتمال تخلف و اشتباه مجرى است، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجرى مختص به روز انداختن راى در صندوقهاست؟ آیا این احتمال در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها وجود ندارد؟ یقینا این احتمال در مراحل مختلف وجود دارد .
قانونگذار با توجه به اهمیت فوقالعاده انتخابات و سرنوشتساز بودن آن براى بقاء و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضرورى دانسته است . البته این انگیزه و فلسفه ایجاب مىکند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود .
نظارت حقیقى همان استصوابى است; یعنى اصل در نظارت این است که ناظر حق اظهار نظر و نفى و اثبات و تایید و تکذیب را داشته باشد . به تعبیر دیگر نظارت حقیقى به این است که راى و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگرى بعد از اظهار راى و نظر ناظر نتواند به بررسى مجدد بپردازد و پذیرش راى ناظر بر همگان قطعى باشد .
نظارت استطلاعى هر چند به تسامح نوعى از نظارت محسوب مىشود، اما حقیقتا نظارت نیست، بلکه در حقیقت همانند کار یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار - که به دست مجرى انجام مىگیرد - را به خود مجرى و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگرى گزارش کند، اما خودش از اظهار نظر و نفى و اثبات و تایید و رد خوددارى کند و اگر هم در این رابطه نظرى داد، از اعتبار و نفوذ قانونى برخوردار نباشد .
نکته:
آنچه که استصوابى بودن نظارت در اصل 99 را تایید مىکند، این است که در اصل مزبور مرجعى که شوراى نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است . همین امر مىتواند حاکى از این باشد که مراد قانونگذار ، نظارت استصوابى بوده است، نظارتى که در آن خود ناظر مرجع نهایى و تصمیم گیرنده است و راى و نظر او به عنوان راى و نظر نهایى محسوب مىشود .
شاهد دیگرى که مىتوان بر استطلاعى نبودن نظارت ارائه داد، اصول دیگر قانون اساسى است . در اصول متعددى در قانون اساسى بحث نظارت به میان آمده است . با کمى دقت روشن مىشود که منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعى نیست . اینک به ذکر چند نمونه از آن مىپردازیم:
الف: در اصل 110 قانون اساسى، یکى از وظایف و اختیارات رهبرى نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام دانسته شده است .
مىدانیم که نظارت در اینجا استطلاعى نیست، بلکه در هر مورد که رهبرى صلاح بداند مىتواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیرى کند . به همین خاطر مىتواند هیاتى را جهتبررسى و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهى مشخص نماید .
ب: در اصل 156 قانون اساسى، یکى از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجراى قوانین دانسته شده است . معلوم است که نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعى نیست، بلکه مىتواند در صورت مشاهده تخلف قانونى، برخورد کند و به همین خاطر در اصل 74 آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبتبه حسن جریان امور و اجراى قوانین در دستگاههاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل مىگردد .»
ج: همچنین در اصل 134 قانون اساسى آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد . مىدانیم نظارت او بر کار وزیران استطلاعى نیست و مىتواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهى نماید و از انجام برخى سیاستها و تصمیمات در وزارتخانهها جلوگیرى نماید . لذا در ذیل همین اصل آمده است:
«رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیات وزیران است .»
گذشته از همه اینها و صرف نظر از قانون اساسى، قانون عادى مصوب مجلس نیز استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات را به رسمیتشناخته است . یکى از مصوبات نمایندگان مجلس این است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراى نگهبان مىباشد . این نظارت، استصوابى، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است .»
جالب اینجا است که در سال 1362 که براى اولین بار قانون انتخابات مجلس در مجلس شوراى اسلامى تصویب شد، در ماده 3 این قانون به نظارت عام و فراگیر شوراى نگهبان تصریح شده است (1) :
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراى نگهبان است و این نظارت، عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جارى است .»
در اینجا هر چند کلمه استصواب نیامده است، اما لحن و سیاق به گونهاى است که چنین معنایى را افاده مىکند .
اگر کسى تفسیر شوراى نگهبان را نسبتبه اصل 99 نپذیرد، جا دارد به قانون صریح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابى را بپذیرد . جالب این است که بر اساس کتب فقه نیز مادامى که قرینهاى بر نظارت استطلاعى در کار نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابى مىشود و باید آثار نظارت استصوابى بر آن بار شود . اینک به چند نمونه آن اشاره مىشود:
الف: در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینى رحمه الله آمده است:
«یجوز للواقف ان یجعل ناظرا على المتولى، فان احرز ان المقصود مجرد اطلاعه على اعماله لاجل الاستیثاق فهو مستقل فى تصرفاته و لا یعتبر اذن الناظر فى صحتها و نفوذها، و انما اللازم علیه اطلاعه، و ان کان المقصود اعمال نظره و تصویبه لم یجز له التصرف الا باذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الامرین (2) ;
واقف مىتواند بر [کار] متولى وقف، ناظر تعیین کند . اگر معلوم شود که مقصود [واقف از نظارت ] این است که ناظر صرفا براى حصول اطمینان بر کار متولى اطلاع پیدا کند، متولى در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفا اطلاع او لازم است و اگر [روشن شودکه ] مقصود واقف اعمال نظر و تصویب ناظر است، متولى نمىتواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفى انجام دهد . و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف [از جعل ناظر] چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن و تصویب ناظر) رعایتشود .»
ب: در کتاب وسیلة النجاة مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى نیز عین این عبارت آمده است . در کتاب مهذب الاحکام مرحوم سید عبدالاعلى سبزوارى در حاشیه عبارت وسیلة النجاة این گونه آمده است:
«یعنى لابد حینئذ من الاستیذان منه مضافا الى اعتبار اطلاعه علیه و ذلک للعلم الاجمالى بان نظارته لاتکون الا من احد القسمین و هو منجز فیجب العمل به (3) ;
یعنى در این صورت اضافه بر اطلاع ناظر بر تصرف [متولى] لازم است از او اجازه نیز گرفته شود و این بدین دلیل است که علم اجمالى وجود دارد بر اینکه نظارت او از یکى از دو قسم است و این علم منجز است، پس عمل کردن به آن واجب مىباشد .»
پاسخ به پرسشها
جادارد در اینجا به نقد و بررسى پرسشها و یا انتقاداتى که بر تفسیر شوراى نگهبان در مورد «نظارت عام و استصوابى» در مطبوعات و نشریات مطرح شده استبپردازیم تا قوت و ضعف آنها به صورت محققانه و منصفانه روشن شود .
شبهه اول:
هر چند در اصل 98 قانون اساسى تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است، اما مىدانیم نیاز به تفسیر در جایى است که قانون داراى ابهام باشد، اما در اصل 99 ابهامى مشاهده نمىشود . چون روشن است که نظارت در اینجا همان نظارت استطلاعى است و گرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم مىآید . به تعبیر دیگر اگر نظارت در اصل 99 استصوابى باشد، نوعى دخالت قوهاى در کار قوه دیگر لازم مىآید .
پاسخ:
1- اگر نظارت در اصل 99 ابهامى نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آنچه مفهومى دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمىتواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟
علاوه بر این که نظر شخصى یک نفر نمىتواند ملاک وضوح و یا ابهام یک قانون باشد، بلکه آنچه که ملاک قانونى است، نظر مفسر رسمى است .
اگر از مجموع بحثهاى جامعه، مفسر رسمى احساس کند که لازم استبراى رفع تشاجر و تنازع، تفسیرى صورت گیرد، نظر او متبع و پذیرفته است .
2- اگر نظارت استصوابى به معناى دخالت ناظر در کار مجرى است، لازمهاش این است که به طور کلى در هیچ موردى نظارت استصوابى در کار نباشد، چون در هرجا که نظارت استصوابى مطرح مىشود با این ویژگى همراه است .
3- اشکال دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مبتنى بر این پیش فرض است که شوراى نگهبان از قوه مقننه محسوب شود، حال آن که این پیش فرض خالى از خدشه نیست . صرف این که شوراى نگهبان حق بررسى مصوبات مجلس را از جهت مخالفت و عدم مخالفت آن با شرع و قانون اساسى دارد، نمىتواند محملى براى آن پیش فرض باشد، زیرا انتصاب شش نفر از آنها به وسیله رهبرى و انتخاب شش نفر دیگر با معرفى قوه قضاییه و گزینش مجلس است . بنابراین شوراى نگهبان هیاتى است که رهبرى و قوه قضاییه نیز در گزینش آنها نقش دارند .
علاوه بر این، نظارت و بررسى مصوبات مجلس یکى از اختیارات شوراى نگهبان است . این شورا اختیارات دیگرى نظیر تفسیر قانون اساسى، نظارت بر انتخابات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شوراى بازنگرى قانون اساسى را نیز دارد و معلوم است که این اختیارات دیگر به قوه مقننه ارتباطى پیدا نمىکند .
با این وجود مىدانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مىتواند در شرایطى درباره مصوبات مجلس اظهار نظر نماید; پر واضح است که این امر نمىتواند دلیل بر این شود که مجمع مزبور را نیز از قوه مقننه به حساب آوریم .
4- هر گونه دخالت قوهاى در قوه دیگر را نمىتوان مردود شمرد . در صورتى که قانون اساسى مورد یا مواردى را - که به حسب ظاهر دخالت محسوب مىشود - تجویز نماید; طبعا این دخالت، قانونى خواهد بود . آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبتبه همه امور کشور از جمله امور مربوط به وزیران و وزارتخانهها و نیز حق استیضاح مجلس نسبتبه وزیران و رئیس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالتها به حکم قانون اساسى، رسمى و قانونى است . در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت شوراى نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردى است که به حکم قانون اساسى پذیرفته و قانونى است .
5- اگر نظارت استصوابى بر کار وزارت کشور در انتخابات، دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه محسوب مىشود، قهرا نظارت استطلاعى بر کار وزارت کشور نیز نوعى دخالتبه حساب مىآید; چون هر چند در نظارت استطلاعى راى و نظر ناظر راى و نظر نهایى نیست، اما شوراى نگهبان به عنوان ناظر حق دارد که باتعیین هیات هایى در مراحل مختلف انتخابات و نیز سر صندوقها از کم و کیف امور مطلع شود و قوه مجریه نیز موظف است امکانات اطلاع یابى و خبرگیرى را براى شورا فراهم سازد و شورا در صورت مشاهده تخلف مىتواند آن را به مقام مافوق گزارش نماید و اگر ترتیب اثر داده نشد به محاکم قضایى شکایت نماید . آیا همین مقدار از اختیارات دخالت در کار قوه مجریه شمرده نمىشود؟
شبهه دوم:
با توجه به این که بر اساس اصل 37 قانون اساسى اصل بر برائت است و نیز با توجه به این که اصالةالصحة از مسلمات فقهى و دینى ماست، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگى قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود . لذا نظارت استصوابى به معناى بررسى و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصالةالصحة است .
پاسخ:
هر چند از جهتحقوقى و قضایى در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و مادامى که دلیل کافى و قانونى بر اثبات جرم اقامه نشود نمىتوان کسى را مجرم و متخلف شمرد، اما مساله تشخیص صلاحیت و شایستگى لازم جهتبه عهده گرفتن برخى از مناصب و مقامات، ربطى به آن مساله ندارد .
در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست، بلکه بحث از وجود و عدم وجود صلاحیت لازم است . آیا مىتوان با تکیه به اصل رائتحکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونى دارند و یا در موضوع انتخابات خبرگان گفت که همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند؟ فرض این است که قانون اساسى یا قانون عادى براى نامزدى برخى از مناصب (مانند ریاست جمهورى و خبرگان رهبرى و نمایندگى مجلس) وجود شرایط و اوصافى را لازم مىداند، آیا مىتوان در این مورد با اصل برائت و اصالةالصحة، وجود شرایط و اوصاف لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدى برخى مناصب قید کرده است چه منظورى داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه به بهانه اصل برائت و اصالةالصحة مىتوان خود را از رنج تحقیق و بررسى نجات داد؟ به عنوان مثال براى عضویتیک فرد به عنوان رئیس و یا معاون و یا ارتقاء یک فرد از یک سطح به سطح دیگر نمىتوان بدون تحقیق و ارزیابى و صرفا با تمسک به اصل برائت و اصالةالصحة، وجود شرایط و شایستگى و صلاحیت لازم را احراز کرد .
وجود هستههاى گزینش و یا گروههاى تحقیق و ارزیابى در موارد مختلف شاهد همین مدعاست .
آیا در مساله ازدواج و زناشویى مىتوان به اصل برائت و یا اصالةالصحة تکیه کرد و شرایط و شایستگى مورد نظر را احراز کرد؟ اگر چنین است پس این همه تحقیق و تفحص و مشورت در این امور چه مفهومى دارد؟ گذشته از این، اگر نظارت استصوابى شوراى نگهبان به معناى تحقیق و بررسى جهت احراز صلاحیت لازم، خلاف اصل برائت است، قهرا این اشکال بر کار وزارت کشور نیز وارد است، زیرا وزارت کشور نیز موظف است صلاحیتها را بررسى نماید .(هر چند بررسى نهایى و نظر قطعى بر عهده شوراى نگهبان است) . بر اساس این اشکال، نه شوراى نگهبان حق بررسى صلاحیتها را دارد و نه وزارت کشور! آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط و اوصاف نامزدها لغو و عبث نخواهد بود؟ !
شبهه سوم:
هر چند بررسى و تحقیق در باب صلاحیتها و شایستگىها امرى عاقلانه و مقبول است، اما آنچه که باید روى آن - درنهایت - در شوراى نگهبان راىگیرى به عمل آید، عدم وجود شرایط است و نه وجود شرایط . به تعبیر دیگر احراز وجود شرایط در نامزد انتخابات شرط نیست، بلکه احراز فقدان شرایط، مانع و مضر است . بنابراین لازم نیست اکثریت اعضاى شورا به وجود شرایط در فرد راى مثبت دهند، بلکه همین که اکثریتبر فقدان شرایط راى ندادند براى نامزدى کفایت مىکند . با این حساب راىهاى ممتنع به نفع نامزد انتخابات است، نه به ضرر او .
پاسخ:
1- این که راىگیرى در شورا به چه گونهاى انجام پذیرد بستگى به نحوه بیان قانون دارد . اگر در قانون این گونه آمده باشد که داشتن سواد کافى و یا سن و یا التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه و . . . شرط کاندیداتورى است، احراز وجود این شرایط لازم است، زیرا قانونگذار وجود این شرایط را لازم دانسته است . بنابراین راىگیرى باید روى وجود آنها صورت گیرد و بالطبع براى دادن راى مثبت، احراز این شرایط ضرورى است و دادن راى ممتنع به معناى عدم احراز وجود این شرایط است که به منزله راى منفى خواهد بود .
اما اگر در قانون آمده باشد که نداشتن فلان سن و نداشتن التزام به اسلام و . . . مانع کاندیداتورى و مضر به صلاحیت است، احراز وجود این شرایط ضرورت ندارد و تا شرایط احراز نشد نمىتوان راى منفى داد، قهرا راى ممتنع به نفع نامزد انتخاباتى است، نه به ضرر او .
حال با توجه به این که آنچه که در قانون آمده استبه شیوه اول است، قهرا احراز وجود شرایط لازم است و نامزد مورد نظر باید راى مثبت اکثریتبر وجود شرایط را به دست آورد و راى ممتنع به ضرر او خواهد بود .
البته نسبتبه برخى از شرایط عدمى مانند نداشتن سوء پیشینه و یا محکومیت قضایى و . . . موضوع فرق خواهد کرد . در این موارد عدم وجود مدرک کافى براى اثبات سوء پیشینه و یا محکومیت، کفایت مىکند .
2- آیا مىتوان در همه موارد همین گونه عمل کرد؟ براى استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقاء او از سطحى به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص براى وزارت و ریاست که عقلا و قانونا مدارج و یا شرایطى را لازم دارد، عرف و عقلا یقینا موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط را لازم مىدانند . مادامى که صلاحیتیک فرد براى ریاست احراز نشد، او را به ریاست منصوب نمىکنند، چنان که در امر ازدواج هم مادامى که شرایط و اوصاف مورد نظر در طرف مقابل احراز نشد، پاسخ مثبت نمىدهند .
شبهه چهارم:
شوراى نگهبان نمىتواند با تکیه بر نظارت استصوابى در رد صلاحیتها به راى و نظر خویش عمل کند، بلکه ضرورتا راى و نظر او باید مستند به مراجع ذیربط مانند محاکم صالحه باشد . بنابراین بدون استناد به محکومیت در دادگاه صالح، نمىتوان کسى را مردود اعلام کرد .
پاسخ:
با تاملى اندک روشن مىشود که این اشکال از اعتبارى برخوردار نیست زیرا، اولا: همان گونه که بیان شد آنچه بر حسب شرع و قانون در واگذارى مناصب و مقامات لازم است، وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگى و صلاحیت مىباشد . طبیعى است که از راه دادگاههاى صالح نمىتوان این امر را احراز کرد؟ مثلا آیا با مراجعه به دادگاه صالح و عدم محکومیت فرد مىتوان وجود التزام عملى به نظام و اسلام و ولایت فقیه را احراز کرد؟ این سخن مانند این است که بگوییم براى تشخیص صلاحیتیک فرد براى مدیریت و ریاستباید به محاکم قضایى مراجعه کرد و یا در امر نکاح براى تشخیص شایستگى شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندى به احکام و وظایف شرعى به دادگاه صالح مراجعه کنیم .
ثانیا: آیا هر شخص غیر معتقد و غیر ملتزم به اسلام و دیانت و ولایت فقیه، در دادگاههاى صالح داراى پرونده و عدم سابقه محکومیت است؟ آیا مىتوان فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و . . . دانست؟ آیا هر کسى که به وظایف دینى و عبادى خویش مانند نماز و روزه و یا خمس و زکات و حج اهمیت زیادى نمىدهد به طور الزامى در محاکم قضایى پرونده دارد؟ آیا هر کس که قانون اساسى و یانظام جمهورى اسلامى و یا ولایت فقیه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محکومیت دارد؟ ! چه بسیارند کسانى که التزام عملى به اسلام و . . . ندارند، اما هیچ پروندهاى مبنى بر محکومیت قضایى ندارند .
ثالثا: اشکال مزبور هیچ مبناى حقوقى ندارد، زیرا بر اساس اصل 99 قانون اساسى، شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهتحقوقى و فقهى جعل نظارت براى ناظر به معناى این است که راى و نظر او نافذ و معتبر است و او مىتواند بر اساس تشخیص خود به تایید و رد بپردازد و نیازى نیست که راى و نظر خود را به حکم و راى دیگرى مستند سازد .
علاوه بر این که در این صورت لازم بود که در قانون، قید مزبور (استناد راى خود به نظر محاکم قضایى) به صراحت عنوان شود . اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایى لزومى ندارد .
شبهه پنجم:
رد صلاحیتها بدون دلیل و مدرک، نظارت استصوابى نیستبلکه بىقانونى است .
پاسخ:
نظارت استصوابى به این معنا نیست که ناظر به دلخواه خود عمل مىکند و بدون داشتن دلیل و مدرک و به صورت سلیقهاى مىتواند رد صلاحیت کند .
اگر منظور این است که اعضاء شورا باید راى خود را مستند به مدارک و محاکم قضایى نمایند، یقینا این روش پذیرفته نیست و پاسخ آن داده شد، اما اگر منظور این باشد که بدون هیچ گونه دلیل و مدرک به رد صلاحیتها اقدام ننمایند، سخن پذیرفتهاى است و یقینا شوراى نگهبان هم در عمل به این امر ملتزم هستند .
نکتهاى که نباید از آن غافل ماند، این است که در شرایط نامزدى و تایید صلاحیتبرخى از مناصب، گاهى شرطى آورده مىشود که احراز آن به این آسانى نیست، مثلا در شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى آمده است که از رجال سیاسى و مذهبى کشور باشد، و یا در شرایط نامزدى خبرگان رهبرى، اجتهاد و عدالت آمده است، قهرا مادامى که چنین اوصافى براى شوراى نگهبان احراز نشود، نمىتوانند به تایید آن فرد راى بدهند . در این گونه موارد رد صلاحیتبه این معنا نیست که در واقع و نفس الامر، فرد فاقد شرایط است و صلاحیت ندارد، بلکه به این معناست که ادله و مدارک موجود به حدى نبوده است که شرایط مزبور براى شوراى نگهبان احراز گردد . اتفاقا اعضاى محترم شوراى نگهبان نیز بارها به این نکته تصریح کردهاند .
شبهه ششم:
نظارت استصوابى با اصل جمهوریت نظام منافات دارد . ملت ایران در رفراندوم فروردین 1358 اراده کردهاند که نظامشان مبتنى بر آراء مردم باشد و حال آن که نظارت استصوابى به این معناست که عدهاى خود را قیم مردم مىدانند و براى مردم و به جاى مردم تصمیمگیرى مىکنند و به رد و تایید نامزدها اقدام مىکنند . گاهى به این صورت گفته مىشود: اگر بناست نظارتى باشد، باید از متن جامعه و با راى مردم باشد .
پاسخ:
اولا: همان گونه که ملت ایران در رفراندوم سال 58 به جمهوریت نظام راى داده است، به اسلامیت نظام هم راى داده و در همه پرسى قانون اساسى نیز به قانون اساسى راى داده است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشد و در اصل پنجم آن آمده است که جمهورى اسلامى بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت است و در اصل 99 آن آمده است که شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد . بنابراین نباید به گونهاى سخن بگوییم که مشمول آیه (نؤمن ببعض و نکفر ببعض) شویم .
علاوه بر این جمهوریت در همه جاى دنیا به یک صورت نیست . نظامهاى جمهورى در جهان به شکلهاى مختلفى وجود دارند . حتى در کشورهاى غربى نیز جمهوریتبه یک شکل نیست .
ما باید شکل جمهوریتیک نظام را از قانون اساسى آن به دست آوریم . ممکن است مجموعه اصول قانون اساسى یک کشور، شکلى از جمهوریت را ارائه دهد که با اشکال مختلف آن در دنیا متفاوت باشد . به نظر مىرسد باید به جاى این مغالطهها و مبهم گویىها، به اصول قانون اساسى عطف نظر کنیم و پاى بندى خود را به قانون نه تنها در شعار بلکه در عمل نشان دهیم . قانونمندى و نهادینه کردن قانون به این نیست که با یک اصل و یا با یک اسم و عنوان به مقابله با اصول دیگر قانون اساسى برخیزیم .
ثانیا: آیا جمهوریت اقتضا مىکند که همه منصبها و مقامها و نیز همه کارها و اقدامات به وسیله راى مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین استباید براى تعیین وزراء و استانداران، معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران و . . . و نیز براى تصویب هر قانونى و براى انجام هر کارى به راى مستقیم مردم مراجعه شود که یقینا نه تنها این امر در هیچ جاى دنیا مرسوم نیست، بلکه معقول و مقدور نیز نیست . حال مىپرسیم آیا تعیین وزراء و استانداران از جانب رئیس جمهور و دولتبه این معناست که آنها خود را قیم مردم مىدانند؟
در اینجا نیز شوراى نگهبان به صورت غیر مستقیم منتخب مردمند . شش نفر از اعضاء محترم شوراى نگهبان منتخب رهبرى است و شش نفر دیگر منتخب مجلس شوراى اسلامى - به پیشنهاد قوه قضاییه - است و مىدانیم که هم رهبرى و هم مجلس و هم قوه قضاییه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب ملتاند .
بنابراین شوراى نگهبان در نهایتبه آراء عمومى و مردمى متکىاند و از متن ملت مىباشند .
ثالثا: اگر نظارت استصوابى به معناى بررسى صلاحیتها و رد و تایید نامزدها با جمهوریت نظام منافات دارد، چه فرقى مىکند که این کار به عهده شوراى نگهبان باشد و یا به عهده وزارت کشور؟ قاعدتا هر گونه بررسى صلاحیتها حتى از ناحیه وزارت کشور نیز باید ناصواب و نامقبول باشد . حال مىپرسیم چه باید کرد؟ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدى و ذکر اوصاف خاص در نامزدها لغو و بیهوده نیست؟ !
شبهه هفتم:
نظارت استصوابى در حقیقتبه انتخاب دو مرحلهاى برگشت دارد . بدین گونه که در یک مرحله، شوراى نگهبان با برداشتى خاص، افرادى را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچارند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانى را انتخاب نمایند و این امر بر خلاف ظاهر اصل 99 است . علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود . (4)
پاسخ:
اولا: تعیین صلاحیت افراد جهت نامزدى در انتخابات و واگذار کردن انتخاب آنها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آنها است . آنچه که در مرحله اول انجام مىشود صرفا تعیین صلاحیت و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان به ورود در انتخابات است . همان گونه که در سابق گذشت اگر چنین کارى انجام نگیرد، ذکر اوصاف و شروط خاص براى صلاحیت کاندیداتورى در قانون لغو و عبثخواهد بود .
ثانیا: اگر تعیین صلاحیت افراد به معناى دو مرحلهاى شدن انتخابات است، پس بنا بر آنچه گفتیم چه فرقى مىکند که این امر به وسیله شوراى نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که حتى وزارت کشور هم نتواند به تشخیص صلاحیتها اقدام کند و حال آن که علاوه بر این که این سخن غیر معقول است، با صراحتسخن همین معترض و مستشکل منافات دارد، زیرا در چند جمله بعد با کمال تعجب به صراحت مىگوید: «درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلى و سوابق کاندیداها را کاملا بررسى مىنمایند و بسا مهر رد بر چهره برخى از آنان مىزنند و این خود عمل استصوابى و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومى و همگانى، ولى باید توجه نمود که این عمل در راستاى انجام وظیفه وزارت کشور براى احراز شرایط قانونى در انتخاب شوندگان است ... . (5) »
این تناقض آشکار را چگونه مىتوان توجیه کرد؟ از یک طرف مىگوید نظارت استصوابى به معناى دو مرحلهاى کردن انتخابات است که بر خلاف جمهوریت نظام است و از طرف دیگر به صراحت مىگوید وزارت کشور مىتواند به تایید و رد صلاحیتبپردازد و با عمل استصوابى خود انتخابات را دو مرحلهاى کند . این نمونه روشن «حب الشى یعمى و یصم و بغض الشى یعمى و یصم» است .
شبهه هشتم:
آنچه که در اصل 99 قانون اساسى آمده است نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان . (6)
پاسخ:
اولا: هر چند عبارت اصل 99 «نظارت بر انتخابات» است، اما با توجه به این که به صورت عام و مطلق بیان شده است، تمام مراحل انتخابات را شامل مىشود . مىدانیم که انتخابات منحصر به روز راىگیرى نیست . کار انتخابات از زمان اسم نویسى شروع مىشود و تا پایان کار انتخابات و اعلام صحتیا بطلان انتخابات ادامه دارد . تلقى عمومى و برداشت عرفى نیز همین معنا را تایید مىکند . یعنى از زمانى که ثبت نام نامزدها شروع مىشود، در عرف گفته مىشود کار انتخابات شروع شده است . آنها بررسى و تشخیص صلاحیتها و تعیین صندوقهاو . . . را نیز جزو کار انتخابات به حساب مىآورند .
جالب این است که در این مورد نیز منتقد مذکور بعد از چند جمله، عبارتى دارد که ناقض ایراد خودشان است . وى مىگوید:
«مجریان وزارت کشور در هر منطقه . . . باید وجود شرایط قانونى را در کاندیداها احراز نموده و به وزارت کشور ابلاغ نمایند . البته چون ممکن استبرخى از مجریان نسبتبه بعضى از کاندیداها جناحى برخورد نمایند، با شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور باید رسیدگى کرده و گرنه شوراى نگهبان رسیدگى مىکند .»
به نظر مىرسد این مطلب با ایراد پیشین، تناقض آشکار دارد، چون اگر نظارت در اصل 99 نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آنها، حق رسیدگى به شکایت در مورد برخى از کاندیداها از کجا به شوراى نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل 99 قانون اساسى، اصل دیگرى را منتقد سراغ دارد که در آن شوراى نگهبان به عنوان مرجع رسیدگى به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفى شده باشد؟ مىدانیم اصل دیگرى در این رابطه وجود ندارد . همین نکته شاهد گویایى بر این مطلب است که اصل 99 نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل مىشود . و نیز گویاى این نکته است که نظر شوراى نگهبان، نظر نهایى و قطعى است . علاوه بر این که این اشکال هم وجود دارد که اگر مجریان وزارت کشور به دستور و یا به تبع وزارت کشور جناحى برخورد کردند (نمونه روشن آن، برخورد وزارت کشور در انتخابات شوراها است) . ، چه باید کرد؟ آیا شوراى نگهبان حق دارد که به بررسى همه عملکرد وزارت کشور در انتخابات بپردازد؟ ظاهرا جواب مثبت است . حال مىگوییم شوراى نگهبان در چه صورتى مىتواند چنین کار سنگین و پردامنهاى را انجام دهد؟ آیا جز با تعیین هیاتهاى مختلف در سراسر کشور و نظارت تام بر مجموعه عملکرد وزارت کشور چنین کارى ممکن است؟ !
از این گذشته اگر شوراى نگهبان بر اساس اصل 99 مىتواند بعد از شکایتبه بررسى صلاحیتها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم مىتواند به این کار اقدام کند، زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگى به شکایات!
علاوه بر این، این که مىگوید: «به شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور رسیدگى کرده و گرنه شوراى نگهبان رسیدگى مىکند» ، لازمهاش این است که وزارت کشور در عین این که مجرى انتخابات است، ناظر و مرجع رسیدگى به شکایات هم باشد . از این گذشته از کجا معلوم مىشود که وزارت کشور به شکایتشاکى رسیدگى نکرده است، تا شوراى نگهبان اقدام به رسیدگى نماید؟ ممکن است وزارت کشور در حمایت از متصدیان و مجریان خویش، بدون رسیدگى دقیق، شکایتشاکى را وارد تشخیص ندهد و یا این که به خاطر سرگرمى به انتخابات و یا حمایتهاى جناحى، رسیدگى به شکایات را به تعویق بیاندازد، در این صورت، چگونه و با چه پشتوانه قانونى، شوراى نگهبان مىتواند وارد صحنه شود و به بررسى شکایات اقدام نماید؟ آیا با این طرح و نقشه، رسیدگى شوراى نگهبان به شکایات و صلاحیتها به بعد از انتخابات کشیده نمىشود؟ !
ثانیا: توجه به روح و فلسفه اصل 99 نیز مىتواند ما را در تفسیر درست این اصل کمک کند . فلسفه نظارت بر انتخابات این است که انتخابات در هر نظام، نقش تعیین کننده و سرنوشتسازى دارد و مىتواند جریان و مسیر یک نظام را دستخوش تغییر و تحول جدى قرار دهد . این اهمیت در نظامهاى انقلابى و ایدئولوژیک مضاعف است . براساس همین فلسفه باید نظارت در تمام مراحل انتخابات از بدو تا ختم وجود داشته باشد و اهمیت مراحل پیش از راىگیرى (مانند تعیین صلاحیت و رد و تایید نامزدها) کمتر از مرحله راىگیرى نیست .
پىنوشتها:
1) مصوبه 4/5/74 مجلس شوراى اسلامى .
2) تحریرالوسیله، ج2، ص229، کتاب الوقف، مساله 86 .
3) مهذب الاحکام، ج22، ص114 .
4) نامه آقاى منتظرى در رد نظارت استصوابى .
5) همان .
6) همان .
«شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى را بر عهده دارد .»
مسالهاى که مدت هاست در محافل و مجامع سیاسى و حقوقى مطرح است، این است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست و کدام معنا از نظارت در اینجا مورد نظر است؟
بر اساس اصل 98 قانون اساسى، تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است:
«تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مىشود .»
شوراى نگهبان تفسیر خود را نسبتبه نظارت در اصل 99 به این صورت اعلام کرده است:
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تایید
. اقتباس از: نظارت استصوابى، روابط عمومى شوراى نگهبان، تحقیق از عباس نیکزاد، چاپ اول، 1380 .
و رد صلاحیت کاندیداها مىشود .»
بر این اساس، نظارت در اصل 99 نظارتى است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مىشود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد، بلکه شامل تعیین زمان برگزارى و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام راىگیرى و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در برخى از حوزههاى انتخابیه مىشود . همچنین بر اساس تفسیر شوراى نگهبان نظارت در اصل 99 نظارت استصوابى است نه استطلاعى .
نظارت استصوابى آن است که مجرى نمىتواند کارى را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کارى را بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست . بر این اساس ناظر مىتواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعى و نهایى را بدهد . اما نظارت استطلاعى، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجرى اطلاع پیدا کند; اما حق دخالت در کار او را ندارد تا بنابراین صحت و نفوذ تخلفها را اعلام و گزارش کند . عبارت فقهاء از جمله عبارت تحریرالوسیله حضرت امام خمینى رحمه الله و عروة الوثقى آیت الله سید محمد کاظم یزدى رحمه الله در تفسیر نظارت استطلاعى و استصوابى، مطابق با همین معنایى است که ذکر شد .
مجلس شوراى اسلامى نیز در چهارم مرداد ماه سال 74 نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات رامورد تصویب قرار داد و مىدانیم که مجلس شوراى اسلامى قانونا حق دارد در همه امور کشورى که مصلحتببیند قانون تصویب نماید و مصوبه آن در صورتى که به تشخیص شوراى نگهبان بر خلاف اسلام و قانون اساسى نباشد، قانونیت و رسمیت دارد .
پرسشى که در اینجا مطرح مىشود این است که از جنبه حقوقى، تفسیر شوراى نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنایى دارد؟ چرا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معناى تایید و عدم تایید صحت انتخابات نباشد؟ چرا نظارت باید به معناى استصوابى باشد نه استطلاعى؟
پاسخى که شوراى نگهبان به پرسش اول داده است این است که در اصل مزبور قیدى براى نظارت نیامده است . قهرا از عموم یا اطلاق نظارت، استظهار مىشود که مراد قانونگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخى از مراحل، نیازمند به دلیل و قرینه است که على الفرض مفقود است . آیا ثبت نام کاندیداها و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت آنها مربوط به انتخابات نیست؟ آیا انتخابات منحصر به روز انداختن راى در صندوقها است؟
گذشته از این، نگاه به فلسفه و روح قانون مذکور نیز مىتواند ما را در فهم معنا و مراد آن یارى نماید . اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگیرى از احتمال تخلف و اشتباه مجرى است، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجرى مختص به روز انداختن راى در صندوقهاست؟ آیا این احتمال در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها وجود ندارد؟ یقینا این احتمال در مراحل مختلف وجود دارد .
قانونگذار با توجه به اهمیت فوقالعاده انتخابات و سرنوشتساز بودن آن براى بقاء و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضرورى دانسته است . البته این انگیزه و فلسفه ایجاب مىکند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود .
نظارت حقیقى همان استصوابى است; یعنى اصل در نظارت این است که ناظر حق اظهار نظر و نفى و اثبات و تایید و تکذیب را داشته باشد . به تعبیر دیگر نظارت حقیقى به این است که راى و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگرى بعد از اظهار راى و نظر ناظر نتواند به بررسى مجدد بپردازد و پذیرش راى ناظر بر همگان قطعى باشد .
نظارت استطلاعى هر چند به تسامح نوعى از نظارت محسوب مىشود، اما حقیقتا نظارت نیست، بلکه در حقیقت همانند کار یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار - که به دست مجرى انجام مىگیرد - را به خود مجرى و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگرى گزارش کند، اما خودش از اظهار نظر و نفى و اثبات و تایید و رد خوددارى کند و اگر هم در این رابطه نظرى داد، از اعتبار و نفوذ قانونى برخوردار نباشد .
نکته:
آنچه که استصوابى بودن نظارت در اصل 99 را تایید مىکند، این است که در اصل مزبور مرجعى که شوراى نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است . همین امر مىتواند حاکى از این باشد که مراد قانونگذار ، نظارت استصوابى بوده است، نظارتى که در آن خود ناظر مرجع نهایى و تصمیم گیرنده است و راى و نظر او به عنوان راى و نظر نهایى محسوب مىشود .
شاهد دیگرى که مىتوان بر استطلاعى نبودن نظارت ارائه داد، اصول دیگر قانون اساسى است . در اصول متعددى در قانون اساسى بحث نظارت به میان آمده است . با کمى دقت روشن مىشود که منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعى نیست . اینک به ذکر چند نمونه از آن مىپردازیم:
الف: در اصل 110 قانون اساسى، یکى از وظایف و اختیارات رهبرى نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام دانسته شده است .
مىدانیم که نظارت در اینجا استطلاعى نیست، بلکه در هر مورد که رهبرى صلاح بداند مىتواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیرى کند . به همین خاطر مىتواند هیاتى را جهتبررسى و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهى مشخص نماید .
ب: در اصل 156 قانون اساسى، یکى از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجراى قوانین دانسته شده است . معلوم است که نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعى نیست، بلکه مىتواند در صورت مشاهده تخلف قانونى، برخورد کند و به همین خاطر در اصل 74 آمده است:
«بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبتبه حسن جریان امور و اجراى قوانین در دستگاههاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل مىگردد .»
ج: همچنین در اصل 134 قانون اساسى آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد . مىدانیم نظارت او بر کار وزیران استطلاعى نیست و مىتواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهى نماید و از انجام برخى سیاستها و تصمیمات در وزارتخانهها جلوگیرى نماید . لذا در ذیل همین اصل آمده است:
«رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیات وزیران است .»
گذشته از همه اینها و صرف نظر از قانون اساسى، قانون عادى مصوب مجلس نیز استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات را به رسمیتشناخته است . یکى از مصوبات نمایندگان مجلس این است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراى نگهبان مىباشد . این نظارت، استصوابى، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است .»
جالب اینجا است که در سال 1362 که براى اولین بار قانون انتخابات مجلس در مجلس شوراى اسلامى تصویب شد، در ماده 3 این قانون به نظارت عام و فراگیر شوراى نگهبان تصریح شده است (1) :
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراى نگهبان است و این نظارت، عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جارى است .»
در اینجا هر چند کلمه استصواب نیامده است، اما لحن و سیاق به گونهاى است که چنین معنایى را افاده مىکند .
اگر کسى تفسیر شوراى نگهبان را نسبتبه اصل 99 نپذیرد، جا دارد به قانون صریح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابى را بپذیرد . جالب این است که بر اساس کتب فقه نیز مادامى که قرینهاى بر نظارت استطلاعى در کار نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابى مىشود و باید آثار نظارت استصوابى بر آن بار شود . اینک به چند نمونه آن اشاره مىشود:
الف: در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینى رحمه الله آمده است:
«یجوز للواقف ان یجعل ناظرا على المتولى، فان احرز ان المقصود مجرد اطلاعه على اعماله لاجل الاستیثاق فهو مستقل فى تصرفاته و لا یعتبر اذن الناظر فى صحتها و نفوذها، و انما اللازم علیه اطلاعه، و ان کان المقصود اعمال نظره و تصویبه لم یجز له التصرف الا باذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الامرین (2) ;
واقف مىتواند بر [کار] متولى وقف، ناظر تعیین کند . اگر معلوم شود که مقصود [واقف از نظارت ] این است که ناظر صرفا براى حصول اطمینان بر کار متولى اطلاع پیدا کند، متولى در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفا اطلاع او لازم است و اگر [روشن شودکه ] مقصود واقف اعمال نظر و تصویب ناظر است، متولى نمىتواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفى انجام دهد . و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف [از جعل ناظر] چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن و تصویب ناظر) رعایتشود .»
ب: در کتاب وسیلة النجاة مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى نیز عین این عبارت آمده است . در کتاب مهذب الاحکام مرحوم سید عبدالاعلى سبزوارى در حاشیه عبارت وسیلة النجاة این گونه آمده است:
«یعنى لابد حینئذ من الاستیذان منه مضافا الى اعتبار اطلاعه علیه و ذلک للعلم الاجمالى بان نظارته لاتکون الا من احد القسمین و هو منجز فیجب العمل به (3) ;
یعنى در این صورت اضافه بر اطلاع ناظر بر تصرف [متولى] لازم است از او اجازه نیز گرفته شود و این بدین دلیل است که علم اجمالى وجود دارد بر اینکه نظارت او از یکى از دو قسم است و این علم منجز است، پس عمل کردن به آن واجب مىباشد .»
پاسخ به پرسشها
جادارد در اینجا به نقد و بررسى پرسشها و یا انتقاداتى که بر تفسیر شوراى نگهبان در مورد «نظارت عام و استصوابى» در مطبوعات و نشریات مطرح شده استبپردازیم تا قوت و ضعف آنها به صورت محققانه و منصفانه روشن شود .
شبهه اول:
هر چند در اصل 98 قانون اساسى تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است، اما مىدانیم نیاز به تفسیر در جایى است که قانون داراى ابهام باشد، اما در اصل 99 ابهامى مشاهده نمىشود . چون روشن است که نظارت در اینجا همان نظارت استطلاعى است و گرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم مىآید . به تعبیر دیگر اگر نظارت در اصل 99 استصوابى باشد، نوعى دخالت قوهاى در کار قوه دیگر لازم مىآید .
پاسخ:
1- اگر نظارت در اصل 99 ابهامى نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آنچه مفهومى دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمىتواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟
علاوه بر این که نظر شخصى یک نفر نمىتواند ملاک وضوح و یا ابهام یک قانون باشد، بلکه آنچه که ملاک قانونى است، نظر مفسر رسمى است .
اگر از مجموع بحثهاى جامعه، مفسر رسمى احساس کند که لازم استبراى رفع تشاجر و تنازع، تفسیرى صورت گیرد، نظر او متبع و پذیرفته است .
2- اگر نظارت استصوابى به معناى دخالت ناظر در کار مجرى است، لازمهاش این است که به طور کلى در هیچ موردى نظارت استصوابى در کار نباشد، چون در هرجا که نظارت استصوابى مطرح مىشود با این ویژگى همراه است .
3- اشکال دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مبتنى بر این پیش فرض است که شوراى نگهبان از قوه مقننه محسوب شود، حال آن که این پیش فرض خالى از خدشه نیست . صرف این که شوراى نگهبان حق بررسى مصوبات مجلس را از جهت مخالفت و عدم مخالفت آن با شرع و قانون اساسى دارد، نمىتواند محملى براى آن پیش فرض باشد، زیرا انتصاب شش نفر از آنها به وسیله رهبرى و انتخاب شش نفر دیگر با معرفى قوه قضاییه و گزینش مجلس است . بنابراین شوراى نگهبان هیاتى است که رهبرى و قوه قضاییه نیز در گزینش آنها نقش دارند .
علاوه بر این، نظارت و بررسى مصوبات مجلس یکى از اختیارات شوراى نگهبان است . این شورا اختیارات دیگرى نظیر تفسیر قانون اساسى، نظارت بر انتخابات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شوراى بازنگرى قانون اساسى را نیز دارد و معلوم است که این اختیارات دیگر به قوه مقننه ارتباطى پیدا نمىکند .
با این وجود مىدانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مىتواند در شرایطى درباره مصوبات مجلس اظهار نظر نماید; پر واضح است که این امر نمىتواند دلیل بر این شود که مجمع مزبور را نیز از قوه مقننه به حساب آوریم .
4- هر گونه دخالت قوهاى در قوه دیگر را نمىتوان مردود شمرد . در صورتى که قانون اساسى مورد یا مواردى را - که به حسب ظاهر دخالت محسوب مىشود - تجویز نماید; طبعا این دخالت، قانونى خواهد بود . آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبتبه همه امور کشور از جمله امور مربوط به وزیران و وزارتخانهها و نیز حق استیضاح مجلس نسبتبه وزیران و رئیس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالتها به حکم قانون اساسى، رسمى و قانونى است . در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت شوراى نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردى است که به حکم قانون اساسى پذیرفته و قانونى است .
5- اگر نظارت استصوابى بر کار وزارت کشور در انتخابات، دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه محسوب مىشود، قهرا نظارت استطلاعى بر کار وزارت کشور نیز نوعى دخالتبه حساب مىآید; چون هر چند در نظارت استطلاعى راى و نظر ناظر راى و نظر نهایى نیست، اما شوراى نگهبان به عنوان ناظر حق دارد که باتعیین هیات هایى در مراحل مختلف انتخابات و نیز سر صندوقها از کم و کیف امور مطلع شود و قوه مجریه نیز موظف است امکانات اطلاع یابى و خبرگیرى را براى شورا فراهم سازد و شورا در صورت مشاهده تخلف مىتواند آن را به مقام مافوق گزارش نماید و اگر ترتیب اثر داده نشد به محاکم قضایى شکایت نماید . آیا همین مقدار از اختیارات دخالت در کار قوه مجریه شمرده نمىشود؟
شبهه دوم:
با توجه به این که بر اساس اصل 37 قانون اساسى اصل بر برائت است و نیز با توجه به این که اصالةالصحة از مسلمات فقهى و دینى ماست، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگى قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود . لذا نظارت استصوابى به معناى بررسى و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصالةالصحة است .
پاسخ:
هر چند از جهتحقوقى و قضایى در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و مادامى که دلیل کافى و قانونى بر اثبات جرم اقامه نشود نمىتوان کسى را مجرم و متخلف شمرد، اما مساله تشخیص صلاحیت و شایستگى لازم جهتبه عهده گرفتن برخى از مناصب و مقامات، ربطى به آن مساله ندارد .
در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست، بلکه بحث از وجود و عدم وجود صلاحیت لازم است . آیا مىتوان با تکیه به اصل رائتحکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونى دارند و یا در موضوع انتخابات خبرگان گفت که همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند؟ فرض این است که قانون اساسى یا قانون عادى براى نامزدى برخى از مناصب (مانند ریاست جمهورى و خبرگان رهبرى و نمایندگى مجلس) وجود شرایط و اوصافى را لازم مىداند، آیا مىتوان در این مورد با اصل برائت و اصالةالصحة، وجود شرایط و اوصاف لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدى برخى مناصب قید کرده است چه منظورى داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه به بهانه اصل برائت و اصالةالصحة مىتوان خود را از رنج تحقیق و بررسى نجات داد؟ به عنوان مثال براى عضویتیک فرد به عنوان رئیس و یا معاون و یا ارتقاء یک فرد از یک سطح به سطح دیگر نمىتوان بدون تحقیق و ارزیابى و صرفا با تمسک به اصل برائت و اصالةالصحة، وجود شرایط و شایستگى و صلاحیت لازم را احراز کرد .
وجود هستههاى گزینش و یا گروههاى تحقیق و ارزیابى در موارد مختلف شاهد همین مدعاست .
آیا در مساله ازدواج و زناشویى مىتوان به اصل برائت و یا اصالةالصحة تکیه کرد و شرایط و شایستگى مورد نظر را احراز کرد؟ اگر چنین است پس این همه تحقیق و تفحص و مشورت در این امور چه مفهومى دارد؟ گذشته از این، اگر نظارت استصوابى شوراى نگهبان به معناى تحقیق و بررسى جهت احراز صلاحیت لازم، خلاف اصل برائت است، قهرا این اشکال بر کار وزارت کشور نیز وارد است، زیرا وزارت کشور نیز موظف است صلاحیتها را بررسى نماید .(هر چند بررسى نهایى و نظر قطعى بر عهده شوراى نگهبان است) . بر اساس این اشکال، نه شوراى نگهبان حق بررسى صلاحیتها را دارد و نه وزارت کشور! آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط و اوصاف نامزدها لغو و عبث نخواهد بود؟ !
شبهه سوم:
هر چند بررسى و تحقیق در باب صلاحیتها و شایستگىها امرى عاقلانه و مقبول است، اما آنچه که باید روى آن - درنهایت - در شوراى نگهبان راىگیرى به عمل آید، عدم وجود شرایط است و نه وجود شرایط . به تعبیر دیگر احراز وجود شرایط در نامزد انتخابات شرط نیست، بلکه احراز فقدان شرایط، مانع و مضر است . بنابراین لازم نیست اکثریت اعضاى شورا به وجود شرایط در فرد راى مثبت دهند، بلکه همین که اکثریتبر فقدان شرایط راى ندادند براى نامزدى کفایت مىکند . با این حساب راىهاى ممتنع به نفع نامزد انتخابات است، نه به ضرر او .
پاسخ:
1- این که راىگیرى در شورا به چه گونهاى انجام پذیرد بستگى به نحوه بیان قانون دارد . اگر در قانون این گونه آمده باشد که داشتن سواد کافى و یا سن و یا التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه و . . . شرط کاندیداتورى است، احراز وجود این شرایط لازم است، زیرا قانونگذار وجود این شرایط را لازم دانسته است . بنابراین راىگیرى باید روى وجود آنها صورت گیرد و بالطبع براى دادن راى مثبت، احراز این شرایط ضرورى است و دادن راى ممتنع به معناى عدم احراز وجود این شرایط است که به منزله راى منفى خواهد بود .
اما اگر در قانون آمده باشد که نداشتن فلان سن و نداشتن التزام به اسلام و . . . مانع کاندیداتورى و مضر به صلاحیت است، احراز وجود این شرایط ضرورت ندارد و تا شرایط احراز نشد نمىتوان راى منفى داد، قهرا راى ممتنع به نفع نامزد انتخاباتى است، نه به ضرر او .
حال با توجه به این که آنچه که در قانون آمده استبه شیوه اول است، قهرا احراز وجود شرایط لازم است و نامزد مورد نظر باید راى مثبت اکثریتبر وجود شرایط را به دست آورد و راى ممتنع به ضرر او خواهد بود .
البته نسبتبه برخى از شرایط عدمى مانند نداشتن سوء پیشینه و یا محکومیت قضایى و . . . موضوع فرق خواهد کرد . در این موارد عدم وجود مدرک کافى براى اثبات سوء پیشینه و یا محکومیت، کفایت مىکند .
2- آیا مىتوان در همه موارد همین گونه عمل کرد؟ براى استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقاء او از سطحى به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص براى وزارت و ریاست که عقلا و قانونا مدارج و یا شرایطى را لازم دارد، عرف و عقلا یقینا موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط را لازم مىدانند . مادامى که صلاحیتیک فرد براى ریاست احراز نشد، او را به ریاست منصوب نمىکنند، چنان که در امر ازدواج هم مادامى که شرایط و اوصاف مورد نظر در طرف مقابل احراز نشد، پاسخ مثبت نمىدهند .
شبهه چهارم:
شوراى نگهبان نمىتواند با تکیه بر نظارت استصوابى در رد صلاحیتها به راى و نظر خویش عمل کند، بلکه ضرورتا راى و نظر او باید مستند به مراجع ذیربط مانند محاکم صالحه باشد . بنابراین بدون استناد به محکومیت در دادگاه صالح، نمىتوان کسى را مردود اعلام کرد .
پاسخ:
با تاملى اندک روشن مىشود که این اشکال از اعتبارى برخوردار نیست زیرا، اولا: همان گونه که بیان شد آنچه بر حسب شرع و قانون در واگذارى مناصب و مقامات لازم است، وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگى و صلاحیت مىباشد . طبیعى است که از راه دادگاههاى صالح نمىتوان این امر را احراز کرد؟ مثلا آیا با مراجعه به دادگاه صالح و عدم محکومیت فرد مىتوان وجود التزام عملى به نظام و اسلام و ولایت فقیه را احراز کرد؟ این سخن مانند این است که بگوییم براى تشخیص صلاحیتیک فرد براى مدیریت و ریاستباید به محاکم قضایى مراجعه کرد و یا در امر نکاح براى تشخیص شایستگى شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندى به احکام و وظایف شرعى به دادگاه صالح مراجعه کنیم .
ثانیا: آیا هر شخص غیر معتقد و غیر ملتزم به اسلام و دیانت و ولایت فقیه، در دادگاههاى صالح داراى پرونده و عدم سابقه محکومیت است؟ آیا مىتوان فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و . . . دانست؟ آیا هر کسى که به وظایف دینى و عبادى خویش مانند نماز و روزه و یا خمس و زکات و حج اهمیت زیادى نمىدهد به طور الزامى در محاکم قضایى پرونده دارد؟ آیا هر کس که قانون اساسى و یانظام جمهورى اسلامى و یا ولایت فقیه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محکومیت دارد؟ ! چه بسیارند کسانى که التزام عملى به اسلام و . . . ندارند، اما هیچ پروندهاى مبنى بر محکومیت قضایى ندارند .
ثالثا: اشکال مزبور هیچ مبناى حقوقى ندارد، زیرا بر اساس اصل 99 قانون اساسى، شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهتحقوقى و فقهى جعل نظارت براى ناظر به معناى این است که راى و نظر او نافذ و معتبر است و او مىتواند بر اساس تشخیص خود به تایید و رد بپردازد و نیازى نیست که راى و نظر خود را به حکم و راى دیگرى مستند سازد .
علاوه بر این که در این صورت لازم بود که در قانون، قید مزبور (استناد راى خود به نظر محاکم قضایى) به صراحت عنوان شود . اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایى لزومى ندارد .
شبهه پنجم:
رد صلاحیتها بدون دلیل و مدرک، نظارت استصوابى نیستبلکه بىقانونى است .
پاسخ:
نظارت استصوابى به این معنا نیست که ناظر به دلخواه خود عمل مىکند و بدون داشتن دلیل و مدرک و به صورت سلیقهاى مىتواند رد صلاحیت کند .
اگر منظور این است که اعضاء شورا باید راى خود را مستند به مدارک و محاکم قضایى نمایند، یقینا این روش پذیرفته نیست و پاسخ آن داده شد، اما اگر منظور این باشد که بدون هیچ گونه دلیل و مدرک به رد صلاحیتها اقدام ننمایند، سخن پذیرفتهاى است و یقینا شوراى نگهبان هم در عمل به این امر ملتزم هستند .
نکتهاى که نباید از آن غافل ماند، این است که در شرایط نامزدى و تایید صلاحیتبرخى از مناصب، گاهى شرطى آورده مىشود که احراز آن به این آسانى نیست، مثلا در شرایط نامزدى براى ریاست جمهورى آمده است که از رجال سیاسى و مذهبى کشور باشد، و یا در شرایط نامزدى خبرگان رهبرى، اجتهاد و عدالت آمده است، قهرا مادامى که چنین اوصافى براى شوراى نگهبان احراز نشود، نمىتوانند به تایید آن فرد راى بدهند . در این گونه موارد رد صلاحیتبه این معنا نیست که در واقع و نفس الامر، فرد فاقد شرایط است و صلاحیت ندارد، بلکه به این معناست که ادله و مدارک موجود به حدى نبوده است که شرایط مزبور براى شوراى نگهبان احراز گردد . اتفاقا اعضاى محترم شوراى نگهبان نیز بارها به این نکته تصریح کردهاند .
شبهه ششم:
نظارت استصوابى با اصل جمهوریت نظام منافات دارد . ملت ایران در رفراندوم فروردین 1358 اراده کردهاند که نظامشان مبتنى بر آراء مردم باشد و حال آن که نظارت استصوابى به این معناست که عدهاى خود را قیم مردم مىدانند و براى مردم و به جاى مردم تصمیمگیرى مىکنند و به رد و تایید نامزدها اقدام مىکنند . گاهى به این صورت گفته مىشود: اگر بناست نظارتى باشد، باید از متن جامعه و با راى مردم باشد .
پاسخ:
اولا: همان گونه که ملت ایران در رفراندوم سال 58 به جمهوریت نظام راى داده است، به اسلامیت نظام هم راى داده و در همه پرسى قانون اساسى نیز به قانون اساسى راى داده است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسى، همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشد و در اصل پنجم آن آمده است که جمهورى اسلامى بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت است و در اصل 99 آن آمده است که شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد . بنابراین نباید به گونهاى سخن بگوییم که مشمول آیه (نؤمن ببعض و نکفر ببعض) شویم .
علاوه بر این جمهوریت در همه جاى دنیا به یک صورت نیست . نظامهاى جمهورى در جهان به شکلهاى مختلفى وجود دارند . حتى در کشورهاى غربى نیز جمهوریتبه یک شکل نیست .
ما باید شکل جمهوریتیک نظام را از قانون اساسى آن به دست آوریم . ممکن است مجموعه اصول قانون اساسى یک کشور، شکلى از جمهوریت را ارائه دهد که با اشکال مختلف آن در دنیا متفاوت باشد . به نظر مىرسد باید به جاى این مغالطهها و مبهم گویىها، به اصول قانون اساسى عطف نظر کنیم و پاى بندى خود را به قانون نه تنها در شعار بلکه در عمل نشان دهیم . قانونمندى و نهادینه کردن قانون به این نیست که با یک اصل و یا با یک اسم و عنوان به مقابله با اصول دیگر قانون اساسى برخیزیم .
ثانیا: آیا جمهوریت اقتضا مىکند که همه منصبها و مقامها و نیز همه کارها و اقدامات به وسیله راى مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین استباید براى تعیین وزراء و استانداران، معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران و . . . و نیز براى تصویب هر قانونى و براى انجام هر کارى به راى مستقیم مردم مراجعه شود که یقینا نه تنها این امر در هیچ جاى دنیا مرسوم نیست، بلکه معقول و مقدور نیز نیست . حال مىپرسیم آیا تعیین وزراء و استانداران از جانب رئیس جمهور و دولتبه این معناست که آنها خود را قیم مردم مىدانند؟
در اینجا نیز شوراى نگهبان به صورت غیر مستقیم منتخب مردمند . شش نفر از اعضاء محترم شوراى نگهبان منتخب رهبرى است و شش نفر دیگر منتخب مجلس شوراى اسلامى - به پیشنهاد قوه قضاییه - است و مىدانیم که هم رهبرى و هم مجلس و هم قوه قضاییه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب ملتاند .
بنابراین شوراى نگهبان در نهایتبه آراء عمومى و مردمى متکىاند و از متن ملت مىباشند .
ثالثا: اگر نظارت استصوابى به معناى بررسى صلاحیتها و رد و تایید نامزدها با جمهوریت نظام منافات دارد، چه فرقى مىکند که این کار به عهده شوراى نگهبان باشد و یا به عهده وزارت کشور؟ قاعدتا هر گونه بررسى صلاحیتها حتى از ناحیه وزارت کشور نیز باید ناصواب و نامقبول باشد . حال مىپرسیم چه باید کرد؟ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدى و ذکر اوصاف خاص در نامزدها لغو و بیهوده نیست؟ !
شبهه هفتم:
نظارت استصوابى در حقیقتبه انتخاب دو مرحلهاى برگشت دارد . بدین گونه که در یک مرحله، شوراى نگهبان با برداشتى خاص، افرادى را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچارند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانى را انتخاب نمایند و این امر بر خلاف ظاهر اصل 99 است . علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود . (4)
پاسخ:
اولا: تعیین صلاحیت افراد جهت نامزدى در انتخابات و واگذار کردن انتخاب آنها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آنها است . آنچه که در مرحله اول انجام مىشود صرفا تعیین صلاحیت و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان به ورود در انتخابات است . همان گونه که در سابق گذشت اگر چنین کارى انجام نگیرد، ذکر اوصاف و شروط خاص براى صلاحیت کاندیداتورى در قانون لغو و عبثخواهد بود .
ثانیا: اگر تعیین صلاحیت افراد به معناى دو مرحلهاى شدن انتخابات است، پس بنا بر آنچه گفتیم چه فرقى مىکند که این امر به وسیله شوراى نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که حتى وزارت کشور هم نتواند به تشخیص صلاحیتها اقدام کند و حال آن که علاوه بر این که این سخن غیر معقول است، با صراحتسخن همین معترض و مستشکل منافات دارد، زیرا در چند جمله بعد با کمال تعجب به صراحت مىگوید: «درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلى و سوابق کاندیداها را کاملا بررسى مىنمایند و بسا مهر رد بر چهره برخى از آنان مىزنند و این خود عمل استصوابى و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومى و همگانى، ولى باید توجه نمود که این عمل در راستاى انجام وظیفه وزارت کشور براى احراز شرایط قانونى در انتخاب شوندگان است ... . (5) »
این تناقض آشکار را چگونه مىتوان توجیه کرد؟ از یک طرف مىگوید نظارت استصوابى به معناى دو مرحلهاى کردن انتخابات است که بر خلاف جمهوریت نظام است و از طرف دیگر به صراحت مىگوید وزارت کشور مىتواند به تایید و رد صلاحیتبپردازد و با عمل استصوابى خود انتخابات را دو مرحلهاى کند . این نمونه روشن «حب الشى یعمى و یصم و بغض الشى یعمى و یصم» است .
شبهه هشتم:
آنچه که در اصل 99 قانون اساسى آمده است نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان . (6)
پاسخ:
اولا: هر چند عبارت اصل 99 «نظارت بر انتخابات» است، اما با توجه به این که به صورت عام و مطلق بیان شده است، تمام مراحل انتخابات را شامل مىشود . مىدانیم که انتخابات منحصر به روز راىگیرى نیست . کار انتخابات از زمان اسم نویسى شروع مىشود و تا پایان کار انتخابات و اعلام صحتیا بطلان انتخابات ادامه دارد . تلقى عمومى و برداشت عرفى نیز همین معنا را تایید مىکند . یعنى از زمانى که ثبت نام نامزدها شروع مىشود، در عرف گفته مىشود کار انتخابات شروع شده است . آنها بررسى و تشخیص صلاحیتها و تعیین صندوقهاو . . . را نیز جزو کار انتخابات به حساب مىآورند .
جالب این است که در این مورد نیز منتقد مذکور بعد از چند جمله، عبارتى دارد که ناقض ایراد خودشان است . وى مىگوید:
«مجریان وزارت کشور در هر منطقه . . . باید وجود شرایط قانونى را در کاندیداها احراز نموده و به وزارت کشور ابلاغ نمایند . البته چون ممکن استبرخى از مجریان نسبتبه بعضى از کاندیداها جناحى برخورد نمایند، با شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور باید رسیدگى کرده و گرنه شوراى نگهبان رسیدگى مىکند .»
به نظر مىرسد این مطلب با ایراد پیشین، تناقض آشکار دارد، چون اگر نظارت در اصل 99 نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آنها، حق رسیدگى به شکایت در مورد برخى از کاندیداها از کجا به شوراى نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل 99 قانون اساسى، اصل دیگرى را منتقد سراغ دارد که در آن شوراى نگهبان به عنوان مرجع رسیدگى به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفى شده باشد؟ مىدانیم اصل دیگرى در این رابطه وجود ندارد . همین نکته شاهد گویایى بر این مطلب است که اصل 99 نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل مىشود . و نیز گویاى این نکته است که نظر شوراى نگهبان، نظر نهایى و قطعى است . علاوه بر این که این اشکال هم وجود دارد که اگر مجریان وزارت کشور به دستور و یا به تبع وزارت کشور جناحى برخورد کردند (نمونه روشن آن، برخورد وزارت کشور در انتخابات شوراها است) . ، چه باید کرد؟ آیا شوراى نگهبان حق دارد که به بررسى همه عملکرد وزارت کشور در انتخابات بپردازد؟ ظاهرا جواب مثبت است . حال مىگوییم شوراى نگهبان در چه صورتى مىتواند چنین کار سنگین و پردامنهاى را انجام دهد؟ آیا جز با تعیین هیاتهاى مختلف در سراسر کشور و نظارت تام بر مجموعه عملکرد وزارت کشور چنین کارى ممکن است؟ !
از این گذشته اگر شوراى نگهبان بر اساس اصل 99 مىتواند بعد از شکایتبه بررسى صلاحیتها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم مىتواند به این کار اقدام کند، زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگى به شکایات!
علاوه بر این، این که مىگوید: «به شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور رسیدگى کرده و گرنه شوراى نگهبان رسیدگى مىکند» ، لازمهاش این است که وزارت کشور در عین این که مجرى انتخابات است، ناظر و مرجع رسیدگى به شکایات هم باشد . از این گذشته از کجا معلوم مىشود که وزارت کشور به شکایتشاکى رسیدگى نکرده است، تا شوراى نگهبان اقدام به رسیدگى نماید؟ ممکن است وزارت کشور در حمایت از متصدیان و مجریان خویش، بدون رسیدگى دقیق، شکایتشاکى را وارد تشخیص ندهد و یا این که به خاطر سرگرمى به انتخابات و یا حمایتهاى جناحى، رسیدگى به شکایات را به تعویق بیاندازد، در این صورت، چگونه و با چه پشتوانه قانونى، شوراى نگهبان مىتواند وارد صحنه شود و به بررسى شکایات اقدام نماید؟ آیا با این طرح و نقشه، رسیدگى شوراى نگهبان به شکایات و صلاحیتها به بعد از انتخابات کشیده نمىشود؟ !
ثانیا: توجه به روح و فلسفه اصل 99 نیز مىتواند ما را در تفسیر درست این اصل کمک کند . فلسفه نظارت بر انتخابات این است که انتخابات در هر نظام، نقش تعیین کننده و سرنوشتسازى دارد و مىتواند جریان و مسیر یک نظام را دستخوش تغییر و تحول جدى قرار دهد . این اهمیت در نظامهاى انقلابى و ایدئولوژیک مضاعف است . براساس همین فلسفه باید نظارت در تمام مراحل انتخابات از بدو تا ختم وجود داشته باشد و اهمیت مراحل پیش از راىگیرى (مانند تعیین صلاحیت و رد و تایید نامزدها) کمتر از مرحله راىگیرى نیست .
پىنوشتها:
1) مصوبه 4/5/74 مجلس شوراى اسلامى .
2) تحریرالوسیله، ج2، ص229، کتاب الوقف، مساله 86 .
3) مهذب الاحکام، ج22، ص114 .
4) نامه آقاى منتظرى در رد نظارت استصوابى .
5) همان .
6) همان .