عالیخانی یکی از مشکلات برنامه توسعه را بی توجهی به دموکراسی می‌دانست و اعتقاد داشت همین مسئله سبب شد مردم با برنامه هایی که اجرا می‌شد همدلی نکنند و احساس کنند اگر اقدامی انجام می‌شود نفعی برای همه افراد ندارد..

پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰
دیکتاتوری یا توسعه از زبان عالیخانی
بعد از کودتای ۲۸ مرداد 13۳۲، در حالی که کشور در خفقان به سر می­برد و هرگونه اعتراض نسبت به وضعیت رژیم با خشونت جواب داده می‌شد، برخی افراد تکنوکرات ترجیح دادند در کنار حکومت قرار گیرند و با جذب در دستگاه، هم زمینه ارتقای اجتماعی خود را فراهم کنند و هم اینکه اگر دیدگاهی در خصوص توسعه کشور دارند، آن را به اجرا درآورند. ب ا این حال تجربه تعامل این افراد با محمدرضا پهلوی نشان داد فقط اشخاصی می‌توانند در سیستم باقی بمانند که مطیع محض باشند و حتی مسائل علمی را به قیمت رضایت شاه زیر پا گذارند. در خصوص برنامه‌های توسعه زمان شاه نیز وضع به همین منوال بود و اگر فردی از صاحب منصبان، انتقادی از برنامه می‌کرد، بلافاصله مغضوب شاه می‌شد. این نوشتار درصدد است سیر تدوین و اجرای برنامه توسعه و مسائل پیرامون آن را به نقل از علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد در سالهای 13۴۱ تا 13۴۸ بررسی کند. زندگینامه دکتر علینقی عالیخانی علينقي عاليخاني در سال 1307ه.‌ش در تهران به دنيا آمد. پدرش عابدين خان درجه‌دار قزاق بود و به دليل دوستي با رضاخان رئيس املاك او در تاكستان قزوين و بعدها هم متصدي املاك تاج‌الملوك شد. علينقي پس از طي دوران تحصيلات ابتدايي و متوسطه، از دانشگاه تهران ليسانس علوم سياسي گرفت و براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت. وي پس از اخذ دكتراي دولتي در علوم اقتصاد به همراه همسري فرانسوي‌اش به نام سوزان به ايران بازگشت. اولين سمت عاليخاني علاوه بر همكاري با ساواك، مشاور شركت ملي نفت بود. وي گزارشهاي اقتصادي هفتگي ساواك را براي محمدرضا پهلوي تهيه مي‌كرد. عاليخاني، در سال 1337 پس از انتخاب حسنعلي منصور به عنوان دبير شوراي عالي اقتصاد، به عنوان مشاور اين شورا منصوب مي‌گردد. عاليخاني در سال 1341 در كابينه اسدالله علم پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و ايجاد وزارت اقتصاد، به عنوان وزير در رأس اين وزارتخانه جديدالتاسيس قرار مي‌گيرد و اين مقام را در بيشترين سالهاي دهه چهل در دولتهاي حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا حفظ مي‌كند. وي بعد از كنار رفتن از پست وزارت به رياست دانشگاه تهران منصوب شد. عاليخاني در سال 1350 با سرمايه‌اي كه از طريق دريافت پورسانت از كارخانه‌ها جمع‌آوري كرده بود به سراغ فعاليتهاي اقتصادي در بخش خصوصي رفت. وي يك سال بعد به عضويت باشگاه ورزشي شاهنشاهي درآمد. در همين ايام علاوه بر حضور قدرتمند در عرصه واردات، رياست هئت مديره بانك ايران و آمريكا را نيز به عهده گرفت. عاليخاني همزمان با اوج‌گيري قيام سراسري ملت ايران عليه رژيم پهلوي به فرانسه رفت. تصدی وزارت اقتصاد توسط عالیخانی عالیخانی در زمانی تصدی وزارت اقتصاد را به عهده گرفت که در نتیجه اجرای سیاستهای انقباضی، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به حالت تعلیق درآمده بود. او باید در این زمان اقداماتی برای حل مشکل رکود و ایجاد رونق اقتصادی انجام می‌داد. براین اساس در برنامه چهارم توسعه، بحث توسعه صنایع از طریق منابع حاصل از فروش نفت و همچنین اجرای برنامه چهارم توسعه در دستور کار قرار گرفت. با این حال هرچند برنامه چهارم توسعه سبب شد در دهه 13۴۰، اقتصاد کشور از رکود خارج و واحدهای صنعتی بسیاری در کشور دایر شود، عالیخانی اعتقاد داشت که ایرادهای همین برنامه‌های توسعه، مشکلات متعددی برای کشور در دهه‌های آینده رقم زد. ورود فناوری قدیمی توسط برخی از واحدهای صنعتی عالیخانی یکی از ایرادهای طرحهای توسعه را کم توجهی به بهره‌وری ذکر کرده و معتقد است همین موضوع باعث شد برخی مواقع به جای ورود کارخانه ای با فناوری روز به کشور، دستگاههای کم کیفیتی به منظور ایجاد واحد صنعتی وارد کشور شوند و همین قدیمی بودن فناوری مداوم مشکلاتی برای فعالیت کارخانه ایجاد و ادامه تولید در آن واحد صنعتی را غیر اقتصادی کند. او در این باره گفته است: «من رفتم یکی از کارخانه را دیدم. یک مقدار ماشین‌آلات نساجی، که این ماشین‌آلات دست دوم را از هندوستان خریده بودند، آورده بودند به تبریز. حالا استاندار می‌گوید: این ماشین‌آلات اصلش انگلیسی بود، چرا کار نمی‌کنند. گفتم این‌گونه ماشین‌آلات فرسوده نباید هم کار بکند. وقتی که آمدیم بیرون، در باغ آن کارخانه، استاندار به من گفت: ما چه بکنیم؟ گفتم: شما در این محوطه اگر سیب پاییزه بکارید بهتر است تا به خیال تولید با ماشین‌آلات فرسوده.» ارتباط ارز دولتی و توسعه عالیخانی یکی از مشکلات عمده برنامه توسعه در ایران را وابستگی به منابع ارزی حاصل از دلارهای نفتی می‌دانست. او اعتقاد داشت توسعه واحدهای صنعتی به ارز حاصل از نفت وابسته بود و این مسئله باعث می‌شد در برخی از مقاطع واحدهای تولیدی با مشکل بازپرداخت وام مواجه شوند. او می‌گوید: «یکی از گرفتاریهای ما کارخانه‌هایی بود که از بابت وامی که از محل ارزیابی پشتوانه اسکناس گرفته بودند تعطیل شده بودند؛ چون بدهی به دولت داشتند و بدهی‌شان را نمی‌توانستند پس بدهند. گاهی به خاطر ضعف مدیریت بود، گاهی به خاطر آن بود که به آن کارخانه بی‌جهت وام داده بودند.» دخالت های محمدرضا پهلوی در تمامی امور رضا نیازمند یکی از دلایل اختلاف عالیخانی با شاه را تلاش او برای استقلال در برابر تصمیمهای غیرکارشناسی شاه و تمایل محمدرضا پهلوی برای دخالت در تمامی امور می‌داند؛ به عنوان مثال نیازمند می‌گوید: روزی عالیخانی وارد دربار شد و دید یکی از کارمندان وزارت از دربار خارج می‌شود؛ از او سوال کرد برای چه به آنجا آمده‌ای؟ او پاسخ داده که برای گزارش دهی به شاه آمده است. فردای آن روز عالیخانی او را برکنار کرد، اما در جلسه بعدی وزیر اقتصاد با شاه، محمدرضا به شدت وی را مواخذه کرد که در این کشور مردم نمی‌توانند به شخص شاه گزارش دهند و باید از طریق تو بیایند و به من اطلاع دهند در وزارتخانه چه می‌گذرد. بی توجهی به دموکراسی عالیخانی یکی از مشکلات برنامه توسعه را بی‌توجهی به دموکراسی می‌دانست و اعتقاد داشت همین مسئله سبب شده بود مردم با برنامه‌هایی که اجرا می‌شد همدلی نکنند و احساس کنند اگر اقدامی انجام می‌شود نفعی برای همه افراد ندارد و فقط عده کمی از آنها بهره برداری خواهند کرد. همچنین او یکی دیگر از ایرادهای برنامه توسعه را بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی دانسته و گفته است: زمانی که بعد از برکناری از وزارت اقتصاد، به سمت رئیس دانشگاه تهران منصوب و در آنجا مشغول به فعالیت شدم، تعامل با دانشجویان باعث شد متوجه شوم در سالهای گذشته ما فقط به اعداد و ارقام و رشد اقتصادی توجه می‌کردیم و به مسائل اجتماعی توسعه آن گونه که باید، توجه نمی‌کردیم. عالیخانی اعتقاد دارد کم توجهی به ابعاد اجتماعی توسعه سبب شده بود به مرور شکافهای اجتماعی در ایران افزایش بیابد و بر میزان نارضایتی مردم افزوده شود. این در حالی است که اگر از همان ابتدا به مسائل اجتماعی و بومی توجه بیشتری می‌شد، به طور حتم اجرای برنامه‌های توسعه به تشدید شکاف طبقاتی در ایران منجر نمی‌شد. نفتی بودن برنامه‌های توسعه عالیخانی یکی دیگر از مشکلات برنامه‌های توسعه را اتکای بیش از حد به منابع حاصل از نفت و ریخت و پاش بودجه‌های نفتی می‌دانست. این مسئله در بلندمدت می‌توانست هم تاثیرات تورمی بر اقتصاد کشور برجای گذارد و هم اینکه روند برنامه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. شاه نظر اقتصاددانان را مسخره می‌کرد. عالیخانی درباره هشدارهایش به شاه درباره تزریق درآمدهای نفتی گفته است: «به سهم خودم چند بار یاد‌داشت‌های مفصلی تنظیم کردم و به اسدالله علم دادم که به شاه بدهد. هر بار که این نامه‌ها داده می‌شد،‌ می‌دانستم علم نامه را داده، اما شاه هیچ واکنشی نشان نمی‌داد. با این حال می‌شنیدم که این دست نامه‌ها را به مسخره می‌گیرد و به نویسندگان نامه‌ها یا نقادان، متلک‌پرانی می‌کرد.» فرجام سخن بررسی خاطرات عالیخانی، وزیر اقتصاد در دهه 13۴۰، نشان می‌دهد هرچند در زمان پهلوی دوم اقداماتی برای توسعه ایران انجام شد، به دلیل دیکتاتور بودن شاه و بی توجهی به دیدگاههای کارشناسی، در عمل امکان اصلاح ایرادهای برنامه‌های توسعه وجود نداشت؛ به همین دلیل به مرور، اجرای آن برنامه‌ها به افزایش شکاف اجتماعی و تشدید نارضایتی اجتماعی در بین مردم منجر شد؛ همچنین شیوه اجرای برنامه به گونه‌ای بود که به دلیل وابستگی به بودجه نفتی، آینده اقتصاد ایران به ارز حاصل از نفت گره خورد و این گونه بیماری هلندی در اقتصاد ایران نهادینه شد. منابع:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،مجله دوران

برچسب‌ها

پربازدیدها

پربحث‌ها