توافقنامه ذلت بار واشنگتن

«نوری مالکی»، نخست وزیر عراق، و «جرج بوش» رئیس جمهور آمریکا، در سال 2007 کلیات مربوط به توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین بغداد و واشنگتن را که شامل همکاری در سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود، به امضاء رساندند.
براساس اخبار برخی منابع سازمان امنیت ملی آمریکا، امضای توافقنامه بلندمدت جهت حضور نظامیان آمریکایی در عراق و تضمین تأمین منافع واشنگتن در این کشور، از ابتدای اشغال برنامه ریزی شده بود.
در هر حال، این توافقنامه دارای بندهایی است که به زیان حاکمیت عراق است و از برجسته ترین آنها، می توان به ایجاد بیش از 400 پایگاه نظامی، بازداشت دلخواهانه شهروندان عراقی، عملیات نظامی بدون اجازه دولت عراق، مصونیت نظامیان و پیمانکاران آمریکایی، شانه خالی کردن از تعهدات مربوط به بازسازی عراق، دخالت واشنگتن در توافقنامه هایی که دولت بغداد با دیگر کشورها امضاء می کند و کنترل سه وزارتخانه کلیدی عراق توسط آمریکا به مدت 10 سال اشاره نمود. هدف واشنگتن، فراهم کردن آزادی کامل برای نیروهای آمریکایی است. این توافقنامه به نیروهای آمریکایی اجازه می دهد بی توجه به قوانین داخلی عراق و حتی قوانین بین المللی، مطابق با خواسته خودشان رفتار کنند. بنا به تحلیل روزنامه «ایندیپندنت»، توافقنامه امنیتی اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی را تا ابد تضمین خواهد کرد و آنها بر سراسر عراق سیطره پیدا می کنند.
همچنین واشنگتن حدود 50 میلیارد دلار وجوه عراق را در بانک مرکزی نیویورک برای فشار بر دولت بغداد نگاه داشته است، تا عراق را وادار به امضای توافقنامه کند، در راستای اجرای همین سیاست است که مذاکره کنندگان آمریکایی به طور ضمنی اعلام کردند اگر عراق تحت قیمومت سازمان ملل باقی بماند، آمریکا نیز اموال عراق را در اختیار خواهد داشت، و معنی اش این است که عراق این وجوه و دارایی ها را از دست خواهد داد.
بند هفتم منشور سازمان ملل و باقی ماندن عراق در شمول این بند، از دیگر اهرم های فشار دولت بوش با بغداد است، تا از این طریق، توافقنامه امنیتی امضاء و به اشغال عراق پایان داده شود.
از لحاظ حقوق بین الملل، توافقنامه همکاری های امنیتی بغداد و واشنگتن که حاکمیت ملی عراق را نقض می کند، به علت فقدان اقتدار دولت بغداد و اشغال عراق توسط بیگانگان، مغایر حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود و فاقد اعتبار حقوقی است.
واکنش افکار عمومی
روحانیون و علمای دینی عراق در مشروعیت بخشیدن به دولت ها و همسو کردن افکار عمومی با خواسته های دولت و یا بالعکس، جایگاه خاصی دارند.
در پی افشای جزئیات توافقنامه امنیتی، این مسئله به مهمترین موضوع مورد توجه عامه مردم و شهروندان عراقی شد، به گونه ای که مقامات کاخ سفید از تبدیل شدن موضوع توافقنامه به مهمترین مسئله روز عراق، احساس نگرانی می کنند. اگر به مواضع شخصیت ها و گروه های مختلف عراق از جمله سیاستمداران، علما، اصحاب رسانه و سازمان های غیردولتی عراق توجه کنیم، به مخالفت قاطع آنها با توافقنامه پی می بریم. آیت الله «سیدعلی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق، با اتخاذ موضع در این رابطه، افکار عمومی را بسیج و هدایت نمود.
سایر مراجع شیعه و سنی نیز در مورد این توافقنامه از صفاتی چون «ذلت آور»، «ننگین»، «استعماری» و «فاقد مشروعیت» استفاده کرده و می کنند.
مجید آقابابایی

(0) نظر

دسته ها :

پنج شنبه نهم 8 1387