پديده «اشتغال»(پاورقي 1 . Employment.) از ابتداي زندگي اجتماعي بشر مورد توجه بوده است. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه، اَمري عادي تلقّي ميشد؛ هر چند تفکيک نقشها و وظايف، جزء اصلي اشتغال محسوب ميگرديد. يکي از مهمترين معيارهايي که جهان غرب براي تعيين جايگاه زن در اجتماع پذيرفته، ميزان مشارکت زنان در زندگي اقتصادي و اشتغال آنان است.(پاورقي 2 . شرمن وود، ديدگاههاي نوين جامعهشناسي، ص 141.) از سوي ديگر، يکي از مهمترين نقشهاي زن، نقشي است که در خانواده ايفا ميکند. ترديدي نيست که خانواده يکي از ارکان جامعه و محور اساسي رشد و اعتلاي انسان به شمار ميرود. اين نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسيار کمرنگ و بياهميت بوده و در برخي موارد يکي از مشکلات فراروي زنان، قلمداد شده است. يکي از نويسندگان ايراني با پيروي از ديدگاه غرب در خصوص اشتغال زنان مينويسد: «يکي از مشکلاتي که زنان در همه جوامع با آن درگير هستند، مسئوليت پرورش فرزندان و اداره امور خانه ميباشد.»(پاورقي 1 . خديجه سفيري، جامعهشناسي اشتغال زنان، ص 9.) براي بررسي اشتغال زنان ابتدا بايد اصطلاح «کار»(پاورقي 2 . Labour.) تعريف شود. در تعريف کار و نيروي کار گفتهاند: کار فعاليتي است متشکل از اِعمال قوه فکري يا دستي که در برابر آن، مزد، حقوق، معاش يا حقالزحمه کار و کسب گرفته ميشود. در محاورات روزانه اين اصطلاح بيشتر به معناي محدودتر يعني کارهاي دستي يا به طور کلي کارگران دستي بهکار ميرود. در نظريه اقتصادي، کوشش انساني يا فعاليتي است که در جهت توليد هدايت ميشود و به عنوان يک عامل توليد، کار از مواد اوليه، سرمايه و مديريت جدا و فقط شامل مساعي کارگران در اشتغال است. به معناي ديگر، کار کليه افرادي را دربرميگيرد که براي زيستن کار ميکنند. اين تعريف به نيروي کار يک ملّت بر ميگردد که شامل کليه جمعيت قابل اشتغال و بالاي يک سن معين است.(پاورقي 3 . منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، ج 1، ص 1145.) به طور معمول فعاليتهاي اقتصادي زنان در بخشهاي رسمي اشتغال ناميده ميشود. منظور از بخش رسمي اقتصاد، صنعت، خدمات و آن بخش از کشاورزي است که داراي نيروي کار مزد بگير باشد. در اين بخش زنان از حمايت قانوني بيشتري برخوردارند. بخش غيررسمي شامل کارهاي گوناگون مثل کارهاي خانگي، خانهداري، پرورش فرزند، فعاليت زنان روستايي در بخش کشاورزي معيشتي ميشود. به طور معمول کار در بخش غيررسمي اشتغال و کار محسوب نميشود.(پاورقي 4 . راهنماي آموزشي اقدام محلّي - تغيير جهاني، مرکز مشارکت زنان نهاد رياست جمهوري با همکاري يونيسف، ص 1 و 2.) امّا حق اين است که امروزه انديشمندان و متفکران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون دستمزد زنان در خانه هستند و بسياري از اقتصاددانان معتقدند کارِ در منزل، هر چند در آيينه آمار و ارقام قابل محاسبه نباشد، امّا واقعاً داراي ارزش اقتصادي است و بايد مورد محاسبه قرار گيرد و ارزش مادي آن مشخص شود.(پاورقي 1 . پل ساموئلسون و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزي، ج 1، ص 22.) امروزه در جوامع غربي آن چنان به اشتغال زن در خارج توجه ميشود که اين امر به عنوان اولين و مهمترين نقش زن مطرح شده است و نقش مادري و همسري و ادامه سنّتهاي فرهنگي به عنوان نقش دوّم و فرعي مدّنظر قرار ميگيرد.(پاورقي 2 . حسن حبيبي، مجموعه مقالات زن و انقلاب اسلامي، ص 148.) شاخصها و معرّفهاي تعيين کننده جايگاه زن در جامعه اسلامي با جهانبيني توحيدي و نگرش به انسان با آنچه در غرب ميگذرد، اصولاً متفاوت است. در فرهنگ اسلامي با وجود آزادي انتخاب شغل و کار براي زنان مسلمان و حق مالکيت و فعاليت اقتصادي براي آنها، آنچه به نقش و پايگاه زن در جامعه اسلامي معنا و هويت ميبخشد، فعاليتهاي مادي و اقتصادي به معناي غربي آن نيست، بلکه فعاليت اقتصادي زنان در جامعه اسلامي با حفظ هويت ديني و گوهر عفت و تقواست.(پاورقي 3 . فاطمه صفري، الگوي اجتماعي پايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامي، ص 38.) در اين نوشتار، اشتغال زنان در پنج محور اساسي بررسي ميشود: - نگرش تاريخي به اشتغال زنان؛ - غرب و اشتغال زنان؛ - حقوق بشر و حمايت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل؛ - ديدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان؛ - اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران؛ و در نهايت به نتيجهگيري از مباحث ميپردازيم. الف) نگرش تاريخي به اشتغال زنان 1. رُم باستان زن در رُم باستان از همه حقوق محروم بود و داراي هيچ گونه جايگاه و اختياري نبود. دختران و زنان مانند شيء مملوک معامله ميشدند و از حقوق اقتصادي نيز هيچ بهرهاي نداشتند. نکته قابل توجه در خانوادههاي رومي اين است که قرابت و خويشاوندي رسمي و حقوقي فقط در خصوص مرد معنا پيدا ميکند و بين زن با مرد و زن با زن خويشاوندي وجود ندارد. مرد هر وقت صلاح ميدانست، ميتوانست زن يا دختر را بفروشد، قرض و کرايه دهد يا بکشد. از اين رو وقتي زن از حداقل حقوق انساني محروم باشد و به عنوان شيء با او رفتار شود قطعاً از حقوق و امتيازات اقتصادي بهرهمند نخواهد شد. در حقوق رُم باستان، زن بهرهاي از فعاليت اقتصادي و کار نداشت؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دريغ داشتند.(پاورقي 1 . سامية منيسي، المراة فيالاسلام، ص 25 و 26.) 2. يونان باستان زن در يونان باستان نه تنها مخلوقي حقير شمرده ميشد بلکه حداقل به عنوان انسان با زن رفتار نميشد. زن همانند شيء در اختيار مرد بود و مرد هرگونه رفتاري را با او انجام ميداد و زن در اين دوره از هيچ حقوقي برخوردار نبود، در نتيجه از فعاليت اقتصادي و اشتغال نيز محروم بود.(پاورقي 2 . محمود عبدالحميد محمد، حقوق المرأة بينالاسلام و الديات الاُخري، ص 19.) تنها موردي که براي فعاليت اقتصادي و اشتغال زنان در تاريخ يونان باستان ذکر شده، مربوط به حضور زنان براي فعاليت اقتصادي و اشتغال در بازار بوده است. اين اشتغال همراه با مردان بوده و فقط در منطقه «کريت» مشاهده شده است.(پاورقي 3 . سامية منيسي، حقوق المرأة في الاسلام، ص 24.) 3. ايران باستان در ايران در عصر هخامنشيان و اشکانيان، همانند روم و يونان، مرد در استفاده از اموال زن کاملاً مختار بوده؛ چون زن از هيچ حقوقي برخوردار نبوده است. به طور کلي زن داراي حداقل حقوق انساني نبود تا بتواند فعاليت اقتصادي و اشتغال به کاري داشته باشد. وجود طبقات ممتاز در ايران موجب شد زنان از حيث اختيارات و مزاياي اجتماعي به دو دسته تقسيم شوند: 1. زنان اشراف و بزرگان؛ 2. زنان طبقه پايينتر. امّا واقع مطلب اين است که زنان اشراف در مقابل مردان طبقه خود، همان مقام و موقع را داشتند که زنان طبقه پستتر نسبت به مردان خود دارا بودند. هر دو دسته از زنان از حقوق اقتصادي و اشتغال بهرهاي نداشتند و فقط زنان طبقه اشراف از زندگي بهتري نسبت به زنان طبقه پايينتر برخوردار بودند. امّا در عصر ساساني که افراد جامعه به طبقات مختلفي تقسيم ميشدند، در داخل هر يک از طبقات، زنان متناسب با فرهنگ و وضعيت اشتغال طبقه خود مشاغلي را برعهده داشتند؛ مثلاً پوراندخت و آذرميدخت که از زنان خاندان سلطنتي بودند، حکومت کردند. زنان ساير طبقات نيز بسته به طبقه خود به کار ريسندگي، کشت و زرع يا صنعت آن روز اشتغال داشتند. از ويژگيهاي اين دوران، مالک شدن دستمزد و درآمد توسط زنان بود که ميتوانست خود آن را بردارد يا به شوهرش بدهد.(پاورقي 1 . بهجت الملوک مظفري، مجموعه مقالات سمينار سيماي زن در جامعه، ص 121.) 4. عربستان قبل از اسلام وضع زنان و دختران در عربستانِ جاهليت بسيار رقّتبار بوده است؛ دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران موجودي ضعيف و بيقيمت و قابل تملک و معامله بودهاند. اختيارات مرد نامحدود بود و مادر در محدوده خانه زندگي ميکرد ولي حق هيچگونه مداخلهاي در امر زندگي نداشت. يکي از بدترين سنتهاي جاهلي درعربستان قبل از اسلام، زنده به گور کردن دختران بوده است. ظاهراً اولين قبيلهاي که عمل غيرانساني دخترکشي را انجام داد قبيله بني تميم بود. البته جاي تعجب ندارد چون در عصري که در جوامع به اصطلاح متمدن آن روز، يعني ايران، يونان و روم با زنان همانند برده رفتار ميکردند، در عربستان جاهلي نبايد بيش از اين متوقع بود. در اين دوران فعاليت اقتصادي و اشتغال زنان اصلاً مطرح نبوده است.(پاورقي 1 . محمود عبالحميد محمّد، حقوق المرأة بين الاسلام و الديانات الاخري، ص 21 و 22.) 5 . عصر ظهور اسلام با ظهور اسلام کرامت انساني زن احيا شد و زن در کنار مرد به عنوان نيمي از پيکره حيات بشري مطرح گرديد. اسلام دخترکشي را ممنوع کرد و به جامعه آموخت که به دختران احترام بگذارند. زنهاي صدر اسلام در امور اجتماعي، سياسي و فرهنگي و کارهاي ديگر مشارکت داشتند.(پاورقي 2 . محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص 19 و 20.) قرآن کريم کسب و تلاش اقتصادي زنان و مردان را تأييد کرده و مالکيت آنان را بر آن مترتب ساخته است: «للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن؛(پاورقي 3 . نساء (4) آيه 32.) براي مردان از آنچه کسب کردهاند بهرهاي است و براي زنان [نيز] از آنچه کسب کردهاند بهرهاي است.» اشتغال زنان در عصر پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم به شکلي گسترده به چشم ميخورد و در تمامي شغلهاي رايج آن زمان، زنان حضور داشتند. زينب، دختر جحش به صنايع دستي اشتغال داشت.(پاورقي 4 . ابناثير، اسدالغابة، ج 5 ، ص 565 .) زني به نام زينب پزشک قبيله بنيداوود بود و مريضان را مداوا ميکرد.(پاورقي 5 . المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 4، ص 620.) زناني بسيار به امر شباني و دامداري اشتغال داشتند مانند سلامه و امهاني.(پاورقي 6 ابناثير، همان، ص 477.) و زناني چون قيله مادر بني نمار به تجارت اشتغال داشتند.(پاورقي 7 . همان، ص 535 .) 6. اروپا در قرون وسطي زن در اروپاي قرون وسطي از هيچ گونه حقوقي برخوردار نبود و در اين دوران اگر چه زنان به کار کشاورزي ميپرداختند امّا نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان افرادي مملوک براي ديگران کار ميکردند. در سال 586 ميلادي کنفرانسي در فرانسه براي بررسي اين موضوع منعقد شد که آيا زن بشر است يا نه و در نهايت به اين نتيجه رسيدند که زن بشري است که فقط براي خدمت به مردان خلق شده است.(پاورقي 1 . سامية منيسي، همان، ص 176.) در قرون وسطي، جوامع اروپايي براي زنان حق اشتغال قائل نبودند و در ابعاد ديگر نيز زنان از حقوق اجتماعي و مالي محروم بودند. اروپا در قرون وسطي يکي از سياهترين و زشتترين دوران حيات بشري را پشتسر گذاشت. 7. عصر انقلاب صنعتي تا امروز آغاز «انقلاب صنعتي» در اروپا سال 1760 ميلادي بود و انگلستان نخستين جامعهاي بود که خصلت صنعتي به خود گرفت و به مرکزي براي نوآوريهاي فني و اقتصادي و پيشرفت تکنولوژي تبديل شد.(پاورقي 2 . گرهاردلنسکي، سير جوامع بشري، ترجمه ناصر موفقيان، ص 326 و 327.) شکلگيري جوامع صنعتي و ايجاد بازار کار جديد، موجب اشتغال زنان در بخش صنعت شد و از طرف ديگر باعث کاهش نقش خانواده شد. در جامعههاي صنعتي، بسياري از عملکردهاي سنّتي خانواده از بين رفته يا به شدت دگرگون شده است.(پاورقي 3 . همان، ص 467 و 468.) اشتغال زنان در اين دوره به منظور تکريم و بالا بردن منزلت زن نبوده و فقط جوامع صنعتي درصدد برطرف کردن نياز خود به نيروي کار ارزان بودند. بر اساس آمار، تقريباً در تمام جامعههاي صنعتي درآمد زنان به ميزان قابل ملاحظهاي کمتر از درآمد مردان است.(پاورقي 4 . همان، ص 458.) در طول قرن بيستم، مشارکت زنان در نيروي کار جوامع صنعتي به سرعت رو به فزوني نهاد. امروزه فعاليت اقتصادي زنان و حق اشتغال آنان در همه عرصهها مدنظر جوامع غربي است؛ هر چند در مقام عمل بين ادعا و واقع تفاوت فاحشي وجود دارد.(پاورقي 1 . همان، ص 477.) امروزه زنان به لحاظ کمّي، در مشاغل مختلف حضور يافتهاند، امّا به لحاظ کيفي، بر اساس آمار و شواهد قطعي، اکثر زنان در مشاغل ثانوي و جزئي هستند و مشاغل مهم (با مزد زياد، چشماندز خوب پيشرفت، داراي ثبات) و مديريتي در انحصار مردان قرار دارد. البته در برخي موارد زنان هم در اين عرصه صاحب نقش هستند که قابل توجه و چشمگير نميباشد.(پاورقي 2 . خديجه سفيري، جامعهشناسي اشتغال زنان، ص 64.) ب) غرب و اشتغال زنان امروز ديدگاه غرب نسبت به زنان، مبتني بر تساوي حقوقي از جميع جهات با مردان است، بدون اين که توجهي به تفاوتهاي طبيعي ميان آنان شده باشد. براساس ديدگاه برخي جريانهاي فمينيستي در جهان، تنها مسئله تساوي حقوق مطرح نيست بلکه مقولات زن و مرد به طور کلي نفي ميشود و در اين جا تشابه حقوق زن و مرد بيشتر به چشم ميآيد.(پاورقي 3 . شهين مولاوردي، «جنبشهاي اجتماعي زنان»، روزنامه ايران، 3/4/79.) اين ديدگاه افراطي در حمايت از حقوق زنان مسخ انسانيت را درپي دارد و آن جدا کردن زن از هويت زنانه و هويتي است که به عنوان همسر يا مادر دارد و از طرف ديگر مرد هم در جايگاه واقعي خودش به عنوان پدر و مرد خانواده قرار ندارد. اشتغال زنان در غرب بعد از انقلاب صنعتي، به صورت گسترده شکل گرفت. افزايش مشارکت زنان در عرصه فعاليت اقتصادي و اشتغال به سبب نياز شديد جوامع صنعتي به نيروي کار ارزان بود نه به علت اين که گسترش مشارکت زنان در جهت رعايت شخصيت و منزلت آنان باشد. از آغاز انقلاب صنعتي تا کنون زنان در عرصههاي مختلف اقتصادي فعاليت ميکنند، ولي رفتار غرب با آنها هيچ گاه مبتني بر تساوي حقوق زن و مرد نبوده و اين امري است که به شهادت اطلاعات و آمارهاي رسمي منتشر شده توسط مجامع بينالمللي و ملي، قابل توجه است. در دو بُعدِ مقدار دستمزد و کيفيت شغل احراز شده، زنان در مرحلهاي پايينتر از مردان قرار دارند.(پاورقي 1 . گرهارد لنسکي، سير جوامع بشري، ص 458 - 462.) امروزه انديشمندان و متفکران غربي به اين نتيجه رسيدهاند که فقط کار خارج از خانه مصداق اشتغال نيست، بلکه کار در منزل هم فعاليت اقتصادي و مصداق اشتغال است؛ اما کاري پنهان است که دستمزد ندارد. تا همين اواخر در بخش عظيمي از ادبيات جامعه شناختي، کار بدون دستمزد، به ويژه کار زنان در محيط خانه، هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته بود. با وجود اين، چنين کاري براي اقتصاد به اندازه اشتغال مزدي ضرورت دارد. به طور تخميني کارِ در خانه معادل يک سوم مجموع توليد سالانه يک اقتصاد مدرن ارزش دارد.(پاورقي 2 . خديجه سفيري، همان، ص 16 و 17.) گيدنز(پاورقي 3 . Anthony Giddens.) جامعه شناس غربي مينويسد: کار بيمزد خانگي اهميت زيادي براي اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است که کارِ خانه بين 25 تا 40 درصد ثروت ايجاد شده در کشورهاي صنعتي را دربر ميگيرد.(پاورقي 4 . آنتوني گيدنز، جامعهشناسي، ترجمه منوچهر صبوري، ص 196.) امروزه جهان غرب در حالي که خود از درون دچار مشکل بزرگي شده و هنوز اطميناني به سودمندي دستاوردهاي تمدن خود ندارد، تلاش بيوقفهاي را براي تثبيت فکر جهان شمولي اصول فرهنگي خود و پاي بند نمودن همه دولتها برپذيرش و رعايت اين اصول، دنبال ميکند. يکي از موضوعاتي که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است. غرب با ناديده گرفتن تفاوتهاي تکويني و طبيعي زن و مرد، برابري حق اشتغال زنان و مردان را مطرح ميکند، حال آن که دولتهاي غربي، خود در عمل با مشکلات و موانع زيادي در خصوص برابري حق اشتغال زنان و مردان روبهرو هستند و تبعيض در اين مورد کاملاً در جوامع غربي مشهود است. در اين جا به ذکر برخي از آنها ميپردازيم: گرهاردلنسکي در کتاب سير جوامع بشري اين گونه مينويسد: در حوزه جنسيت، لايهبندي جوامع صنعتي امروزين کم و بيش به همان صورت جامعههاي پيش از صنعت باقي مانده است. تداوم اين امر را به خصوص در زمينههايي ميتوان مشاهده کرد که مردان هنوز تمام اختيارات را در دست دارند. - در مجلس سناي امريکا، براي مثال، تمام کرسيها در اختيار مردان است. بيشتر صاحبان صنايع و اهل داد و ستد نيز مرد هستند. سرانجام، مطالعه ديگري درباره رهبران نظامي امريکا نشان ميدهد که تمامشان از جنس مذکرند. از بدو شکلگيري کشور امريکا تا کنون هيچ زني موفق به احراز سمت رياست جمهوري نشده است. - در جامعه شوروي، تسلط مردان از هر لحاظ چشمگيرتر است، علت اين امر قدرت عظيمي است که رهبران اين جوامع در اختيار دارند و به اين جهت، تمامي منصبها را در قبضه خود قرار ميدهند. در تمام سالهاي عمر اتحاد جماهير شوروي تنها يک زن به عضويت دفتر سياسي حزب کمونيست درآمده حتي در کميته مرکزي حزب کمونيست که بازتر است، زنان فقط 3% اعضا را تشکيل ميدادند. چنانکه يکي از کارشناسان امر گفته است، موقعيت زنان در شوروي در اصل چندان تفاوتي با موقعيت زنان در جامعه سرمايهداري ندارد. - تقريباً در تمام جامعههاي صنعتي که آمارهاي لازم را انتشار دادهاند، درآمد زنان به ميزان قابل ملاحظهاي کمتر از درآمد مردان است.(پاورقي 1 . گرهارد لنسکي، همان، ص 458.) به رغم کوششهايي از اين دست که به مناسبت تغيير نقش زنان به عمل ميآيد، مسائل بيشماري هنوز باقي است. بسياري از زنان به دشواري ميتوانند نقش کارمند را با نقش مادر و همسر درآميزند و هر سه نوع مسئوليت را به طرزي مناسب برعهده بگيرند. در بيشتر موارد، ضرورتهاي حرفهاي حالت غالب به خود ميگيرد و تعهدات مادري و همسري به دست اهمال سپرده ميشود.(پاورقي 1 . همان، ص 479.) تغييرات حاصل در نقش زنان، آشکارا در شيوه زندگي آنان بازتاب يافته است. شگفتانگيز نيست که در زمينههايي فراسوي اشتغال و زندگي خانوادگي، بسياري از تفاوتهاي سنتي بين دو جنس رنگ و بوي خود را از دست داده است. اين امر در تمام زمينهها به چشم ميخورد، از طرز لباس پوشيدن تا بهداشت رواني و جسماني، از مصرف دخانيات و الکل تا تعدد جنايتها و حوادث رانندگي، و خودکشيها.(پاورقي 2 . همان، ص 480.) - انگلستان متوسط دستمزد زنان شاغل خيلي پايينتر از مردان است، هرچند در طول بيست سال گذشته اين اختلاف تا اندازهاي کمتر شده است. زنان در بخشهاي شغلي که دستمزد کمتري پرداخت ميشود، بيشتر حضور دارند، امّا حتي در همان ردههاي شغلي هم زنان به طور متوسط نسبت به مردان حقوق پايينتري دارند؛ براي مثال، کارمندان دفتري زن در بريتانيا از 60% درآمد همتايان مردشان برخوردارند و فروشندگان زن 57% درآمد مردها را در همان شغل به دست ميآورند.(پاورقي 3 . آنتوني گيدنز، جامعهشناسي، ترجمه منوچهر صبوري، ص 192.) در سال 1980 مجالس قانونگذاري انگلستان شامل 1762 مرد و تنها 87 زن بود و در حال حاضر چندان نشانهاي از تغيير در اين عدم توازن به چشم نميخورد. زنان در اين اواخر تا اندازهاي به مشاغلي که به عنوان مشاغل مردان تعريف شده هجوم آوردهاند، امّا تا کنون فقط به ميزان محدودي به اين مشاغل دست يافتهاند. با وجود آن که زنان 44% نيروي کار مزدبگير در بريتانيا در سال 1984 تشکيل ميدادند، تنها 17% موقعيتهاي بالاي مديريت را اشغال کرده بودند. زنان فقط 5% مؤسسات کسب و کار را در مالکيت خود دارند و اين مؤسسات 1% کل دريافتهاي مؤسسات کسب و کار را توليد ميکنند.(پاورقي 1 . همان، ص 189.) - سوئد سوئد از نظر قوانين مربوط به ارتقاي حقوق زن در جهان غرب رتبه اول را دارا است. بخش عظيمي از زنان در سوئد شاغل مزدبگير هستند. درآمد زنان در سوئد نسبت به مردان 90 به 100 است. زنان يک چهارم کرسيها را در پارلمان سوئد در اختيار دارند. با وجود اين، اندکي از زنان در سطوح بالاي تجارت سوئد يافت ميشوند.(پاورقي 2 . همان، ص 193.) در سوئد همانند آلمان، درصد زنان در مديريتها به اندازه صفر است.(پاورقي 3 . خديجه سفيري، جامعهشناسي اشتغال زنان، ص 137.) از ديگر خصوصيات جامعه سوئد آمار بالاي طلاق و فرزندان نامشروع، ناپايدار بودن نهاد خانواده، آزاديهاي جنسي بيحدّ و حساب و زندگي مشترک بدون ازدواج است.(پاورقي 4 . آنتوني گيدنز، همان، ص 331 و 332.) به طور کلي در حوزه مشارکت سياسي در سطح کلان، همانند بسياري از حوزههاي ديگر زندگي اجتماعي، زنان در ميان نخبگان سياسي کمتر ديده ميشوند.(پاورقي 5 . خديجه سفيري، همان.) در حوزه مشاغل نظامي، غرب شعار تساوي زن و مرد را مطرح ميکند، ولي در واقع حداکثر مشارکت زنان در مشاغل نظامي مربوط به امريکا است که حدود 10% پرسنل ارتش امريکا را زنان تشکيل ميدهند.(پاورقي 6 . آنتوني گيدنز، همان، ص 381.) در خصوص شمار زنان در کادر آموزشي مؤسسات آموزش عالي و دانشگاههاي غرب، براي مثال در امريکا 8% و در انگلستان 7% است. از اين رو ملاحظه ميشود که در غرب، زنان در مشاغل بالاي آموزشي دانشگاهي مشارکت بسيار کمي دارند.(پاورقي 7 . همان، ص 369.) در جوامع غربي درصد اشتغال زنان به کل شاغلين آن کشورها، از 32% در کشور ايرلند تا 48% در کشور سوئد، متغير است (براساس آمار سال 1991).(پاورقي 1 . خديجه سفيري، همان، ص 139.) امروزه گسترش بيحدّ و مرز آزاديهاي فردي باعث شده نهاد خانواده در غرب بسيار ناپايدار و متزلزل باشد و زن غربي نه در عرصه خانواده موفق باشد نه نيروي کار مجرب و توانمند.(پاورقي 2 . ر.ک: گرهاردلنسکي، سير تحول جوامع بشري (مبحث اشتغال زنان بعد از انقلاب صنعتي).) لنسکي مينويسد: مشارکت شتاب آلود زنان در صنعت باعث گسترش طلاق و افزايش جرايم شده است و اين امر به گواهي آمار و مستندات رسمي، قابل قبول است.(پاورقي 3 . همان.) از منظر غرب اشتغال، خود موضوعيت دارد و سرشت و طبيعت تکويني زنان ناديده گرفته ميشود. از اين رو در بسياري از مواقع به جاي اين که اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گيرد، به تعارض و تقابل با آن ميپردازد و در بسياري از موارد موجب زوال نهاد مقدس خانواده ميشود. به اين ترتيب، در غرب نوعي تقسيم کار «مردانه» و «زنانه» به چشم ميخورد. علّت چيست و چرا اين همه تفاوت در کار مردان و زنان وجود دارد؟(پاورقي 4 . عزتاللَّه عراقي، حقوق بينالمللي کار، ص 426.) ريشه تقسيم کار را بايد تفاوت تکويني سرشت مردان و زنان دانست. غرب بايد بپذيرد که زن به ايفاي نقش زنانه در خانواده و اجتماع بپردازد و مرد هم به ايفاي نقش مردانه بپردازد و اگر جامعهاي به حدّي برسد که در آن زن، زن نباشد و مرد، مرد نباشد، آن جامعه قطعاً سقوط کرده، تباه ميشود. ج) حقوق بشر و حمايت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل واقعيت اين است که زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل ميدهند. نظام حقوق بشر، حمايت از زنان را به عنوان يکي از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان مللمتحد از طرق مختلف از اشتغال زنان حمايت کرده است.(پاورقي 1 . به طور کلي نگرش سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بينالمللي به زن و حقوق او از منظر انسانشناسي غربي است که در آن آزاديهاي زنان در حدّ بسيار زياد لحاظ شده، بدون اين که سرشت زنانه او و نقشي که به عنوان همسر يا مادر دارد، مدنظر قرار گرفته باشد؛ يعني استاندار مطلوب نهادهاي رسمي بينالمللي، استانداردِ حداقل جوامع غربي است که با ماهيت فرهنگ و با مدهاي ديگر جوامع بشري مخصوصاً مسلمانان مغايرت دارد. اين مطلب مهم بايد مورد توجه قرار گيرد.) امروزه حمايت از اشتغال زنان، به طور عمده توسط «سازمان بينالمللي کار»(پاورقي 2 . International Labour organisation. )I.L.O(.) صورت ميگيرد؛ چون پس از انقلاب صنعتي و کشانده شدن زنان به کار در صنايع، ضرورت حمايت از ايشان در برابر برخي خطرها و تنظيم مقررات ويژه در مورد شرايط کار آنان حس ميشد.(پاورقي 3 . عزتاللَّه عراقي، حقوق بينالمللي کار، ص 428.) سازمان ملل متحد نيز طي اعلاميه جهاني حقوق بشر سال 1948 با اشاره به تساوي حقوق زن و مرد در مقدمه اعلاميه در مواد مختلفِ آن بر تساوي اجرت در برابر کار مساوي (بند 2 ماده 23) و حمايت از مادران (بند 2 ماده 25) تأکيد ورزيده است. پس از آن تاريخ، ابتدا در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سال 1966 همين اصول را با وضوح بيشتري اعلام کرده است. سپس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1967 در اعلاميهاي تحت عنوان «اعلاميه رفع تبعيض در مورد زنان» بر تساوي حقوق زنان در حيات اقتصادي و اجتماعي، و به ويژه در زمينه کار (دستيابي به آموزش حرفهاي، استخدام، ارتقاي شغلي، تساوي مزد و غيره) تأکيد کرده است.(پاورقي 4 . همان، ص 429.) سازمان بينالمللي کار )I.l.o( در ابعاد گوناگون از اشتغال زنان حمايت نمود. اين حمايتها در واقع ماهيت حفظ نقش زن را دارد که با تساوي حقوقي زن و مرد (مورد قبول غرب) سازگاري ندارد. سازمان بينالمللي کار در موارد زير از حقوق زنان شاغل حمايت کرد؛ 1. ممنوعيت کار زنان در ساعات شب؛ مخالفان ممنوعيت کار زنان در ساعات شب پايه استدلال خود را بر اصل برابري زن و مرد قرار ميدهند و ابراز عقيده ميکنند که چنين ممنوعيتي نوعي تبعيض به ضرر زنان به وجود ميآورد و سبب ميشود که در پارهاي کارها از تبعيض زنان خودداري کنند.(پاورقي 1 . عزتاللَّه عراقي، همان، ص 438.) 2. ممنوعيت کارهاي خطرناک و زيان آور؛ 3. حمايت از جنبه مادري کارگران زن؛ 4. حمايت در جهت برقراري تساوي شرايط کار زنان و مردان: - منع تبعيض در استخدام و اشتغال؛ - اصل تساوي مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوي. امروزه بسياري از کشورها بر اين باورند که وجود مقررات حمايتي براي زنان ضروري است. با توجه به وضع موجود در بسياري از کشورهاي جهان به نظر ميرسد حذف مقررات حمايتي، شرايط کار زنان را دشوارتر خواهد ساخت.(پاورقي 2 . همان، ص 448.) حمايت سازمان ملل و ديگر سازمانهاي وابسته به آن از زنان و به خصوص در بحث ما (اشتغال زنان) نشان دهنده اين است که نگاه جامعه بينالمللي به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتني بر تفاوتهاي طبيعي ميان زنان و مردان است. در غير اين صورت حمايتهاي خاص از حقوق زنان و امتيازات خاصي را براي آنها قائل شدن معنا و مفهومي نخواهد داشت؛ چون با ادعاي تساوي حقوقي زن و مرد و با عدم تبعيض سازگاري ندارد. امروزه حمايت از اشتغال زنان تنها در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان بينالمللي کار نيست، بلکه بسياري از سازمانهاي بينالمللي منطقهاي و ملي و همچنين سازمانهاي بينالمللي غيردولتي (N.G.O) اين کار را انجام ميدهند. د) ديدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان در شاکله حقوق انسان در اسلام، مسئلهاي تحت عنوان «حقوق جنسيّتي زن» مطرح شده است، که در تمامي قوانين اقتصادي، جزايي، عبادي، سياسي و اجتماعي به منظور حفظ توازن اجتماعي و اجراي عدالت، ساري و جاري است و امتيازات و تسهيلات اشتغال زنان، الهام گرفته از قانون الهي است.(پاورقي 1 . سيميندخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهيم اسلامي، ص 161.) در برنامهريزي عدالت اجتماعي، به هيچ صنفي - اعم از زن و مرد - نبايد ظلم و تبعيض وارد شود. اگر نگرش به زن، نگرشي خاص باشد و باعث شود که زن از جايگاه اصلي انساني خود خارج شود، به تبع آن، مرد هم نميتواند در جايگاه انساني خود قرار گيرد.(پاورقي 2 . همان.) يکي از نقشهاي مهم زن، نقش همسري و ديگري نقش مادري است. در نگرش اسلام هميشه «انسان» و هدايت او مدنظر بوده بدون اين که زن يا مرد به تنهايي ملاحظه شده باشد. از اين رو در طرح مباحث جديد مربوط به زنان، نبايد منفعلانه برخورد کرد، بلکه بايد با استفاده از مباني متقن اسلامي سعي کنيم به حلّ معضلات و مشکلات بپردازيم. از ديدگاه اسلام، تفاوتهاي زن و مرد «تناسب» است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با اين تفاوتها تناسب بيشتري ميان زن و مرد که قطعاً براي زندگي مشترک ساخته شدهاند و مجرد زيستن، انحراف از قانون خلقت است، به وجود آورد.(پاورقي 3 . مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 169 و 170.) بررسي اشتغال زنان از ديدگاه اسلام با ذکر مطالب طرح شده آسانتر و جامعتر خواهد بود. زن در اسلام مجبور نيست براي خود يا خانوادهاش کار کند و نفقه دادن از ناحيه مرد به زن واجب شرعي است. زن مکلّف به اشتغال نيست مگر اينکه احتياج به شغل داشته يا اشتغال براي او ضرورت يافته باشد و يا به سبب اَمري که وجوب کفايي اشتغال براي زنان را دربر دارد و بايد نيازهاي جامعه با اشتغال برطرف شود.(پاورقي 4 . محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص 26 و 27.) قرآن کريم براي زنان همانند مردان، حق کسب و فعاليت اقتصادي قائل است: «براي مردان از آنچه کسب کردهاند بهرهاي است و براي زنان [نيز] از آنچه کسب کردهاند بهرهاي است.»(پاورقي 1 . نساء (5) آيه 32.) در عصري که جوامع بشري براي زن هيچ گونه حقوق اقتصادي و اشتغال قائل نبودند و حتي زن از حقوق اوليه انساني محروم بود، اسلام براي زن حقوق مالي و اقتصادي قائل بود. يکي از حقوقدانان در اين خصوص مينويسد: استقلالي که زن در اموال خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است، در يونان، روم و ژرمن و تا چندي پيش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته است.(پاورقي 2 . علي شايگان، شرح قانون مدني، ص 366.) اشتغال زنان در عصر پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم به شکلي گسترده به چشم ميخورد و در تمامي شغلهاي رايج آن زمان زنان حضور داشتند. زنان در اين دوره به مشاغلي از قبيل پزشکي، تجارت و صنايع دستي اشتغال داشتند.(پاورقي 3 . مهدي مهريزي، «امام خميني و گستره آزادي زنان»، ماهنامه پيام زن، مهرماه، 1378، ص 58 .) مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زنان از منظر اسلام، حفظ جايگاه و منزلت زن است و اين اَمر بايد در اشتغال زنان لحاظ گردد. در تفکر اسلامي، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پايه ويژگيهاي فطري و طبيعي زن و مرد، اولويت و اهميت خاصي دارد و در کنار آن بر امکان اشتغال و استقلال مالي زنان تأکيد شده است. اسلام اشتغال را براي زن هدف نميداند بلکه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسايش آن ميپذيرد و اشتغال را به عنوان يکي از راههاي افزايش قابليت و شکوفايي استعداد زنان و در جهت تعالي و کمال آنان ميپذيرد. ه) اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران اشتغال زنان را در جمهوري اسلامي ايران ميتوان در ابعاد مختلف بررسي کرد. در اين نوشتار اشتغال زنان در دو بُعد بررسي ميگردد: 1. قوانين موضوعه؛ 2. بررسي اشتغال در آيينه آمار. 1. قوانين موضوع در قوانين مربوط به اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران، نه تنها تبعيض به مفهوم اجحاف قانوني به زن وجود ندارد، بلکه مجموعهاي از تسهيلات و امتيازات همچون کار نيمه وقت، مهدکودک، مرخصي زايمان، بازنشستگي زودرس و ... براي استحکام خانواده مقرر شده است.(پاورقي 1 . سيميندخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهيم اسلامي، ص 158 و 159.) - قانون اساسي بر اساس بند 2 اصل 43 قانون اساسي: دولت موظف است شرايط و امکانات کار را براي همه [اعم از زن و مرد] به منظور رسيدن به اشتغال کامل فراهم سازد و وسايل کار را در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند قرار دهد. بر اساس اصل بيست و يکم قانون اساسي دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين کند و امور زير را انجام دهد: 1. ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛ 2. حمايت از مادران، به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بيسرپرست؛ 3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده؛ 4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست؛ 5 . اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته، در جهت غبطه آنها در صورت نبودن وليّ شرعي. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با آنکه براي خانواده و بقاي آن بيشترين اولويت و اهميت را قائل است، زن را در صحنههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي همپاي مردان ميداند. در مقدمه قانون اساسي آمده است: زن ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي، پيشاهنگ و همرزم مردان، در ميدانهاي فعاليت است و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود. - قانون استخدام کشوري به طور کلي در قانون استخدام کشوري محدوديتي در استخدام و حالتهاي مختلفي که در طول خدمت مستخدم احتمال وقوع آن وجود دارد، از لحاظ جنسيت مشاهده نميشود. شرط تصدّي مشاغل، توانايي انجام دادن و داشتن شرايط احراز شغل است.(پاورقي 1 . بهجت الملوک مظفري، مجموعه مقالات سمينار سيماي زن در جامعه، ص 135.) - قانون کار و قانون تأمين اجتماعي در قانون کار جمهوري اسلامي ايران سعي بر اين بوده است که نه تنها مقاوله نامهها و توصيه نامههاي بينالمللي در مورد زنان مورد توجه قرار گيرد، بلکه با توجه به منزلتي که اسلام براي زنان قائل است و جايگاه وي در خانواده، مقررات به نحوي تدوين گردد که زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظايف خطير خود در خانواده عمل کنند و در ضمن خصوصيات روحي و جسمي زنان نيز مدنظر قرار گرفته است.(پاورقي 2 . همان، ص 141.) مقررات خاص کار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار به شرح ذيل آمده است: ماده 75 - ممنوعيت انجام کارهاي سخت و زيانبار و حمل بار بيش از حد مجاز؛ ماده 76 - محاسبه نود روز براي مرخصي زايمان؛ ماده 77 - در مواردي که نوع کار براي زنان سخت باشد کار بهتر و سبکتري بدون کسر حقالسعي به زنان ارجاع شود؛ ماده 78 - مربوط به حق شير دادن با فرجه قانوني قابل احتساب؛ ماده 38 - براي انجام کار مساوي در شرايط مساوي در يک کارگاه بايد تساوي دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعيضي در اين خصوص ممنوع است. در قانون تأمين اجتماعي کشور نيز مقرراتي براي حمايت از برابري زن و مرد در اشتغال پيشبيني شده است:(پاورقي 1 . اولين گزارش ملي توسعه انساني ايران (سال 1378)، ص 157.) - پرداخت مبلغي به عنوان کمک هزينه ازدواج و کمک عايلهمندي به بيمه شده مرد يا زن؛ - قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمهشدگان تأمين اجتماعي که بر اساس آن زنان با بيست سال سابقه کار و حداقل 45 سال سن پيش از موعد بازنشسته ميشوند؛ - تقليل ساعت کار بانوان در قانون خدمت نيمه وقت بانوان؛ - قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث. 2. اشتغال زنان در آيينه آمار براساس شاخصهاي مختلف توسعه انساني ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1378 فعاليت اقتصادي زنان در ايران اين گونه برآورد شده است:(پاورقي 2 . همان، ص 224، 226 و 228.) 1. سهم نسبي درآمدي زنان: از 6/7% در سال 1367 به 7/9% در سال 1376 افزايش يافت. 2. نرخ فعاليت اقتصادي زنان نسبت به مردان: از 6/11% در سال 1367 به 3/14% در سال 1376 افزايش يافت. 3. سهم نسبي زنان در کل نيروي کار بزرگسال (درصد): از 9/9% در سال 1367 به 2/12% در سال 1375 افزايش يافت. بررسي وضعيت استخدام شدگان زن در سالهاي بعد از انقلاب نشان ميدهد، استخدام زنان در سالهاي اخير بر مبناي استفاده مطلوب از نيروي زنان در بخش دولتي صورت گرفته است، به طوري که 07/89% استخدامهاي مستخدمين زن در بخش مشمول در سالهاي بعد از انقلاب در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و پس از آن وزارت فرهنگ و آموزش عالي با نسبت 92/3% و بهداشت درمان و آموزش پزشکي با نسبت 54/2% قرار دارند. به اين ترتيب فقط 47/4% از کل استخدامهاي سالهاي اخير مربوط به ساير وزارتخانهها است. چنانچه نسبت استخدامهاي دو سال اخير را در نظر بگيريم ملاحظه ميشود که 31/93% از کل مستخدمين زن در آموزش و پرورش شاغل شدهاند، در صورتي که استخدامهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و آموزش عالي را به آن بيافزاييم نسبت مذکور به 35/97% ميرسد. به اين ترتيب در دو سال اخير فقط 65/2% استخدامهاي زنان در ساير وزارتخانهها صورت گرفته است.(پاورقي 1 . بهجت الملوک مظفري، مجموعه مقالات سمينار سيماي زن در جامعه، ص 130.) با بررسي آمار و ارقام ارائه شده، مشاهده ميشود اشتغال زنان به طور عمده در مشاغل فرهنگي و مشاغلي است که تناسب بيشتري با منزلت و جايگاه زن در جامعه دارد. انتخاب مشاغل در هر جامعهاي برخاسته از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است؛ از اين رو بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با افزايش استقبال زنان براي اشتغال در کارهاي متناسب با منزلت خودشان مواجهايم و اين خود اَمري کاملاً مثبت و رويکردي صحيح است که در جامعه ما شکل گرفته که البته در کنار نقش همسري و مادري زن قرار ميگيرد. يکي از زنان نويسنده با برداشت غربي از حقوق زنان در ايران و اشتغال آنان، اين گونه نقش اصلي زن در جامعه ايران را به انتقاد ميگيرد: در يک نگاه به ساختار شغلي زنان مشاهده ميشود که محدوده شغلي زنان از سه - چهار شکل فراتر نميرود. حضور زنان فقط در شغلهايي که در واقع ادامه نقشهاي سنتي آنها است و انتقال اين نقشها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا ميباشد. اين اشتغال عبارت است از معلّمي و مشاغل مربوط به امور بهداشتي و درماني که در واقع ادامه نقشهاي تعليماتي و حمايتي و مراقبتي مادرانه از خانواده به اجتماع است... . تغييرات بافت اقتصادي اشتغال زنان در سالهاي اخير نشان ميدهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمييابد مگر اين که فعاليتهاي صنعتي کشور توسعه پيدا کند و زنان در توليد مشارکت داشته باشند. براي قرار گرفتن در مسير توسعه انتظار ايفاي نقشهاي سنتي از زنان، تفکري مردود و غيرمنطقي است.(پاورقي 1 . مهرانگيز کار، زنان در بازار کار ايران، ص 144.) در حالي که امروزه در جوامع غربي بحث در خصوص نقش سهم کارِ خانگي يا کار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعهشناسان و اقتصاددانان غربي براي کار در منزل اهميت زيادي قائلاند،(پاورقي 2 . آنتوني گيدنز، جامعهشناسي، ترجمه منوچهر صبوري، ص 196.) مطرح کردن تغيير نقش زنان در جامعه و نفي جايگاه و نقش سنتي زنان - يعني مادري و همسري - نشان دهنده بستر سازي اين گونه اشخاص براي استحاله فرهنگ اسلامي در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شکلگيري ديدگاههاي جديدي در عرصه اقتصاد هستيم که خدمات خانگي توليد شده را به ارقام سنتي توليد ناخالص ملي (پاورقي 3 . Gross National product (GNP).) اضافه متناسب با منزلت خودشان مواجهايم و اين خود اَمري کاملاً مثبت و رويکردي صحيح است که در جامعه ما شکل گرفته که البته در کنار نقش همسري و مادري زن قرار ميگيرد. يکي از زنان نويسنده با برداشت غربي از حقوق زنان در ايران و اشتغال آنان، اين گونه نقش اصلي زن در جامعه ايران را به انتقاد ميگيرد: در يک نگاه به ساختار شغلي زنان مشاهده ميشود که محدوده شغلي زنان از سه - چهار شکل فراتر نميرود. حضور زنان فقط در شغلهايي که در واقع ادامه نقشهاي سنتي آنها است و انتقال اين نقشها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا ميباشد. اين اشتغال عبارت است از معلّمي و مشاغل مربوط به امور بهداشتي و درماني که در واقع ادامه نقشهاي تعليماتي و حمايتي و مراقبتي مادرانه از خانواده به اجتماع است... . تغييرات بافت اقتصادي اشتغال زنان در سالهاي اخير نشان ميدهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمييابد مگر اين که فعاليتهاي صنعتي کشور توسعه پيدا کند و زنان در توليد مشارکت داشته باشند. براي قرار گرفتن در مسير توسعه انتظار ايفاي نقشهاي سنتي از زنان، تفکري مردود و غيرمنطقي است.(پاورقي 1 . مهرانگيز کار، زنان در بازار کار ايران، ص 144.) در حالي که امروزه در جوامع غربي بحث در خصوص نقش سهم کارِ خانگي يا کار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعهشناسان و اقتصاددانان غربي براي کار در منزل اهميت زيادي قائلاند،(پاورقي 2 . آنتوني گيدنز، جامعهشناسي، ترجمه منوچهر صبوري، ص 196.) مطرح کردن تغيير نقش زنان در جامعه و نفي جايگاه و نقش سنتي زنان - يعني مادري و همسري - نشان دهنده بستر سازي اين گونه اشخاص براي استحاله فرهنگ اسلامي در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شکلگيري ديدگاههاي جديدي در عرصه اقتصاد هستيم که خدمات خانگي توليد شده را به ارقام سنتي توليد ناخالص ملي (پاورقي 3 . Gross National product (GNP) ) اضافه ميکنند؛ حال آن که اين افزايش در آمار آمارگران نميآيد. از اين رو معيار ديگري براي زندگي اقتصادي، به نام رفاه خالص اقتصادي (NEW)(پاورقي 1 . Net Economic Welfare.) پيشنهاد شده است.(پاورقي 2 . پل ساموئلسن و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزي و محمدابراهيم جهاندوست، ج 1، ص 22.) گيدنز مينويسد: «25 تا 40 درصد ثروت جوامع صنعتي ناشي از کار بي مزد خانگي است.»(پاورقي 3 . آنتوني گيدنز، همان.) در حالي که امروزه در غرب ديدگاه بازگشت به ارزشگذاري کار در منزل مطرح است و براي اين کار ارزش اقتصادي قائل شدهاند، اين نويسنده اساساً جايگاه و نقش سنتي زنان در جامعه ايران را مردود ميداند و فقط معيار پيشرفت زنان را مشارکت در کارهاي صنعتي و توليدي ميداند. امّا در خصوص ميانگين دستمزد زنان در سازمانهاي دولتي، نسبت دستمزد زنان به مردان 80 به 100است. با توجه به آماري که در سال 1994 از طريق سازمان ملل تهيه گرديده و در گزارش آن آمده است، وضعيت دستمزد در ايران نسبت به کشورهاي پيشرفته ميزان خوبي را دارا است. در حالي که بالاترين دستمزد زنان نسبت به مردان، در کشور سوئد است، يعني نسبت 90 مقابل 100 و در امريکا 59 به 100 و در ژاپن 51 به 100 است.(پاورقي 4 . خديجه سفيري، جامعهشناسي اشتغال، ص 67.) پس ملاحظه ميکنيم در زمينه دستمزد، زنان ايراني از دستمزد مناسبي در قياس با ساير کشورها برخوردارند. شايد در کشور ما درصد زنان شاغل در کارهاي رسمي که 12% اعلام شده است نسبت به کشورهاي غربي که حداقل 32% و حداکثر 48% اعلام شده، آمار کمي باشد، امّا بايد نگرش جامعه ما به زن و اشتغال از منظر حفظ هويت ديني و نقش مادري و همسري صورت گيرد. از اين رو ارتقاي کمّي و کيفي اشتغال زنان در ايران زماني ميتواند مطلوب باشد که در راستاي حفظ هويت فرهنگي و ديني زنان باشد. در غرب زنان بايد براي اشتغال تلاش کنند؛ چون اشتغال، خود به هدف تبديل شده و نهاد خانواده بسيار متزلزل و ناپايدار است. امّا جامعه ما بر اساس فرهنگ اسلامي تقسيم کار را بين زنان و مردان ميپذيرد. آنچه به عنوان پيشنهاد در خصوص اشتغال زنان در ايران ميتوان مطرح نمود، باز کردن راههاي توسعه و گسترش نقش زنان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است تا زنان بتوانند از قابليتها و تواناييهاي خود براي پيشرفت جامعه اسلامي استفاده مطلوب نمايند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1370 سياستهاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران را تدوين کرد که ذکر خلاصهاي از آن سياستها ميتواند در اين نوشتار مفيد باشد: 1. با توجه به قداست مقام مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به نقش زنان در فرايند رشد فرهنگي و توسعه اقتصادي، بايد ارزش معنوي و مادي نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود. 2. اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و اداري از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعي و تعالي جامعه است و بايد به آن وقع لازم گذاشته شود. 3. شرايط و محيط کار اجتماعي بانوان بايد به گونهاي مهيا باشد که زمينه رشد معنوي، علمي و حرفهاي آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامت روحي، فکري و جسمي آنان لطمهاي وارد نيايد. 4. با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي و به عنوان نيمي از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براي اشتغال آنان از سوي دستگاههاي اجرايي فراهم آيد و برنامه ريزيهاي مناسب حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه، قوانين و امکانات فوق العادهاي نيز براي اشتغال زنان تا سرحد رفع نياز در نظر گرفته شود و زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض، شغل مطلوب خود را به دست آورند. 5 . تشويق بانوان تحصيلکرده و متخصص با تجربه به احراز سمتهاي مديرت و مشاغل ستادي، به منظور امکان استفاده از کارآيي آنها در سطوح عالي اجرايي. 6. با توجه به اهميتي که نظام جمهوري اسلامي ايران به استحکام بنيان خانواده و نقش تربيتي و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهيلات لازم، به مناسبت در حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ زيرا که هر دو انساناند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله، در بعضي موارد تفاوتهايي بين زن و مرد وجود دارد که به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد.(پاورقي 1 . صحيفه نور، ج 3، ص 49.) بعد از ذکر مطالب اساسي در خصوص نگرش به زن و منزلت او، ميتوان به صورت شفاف و غير منفعلانه به اشتغال از منظر غرب نگريست. تا استيفاي کامل حقوق زنان در جوامع اسلامي فاصله زيادي وجود دارد، امّا اين به معناي پذيرش وضعيت موجود در غرب نيست؛ چون شاخص اصلي فرهنگ جديد غربي فردگرايي است و اين فرهنگ جديد خانواده را تحت الشعاع قرار داده و بنيان آن را متزلزل ساخته و زن را همانند مرد قرار داده است. فرد محوري باعث شده نگرش خاصي به زن شکل بگيرد و در آن زن جدا از مفهوم خانواده مورد توجه قرار بگيرد. نگاه به اشتغال زنان در غرب با توجه به آمارها و ارقامي که ارائه ميشود دليل بر منزلت بالا و تعالي نقش زن نيست و نگاه به اشتغال زنان در جمهوري اسلامي با توجه به آمار موجود دليل بر پايين بودن منزلت زن نيست، بلکه ما معتقديم در جامعه اسلامي بايد قابليتها و تواناييهاي زنان شکوفا شود و نگاه به زن و اشتغالِ او با توجه به مطالبي که ذکر شد، نگاهي معقول و متناسب با شخصيت او باشد. اگر بخواهيم در روندي شتابآلود، صرفاً الگوي اشتغال زنان در غرب را بپذيريم، هم نميتوانيم توسعه کمّيِ اشتغال را براي زنان فراهم سازيم و هم از مباني اسلامي و ديني دور ميشويم و به بيراهه ميرويم. نهايت اين که اگر نهاد خانواده به عنوان يک واحد اساسي اجتماعي مورد شناسايي قرار گيرد نگرش به اشتغال زنان، مبتني بر واقعيت خواهد بود و دغدغه تطابق با معيارهاي ديگر جوامع را نخواهيم داشت.
منبع : پرسمان/ حقوق زن
