استفاده از تلفن همراه در خیابان ممنوع شد!
از این پس زمانی که در خیابان تلفن همراه با خود حمل می کنند، انتظار حریم خصوصی برای خود داشته باشند زیرا پلیس آمریکا اجازه دارد بدون مجوز یا دلیل احتمالی، سیگنال های "جی پی اس" آنها را دنبال کنند و آنها را ردگیری کنند.
اخیرا طی گزارشی جنجالی از شبکه راشاتودی، دادگاه استیناف آمریکا در حکمی اعلام کرد که شهروندان آمریکایی نمی توانند از این پس زمانی که در خیابان تلفن همراه با خود حمل می کنند، انتظار حریم خصوصی برای خود داشته باشند زیرا پلیس آمریکا اجازه دارد بدون مجوز یا دلیل احتمالی، سیگنال های "جی پی اس" آنها را دنبال کنند و آنها را ردگیری کنند .در سال 2006 نیز، مقامات اجرایی آمریکا توانستند یک حکم دادگاه را برای ردیابی مکان تلفن همراه از طریق سامانه "جی پی اس" کسب کنند، اما در آن زمان موفق به کسب مجوز قانونی برای این کار نشدند .طبق اصلاحیه چهارم از قانون اساسی آمریکا، تجسس بی دلیل و نامعقول مأموران پلیس از شهروندان آمریکایی بدون صدور مجوز کسب شده از دادگاه، ممنوع است.
دادگاه آمریکا، استفاده از تلفن همراه را یک امر عمومی و نه خصوصی اعلام کرد که مشمول متمم اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا نمی شود. این دادگاه در توجیه اجازه چنین مجوزی به مأموران اجرایی آمریکا اعلام کرد که حضور یک مظنون در یک مکان قابل مشاهده عمومی، اطلاعاتی نیست که تابع متمم اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا باشد .در حالیکه هم اکنون تمامی موبایل های آمریکا بدون هرگونه مجوز یا دلیل خاصی قابل پیگیری است و به وسیله پلیس آمریکا ردگیری می شود، اما دیوان عالی آمریکا اوایل سال جاری میلادی حکم کرده بود که پلیس این کشور باید قبل از ردگیری مخفیانه موبایل شهروندان آمریکایی از طریق سامانه جی پی اس، از مقامات قضایی، مجوز قانونی دریافت کنند. حائز اهمیت آن که این روند زیر نظر مستقیم سازمان "سیا" (CIA) صورت می گیرد.
اخیرا طی گزارشی جنجالی از شبکه راشاتودی، دادگاه استیناف آمریکا در حکمی اعلام کرد که شهروندان آمریکایی نمی توانند از این پس زمانی که در خیابان تلفن همراه با خود حمل می کنند، انتظار حریم خصوصی برای خود داشته باشند زیرا پلیس آمریکا اجازه دارد بدون مجوز یا دلیل احتمالی، سیگنال های "جی پی اس" آنها را دنبال کنند و آنها را ردگیری کنند
در این راستا ضروری است که بدانیم اگر چه نام CIA در بین آژانس های اطلاعاتی آمریکا برجسته شده، ولی شاید بد نباشد که بدانید CIA فقط یکی از 16 سازمان اطلاعاتی حکومت آمریکا است که همگی زیر چتر "جامعه اطلاعاتی امریکا" (IC) قرار می گیرند و به طور مستقل یا در کنار هم کار می کنند. "ویکی لیکس" در آخرین افشاگری خود، نورافکن را روی یک "برنامه پایش داخلی و برون مرزی" تابانده که کمپانی TrapWire، با بستر نرم افزاری مبتنی بر فضای ابری خود، زیرساخت لازم برای اجرای آن را فراهم کرده. بسیاری از کارمندان و مدیران TrapWire که مقرش در ویرجینیا است، اعضای سابق آژانس‌های اطلاعاتی "سه حرفی" آمریکا هستند. نرم افزارهای تولیدی به وسیله کمپانی TrapWire هم اکنون از سوی آژانس امنیت ملی، ارتش، سایر آژانس های اطلاعاتی آمریکا و نیروهای پلیس از جمله پلیس لوس آنجلس و واشنگتن استفاده می شوند. همچنین بنگاه های بزرگ تجاری در زمینه هایی مثل انرژی، صنایع شیمیایی و بنگاه های مالی از خدمات این کمپانی استفاده می کنند.
در سال 2007 نیز توضیح جامع تری درباره نحوه کارکرد نرم افزار TrapWire داده شد: "موتور دستورات TrapWire هر جنبه ای از حوادث امنیتی گزارش شده را تحلیل می کند و آنها را با تمام گزارش های قبلی که در شبکه TrapWire هست تطبیق می دهد. هر الگویی که شناسایی شود -ارتباطات میان افراد، وسایل نقلیه یا فعالیت ها- گزارش آن برای بخشی که تحت تأثیر حادثه قرار گرفته ارسال می شود. این اطلاعات می تواند با دستگاه های قانونی هم به اشتراک گذاشته شود."
به هر حال این حکم جدید دادگاه استیناف آمریکا به مأموران پلیس آمریکا اجازه می دهد که بدون مجوز به صورت محرمانه، خودروها را ردگیری کنند. بدون نیاز به مجوز برای دستیابی به اطلاعات تلفن های همراه، مقامات آمریکایی می توانند قدرت بیشتری بر تسلط به حقوق فردی و حریم خصوصی افراد و آن چیزی که دادگاه آمریکا آن را حقوق عمومی می داند، داشته باشند. با توجه به آنچه که گفته شد اینک این سوال ها پیش می آید که: جایگاه "دموکراسی" در کشوری که مدعی است مهد دموکراسی می باشد، کجاست؟ آیا به راستی دولت مردان آمریکا با ارکان حقوق بشر آشنایی دارند و در چه حد بدان پای بند هستند؟
فرآوری : آزاده مرنی بخش ارتباطا تبیان
منابع: فارس / گرداب
