نتیجه شب نشینی دولت و مجلس!

در حالی گفته می‌شود نتیجه نهایی جلسات مشترک دولت و مجلس فردا شنبه اعلام می‌شود که دولت همچنان بر 4.5 برابر شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی به طور متوسط پافشاری می‌کند و در مقابل، برخی نمایندگان مجلس نیز با این امر به شدت مخالف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات مشترک دولت و مجلس احتمالا فردا شنبه به پایان می‌رسد و قرار است نتیجه نهایی توافقات صورت گرفته از سوی این دو قوه، اعلام شود، این در حالی است که همچنان اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس بر سر اجرایی شدن برخی توافقات وجود دارد.

ماجرا از آن جا شروع شد که دولت و مجلس تصمیم گرفتند در جلسات مشترک با هم، به جمع‌بندی و توافق نهایی نسبت به بالا بردن قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال برسند و شیوه‌های عملیاتی این موضوع را یافته و آن را به مرحله اجرا بگذارند.

بر همین اساس، دو جلسه اول این نشست‌های مشترک، بر برنامه‌‎ریزی کوتاه‌مدت ارتقای سطح قدرت خرید مردم و تنظیم بازار شب عید گذشت و هدف‌گذاری این گونه انجام شد که کالاهای اساسی به موقع و با قیمت مناسب به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد.

اما به ناگاه در دو جلسه بعدی، شرایط تغییر کرد و پیشنهاد اصلی دولتی‌ها به این کمیته مشترک، سکاندار اصلی بحث و تصمیم‌گیری جلسات شد. در واقع، دولتی‌ها می‌خواستند که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با جلب نظر پارلمان نشینان به مرحله اجرا بگذارند و به همین دلیل، موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم آن، توانستند محوریت جلسات مشترک دولت و مجلس را به دست گیرد.

در این میان، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که دولت پیشنهاد 5 برابر شدن یارانه‌های نقدی را پیش کشید اما با مخالف نمایندگان مجلس روبرو شد و بر این اساس، نظر خود را اندکی تغییر داد و اعلام کرد که قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت متوسط با اجرای این طرح، 4.5 برابر شود، در حالی که نظر مجلس این بود که میزان افزایش باید به علاوه 10 درصد میزان تورم فعلی باشد.

دولت 20، تولید 30، مردم 50

مهدی غضنفری با تشریح توافق صورت گرفته برای چگونگی تخصیص درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم گفته: قرار است در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز سهم مردم، تولید و دولت از درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها به ترتیب 50، 30 و 20 درصد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش صنعت گفته: بر این اساس هر بخش که در صندوق هدفمندی‌ یارانه‌ها عایدی داشته باشد و قبوض خود را به موقع پرداخت کرده باشد در باز توزیع درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز به همان نسبت سهم خواهد داشت. وی اضافه کرده: به این ترتیب هر بخشی که پول قبوض خود را به موقع و درست پرداخت کند در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها سهم بیشتری از درآمدهای اجرای این قانون خواهد داشت.

اما صندوق هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

صندوق هدفمندی یارانه‌ها که مهدی غضنفری از آن سخن می‌گوید نیز یکی از خروجی‌های جلسات شبانه دولت و مجلس است. این صندوق به اذعان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صندوقی است که قرار است منابع درآمدی‌اش ناشی از اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم باشد و هدف از راه اندازی آن حمایت از تولید کنندگان و افرادی باشد که از اصلاح قیمت‌ها و نوسانات قیمتی متضرر می‌شوند.

به عبارتی این صندوق صندوقی است که گویا قرار است درآمد آن از قبل افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد و پولی که از این طریق از تولید و صنعت اخذ می‌شود، مجدداً به تولید و صنعت باز گردانده شود، البته به آن دست از فعالانی که پول صندوق را داده باشند!

به عبارتی دولت و مجلس گویا با این روش به دنبال این امر هستند که از این دست از صنعت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اخذ کنند و از دست دیگر باز گردانند.

سهم تولید 30 درصد، از جیب تولید کننده!

از سوی دیگر مهدی غضنفری اشاره کرده است که در فاز دوم قرار است سهم تولید به 30 درصد افزایش یابد. در حالی که در فاز دوم سهم تولید برابر با 20 درصد تعیین شده بود. تا اینجا این امر نشان از آن دارد که تولید کمی بیشتر مورد توجه دولت و مجلس واقع شده است.

اما این همه ماجرا نیست. تعیین سهم 30 درصدی برای تولید هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. فی‌الواقع افزایش تنها 10 درصد در سهم تولید، با توجه به تلاش دولت برای افزایش 4.5 برابری قیمت حامل‌های انرژی به شکل ترکیبی، هیچ تأثیری تقریباً بر وضعیت تولد نخواهد داشت. به عبارتی در فاز دوم طبق برنامه دولت میانگین افزایش قیمت حامل‌های انرژی 400 درصد است که در این میان سهم تولد تنها 10 درصد افزایش خواهد یافت!

موضوع دیگر در اینجا است که اساساً افزایش یا کاهش سهم تولید در فاز دوم مسئله اصلی نیست، حتی اگر دولت قبول کند که 100 درصد درآمد هدفمندی به تولید نیز اختصاص یابد این امر به معنی تحقق سهم تولید نخواهد بود. تعیین رقم و عدد یک حرف است و اجرای آن حرفی دیگر. چنانچه از سهم 20 درصدی تولید در فاز اول نیز به اذعان بسیاری هیچ چیز پرداخت نشد!

صندوق هدفمندی یارانه‌ها نیز در این میان گوی بازی مجلس و دولت است. چگونه تولیدی که نه توان تولید دارد، نه توان رقابت، نه نقدینگی در گردش برای حرکت و نه بازاری برای فروش (به واسطه کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های تولید) در شرایطی که قرار است هزینه‌ هایش با افزایش حامل‌های انرژی تصاعدی افزایش یابد، سهم خود را در صندوق ایفا کند که در نهایت مستوجب لطف و عنابت دولت قرار گیرد؟

این‌ها همه موضوعاتی است که برخلاف آنچه دولت و مجلس می‌پندارند به هیچ وجه خوشایند مردم و جامعه نیست که از آن‌ها با هیاهو یاد می‌کنند.

ادامه سیاست انبساطی در اقتصاد، ترک جلسه

موضوع دیگر اینکه بدون شک اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل تجربه‌ای که پشت سر خود دارد، و از آنجایی که نخواهد توانست به 100 درصد درآمد پیش بینی شده برسد، منجر به کسری مجدد بودجه و در واقع یک سیاست اجباراً انبساطی در اقتصاد کشور خواهد بود.

جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخیراً گفته است که توافقات به سمتی می‌رود که دولت بتواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به درآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برسد. وی گفته که با این ترتیب احتمالاً مجلس با این درآمد مخالفت خواهد کرد.

وی همچنین اشاره کرده که تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله چند چهره شاخص اقتصادی از شب گذشته این جلسات را ترک کردند، چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.

دولت در سال جاری تنها توانسته 30 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده را محقق کند. حال در فاز دوم به دنبال درآمد 100 هزار میلیاردی می‌گردد. این یعنی مجدداً عدم توان دولت برای تحقق درآمد پیش بینی شده و در نتیجه کسری بودجه، مجدداً استقراض از بانک مرکزی، مجدداً انتشار پول بدون پشتوانه و مجدداً افزایش تورم و روز از نو روزی از نو.

حال باید صبر کرد و دید آنچه از جلسات دولت و مجلس حاصل می‌شود چه خواهد بود. گویا آنگونه که از شواهد پیدا است دولت و مجلس در صددند تا بدون توجه به واقعیات جامعه و آنچه در پشت اقداماتشان نهفته است، اثرات شب نشینی های دوستانه‌شان را بر مردم تحمیل کنند.

به هرحال، دولتی‌ها بر ایده خود مبنی بر 4.5 برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی به طور متوسط پافشاری کردند و توانستند تا حدودی نظر مثبت برخی از نمایندگان مجلس را به خود جلب کند، اما همچنان مخالفانی نیز برای این موضوع وجود داشت؛ به نحوی که در جلسه آخری که میان دولت و مجلس برگزار شد، چند نفر از اقتصاددانان مجلس، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.

به همین دلیل، شواهد گویای این است که قرار است دولت و مجلس، نتایج جلسات مشترک خود را برای تصویب نهایی به پارلمان ببرند؛ اما احتمال اینکه این مصوبه از سوی تعداد زیادی از نمایندگان رد شود، وجود دارد.

منابع: مهر، تابناک