ادامه از متن قبلی

ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش‌های کشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می کند.

اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع‌ شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و ... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد.

در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می شود. نخست آنکه دولت از فساد در حکومت پیشگیری نکند و با

 رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر نماید. دوم آن که، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی که احساس کنند سیاست‌گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت، سوم آنکه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفتگوی عمومی و بدون پذیرش اکثریت جامعه، کشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.

حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یک اصل اساسی است که باید در همه سیاست‌های اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل‌های اجتماعی باید در جهت کاهش رویه‌هایی که به بی عدالتی دامن می زنند و موجب گسترش فقر می گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ایران به صورت گسترده‌ای مشاهده می شود. بسیاری از مردم از داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تأمین نیازهای آحاد جامعه ایران می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نیز مهار تورم، اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.

اعتقاد ما بر این است که اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش‌های اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و یا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.

داشتن مسکن متناسب با نیاز،‌ حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستا نشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

(اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

حذف همه اشکال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با توجه به محدودیت‌های مختلف در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید . با توجه به ابعاد فقر و ریشه‌های شکل‌گیری آن، بخش مسکن در برنامه اقتصادی "دولت امید" به عنوان اولویت نخست تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد.

ادامه دارد...

منبع:تبیان