بر اساس قانون کشور کسی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرد تابعیت ایرانی او لغو می شود. چون پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل غیر قابل قبول درتمام کشورهاست، بنابراین، داشتن تابعیت دوگانه جرم است و مجازات این افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و محرومیت از برخی حقوق از ج
ورود دوتابعیتیها ممنوع!
بر اساس قانون کشور کسی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرد تابعیت ایرانی او لغو می شود. چون پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل غیر قابل قبول درتمام کشورهاست، بنابراین، داشتن تابعیت دوگانه جرم است و مجازات این افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و محرومیت از برخی حقوق از جمله مشاغل دولتی است.
فرآوری: نیره هوشیار- بخش سیاست تبیان
موضوع افراد دوتابعیتی و حضور آنان در پُست های مدیریتی موضوعی است که طی دو سال گذشته حواشی فراوانی داشته است. در این راستا باید اشاره ای داشته باشیم به قانون. قانون مدنی، افرادی که دارای دوتابعیت هستند را از اخذ مشاغل حساس منع کرده است. در قانون اساسی آمده، هر کسی میتواند تقاضای تابعیت ایرانی کند و طبعا هر ایرانی هم میتواند تقاضای ترک تابعیت ایران را داشته باشد. اما نکتهای که وجود دارد و در قانون آمده این است که افراد دارای دوتابعیت نمیتوانند در مشاغل حساس فعالیت کنند. قانون مدنی هرچند یک قانون عادی محسوب می شود ولی جزو قوانین بنیادی کشور ما است. باید توجه داشت که دستگاههای مسئول بعد از اثبات اینکه مسئولی دارای تابعیت دوگانه است میتوانند وی را از آن مسئولیت خلع کنند.
در حال حاضر به دلیل پنهان کاری افراد دارای تابعیت مضاعف آمار دقیقی از آنها وجود ندارد، چون حضور یک فرد دوتابعیتی در پست های دولتی، عملی مجرمانه است و از نظر حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی اغلب کشورها اقدامی مذموم است، بر همین اساس دوتابعیتی ها در خصوص تابعیت خود پنهان کاری می کنند و آشکارا عمل نمی کنند و ما آماردقیقی از این افراد درحوزه مسئولیت ها و حوزه های دولتی نداریم. ولی هیئت تحقیق و تفحصی که کارش را شروع کرده راهها و شیوه هایی را طی می کند تا بتواند به یک آمار رسمی برسد.
تخلفات مالی مدیران دوتابعیتی
پس از ماجرای تخلف مالی سههزار میلیارد تومانی و کشف دوتابعیتی بودن خاوری،زنگ خطر دوتابعیتیها را برای مسئولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتیها» را تصویب کردند. بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رای نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93، موضوع «دوتابعیتیها» مجددا حاشیهساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنجم بهمن ماه همان سال در تذکری به حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت شدند. نمایندگان حتی نامهیی با این مضمون به رییسجمهور نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتیها در مناصب دولتی شدند.
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات بعد از سال ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی کسب کند دو موضوع بر آن وارد میشود یکی اینکه کلیه اموال غیرمنقول وی با نظارت دادستان به فروش میرسد و دوم اینکه عضویت و اشتغال چنین فردی به معاونت وزارت و جامع مقننه محقق نخواهد شد.
تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاهای قانونی در جلسه کمیسیون امنیت ملی رد شد. در آن جلسه استدلال مطرحکنندگان تحقیق و تفحص این بود که در شرایط فعلی حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم میکند چراکه دوتابعیتیها مطمح نظر سرویسهای جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند همانطور که از این مشکلات داشتیم.
گرین کارت یا تابعیت
در این میان باید متذکر شویم که بحث کارت اقامت همهاش مربوط به تابعیت نیست. در کشورهای مختلف کارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمیتوان اجرا کرد. تابعیت دو گانه با گرین کارت متفاوت است. در سالهای اخیر موضوع داشتن تابعیت دوگانه و گرین کارت و اقامت دایم برخی از مدیران جمهوری اسلامی به یکی از مسائل حساس امنیتی تبدیل شده است. مجلس به طرح تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی و دوتابعیتی رای داد. درحالی که بسیاری میگویند این دو با یکدیگر متفاوت است اما خیلی ها هم عقیده دارند که گرین کارت هم محتوایش همان تابعیت داشتن است.
براساس قانون مدنی سال ١٣٠٧، فردی که تابعیت دوم میگیرد، اموال غیرمنقول او باید از سوی دادستانی فروخته و پولش به او واگذار شود تا در آن کشور سکونت یابد. از نظر قانون مدیریت خدمات کشوری هم افراد دوتابعیتی؛ یعنی کسانی که اضافه بر تابعیت ایران، تابعیت دیگری را دریافت کردهاند نمیتوانند وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و مدیرکل باشند و حق تصدی این مسئولیتها را ندارند. ایران چیزی به نام دوتابعیتی را به رسمیت نمیشناسد. وقتی فردی تابعیت کشور دیگر را گرفت، طبق قانون صد سال قبل تابعیت ایران از او سلب میشود. اگر خواست تابعیت ایرانی او بازگردد باید دولت در این باره تصمیم بگیرد. برخی افراد در مقطعی گرینکارت داشتهاند. گرینکارت، تابعیت نیست. در آمریکا پروانههای اقامت متفاوتی وجود دارد؛ یکی از آنها پروانه اقامت شغلی یا گرینکارت است. فرد اجازه اقامت چندساله میگیرد، ولی بعد از ١٠سال استفاده از گرینکارت، اگر بخواهد تابعیت آمریکا دریافت کند به وی تابعیت داده میشود
در ماده ۹۸۹ آمده است که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات بعد از سال ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی کسب کند دو موضوع بر آن وارد میشود یکی اینکه کلیه اموال غیرمنقول وی با نظارت دادستان به فروش میرسد و دوم اینکه عضویت و اشتغال چنین فردی به معاونت وزارت و جامع مقننه محقق نخواهد شد. یعنی قانونگذار هم در ماده ۹۸۲ و هم در ماده ۹۸۹ تقریبا یک حکم واحد را بیان کرده که در هر دو ماده چه کسانی که تابعیت خارجی دارند و چه افرادی که تابعیت مضاعف دومشان ایرانی است، میتوان هر دو را از کسب و تصدی مشاغل مهم ممنوع کرد.
کلام آخر
باید منتظر ماند و دید که طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتیهای دولت چه سرنوشتی خواهد داشت. در هر حال و صرف نظر از اینکه چه تعداد از افراد در کشور دو تابعیتی هستند و اینکه طرح مذکور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد آنچه مسلم است اینکه با توجه به جهات سیاسی و امنیتی حضور افراد دو تابعیتی در رأس مناصب کلیدی و حساس مملکتی از این قابلیت برخوردار است که خواسته یا ناخواسته تهدیداتی اساسی را متوجه منافع ملی می کند از این رو توجه به آسیب شناسی جدی این مسئله و رفع تهدیدات احتمالی ناشی از آن ضروری ست.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان/ خبرگزاری ایرنا
