«قرآن كريم اطاعت مردم از پيامبران را اطاعت از خداوند مي داند ، زيرا رسولان الهي به اذن خداوند و به فرمان او و با پيام ها و كتاب او براي هدايت بشر به سوى او آمدهاند: «وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله» . اصل اولى درباره ولايت و سرپرستى غيرخداوند بر انسانها، «عدم» است; يعنى هيچ فردى از انسانها بر هيچ فرد ديگرى ولايت ندارد; مگر آنكه از سوى خداوند تعيين گشته باشد.
از آنچه گفته شد، اين نكته روشن گرديد كه ربوبيت، عبوديت، و ولايت و حكومت، همگى اختصاص به خالق و آفريننده انسان دارد و اگر انبياء و مرسلين و ائمه(عليهمالسلام) ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى و حكومتبر جامعه بشرى دارند، اين ولايتها، ظهورى از ولايتخدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غيبت نيز براى فقيه جامعالشرايط، ولايت و مديريتى در محدوده تشريع و قانون اسلام بر جامعه مسلمين وجود دارد، آن نيز بايد به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور كه گفته شد، انسانها آزاد آفريده شدهاند و هيچ انسانى سرپرست انسان ديگر نيست . »(ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، آيت الله جوادي آملي ، ص133)
بر اين اساس در اصل عدم ولايت هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد اما مساله اينجاست كه اين اصل همچون هر اصل ديگر در صورتي كه دليلي بر خلافش پيدا شود نقض مي شود كه در مورد ولايت فقيه همين حكم جاري است يعني اگر چه فقيه نيز همچون هر انسان ديگري بر انسان ها ولايت ندارد اما با توجه به ادله عقلي و نقلي كه بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است اين اصل نسبت به ولي فقيه نيز نقض مي شود ، از همين روي لازم است به برخي ادله عقلي و نقلي ولايت فقيه در عصر غيبت اشاره اي داشته باشيم .
الف. دلايل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقانى در «هداية الانام فى حكمالاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» ،امام خمينى(ره) در «البيع»، آيتالله گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است. در اين روايت، امام صادق(ع) مىفرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنىقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98). مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مىكند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومتهاى جور)جهت حل آن مىروند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مىدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مىفرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مىپرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مىكنند و در حلال و حرام ما به دقت مىنگرند و احكام ما را به خوبى باز مىشناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست.» اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است. دلالت اين حديث بر ولايتفقيه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است: 1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مىشمرد و احكام صادره از سوى آنها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مىداند. 2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامعالشرايط، مكلف مىسازد. 3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دست مىآيد. هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آنها نيز مىشود. البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور كلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آنها را باطل مىداند،حتى اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مىنگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مىآيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مىشود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مىشود كه آيا به سلاطين و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مىفرمايند، دستور مىدهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشتهاند يا خانهاش را غارت كردهاند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمىتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مىشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند، خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آنهاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مىشناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77) «... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مىكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيهاى كه در حديث ذكر شده، استفاده مىشود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106). نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصبهاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مىگردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مىباشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايتفقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مىنماييم و شرح چگونگى دلالت آنها را به منابعى كه معرفى مىشود وا مىگذاريم: 1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروونعنّى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46). 4- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60). 5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34). 10- آيه كريمه: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6). 11- روايت: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار). 13- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 14- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105). 16- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائلالشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1) 18- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مىشود و از طرفى هم مىدانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشدهاند. البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مىتوانيد به كتابهاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد. ب. دلايل عقلى دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آنها اكتفا مىنماييم: دليل اول. اصل تنزل تدريجى اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است: 1. براى تأمين نيازمندىهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى ضرورى است. 2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمانها و مكانها اجرا گردد. 3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديكترين و شبيهترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مىشود: نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛ دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونهاى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوا) سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلتهاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويتها و اهميتها. با توجه به اين مقدمات نتيجه مىگيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمانشناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهدهدار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است. دليل دوم: ولايتفقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است: 1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مىيابد. 2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مىكنيم كه چنين اذن و اجازهاى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد. 4- فقيه جامعالشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مىشناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است. دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايتفقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالىترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزشها داراى مراتب بوده و بىشك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيهترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامعالشرايط است كه از جهت صلاحيتها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.
نتيجه اينكه اگر چه بنا به اصل عدم ولايت ، فقيه نيز در مرحله اول همچون هر انسان ديگري بر انسان هاي ديگر ولايت ندارد اما با توجه به ادله عقلي و نقلي كه بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است ، فقيه از شمول اين اصل خارج مي شود . در اين ميان نهايت چيزي كه باقي مي ماند اين است كه افرادي بخواهند در اين ادله خدشه نمايند و هيچ پاسخي هم براي آن يافت نشود ، لذا اگر شما نسبت به مجموع دلايل اثبات كننده ولايت فقيه ايراد داريد به گونه اي كه با هيچ كدام نتوان اين موضوع مهم را اثبات كرد لطفا دلايل خود را مطرح نماييد تا مورد بررسي قرار گيرد و گرنه با همين دلايل و دلايل ديگري كه صاحب نظران مختلف در آثار خود به آن اشاره كرده اند مي توان به نتيجه رسيدكه ولايت فقيه به لحاظ فقهي كاملا قابل اثبات بوده و در نتيجه از اصل عدم ولايت خارج مي گردد .
نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی
