دسته
آدرس های دیگر این وبلاگ
دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 287370
تعداد نوشته ها : 1708
تعداد نظرات : 23
Rss
طراح قالب

مشکلات این امر زمانى روشن مى‏شود که بدانیم درآمدهاى دولت از سه منبع مى‏باشد:
1- فروش نفت‏
2- مالیاتها
3- سود کارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نیز وابسته به نفت مى‏باشند. چون کارخانجات و فعالیتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمین مواد اولیه، تعمیرات قطعات یدکى، خرید ماشین آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنین چون کل اقتصاد کشور وابسته به نفت و تزریق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعالیتهاى کشور، وابسته به میزان ارز تزریقى نفت مى‏باشد و در شرایط رکود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمى‏توانسته چندان مالیاتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالیاتى به مردم را به سایر فشارها اضافه نموده و نارضایتى و ناخرسندى توده‏ها را افزایش دهد.
با توجه به نکات فوق معلوم مى‏شود که درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حیاتى و اساسى است و کاهش و افت آن تا چه میزان مى‏تواند آسیب آفرین باشد.
نکته‏ى دیگر آن است که قدرت خرید دلار و ارزش برابرى آن در برابر سایر ارزهاى معتبر طى بیست سال اخیر کاهش چشمگیرى داشته است. درآمدهاى نفتى کشور به دلار محاسبه و پرداخت مى‏شود اما ایران باید عمده‏ى خریدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به این ترتیب مى‏توان تخمین زد که 14 میلیارد دلار درآمد نفتى در سال 76 شاید قدرت خریدى معادل 8 میلیارد دلار سال 1356 داشته باشد. بنابراین در حالیکه جمعیت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود یک سوم کاهش یافته است و این نکته میزان مشکلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نیازهاى ملت را شفاف‏تر مى‏نماید.
از تقسیم کل درآمد نفت در یک سال به کل جمعیت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مى‏آید که این رقم در سال 1356 حدوداً معادل 750 دلار و در حال حاضر معادل 200 دلار مى‏باشد. به این ترتیب سهم هر ایرانى از درآمد نفت به یک چهارم تقلیل یافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بیست سال قبل را در نظر بگیریم، این رقم به حدود 100 دلار مى‏رسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به یک هفتم کاهش یافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمین نیازهاى نظام مى‏توان گفت: در حالى که درآمد صورى و واقعى کشور چندین برابر کم شده، اما جمعیت دو برابر شده است. ضمن آنکه دولت جدید مطابق قانون اساسى وظایفش فوق‏العاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نیازهاى مردم نیز به دلایل عدیده‏اى از لحاظ کمى و کیفى چندین برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنین است: اهداف، خواسته‏ها و نیازهاى فوق‏العاده وسیع و بزرگ اما امکانات مادى بالفعل، فوق‏العاده محدود و کم.
این صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجویزهاى محدود و معینى قابل ارائه است و بحرانهاى عدیده‏اى قابل پیش بینى است. قدرتهاى بزرگ نیز صورت مسأله ایران را نوعاً اینطور مى‏بینند و پیش‏بینى و تجویزشان این است که مردم و مسئولان در یک بازى منطقى و عقلایى یا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مى‏دارند و یا براى تأمین امکانات مادى کشور به کشورهاى بزرگ متوسل مى‏شوند. که این امر نیز در دراز مدت‏(16) نتیجه‏اش استحاله انقلاب و کنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مى‏شود که براى تشدید مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بین‏المللى، آمریکا همواره نفت را اهرم کرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خرید نفت ایران تحریم شده است یا طى طرح داماتو سرمایه گذارى در بخش بالادستى و افزایش ظرفیت تولید ایران تحریم شده است، یا از طریق تقویت بازارهاى بورس تلاشى در جهت کاهش و تثبیت قیمت نفت بعمل آورده است. (17)
صورت مسأله‏اى که به انقلاب و نظام تحمیل شده است باید بطور وسیع، عمیق و دقیق از سوى دولت و جناحهاى سیاسى تبیین و تبلیغ شود. فى الواقع یکى از مهم‏ترین کاربردهاى احزاب و دستجاب سیاسى آن است که توان خود را صرف مسأله‏شناسى و نیاز سنجى نظام کرده و به عنوان آموزش سیاسى آن را به صورت شایسته تبلیغ کرده و راه حلهاى مناسب تجویز نموده و مردم را براى حل مسایل و مشکلات بسیج و تجهیز نمایند.
شاید یکى از مهم‏ترین وظایف نخبگان سیاسى و جناحها آن باشد که بتوانند صورت مسأله را تغییر دهند تا راه حلها و تجویزها سهل‏تر شود. در حال حاضر بنظر مى‏رسد که رجال سیاسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلایل مختلفى کمتر به این امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سیاسى آنها را از این مهم باز داشته است.
واقعیت آن است که صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شایسته‏اى قابل تغییر است بطوریکه راه‏حلها و راهکارهاى آن مستقل بوده و از کنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بى‏نیاز باشد.
اولاً امکانات بالقوه مادى و معنوى نظام زیاد است و کم نیست. باید آنها را شناخت و فعلیت بخشید.
ثانیاً نیازها، خواسته‏ها و اهداف را باید زمانبندى و اولویت بندى و مرحله‏بندى کرد. قطعاً تحقق فورى همه‏ى آنها امرى محال و غیر منطقى است. پس این نکته را باید درست تحقیق و تبلیغ شود.
ثالثاً عامه و توده‏ى مردم نیز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمده‏ى مشکلات و کمبودهاى مادى و اقتصادى را براى یک نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبیعى مى‏دانند و تحمل مى‏کنند.
قرینه‏ى این مدعا آن است که طى دو دهه با وجود همین مسایل با نظام و دولت همراهى کرده‏اند. اما چیزى که قابل توجیه نیست و تحمل مردم را محدود مى‏کند تبعیض‏هاست. مردم مى‏دانند امکانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند این امکانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزیع شود و ضمن رعایت این نکته بدانند که نظام با تحمل این مشکلات در راستاى اهداف انقلاب حرکت مى‏کند و در بعد اقتصادى نیز «توسعه» هدف است.
آخرین نکته‏اى که در جدول قابل ذکر است افزایش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى کشور مى‏باشد. این امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان یکى از آثار و نتایج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزیابى است. این ارقام نشان مى‏دهد که سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود 30% رسیده است. بنابراین گاز که یک ثروت‏(18) عظیم خدادادى است و سالیان درازى بى‏مصرف مى‏سوخت، اینک جایگزین نفت مى‏شود و وابستگى صنعت و اقتصاد کشور به نفت را کم مى‏کند و این فرصت را نیز فراهم مى‏کند که سهم بیشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اینجا براى ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى، از منظر امکانات، مى‏توانیم پس از احتیاجات بالنسبه طولانى فوق به این مدعا برسیم که: با توجه به امکانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه که در زمینه تحقق اهداف و برآورد خواسته‏هاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مى‏باشد.
تلفیق اهداف و امکانات‏
معمولاً آحاد مردم که براى پیروزى انقلاب اسلامى رنجها و زحمات زیادى را متحمل شده‏اند، آثار و نتایج انقلاب اسلامى را با ملاک اهداف و نیازهاى خود مى‏سنجند که در این صورت - به دلایلى که در سطور و صفحات قبل ذکر شد این اهداف و نیازها چنانکه باید و شاید محقق نشده‏اند، لذا این مدعا قابل طرح است که از زاویه این ملاک، مردم نمره بالنسبه پائینى به آثار و نتایج انقلاب مى‏دهند.
از سوى دیگر دولت که طبق قانون اساسى مکلف به تحقق اهداف انقلاب اسلامى است، عملکرد خود را با توجه به امکانات مادى که در اختیار داشته مى‏سنجد و نظر به تنگناها و مشکلاتى که از این بابت وجود داشته، قاعدتاً نمره بالایى به خودش مى‏دهد و آثار و نتایج انقلاب را عمدتاً خوب و بالا ارزیابى مى‏نماید.
بنابر این دولت و ملت به دلیل تفاوت ملاک، ارزیابیهاى مخالفى از آثار و نتایج انقلاب اسلامى مى‏کنند که همین امر مى‏تواند موجب انشقاق و تکدر رابطه‏ى این دو قطب مهم نظام شده و فوق العاده آسیب‏زا باشد. با توجه به این امر باید گفت که بررسى و ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى از این نظر امرى بسیار لازم و ضرورى است که باید درست تحقیق شده و درست تبلیغ شود.

ادامه دارد...

منبع:سایت تبیان زنجان


دسته ها :
چهارشنبه نهم 11 1387 20:47
X