مورد عجیب قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اعتراضات به برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه همچنان ادامه دارد و در این میان فعالان بخش خصوصی اعم از اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این طرح را به صلاح تولید و تجارت نمی‌دانند و خواستار لغو فوری آن شدند. «وطن امروز» در روزهای گذشته به آثار اجرای این موافقتنامه در کشور پرداخت. در همین حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعتراض نسبت به این موضوع نسبت به توقف تولید ملی هشدار دادند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در دولت فعلی امضا شده است، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: این توافقنامه خلاف اصل 77 قانون اساسی است، به تولید ملی ضربه می‌زند و فاتحه آن را می‌خواند و هر چه زودتر باید لغو شود. نادر قاضی‌پور با اشاره به آسیب‌های اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و تخفیف تعرفه واردات کالاهای صنعتی از ترکیه اظهار داشت: این موافقتنامه 8 سال در دولت آقای احمدی‌نژاد امضا نشد و آقای غضنفری اعلام کرد برخلاف منافع ملی عمل نمی‌کند. وی افزود: متأسفانه این موافقتنامه به شکلی کورکورانه در دولت آقای روحانی امضا شده است که برخلاف اصل 77 قانون اساسی است. وی با اشاره به اینکه دولت باید به تولید ملی اکتفا کرده و از آن حمایت کند، گفت: امضای موافقتنامه تجارت با تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه قطعا به صنایع داخلی ضربه می‌زند. قاضی‌پور افزود: انتظار داریم آقای رئیس‌جمهور این موافقتنامه را یک طرفه لغو کند، در غیر این صورت مجبوریم از طریق کمیسیون تطبیق مقررات این موافقتنامه را رد کنیم. مسوولان دولتی دچار روزمر‌گی شدند همچنین نایب رئیس کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مشکل تولید و اشتغال در کشور، درباره امضای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه گفت: این توافقنامه امتیازاتی را به طرف ترکیه‌ای اعطا کرده و تولید کشور را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد. محمد عطاردیان اظهار داشت: تولید‌کننده ایرانی هم‌اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و به جای اینکه فضای کسب و کار در کشور رونق پیدا کند، توافقنامه تجارت ترجیحی که امتیازات قابل توجهی به طرف ترکیه‌ای اعطا می‌کند، امضا می‌شود. عطاردیان با بیان اینکه متأسفانه در کشور استراتژی برای اقتصاد، اشتغال، تولید و رونق فضای کسب و کار وجود ندارد، گفت: متأسفانه مسوولان دولتی دچار روزمرگی شده‌اند و بر همین اساس تصمیم‌ می‌گیرند. وی با تأکید بر اینکه تصمیمات در حوزه اقتصاد که بدون هماهنگی بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی گرفته می‌شود، در نهایت به زیان کشور تمام خواهد شد، گفت: این رویه باید اصلاح شده و نظرات تولید‌کنندگان و بخش‌های مختلف کشور در تصمیمات اقتصادی گنجانده شود. به‌گفته وی، نصف قانون بهبود فضای کسب و کار هم اجرا نمی‌شود. با توجه به ظرفیت‌های کشور، پیش‌بینی شده که ایران در 5 سال آینده بین30 تا 40 میلیارد دلار روابط تجاری با ترکیه داشته باشد اما زمانی که فهرست ارقام را می‌بینیم متوجه می‌شویم ایران بیشتر مواد خام به ترکیه می‌فروشد ظرفیت‌های داخلی فراموش شد نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرارداد تجارت ترجیحی ایران با ترکیه را در زمینه صنایع نساجی به ضرر تولیدکنندگان و فعالان داخلی دانست و گفت در این قرارداد به ظرفیت‌های داخلی توجه نشده است. به گفته گلپایگانی دولت در این موضوع چندان با بخش خصوصی، سندیکاها و تشکل‌های مربوط مشورت نکرده است. همچنین با توجه به ظرفیت‌های کشور، پیش‌بینی شده که ایران در 5 سال آینده بین30 تا 40 میلیارد دلار روابط تجاری با ترکیه داشته باشد اما زمانی که فهرست ارقام را می‌بینیم متوجه می‌شویم ایران بیشتر مواد خام به ترکیه می‌فروشد اما از آن طرف کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند کالاهای صنعتی و منسوجات به سمت ایران می‌آید که این اتفاق می‌تواند آسیب‌پذیری صنعت ما را بالا ببرد. در همین باره رئیس مجمع ملی واردات با تشبیه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمانچای گفت: در شرایطی که کشور با بحران بی‌آبی روبه‌رو است، آیا صلاح است کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد. محمدحسین برخوردار با تصریح اینکه فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمانچای است، افزود: تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد. فهرست ترک‌ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته اما فهرست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است. به گفته برخوردار طبق توافق 2 کشور قرار شده است که از ابتدای سال جدید میلادی، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود. از سوی دیگر مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مزایا و معایب تجارت ترجیحی را تشریح کرد و گفت: در تجارت ترجیحی با ترکیه تعداد تعرفه‌هایی که از طرف ایران برای صادرات کاهش یافته بیشتر از طرف مقابل است. پورقاضی با بیان اینکه برخی صنعتگران نگران هستند که بازار در اختیار رقیبان خارجی قرار گیرد، ادامه داد: این دل‌نگرانی تا حدودی صحیح است اما مزیت تجارت ترجیحی این است که صنعتگران ایرانی راحت‌تر می‌توانند وارد بازار رقیب شوند بنابراین تعرفه‌های ترجیحی در شرایط تحریم امتیاز تلقی می‌شود ولی باید دقت کرد که تعرفه‌های ترجیحی روی چه اقلامی باشد و چطور در نظر گرفته شود؟ پورقاضی پیشنهاد کرد تعرفه ترجیحی را باید با همه کشور‌های همسایه مانند پاکستان، روسیه، ترکمنستان و عراق نیز برقرار کنیم. تولید‌کننده ایرانی هم‌اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و به جای اینکه فضای کسب و کار در کشور رونق پیدا کند، توافقنامه تجارت ترجیحی که امتیازات قابل توجهی به طرف ترکیه‌ای اعطا می‌کند، امضا می‌شود حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران هم با تصریح اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه غیرعادلانه است از معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو آن شد. غزنوی با تأکید بر اینکه کشور دارای پتانسیل و ویژگی بالایی است، افزود: نباید بازار خود را براحتی در اختیار محصولات خارجی قرار دهیم. وی با بیان اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در دولت گذشته تدوین شده است، ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان روزهای نخست فعالیت خود درخواست بازنگری این قرارداد را داشت اما متأسفانه این قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجرا رسیده است. غزنوی اضافه کرد: ایران در این قرارداد با موافقت طرف ترکی در کاهش 50 تا 100 درصد تعرفه محصولات کشاورزی از جمله انواع گل‌کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک، آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند اما ترکیه در این قرارداد با زیرکی، صادرات محصولات صنعتی خود از جمله در و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان را به ایران انجام خواهد داد. وی در این‌باره خاطرنشان کرد: در این قرارداد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده در حالی که ایران هم اکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار زده و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30 درصدی، 5/1 برابر نیاز داخل تولید می‌کند. فرآوری: محسن جندقی بخش اقتصاد تبیان منابع : وطن فارس تسنیم مطالب مرتبط: تجزیه وزارت صنعت،معدن و تجارت ممنوع! چالشهای ادغام صنعت و تجارت برنامه پیشنهادی وزیر صنعت،معدن تجارت