معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4538741
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
در بخش نخست این مقاله، اشارهای به دو دیدگاه در مورد جایگاه مردم در نظام اسلامی داشتیم و سپس «دموکراسی» و «مردم سالاری» را تعریف کردیم. پس از آن، بحث اصول و شاخصههای مردم سالاری دینی را مطرح کردیم و یکی از آن اصول را ـ که اصل خدا محوری بود ـ توضیح دادیم. اینک ادامه بحث را پی میگیریم.
2. مشارکت مردمى
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش در یک نظام مردم سالارى دینى، امرى اساسى است؛ زیرا خداوند حاکم بر هستى، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامى، تنها به اتکاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مىشود. اراده عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیر مستقیم رهبرى، رئیس جمهورى، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و... تحقق مىیابد و هیچ کس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد.[1]
مردم در جامعه اسلامى باید از چنان رشدى برخوردار باشند که زمینه لازم براى حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصههاى مختلف فراهم آید. اگر در جامعهاى مردم از دخالت در امور باز داشته شوند، به تدریج زمینه پیدایش استبداد فراهم مىآید.
یکى از مهمترین مصادیق مشارکت فعال مردم در عرصههاى مختلف، آزادى انتخاب و رأى آنان مىباشد؛ چنانکه پس از رأى و بیعت مردم با امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ ، آن حضرت به سعد بن ابى وقاص فرمودند:
«مردم با من بیعت کردند، تو نیز بیعت کن! او گفت: پس از آنکه همه بیعت کردند، من بیعت مىکنم. امام فرمودند: از نظر من بر تو باکى نیست. سپس به مردم فرمودند: راهش را باز کنید.»[2]
3. قانون محورى و قانون مدارى
اصل عمل به قانون و رعایت حدود، امرى عقلایى است. دین اسلام رعایت قوانین شرعى و عمل به آنها را از واجبات مىداند و همگان را به دستیابى به سعادت دنیوى و اخروى فرا مىخواند. مقام معظم رهبرى نیز یکى از اصول مردم سالارى دینى را قانون محورى بیان مىکنند. ایشان تحقق همه فضائل، آرمانها و اهداف را در سایه قانون و عدالت مىدانند و عدالت را نیز تنها در صورت استقرار قانون ممکن مىشمارند.[3]
اصولا در نظام اسلامى، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن اسقرار عدالت اجتماعى و تعمیم آزادى و تضمین حقوق آحاد ملت است؛ چنانکه رهبر انقلاب مىفرماید:
«در نظام اسلامى باید همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامى، یکسان و در بهرهمندى از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتى قادر به زورگویى نباشد و هیچ کس نتواند بر خلاف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند.»[4]
4. شایسته سالارى
بر اساس این دیدگاه، عادلترین، آگاهترین، باتقواترین و باتدبیرترین افراد به سمت کارگزارى حکومت اسلامى گمارده مىشوند. در رأس کارگزاران، حاکم اسلامى قرار دارد که باید همه این ویژگیها را در حد بالا داشته باشد. تشخیص این امر نیز پس از انتخاب مردمى، توسط خبرگان رهبرى انجام مىگیرد.
رهبرى در نظام مردم سالار دینى، از جایگاه ویژهاى برخوردار است. از این رو، در صورتى که از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهرهمند باشد و داراى بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى و نیز بهرهمند از صلاحیت علمى لازم براى فتوا دادن باشد، مستقیم یا غیر مستقیم از سوى خبرگان و نخبگانى که مردم بر مىگزینند، انتخاب مىشود.
رهبرى معظم انقلاب در این باره فرمودند: «حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن به ملاکها و صفاتی که اسلام براى حاکم معین کرده است، مانند: دانش، تقوا و توانایى و تعهد... رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است.»[5]
5. ارتقاء آگاهى
اگر عنصر اصلى مردم سالارى (انتخاب و تجلى اراده مردم در عرصه تصمیمگیرى سیاسى ـ اجتماعى) بر پایه معرفت و شناخت کافى نباشد، محتواى مردم سالارى دینى رعایت نشده است. به همین جهت، باید آگاهى و معرفت کافى در خصوص اهداف مردم سالارى و عنوانهاى مورد نظر براى انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاى انتخابى نیز بر همان اساس، سامان پذیرد؛ حتى تکلیف و وظیفه که در مشارکت مردمى وجود دارد، منوط به شناخت است و بدون شناختن، دانستن و خواستن، تکلیفى در این زمینه محقق نمىشود.[6]
حکومت بر آمده از دین، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمینهها با استفاده درست از مطبوعات و رسانههاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش را در همه سطوح تعمیم مىبخشد و دستیابى به آن را بر همگان آسان مى سازد.
همچنین در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهاى علمى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، گام بر مىدارد؛ زیرا بدون ارتقاء آگاهى همگانى نیل به توسعه همه جانبه میسور نیست. به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم سالار دینى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را براى همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالى را تا سر حد خودکفایى گسترش دهد.[7]
در نظام ولایى، مردم حق دارند از مسائل حکومتى کاملا آگاه باشند و حکومت موظف است آنان را در جریان امور بگذارد، مگر در مسائل محرمانهاى که افشاى آنها مصالح ملى و عمومى را به خطر مىاندازد.
حضرت امیر ـ علیه السلام ـ در سخنى، وضع حکومت را چنان ترسیم مىکنند که گویى شخص حاکم و برنامهها و کارهاى حکومتى، به جز اسرار جنگى، باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: «اَلا وَ اِنَّ لَکُمْ عِنْدی اَنْ لا اَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً اِلّا فی حَرْبٍ؛[8] بدانید حق شماست بر من که چیزى را از شما نپوشانم، جز راز جنگ را.»
همچنین به فرماندار مکه نوشتند: «وَ لا یَکُنْ لَکَ اِلَی النّاسِ سَفیرٌ اِلّا لِسانَکَ وَلا حاجِبٌ اِلا وَجْهَکَ وَلا تَحْجَبَنَّ ذا حاجَةٍ عَنْ لِقائِکَ بِها؛[9]
بین تو و مردم هیچ واسطهاى نباشد، مگر زبانت و پردهاى نباشد، مگر صورتت و مبادا نیازمندى را از ملاقات با خود منع کنى!»
6. آزادى در انتخاب رهبرى
ادیان الهى به ویژه اسلام، براى رهانیدن و آزادسازى انسان و بشر از قید و بندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حیات گذاردهاند. بنابراین، طبیعى است که حکومت مردم سالارى دینى به تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى مردم، بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تناقى با مبانى دین اسلام و حقوق عمومى) مخالفت نداشته باشد و حتى گروههاى سیاسى، انجمنهاى صنفى و اقلیتهاى مذهبى را ـ مشروط به رعایت استقلال، آزادى و وحدت ملى ـ در عقائد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نیز به هر کس، آزادى انتخاب شغل دهد و با مجبور کردن افراد به پذیرفتن کارى مشخص مخالفت ورزد.[10]
در بینش دینى، انسان موجودى آزاد و مختار است و حق تعیین سرنوشت خود را دارد و مىتواند رهبرى شایسته و کارآمد براى خود انتخاب کند. به اعتقاد شیعه، پیامبر و امام باید معصوم بوده، از گناه، خطا و اشتباه مصون باشد و تعیین پیامبر و امام باید از طرف خدا باشد؛ زیرا جز خدا کسى نمىداند معصوم کیست.
از دیدگاه ولایت انتصابى، مشروعیت حکومت ولى فقیه نیز ناشى از نصب عام امامان ـ علیهم السلام ـ است و مردم در تفویض ولایت به او هیچگونه اختیارى ندارند؛ اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى را دارند. بیعت گرفتن پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ از مردم نیز براى کارآمد کردن ولایتشان مىباشد، نه براى انتصاب آنان. در نامه امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ به شیعیان آمده است:
« وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ـ عَهِدَ اِلَیَّ عَهْداً فَقالَ یَابْنَ اَبی طالِبٍ لَکَ وِلاءُ اُمَّتی، فَاِنْ وَلُوکَ فی عافِیَةٍ وَاجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ بِاَمْرِهِمْ وَاِنِ اخْتَلَفُوا عَلیْکَ فَدَعْهُمْ؛[11] پیامبر به من سفارش کرد ولایت امت من با توست اى فرزند ابىطالب! پس اگر در آسایش و آرامش تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندى بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند، آنان را ]با آنچه در آناند،[ رها کن!»
شرط کارآمدى حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر ـ علیه السلام ـ نیز کسى را به بیعت با خویش مجبور نکردند. ایشان در نامهاى به طلحه و زبیر نوشتند: « وَ اِنَّکُما مِمَّنْ اَرادَنی وَ بایَعْنی وَ اِنَّ الْعامَّةَ لَمْ تُبایِعْنی لِسُلْطانٍ غالِبٍ وَ لا لِعَرَضٍ حاضِرٍ؛[12] شما به اختیار خود با من بیعت کردهاید و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مال و ثروتى آماده، با من بیعت نکردهاند.»
7. خدمتگزارى
در جامعه دینى، حاکمان منتخب، پاسخگوى مردم و خدمتگزار واقعى آنان خواهند بود. در حقیقت، مردم در این نظام محوریت ویژهاى براى انتخاب و به قدرت رساندن کارگزاران دارند؛ چنانکه رهبرى به این امر اشاره دارند:
«مردم سالارى هم دو سر دارد: یک سر مردم سالارى عبارت است از اینکه تشکل نظام به وسیله اراده و رأى مردم صورت بگیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مىکنند، دولت را انتخاب مىکنند، نمایندگان را انتخاب مىکنند... .»[13]
در این نظام باید حاکمان براى رضایت عمومى تلاش کنند و مردم را صاحب حق و داراى کرامت و ارزش بالا بدانند و به توصیه مهم رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهورى اسلامى ایران، به کارگیرى تمام توان براى خدمت به مردم است.»[14]
ایشان در جاى دیگر مىفرمایند:
«در مردم سالارى دینى، فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور، این است که براى مردم کار کنند؛ مسئولان براى مردماند و خدمتگزار و امانتدار آنها هستند.»[15]
«در حکومت دینى، امام به معناى پیشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با راهنما متفاوت است؛ رهبر کسى است که جمعیتى واقعى را به دنبال خود مىکشد و خود پیش قراول و طلایهدار حرکت است. تعبیر دیگر والى است؛ والى از کلمه وِلایت یا وَلایت گرفته شده است. ولایت در لغت به معنى پیوند و همجوشى دو چیز است؛ ولایت یعنى اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوى که هیچ چیز، میان آن دو فاصله نشود.»[16]
8 . نظارت
پس از تشکیل حکومت دینى، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کارگزاران هستند. حضرت امیر ـ علیه السلام ـ هنگام معرّفى ابن عباس به مردم بصره فرمودند:
«به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت مىکند. پس اگر در میان شما حادثهاى (بدعتى) ایجاد کرد یا از حق منحرف شد، بدانید که من او را از فرمانروایى بر شما عزل مىکنم.»[17]
در این حکم، مردم ناظر و داور به عملکرد کارگزاران قرار داده شدهاند. مردم همواره بر ولى منصوب ناظرند تا بدعت و سیره خلاف قرآن و دستورات پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ صورت نگیرد. از جلوههاى بارز نظارت، نصیحت کردن است. برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم، نه به معناى طرفدارى محض از او و نه به معناى مخالفت مطلق با اوست، بلکه بدین معناست که اگر مردم او را عادل مىدانند، از او اطاعت کنند و اگر او را گناهکار یا خطاکار مىبینند، به او تذکر دهند:
« مَنْ بَصَّرَکَ عَیْبَکَ فَقَدْ نَصَحَکَ؛[18] هر کسى عیب تو را به تو بنمایاند، تو را نصیحت کرده است.» و « ما اَخْلَصَ الْمَوَدَّةَ مَنْ لَمْ یَنْصَحْ؛[19] هر کس نصیحت نکرد، دوستىاش را خالص نکرده است.»
9. مشورت
حاکم براى دستیابى به نظرهاى مردم، مىتواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایره حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیاد متوجه او شد، قهراً نیازمند زیاد کردن مشاوران، ایادى و عمال در دایرههاى مختلف حکومتى است.
از مهمترین دلائل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادى آنان در اظهار نظر، آیات و روایاتى است که در اینباره آمده است، از جمله:
]وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ[؛[20] «مؤمنان امورشان را بر اساس شورا ]و تبادل نظر[ انجام مىدهند.»
رهبر دینى در امور جامعه به مشورت مىپردازد و با رعایت مصالح و مفاسد به تصمیمگیرى نهایى مىرسد. در این جهت، فرقى بین رهبران معصوم و غیر معصوم نیست. سیر? پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و حضرت على ـ علیه السلام ـ در مشورت با مردم ـ با اینکه مصون از لغزش و خطا بودهاند ـ نوعى حرمت نهادن به شخصیت فکرى ـ فرهنگى افراد بوده که مایه رشد و بالندگى اندیشههاست. خداوند به پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ مىفرماید: ]وَ شاوِرْهُم فِی الْاَمْرِ[؛[21] «در تصمیم گیریها]ى همگانى،[ با آنان مشورت کن!»
10. تأمین عدالت اجتماعى
نظام مردم سالارى دینى، نظامى است که بر پایه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که بر اجراى قسط و عدل در نظام سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مىفشارد و در پى رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینههاى مادى و معنوى برمىآید و اقتصادى عادلانه را جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصههاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و... جستجو مىکند و نیز مىکوشد امنیت قضایى عادلانه را براى همگان در اقصا نقاط کشور فراهم آورد.[22]
11. رعایت کرامت انسانى
دین در لباس حکومت، در صدد دستیابى و نهادینه سازى کرامت و ارزش والاى انسانى از طریق ارائه یک نظام کارآمد است. براى کارآمدى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط، عنصرى مهم و حیاتى است. انسان در حکومت مردم سالارى دینى از چنان کرامتى برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن و شغل او از هر گونه تعرضى ـ مگر مواردى که قانون تجویز مىکند ـ مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، زندانى و یا تبعید شده، به مخالفت مىپردازد.[23]
12. ظلم ستیزى
حکومت و نظام سیاسى مردم سالارى دینى، هر گونه ستمگرى، سلطلهگرى، ستم کشى، و سلطهپذیرى را در دو عرصه داخلى و بیرونى نفى مىکند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکاملگى و انحصارطلبى را مردود مىداند و در عرصه خارجى، طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب را پى مىگیرد و استخدام کارشناسان خارجى را ـ در آنجا که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آنها بر کشور اسلامى و مردم مسلمان مىرود ـ نمىپذیرد و حتى مىکوشد از سلطه اقتصادى بیگانه بر امور مالى و تولیدى کشور جلوگیرى کند و در ابعاد سیاست خارجى، هر گونه قراردادى را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منافع طبیعى، اقتصادى، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور مىگردد، منع مىکند.[24]
13. اعتدال اقتصادى
اعتدال چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینى است، هر انسان سلیم النفس و بىغرضى را جذب مىکند؛ البته اعتدال در سایه عدالت تحقق مىیابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمىکند. از این رو، در نظام اقتصادى یک حکومت مردم سالار دینى، اقتصاد بر سهبخش: تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، آن را به بیتالمال بسپارد.[25]
14. توسعه اجتماعى
تمامى نظامهاى سیاسى، بر پایه مبانى تئوریک نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرایى توسعه اجتماعىشان را به صورت تک بعدى و تک ساختى پىریزى کردهاند؛ یا صرفاً به رفاه مادى و افزایش بازدهى خدمات رسانى رفاهى و لجستیکى پرداختهاند و از ابعاد و زوایاى ارتقاء معنویت و آرامش روانى بازماندهاند، یا به آزادى فردىپرداختهاند و از عدالت اجتماعى بهره نبردهاند.
اما اسلام که مبتنى بر معارف حقه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبى از تأمین نیازهاى مادى و معنوى، آزادى توأم با عدالت اجتماعى، عدالت توأم با مردم سالارى دینى و... قرار داده است.[26]
واپسین کلام
با توجه به شاخصهها و ویژگیهاى مردم سالارى دینى، از آنچه گذشت بر مىآید که مردم در نظام اسلامى در سه عرصه: تشکیل، تداوم و اعمال فرمانروایى، نقش کلیدى دارند. اساساً مناسبات مردم و حکومت در نظام اسلامى بر پایه رعایت حقوق متقابل است. در این نظام، جایگاه مردم و پاسداشت حقوق فردى و اجتماعى آنان از سوى حاکمیت اسلامى از مهمترین مؤلفههاى مورد توجّه است.
بر اساس منطق دینى، مردم صاحبان حق و حاکمیت هستند و پاسدارى از حرمت انسانى ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ بر حکومت امرى بایسته و ضرورى است. سیاستهاى حاکم در یک جامعه اسلامى بر محور مدارا، محبّت و هدایت مىچرخد. در نتیجه، با رضایت عامه مردم، آنها مىتوانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتکاء حکومت باشند.
در این نظام براى هیچ طبقهاى امتیاز خاصى تعلق نمىگیرد و توجه به حقوق مالى مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومى و ثروتهاى همگانى ارزشمند است. بر این اساس، شکاف عمیق معیشتى و دستهبندى اقلیتِ برخوردار و اکثریتِ محروم دیده نمىشود.
در حکومت دینى مردم، با سخن گفتن و انتقاد کردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سیاسى ـ اجتماعى خود و دست یافتن به احساس آرامش و تخلیه روانى، زمینه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى را نیز بر مىچینند.
در این نظام، ارتباط تنگاتنگ و دوستانهاى میان دولتمردان و مردم بر قرار خواهد شد. افزودن بر این، مردم در نظام اسلامى موظفاند که بر فعالیتهاى زمامداران نظارت کنند و کاستیهاى نظام اسلامى را از بین ببرند. در این صورت است که با همدلى و مشارکت مردم و حکومت، در عرصههاى اجرایى، تقنینى و فضایى، از نفوذ آسیبهاى اجتماعى، جلوگیرى مىشود و جامعه اسلامى، پویایى و بالندگى خود را حفظ خواهد کرد.
در پایان، به طور خلاصه محورهاى ذیل که مىتواند از اهم شاخصههاى حکومت دینى باشد، ذکر مىشود:
الف. حاکمیت به طور ذاتى از خداوند سبحان است که بر تمام هستى مالکیت تام دارد؛
ب. حاکمیت خداوند در جوامع بشرى، به اولیاى الهى واگذار شده است و پس از آن مجتهدان جامع الشرائط این وظیفه سنگین را بر عهده دارند؛
ج. ارزشهاى دینى بر تمامى گستره حکومت حاکم است و مردم در همان چارچوب فعالیت مىکنند؛
د. انتخاب حاکم اسلامى در چارچوب ضوابط دینى حقِ مردم است و افزون بر این، حق مشورت در تصمیمگیرى و نظارت بر عملکرد کارگزاران براى آنان محفوظ است؛
هـ . مناسبات و روابط جامعه و حکومت بر پایه اعتماد، همکارى و رعایت حقوق متقابل استوار است.
_________________________________
[1]. قانون اساسى، اصول 3، 6 و 7.
[2]. انساب الاشراف، احمد بن یحیى البلاذرى، دارالفکر، بیروت، چاپ اوّل، 1417 ق، ج 3، صص 8 ـ 9.
[3]. ر. ک: روزنامه کیهان، 29/8/79.
[4]. حدیث ولایت، ج 1، ص 221.
[5]. مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 1/9/81.
[6]. در مکتب جمعه، ج 7، صص 3 ـ 4.
[7]. قانون اساسى، اصول 3، 30، 43.
[8]. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدى، نامه 50، ص323.
[9]. همان، نامه 67.
[10]. قانون اساسى، اصول 3، 8، 14، 30.
[11]. کشف المحجّة، سید ابن طاووس، ص180.
[12]. نهج البلاغه، نامه 54.
[13]. مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 15/9/79.
[14]. مقام معظم رهبرى، کیهان، 28/8/79.
[15]. مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 17/10/1362، ص 2.
[16]. همان، 16/3/1380، ص 2.
[17]. مصنفات الشیخ المفید، ح 1، ص 420.
[18]. غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد التمیمى الآمدى، ج 5، ص 175.
[19]. همان، ج 6، ص 75.
[20]. شورى / 38.
[21]. آل عمران / 159.
[22]. قانون اساسى، اصول 2 و 3.
[23]. همان، اصول 2، 22، 39.
[24]. همان، اصول 2، 3، 43، 153.
[25]. همان، اصول 44، 49.
[26]. فصلنامه مطالعات سیاسى، سال اوّل، ش 4، ص26.
نویسنده:سیدحسن اسحاقی
2. مشارکت مردمى
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش در یک نظام مردم سالارى دینى، امرى اساسى است؛ زیرا خداوند حاکم بر هستى، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامى، تنها به اتکاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مىشود. اراده عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیر مستقیم رهبرى، رئیس جمهورى، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و... تحقق مىیابد و هیچ کس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد.[1]
مردم در جامعه اسلامى باید از چنان رشدى برخوردار باشند که زمینه لازم براى حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصههاى مختلف فراهم آید. اگر در جامعهاى مردم از دخالت در امور باز داشته شوند، به تدریج زمینه پیدایش استبداد فراهم مىآید.
یکى از مهمترین مصادیق مشارکت فعال مردم در عرصههاى مختلف، آزادى انتخاب و رأى آنان مىباشد؛ چنانکه پس از رأى و بیعت مردم با امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ ، آن حضرت به سعد بن ابى وقاص فرمودند:
«مردم با من بیعت کردند، تو نیز بیعت کن! او گفت: پس از آنکه همه بیعت کردند، من بیعت مىکنم. امام فرمودند: از نظر من بر تو باکى نیست. سپس به مردم فرمودند: راهش را باز کنید.»[2]
3. قانون محورى و قانون مدارى
اصل عمل به قانون و رعایت حدود، امرى عقلایى است. دین اسلام رعایت قوانین شرعى و عمل به آنها را از واجبات مىداند و همگان را به دستیابى به سعادت دنیوى و اخروى فرا مىخواند. مقام معظم رهبرى نیز یکى از اصول مردم سالارى دینى را قانون محورى بیان مىکنند. ایشان تحقق همه فضائل، آرمانها و اهداف را در سایه قانون و عدالت مىدانند و عدالت را نیز تنها در صورت استقرار قانون ممکن مىشمارند.[3]
اصولا در نظام اسلامى، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن اسقرار عدالت اجتماعى و تعمیم آزادى و تضمین حقوق آحاد ملت است؛ چنانکه رهبر انقلاب مىفرماید:
«در نظام اسلامى باید همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامى، یکسان و در بهرهمندى از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتى قادر به زورگویى نباشد و هیچ کس نتواند بر خلاف قانون، میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند.»[4]
4. شایسته سالارى
بر اساس این دیدگاه، عادلترین، آگاهترین، باتقواترین و باتدبیرترین افراد به سمت کارگزارى حکومت اسلامى گمارده مىشوند. در رأس کارگزاران، حاکم اسلامى قرار دارد که باید همه این ویژگیها را در حد بالا داشته باشد. تشخیص این امر نیز پس از انتخاب مردمى، توسط خبرگان رهبرى انجام مىگیرد.
رهبرى در نظام مردم سالار دینى، از جایگاه ویژهاى برخوردار است. از این رو، در صورتى که از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهرهمند باشد و داراى بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى و نیز بهرهمند از صلاحیت علمى لازم براى فتوا دادن باشد، مستقیم یا غیر مستقیم از سوى خبرگان و نخبگانى که مردم بر مىگزینند، انتخاب مىشود.
رهبرى معظم انقلاب در این باره فرمودند: «حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن به ملاکها و صفاتی که اسلام براى حاکم معین کرده است، مانند: دانش، تقوا و توانایى و تعهد... رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است.»[5]
5. ارتقاء آگاهى
اگر عنصر اصلى مردم سالارى (انتخاب و تجلى اراده مردم در عرصه تصمیمگیرى سیاسى ـ اجتماعى) بر پایه معرفت و شناخت کافى نباشد، محتواى مردم سالارى دینى رعایت نشده است. به همین جهت، باید آگاهى و معرفت کافى در خصوص اهداف مردم سالارى و عنوانهاى مورد نظر براى انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاى انتخابى نیز بر همان اساس، سامان پذیرد؛ حتى تکلیف و وظیفه که در مشارکت مردمى وجود دارد، منوط به شناخت است و بدون شناختن، دانستن و خواستن، تکلیفى در این زمینه محقق نمىشود.[6]
حکومت بر آمده از دین، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمینهها با استفاده درست از مطبوعات و رسانههاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش را در همه سطوح تعمیم مىبخشد و دستیابى به آن را بر همگان آسان مى سازد.
همچنین در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهاى علمى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، گام بر مىدارد؛ زیرا بدون ارتقاء آگاهى همگانى نیل به توسعه همه جانبه میسور نیست. به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم سالار دینى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را براى همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالى را تا سر حد خودکفایى گسترش دهد.[7]
در نظام ولایى، مردم حق دارند از مسائل حکومتى کاملا آگاه باشند و حکومت موظف است آنان را در جریان امور بگذارد، مگر در مسائل محرمانهاى که افشاى آنها مصالح ملى و عمومى را به خطر مىاندازد.
حضرت امیر ـ علیه السلام ـ در سخنى، وضع حکومت را چنان ترسیم مىکنند که گویى شخص حاکم و برنامهها و کارهاى حکومتى، به جز اسرار جنگى، باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: «اَلا وَ اِنَّ لَکُمْ عِنْدی اَنْ لا اَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً اِلّا فی حَرْبٍ؛[8] بدانید حق شماست بر من که چیزى را از شما نپوشانم، جز راز جنگ را.»
همچنین به فرماندار مکه نوشتند: «وَ لا یَکُنْ لَکَ اِلَی النّاسِ سَفیرٌ اِلّا لِسانَکَ وَلا حاجِبٌ اِلا وَجْهَکَ وَلا تَحْجَبَنَّ ذا حاجَةٍ عَنْ لِقائِکَ بِها؛[9]
بین تو و مردم هیچ واسطهاى نباشد، مگر زبانت و پردهاى نباشد، مگر صورتت و مبادا نیازمندى را از ملاقات با خود منع کنى!»
6. آزادى در انتخاب رهبرى
ادیان الهى به ویژه اسلام، براى رهانیدن و آزادسازى انسان و بشر از قید و بندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حیات گذاردهاند. بنابراین، طبیعى است که حکومت مردم سالارى دینى به تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى مردم، بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تناقى با مبانى دین اسلام و حقوق عمومى) مخالفت نداشته باشد و حتى گروههاى سیاسى، انجمنهاى صنفى و اقلیتهاى مذهبى را ـ مشروط به رعایت استقلال، آزادى و وحدت ملى ـ در عقائد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نیز به هر کس، آزادى انتخاب شغل دهد و با مجبور کردن افراد به پذیرفتن کارى مشخص مخالفت ورزد.[10]
در بینش دینى، انسان موجودى آزاد و مختار است و حق تعیین سرنوشت خود را دارد و مىتواند رهبرى شایسته و کارآمد براى خود انتخاب کند. به اعتقاد شیعه، پیامبر و امام باید معصوم بوده، از گناه، خطا و اشتباه مصون باشد و تعیین پیامبر و امام باید از طرف خدا باشد؛ زیرا جز خدا کسى نمىداند معصوم کیست.
از دیدگاه ولایت انتصابى، مشروعیت حکومت ولى فقیه نیز ناشى از نصب عام امامان ـ علیهم السلام ـ است و مردم در تفویض ولایت به او هیچگونه اختیارى ندارند؛ اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى را دارند. بیعت گرفتن پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ از مردم نیز براى کارآمد کردن ولایتشان مىباشد، نه براى انتصاب آنان. در نامه امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ به شیعیان آمده است:
« وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ـ عَهِدَ اِلَیَّ عَهْداً فَقالَ یَابْنَ اَبی طالِبٍ لَکَ وِلاءُ اُمَّتی، فَاِنْ وَلُوکَ فی عافِیَةٍ وَاجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ بِاَمْرِهِمْ وَاِنِ اخْتَلَفُوا عَلیْکَ فَدَعْهُمْ؛[11] پیامبر به من سفارش کرد ولایت امت من با توست اى فرزند ابىطالب! پس اگر در آسایش و آرامش تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندى بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند، آنان را ]با آنچه در آناند،[ رها کن!»
شرط کارآمدى حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر ـ علیه السلام ـ نیز کسى را به بیعت با خویش مجبور نکردند. ایشان در نامهاى به طلحه و زبیر نوشتند: « وَ اِنَّکُما مِمَّنْ اَرادَنی وَ بایَعْنی وَ اِنَّ الْعامَّةَ لَمْ تُبایِعْنی لِسُلْطانٍ غالِبٍ وَ لا لِعَرَضٍ حاضِرٍ؛[12] شما به اختیار خود با من بیعت کردهاید و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مال و ثروتى آماده، با من بیعت نکردهاند.»
7. خدمتگزارى
در جامعه دینى، حاکمان منتخب، پاسخگوى مردم و خدمتگزار واقعى آنان خواهند بود. در حقیقت، مردم در این نظام محوریت ویژهاى براى انتخاب و به قدرت رساندن کارگزاران دارند؛ چنانکه رهبرى به این امر اشاره دارند:
«مردم سالارى هم دو سر دارد: یک سر مردم سالارى عبارت است از اینکه تشکل نظام به وسیله اراده و رأى مردم صورت بگیرد؛ یعنى مردم نظام را انتخاب مىکنند، دولت را انتخاب مىکنند، نمایندگان را انتخاب مىکنند... .»[13]
در این نظام باید حاکمان براى رضایت عمومى تلاش کنند و مردم را صاحب حق و داراى کرامت و ارزش بالا بدانند و به توصیه مهم رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهورى اسلامى ایران، به کارگیرى تمام توان براى خدمت به مردم است.»[14]
ایشان در جاى دیگر مىفرمایند:
«در مردم سالارى دینى، فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور، این است که براى مردم کار کنند؛ مسئولان براى مردماند و خدمتگزار و امانتدار آنها هستند.»[15]
«در حکومت دینى، امام به معناى پیشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با راهنما متفاوت است؛ رهبر کسى است که جمعیتى واقعى را به دنبال خود مىکشد و خود پیش قراول و طلایهدار حرکت است. تعبیر دیگر والى است؛ والى از کلمه وِلایت یا وَلایت گرفته شده است. ولایت در لغت به معنى پیوند و همجوشى دو چیز است؛ ولایت یعنى اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوى که هیچ چیز، میان آن دو فاصله نشود.»[16]
8 . نظارت
پس از تشکیل حکومت دینى، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کارگزاران هستند. حضرت امیر ـ علیه السلام ـ هنگام معرّفى ابن عباس به مردم بصره فرمودند:
«به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت مىکند. پس اگر در میان شما حادثهاى (بدعتى) ایجاد کرد یا از حق منحرف شد، بدانید که من او را از فرمانروایى بر شما عزل مىکنم.»[17]
در این حکم، مردم ناظر و داور به عملکرد کارگزاران قرار داده شدهاند. مردم همواره بر ولى منصوب ناظرند تا بدعت و سیره خلاف قرآن و دستورات پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ صورت نگیرد. از جلوههاى بارز نظارت، نصیحت کردن است. برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم، نه به معناى طرفدارى محض از او و نه به معناى مخالفت مطلق با اوست، بلکه بدین معناست که اگر مردم او را عادل مىدانند، از او اطاعت کنند و اگر او را گناهکار یا خطاکار مىبینند، به او تذکر دهند:
« مَنْ بَصَّرَکَ عَیْبَکَ فَقَدْ نَصَحَکَ؛[18] هر کسى عیب تو را به تو بنمایاند، تو را نصیحت کرده است.» و « ما اَخْلَصَ الْمَوَدَّةَ مَنْ لَمْ یَنْصَحْ؛[19] هر کس نصیحت نکرد، دوستىاش را خالص نکرده است.»
9. مشورت
حاکم براى دستیابى به نظرهاى مردم، مىتواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایره حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیاد متوجه او شد، قهراً نیازمند زیاد کردن مشاوران، ایادى و عمال در دایرههاى مختلف حکومتى است.
از مهمترین دلائل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادى آنان در اظهار نظر، آیات و روایاتى است که در اینباره آمده است، از جمله:
]وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ[؛[20] «مؤمنان امورشان را بر اساس شورا ]و تبادل نظر[ انجام مىدهند.»
رهبر دینى در امور جامعه به مشورت مىپردازد و با رعایت مصالح و مفاسد به تصمیمگیرى نهایى مىرسد. در این جهت، فرقى بین رهبران معصوم و غیر معصوم نیست. سیر? پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و حضرت على ـ علیه السلام ـ در مشورت با مردم ـ با اینکه مصون از لغزش و خطا بودهاند ـ نوعى حرمت نهادن به شخصیت فکرى ـ فرهنگى افراد بوده که مایه رشد و بالندگى اندیشههاست. خداوند به پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ مىفرماید: ]وَ شاوِرْهُم فِی الْاَمْرِ[؛[21] «در تصمیم گیریها]ى همگانى،[ با آنان مشورت کن!»
10. تأمین عدالت اجتماعى
نظام مردم سالارى دینى، نظامى است که بر پایه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که بر اجراى قسط و عدل در نظام سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مىفشارد و در پى رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینههاى مادى و معنوى برمىآید و اقتصادى عادلانه را جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصههاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و... جستجو مىکند و نیز مىکوشد امنیت قضایى عادلانه را براى همگان در اقصا نقاط کشور فراهم آورد.[22]
11. رعایت کرامت انسانى
دین در لباس حکومت، در صدد دستیابى و نهادینه سازى کرامت و ارزش والاى انسانى از طریق ارائه یک نظام کارآمد است. براى کارآمدى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط، عنصرى مهم و حیاتى است. انسان در حکومت مردم سالارى دینى از چنان کرامتى برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن و شغل او از هر گونه تعرضى ـ مگر مواردى که قانون تجویز مىکند ـ مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، زندانى و یا تبعید شده، به مخالفت مىپردازد.[23]
12. ظلم ستیزى
حکومت و نظام سیاسى مردم سالارى دینى، هر گونه ستمگرى، سلطلهگرى، ستم کشى، و سلطهپذیرى را در دو عرصه داخلى و بیرونى نفى مىکند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکاملگى و انحصارطلبى را مردود مىداند و در عرصه خارجى، طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب را پى مىگیرد و استخدام کارشناسان خارجى را ـ در آنجا که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آنها بر کشور اسلامى و مردم مسلمان مىرود ـ نمىپذیرد و حتى مىکوشد از سلطه اقتصادى بیگانه بر امور مالى و تولیدى کشور جلوگیرى کند و در ابعاد سیاست خارجى، هر گونه قراردادى را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منافع طبیعى، اقتصادى، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور مىگردد، منع مىکند.[24]
13. اعتدال اقتصادى
اعتدال چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینى است، هر انسان سلیم النفس و بىغرضى را جذب مىکند؛ البته اعتدال در سایه عدالت تحقق مىیابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمىکند. از این رو، در نظام اقتصادى یک حکومت مردم سالار دینى، اقتصاد بر سهبخش: تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، آن را به بیتالمال بسپارد.[25]
14. توسعه اجتماعى
تمامى نظامهاى سیاسى، بر پایه مبانى تئوریک نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرایى توسعه اجتماعىشان را به صورت تک بعدى و تک ساختى پىریزى کردهاند؛ یا صرفاً به رفاه مادى و افزایش بازدهى خدمات رسانى رفاهى و لجستیکى پرداختهاند و از ابعاد و زوایاى ارتقاء معنویت و آرامش روانى بازماندهاند، یا به آزادى فردىپرداختهاند و از عدالت اجتماعى بهره نبردهاند.
اما اسلام که مبتنى بر معارف حقه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبى از تأمین نیازهاى مادى و معنوى، آزادى توأم با عدالت اجتماعى، عدالت توأم با مردم سالارى دینى و... قرار داده است.[26]
واپسین کلام
با توجه به شاخصهها و ویژگیهاى مردم سالارى دینى، از آنچه گذشت بر مىآید که مردم در نظام اسلامى در سه عرصه: تشکیل، تداوم و اعمال فرمانروایى، نقش کلیدى دارند. اساساً مناسبات مردم و حکومت در نظام اسلامى بر پایه رعایت حقوق متقابل است. در این نظام، جایگاه مردم و پاسداشت حقوق فردى و اجتماعى آنان از سوى حاکمیت اسلامى از مهمترین مؤلفههاى مورد توجّه است.
بر اساس منطق دینى، مردم صاحبان حق و حاکمیت هستند و پاسدارى از حرمت انسانى ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ بر حکومت امرى بایسته و ضرورى است. سیاستهاى حاکم در یک جامعه اسلامى بر محور مدارا، محبّت و هدایت مىچرخد. در نتیجه، با رضایت عامه مردم، آنها مىتوانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتکاء حکومت باشند.
در این نظام براى هیچ طبقهاى امتیاز خاصى تعلق نمىگیرد و توجه به حقوق مالى مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومى و ثروتهاى همگانى ارزشمند است. بر این اساس، شکاف عمیق معیشتى و دستهبندى اقلیتِ برخوردار و اکثریتِ محروم دیده نمىشود.
در حکومت دینى مردم، با سخن گفتن و انتقاد کردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سیاسى ـ اجتماعى خود و دست یافتن به احساس آرامش و تخلیه روانى، زمینه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى را نیز بر مىچینند.
در این نظام، ارتباط تنگاتنگ و دوستانهاى میان دولتمردان و مردم بر قرار خواهد شد. افزودن بر این، مردم در نظام اسلامى موظفاند که بر فعالیتهاى زمامداران نظارت کنند و کاستیهاى نظام اسلامى را از بین ببرند. در این صورت است که با همدلى و مشارکت مردم و حکومت، در عرصههاى اجرایى، تقنینى و فضایى، از نفوذ آسیبهاى اجتماعى، جلوگیرى مىشود و جامعه اسلامى، پویایى و بالندگى خود را حفظ خواهد کرد.
در پایان، به طور خلاصه محورهاى ذیل که مىتواند از اهم شاخصههاى حکومت دینى باشد، ذکر مىشود:
الف. حاکمیت به طور ذاتى از خداوند سبحان است که بر تمام هستى مالکیت تام دارد؛
ب. حاکمیت خداوند در جوامع بشرى، به اولیاى الهى واگذار شده است و پس از آن مجتهدان جامع الشرائط این وظیفه سنگین را بر عهده دارند؛
ج. ارزشهاى دینى بر تمامى گستره حکومت حاکم است و مردم در همان چارچوب فعالیت مىکنند؛
د. انتخاب حاکم اسلامى در چارچوب ضوابط دینى حقِ مردم است و افزون بر این، حق مشورت در تصمیمگیرى و نظارت بر عملکرد کارگزاران براى آنان محفوظ است؛
هـ . مناسبات و روابط جامعه و حکومت بر پایه اعتماد، همکارى و رعایت حقوق متقابل استوار است.
_________________________________
[1]. قانون اساسى، اصول 3، 6 و 7.
[2]. انساب الاشراف، احمد بن یحیى البلاذرى، دارالفکر، بیروت، چاپ اوّل، 1417 ق، ج 3، صص 8 ـ 9.
[3]. ر. ک: روزنامه کیهان، 29/8/79.
[4]. حدیث ولایت، ج 1، ص 221.
[5]. مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 1/9/81.
[6]. در مکتب جمعه، ج 7، صص 3 ـ 4.
[7]. قانون اساسى، اصول 3، 30، 43.
[8]. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدى، نامه 50، ص323.
[9]. همان، نامه 67.
[10]. قانون اساسى، اصول 3، 8، 14، 30.
[11]. کشف المحجّة، سید ابن طاووس، ص180.
[12]. نهج البلاغه، نامه 54.
[13]. مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 15/9/79.
[14]. مقام معظم رهبرى، کیهان، 28/8/79.
[15]. مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 17/10/1362، ص 2.
[16]. همان، 16/3/1380، ص 2.
[17]. مصنفات الشیخ المفید، ح 1، ص 420.
[18]. غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد التمیمى الآمدى، ج 5، ص 175.
[19]. همان، ج 6، ص 75.
[20]. شورى / 38.
[21]. آل عمران / 159.
[22]. قانون اساسى، اصول 2 و 3.
[23]. همان، اصول 2، 22، 39.
[24]. همان، اصول 2، 3، 43، 153.
[25]. همان، اصول 44، 49.
[26]. فصلنامه مطالعات سیاسى، سال اوّل، ش 4، ص26.
نویسنده:سیدحسن اسحاقی