به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل‌های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی‌سبیل الله است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می‌کنند، پیشران‌های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد‌های اصیل، برای کشور واجب است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره‌ای تز بی‌طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می‌کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش‌ها فاصله‌ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن‌ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می‌گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می‌آید که می‌بیند بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می‌گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه‌ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده‌داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می‌شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه‌های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله‌های پیشرفت دست یابد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.
بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده‌ها از جمله بورسیه‌ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی‌های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.
آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل‌گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته‌ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می‌کند و بر اساس این شماره‌ها آمار اعلام می‌شود.
ارزان بودن رسیدگی‌ها از عوامل ازدیاد پرونده‌هاست
رئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده‌ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی‌شود. بسیاری از همین پرونده‌ها در مرحله دادسرا مختومه می‌شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می‌کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌ها پولی از کسی دریافت نمی‌کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور‌های غربی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های خرد و ارجاع دعوا‌های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده‌اند و در واقع هزینه‌های این کار را افزایش داده‌اند به نحوی که مثلاً یکی از راه‌های آن‌ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده‌اش رد شود برای مدتی نمی‌تواند وکالت کند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن‌ها به صلح و سازش می‌انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان‌ترین رسیدگی‌هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می‌شود. برخی می‌گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می‌کنند و به دادسرا شکایت می‌برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن‌ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می‌کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه‌نمایی‌ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.
اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت‌های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی‌های دستگاه‌های اجرایی، پیچیدگی‌های قانونی و رفتار‌های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی‌ها انصاف را در نظر گرفت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور‌های همسایه و اخذ آمار پرونده‌های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می‌گفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می‌تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی‌گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می‌دهند که شاید به حق خود برسند نشان می‌دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده‌ای حق خود را می‌گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی‌توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن‌ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می‌شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده‌های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد‌ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می‌داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی‌کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می‌داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم، طرف‌های اصلی این پرونده‌ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن‌ها هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور‌های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می‌گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی‌های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی‌ها در بند‌های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.
سازوکار تدوین‌شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده است
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره‌ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می‌دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می‌شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می‌گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می‌گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می‌کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می‌گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می‌شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟
آمار بالای چک‌های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی است
آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک‌های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب‌ها محصول شبکه‌ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.
انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد
نمی‌شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت‌های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده‌ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه‌ای تدوین کرد‌ه‌اند که ما نمی‌توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می‌گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه‌ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی‌کنند، اما وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.
بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیم
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی‌دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی‌رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال‌ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی‌شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال‌ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش‌های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار‌های جذب بسیار دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر شده‌اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.
برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده‌ها را سیاسی می‌کنند
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی‌کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن‌ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار‌های بی‌سابقه‌ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می‌کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.

---

منبع:میزان