معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4539320
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
بررسی دموکراسی در اندیشة امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مسأله را از منظر و دیدگاهی جدید، یعنی در قلمرو «سیاست» ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف‌سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» مدد رسانیم بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم.
در این نوشتار، ابتدا، به تعاریف، تاریخچه، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته‌ایم. سپس قرائت، و تعبیر امام از واژة «دموکراسی» و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده، در ادامه، به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابة «قلمرو عملیاتی» اندیشة امام پرداخته‌ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه‌گیری به عمل آمده است.
کلیدواژه: دموکراسی، دموکراتیک، قانون اساسی، انتخابات، قانونگرایی.
مقدمه
امام خمینی در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ها و دیدارها با بزرگان اندیشه و قلم، اساتید، دانشجویان و مردم عادی ایرانی و غیر ایرانی سخن از واژة «دموکراسی»، «دموکراسی اسلام» و نظایر آن به میان آورد و پس از انقلاب اسلامی نیز تأکید فراوان ایشان بر برگزاری مکرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوری اسلامی و چه در مورد قانون اساسی، ریاست جمهوری و نمایندگان، برای نخستین بار مراجعه به آرای عمومی را جهت اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز و انتخاب بالاترین مقامات کشوری نهادینه ساخت. پایبندی رو به تزاید نظری و عملی به قانون اساسی، راهکارها و ساختارهای دموکراتیک آن که اولین بار در تاریخ ایران به آزادیها، مشارکت، برابری و قانونگرایی احترام می‌نهد، با عنایت به رهبری دینی جامعه، به ویژه «شخص امام خمینی»، اجرای بیش از بیست رفراندوم گسترده، فراگیر، اصیل و اعلام و الزام همگان به نتایج آن، چیستی مردم‌سالاری و رابطة احتمالی آن با نگرش دینی را به مثابة پرسشی نو در جامعة ایرانی و جهانی مطرح ساخت. به ویژه که در اروپا «دموکراسی» از ایستادگی در مقابل «کلیسا» آغاز شده بود و پس از آن «دین» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته می‌شد.
عنوان پژوهش حاضر «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی» هم عنوانی جدید است و هم از زاویة جدید به بررسی این مسأله پرداخته است. آثار دیگری که در این زمینه نگاشته شده‌اند یا به بررسی فقهی ـ کلامی نظر حضرت امام دربارة دموکراسی پرداخته‌اند؛ (مانند دموکراسی در نظام ولایت فقیهیا حکومت ولائی یا نظریة دولت در فقه شیعه) یا مفهوم واژة دموکراسی را نزد امام محدودتر در نظر گرفته‌اند؛ (مانند دکتر حاتم قادری در مقایسه‌شان تحت عنوان دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی). یا صرفاً بر واژة «دموکراسی» و «میزان کمّی» کاربرد آن توسط امام خمینی توجه کردهاند. هدف از پژوهش حاضر هیچ یک از این موارد نیست، بلکه آن است که آنچه را امروزه «دموکراسی» و یا «مردم سالاری» می‌نامند، در اندیشة سیاسی امام و تنها در قلمرو «سیاست» ردیابی نماییم. پرسش پژوهش ما عبارت است از اینکه آیا میان دموکراسی و اندیشة سیاسی امام خمینی همانندی و سازگاری وجود دارد یا نه؟ فرضیة ما عبارت است از اینکه: «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام مندرج است». در تعریف عملیاتی باید گفت دموکراسی همان حاکمیت مردم است که امروزه «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادیها، ارزشهای اجتماعی و در معنای محدودتر، شرکت آزادانة افراد در اتخاذ تصمیماتی که در زندگی فرد و جمع مؤثر است» [محمدی 1380 ش 54: 146] نامیده می‌شود.
«اندیشة سیاسی امام خمینی» مجموعه‌ای از مفاهیم سیستماتیک یا نظام‌مند است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی را تعریف می‌نماید. این مجموعه را میتوان از کتب و آثار ایشان در حوزه‌های نظری و عملی‌ــ در کتاب ولایت فقیه، مجموعه کتب صحیفة امام، وصیت‌نامة امام و یا سایر مصاحبه‌ها، دست‌نوشته‌ها و نوارهایی که از ایشان در دسترس است ــ استنباط و استخراج کرد. با استفاده از روش کتابخانه‌ای، گردآوری و تنظیم داده‌های مفاهیم، راهکارها و ساختارهای دموکراسی را تحت نام «اصول و عناصر دموکراسی» شناسایی و دسته بندی نموده و به روش تحلیل محتوایی و منظوری، آرای نظری و سیرة عملی حضرت امام را بازخوانی و بازشناسی می‌نماییم.
اهمیت اثبات فرضیة ما در این است که چنانچه همة عناصر اصلی و مبانی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام یعنی مجموعه آرای نظری و سیرة عملی ایشان بازیابی نماییم (یعنی فرضیه خود را به اثبات برسانیم)، نه تنها به شفاف‌سازی رابطة «مردم سالاری» و «دین» کمک نموده‌ایم، بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی و روایی آن نیز یاری رسانده‌ایم.
حدود و نقطه تمرکز، درواقع بعد سیاسی اندیشة امام خمینی است که به صورت عینی و مشهود در کتب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه ایشان و عملاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است و لذا در حوزة فقه، کلام، فلسفه و گسترة فراگیر «اسلام» نیست و تنها به بررسی و مطالعه نمادها و نهادهای دموکراتیک در قلمرو اندیشة سیاسی امام محدود و منحصر می‌گردد.
دموکراسی
تاریخچة دموکراسی و تعاریف آن
واژة دموکراسی (Democracy) ترکیبی است از دو واژة Demos به مفهوم تودة مردم و Keratos که به معنای قانون، اقتدار و حکومت است. این واژه اولین بار در یونان باستان و در شهر آتن توسط کلیستن به کار رفت (510 ه . ق.). او پس از خاتمه دادن به حکومت هیپارک و برادرش هیپارس با انجام اصلاحاتی در قانون، حکومت را به دست روستاییان و فقیران (Demos) سپرد. در این نوع دموکراسی (مستقیم) همة مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانین شرکت می‌کردند و به نوبت و با قرعه عهده‌دار سمتهای اجرایی می‌شدند، اما در این عهد اندیشمندان و فرهیختگان، دموکراسی را عقلانی و انسانی نمی‌پنداشتند. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانة معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام فریبی نقض غرض می‌کند. ارسطو از دموکراسی به مثابة شکل فاسد حکومت انبوه مردم یاد می‌کند که به‌رغم مقبولیت، از فضیلت و بهروزی دور می‌شود و افلاطون نیز آن را مبتنی بر هوی و هوس می‌داند و از آن بیمناک است. لذا متفکران، قرنها دموکراسی را «غوغا سالاری» [دی تنسی 1379: 165] می‌پنداشتند و در فلسفة سیاسی هم دموکراسی ناب را حکومتِ مردم نادان و طرفدار بی‌ثباتی، استبداد و مردم فریبی می‌شمردند اما دموکراسی با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادینه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموکراسی می‌دانند که شعارهای اصلی آن «آزادی، برابری و برادری» بود. خاستگاه دوم دموکراسی نوین، ایالات متحدة امریکا و انقلاب آن بود که شعار معروف «حکومت مردم به وسیلة مردم و برای مردمِ» آبراهام لینکلن ریشه در آن دارد و سه مفهوم حاکمیت و فرا دستی مردم، ضرورت رضایت از (مشروعیت) حکومت و اعمال آن به دست مردم، حاکی از مشارکت آنان و در عین حال تأمین رفاه و سعادت مردم توسط حکومت، در آن مستتر است. ژان ژاک روسو نظریه‌پرداز شهیر دموکراسی می‌گوید:
در دموکراسی توده‌ای ارادة عمومی کاملاً متجلی می‌شود و اطاعت از ارادة عمومی به معنی اطاعت از ارادة خدا است [بشیریه 1378-1376 ج 2: 23] .
از دید روسو این ارادة عمومی قابل توکیل نیست و مظهر منافع عمومی است. منتسکیو در کتاب روح القوانین در باب دموکراسی و مفهوم آن می‌گوید:
هنگامی که در جمهوریت، ملت زمام امور را به دست می‌گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی‌تواند فرمانروا باشد مگر به وسیلة آرای خود که عبارت از ارادة او می‌باشد. پس ارادة ملت خود ملت است [مونتسکیو 1370 ج 1 کتاب 2: 189].
اما آنچه امروزه از «دموکراسی» استنباط می‌شود و در صحنة «دولت – ملت» (Nation-States) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زاییدة ارادة خود انسانها است و به‌رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادیها، برابریها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصة ظهور رسیده است. رأیگیری عمومی که مظهر دموکراسی عملی و تجربی می‌باشد، فقط بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، امریکا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصیلان دانشگاه در انگلستان تا سال 1948یک رأی اضافی داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از 1945 حق رأی یافتند، سیاهان در امریکا فقط پس از 1968 (سال اجرای قانون حقوق بشر) از حق دادن رأی برخوردار شدند» [بیرو 1370: 84 و 85]. در عین حال در همین زمان اندک، دموکراسی مفهومی به مراتب گسترده‌تر یافته و به زعم ملتها، هر روز بندهای جدیدی را از پایشان می‌گسلد و مبانی و عناصر اصلی نیز به تناسب، شامل مفاهیم و تفاسیر گسترده‌تری می‌شوند.
امروزه مردم سالاری، متضمن پیدائی شکلی از سازمان سیاسی است که هدف اصلی آن سعادت مردم می‌باشد و بالطبع در چنین حکومتی تمامی منافع خاص، چه فردی و چه گروهی تابع این اهداف خواهد بود. «مردم سالاری در اصل «برابر طلب» است، یعنی هیچگونه تمایزی را جز بر پایة تقوی و شایستگی نمی‌پذیرد» [بیرو 1370: 84 و 85]. در نظام سیاسی مردم سالار، مشارکت افرادی که از بلوغ فکری و توانایی نقد و اندیشیدن برخوردارند، ضرورت حیاتی است که در پیوند منسجم شهروندان منبع مشروعیت حکومت را پدید می‌آورد و بنابراین مجموعه‌ای از حقوق و وظایف شهروندان بر مبنای آگاهی فردی و اجتماعی است.
دموکراسی معاصر، دموکراسی غیر مستقیم نامیده می‌شود زیرا متکی بر نمایندگانی است که برای مدت معینی از سوی ملت به منظور انجام وظایفی از قبیل قانونگذاری، نظارت بر اعمال دولت و نحوة صرف بودجه و ... انتخاب می‌شوند. در فرآیند عمل، به‌رغم اینکه مردم هنوز هم عنصر اصلی به شمار می‌آیند اما نقش آنان به نحو چشمگیری به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصة اصلی امروزی دموکراسی، اعلان تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق برابر افراد و اتباع است. معیار برخورداری شهروندان هر جامعه از دموکراسی سیاسی عبارت است از: آزادی اظهار هر نوع عقیدة سیاسی ـ اجتماعی و بیان آن، برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیلة مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن عقیده، میزان برخورداری آنان از دموکراسی اقتصادی یعنی وجود شرایط اقتصادی خاصی که همة افراد ازحداقل مایحتاج زندگی برخوردار باشند. همینطور:
وجود مجموعه‌ای از نهادها با هدف به حداقل رساندن خطاهای ادارة سیاسی از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش خصوصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی، حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و نیز حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور عمومی [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 109].
«از دیگر سنجه‌های دموکراسی تضمین برخی از حقوق اساسی شهروندان از جمله «برخورداری افراد از امنیت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی سخن، آزادی نشر، آزادی اجتماع، تشکیل حزب، اتحادیه و... می‌باشد.» [آشوری 1366: 161-157].
اصول و عناصر دموکراسی
تعاریف مختلف و تحولات گوناگونی که دموکراسی در فرایند تکوین خود طی کرده، به تدریج اصول و مبانی آن را نهادینه ساخته است. به‌گونه‌ای که برخی از این عناصر همچون آزادی، برابری و مشارکت، نه تنها تبدیل به نقاط مشترک تمام دیدگاهها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده‌ای در جوامع دموکراتیک اعمال می‌گردد. با عنایت به فرضیة پژوهش
چنانچه بتوانیم به‌مدد همان شیوه‌های تحلیل محتوا (content analysis) و تحلیل کاربردی
(implication analysis)، اصول و عناصر اصلی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام پیدا کنیم، درواقع به اثبات فرضیة مورد نظر پرداخته‌ایم. مثلاً اگر آزادی و زیرمجموعه‌های آن از جمله آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، مطبوعات، احزاب؛ شغل، مهاجرت و مسکن را که از انواع آزادی هستند، یا اقسام مشارکت در تصمیم‌گیریها و از جمله انتخاب بالاترین سمتهای کشوری برای مردم، انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد دولت، مصرف بودجه و موارد دیگر را به نحوی که در جوامع دموکراتیک اعمال می‌شود، در مجموعة افکار و آثار امام بازیابیم، در آن صورت نسبت‌سنجی؛ میان اندیشة سیاسی امام و آنچه امروزه تحت نام «دموکراسی» یا رویة دموکراتیک تعریف شده شفاف می‌گردد. و به عبارت دیگر فرضیه‌های رقیب از جمله عدم سازگاری، عدم تناسب و یا وجود تناقض میان اندیشة سیاسی امام و دموکراسی به مفهوم مردم سالاری ابطال می‌گردد. لازمة این امر در حد امکان، استفاده از منابع متنوع جهت اتخاذ و نقل این اصول است:
عناصر دموکراسی عبارت است از برابری سیاسی و حقوقی همة افراد، حاکمیت مردم، انتخاباتی بودن حکام، تفکیک قوا، اصول حکومت اکثریت، تکثر ارزشها و گروههای اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم‌گیریهای سیاسی، امکان تقنین در همة زمینه‌ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیّت سنتّهای دیرینه، اصالت عقل فرد در صلاح‌اندیشی دربارة شیوة زیست خود، مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و غیره [بشیریه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].
مفهوم دموکراسی در جای دیگر تحت عنوان متفاوتی، در چند اصل اساسی خلاصه شده است:
نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادة مردم، آزادی بیان و اتکای حکومت به آن، وجود شیوه‌های مشخص برای بیان افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصالت حکومت اکثریت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تعدد و تکثر گروهها، منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث عمومی و مبادلة آزاد افکار دربارة مسائل سیاسی، قدرتمندی جامعة مدنی، اصل نسبیت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیتهای فکری به اکثریت از طریق تبلیغ عقاید گروهی، استقلال قوة قضائیه در جهت تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی [بشیریه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].
همچنانکه مشاهده می‌کنیم برخی عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادی را هم با اندکی دقت میتوان در یک اصل رؤیت نمود، به عنوان مثال در یک منبع معتبر و بین‌المللی می‌خوانیم:
در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی [بیتهام 1376: 55-53].
که درواقع چهار عنصر بالا، بسیاری از عناوین کلی و جزئی را دربرمی‌گیرد به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده‌ترین ابزار نظارت بر دولت، پاسخگویی آن و تصمیم جهت ایجاد برابریهای سیاسی شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستیابی آنها به سمتهای دولتی است که مستلزم سیستم سالم انتخاباتی و مجموعة قوانین و دستورالعملهای مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانة آن است، پاسخگویی دولت هم به مسئولان حقوقی و هم به نمایندگان مردم است. منظور از حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و همة انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، اندیشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غیره بیان گردید. در اینجا شرط اساسی کنش سیاسی مردم چه به شکل خودسازمانی (self-organization) در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت می‌باشد ولی ارزش آنها در کار جمعی آنها است، یعنی پیوستن به دیگران و تلاش برای اهداف مشترک، مبارزة گروهی، اثر بخشی بر افکار عمومی و مانند آن. در این صورت حقوق فردی تضاد و تنافری با حقوق جمعی نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعة مدنی یا دموکراتیک جامعه‌ای است که تشکلهای گوناگونی را برای حفظ دموکراسی در خود دارد که بدون اتکا به دولت اداره می‌شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنین جامعه‌ای افکار عمومی بر اعتماد به نفس مردم تکیه دارد و مطالبات مردم را از پایین به گوش دولت می‌رساند و لازمه‌اش دموکراسی درون سازمانی برای جلوگیری از خودکامگی است.
در کتاب ایدئولوژیهای بزرگ معاصر نیز اصول دموکراسی به ترتیب، مشارکت سیاسی، برابری و برادری، آزادی، سیستم نمایندگی و حکومت اکثریت بر اساس انتخابات ذکر شده است. که البته پس از ذکر بخش بعد تحت عنوان انواع دموکراسی و فصل بعدی که به جایگاه و مفهوم واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام اختصاص دارد، به تفصیل به بررسی این اصول، عناصر و بازیابی آنها در اندیشة سیاسی امام می‌پردازد.
انواع دموکراسی
آنچه تا بدین جا بدان رسیده‌ایم اینکه دموکراسی هم آزادی و هم حق انتخاب را در خود دارد، و به این دلیل برای التزام به آن، اجباری به ویژه در نوع آن، جایز و منطقی به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر آیا می‌شود جامعه‌ای را ملزم به اختیار نوع خاصی از دموکراسی نمود؟ مثلاً دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم، دموکراسی آزاد و یا هدایت شده، و یا از حیث نحوة مشارکت مردم ((polyarchy: چند حزبی، (pluralist): تکثرگرا، (participatory): مشارکتی، (populist): توده‌ای و یا دموکراسی خلقی و یا دموکراسیهای لیبرال و یا مطلق.
به نظر نمی‌رسد که در آغاز دموکراسی، اجبار جایگاهی داشته باشد و در وهلة دوم نفس اینکه دموکراسی انواع دارد و این انواع، هم در قلمرو نظری و هم در حوزه و صحنة عمل به ثبت رسیده است، امکان و احتمال پیدایش و ظهور انواع دیگری از دموکراسی را تأیید نموده و افزایش می‌دهد. بنابراین مثلاً:
اگر دموکراسی شکلی از حکومت فرض شود که در آن اتخاذ تصمیمات سیاسی که حق شهروندان است و بر مبنای قاعدة اکثریت اعمال می‌شود می‌تواند جنبه‌های گوناگونی داشته باشد [کواکبیان 1370: 30-35].
و یا به عبارت دیگر:
اینکه دموکراسی در انواع متنوعی تقسیم بندی می‌شود حکایت از عدم وجود تفسیر و تعریفی واحد برای دموکراسی است و افزوده شدن بر آنها (از جمله مثلاً دموکراسی دینی) هم در آینده منع منطقی ندارد [قادری 1378: 326 و 327].
در عین حال دموکراسی در همة ابعاد و مفاهیم خود این تفاوتها را تجربه نموده است:
سنّت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه‌های متفاوت و حتی متعارض دربارة پیدایش دولت، نهاد انسان، کارویژه‌های حکومت و غیره است و از همین رو هر کس می‌تواند برحسب منافع و نیازهای فکری خود از آن بهره‌برداری کند. دوم اینکه مردم در عصر جدید به طور عمد در صحنة سیاست ظاهر و حاضر شده‌اند و اینکه رهبران هرچند مستبد هرازگاهی برای کسب مشروعیت به آنان متوسل می‌شوند نشان از گرایش به دموکراسی است [بشیریه 1376-1378 ج 2: 22].
اینکه سیستمهای مختلف حکومتی از سوسیال و خلقی تا لیبرال و پوپولیستی مدعی دموکراسی‌اند و برخی طالب آنند، بیانگر این است که سرشت دموکراسی سیاسی چه به مثابة منش و چه به عنوان روش حکومتی، پتانسیل سازگاری بالائی با جمهوری، پادشاهی، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نظامهای چند حزبی، نظامهای دو حزبی و حتی بدون حزب را هم دارد.
همینطور با انواع مختلف اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی و با سطوح گوناگون پیشرفتهای آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار می‌باشد [انبشتاین 1366: 240].
البته می‌دانیم که رژیمهای تک حزبی نمی‌توانند دموکراتیک باشند و منظور از رژیم بدون حزب دموکراتیک، رژیم متکی به آرای مردم پوپولیستی است.
اندیشة سیاسی امام و دموکراسی
جایگاه واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی
در آستانة ورود به این بحث که منظور از آن تعیین دقیق جایگاه واژة دموکراسی و نیز مفهوم، قرائت، تعبیر و تأویل امام خمینی از دموکراسی می‌باشد، لازم است ابتدا به تعریف اندیشة سیاسی (Political Thought) بپردازیم. در فرهنگ سیاسی می‌خوانیم که «اندیشة سیاسی عبارت است از: افکار، نظریه‌ها و ارزشهای محرک خط مشی و رفتار سیاسی» [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 331]، و در مجموع و از جمع‌بندی تعاریفی که استاد عالیقدر جناب آقای دکتر عمید زنجانی ارائه فرموده‌اند میتوان گفت:
اندیشة سیاسی امام مجموعة مفاهیم سیاسی نظام‌مندی است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی تعریف عملی آن است [زنجانی 1382].
نکتة اساسی این بخش که هم حدود و نقطة تمرکز و هم اوج ارزش و اهمیت فرضیة ما را نشان می‌دهد. در وهلة اول این پرسش است که آیا اصولاً امام خمینی واژة دموکراسی را در قاموس، فرهنگ، روش و منش خود پذیرفته‌اند و آیا نگرش مثبتی از اصل و حقیقت دموکراسی دارند؟ با عنایت به اینکه گفته می‌شود دموکراسی بدون همزادش ـ سکولاریسم، اومانیسم و لائیسم‌ـ وجود خارجی ندارد؟
همچنانکه در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته‌ای چون کواکبی، حسن البناء، شیخ محمد عبده و از جهان شیعه برخی چون علامة نائینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته‌اند، در حالی‌که امثال ابوالاعلاء مودوری، الحسینی و دیگران با هرگونه چهارچوب تئوریک برای تبیین حکومت دینی مخالفت کردهاند، در حال حاضر نیز همین صف بندی درخصوص به رسمیت شناختن دموکراسی یا مترادف آن مردم سالاری یا مردم سالاری دینی و حتی ضرورت و به‌ویژه ضرورت دینی شناخت حق مردم در تعیین سرنوشت، تأیید قانون اساسی، انتخاب نمایندگان، نظارت بر اعمال دولت اسلامی و سایر موارد وجود دارد.
برخی بر این باورند که امام تنها از روی تمسخر و از جنبة جدلی واژة «دموکراسی» را به کار گرفته و قصد تأیید آن را نداشته است، عده‌ای نیز امام را موافق کامل و بی قید و شرط دموکراسی معرفی می‌کنند، دراین میان بعضی اندیشمندان همچون حاتم قادری تنها فضای محدودی (دخالت در تعیین سرنوشت ملت به دست خودشان) برای دموکراسی در اندیشة امام یافته‌اند.
به نظر اینجانب امام خمینی هم از دموکراسی برداشت مثبتی داشته‌اند و هم آن را به رسمیت شناخته‌اند، و جوامع غربی معاصر را نه به واسطة التزام به آن که به واسطة عدم تقید و تمسک به دموکراسی صوری و عوام فریبی متهم می‌کنند و تکرار مکرر این واژه و مترادف‌های آن همچون ملت، مردم، آزادی و مشارکت مردم تأکید بر شرکت در انتخابات همچنانکه ارائه خواهم نمود، و همچنین این مضمون از گفتة ایشان که نوع اکمل و واقعی دموکراسی در اسلام مندرج است در تأیید این مدعی است:
مفتاح صحیفة نور و نیز نرم افزار کلیدواژه‌های آن، تعداد کاربرد واژة «دموکراسی» را توسط امام 70 مورد ذکر نموده است که تنها 64 مورد آن در سالهای 1357 و 1358 بوده است. این در حالی است که امام در بیانات کتبی و شفاهی، داخلی یا خارجی خود تقید محسوسی در عدم کاربرد واژه‌های بیگانه داشتند. ضمناً امام خمینی در 22 مجلد صحیفة امام در 1523 مورد از لفظ «ملت» و 1212 مورد از لفظ «مردم» استفاده نموده‌اند.
در صحیفة امام نیز حدود 300 کلمة «جمهوری»، 13 کلمة «آرای عمومی»، 420 کلمة «انتخابات»،320 کلمة «آزادی» و آزادیهای مختلف، بیش از 500 بار قانون و قانونمندی و 30 مرتبه کلمة «انتقاد» آمده است [همشهری 7/3/1382: 6].
اما درخصوص تأیید و یا عدم تأیید «واژة دموکراسی»، امام بارها این واژه را به نحوی شفاف، رسا و واضح به کار برده‌اند. و با شیوة استنباطی و یا به زبان سادة تحلیل کاربردی
(implication analysis) و با استناد به رهیافتها، احکام نظری (theoretical approaches and judgements) و نیز سیرة عملی (practical traditions) ایشان، این امر به خوبی قابل اثبات است. امام خمینی مورخ 18/8/1357 در جمع جوانان و دانشجویان فرانسوی فرمودند:
ما می‌خواهیم اسلام را ــ لااقل حکومتش راــ به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می‌کنند بسیار فرق دارد [صحیفة امام ج 4: 418].
در بیان فوق میتوان دریافت که در اسلام نه تنها دموکراسی هست بلکه میتوان فهمید که امام دموکراسی برتری در اسلام می‌بینند، اما نمی‌توان تصور کرد که امام در محتوای این دموکراسی که در اسلام یافت می‌شود، سکولاریسم، لائیسیته و اومانیسم متکی بر انسان جدا از خدا را یافته‌اند. اینک برای اطمینان بیشتر به مورد دیگری توجه فرمایید:
حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همة مظاهر تمدن موافق. [صحیفة امام ج 5: 429].
همچنین وقتی که اوریانا فالاچی از امام می‌پرسند که آیا هدف ملت ایران مبارزه برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام، امام می‌فرمایند:
برای اسلام جنگیده، لکن محتوای اسلام همة آن معانی است که در عالم به خیال خودشان بوده که می‌گویند دموکراسی. اسلام همة این واقعیت‌ها را دارد. و ملت ما هم برای این واقعیات جنگیده‌اند، و لکن در راسش خود اسلام است. و اسلام همه این را دارد [صحیفة امام ج 10: 94].
از این دو جملة اخیر هم به خوبی می‌شود استنباط نمود که اولاً همة آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی می‌شود، از دیدگاه امام خمینی در اسلام وجود دارد و ثانیاً علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم در اسلام وجود داردکه صلاح، خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت و بهزیستی است، در آن یافت می‌شود. حال اگر به دو فراز دیگر از سخنان امام توجه فرمایید، این ادعا نیز به خوبی قابل اثبات است. از نظر کسانی که امام را مخالف دموکراسی می‌دانستند، به ویژه هنگامی که امام با افزودن پسوند «دموکراتیک» پس از کلمة «جمهوری» برای عنوان جمهوری اسلامی ایران مخالفت فرمودند شک تبدیل به یقین شد، و حتی برخی «میانه‌اندیشان» تصور می‌کردند که امام از کاربرد واژة بیگانه و یا به واسطة سوء استفادة زیاد از دموکراسی در شرق و غرب، از افزودن این واژه بر جمهوری کراهت دارند، اما هنگامی که حامد الگار در این خصوص (7/10/1358) سؤالی از امام می‌پرسند، امام می‌فرمایند:
... جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم ... اهانت به اسلام است... که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همة دموکراسیها بالاتر است [صحیفة امام ج 11: 459].
و این یعنی جامعیت اسلام، و اینکه اسلام اعم از دموکراسی و اکمل از آن است و می‌تواند علاوه بر آن تمام فضائل و کمالات ضروری بشر را به او ارزانی دارد و باید اعتراف کرد که امام غرب و جوامع غربی را فاقد این دموکراسی آرمانی و کامل می‌دانند:
مع‌الأسف در ممالک غرب، که بیشتر دم از دموکراسی می‌زنند، و در ممالک ما... ، خبری از دموکراسی نیست. غربیها با این افسون می‌خواهند ما را خواب کنند و بهره‌برداری از ما بکنند [صحیفة امام ج 8: 89].
علاوه بر این به‌رغم پذیرش «واژة دموکراسی»، امام نه تنها تظاهر منظور غربیها را از دموکراسی، به خوبی دریافته‌اند بلکه مفهوم واژة یاد شده را در فرآیند مربوطه در پرتو زمان و مکان نیز به خوبی درک نموده‌اند:
... دموکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، ...در غرب یک معنا دارد و در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیزی می‌گفت و ارسطو یک چیزی می‌گفته... [صحیفة امام ج 11: 458].
و سرانجام و خیرالکلام اینکه:
رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است [صحیفة امام ج 4: 314].
امام و مفهوم کاربرد دموکراسی
چنانکه در بخشهای پیشین گفته شد، اختلاف درخصوص تعبیر و تأویل امام از واژة دموکراسی هم، کم نیست و تعابیری از جمله استفادة ابزاری امام ازدموکراسی و یا کاربرد واژة یاد شده به منظور استفهام، نفی، جدل و یا از روی تمسخر، صوری و ظاهری نگریستن امام به این مفهوم به وفور یافت می‌شود. برخی از تعابیر نیز تنها حوزة آن را محدود ساخته‌اند و مفهوم «دموکراسی» را از دیدگاه امام مثلاً فقط به معنای دخالت در سرنوشت خویش دانسته‌اند، نه به مثابة مفهومی جامع و فراگیر که حاوی و حامل راهکارها و ساختارهای راهگشا برای جوامع مختلف بشری است. مثلاً دکتر حاتم قادری در «دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی» به این نتیجه می‌رسد که:
... در آرای امام خمینی، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نمایندة مجلس، رئیس جمهور و امثال آن تبلورهای عالی این دخالت به شمار می‌رود [قادری 1372: 326 و 327].
گرچه این فرضیه می‌تواند متکی به برخی بیانات امام باشد از جمله:
دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این‌طور اکثریت، معتبر است؛... [صحیفة امام ج 9: 304].
اما این جزءنگری است که برخی دیگر از فرمایشات امام را نادیده می‌گیرد، آنجا که می‌فرمایند:
شیاطین می‌خواهند منعکس کنند که(در) ایران دموکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود... [صحیفة امام ج 6: 145].
یا آنجا که امام فرمودند (در پاسخ به پیشنهاد جمهوری دموکراتیک):
... مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است [صحیفه امام ج 11: 459].
و از این فرازها نیز چنین استنباط می‌شود که امام ضمن اینکه همة عناصر مطلوب، معروف و دموکراسی را شناخته، آنها را نفی ننموده است. در عین حال امام اسلام را دارای ابعادی فراتر و گسترده‌تر از آنچه که مردم امروزه به نام دموکراسی بدان دل بسته‌‌اند می‌داند و به آنچه اسلام دارد و در دموکراسی یافت نمی‌شود اشاره می‌نماید. همان گفتة ارسطو که:
هدف جامعه، سیاسی زیستن نیست، به زیستن است و ... جامعه‌ای که بر مدار فضیلت نباشد حتی اگر از یک قانون اساسی مورد قبول همگان نیز برخوردار باشد چیزی جز یک اتحادیة ساده نیست [ارسطو 1364: 123 و 124].
انسان سازی امام خمینی هم همان مزیتی است که امام برای اسلام نسبت به دموکراسی و سایر عناصر و مشتقات آن قائل است. در حالی که مرز مصالح مادی را حقوق و قانون تعیین می‌نماید. در اسلام مرزبندی بسیار ظریف و آرامی توسط اخلاق، مدارا، رواداری، امانت و تقوی با عنایت به بهشت و دوزخ صورت می‌پذیرد و این همان اجباری است که به گفتة حضرت امام، انسان اختیار می‌کند. دوستی، برادری و به خصوص عقد اخوتی که درصدر اسلام میان مهاجران و انصار بسته می‌شد و دو غریبه برادر می‌شدند، اموال خود را با هم یکی دانسته، به رضایت تقسیم می‌نمودند، و یا تسهیم نکرده برای همیشه شریک می‌ماندند، تجربة عملی و آزمودة موفقی است که تنها در مکتبی عملی گردید که امام پیرو آن بود و آرمانش تکرار این تجربیات برای بار دیگر بود. بنابر آنچه امام تأکید فرموده‌اند دموکراسی به مثابة فرم، آنچنان‌که آرمان انسانی بسیاری از جوامع است، می‌تواند مد نظر باشد که منافاتی با انتخابی بودن محتوای اسلامی حکومت ندارد. امام خمینی در پاسخ خبرنگار فاینانشنال تایمز که گفت دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت شما ندارد، فرمودند:
ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است [صحیفة امام ج 5: 398].
درحالی‌که محتوا، یعنی اسلامیت نظام نیز بر اساس اصل ششم قانون اساسی مشروط و مبتنی بر تأیید آرای عمومی بوده است.
بازیابی اصول و عناصر دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی
همانگونه که تا بدین‌جا به استناد شواهد و مدارک عرضه داشتیم کاربرد واژة «دموکراسی» توسط امام خمینی آگاهانه و با شناخت دقیق مفهوم و کارکرد نظری و عملی آن همراه بوده است. امام خمینی برداشت مثبتی از دموکراسی داشته و به‌رغم اینکه «واژه» را با همان گستره و وسعت امروزین آن و با مفاهیمی مطلوب و مقبول پذیرفته است، در عین حال بر این باور بوده است که دموکراسی واقعی کاستیهایی دارد که اسلام مکمل آن را در خود دارد. فرضیة اصلی پژوهش ما نیز در همین رابطه است.
اگر بتوانیم عناصر و اصول اساسی و اصلی دموکراسی همچون آزادی، مشارکت، برابری سیاسی، قانونگرائی و ... را در اندیشة سیاسی امام در قلمرو نظری و سیرة عملی ایشان مثلاً در کتاب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبلور اندیشة سیاسی و برگرفته از نظریة سیاسی ایشان است، بازیابی نمائیم، آزمون فرضیه ما تحقق پذیرفته است. به منظور سهولت در کار سعی شده است ابتدا هر یک از این عناصر را با توضیح مختصری تعریف نموده و سپس در منابع یاد شده بازشناسی کنیم. البته برای سهولت کار به بازیابی مهمترین عناصر و اصول دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، قانونگرائی و مشارکت اکتفا نموده‌ایم.
آزادی
شاید بتوان گفت تاریخ بشر همان تاریخ مبارزه‌اش برای آزادی است. شاید بشر در راه هیچ آرمان دیگری، اینگونه فداکاری ننموده که در این راه تلاش کرده است، در عین حال همواره راه طولانی بوده و هدف دست نیافتنی، زیرا که آزادی همواره گرانبهاترین گوهری بوده که انسان مسحور آن و اغلب مهجور از آن مانده است. بهترین آغاز، گفته‌‌های خود امام است که در این باره می‌فرمایند:
کلمة اینکه «اعطا کردیم آزادی را»، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم. [صحیفة امام ج 3: 406].
اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است [صحیفة امام ج 1: 286- 287].
باز ایشان می‌فرماید:
حق اولیه بشر است که من میخواهم آزاد باشم، من میخواهم حرفم آزاد باشد، من میخواهم مستقل (باشم)، من میخواهم خودم باشم [صحیفة امام ج 3: 510]. هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند [صحیفة امام ج 5: 387].
درخصوص رعایت حقوق بشر چه در مرحلة نظر و چه در قلمرو عمل و نیز درخصوص محدود نمودن احتمالی آزادیهای مردم توسط حکومت می‌فرمایند:
اسلام هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچکس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند... [صحیفة امام ج 14: 69].
1ـ آزادی بیان و عقیده
امام خمینی با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می‌فرمایند: «اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است» [صحیفة امام ج 5: 243].
در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
2ـ آزادی مذهب
یکی از مبانی دموکراسی رواداری و مدارای مذهبی است که تحت عنوان حقوق اقلیتها مورد عنایت هواخواهان دموکراسی در جامعة بین‌المللی قرار دارد و جوامعی که مدعی دموکراسی‌اند باید از تحمل مذهبی (Religious Tolerance) برخوردار باشند، اما
رواداری بدان معنی نیست که از اعتقادات خود دست بشوئیم و یا از تبلیغ اندیشه‌های خود صرف نظر کنیم، بلکه به این معنی است که برای مردم این شأن را قائل شویم که اجازه داشته باشند که خود برای خود تصمیم بگیرند، ولو در انجام این امر دچار اشتباه شوند [بیتهام 1376: 168] .
امام خمینی علاوه بر آنچه در مبحث رواداری مذهبی که فرازی از انتشارات یونسکو را در باب آن نقل نمودم، به دو نکتة اساسی اشاره می‌کند که تنها حقوق بی‌نهادی و ناهنجاری بشر را نمی‌جوید، بلکه به کرامت انسانی نیز ارج می‌نهد:
اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند... اسلام احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می‌پذیرد [صحیفة امام ج 6: 434].
و در جایی دیگر می‌فرمایند:
اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همة افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد [صحیفة امام ج 4: 508].
به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «... جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند با افراد غیرمسلمان برخورد مناسب و اخلاق حسنه داشته باشند و قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».
به عنوان فرضیة رقیب، برخی عنوان می‌کنند که رسالت دینی و تجربیات مربوط به آن نشان می‌دهد هر اندازه دولتی به مذهب نزدیک‌تر باشد (به‌خصوص اینکه خود دولت مذهبی باشد)، بر اساس رسالت مذهبی خود پیروان ادیان دیگر را مجبور به پذیرش دین خود نموده و یا قلع و قمع می‌کند. به عنوان نمونه رفتار برخی دولتها از جمله دولت عثمانی را مستند قرار می‌دهند، ولی تجربه دیگری در قرون وسطی نشان می‌دهد که اندیشمندان مسیحی و یهودی دسته دسته به حکومتهای اسلامی پناه می‌بردند، ایرانیان صدر اسلام امور دیوانی حکومتهای اسلامی را به‌خصوص در دوران خلفای راشدین انجام می‌دادند، در حالی‌که بسیاری از آنان اسلام هم نیاورده بودند و شواهد دیگری مانند آیة «... لااِکراهَ فِی الدّین...» می‌باشد که بر عدم اجبار آنها تأکید می‌نماید و جهاد بدان معنی نیز شاید به همین مصلحت، فقط درحضور امام معصوم(ع) جایز دانسته شده است. (اکثریت علمای شیعه بر این باورند). امام خمینی در این خصوص می‌فرماید:
این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در
ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می‌خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند [صحیفة امام ج 7: 150].
3ـ آزادی قلم، طبع و نشر
درک کامل و دوسویة امام و مردم از هم، وضعیت را به‌گونه‌ای و به جایی رسانده بود که به‌رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشتة تحریر در می‌آمد و به‌رغم اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می‌فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند» [صحیفة امام ج 4: 266] و شاید مردم خود می‌فهمیدند که جلوی توطئه‌ها را باید بگیرند.
امام می‌فرمودند: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می‌باشد» [صحیفة امام ج6: 262]. به‌رغم وجود توطئه‌ها و نقشه‌های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند و در جایی می‌فرمایند: «...انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی‌شود یک جامعه.» [صحیفة امام ج 14: 401]. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌خوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
که البته قانون‌شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام نیز در این مورد می‌فرمایند:
آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این‌طور است...نمی‌تواند کسی به اسم آزادی قانون‌شکنی بکند [صحیفة امام ج 8: 119].
البته در آزادیهای دموکراسیهای لیبرال هم:
هنگامی که سازمانی به عملیات غیرقانونی خشونت‌آمیز روی آورده باشد... به همین ترتیب سانسور مطبوعات نیز بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر... وقتی که نشریه‌ای قصد چاپ اطلاعات بسیار حساسی را داشته باشد که موجب به خطر افکندن زندگی افراد یا تهدید برای امنیت کشور محسوب می‌شود ... منعی ندارد [بیتهام 1376: 128 و 129].
4ـ آزادی شغل، سکونت و مالکیت
برابر اصل بیست و هشتم قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، منافع عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب کند ...». مطابق اصل سی و یکم و سی و سوم «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است...» و نیز «کسی را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد... یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» و نیز به موجب اصول چهل و ششم و چهل و هفتم: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است...».
5ـ آزادی گروهها، احزاب و انجمنهای صنفی و سیاسی
در نظامهای دموکراتیک احزاب جایگاهی برای تجمع و وحدت افراد همفکری هستند که به تنهایی توانایی تأثیرگذاری در سطوح مختلف سیاسی را ندارند. احزاب کارکردهای گوناگونی دارند از جمله: «در مورد رأی دهندگان که با ارائة خط مشی‌ها و برنامة دقیق کاندیدا‌ها، انتخاب را برای آنها آسان می‌سازند. در مورد دولت نیز قشری از هواداران را برایشان آماده سازند تا پس از انتخاب آنها را قادر به اجرای برنامه‌های مربوطه سازند، برای افراد با تعهد بیشتر هم شرایطی فراهم کنند تا با شرکت در مسائل اجتماعی به آموزشی سیاسی و تأثیرگذار بر دولت بپردازند [بیتهام 1376: 26].
احزاب در صورت داشتن زمینة سالم و برابری سیاسی در رقابت عادلانه می‌توانند با اعلام برنامه‌های خود طرفدارانی را در افکار عمومی حول خود مجتمع سازند. از جمله شرایط، عدم استفاده هیچ حزبی از امکانات و رانتهای متنوع دولتی است. اگر افکار عمومی امکان تأثیرگذاری آسان را از طریق احزاب، گروهها و انجمنهای صنفی بر دولت و مسئولان داشته باشند و به عبارت دیگر اگر مسئولان هر حکومتی خود را در کنترل مردم بیابند و برکناری خود را محتمل بدانند، امکان فساد کمتر می‌شود.
امام خمینی به‌رغم اینکه در زمان حیات خود تنوع زیاد احزاب قانونی را که در چهارچوب مقررات حرکت نمایند، تجربه نکردند و اغلب با احزاب و گروههای سیاسی وابسته به خارج، از جمله گروههای پیکار در راه آزادی طبقة کارگر (کمونیستهای آمریکایی)، چریکهای فدائی خلق اقلیت و اکثریت و حزب توده (روسی) و گروههای معاندی که خوشبختانه هرگز از سوی ملت روی خوشی ندیدند را مشاهده کرده با این حال بر این باور بودند که احزاب سیاسی تنها به یک شرط، آن هم عدم توطئه و اقدام مسلحانه، در سایر فعالیتها آزادند. هیچ دموکراسی دیگری هم نه در گذشته و نه در حال حاضر اجازه نداده است و قانون اساسی هیچ کشور دیگری هم اجازه نداده است که گروهی آزادانه سلاح برداشته علیه حکومتش قیام کنند. امام می‌فرمایند: «احزاب آزادند که با ما یا با هر چیزی مخالفت کنند، به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد» [صحیفة امام ج 3: 140]. اجازة امام به مجمع روحانیون مبارز برای جدا شدن از جامعة روحانیت و تشکیل این تشکل جدید، درواقع مجوزی از سوی ایشان یا موافقتی عادی از تکثر احزاب بود. در مورد فعالیت احزاب مخالفی که مسلمان هم نبودند امام می‌فرمایند:
بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع‌ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که این‌طور نیست که ما با احزاب دیگری، با گروههای دیگری، دشمنی داشته باشیم... مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشور اسلامی جنگی ندارند... به طور آزاد دارند عمل می‌کنند [صحیفة امام ج 14: 343].
بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی هم که امام آن را تأیید نموده‌اند:
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
همچنانکه توضیح دادیم، هیچیک از آزادیها و اقسام آن در هیچ کشوری نمی‌تواند خلاف قانون اساسی وجود داشته باشد و در همة کشورها و به‌خصوص در لیبرال دموکراسیها، آزادیهای فردی با تمام احترامی که دارند، باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه باشد و هر تخلفی از این امر جرم محسوب می‌شود. در جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل ششم قانون اساسی کل امور کشور به اتکای آرای عمومی است. بنابراین هرگونه بی‌بند و باری یا جسارت به مقدسات و ... در کشور، در قالب تخلف از قانون اساسی قابل بررسی است. با این توضیح، به استثنای مواردی که برخلاف آرای عمومی است هیچگونه آزادی ارزشمندی در سایر انواع دموکراسیها یافت نمی‌شود که در اندیشة سیاسی حضرت امام منع شده و یا پذیرفته نشده باشد. اگر اضافه کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی در مواردی دولت را موظف به احقاق حقوق اقلیتها نموده و آزادیهای گوناگون را برای مخالفین مادام که قیام مسلحانه ننموده‌اند، تضمین کرده است، مشاهده می‌کنیم که آزادیها و حقوقی که در ایران مثلاً به اقلیتهای مسیحی یا یهودیها به عنوان خاستگاه دموکراسی داده می‌شود، مثلاً در فرانسه به مسلمانان هرگز داده نشده است، به صحت گفتة امام خمینی که «دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است» پی می‌بریم.
برابری سیاسی
اصلی است سیاسی و حقوقی که در برخی فرهنگها اصل دوم دموکراسی محسوب می‌شود و به موجب آن باید در همة امور اجتماعی رفتار یکسانی با همة شهروندان صورت پذیرد. زیرا همة مردم در اصل با هم برابرند. بیش از سه قرن سابقة گفتمان برابری سیاسی (political equality) در غرب به برابری در پیشگاه قانون که شعار لیبرالیسم غرب است و «برابری فرصتها» که شعار سوسیالیستها است، منجر شده است. این اصل، اصل دوم از شعارهای انقلاب فرانسه (آزادی، برابری و برادری) نیز هست. «برابری فرصتها یعنی محو همة امتیازاتی که برای گروهی از افراد از بدو تولد امکانات نابرابری ریشه‌ای فراهم می‌کند. برابری سیاسی از دیدگاه لیبرال هم به معنی حق شرکت در حکومت، حق برابر افراد برای کار، استراحت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، بیمه‌های اجتماعی و برابری افراد از حیث ملیت، جنس، نژاد و مذهب و حق یکسان دخالت در اداره کشور برای همگان... است [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 140].
امروزه معمولاً به واسطة اینکه در اقسام دموکراسیها عدة کمی از جانب اکثریت تصمیم می‌گیرند، لذا متضمن نوعی نابرابری در جامعه است، چنانچه در همین حد حق برابر کاندید شدن و انجام فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، نظارت و مشارکت وجود داشته باشد. بنابراین میتوان به برابری سیاسی نسبی دست یافت ولی همین مساوات و برابری سیاسی نسبی هم در اغلب دموکراسیها یافت نمی‌شود. زیرا «برابری سیاسی را اساساً تفاوتهایی در ثروت، وقت، امکان دسترسی به امکانات و اطلاعات و منابع گوناگون محدود می‌کند» [بیتهام 1376: 26].
با وجود این شعار برابری سیاسی همچنان زنده است و تکرار می‌شود. یکی از حوزه‌هایی که انصافاً در جمهوری اسلامی بیش از دموکراسیهای غربی دیده می‌شود، همین برابری سیاسی است که اندیشة سیاسی امام هم بر آن استوار است و از باور مذهبی مساوات نشأت گرفته و تعداد بسیاری از آیات و روایات مؤید آن است. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون یاد شده می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند... ».
انتخابات
انتخابات چنانکه تعریف شده است:
فرآیندی است که از طریق آن یک یا چند تن نامزد را برای انجام کار معینی برمی‌گزینند و در اصطلاح خاص گزینش نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم را انتخابات گویند [آشوری 1366: 43].
معمولاً در کشورهای دارای قانون اساسی که تفکیک قوا در آنها اعمال می‌شود نمایندگان پارلمان (مجلس) با رأیگیری مدنی و در مدت کوتاهی که معمولاً یک روز است که به صورت آزاد، مخفی و مستقیم انتخاب می‌شوند. عموم مردم دموکراسی را همان حکومت اکثریت می‌دانند درحالی‌که اگر قرار است دموکراسی همان حکومت مردم بر مردم باشد، حکومت تمام مردم است، اما معمولاً رأی اکثریت در انتخابات اعمال می‌شود با این حال تجربة دو قرن اخیر نشان داده است که در حال حاضر و تا زمان فعلی، این بهترین راهکار بوده است. ضمن اینکه مطلق نگریسته نشده و هر آینه راهکار مناسبتری می‌تواند به جای آن به‌کار گرفته شود و اولین عیب آن هم اینکه، اقلیت فرصت مشارکت در آن نمی‌یابند و تحت سلطة اکثریت قرار می‌گیرند و اقلیت گاه اقلیت ابدی می‌شود. در عین حال دموکراسیهای مدرن امروزی راهکارهایی را برای مشارکت اقلیت اعمال نموده‌اند که بعضاً در قوانین اساسی کشورها گنجانده شده است. رقابت در انتخابات، بهترین ابزاری است که مقامات دولتی را مجبور به پاسخگویی نموده، فرصت تصمیم‌گیری را برای انتخاب کنندگان تأمین می‌نماید. انتخابات باید آزاد، عادلانه و از مکانیسمهای مناسبی برخوردار باشد تا در انتخاب رئیس دولت و نمایندگان با موفقیت و صحت همراه باشد.
انتخاب مرتب و دقیق مقامات دولتی در انتخاباتی آزاد و رقابت آمیز ابزار اولیه کنترل و نظارت مردم در سیستمهای دموکراتیک است و در عین حال برگزاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره از مردم نشأت می‌گیرد و برای آنها نیز حفظ می‌شود و نیز نشانگر اینکه سیاستمداران باید پاسخگوی مردم باشند [بیتهام 1376: 57 و 58].
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به‌رغم اتکا به انقلاب فراگیر مردمی، در عین حال بیشترین تکیه را به آرای عمومی داشته و پس از انقلاب به‌طور متوسط سالانه یک انتخابات بزرگ را برگزار نموده است. امام خمینی درخصوص شکل حکومت می‌فرمایند: «شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید» [صحیفة امام ج 4: 334]. ایشان همچنین می‌فرمایند:
ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ... اساس این است که، مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است [صحیفة امام ج 11: 35-34].
امام در بحث دیگری به مفهوم دموکراسی اشاره نموده می‌فرمایند: «دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آنهم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است» [صحیفة امام ج 9: 304]. «... ومعنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی؛ این خلاف دموکراسی است» [صحیفة امام ج 10: 322].
بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
دو نکته لازم است یادآوری شود که عبارت است از: الف) اصل ششم از دیدگاه حقوقی و سیاسی مبنایی برای اصل پنجم به شمار می‌‌آید. ب) به‌رغم اینکه قانونی که برخلاف اسلام باشد نمی‌تواند از صافی شورای نگهبان بگذرد، در عین حال همة امور حتی امور مربوط به رهبری و انتخاب رهبر هم به نوعی با معیار آرای عمومی سنجیده می‌شود. برخی از نمایندگان امام خمینی در این مورد اینگونه استفتاء کردند:
(حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. ادام الله ظلکم علی رؤوس المسلمین).
(نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمة جمعه سراسر کشور (عباس خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری، قاضی عسگر).
بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و درصدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.
روح الله الموسوی الخمینی [صحیفة امام ج 20: 459 / پاسخ استفتاء 29 دی 1366].
قانونگرایی
گفته می‌شود که بهترین جا برای ثبت و ضبط تمام ویژگیها و عناصر دموکراتیک یک نظام، یک قانون اساسی مکتوب است که حقوق و وظایف شهروندان و همة نهادها را مشخص نموده باشد و از همه مهمتر سوگند وفاداری بالاترین مقامات بدان است که آن را فراتر از منافع فرقه‌‌ای و گروهی بدانند. نکتة مهم دیگر اینکه اصلاح آن فقط در شرایط ویژه و حساس و به دشواری صورت پذیرد. اما مصونیت این قانون اساسی هنگامی تأمین می‌شود که یک قوة قضائیه مستقل، قدرت اعمال آن را داشته و مردم نیز متحد و مصمم از آن دفاع نمایند.
در اندیشة سیاسی امام خمینی قانون و به ویژه قانون اساسی از حرمت و تقدس خاصی برخوردار بود، تا آنجا که «تقوا» را همان رعایت قانون می‌شمردند: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست» [صحیفة امام ج 14: 221]. امام هیچکس حتی پیامبر اسلام(ص) را نیز فراتر از قانون نمی‌دانند و همه را در پیشگاه قانون برابر می‌شمارند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشأن ــ صلی الله علیه و آله ــ در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند» [صحیفة امام ج 14: 221]. امام معیار سنجة رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسی می‌شمارند:
معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچکس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست [صحیفة امام ج 14: 201].
اینکه برخی علاقه دارند افرادی یا حتی امام را فراقانون بدانند یا بخوانند، به نظر می‌رسد امام خود پاسخ آنها را داده باشند که:
شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست [صحیفة امام ج 14: 415].
ایشان همچنین در بیان جایگاه قانون می‌فرمایند:
قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌شود [صحیفة امام ج 14: 415].
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که مورد تأیید امام می‌باشد، به کرات از قانونگرائی به ویژه در اصول 4، 6، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38 و 39 به مرجعیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به صراحت تأکید شده است. به موجب اصل سی و دوم «هیچکس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». در اصل سی و سوم تبعید یا اقامت اجباری ممنوع شده است مگر به حکم قانون ـ در اصل سی و پنجم دادگاهها به رعایت عدالت موظف شده‌اند، طبق اصل سی و ششم مجازاتها باید فقط از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. طبق اصل سی و هفتم، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او را در دادگاه صالح ثابت گردد. در اصول سی و هفتم، سی و هشتم و سی و نهم هرگونه شکنجه، هتک حرمت و اضرار به غیر ممنوع شده است در این موارد زمینه‌های مستعد و محکم برای قانونگرائی و جلوگیری از هرگونه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی فراهم گردیده و امام نیز صراحتاً اولویت و مرجعیت قانون را بارها گوشزد نموده‌اند.
نکتة قابل توجه بحث این است؛ در حالی‌که بسیاری مصلحت اندیشان می‌خواستند، امام خود را فراقانون بخواند، امام از این امر خودداری فرمودند. به نظر می‌رسد برای ورود به قرن بیست و یکم ضرورتی ندارد که ما فرا امامی بیاندیشیم، بلکه بهتر است همة آنچه را امام از قبل فراهم نموده‌اند توشة راه خود نماییم. فراموش نکنیم امام تمام ابزار خلع سلاح رقبای فکری مردم سالاری دینی را قبلاً فراهم نموده‌اند. آیا جایی و موردی را در ده سال پس از انقلاب می‌شناسیم که امام نظر مردم را کم اهمیت شمرده باشند و یا یکی از نهادها اصول مردم سالاری را زیرپا گذاشته باشند.
در صحیفه امام، یک مورد تصمیم فراقانونی امام نقل شده است که آن هم دستور امام مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیماتی بود که این مجمع اتخاذ می‌نمود. این اقدام مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس واقع شده بود که امام در پاسخ فرموده بودند:
... انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد [ج 21: 203].
اگر جایی وجود داشت که امام برای ارائة بهترین توجیه، خود را فراتر از قانون بداند و یا بگوید این از اختیارات ولی فقیه است و ... اینجا مناسبترین موقعیت بود. پس می‌بینیم که اندیشة سیاسی امام در قانونگرایی هم اندیشه کاملی است و براحتی نقدپذیر است.
مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی(Political Participation) قدمتی به قدمت خود دموکراسی دارد و خاستگاه آن غرب است و گسترة وسیعی از انسانها را فارغ از نژاد، مذهب و جنس با اتکا به حقوق طبیعی و حقوق بشر شامل می‌شود که حق دخالت در امور سیاسی خود را دارند.
ضرورت مشارکت سیاسی ناشی از عدم آگاهی افراد از چند و چون تصمیمات سیاسی متخذه توسط مسئولان سیاسی جامعة خود می‌باشد که اغلب، سازمانها و نهادهای دموکراسی را بازیچة دست خود قرار داده‌‌اند. از این رو تنها مشارکت مستقیم افراد در تصمیم گیریهایی که به نام دولت، مقامات محلی و یا دستگاههای دولتی اتخاذ می‌شود می‌تواند حقوق و آزادیهای آنها را تضمین نماید.
دو بینش ابزاری و ارتباطی داونز و دورکیم مشارکت را به ترتیب 1ـ رفتاری از سوی شهروندان که متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة تصمیم‌گیری و انتخاب حاکمان صورت می‌گیرد، 2ـ ارتباط میان دو عالم سیاسی و غیر سیاسی که بر اساس آئین، مقتضیات، زمان و مکان در هر جامعه صورت می‌گیرد، تعریف می‌نمایند. از آنجا که در جوامع بزرگ، افراد به صورت فردی و جدا جدا توان نظارت و تأثیرگذاری را ندارند، در قالب احزاب، انجمنها، اتحادیه‌ها و رسانه‌ها عمل می‌کنند. از مظاهر آن انتخابات، نظارت، نقادی، نصیحت، بازخواست، استیضاح و مخالفت از طریق همان احزاب، گروهها، اتحادیه‌ها، نمایندگان و سایر مکانیسمهای مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد (این مفاهیم در فقه اسلامی تحت نام ارادة جمعی، اطاعت از خدا، رسول و اولی‌الامر، واجبات کفایی، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت رهبران جامعه، رضی‌العامه، بیعت، اجماع، شورا و ... قابل تعریف است) [زنجانی 1377].
چنانکه در بخشهای پیشین اشاره شد امام مشارکت را به منزلة پشتوانه نظام تلقی می‌کرده و می‌فرمایند: «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ‌ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود» [صحیفة امام ج 4: 248]. «امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید هر غلطی می‌خواهد بکند. خیر، باید موافق امیال صحیحة ملت عمل بکند؛ نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت» [صحیفة امام ج 15: 373]. «ما امروز می‌خواهیم همه ملت را وارد در دولت کنیم، جدا نباشد. همه با هم اعانت کنند، معاون هم باشند» [صحیفة امام ج 5: 513].
امام درخصوص حق مردم در نظارت بر اعمال همة مسئولین می‌فرمایند:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر اینصورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد
ــ خود به خود ــ از مقام زمامداری معزول است [صحیفة امام ج 5: 409].
امام خمینی بارها خطاب به مسئولین درخصوص حفظ انگیزة مشارکت مردم تأکید کرده و می‌گویند:
... باید جوری باشید که مردم مثل مادر شما را در آغوش بگیرند ... هر روزی برای مملکت مشکل پیدا شود... حلّالش خود این مردم هستند... این باید حفظ بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود [صحیفة امام ج 13: 388].
چنانکه پیشتر هم گفته شد، امام خمینی درخصوص مشارکت احزاب سیاسی تنها یک شرط، آن هم شرط عدم توطئه و عملیات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را شرط فعالیت می‌دانستند:
«تنها به احزاب و گروه‌هایی اجازه شرکت در انتخابات داده خواهد شد که به منافع ملی احترام بگذارند» [صحیفة امام ج 5: 446]. نباید فراموش کرد که طبیعت مشارکت سیاسی در جوامع جهان سومی دارای منابع غنی و ثروت مانند ایران، تنوع و تکثر، آلوده به بیگانه پرستی و دست نشاندگی است، کما اینکه احزاب و گروههای بسیاری در ابتدای انقلاب اسلامی برای چین، روسیه (شوروی)، امریکا، انگلیس کار می‌کردند و از هر یک نمایندگی در تهران و شهرستانها داشت و تحمل مردم نسبت به اینها کم شده بود، با این حال امام مدارا می‌نمودند:
بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد [صحیفة امام ج 14: 343].
بر اساس اصول ششم، هفتم، هشتم، بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مشارکت احزاب جمعیتها، انجمنها و هم تشکیل اجتماعات و هم تذکر، انتقاد و اتکای به انتخابات و همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. همینطور ممکن است همة مقامات بدون استثنا استیضاح و حتی عزل شوند و بنابراین هیچیک از مکانیسمهای قانونی در راستای مشارکت و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اندیشة سیاسی شخص حضرت امام فروگذار نشده است.
عناصری که تاکنون به مثابة امهات دموکراسی مطرح شد، همان عناصر کلیدی دموکراسی‌اند و وجود و حضور آنها در اندیشة سیاسی امام و قانون اساسی که ملهم از اندیشة امام است گویای اندراج دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی است.
نتیجه‌گیری
در جهت اثبات فرضیة «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی مندرج است»، پس از عملیاتی نمودن تعاریف عناصر کلیدی که همان اصول و مبانی دموکراسی‌اند به بازخوانی و ردیابی آنها در رویکرد نظری و سیرة عملی امام خمینی پرداخته و دیدیم که امام خود واژة دموکراسی را به مثابة مفهوم و حقیقتی مثبت و راهگشا تلقی می‌کنند که در عین اینکه راهکارها و ساختارهای مفیدی همچون آزادی، انتخابات، قانونگرایی و مشارکت افراد در تصمیم سازیها و تعیین سرنوشت خودشان را دربردارد، در عین حال فاقد برخی کمالات، همچون انسان‌سازی است که هدف عالیه برای سعادت بشر است و ضمناً منظور امام از این عبارت که دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است مواردی می‌باشد که در خدمت به بشریت پا را از چهارچوب دموکراسی غرب فراتر گذاشته، «مساوات» ، «اخوت»، ایثار و شهادت یعنی فداکردن خود برای ارتقا و کمال دیگران را مطرح می‌کند. بنابراین در حوزة تعریف خود واژة اسلام را گامی فراتر از دموکراسی آرمانی غرب می‌یابیم.
درخصوص عناصر اصلی دموکراسی از جمله آزادیها چنانکه برشمردیم همگی در اندیشة امام گرفته تا حوزة عملیاتی قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی دیدیم که همة مظاهر و مشتقات مطلوب بشری آن در اندیشة امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی است، اگرچه برخی آزادیها مانند بی‌بندوباری در این حوزه یافت نمی‌شود اما آنها هم متکی به آرای عمومی است و در این حوزه هم از مرز آرای عمومی عبور نشده است.
در مورد برابری سیاسی نیز باید گفت اندیشة امام چه در قلمرو نظری و چه در سیرة عملی بسیار فراتر از دموکراسی غربی است، زیرا به «مساوات»، «اخوت»، ایثار و شهادت متکی است. امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت خود را موظف می‌کنند که حقوق اقلیتها را محترم شمرده و احقاق نمایند، در صورتیکه تقریباً مسلمانان در هیچ کشور اروپایی که مدعی همة انواع دموکراسی هستند نماینده‌ای در پارلمان ندارند، در جمهوری اسلامی ایران اقلیتها از خود مسلمانان نیز آزادترند.
مشارکت سیاسی در اندیشة امام از جایگاه آنچنان محکمی برخوردار است که نه تنها حق مردم تلقی می‌شود بلکه امام آن را پشتوانه، محافظ نظام و حکومت در برابر همة آسیبها می‌داند. نظام ما آنچنان بر آرای عمومی و انتخابات متکی بوده است که برخی دیدگاهها دموکراسی جمهوری اسلامی را دموکراسی پوپولیستی یا عامه‌گرا نامیده‌اند. در عین حال گرچه برخی عناصر دیگر را، مانند سیستم نظارت و کنترل یا دولت پاسخگو را شمردیم اما اینها در تعامل، ترکیبی با انتخابات و مشارکت هستند و جهت عدم اطالة کلام بدان نپرداختیم، ضمن اینکه همگی به صورت ضمنی در کلام متین امام آمده است.
منابع
- آشوری، داریوش. (1366). دانشنامه علوم سیاسی. تهران: انتشارات مروارید.
- ارسطو. سیاست. (1364). تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. چاپ چهارم.
- انبشتاین، ویلیام و ادوین فالگمان. (1366). مکاتب سیاسی معاصر. ترجمة حسینعلی نوروزی. تهران: نشر گسترده.
- بشیریه، حسین. (1376-1378). تاریخ اندیشه‌های سیاسی معاصر. تهران: نشر نی.
- بیتهام، دیوید و کویل بویل. (1376). دموکراسی چیست؟ ترجمة بهرام نقش تبریزی. تهران: ققنوس.
- بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقری روحانی. تهران: انتشارات کیهان.
- دی‌تنسی، استفان. (1379). مبانی علم سیاست. ترجمة حمیدرضا ملک محمدی. تهران: نشر دادگستر.
- زنجانی، عمید. (1382). اندیشة سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی .(جزوة درسی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ____________ . (1377). مشارکت سیاسی. تهران: سفیر.
- صحیفة امام. (1378). تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- فرهنگ علوم سیاسی. (1376).تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- قادری، حاتم. (1378). اندیشه‌های دیگر. تهران: نشر بقعه.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1380). تدوین جهانگیر منصور. تهران: نشر داوران.
- کدیور، محسن. (1378). حکومت ولائی. تهران: نشر نی.
- کواکبیان، مصطفی. (1370). دموکراسی در نظام ولایت فقیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- محمدی، منوچهر. (1380). مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. شمارة 54.
- مونتسکیو. (1370). روح القوانین. ترجمة علی اکبر مهتدی. تهران: امیرکبیر.
- همشهری. «جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی». سال یازدهم، شمارة 3062.
نویسنده:عبدالحسین حجت زاده
در این نوشتار، ابتدا، به تعاریف، تاریخچه، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته‌ایم. سپس قرائت، و تعبیر امام از واژة «دموکراسی» و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده، در ادامه، به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابة «قلمرو عملیاتی» اندیشة امام پرداخته‌ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه‌گیری به عمل آمده است.
کلیدواژه: دموکراسی، دموکراتیک، قانون اساسی، انتخابات، قانونگرایی.
مقدمه
امام خمینی در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ها و دیدارها با بزرگان اندیشه و قلم، اساتید، دانشجویان و مردم عادی ایرانی و غیر ایرانی سخن از واژة «دموکراسی»، «دموکراسی اسلام» و نظایر آن به میان آورد و پس از انقلاب اسلامی نیز تأکید فراوان ایشان بر برگزاری مکرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوری اسلامی و چه در مورد قانون اساسی، ریاست جمهوری و نمایندگان، برای نخستین بار مراجعه به آرای عمومی را جهت اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز و انتخاب بالاترین مقامات کشوری نهادینه ساخت. پایبندی رو به تزاید نظری و عملی به قانون اساسی، راهکارها و ساختارهای دموکراتیک آن که اولین بار در تاریخ ایران به آزادیها، مشارکت، برابری و قانونگرایی احترام می‌نهد، با عنایت به رهبری دینی جامعه، به ویژه «شخص امام خمینی»، اجرای بیش از بیست رفراندوم گسترده، فراگیر، اصیل و اعلام و الزام همگان به نتایج آن، چیستی مردم‌سالاری و رابطة احتمالی آن با نگرش دینی را به مثابة پرسشی نو در جامعة ایرانی و جهانی مطرح ساخت. به ویژه که در اروپا «دموکراسی» از ایستادگی در مقابل «کلیسا» آغاز شده بود و پس از آن «دین» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته می‌شد.
عنوان پژوهش حاضر «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی» هم عنوانی جدید است و هم از زاویة جدید به بررسی این مسأله پرداخته است. آثار دیگری که در این زمینه نگاشته شده‌اند یا به بررسی فقهی ـ کلامی نظر حضرت امام دربارة دموکراسی پرداخته‌اند؛ (مانند دموکراسی در نظام ولایت فقیهیا حکومت ولائی یا نظریة دولت در فقه شیعه) یا مفهوم واژة دموکراسی را نزد امام محدودتر در نظر گرفته‌اند؛ (مانند دکتر حاتم قادری در مقایسه‌شان تحت عنوان دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی). یا صرفاً بر واژة «دموکراسی» و «میزان کمّی» کاربرد آن توسط امام خمینی توجه کردهاند. هدف از پژوهش حاضر هیچ یک از این موارد نیست، بلکه آن است که آنچه را امروزه «دموکراسی» و یا «مردم سالاری» می‌نامند، در اندیشة سیاسی امام و تنها در قلمرو «سیاست» ردیابی نماییم. پرسش پژوهش ما عبارت است از اینکه آیا میان دموکراسی و اندیشة سیاسی امام خمینی همانندی و سازگاری وجود دارد یا نه؟ فرضیة ما عبارت است از اینکه: «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام مندرج است». در تعریف عملیاتی باید گفت دموکراسی همان حاکمیت مردم است که امروزه «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادیها، ارزشهای اجتماعی و در معنای محدودتر، شرکت آزادانة افراد در اتخاذ تصمیماتی که در زندگی فرد و جمع مؤثر است» [محمدی 1380 ش 54: 146] نامیده می‌شود.
«اندیشة سیاسی امام خمینی» مجموعه‌ای از مفاهیم سیستماتیک یا نظام‌مند است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی را تعریف می‌نماید. این مجموعه را میتوان از کتب و آثار ایشان در حوزه‌های نظری و عملی‌ــ در کتاب ولایت فقیه، مجموعه کتب صحیفة امام، وصیت‌نامة امام و یا سایر مصاحبه‌ها، دست‌نوشته‌ها و نوارهایی که از ایشان در دسترس است ــ استنباط و استخراج کرد. با استفاده از روش کتابخانه‌ای، گردآوری و تنظیم داده‌های مفاهیم، راهکارها و ساختارهای دموکراسی را تحت نام «اصول و عناصر دموکراسی» شناسایی و دسته بندی نموده و به روش تحلیل محتوایی و منظوری، آرای نظری و سیرة عملی حضرت امام را بازخوانی و بازشناسی می‌نماییم.
اهمیت اثبات فرضیة ما در این است که چنانچه همة عناصر اصلی و مبانی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام یعنی مجموعه آرای نظری و سیرة عملی ایشان بازیابی نماییم (یعنی فرضیه خود را به اثبات برسانیم)، نه تنها به شفاف‌سازی رابطة «مردم سالاری» و «دین» کمک نموده‌ایم، بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی و روایی آن نیز یاری رسانده‌ایم.
حدود و نقطه تمرکز، درواقع بعد سیاسی اندیشة امام خمینی است که به صورت عینی و مشهود در کتب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه ایشان و عملاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است و لذا در حوزة فقه، کلام، فلسفه و گسترة فراگیر «اسلام» نیست و تنها به بررسی و مطالعه نمادها و نهادهای دموکراتیک در قلمرو اندیشة سیاسی امام محدود و منحصر می‌گردد.
دموکراسی
تاریخچة دموکراسی و تعاریف آن
واژة دموکراسی (Democracy) ترکیبی است از دو واژة Demos به مفهوم تودة مردم و Keratos که به معنای قانون، اقتدار و حکومت است. این واژه اولین بار در یونان باستان و در شهر آتن توسط کلیستن به کار رفت (510 ه . ق.). او پس از خاتمه دادن به حکومت هیپارک و برادرش هیپارس با انجام اصلاحاتی در قانون، حکومت را به دست روستاییان و فقیران (Demos) سپرد. در این نوع دموکراسی (مستقیم) همة مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانین شرکت می‌کردند و به نوبت و با قرعه عهده‌دار سمتهای اجرایی می‌شدند، اما در این عهد اندیشمندان و فرهیختگان، دموکراسی را عقلانی و انسانی نمی‌پنداشتند. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانة معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام فریبی نقض غرض می‌کند. ارسطو از دموکراسی به مثابة شکل فاسد حکومت انبوه مردم یاد می‌کند که به‌رغم مقبولیت، از فضیلت و بهروزی دور می‌شود و افلاطون نیز آن را مبتنی بر هوی و هوس می‌داند و از آن بیمناک است. لذا متفکران، قرنها دموکراسی را «غوغا سالاری» [دی تنسی 1379: 165] می‌پنداشتند و در فلسفة سیاسی هم دموکراسی ناب را حکومتِ مردم نادان و طرفدار بی‌ثباتی، استبداد و مردم فریبی می‌شمردند اما دموکراسی با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادینه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموکراسی می‌دانند که شعارهای اصلی آن «آزادی، برابری و برادری» بود. خاستگاه دوم دموکراسی نوین، ایالات متحدة امریکا و انقلاب آن بود که شعار معروف «حکومت مردم به وسیلة مردم و برای مردمِ» آبراهام لینکلن ریشه در آن دارد و سه مفهوم حاکمیت و فرا دستی مردم، ضرورت رضایت از (مشروعیت) حکومت و اعمال آن به دست مردم، حاکی از مشارکت آنان و در عین حال تأمین رفاه و سعادت مردم توسط حکومت، در آن مستتر است. ژان ژاک روسو نظریه‌پرداز شهیر دموکراسی می‌گوید:
در دموکراسی توده‌ای ارادة عمومی کاملاً متجلی می‌شود و اطاعت از ارادة عمومی به معنی اطاعت از ارادة خدا است [بشیریه 1378-1376 ج 2: 23] .
از دید روسو این ارادة عمومی قابل توکیل نیست و مظهر منافع عمومی است. منتسکیو در کتاب روح القوانین در باب دموکراسی و مفهوم آن می‌گوید:
هنگامی که در جمهوریت، ملت زمام امور را به دست می‌گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی‌تواند فرمانروا باشد مگر به وسیلة آرای خود که عبارت از ارادة او می‌باشد. پس ارادة ملت خود ملت است [مونتسکیو 1370 ج 1 کتاب 2: 189].
اما آنچه امروزه از «دموکراسی» استنباط می‌شود و در صحنة «دولت – ملت» (Nation-States) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زاییدة ارادة خود انسانها است و به‌رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادیها، برابریها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصة ظهور رسیده است. رأیگیری عمومی که مظهر دموکراسی عملی و تجربی می‌باشد، فقط بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، امریکا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصیلان دانشگاه در انگلستان تا سال 1948یک رأی اضافی داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از 1945 حق رأی یافتند، سیاهان در امریکا فقط پس از 1968 (سال اجرای قانون حقوق بشر) از حق دادن رأی برخوردار شدند» [بیرو 1370: 84 و 85]. در عین حال در همین زمان اندک، دموکراسی مفهومی به مراتب گسترده‌تر یافته و به زعم ملتها، هر روز بندهای جدیدی را از پایشان می‌گسلد و مبانی و عناصر اصلی نیز به تناسب، شامل مفاهیم و تفاسیر گسترده‌تری می‌شوند.
امروزه مردم سالاری، متضمن پیدائی شکلی از سازمان سیاسی است که هدف اصلی آن سعادت مردم می‌باشد و بالطبع در چنین حکومتی تمامی منافع خاص، چه فردی و چه گروهی تابع این اهداف خواهد بود. «مردم سالاری در اصل «برابر طلب» است، یعنی هیچگونه تمایزی را جز بر پایة تقوی و شایستگی نمی‌پذیرد» [بیرو 1370: 84 و 85]. در نظام سیاسی مردم سالار، مشارکت افرادی که از بلوغ فکری و توانایی نقد و اندیشیدن برخوردارند، ضرورت حیاتی است که در پیوند منسجم شهروندان منبع مشروعیت حکومت را پدید می‌آورد و بنابراین مجموعه‌ای از حقوق و وظایف شهروندان بر مبنای آگاهی فردی و اجتماعی است.
دموکراسی معاصر، دموکراسی غیر مستقیم نامیده می‌شود زیرا متکی بر نمایندگانی است که برای مدت معینی از سوی ملت به منظور انجام وظایفی از قبیل قانونگذاری، نظارت بر اعمال دولت و نحوة صرف بودجه و ... انتخاب می‌شوند. در فرآیند عمل، به‌رغم اینکه مردم هنوز هم عنصر اصلی به شمار می‌آیند اما نقش آنان به نحو چشمگیری به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصة اصلی امروزی دموکراسی، اعلان تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق برابر افراد و اتباع است. معیار برخورداری شهروندان هر جامعه از دموکراسی سیاسی عبارت است از: آزادی اظهار هر نوع عقیدة سیاسی ـ اجتماعی و بیان آن، برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیلة مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن عقیده، میزان برخورداری آنان از دموکراسی اقتصادی یعنی وجود شرایط اقتصادی خاصی که همة افراد ازحداقل مایحتاج زندگی برخوردار باشند. همینطور:
وجود مجموعه‌ای از نهادها با هدف به حداقل رساندن خطاهای ادارة سیاسی از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش خصوصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی، حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و نیز حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور عمومی [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 109].
«از دیگر سنجه‌های دموکراسی تضمین برخی از حقوق اساسی شهروندان از جمله «برخورداری افراد از امنیت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی سخن، آزادی نشر، آزادی اجتماع، تشکیل حزب، اتحادیه و... می‌باشد.» [آشوری 1366: 161-157].
اصول و عناصر دموکراسی
تعاریف مختلف و تحولات گوناگونی که دموکراسی در فرایند تکوین خود طی کرده، به تدریج اصول و مبانی آن را نهادینه ساخته است. به‌گونه‌ای که برخی از این عناصر همچون آزادی، برابری و مشارکت، نه تنها تبدیل به نقاط مشترک تمام دیدگاهها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده‌ای در جوامع دموکراتیک اعمال می‌گردد. با عنایت به فرضیة پژوهش
چنانچه بتوانیم به‌مدد همان شیوه‌های تحلیل محتوا (content analysis) و تحلیل کاربردی
(implication analysis)، اصول و عناصر اصلی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام پیدا کنیم، درواقع به اثبات فرضیة مورد نظر پرداخته‌ایم. مثلاً اگر آزادی و زیرمجموعه‌های آن از جمله آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، مطبوعات، احزاب؛ شغل، مهاجرت و مسکن را که از انواع آزادی هستند، یا اقسام مشارکت در تصمیم‌گیریها و از جمله انتخاب بالاترین سمتهای کشوری برای مردم، انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد دولت، مصرف بودجه و موارد دیگر را به نحوی که در جوامع دموکراتیک اعمال می‌شود، در مجموعة افکار و آثار امام بازیابیم، در آن صورت نسبت‌سنجی؛ میان اندیشة سیاسی امام و آنچه امروزه تحت نام «دموکراسی» یا رویة دموکراتیک تعریف شده شفاف می‌گردد. و به عبارت دیگر فرضیه‌های رقیب از جمله عدم سازگاری، عدم تناسب و یا وجود تناقض میان اندیشة سیاسی امام و دموکراسی به مفهوم مردم سالاری ابطال می‌گردد. لازمة این امر در حد امکان، استفاده از منابع متنوع جهت اتخاذ و نقل این اصول است:
عناصر دموکراسی عبارت است از برابری سیاسی و حقوقی همة افراد، حاکمیت مردم، انتخاباتی بودن حکام، تفکیک قوا، اصول حکومت اکثریت، تکثر ارزشها و گروههای اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم‌گیریهای سیاسی، امکان تقنین در همة زمینه‌ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیّت سنتّهای دیرینه، اصالت عقل فرد در صلاح‌اندیشی دربارة شیوة زیست خود، مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و غیره [بشیریه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].
مفهوم دموکراسی در جای دیگر تحت عنوان متفاوتی، در چند اصل اساسی خلاصه شده است:
نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادة مردم، آزادی بیان و اتکای حکومت به آن، وجود شیوه‌های مشخص برای بیان افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصالت حکومت اکثریت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تعدد و تکثر گروهها، منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث عمومی و مبادلة آزاد افکار دربارة مسائل سیاسی، قدرتمندی جامعة مدنی، اصل نسبیت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیتهای فکری به اکثریت از طریق تبلیغ عقاید گروهی، استقلال قوة قضائیه در جهت تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی [بشیریه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].
همچنانکه مشاهده می‌کنیم برخی عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادی را هم با اندکی دقت میتوان در یک اصل رؤیت نمود، به عنوان مثال در یک منبع معتبر و بین‌المللی می‌خوانیم:
در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی [بیتهام 1376: 55-53].
که درواقع چهار عنصر بالا، بسیاری از عناوین کلی و جزئی را دربرمی‌گیرد به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده‌ترین ابزار نظارت بر دولت، پاسخگویی آن و تصمیم جهت ایجاد برابریهای سیاسی شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستیابی آنها به سمتهای دولتی است که مستلزم سیستم سالم انتخاباتی و مجموعة قوانین و دستورالعملهای مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانة آن است، پاسخگویی دولت هم به مسئولان حقوقی و هم به نمایندگان مردم است. منظور از حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و همة انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، اندیشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غیره بیان گردید. در اینجا شرط اساسی کنش سیاسی مردم چه به شکل خودسازمانی (self-organization) در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت می‌باشد ولی ارزش آنها در کار جمعی آنها است، یعنی پیوستن به دیگران و تلاش برای اهداف مشترک، مبارزة گروهی، اثر بخشی بر افکار عمومی و مانند آن. در این صورت حقوق فردی تضاد و تنافری با حقوق جمعی نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعة مدنی یا دموکراتیک جامعه‌ای است که تشکلهای گوناگونی را برای حفظ دموکراسی در خود دارد که بدون اتکا به دولت اداره می‌شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنین جامعه‌ای افکار عمومی بر اعتماد به نفس مردم تکیه دارد و مطالبات مردم را از پایین به گوش دولت می‌رساند و لازمه‌اش دموکراسی درون سازمانی برای جلوگیری از خودکامگی است.
در کتاب ایدئولوژیهای بزرگ معاصر نیز اصول دموکراسی به ترتیب، مشارکت سیاسی، برابری و برادری، آزادی، سیستم نمایندگی و حکومت اکثریت بر اساس انتخابات ذکر شده است. که البته پس از ذکر بخش بعد تحت عنوان انواع دموکراسی و فصل بعدی که به جایگاه و مفهوم واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام اختصاص دارد، به تفصیل به بررسی این اصول، عناصر و بازیابی آنها در اندیشة سیاسی امام می‌پردازد.
انواع دموکراسی
آنچه تا بدین جا بدان رسیده‌ایم اینکه دموکراسی هم آزادی و هم حق انتخاب را در خود دارد، و به این دلیل برای التزام به آن، اجباری به ویژه در نوع آن، جایز و منطقی به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر آیا می‌شود جامعه‌ای را ملزم به اختیار نوع خاصی از دموکراسی نمود؟ مثلاً دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم، دموکراسی آزاد و یا هدایت شده، و یا از حیث نحوة مشارکت مردم ((polyarchy: چند حزبی، (pluralist): تکثرگرا، (participatory): مشارکتی، (populist): توده‌ای و یا دموکراسی خلقی و یا دموکراسیهای لیبرال و یا مطلق.
به نظر نمی‌رسد که در آغاز دموکراسی، اجبار جایگاهی داشته باشد و در وهلة دوم نفس اینکه دموکراسی انواع دارد و این انواع، هم در قلمرو نظری و هم در حوزه و صحنة عمل به ثبت رسیده است، امکان و احتمال پیدایش و ظهور انواع دیگری از دموکراسی را تأیید نموده و افزایش می‌دهد. بنابراین مثلاً:
اگر دموکراسی شکلی از حکومت فرض شود که در آن اتخاذ تصمیمات سیاسی که حق شهروندان است و بر مبنای قاعدة اکثریت اعمال می‌شود می‌تواند جنبه‌های گوناگونی داشته باشد [کواکبیان 1370: 30-35].
و یا به عبارت دیگر:
اینکه دموکراسی در انواع متنوعی تقسیم بندی می‌شود حکایت از عدم وجود تفسیر و تعریفی واحد برای دموکراسی است و افزوده شدن بر آنها (از جمله مثلاً دموکراسی دینی) هم در آینده منع منطقی ندارد [قادری 1378: 326 و 327].
در عین حال دموکراسی در همة ابعاد و مفاهیم خود این تفاوتها را تجربه نموده است:
سنّت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه‌های متفاوت و حتی متعارض دربارة پیدایش دولت، نهاد انسان، کارویژه‌های حکومت و غیره است و از همین رو هر کس می‌تواند برحسب منافع و نیازهای فکری خود از آن بهره‌برداری کند. دوم اینکه مردم در عصر جدید به طور عمد در صحنة سیاست ظاهر و حاضر شده‌اند و اینکه رهبران هرچند مستبد هرازگاهی برای کسب مشروعیت به آنان متوسل می‌شوند نشان از گرایش به دموکراسی است [بشیریه 1376-1378 ج 2: 22].
اینکه سیستمهای مختلف حکومتی از سوسیال و خلقی تا لیبرال و پوپولیستی مدعی دموکراسی‌اند و برخی طالب آنند، بیانگر این است که سرشت دموکراسی سیاسی چه به مثابة منش و چه به عنوان روش حکومتی، پتانسیل سازگاری بالائی با جمهوری، پادشاهی، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نظامهای چند حزبی، نظامهای دو حزبی و حتی بدون حزب را هم دارد.
همینطور با انواع مختلف اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی و با سطوح گوناگون پیشرفتهای آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار می‌باشد [انبشتاین 1366: 240].
البته می‌دانیم که رژیمهای تک حزبی نمی‌توانند دموکراتیک باشند و منظور از رژیم بدون حزب دموکراتیک، رژیم متکی به آرای مردم پوپولیستی است.
اندیشة سیاسی امام و دموکراسی
جایگاه واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی
در آستانة ورود به این بحث که منظور از آن تعیین دقیق جایگاه واژة دموکراسی و نیز مفهوم، قرائت، تعبیر و تأویل امام خمینی از دموکراسی می‌باشد، لازم است ابتدا به تعریف اندیشة سیاسی (Political Thought) بپردازیم. در فرهنگ سیاسی می‌خوانیم که «اندیشة سیاسی عبارت است از: افکار، نظریه‌ها و ارزشهای محرک خط مشی و رفتار سیاسی» [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 331]، و در مجموع و از جمع‌بندی تعاریفی که استاد عالیقدر جناب آقای دکتر عمید زنجانی ارائه فرموده‌اند میتوان گفت:
اندیشة سیاسی امام مجموعة مفاهیم سیاسی نظام‌مندی است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی تعریف عملی آن است [زنجانی 1382].
نکتة اساسی این بخش که هم حدود و نقطة تمرکز و هم اوج ارزش و اهمیت فرضیة ما را نشان می‌دهد. در وهلة اول این پرسش است که آیا اصولاً امام خمینی واژة دموکراسی را در قاموس، فرهنگ، روش و منش خود پذیرفته‌اند و آیا نگرش مثبتی از اصل و حقیقت دموکراسی دارند؟ با عنایت به اینکه گفته می‌شود دموکراسی بدون همزادش ـ سکولاریسم، اومانیسم و لائیسم‌ـ وجود خارجی ندارد؟
همچنانکه در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته‌ای چون کواکبی، حسن البناء، شیخ محمد عبده و از جهان شیعه برخی چون علامة نائینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته‌اند، در حالی‌که امثال ابوالاعلاء مودوری، الحسینی و دیگران با هرگونه چهارچوب تئوریک برای تبیین حکومت دینی مخالفت کردهاند، در حال حاضر نیز همین صف بندی درخصوص به رسمیت شناختن دموکراسی یا مترادف آن مردم سالاری یا مردم سالاری دینی و حتی ضرورت و به‌ویژه ضرورت دینی شناخت حق مردم در تعیین سرنوشت، تأیید قانون اساسی، انتخاب نمایندگان، نظارت بر اعمال دولت اسلامی و سایر موارد وجود دارد.
برخی بر این باورند که امام تنها از روی تمسخر و از جنبة جدلی واژة «دموکراسی» را به کار گرفته و قصد تأیید آن را نداشته است، عده‌ای نیز امام را موافق کامل و بی قید و شرط دموکراسی معرفی می‌کنند، دراین میان بعضی اندیشمندان همچون حاتم قادری تنها فضای محدودی (دخالت در تعیین سرنوشت ملت به دست خودشان) برای دموکراسی در اندیشة امام یافته‌اند.
به نظر اینجانب امام خمینی هم از دموکراسی برداشت مثبتی داشته‌اند و هم آن را به رسمیت شناخته‌اند، و جوامع غربی معاصر را نه به واسطة التزام به آن که به واسطة عدم تقید و تمسک به دموکراسی صوری و عوام فریبی متهم می‌کنند و تکرار مکرر این واژه و مترادف‌های آن همچون ملت، مردم، آزادی و مشارکت مردم تأکید بر شرکت در انتخابات همچنانکه ارائه خواهم نمود، و همچنین این مضمون از گفتة ایشان که نوع اکمل و واقعی دموکراسی در اسلام مندرج است در تأیید این مدعی است:
مفتاح صحیفة نور و نیز نرم افزار کلیدواژه‌های آن، تعداد کاربرد واژة «دموکراسی» را توسط امام 70 مورد ذکر نموده است که تنها 64 مورد آن در سالهای 1357 و 1358 بوده است. این در حالی است که امام در بیانات کتبی و شفاهی، داخلی یا خارجی خود تقید محسوسی در عدم کاربرد واژه‌های بیگانه داشتند. ضمناً امام خمینی در 22 مجلد صحیفة امام در 1523 مورد از لفظ «ملت» و 1212 مورد از لفظ «مردم» استفاده نموده‌اند.
در صحیفة امام نیز حدود 300 کلمة «جمهوری»، 13 کلمة «آرای عمومی»، 420 کلمة «انتخابات»،320 کلمة «آزادی» و آزادیهای مختلف، بیش از 500 بار قانون و قانونمندی و 30 مرتبه کلمة «انتقاد» آمده است [همشهری 7/3/1382: 6].
اما درخصوص تأیید و یا عدم تأیید «واژة دموکراسی»، امام بارها این واژه را به نحوی شفاف، رسا و واضح به کار برده‌اند. و با شیوة استنباطی و یا به زبان سادة تحلیل کاربردی
(implication analysis) و با استناد به رهیافتها، احکام نظری (theoretical approaches and judgements) و نیز سیرة عملی (practical traditions) ایشان، این امر به خوبی قابل اثبات است. امام خمینی مورخ 18/8/1357 در جمع جوانان و دانشجویان فرانسوی فرمودند:
ما می‌خواهیم اسلام را ــ لااقل حکومتش راــ به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می‌کنند بسیار فرق دارد [صحیفة امام ج 4: 418].
در بیان فوق میتوان دریافت که در اسلام نه تنها دموکراسی هست بلکه میتوان فهمید که امام دموکراسی برتری در اسلام می‌بینند، اما نمی‌توان تصور کرد که امام در محتوای این دموکراسی که در اسلام یافت می‌شود، سکولاریسم، لائیسیته و اومانیسم متکی بر انسان جدا از خدا را یافته‌اند. اینک برای اطمینان بیشتر به مورد دیگری توجه فرمایید:
حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همة مظاهر تمدن موافق. [صحیفة امام ج 5: 429].
همچنین وقتی که اوریانا فالاچی از امام می‌پرسند که آیا هدف ملت ایران مبارزه برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام، امام می‌فرمایند:
برای اسلام جنگیده، لکن محتوای اسلام همة آن معانی است که در عالم به خیال خودشان بوده که می‌گویند دموکراسی. اسلام همة این واقعیت‌ها را دارد. و ملت ما هم برای این واقعیات جنگیده‌اند، و لکن در راسش خود اسلام است. و اسلام همه این را دارد [صحیفة امام ج 10: 94].
از این دو جملة اخیر هم به خوبی می‌شود استنباط نمود که اولاً همة آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی می‌شود، از دیدگاه امام خمینی در اسلام وجود دارد و ثانیاً علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم در اسلام وجود داردکه صلاح، خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت و بهزیستی است، در آن یافت می‌شود. حال اگر به دو فراز دیگر از سخنان امام توجه فرمایید، این ادعا نیز به خوبی قابل اثبات است. از نظر کسانی که امام را مخالف دموکراسی می‌دانستند، به ویژه هنگامی که امام با افزودن پسوند «دموکراتیک» پس از کلمة «جمهوری» برای عنوان جمهوری اسلامی ایران مخالفت فرمودند شک تبدیل به یقین شد، و حتی برخی «میانه‌اندیشان» تصور می‌کردند که امام از کاربرد واژة بیگانه و یا به واسطة سوء استفادة زیاد از دموکراسی در شرق و غرب، از افزودن این واژه بر جمهوری کراهت دارند، اما هنگامی که حامد الگار در این خصوص (7/10/1358) سؤالی از امام می‌پرسند، امام می‌فرمایند:
... جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم ... اهانت به اسلام است... که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همة دموکراسیها بالاتر است [صحیفة امام ج 11: 459].
و این یعنی جامعیت اسلام، و اینکه اسلام اعم از دموکراسی و اکمل از آن است و می‌تواند علاوه بر آن تمام فضائل و کمالات ضروری بشر را به او ارزانی دارد و باید اعتراف کرد که امام غرب و جوامع غربی را فاقد این دموکراسی آرمانی و کامل می‌دانند:
مع‌الأسف در ممالک غرب، که بیشتر دم از دموکراسی می‌زنند، و در ممالک ما... ، خبری از دموکراسی نیست. غربیها با این افسون می‌خواهند ما را خواب کنند و بهره‌برداری از ما بکنند [صحیفة امام ج 8: 89].
علاوه بر این به‌رغم پذیرش «واژة دموکراسی»، امام نه تنها تظاهر منظور غربیها را از دموکراسی، به خوبی دریافته‌اند بلکه مفهوم واژة یاد شده را در فرآیند مربوطه در پرتو زمان و مکان نیز به خوبی درک نموده‌اند:
... دموکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، ...در غرب یک معنا دارد و در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیزی می‌گفت و ارسطو یک چیزی می‌گفته... [صحیفة امام ج 11: 458].
و سرانجام و خیرالکلام اینکه:
رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است [صحیفة امام ج 4: 314].
امام و مفهوم کاربرد دموکراسی
چنانکه در بخشهای پیشین گفته شد، اختلاف درخصوص تعبیر و تأویل امام از واژة دموکراسی هم، کم نیست و تعابیری از جمله استفادة ابزاری امام ازدموکراسی و یا کاربرد واژة یاد شده به منظور استفهام، نفی، جدل و یا از روی تمسخر، صوری و ظاهری نگریستن امام به این مفهوم به وفور یافت می‌شود. برخی از تعابیر نیز تنها حوزة آن را محدود ساخته‌اند و مفهوم «دموکراسی» را از دیدگاه امام مثلاً فقط به معنای دخالت در سرنوشت خویش دانسته‌اند، نه به مثابة مفهومی جامع و فراگیر که حاوی و حامل راهکارها و ساختارهای راهگشا برای جوامع مختلف بشری است. مثلاً دکتر حاتم قادری در «دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی» به این نتیجه می‌رسد که:
... در آرای امام خمینی، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نمایندة مجلس، رئیس جمهور و امثال آن تبلورهای عالی این دخالت به شمار می‌رود [قادری 1372: 326 و 327].
گرچه این فرضیه می‌تواند متکی به برخی بیانات امام باشد از جمله:
دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این‌طور اکثریت، معتبر است؛... [صحیفة امام ج 9: 304].
اما این جزءنگری است که برخی دیگر از فرمایشات امام را نادیده می‌گیرد، آنجا که می‌فرمایند:
شیاطین می‌خواهند منعکس کنند که(در) ایران دموکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود... [صحیفة امام ج 6: 145].
یا آنجا که امام فرمودند (در پاسخ به پیشنهاد جمهوری دموکراتیک):
... مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است [صحیفه امام ج 11: 459].
و از این فرازها نیز چنین استنباط می‌شود که امام ضمن اینکه همة عناصر مطلوب، معروف و دموکراسی را شناخته، آنها را نفی ننموده است. در عین حال امام اسلام را دارای ابعادی فراتر و گسترده‌تر از آنچه که مردم امروزه به نام دموکراسی بدان دل بسته‌‌اند می‌داند و به آنچه اسلام دارد و در دموکراسی یافت نمی‌شود اشاره می‌نماید. همان گفتة ارسطو که:
هدف جامعه، سیاسی زیستن نیست، به زیستن است و ... جامعه‌ای که بر مدار فضیلت نباشد حتی اگر از یک قانون اساسی مورد قبول همگان نیز برخوردار باشد چیزی جز یک اتحادیة ساده نیست [ارسطو 1364: 123 و 124].
انسان سازی امام خمینی هم همان مزیتی است که امام برای اسلام نسبت به دموکراسی و سایر عناصر و مشتقات آن قائل است. در حالی که مرز مصالح مادی را حقوق و قانون تعیین می‌نماید. در اسلام مرزبندی بسیار ظریف و آرامی توسط اخلاق، مدارا، رواداری، امانت و تقوی با عنایت به بهشت و دوزخ صورت می‌پذیرد و این همان اجباری است که به گفتة حضرت امام، انسان اختیار می‌کند. دوستی، برادری و به خصوص عقد اخوتی که درصدر اسلام میان مهاجران و انصار بسته می‌شد و دو غریبه برادر می‌شدند، اموال خود را با هم یکی دانسته، به رضایت تقسیم می‌نمودند، و یا تسهیم نکرده برای همیشه شریک می‌ماندند، تجربة عملی و آزمودة موفقی است که تنها در مکتبی عملی گردید که امام پیرو آن بود و آرمانش تکرار این تجربیات برای بار دیگر بود. بنابر آنچه امام تأکید فرموده‌اند دموکراسی به مثابة فرم، آنچنان‌که آرمان انسانی بسیاری از جوامع است، می‌تواند مد نظر باشد که منافاتی با انتخابی بودن محتوای اسلامی حکومت ندارد. امام خمینی در پاسخ خبرنگار فاینانشنال تایمز که گفت دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت شما ندارد، فرمودند:
ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است [صحیفة امام ج 5: 398].
درحالی‌که محتوا، یعنی اسلامیت نظام نیز بر اساس اصل ششم قانون اساسی مشروط و مبتنی بر تأیید آرای عمومی بوده است.
بازیابی اصول و عناصر دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی
همانگونه که تا بدین‌جا به استناد شواهد و مدارک عرضه داشتیم کاربرد واژة «دموکراسی» توسط امام خمینی آگاهانه و با شناخت دقیق مفهوم و کارکرد نظری و عملی آن همراه بوده است. امام خمینی برداشت مثبتی از دموکراسی داشته و به‌رغم اینکه «واژه» را با همان گستره و وسعت امروزین آن و با مفاهیمی مطلوب و مقبول پذیرفته است، در عین حال بر این باور بوده است که دموکراسی واقعی کاستیهایی دارد که اسلام مکمل آن را در خود دارد. فرضیة اصلی پژوهش ما نیز در همین رابطه است.
اگر بتوانیم عناصر و اصول اساسی و اصلی دموکراسی همچون آزادی، مشارکت، برابری سیاسی، قانونگرائی و ... را در اندیشة سیاسی امام در قلمرو نظری و سیرة عملی ایشان مثلاً در کتاب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبلور اندیشة سیاسی و برگرفته از نظریة سیاسی ایشان است، بازیابی نمائیم، آزمون فرضیه ما تحقق پذیرفته است. به منظور سهولت در کار سعی شده است ابتدا هر یک از این عناصر را با توضیح مختصری تعریف نموده و سپس در منابع یاد شده بازشناسی کنیم. البته برای سهولت کار به بازیابی مهمترین عناصر و اصول دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، قانونگرائی و مشارکت اکتفا نموده‌ایم.
آزادی
شاید بتوان گفت تاریخ بشر همان تاریخ مبارزه‌اش برای آزادی است. شاید بشر در راه هیچ آرمان دیگری، اینگونه فداکاری ننموده که در این راه تلاش کرده است، در عین حال همواره راه طولانی بوده و هدف دست نیافتنی، زیرا که آزادی همواره گرانبهاترین گوهری بوده که انسان مسحور آن و اغلب مهجور از آن مانده است. بهترین آغاز، گفته‌‌های خود امام است که در این باره می‌فرمایند:
کلمة اینکه «اعطا کردیم آزادی را»، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم. [صحیفة امام ج 3: 406].
اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است [صحیفة امام ج 1: 286- 287].
باز ایشان می‌فرماید:
حق اولیه بشر است که من میخواهم آزاد باشم، من میخواهم حرفم آزاد باشد، من میخواهم مستقل (باشم)، من میخواهم خودم باشم [صحیفة امام ج 3: 510]. هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند [صحیفة امام ج 5: 387].
درخصوص رعایت حقوق بشر چه در مرحلة نظر و چه در قلمرو عمل و نیز درخصوص محدود نمودن احتمالی آزادیهای مردم توسط حکومت می‌فرمایند:
اسلام هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچکس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند... [صحیفة امام ج 14: 69].
1ـ آزادی بیان و عقیده
امام خمینی با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می‌فرمایند: «اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است» [صحیفة امام ج 5: 243].
در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
2ـ آزادی مذهب
یکی از مبانی دموکراسی رواداری و مدارای مذهبی است که تحت عنوان حقوق اقلیتها مورد عنایت هواخواهان دموکراسی در جامعة بین‌المللی قرار دارد و جوامعی که مدعی دموکراسی‌اند باید از تحمل مذهبی (Religious Tolerance) برخوردار باشند، اما
رواداری بدان معنی نیست که از اعتقادات خود دست بشوئیم و یا از تبلیغ اندیشه‌های خود صرف نظر کنیم، بلکه به این معنی است که برای مردم این شأن را قائل شویم که اجازه داشته باشند که خود برای خود تصمیم بگیرند، ولو در انجام این امر دچار اشتباه شوند [بیتهام 1376: 168] .
امام خمینی علاوه بر آنچه در مبحث رواداری مذهبی که فرازی از انتشارات یونسکو را در باب آن نقل نمودم، به دو نکتة اساسی اشاره می‌کند که تنها حقوق بی‌نهادی و ناهنجاری بشر را نمی‌جوید، بلکه به کرامت انسانی نیز ارج می‌نهد:
اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند... اسلام احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می‌پذیرد [صحیفة امام ج 6: 434].
و در جایی دیگر می‌فرمایند:
اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همة افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد [صحیفة امام ج 4: 508].
به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «... جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند با افراد غیرمسلمان برخورد مناسب و اخلاق حسنه داشته باشند و قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».
به عنوان فرضیة رقیب، برخی عنوان می‌کنند که رسالت دینی و تجربیات مربوط به آن نشان می‌دهد هر اندازه دولتی به مذهب نزدیک‌تر باشد (به‌خصوص اینکه خود دولت مذهبی باشد)، بر اساس رسالت مذهبی خود پیروان ادیان دیگر را مجبور به پذیرش دین خود نموده و یا قلع و قمع می‌کند. به عنوان نمونه رفتار برخی دولتها از جمله دولت عثمانی را مستند قرار می‌دهند، ولی تجربه دیگری در قرون وسطی نشان می‌دهد که اندیشمندان مسیحی و یهودی دسته دسته به حکومتهای اسلامی پناه می‌بردند، ایرانیان صدر اسلام امور دیوانی حکومتهای اسلامی را به‌خصوص در دوران خلفای راشدین انجام می‌دادند، در حالی‌که بسیاری از آنان اسلام هم نیاورده بودند و شواهد دیگری مانند آیة «... لااِکراهَ فِی الدّین...» می‌باشد که بر عدم اجبار آنها تأکید می‌نماید و جهاد بدان معنی نیز شاید به همین مصلحت، فقط درحضور امام معصوم(ع) جایز دانسته شده است. (اکثریت علمای شیعه بر این باورند). امام خمینی در این خصوص می‌فرماید:
این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در
ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می‌خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند [صحیفة امام ج 7: 150].
3ـ آزادی قلم، طبع و نشر
درک کامل و دوسویة امام و مردم از هم، وضعیت را به‌گونه‌ای و به جایی رسانده بود که به‌رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشتة تحریر در می‌آمد و به‌رغم اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می‌فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند» [صحیفة امام ج 4: 266] و شاید مردم خود می‌فهمیدند که جلوی توطئه‌ها را باید بگیرند.
امام می‌فرمودند: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می‌باشد» [صحیفة امام ج6: 262]. به‌رغم وجود توطئه‌ها و نقشه‌های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند و در جایی می‌فرمایند: «...انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی‌شود یک جامعه.» [صحیفة امام ج 14: 401]. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌خوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
که البته قانون‌شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام نیز در این مورد می‌فرمایند:
آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این‌طور است...نمی‌تواند کسی به اسم آزادی قانون‌شکنی بکند [صحیفة امام ج 8: 119].
البته در آزادیهای دموکراسیهای لیبرال هم:
هنگامی که سازمانی به عملیات غیرقانونی خشونت‌آمیز روی آورده باشد... به همین ترتیب سانسور مطبوعات نیز بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر... وقتی که نشریه‌ای قصد چاپ اطلاعات بسیار حساسی را داشته باشد که موجب به خطر افکندن زندگی افراد یا تهدید برای امنیت کشور محسوب می‌شود ... منعی ندارد [بیتهام 1376: 128 و 129].
4ـ آزادی شغل، سکونت و مالکیت
برابر اصل بیست و هشتم قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، منافع عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب کند ...». مطابق اصل سی و یکم و سی و سوم «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است...» و نیز «کسی را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد... یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» و نیز به موجب اصول چهل و ششم و چهل و هفتم: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است...».
5ـ آزادی گروهها، احزاب و انجمنهای صنفی و سیاسی
در نظامهای دموکراتیک احزاب جایگاهی برای تجمع و وحدت افراد همفکری هستند که به تنهایی توانایی تأثیرگذاری در سطوح مختلف سیاسی را ندارند. احزاب کارکردهای گوناگونی دارند از جمله: «در مورد رأی دهندگان که با ارائة خط مشی‌ها و برنامة دقیق کاندیدا‌ها، انتخاب را برای آنها آسان می‌سازند. در مورد دولت نیز قشری از هواداران را برایشان آماده سازند تا پس از انتخاب آنها را قادر به اجرای برنامه‌های مربوطه سازند، برای افراد با تعهد بیشتر هم شرایطی فراهم کنند تا با شرکت در مسائل اجتماعی به آموزشی سیاسی و تأثیرگذار بر دولت بپردازند [بیتهام 1376: 26].
احزاب در صورت داشتن زمینة سالم و برابری سیاسی در رقابت عادلانه می‌توانند با اعلام برنامه‌های خود طرفدارانی را در افکار عمومی حول خود مجتمع سازند. از جمله شرایط، عدم استفاده هیچ حزبی از امکانات و رانتهای متنوع دولتی است. اگر افکار عمومی امکان تأثیرگذاری آسان را از طریق احزاب، گروهها و انجمنهای صنفی بر دولت و مسئولان داشته باشند و به عبارت دیگر اگر مسئولان هر حکومتی خود را در کنترل مردم بیابند و برکناری خود را محتمل بدانند، امکان فساد کمتر می‌شود.
امام خمینی به‌رغم اینکه در زمان حیات خود تنوع زیاد احزاب قانونی را که در چهارچوب مقررات حرکت نمایند، تجربه نکردند و اغلب با احزاب و گروههای سیاسی وابسته به خارج، از جمله گروههای پیکار در راه آزادی طبقة کارگر (کمونیستهای آمریکایی)، چریکهای فدائی خلق اقلیت و اکثریت و حزب توده (روسی) و گروههای معاندی که خوشبختانه هرگز از سوی ملت روی خوشی ندیدند را مشاهده کرده با این حال بر این باور بودند که احزاب سیاسی تنها به یک شرط، آن هم عدم توطئه و اقدام مسلحانه، در سایر فعالیتها آزادند. هیچ دموکراسی دیگری هم نه در گذشته و نه در حال حاضر اجازه نداده است و قانون اساسی هیچ کشور دیگری هم اجازه نداده است که گروهی آزادانه سلاح برداشته علیه حکومتش قیام کنند. امام می‌فرمایند: «احزاب آزادند که با ما یا با هر چیزی مخالفت کنند، به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد» [صحیفة امام ج 3: 140]. اجازة امام به مجمع روحانیون مبارز برای جدا شدن از جامعة روحانیت و تشکیل این تشکل جدید، درواقع مجوزی از سوی ایشان یا موافقتی عادی از تکثر احزاب بود. در مورد فعالیت احزاب مخالفی که مسلمان هم نبودند امام می‌فرمایند:
بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع‌ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که این‌طور نیست که ما با احزاب دیگری، با گروههای دیگری، دشمنی داشته باشیم... مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشور اسلامی جنگی ندارند... به طور آزاد دارند عمل می‌کنند [صحیفة امام ج 14: 343].
بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی هم که امام آن را تأیید نموده‌اند:
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
همچنانکه توضیح دادیم، هیچیک از آزادیها و اقسام آن در هیچ کشوری نمی‌تواند خلاف قانون اساسی وجود داشته باشد و در همة کشورها و به‌خصوص در لیبرال دموکراسیها، آزادیهای فردی با تمام احترامی که دارند، باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه باشد و هر تخلفی از این امر جرم محسوب می‌شود. در جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل ششم قانون اساسی کل امور کشور به اتکای آرای عمومی است. بنابراین هرگونه بی‌بند و باری یا جسارت به مقدسات و ... در کشور، در قالب تخلف از قانون اساسی قابل بررسی است. با این توضیح، به استثنای مواردی که برخلاف آرای عمومی است هیچگونه آزادی ارزشمندی در سایر انواع دموکراسیها یافت نمی‌شود که در اندیشة سیاسی حضرت امام منع شده و یا پذیرفته نشده باشد. اگر اضافه کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی در مواردی دولت را موظف به احقاق حقوق اقلیتها نموده و آزادیهای گوناگون را برای مخالفین مادام که قیام مسلحانه ننموده‌اند، تضمین کرده است، مشاهده می‌کنیم که آزادیها و حقوقی که در ایران مثلاً به اقلیتهای مسیحی یا یهودیها به عنوان خاستگاه دموکراسی داده می‌شود، مثلاً در فرانسه به مسلمانان هرگز داده نشده است، به صحت گفتة امام خمینی که «دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است» پی می‌بریم.
برابری سیاسی
اصلی است سیاسی و حقوقی که در برخی فرهنگها اصل دوم دموکراسی محسوب می‌شود و به موجب آن باید در همة امور اجتماعی رفتار یکسانی با همة شهروندان صورت پذیرد. زیرا همة مردم در اصل با هم برابرند. بیش از سه قرن سابقة گفتمان برابری سیاسی (political equality) در غرب به برابری در پیشگاه قانون که شعار لیبرالیسم غرب است و «برابری فرصتها» که شعار سوسیالیستها است، منجر شده است. این اصل، اصل دوم از شعارهای انقلاب فرانسه (آزادی، برابری و برادری) نیز هست. «برابری فرصتها یعنی محو همة امتیازاتی که برای گروهی از افراد از بدو تولد امکانات نابرابری ریشه‌ای فراهم می‌کند. برابری سیاسی از دیدگاه لیبرال هم به معنی حق شرکت در حکومت، حق برابر افراد برای کار، استراحت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، بیمه‌های اجتماعی و برابری افراد از حیث ملیت، جنس، نژاد و مذهب و حق یکسان دخالت در اداره کشور برای همگان... است [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 140].
امروزه معمولاً به واسطة اینکه در اقسام دموکراسیها عدة کمی از جانب اکثریت تصمیم می‌گیرند، لذا متضمن نوعی نابرابری در جامعه است، چنانچه در همین حد حق برابر کاندید شدن و انجام فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، نظارت و مشارکت وجود داشته باشد. بنابراین میتوان به برابری سیاسی نسبی دست یافت ولی همین مساوات و برابری سیاسی نسبی هم در اغلب دموکراسیها یافت نمی‌شود. زیرا «برابری سیاسی را اساساً تفاوتهایی در ثروت، وقت، امکان دسترسی به امکانات و اطلاعات و منابع گوناگون محدود می‌کند» [بیتهام 1376: 26].
با وجود این شعار برابری سیاسی همچنان زنده است و تکرار می‌شود. یکی از حوزه‌هایی که انصافاً در جمهوری اسلامی بیش از دموکراسیهای غربی دیده می‌شود، همین برابری سیاسی است که اندیشة سیاسی امام هم بر آن استوار است و از باور مذهبی مساوات نشأت گرفته و تعداد بسیاری از آیات و روایات مؤید آن است. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون یاد شده می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند... ».
انتخابات
انتخابات چنانکه تعریف شده است:
فرآیندی است که از طریق آن یک یا چند تن نامزد را برای انجام کار معینی برمی‌گزینند و در اصطلاح خاص گزینش نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم را انتخابات گویند [آشوری 1366: 43].
معمولاً در کشورهای دارای قانون اساسی که تفکیک قوا در آنها اعمال می‌شود نمایندگان پارلمان (مجلس) با رأیگیری مدنی و در مدت کوتاهی که معمولاً یک روز است که به صورت آزاد، مخفی و مستقیم انتخاب می‌شوند. عموم مردم دموکراسی را همان حکومت اکثریت می‌دانند درحالی‌که اگر قرار است دموکراسی همان حکومت مردم بر مردم باشد، حکومت تمام مردم است، اما معمولاً رأی اکثریت در انتخابات اعمال می‌شود با این حال تجربة دو قرن اخیر نشان داده است که در حال حاضر و تا زمان فعلی، این بهترین راهکار بوده است. ضمن اینکه مطلق نگریسته نشده و هر آینه راهکار مناسبتری می‌تواند به جای آن به‌کار گرفته شود و اولین عیب آن هم اینکه، اقلیت فرصت مشارکت در آن نمی‌یابند و تحت سلطة اکثریت قرار می‌گیرند و اقلیت گاه اقلیت ابدی می‌شود. در عین حال دموکراسیهای مدرن امروزی راهکارهایی را برای مشارکت اقلیت اعمال نموده‌اند که بعضاً در قوانین اساسی کشورها گنجانده شده است. رقابت در انتخابات، بهترین ابزاری است که مقامات دولتی را مجبور به پاسخگویی نموده، فرصت تصمیم‌گیری را برای انتخاب کنندگان تأمین می‌نماید. انتخابات باید آزاد، عادلانه و از مکانیسمهای مناسبی برخوردار باشد تا در انتخاب رئیس دولت و نمایندگان با موفقیت و صحت همراه باشد.
انتخاب مرتب و دقیق مقامات دولتی در انتخاباتی آزاد و رقابت آمیز ابزار اولیه کنترل و نظارت مردم در سیستمهای دموکراتیک است و در عین حال برگزاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره از مردم نشأت می‌گیرد و برای آنها نیز حفظ می‌شود و نیز نشانگر اینکه سیاستمداران باید پاسخگوی مردم باشند [بیتهام 1376: 57 و 58].
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به‌رغم اتکا به انقلاب فراگیر مردمی، در عین حال بیشترین تکیه را به آرای عمومی داشته و پس از انقلاب به‌طور متوسط سالانه یک انتخابات بزرگ را برگزار نموده است. امام خمینی درخصوص شکل حکومت می‌فرمایند: «شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید» [صحیفة امام ج 4: 334]. ایشان همچنین می‌فرمایند:
ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ... اساس این است که، مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است [صحیفة امام ج 11: 35-34].
امام در بحث دیگری به مفهوم دموکراسی اشاره نموده می‌فرمایند: «دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آنهم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است» [صحیفة امام ج 9: 304]. «... ومعنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی؛ این خلاف دموکراسی است» [صحیفة امام ج 10: 322].
بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
دو نکته لازم است یادآوری شود که عبارت است از: الف) اصل ششم از دیدگاه حقوقی و سیاسی مبنایی برای اصل پنجم به شمار می‌‌آید. ب) به‌رغم اینکه قانونی که برخلاف اسلام باشد نمی‌تواند از صافی شورای نگهبان بگذرد، در عین حال همة امور حتی امور مربوط به رهبری و انتخاب رهبر هم به نوعی با معیار آرای عمومی سنجیده می‌شود. برخی از نمایندگان امام خمینی در این مورد اینگونه استفتاء کردند:
(حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. ادام الله ظلکم علی رؤوس المسلمین).
(نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمة جمعه سراسر کشور (عباس خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری، قاضی عسگر).
بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و درصدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.
روح الله الموسوی الخمینی [صحیفة امام ج 20: 459 / پاسخ استفتاء 29 دی 1366].
قانونگرایی
گفته می‌شود که بهترین جا برای ثبت و ضبط تمام ویژگیها و عناصر دموکراتیک یک نظام، یک قانون اساسی مکتوب است که حقوق و وظایف شهروندان و همة نهادها را مشخص نموده باشد و از همه مهمتر سوگند وفاداری بالاترین مقامات بدان است که آن را فراتر از منافع فرقه‌‌ای و گروهی بدانند. نکتة مهم دیگر اینکه اصلاح آن فقط در شرایط ویژه و حساس و به دشواری صورت پذیرد. اما مصونیت این قانون اساسی هنگامی تأمین می‌شود که یک قوة قضائیه مستقل، قدرت اعمال آن را داشته و مردم نیز متحد و مصمم از آن دفاع نمایند.
در اندیشة سیاسی امام خمینی قانون و به ویژه قانون اساسی از حرمت و تقدس خاصی برخوردار بود، تا آنجا که «تقوا» را همان رعایت قانون می‌شمردند: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست» [صحیفة امام ج 14: 221]. امام هیچکس حتی پیامبر اسلام(ص) را نیز فراتر از قانون نمی‌دانند و همه را در پیشگاه قانون برابر می‌شمارند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشأن ــ صلی الله علیه و آله ــ در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند» [صحیفة امام ج 14: 221]. امام معیار سنجة رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسی می‌شمارند:
معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچکس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست [صحیفة امام ج 14: 201].
اینکه برخی علاقه دارند افرادی یا حتی امام را فراقانون بدانند یا بخوانند، به نظر می‌رسد امام خود پاسخ آنها را داده باشند که:
شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست [صحیفة امام ج 14: 415].
ایشان همچنین در بیان جایگاه قانون می‌فرمایند:
قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌شود [صحیفة امام ج 14: 415].
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که مورد تأیید امام می‌باشد، به کرات از قانونگرائی به ویژه در اصول 4، 6، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38 و 39 به مرجعیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به صراحت تأکید شده است. به موجب اصل سی و دوم «هیچکس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». در اصل سی و سوم تبعید یا اقامت اجباری ممنوع شده است مگر به حکم قانون ـ در اصل سی و پنجم دادگاهها به رعایت عدالت موظف شده‌اند، طبق اصل سی و ششم مجازاتها باید فقط از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. طبق اصل سی و هفتم، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او را در دادگاه صالح ثابت گردد. در اصول سی و هفتم، سی و هشتم و سی و نهم هرگونه شکنجه، هتک حرمت و اضرار به غیر ممنوع شده است در این موارد زمینه‌های مستعد و محکم برای قانونگرائی و جلوگیری از هرگونه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی فراهم گردیده و امام نیز صراحتاً اولویت و مرجعیت قانون را بارها گوشزد نموده‌اند.
نکتة قابل توجه بحث این است؛ در حالی‌که بسیاری مصلحت اندیشان می‌خواستند، امام خود را فراقانون بخواند، امام از این امر خودداری فرمودند. به نظر می‌رسد برای ورود به قرن بیست و یکم ضرورتی ندارد که ما فرا امامی بیاندیشیم، بلکه بهتر است همة آنچه را امام از قبل فراهم نموده‌اند توشة راه خود نماییم. فراموش نکنیم امام تمام ابزار خلع سلاح رقبای فکری مردم سالاری دینی را قبلاً فراهم نموده‌اند. آیا جایی و موردی را در ده سال پس از انقلاب می‌شناسیم که امام نظر مردم را کم اهمیت شمرده باشند و یا یکی از نهادها اصول مردم سالاری را زیرپا گذاشته باشند.
در صحیفه امام، یک مورد تصمیم فراقانونی امام نقل شده است که آن هم دستور امام مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیماتی بود که این مجمع اتخاذ می‌نمود. این اقدام مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس واقع شده بود که امام در پاسخ فرموده بودند:
... انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد [ج 21: 203].
اگر جایی وجود داشت که امام برای ارائة بهترین توجیه، خود را فراتر از قانون بداند و یا بگوید این از اختیارات ولی فقیه است و ... اینجا مناسبترین موقعیت بود. پس می‌بینیم که اندیشة سیاسی امام در قانونگرایی هم اندیشه کاملی است و براحتی نقدپذیر است.
مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی(Political Participation) قدمتی به قدمت خود دموکراسی دارد و خاستگاه آن غرب است و گسترة وسیعی از انسانها را فارغ از نژاد، مذهب و جنس با اتکا به حقوق طبیعی و حقوق بشر شامل می‌شود که حق دخالت در امور سیاسی خود را دارند.
ضرورت مشارکت سیاسی ناشی از عدم آگاهی افراد از چند و چون تصمیمات سیاسی متخذه توسط مسئولان سیاسی جامعة خود می‌باشد که اغلب، سازمانها و نهادهای دموکراسی را بازیچة دست خود قرار داده‌‌اند. از این رو تنها مشارکت مستقیم افراد در تصمیم گیریهایی که به نام دولت، مقامات محلی و یا دستگاههای دولتی اتخاذ می‌شود می‌تواند حقوق و آزادیهای آنها را تضمین نماید.
دو بینش ابزاری و ارتباطی داونز و دورکیم مشارکت را به ترتیب 1ـ رفتاری از سوی شهروندان که متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة تصمیم‌گیری و انتخاب حاکمان صورت می‌گیرد، 2ـ ارتباط میان دو عالم سیاسی و غیر سیاسی که بر اساس آئین، مقتضیات، زمان و مکان در هر جامعه صورت می‌گیرد، تعریف می‌نمایند. از آنجا که در جوامع بزرگ، افراد به صورت فردی و جدا جدا توان نظارت و تأثیرگذاری را ندارند، در قالب احزاب، انجمنها، اتحادیه‌ها و رسانه‌ها عمل می‌کنند. از مظاهر آن انتخابات، نظارت، نقادی، نصیحت، بازخواست، استیضاح و مخالفت از طریق همان احزاب، گروهها، اتحادیه‌ها، نمایندگان و سایر مکانیسمهای مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد (این مفاهیم در فقه اسلامی تحت نام ارادة جمعی، اطاعت از خدا، رسول و اولی‌الامر، واجبات کفایی، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت رهبران جامعه، رضی‌العامه، بیعت، اجماع، شورا و ... قابل تعریف است) [زنجانی 1377].
چنانکه در بخشهای پیشین اشاره شد امام مشارکت را به منزلة پشتوانه نظام تلقی می‌کرده و می‌فرمایند: «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ‌ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود» [صحیفة امام ج 4: 248]. «امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید هر غلطی می‌خواهد بکند. خیر، باید موافق امیال صحیحة ملت عمل بکند؛ نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت» [صحیفة امام ج 15: 373]. «ما امروز می‌خواهیم همه ملت را وارد در دولت کنیم، جدا نباشد. همه با هم اعانت کنند، معاون هم باشند» [صحیفة امام ج 5: 513].
امام درخصوص حق مردم در نظارت بر اعمال همة مسئولین می‌فرمایند:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر اینصورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد
ــ خود به خود ــ از مقام زمامداری معزول است [صحیفة امام ج 5: 409].
امام خمینی بارها خطاب به مسئولین درخصوص حفظ انگیزة مشارکت مردم تأکید کرده و می‌گویند:
... باید جوری باشید که مردم مثل مادر شما را در آغوش بگیرند ... هر روزی برای مملکت مشکل پیدا شود... حلّالش خود این مردم هستند... این باید حفظ بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود [صحیفة امام ج 13: 388].
چنانکه پیشتر هم گفته شد، امام خمینی درخصوص مشارکت احزاب سیاسی تنها یک شرط، آن هم شرط عدم توطئه و عملیات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را شرط فعالیت می‌دانستند:
«تنها به احزاب و گروه‌هایی اجازه شرکت در انتخابات داده خواهد شد که به منافع ملی احترام بگذارند» [صحیفة امام ج 5: 446]. نباید فراموش کرد که طبیعت مشارکت سیاسی در جوامع جهان سومی دارای منابع غنی و ثروت مانند ایران، تنوع و تکثر، آلوده به بیگانه پرستی و دست نشاندگی است، کما اینکه احزاب و گروههای بسیاری در ابتدای انقلاب اسلامی برای چین، روسیه (شوروی)، امریکا، انگلیس کار می‌کردند و از هر یک نمایندگی در تهران و شهرستانها داشت و تحمل مردم نسبت به اینها کم شده بود، با این حال امام مدارا می‌نمودند:
بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد [صحیفة امام ج 14: 343].
بر اساس اصول ششم، هفتم، هشتم، بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مشارکت احزاب جمعیتها، انجمنها و هم تشکیل اجتماعات و هم تذکر، انتقاد و اتکای به انتخابات و همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. همینطور ممکن است همة مقامات بدون استثنا استیضاح و حتی عزل شوند و بنابراین هیچیک از مکانیسمهای قانونی در راستای مشارکت و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اندیشة سیاسی شخص حضرت امام فروگذار نشده است.
عناصری که تاکنون به مثابة امهات دموکراسی مطرح شد، همان عناصر کلیدی دموکراسی‌اند و وجود و حضور آنها در اندیشة سیاسی امام و قانون اساسی که ملهم از اندیشة امام است گویای اندراج دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی است.
نتیجه‌گیری
در جهت اثبات فرضیة «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی مندرج است»، پس از عملیاتی نمودن تعاریف عناصر کلیدی که همان اصول و مبانی دموکراسی‌اند به بازخوانی و ردیابی آنها در رویکرد نظری و سیرة عملی امام خمینی پرداخته و دیدیم که امام خود واژة دموکراسی را به مثابة مفهوم و حقیقتی مثبت و راهگشا تلقی می‌کنند که در عین اینکه راهکارها و ساختارهای مفیدی همچون آزادی، انتخابات، قانونگرایی و مشارکت افراد در تصمیم سازیها و تعیین سرنوشت خودشان را دربردارد، در عین حال فاقد برخی کمالات، همچون انسان‌سازی است که هدف عالیه برای سعادت بشر است و ضمناً منظور امام از این عبارت که دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است مواردی می‌باشد که در خدمت به بشریت پا را از چهارچوب دموکراسی غرب فراتر گذاشته، «مساوات» ، «اخوت»، ایثار و شهادت یعنی فداکردن خود برای ارتقا و کمال دیگران را مطرح می‌کند. بنابراین در حوزة تعریف خود واژة اسلام را گامی فراتر از دموکراسی آرمانی غرب می‌یابیم.
درخصوص عناصر اصلی دموکراسی از جمله آزادیها چنانکه برشمردیم همگی در اندیشة امام گرفته تا حوزة عملیاتی قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی دیدیم که همة مظاهر و مشتقات مطلوب بشری آن در اندیشة امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی است، اگرچه برخی آزادیها مانند بی‌بندوباری در این حوزه یافت نمی‌شود اما آنها هم متکی به آرای عمومی است و در این حوزه هم از مرز آرای عمومی عبور نشده است.
در مورد برابری سیاسی نیز باید گفت اندیشة امام چه در قلمرو نظری و چه در سیرة عملی بسیار فراتر از دموکراسی غربی است، زیرا به «مساوات»، «اخوت»، ایثار و شهادت متکی است. امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت خود را موظف می‌کنند که حقوق اقلیتها را محترم شمرده و احقاق نمایند، در صورتیکه تقریباً مسلمانان در هیچ کشور اروپایی که مدعی همة انواع دموکراسی هستند نماینده‌ای در پارلمان ندارند، در جمهوری اسلامی ایران اقلیتها از خود مسلمانان نیز آزادترند.
مشارکت سیاسی در اندیشة امام از جایگاه آنچنان محکمی برخوردار است که نه تنها حق مردم تلقی می‌شود بلکه امام آن را پشتوانه، محافظ نظام و حکومت در برابر همة آسیبها می‌داند. نظام ما آنچنان بر آرای عمومی و انتخابات متکی بوده است که برخی دیدگاهها دموکراسی جمهوری اسلامی را دموکراسی پوپولیستی یا عامه‌گرا نامیده‌اند. در عین حال گرچه برخی عناصر دیگر را، مانند سیستم نظارت و کنترل یا دولت پاسخگو را شمردیم اما اینها در تعامل، ترکیبی با انتخابات و مشارکت هستند و جهت عدم اطالة کلام بدان نپرداختیم، ضمن اینکه همگی به صورت ضمنی در کلام متین امام آمده است.
منابع
- آشوری، داریوش. (1366). دانشنامه علوم سیاسی. تهران: انتشارات مروارید.
- ارسطو. سیاست. (1364). تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. چاپ چهارم.
- انبشتاین، ویلیام و ادوین فالگمان. (1366). مکاتب سیاسی معاصر. ترجمة حسینعلی نوروزی. تهران: نشر گسترده.
- بشیریه، حسین. (1376-1378). تاریخ اندیشه‌های سیاسی معاصر. تهران: نشر نی.
- بیتهام، دیوید و کویل بویل. (1376). دموکراسی چیست؟ ترجمة بهرام نقش تبریزی. تهران: ققنوس.
- بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقری روحانی. تهران: انتشارات کیهان.
- دی‌تنسی، استفان. (1379). مبانی علم سیاست. ترجمة حمیدرضا ملک محمدی. تهران: نشر دادگستر.
- زنجانی، عمید. (1382). اندیشة سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی .(جزوة درسی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ____________ . (1377). مشارکت سیاسی. تهران: سفیر.
- صحیفة امام. (1378). تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- فرهنگ علوم سیاسی. (1376).تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- قادری، حاتم. (1378). اندیشه‌های دیگر. تهران: نشر بقعه.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1380). تدوین جهانگیر منصور. تهران: نشر داوران.
- کدیور، محسن. (1378). حکومت ولائی. تهران: نشر نی.
- کواکبیان، مصطفی. (1370). دموکراسی در نظام ولایت فقیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- محمدی، منوچهر. (1380). مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. شمارة 54.
- مونتسکیو. (1370). روح القوانین. ترجمة علی اکبر مهتدی. تهران: امیرکبیر.
- همشهری. «جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی». سال یازدهم، شمارة 3062.
نویسنده:عبدالحسین حجت زاده