از ديگر قوانين تصويب شده در زمينه حمل و نقل هوايي، کنوانسيون ورشو مي باشد که در تاريخ 12 اکتبر سال 1929 توسط نمايندگان تام الاختيار چند کشور نوشته شده است اين کنوانسيون در پنج فصل و 41 ماده تنظيم شده است که درباره هر نوع حمل و نقل بين المللي اشخاص و لوازم شخصي يا کالا که توسط هواپيما و در ازاء دريافت کرايه و يا حتي مجاني توسط يک متصدي حمل و نقل هوايي انجام مي شود، مي باشد.

اين کنوانسيون به طور خلاصه به بررسي اسناد حمل و نقل شامل بليط مسافر و بارنامه هوايي مي پردازد مثلاً بيان مي کند که اين اسناد بايد داراي چه بخش ها و چه مشخصاتي باشند از قبيل تاريخ و محل صدور، مبدا و مقصد و. . . است در بخش ديگر به بررسي مسئوليت متصدي حمل و نقل مي پردازد و بيان مي کند که در صورت بروز خسارت براي کالاها و يا مسافران، متصدي حمل و نقل هوايي چه وظايفي بر عهده خواهد داشت و در پايان هم به قوانين و مقررات مربوط به حمل ونقل مختلط (حمل و نقلي که بخشي از آن به صورت هوايي و بخش ديگر از طريق غير هوايي انجام شود) و مقررات عمومي و نهايي مي پردازد.

پس از چند سال در تاريخ 28 سپتامبر 1955 پروتکلي به نام پروتکل لاهه مورد تصويب قرار مي گيرد که به اصلاح برخي قسمت هاي کنوانسيون ورشو مي پردازد. که طي يک ماده واحد مصوب سال 1354 کشور ايران به کنوانسيون ورشو و پروتکل لاهه مي پيوندد و اجازه تسليم اسناد الحاق شده آن به کشور داده مي شود.

ماده واحده

كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو مربوط به يكسان كردن برخي ازمقررات حمل ونقل هوائي بين المللي مشتمل بر مقدمه و 4 ماده و يك پروتكل.

كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا – متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است مشتمل بر يك مقدمه و 18 ماده.

پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا براي اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل بين المللي امضاء شده در ورشو به تاريخ 12 اكتبر 1929 اصلاح شده به موجب پروتكل منعقد شده در لاهه به تاريخ 28 سپتامبر 1955 مشتمل بر يك مقدمه و ماده 26 ماده تصويب و انجام تسليم اسناد الحاق آن داده مي شود.

با اذغان به اينكه وضع مقررات يكسان در مورد شرايط حمل و نقل هوايي بين المللي از نظر اسناد استفاده در اين نوع حمل و نقل از نظر مسئوليت متصدي حمل ونقل حائز كمال سودمندي است. بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را تعيين كردند و كنوانسيون ذيل را تهيه و امضاء نمودند 

فصل اول – موضوع و تعاريف 

ماده 1

 1. اين كنوانسيون در مورد هر نوع حمل و نقل بين المللي اشخاص و لوازم شخصي يا كالا توسط هواپيما و در ازاء دريافت كرايه صورت گيردو همچنين هر نوع حمل و نقل مجاني كه توسط يك متصدي حمل و نقل هوائي انجام پذيرد – اجرا مي شود :

2. از لحاظ ان كنوانسيون منظور از اصلاح ((حمل و نقل بين المللي)) هر نوع حمل و نقلي است كه در مبدأ و مقصد حمل و نقل تعيين مي شود (ولو اينكه انقطاعي در حمل و نقل واقع گردد يا – تعويض وسيله نقليه معمول شود يا نه)در سرزمين دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد – در سرزميني كه تحت سلطه (حاكميت) يا سيادت (سوزرنته) يا قيومت يا افتدار قدرت ديگري واقع است (حتي در صورتي كه قدرت مزبور از متعاهدين كنوانسيون نباشد) – توقفي براي آن 1ييش بيني شده باشد.

3. از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقلي كه متوالياً توسط چند متصدي حمل و نقل هوايي صورت مي گيرد. چنانچه طرفين آن را يك عمل واحد بدانند – به منزله حمل و نقل واحدي تلقي خواهد شد اعم از اينكه حمل و نقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد يا طبق چند قرارداد اين حمل و نقل بعلت اينكه يك يا چند قرارداد آن تماماً در سرزميني كه تحت حاكميت (سلطه) يا سيادت يا اقتدار يك طرف متعاهد معظم واحد انجام گيرد جنبه بين المللي خود را از دست نخواهد داد.  

ماده 2

 1. اين كنوانسيون در مورد حمل و نقلهائي كه توسط دولت يا ساير اشخاص حقوقي عمومي كه تحت شرايط پيش بيني شده در ماده 1 صورت گيرد قابل اجراست.

2. حمل ونقلهائي كه طبق مقررات كنوانسيونهاي پستي بين المللي انجام مي شود مشمول اين كنوانسيون نيستند.

فصل دوم – اسناد حمل ونقل 

بخش اول – بليط مسافر 

ماده 3 

 1. متصدي حمل ونقل براي مسافر بايستي بليط حاوي نكات ذيل صادر نمايد :

الف – محل و تاريخ صدور.

ب – نقاط مبدا و مقصد.

ج – توقفهاي پيش بيني شده – به شرط آن كه متصدي حمل و نقل در صورت لزوم مجاز باشد محل آنرا تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبه بين المللي حمل ونقل را نفي نمايد.

د – نام و نشاني متصدي يا متصديان حمل و نقل.

ه – شرحي مبني بر اينكه حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط به مسئوليت مقرر در اين كنوانسيون مي باشد.

2. همراه نداشتن بليط يا منطبق نبودن آن با مقررات يا گم شدن آن در وجود يا اعتبار قرارداد حمل ونقل كه در حال مشمول مقررات كنوانسيون حاضر است تأثيري نخواهد داشت معهذا هرگاه متصدي حمل ونقل مسافري را بدون تسليم بليط مسافرت بپذيرد نمي توانند به مقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل و نقل را يا از مسئوليت مبري و يا مسئوليت او را محدود مي كند – استناد نمايد.

بخش دوم – رسيد لوازم شخصي 

ماده 4

1. متصدي حمل ونقل بايد براي حمل لوازم شخصي – باستثناي اشيا كوچك شخصي كه خود مسافر نگهداري مي كند – رسيد صادر و تحويل نمايد.

2. رسيد لوازم شخصي در دو نسخه تنظيم مي شود يك نسخه براي مسافر و نسخه ديگر براي متصدي حمل ونقل.

3. رسيد لوازم شخصي شامل مشخصات ذيل خواهد بود :

الف – محل و تاريخ صدور.

ب – نقا ط مبدا و مقصد.

ج – نام ونشاني متصدي يا متصديان حمل ونقل.

د – شماره بليط مسافر.

ه – تذكر اين نكته كه لوازم شخصي به دارنده رسيد مزبور تحويل داده خواهد شد.

و – تعداد و وزن بسته ها.

ز – مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22.

ح – ذكر اين نكته كه حمل ونقل مشمول مقررات مربوط به مسئوليت – مصرحه در اين كنوانسيون – مي باشد.

4. همراه نداشتن رسيد – عدم تطبيق با مقررات يا گم شدن آن – تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل – كه در هر حال مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود نخواهد داشت–. معهذا هر گاه متصدي حمل ونقل لوازم شخصي را بدون تسليم بپذيرد يا چنانچه رسيد اين لوازم فاقد مشخصات مشروحه در بندهاي د- ز- ح مذكور در فوق باشد نمي تواند به مقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل ونقل را از مسئوليت مبري يا مسئوليت او را محدودد ميكند – استناد نمايد.

بخش سوم – بارنامه هوائي 

ماده 5

1. هر متصدي حمل ونقل مي تواند از فرستنده كالا بخواهد سندي تحت عنوان بارنامه هوائي تنظيم و به او تسليم نمايد و هر فرستنده كالا ميتواند ار متصدي حمل و نقل بخواهد كه سند مزبور را بپذيرد.

2. نبودن بارنامه – عدم تطبيق آن با مقررات يا گم شدن آن – در وجود يا اعتبار قرارداد – كه در هر حال با توجه به مفاد ماده 9 مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود- تأثيري نخواهد داشت.

ماده 6

1. بارنامه هوائي را فرستنده كالا در سه نسخه اصلي تنظيم و همراه كالا تسليم مي نمايد.

2. روي نسخه اول بايد ذكر شود ((مخصوص متصدي حمل ونقل)) اين نسخه بايد به امضاء فرستنده كالا برسد. در نسخه دوم بايد ذكر شود ((مخصوص گيرنده)) اين نسخه بايد به امضاء فرستنده و متصدي حمل ونقل برسد و همراه كالا فرستاده شود نسخ سوم به امضامتصدي حمل ونقل مي رسدو نام برده آن را پس از قبول كالا به فرستنده تسليم مي دارد.

3. متصد ي حمل و نقل بايد در موقع قبول كالا بارنامه را امضا نمايد.

4. متصدي حمل و نقل مي تواند بارنامه را بجاي امضا مهر كند و فرستنده كالا مي تواند به جاي امضا خطي از امضا چاپي يا مهر استفاده كند.

5. چنانچه متصدي حمل و نقل بنا به درخواست فرستنده بارنامه هوايي را تنظيم نمايد فرض بر آن خواهد بود كه متصدي حمل ونقل اين كار را از طرف فرستنده كالا انجام مي دهد مگر آنكه مدركي خلاف اين امر ارائه گردد.

ماده 7 

 چنانچه تعداد بسته ها بيش از يكي باشد متصدي حمل ونقل كالا حق دارد از فرستنده بخواهد كه براي هر بسته بارنامه هوايي جداگانه اي تنظيم نمايد.

ماده 8

بارنامه هوايي بايد شامل مشخصات ذيل باشد:

الف – محل وتنظيم سند بارنامه

ب – نقاط مبدا و مقصد

ج – نقاط توقف مورد توافق به شرط آنكه متصدي حمل ونقل حق داشته باشد در صورت لزوم نقاط مزبور را تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبه بين المللي حمل ونقل را منتفي سازد.

د – نام و نشاني فرستنده.

ه - نام و نشاني اولين متصدي حمل ونقل.

 و – در صورت لزوم نام و نشاني گيرنده.

ز – نوع كالا.

ح – تعداد بسته ها و نوع بسته بندي و علائم مخصوص و شماره آنها.

ط - وزن و مقدار و حجم و ابعاد كالا.

ي – خصوصيات ظاهري كالا و بسته بندي آن.

ك – مبلغ كرايه – در صورتي كه مورد توافق قرار گرفته باشد و تاريخ و محل پرداخت آن و شخصيكه بايد آن را بپردازد.

ل – در صورتي كه قيمت كالا در موقع تحويل آن پرداخت گردد ذكر قيمت كالا و احتمالاً مبلغ هزينه هاي مترقبه بر آن.

م – مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22.

ن – تعداد نسخ بارنامه هوايي.

س – اسنادي كه براي متصدي حمل ونقل ارسال شده است تا به بارنامه هوايي منضم گردد.

ع – مهلت مقرر براي انجام حمل ونقل و شرحي مختصر درباره مسيري كه بايد طي شود در صورتي كه مطالب قبلاً مورد توافق قرار گرفته شده باشد.

ف – ذكر اين نكته كه حمل و نقل تابع مقررات مربوط به مسئوليت مقرره در كنوانسيون مي باشد.

 ماده 9

چنانچه متصدي حمل ونقل كالائي را كه براي آن بارنامه هوايي صادر نشده باشد قبول كند يا چنانچه بارنامه صادره حاوي مشخصات مندرج در بندهاي الف لغايت ط و نيز بند ف ماده 8 نباشد متصدي حمل ونقل نمي تواند به مقررات اين كنوانسيون كه او رااز مسئوليت مبري يا مسئوليت او را محدود ميكند استناد نمايد.

ماده 10

1. فرستنده كالا مسئول صحت و سقم مشخصات و اظهاراتي است كه در مورد كالا در بارنامه هوايي قيد مينمايد.

2. فرستنده كالا مسئول كليه خسارتي است كه متصدي حمل ونقل يا هر شخص ديگر به علت نامنظم بودن يا نادرست بودن يا كامل نبودن مشخصات مذكور و اظهارات او متحمل مي گردد.

ماده 11

1. وجود برنامه هوايي دال بر انعقاد قرارداد و قبول كالا و شرايط حمل ونقل مي باشد – مگر خلاف آن ثابت شود.

2. اظهارات مندرج در بارنامه هوايي در مورد وزن يا ابعاد و بسته بندي كالا و نيز در مورد تعداد بسته ها تا هنگامي كه مدركي خلاف آن ارائه نگرديده سنديت دارد. اظهارات مربوط به مقدار حجم و خصوصيات كالا نمي تواند عليه متصدي حمل ونقل مورد استفاده قرار گيرد مگر آنكه متصدي حمل ونقل اظهارات مزبور را در خصوص فرستنده كالا مورد رسيدگي قرار داده و مراتب در بارنامه هوايي قيد شده باشد و يا اين اظهارات مربوط به خصوصيات ظاهري كالا باشد.

ماده 12

1. فرستنده مي تواند به شرط اجراي كليه تعهدات ناشي از قرارداد حمل ونقل، كالا را با پس گرفتن آن در فرودگاه مبدا يا مقصد يا با متوقف كردن آن ضمن فرود در مسير پرواز يا با تحويل آن چه در مقصد و چه در طي مسير به شخص ديگري غير از گيرنده مذكور در بارنامه هوايي يا با تقاضاي اعاده آن به فرودگاه مبدا در اختيار خود در آورد. اعمال اين حق نبايد به متصدي حمل ونقل يا به فرستندگان ديگر خساراتي وارد سازد و فرستنده موظف است هزينه ناشي از اعمال اين حق را پرداخت نمايد.

2. هرگاه اجراي دستورات فرستنده كالا مقدور نباشد متصدي حمل ونقل بايد بلافاصله مراتب را به اطلاع او برساند.

3. چنانچه متصدي حمل ونقل دستورات فرستنده را نسبت به در اختيار گذاشتن كالا بدون در خواست ارائه نسخه اي از بارنامه كه به فرستنده تسليم شده است اجرا نمايد.

مسئول جبران خساراتي است كه از اين جهت متوجه شخصي مي گردد كه قانوناً بارنامه در دست اوست بدون آنكه به حق متصدي حمل ونقل در مورد جبران خسارات توسط فرستنده لطمه اي وارد آيد.

4. حقوق اعطائي به فرستنده از لحطه اي كه وظايف گيرنده طبق ماده 13 شروع مي گردد خاتمه مي يابد. معهذا چنانچه گيرنده از قبول بارنامه يا كالا خوداري نمايد و يا دسترسي به او مقدور نباشد فرستنده مجدداً حق خود را نسبت به دراختيار داشتن كالا كسب مي نمايد.

ماده 13

1. به استثناي موارد مصرحه در ماده قبل گيرنده كالا حق دارد به محض رسيدن كالا به مقصد از متصدي حمل ونقل بخواهد بارنامه هوايي و كالا را در ازاي پرداخت هزينه هاي مربوط و با رعايت شرايط حمل ونقل مندرج در بارنامه هوايي بوي تسليم نمايد.

2. متصدي حمل ونقل مكلف است به محض وصول كالا مراتب را به گيرنده اطلاع دهد مگر آنكه نحوه ديگري مورد توافق واقع شده باشد.

3. چنانچه متصدي حمل ونقل مفقود شدن كالا را قبول نمايد يا در صورتي كه كالا تا مدت هفت روز پس از انقضاي تاريخي كه طي آن بايد به مقصد برسد – نرسيده باشد گيرنده مجاز است حقوق ناشي از قرارداد حمل ونقل را عليه متصدي حمل ونقل به مورد اجرا بگذارد.

ماده 14

فرستند و گيرنده كالا مي توانند هر يك به نام خود به حقوقي كه به موجب مواد 12 و 13 به هر يك از آنها تعلق مي گيرد استناد كنند خواه اين عمل را به نفع خود يا به نفع ديگري انجام دهند مشروط بر اينكه تعهدات مقرره در قرارداد حمل ونقل را اجرا نمايند.

ماده 15

1. مواد 12 و 13 و 14 هيچگونه لطمه اي به روابط فيمابين فرستنده و گيرنده و همچنين به روابط اشخاص ثالثي كه حقوق آنها از فرستنده يا گيرنده ناشي مي شود وارد نخواهد ساخت.

2. شرايطي كه بر خلاف مقررات مواد 12 و13 و 14 باشد بايستي صريحاً در بارنامه قيد شود.

ماده 16

1. قبل از تحويل كالابه گيرنده بايد اطلاعات و اسنادي را كه براي انجام تشريفات گمركي و پليسي يا عوارض لازم است در اختيار متصدي حمل و نقل قرارداده و اسناد لازم را به برنامه هوايي منضم كند. فرستنده در برابر متصدي حمل ونقل مسئول هر نوع خساراتي است كه از فقدان يا نقض يا خلاف قاعده بودن اطلاعات و اسناد مزبور ناشي شود باستثناي مواردي كه خسارات حاصله نتيجه خطاي متصدي حمل ونقل يا عاملين او باشد.

2. متصدي حمل ونقل ملزم نيست درباره صحت يا كافي بودن اطلاعات و اسناد مذكور در فوق تحقيق نمايد.

فصل سوم – مسئوليت متصدي حمل ونقل 

ماده 17

متصدي حمل ونقل مسئول خساراتي است كه در صورت فوت يا جرح و يا هر گونه آسيب بدني متوجه مسافر مي گردد مشروط بر اينكه حادثه موجب خسارت در داخل هواپيما و يا حين عمليات پياده يا سواره شدن رخ داده باشد.

ماده 18 

متصدي حمل ونقل مسئول خسارتي است كه درصورت انهدام يا مفقود شدن يا صدمه به لوازم شخصي ثبت شده يا كالا وارد مي گردد. مشروط بر اينكه حادثه موجد خسارت حين حمل ونقل هوايي روي داده باشد.

2. از لحاظ بند اخير الذكر – حمل ونقل هوايي شامل مدت زماني است كه طي آن لوازم شخصي يا كالا – خواه در يك فرودگاه در هواپيما و خواه در صورت فرود هواپيما در خارج از فرودگاه – در هر جاي ديگر در اختيار متصدي حمل ونقل قرار داشته باشد.

3. مدت زمان حمل ونقل هوايي شامل آن قسمت از حمل ونقل كه از طريق زمين، دريا و يا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت مي گيرد نمي باشد. مع الوصف اگر چنين حمل ونقلي در اجراي قرارداد حمل ونقل در اجراي قرار داد حمل ونقل به منظور بار گيري – تحويل يا انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر انجام شود هرگونه خسارات وارده در حكم خسارتي خواهد بود كه حين حمل ونقل هوايي وارد شده باشد.

ماده 19

متصدي حمل ونقل مسئول خسارتي است كه از تأخير در حمل ونقل هوايي مسافر، لوازم شخصي يا كالا ناشي مي گردد.

ماده 20

1. درصورتي كه متصدي حمل ونقل ثابت كند كه خود و عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند يا آنكه اتخاذ چنين تدابيري براي او و عاملين او مقدور نبوده است مسئول نخواهد بود.

2. در مورد حمل بار و لوازم شخصي چنانچه متصدي حمل ونقل ثابت كنند كه خسارات وارده ناشي از خطائي در امر خلباني و هندلينگ (انجام خدمات مربوط به هواپيما در روي زمين) يا ناوبري بوده است و عاملين او كليه تدابير لازم را از هر حيث براي احتراز از خسارت معمول داشته اند مسئول نخواهد بود.

ماده 21 

هر گاه متصدي حمل ونقل ثابت كند كه خسارت وارده معمول خطاي شخص خسارت ديده است دادگاه مي تواند طبق مفاد قانون خود متصدي حمل ونقل را كلاً يا جزئاً از مسئوليت مبري می سازد.

ماده 22

1. در مورد حمل مسافر مسئوليت متصدي حمل ونقل براي هر مسافر به مبلغ يكصد و بيست پنج هزار فرانك محدود مي گردد هرگاه دادگاهي كه به قضيه رسيدگي مي كند طبق قانون خود رأي دهد كه خسارت به اقساط پرداخت گردد ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از 125000 فرانك تجاوز نمايد مع الوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بين متصدي حمل ونقل و مسافر مي توان حدود مسئوليت بيشتري را توافق نمود.

2. در مورد حمل لوازم شخصي ثبت شده يا كالا – مسئوليت متصدي حمل ونقل درمورد هر كيلو گرم به مبلغ 250 فرانك محدود مي گردد مگر آنكه فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل ونقل ارزش ويژه اي اظهار نموده و در صورت لزوم وجه اضافي پرداخته باشد، در اين صورت متصدي حمل و نقل موظف به پرداخت مبلغي است كه ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نخواهد بود مگر آنكه ثابت كند كه مبلغ مزبور از ارزش واقعي كالا به هنگام تحويل توسط فرستنده بيشتر است.

3. در مورد اشيائي كه مسئوليت نگهداري آنها به عهده مسافر مي باشد مسئوليت متصدي حمل ونقل از پنج هزار فرانك نسبت به هر مسافر تجاوز نمي كند.

4. مبالغ مذكور در فوق بر حسب فرانك فر انسه كه معادل 5/65 ميليگرم طلا با عيار نهصد هزارم است محاسبه مي شود و اين مبلغ را مي توان به هم ارز آن در پول رايج ملي تا نزد يكترين عدد صحيح (غير كسري) تبديل نمود.

ماده 23 

– هر شرطي كه ناظر به سلب مسئوليت متصدي حمل ونقل يا تعيين مبلغي كمتر از آنچه كه در كنوانسيون حاضر مقررگرديده است باشد باطل و بلااثر خواهد بود ولي بطلان چنين شرطي موجب ابطال همه قرارداد كه كما كان تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود نمي شود.

ماده 24

 1. در موارد پيش بيني شده در موارد 18 و 19 اين كنوانسيون دعواي جبران خسارت را، تحت هر عنوان منحصراً با توجه به شرايط و حدود مقرر در كنوانسيون حاضر مي توان اقامه نمود.

2. مقررات بند فوق در موارد پيش بيني شده در ماده 17 نيز قابل اجراست بدون آنكه به حق اشخاصي كه مي توان اقامه دعوا كنند و يا به حقوق مربوط هر يك از آنها لطمه اي وارد سازد.

ماده 25

1. در صورتي كه خسارت وارده ناشي از خلافكاري عمدي يا خطاي متصدي حمل ونقل باشد كه بنحوي كه خطاي مزبور طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده معادل با خلافكاري عمدي تلقي شود. متصدي حمل ونقل حق نخواهد داشت به مفاد کنوانسيون حاضر كه مسئوليت او را سلب يا محدود مي كند – استناد نمايد.

2. همچنين در صورتي كه خسارت به وسيله عاملين متصدي حمل ونقل كه در حدود وظائف خود عمل مي كند وارد گردد متصدي حمل ونقل از حق استناد به مفاد كنوانسيون حاضر محروم خواهد بود.

ماده 26

1. دريافت لوازم شخصي يا كالا – بدون آن كه گيرنده نسبت به آن اعتراضي داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون نقض و بر طبق سند حمل ونقل گيرنده تحويل شده است – مگر خلاف آن ثابت شود.

2. در صورت بروز خسارت، شحصي كه لوازم يا كالا را دريافت مي كند بايد بلافاصله پس از مشاهده خسارت حداكثر ظرف سه روز براي لوازم شخصي و هفت روز براي كالا از تاريخ دريافت آنها به متصدي حمل ونقل شكايات نمايد. در هر صورت شكوائيه بايد حداكثر ظرف چهارده روز پس از تاريخ دريافت لوازم شخصي يا كالا به نام برده تسليم شود.

3. شكايت بايد كتباً روي بارنامه يا در برگ جداگانه و طي ضرب الاجلهاي مقرر در فوق بعمل آيد.

4. چنانچه در ضرب الاجلهاي مقرر شكايتي بعمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل ونقل بهيچوجه امكان نخواهد داشت به استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد.

ماده 27

در صورت فوت شخص مسئول – دعوي جبران خسارت در حدودي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديده اند اقامه خواهد شد.

ماده 28

1. اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد – در دادگاه محل سكونت متصدي حمل ونقل يا مقراصلي كار او يا يكي از شعبات اوكه قرارداد حمل ونقل در آنجا منعقد گرديده يا در دادگاه مقصد بعمل آيد.

2. جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهد بود.

ماده 29

1. هرگاه ظرف دو سال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي بايستي وارد مي شد يا از تاريخي كه حمل ونقل متوقف گرديده است اقامه دعوي به عمل نيايد حق مطالبه خسارات زايل خواهد شد.

2. طريق محاسبه مهلت مقرر طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهد شد.

ماده 30

در مورد حمل ونقلي كه مشمول بند سوم ماده 1 بوده و متوالياً توسط چند متصدي حمل ونقل انجام گيرد هر متصدي حمل و نقل مسافر يا لوازم شخصي وي، تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل ونقل كه تحت نظارت او انجام مي شود يكي از طرفهاي قرارداد حمل ونقل تلقي خواهد شد.

2. در مورد حمل ونقلي كه به ترتيب صورت گرفته باشد مسافر يا نماينده او فقط مي تواند عليه متصدي حمل ونقل كه هنگام بروز حادثه يا تأخير عهده دار حمل ونقل بوده است اقامه دعوي نمايند. مگر آنكه متصدي حمل ونقل اول – طبق توافق صريح – مسئوليت تمام مسير مسافرت را بعهده گرفته باشد.

3. در مورد لوازم شخصي يا كالا – فرستنده يا مسافر مي توانند عليه نخستين متصدي حمل ونقل – و مسافر يا گيرنده كه حق دريافت كالا از متصدي حمل ونقل را دارند مي توانند عليه آخرين متصدي حمل ونقل اقامه دعوي نمايند و مضافاً هر يك از نامبردگان مي توانند عليه متصدي حمل ونقلي كه در زمان انهدام يا فقدان يا حدوث خسارت يا تأخير عهده دار حمل ونقل بوده است اقامه دعوي نمايد متصديان حمل ونقل مزبور بالاتفاق يا بطور جداگانه در قبال مسافر يا فرستنده يا گيرنده كالا مسئول خواهند بود.

فصل چهارم – مقررات مربوط به حمل ونقل 

ماده 31

1. در مورد حمل ونقل مختلفي كه قسمتي از آن با هواپيما و قسمتي با هر وسيله حمل ونقل ديگر صورت گيرد مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به آن قسمتي كه با هواپيما انجام شده اعمال مي گردد مشروط برآنكه شرايط حمل ونقل هوايي مندرج در ماده 1 رعايت شده باشد.

2. در مورد حمل ونقل مختلط – هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع آن نخواهد بود كه در اسناد حمل ونقل هوايي شرايطي قيد كنند كه به موجب آن مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به حمل ونقلي كه با ساير وسائل وسائل نقليه انجام مي شود مرعي گردد مشروط بر اينكه مقررات اين كنوانسيون در مورد حمل ونقل هوايي رعايت شود.

فصل پنجم – مقررات عمومي و نهائي 

ماده 32

قيد هر شرط در قرارداد حمل ونقل و يا هر توافق خاص كه از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفين بخواهند به استناد آن – چه از طريق تعيين قانون مورد عمل و چه از طريق تغيير مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه – مفاد اين كنوانسيون را نقض نمايند باطل و بلااثر خواهد بود. مع الوصف در مورد حمل بار قيد شروطي راجع به حاكميت – با توجه به مفاد اين كنوانسيون مجاز است مشروط بر اينكه حكميت در يكي از حوزه هاي تحت صلاحيت دادگاههاي پيش بيني شده در بند اول ماده بيست وهشت به عمل آيد.

ماده 33

هيچ يك از مفاد اين كنوانسين مانع از آن نخواهد بود كه متصدي حمل ونقل از انعقاد هر قرارداد حمل ونقل خوداري كند يا مقرراتي كه با مفاد كنوانسيون حاضر مغاير نباشد وضع نمايد.

ماده 34

حمل ونقل هوايي بين المللي كه توسط مؤسسات ناوبري هوايي جهت پروازهاي آزمايشي به منظور برقراري سرويس منظم هوايي صورت بگيرد و همچنين حمل ونقلي كه در اوضاع و احوال فوق العاده و خارج از حدود فعاليت عادي متصدي حمل و نقل به انجام رسد مشمول مفاد اين كنوانسيون نخواهد بود.

ماده 35

اصطلاح (روزها) كه در اين كنوانسيون بكار رفته شامل روزهاي پياپي است اعم از روزهاي تعطيل ياغير تعطيل.

ماده 36

كنوانسيون حاضر در يك نسخه واحد به زبان فرانسه تنظيم گرديده و در بايگاني وزارت امور خارجه لهستان نگهداري خواهد شد و دولت لهستان يك نسخه رونوشت گواهي شده آنرا براي دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ارسال خواهد داشت.

ماده 37

1. اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب به بايگاني وزارت امور خارجه لهستان سپرده خواهد شد و وزارت مزبورمراتب را به اطلاع حكومت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد خواهد رساند

2. بلا فاصله پس از اينكه كنوانسيون حاضر به تصويب پنج معظم متعاهد برسد از نودمين روز پس از وصول پنجمين سند تصويب ، بين آنها به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن پس بين طرفهاي معظم متعادي كه كنوانسيون را تصويب كرده باشند و طرف معظم متعادي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد از نودمين روز بعد از تسليم سند تصويب، لازم الاجرا خواهد گرديد.

3. دولت جمهوري لهستان موظف است كه تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر و نيز تاريخ تسليم هر سند تصويب را به اطلاع دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد برساند.

ماده 38

1. اين كنوانسيون پس از آنكه به مرحله اجرا در آيد براي الحاق ساير دول مفتوح خواهد بود.

2. الحاق به كنوانسيون از طريق ارسال اطلاعيه اي به دولت جمهوري لهستان صورت خواهد گرفت و دولت مزبور مراتب را به هر يك از دول طرفهاي معظم متعاهد اطلاع خواهد داد.

3. الحاق به كنوانسيون از نودمين روز پس از ارسال اطلاعيه به دولت جمهوري لهستان نافذ خواهد گرديد.

ماده 39

1-هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند با ارسال اطلاعيه ايي جهت حکومت جمهوري لهستان کنوانسيون را فسخ نمايد حکومت مزبور بلافاصله مراتب را به اطلاع هر يک از طرف هاي متعاهد خواهد رسانيد.

2- فسخ کنوانسيون 6 ماه پس از تاريخ اطلاعيه فسخ فقط در مورد فسخ کننده نافذ خواهد گرديد.

ماده 40

1-          هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند در موقع امضا يا تسليم سند تصويب يا اطلاعيه الحاق اعلام دارد که قبول کنوانسيون شامل کليه يا هر يک از مستعمرات تحت الحمايه ها سرزمين هاي تحت قيومي ت يا هر هر سرزمين ديگري که تحت سلطه و حاکميت يا اقتدار آن باشد يا هر سرزمين که تحت سيادت او است نخواهد بود.

2-          بنابراين هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند جداگانه به نام کليه يا قسمتي از مستعمرات تحت الحمايه ها سرزمين هاي تحت قيوميت يا هر هر سرزمين ديگري که تحت سلطه و حاکميت يا اقتدار او است يا هر سرزمين که تحت سيادت خود که طبق نخسين اطلاعيه وي مشمول اين کنوانسيون نمي شوند متعاقبا به آن ملحق گردند.

3-          هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند با توحه به مفاد کنوانسيون حاضر جداگانه از طرف قسمتي از مستعمرات تحت الحمايه ها سرزمين هاي تحت قيوميت يا هر هر سرزمين ديگري که تحت سلطه و حاکميت يا اقتدار او است يا هر سرزمين که تحت سيادت خود کنوانسيون حاضر را فسخ نمايد. .

ماده 41

هر يک از طرف هاي متعاهد اختيار خواهد داشت لااقل دو سال پس از لازم الاجرا شدن کنونسيون به منظور بررسي اصلاحاتي که ممکن است در کنوانسيون مزبور به عمل آيد تشکيل يک کنفرانس بين المللي را پيشنهاد نمايد و بدين منظور بايد با دولت جمهوري فرانسه جهت تشکيل چنين کنفرانسي تماس حاصل نمايد.

كنوانسيون گوادالاخارا ــــ 18 سپتامبر1961

متمم كنوانسيون ورشو درمورد يكسان كردن برخي ازمقررات مربوط به حمل ونقل هوايي بين المللي كه توسط شخص ديگري غيراز متصدي حمل ونقل طرف قرارداد انجام گرديده است. دول امضا كننده اين كنوانسيون:

نظربه اينكه كنوانسيون ورشو مقرارت مربوط به حمل ونقل هوايي بين المللي توسط شخص غيرازطرف متعاهد قرارداد حمل و نقل را فاقد مي باشد. ونظر به اينكه تدوين مقرراتي كه شامل اينگونه موارد باشدمطلوب به نظرمي رسد.

نسبت به موارد زيرموافقت نمودند:

ماده 1- دراين كنوانسيون:

الف) منظوراز«كنوانسيون ورشو» كنوانسيون مربوط به يكسان كردن پاره اي از مقرارت مربوط به حمل ونقل هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر1929 در ورشو به امضا رسيده يا كنوانسيون ورشو كه درسال 1955 درلاهه اصلاح گرديده است بر حسب اينكه حمل ونقل موضوع بند(ب) مشمول كدام يك ازاين دوكنوانسيون باشد.

(ب) منظوراز« متصدي حمل ونقل طرف قرارداد» شخصي است كه طرف قرارداد حمل و نقلي مي باشدكه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بين او و يك مسافر ويا فرستنده يا شخص كه از طرف يك مسافر و يا فرستنده اقدام مي كند انعقاد يافته است.

ج) منظوراز« عامل حمل ونقل» شخص است غيرازمتصدي حمل ونقل طرف قراردادكه طبق اختياراتي كه از طرف متصدي حمل و نقل طرف قرارداد به او اعطا گرديده عهده دار انجام تمام ياقسمتي ازحمل ونقل قراردادبه اواعطا گرديده عهده دارانجام تمام يا قسمتي تمام يا قسمتي از حمل ونقل مزبوردر بند(ب) مي گردد، ولي ازلحاظ مقررات مندرج دركنوانسيون ورشودر مورد اين قسمت متصدي حمل ونقل متوالي محسوب نمي شود. اين اختيارات تازماني كه مدركي مبني بر لغوآن ارائه نشده به قوت خود باقي خواهدماند.

ماده 2

هرگاه عامل حمل ونقل عهده دارانجام تمام ياقسمتي ازحمل ونقل گرددكه طبق قرارداد مذكوردربند(ب) ازماده 1 تابع مقررات كنوانسيون ورشوباشد مادام كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر نگرديده متصدي حمل ونقل طرف قرارداد و عامل حمل و نقل تابع مقررات كنوانسيون ورشوخواهند بود. بدين معني كه شخص اول نسبت به تمام حمل ونقل كه درقرارداد درنظرگرفته شده وشخص دوم تنها درموردقسمتي كه انجام آنرابه عهده دارد.

ماده 3

 1- اعمال و قصورعامل حمل ونقل و مستخدمين وعاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل ونقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام مي گيردبه عنوان اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قراردادتلقي خواهد شد.

2- اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمين و عاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل و نقلي كه توسط عامل حمل ونقل محسوب مي گردد. معذالك اين اعمال و قصور عامل حمل ونقل را مشمول مسئوليتي خارج از حدود و مقررات در ماده 22 كنوانسيون ورشو نخواهد كرد. هرنوع موافقنامه مخصوصي كه طبق آن متصدي حمل و نقل طرف قرار داد عهده دار وظايفي گردد كه در كنوانسيون مذكور يا هرنوع اظهارنامه خاصي در مورد ارزش کالا در مقصد مندرج درماده 22 كنوانسيون مزبور- در مورد عامل حمل ونقل نافذ نخواهد بود مگر آنكه با آن موافقت كرده باشد.

ماده 4

 شكايات و يا دستوراتي كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بايد به متصدي حمل و نقل ابلاغ شود اعم از آنكه به متصدي حمل ونقل طرف قرارداد يا دستورات مذكور در ماده 12 كنوانسيون ورشو فقط هنگامي نافذ خواهد بود كه به متصدي حمل و نقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.

ماده 5

در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل انجام مي گيرد هريك از مستخدمين يا عاملين او يا هر يك ازمستخدمين كه در حدود وظايف خود عمل كرده است حق دارد ازحدود مسئوليتي كه طبق اين كنوانسيون شامل متصدي حمل و نقل مي گردد كه او مأموران است بهره مندگردد. مگر اينكه ثابت شود عمل وي به نحوي بوده است كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو نمي توان به حدود مسئوليت استناد نمود.

ماده 6

 در مورد حمل و نقلي كه به وسيله ي عامل حمل و نقل انجام گرديده است مبلغ كل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمين يا عاملين آنها كه در حد وظايف خود عمل نموده اند نبايد از حداكثر مبلغ غرامتي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون پرداخت آن به عهده متصدي حمل ونقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل گذاشته شود تجاوز نمايد ولي هيچ يك ازاشخاص مذكور در اين ماده مسئول پرداخت مبلغي بيش از ميزاني كه شامل وي مي شود نخواهد بود.

ماده 7

در مورد حمل و نقلي كه به وسيله ي عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا هر دو و يا هر يك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد چنانچه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل در جريان محاكمات شود. نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهد بود كه به دعوي رسيدگي مي نمايد.

ماده 8

هرگونه ادعاي خسارت مذكور در ماده 7 اين كنوانسيون بايد به انتخاب شاكي يا در دادگاهي كه طبق ماده 28 كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف قرار داداقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل يا مقراصلي شغل او در حوزه قضائي آن واقع است بعمل آيد.

ماده 9

 1- در هر قيد و شرايط قراردادي كه متصدي حمل ونقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل را از مسئولين كه در اين كنوانسيون تعيين گرديده مقرر نمايد باطل و بي اثرخواهد بود ولي بطلان يك چنين شرايط موجب بطلان قرارداد كه تابع مفاد و مقررات اين كنوانسيون باقي خواهد ماند نمي گردد.

2- در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل حمل ونقل انجام گيرد بند فوق شامل مقررات مربوط به از بين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي و معايب كالاي حمل شده خواهد شد.

3- مشروط مذكور در يك قرارداد حمل و نقل و تمام توافقهاي مخصوص كه قبل از بروزخسارت منعقد شده باشد كه به موجب آن طرفين بخواهند خواه با تعيين قوانين قابل اجرا وخواه با تغييرمقررات مربوط به صلاحيت دادگاه از مقررات اين كنوانسيون تخلف نمايند- باطل و بي اثر است. معذالك درموردحمل ونقل كالا- شرط حكميت در حدود كنوانسيون مجاز مي باشد. و اين درصورتي است كه حكميت درحوزه هاي قضائي دادگاه هاي حقوق وتعهدات موجود بين دو حمل كننده لطمه وارد سازد.

ماده 11

اين كنوانسيون تا تاريخي كه طبق مفاد پيش بيني شده در ماده 13 به مورد اجرا گذارده شود- جهت امضاي دولي كه در اين تاريخ عضو سازمان ملل متحد و يا هريك ازسازمان هاي تخصصي باشند مفتوح خواهند ماند.

ماده 12

 1- اين كنوانسيون به تصويب دول امضاكننده خواهد رسيد.

2- اسناد تصويب به حكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد.

ماده 13

 1- هنگامي كه پنج دولت امضاكننده كنوانسيون حاضر را تصويب نمودند نود روز پس از تاريخ تسليم پنجمين سند تصويب بين دول مزبور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. اين كنوانسيون در مورد دومي كه بعداً آنرا تصويب نمايند درنودمين روز پس از تسليم سند تصويب آن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

2- به محض لازم الاجراشدن كنوانسيون حاضر- حكومت ممالك متحده مكزيك آن را نزد سازمان ملل متحد و يا سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسانيد.

ماده 14

 1- اين كنوانسيون پس از آنكه به مورد اجراگذارده شده جهت الحاق هر يك ازدول عضوسازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمان هاي تخصصي مفتوح خواهد ماند.

2- الحاق يك دولت يا تسليم سند الحاق به حكومت ممالك متحده مكزيك گرفته و از نودمين روز پس از تاريخ تسليم سند مزبور، نافذ خواهد بود.

ماده15

 1- هردولت طرف متعاهدين كنوانسيون مي تواند با تسليم اطلاعيه اي به عنوان حكومت ممالك متحده مكزيك اين كنوانسيون را فسخ نمايد.

2- فسخ كنوانسيون شش ماده پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت ممالك متحده مكزيك- نافذ خواهد بود.

ماده 16

 1- هريك از دول متعاهد مي تواندهنگام تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن ويا در هرزمان پس از آن تاريخ با تسليم اعلاميه اي به حكومت ممالك متحده مكزيك اعلام نمايدكه اين كنوانسيون در مورد هريك از سرزمين هايي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن است تسري داده شود.

2- نود روز پس از تاريخ چنين اعلاميه اي توسط حكومت ايالات متحده مكزيك اين كنوانسيون در مورد آن سرزمين ها تسري مي يابد.

3- هريك از دول متعاهد مي تواند فسخ اين كنوانسيون را طبق مفاد ماده 15 در مورد يك يا كليه سرزمين هايي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آنست، اعلام نمايد.

ماده17

هيچ گونه رزرو(قيدوشرط) در مورد اين كنوانسيون جايز نمي باشد.

ماده 18

 حكومت ممالك متحده مكزيك موارد ذيل را به ايكائو وكليه دول عضوسازمان ملل متحد و يا عضوسازمان هاي تخصصي اعلام خواهد نمود:

الف) كليه ي امضاهاي اين كنوانسيون وتاريخ آن ها.

ب) تسليم اسناد تصويب ويا الحاق و تاريخ آن ها.

ج) تاريخي كه اين كنوانسيون طبق بند(الف) ماده 13 به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

د) دريافت هراطلاعات فسخ وتاريخ آن.

هـ) دريافت هراعلاميه يا اطلاعيه كه طبق ماده 16 بعمل آيد وتاريخ دريافت آن ها.

بنا به مراتب فوقالعاده امضا كنندگان ذيل با داشتن اختيارات قانوني اين كنوانسيون را امضا نمودند. اين كنوانسيون درتاريخ 18 سپتامبر1961 به زبان هاي انگليسي وفرانسه واسپانيا در اسپانيولي در گوادالاخارا تنظيم گرديده وكليه متون آن داراي اعتبار يكسان مي باشد. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون ورشو مورخ 12 اكتبر1929 به آن زبان نوشته شده معتبرخواهد بود. حكومت ممالك متحده مكزيك يك ترجمه رسمي ازكنوانسيون را به زبان روسي تهيه خواهد كرد. اين كنوانسيون به حكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد و طبق ماده 11 جهت امضا مفتوح خواهد ماند وحكومت مزبور رونوشت هاي برابر اصل آن را براي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري وكليه دول عضو سازمان ملل متحد يا هرعضو هر يك از سازمان هاي تخصصي ارسال خواهد داشت.