ادامه از متن قبلی
بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بیمعنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:
- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساختهای ارتباطی وگسترش دسترسی همهجانبه مردم به اطلاعات
- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیتهای دولتی بدون برخورداری از نظام اداری کارآمدو چابک مبتنی بر فناوری روز
- کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جادهای
-افزایش بهرهوری در صنعت و کشاورزی و خدمات،
چگونه میتوان از اعتماد مردم به کارکرد نهادهای حکومت سخن گفت در حالی که میلیونها پرونده در بخشهای مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروکراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشکلات خود هستند ولی در بسیاری از کشورها سالهاست با استفاده از فناوری اطلاعات اینگونه معضلات به حداقل خود رسیدهاند؟
اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و بکارگیری کارکردهای متنوع آن میتواند در شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقبماندگیهای ساختاری کشور را با بهرهگیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی های شرکتهای بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.
از این منظر رئوس برنامههای زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور مدنظر است:
1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهرهوری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه
2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق
1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور
2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی
3- عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت
4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکههای اجتماعی، گروههای مجازی و نهضت وبلاگنویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.
5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده¬های موجود در بخش¬های مختلف دولت از طریق پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.
6- توسعة اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت¬های فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال
8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین¬الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.
9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصة رقابت جهانی.
برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
نظام معیوب بودجهریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخصها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجهریزی ایران را روشن سازد:
- بودجه عمومی کشور در طی یک دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است، بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.
- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجههای سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد.
- سالانه بهطور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیفهای متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیشتعیین شده) هزینه میشود.
- طرحهای عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجههای سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است، معادل 43 کل اعتبارات تخصیصیافته به طرحهای عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل کل اعتبارات طرحهای ملی سال 1384 است.
- سالانه بهطور میانگین 56 درصد طرحهای عمرانی در طول سالهای87-1381 به موقع به بهرهبرداری نمیرسند.
- سرمایه راکد در طرحهای عمرانی ملی (جدای از طرحهای استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیاردریال است.
- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرحها عمرانی در طول دوره 87-1376جذب شده اند. یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرحها، به عملیات سالهای بعد افزوده میشود.
- جایگاه طرحهای عمرانی دستگاهها در فرایند رسیدن به اهداف دستگاههای اجرایی مشخص نیست.
در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجهریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجهریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.
اصلاح نظام بودجه ریزی براساس اصول و سیاستهای زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:
- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی
- بازبینی ماموریت دستگاهها و برنامههای راهبردی آنها
- احصاء قوانین و دستورالعملهای مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آمادهسازی بستر قانونی بودجهریزی عملیاتی
- تنظیم دستورالعملهای لازم جهت تعریف و تصویب شاخصهای عملکرد درحوزه دستگاهی وکلان با ویژگی مشخص و اصلاح و یا تکمیل آنها
- استقرار سیستمهای حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمامشده
- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاهها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجهریزی عملیاتی
- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیشبینی سیستم گزارشگیری از نتایج حاصله
- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی
- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی
- احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرحهای جدید که برغم کارآمدیاش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است.
- اولویت بندی طرحهای ناتمام
- تمرکز زدایی در اجرای طرحهای عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامهریزی استانها و شهرداریها
ادامه دارد...
منبع:تبیان