کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوبهای داشته است که در آن شرایطی را برای تعیین رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها، محدودیت سنی کاندیداها، ترکیب یازده نفره هیاتهای اجرایی و ... تعیین کرده است.
دلایل مخالفت نمایندگان با اصلاح قانون انتخابات
کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوبهای داشته است که در آن شرایطی را برای تعیین رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها، محدودیت سنی کاندیداها، ترکیب یازده نفره هیاتهای اجرایی و ... تعیین کرده است.
طرح تاکنون مخالفتهایی را از سوی وزارت کشور، جنبشهای دانشجویی و همچنین برخی نمایندگان مجلس در پی داشته است، بطوریکه حتی در صحن علنی مجلس نیز بحثهای بسیاری درمورد آن مطرح شد و مجلس نتوانست کلیات آن را به رای بگذارد.
مصاحبههای زیر بخشی از دلایل مطرح شده از سوی نمایندگان در مخالفت با این طرح است.
اصلاح قانون انتخابات در این برهه زمانی به ضرر مجلس است
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات در این برهه زمانی به ضرر مجلس است.
شکرخدا موسوی در گفتوگو با ایسنا افزود: بررسی این طرح در مقطع زمانی فعلی ضرورت ندارد و به صلاح مجلس نیست؛ چراکه در حال حاضر تنها چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و این کار در این مقطع شائبهدار است.
وی با بیان اینکه «بعضی مواد این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد»، تصریح کرد: در بسیاری از کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مطلب جدیدی وجود ندارد و ماده 35 آن نیز که به تایید رجل سیاسی بودن کاندیداتورها با جمعآوری امضا مربوط میشود در شأن ریاست جمهوری اسلامی نیست.
وی همچنین اظهار کرد: طبق این طرح، فرد باید برای کاندیداتوری و تایید رجل سیاسی بودن خود از 200 نماینده مجلس و 25 عضو خبرگان ادوار امضا جمع کند و بعد از آن تازه باید دید شورای نگهبان فرد را تایید میکند یا نه؟ حال باید پرسید زمانی که شورای نگهبان فرد را تایید نکند چه اتفاقی برای آن امضاها و فرد کاندیدا میافتد؟
موسوی خاطرنشان کرد: اعضا و فقهای شورای نگهبان قطعا قدرت تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن کاندیداتورها را دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه «جمعآوری امضا برای تایید فرد، الگویی آمریکایی اروپایی است»، اظهار کرد: در ایران انتخابات حزبی وجود ندارد و آقایان طراح، قوانینی همچون قوانین آمریکا و فرانسه پیشنهاد کردهاند.
این نماینده مخالف طرح اصلاح قانون انتخابات افزود: سوال دیگر این است که چرا در این برهه زمانی به اصلاح قانون انتخابات پرداخته شد و آیا شائبه آن پیش نمیآید که برخی افراد در جریانسازی موضوع ذینفع بوده و برای تایید خود این بررسیها را انجام میدهند؟ بنابراین باید گفت قانون انتخابات مشکل خاصی ندارد و همهی افراد با هر درجهی تحصیلی و اجتماعی میتوانند کاندیدا شوند و این موضوع مشکلی را در روند انتخابات ایجاد نمیکند.
وی درخصوص زمان مناسب برای بررسی این طرح اظهار کرد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که حدود 3 تا 4 سال به انتخابات بعدی باقی مانده باشد میتوان به بررسی این موضوع پرداخت تا شائبهی نفع و ضرر هیچکس در میان نباشد.
فرد باید برای کاندیداتوری و تایید رجل سیاسی بودن خود از 200 نماینده مجلس و 25 عضو خبرگان ادوار امضا جمع کند و بعد از آن تازه باید دید شورای نگهبان فرد را تایید میکند یا نه؟ حال باید پرسید زمانی که شورای نگهبان فرد را تایید نکند چه اتفاقی برای آن امضاها و فرد کاندیدا میافتد؟
همچنین یک عضو فراکسیون رهروان ولایت گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات دارای ایرادات متعدد است و در مغایرت با بحث انتخاب رییسجمهور توسط مجلس که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده بود، قرار دارد.
نادر قاضیپور در گفتوگو با ایسنا، به تشریح دلایل مخالفت خود با طرح اصلاح قانون انتخابات پرداخت و با اشاره به دلایل طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات، افزود: اگرچه نیت طراحان جلوگیری از وهن نظام در افکار عمومی جهان به دلیل رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری است، ولی سلایقی در کمیسیون شوراها و امور داخلی به این طرح وارد گشت که موجب افت منزلت سیاسی و اجتماعی طراحان شد.
وی اولین سلیقه تحمیل شده را تعیین کف و سقف سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری دانست و اظهار کرد: شرط سنی 45 تا 75 سال در حالی به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی رسید که بسیاری از نخبگان سیاسی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی در سنین جوانی به درجه عالمی نائل میآیند و به بیان دیگر تعیین شرط سنی با معیارهای شخصیتی مطرح در علم اجتهاد ناسازگار است.
این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت افزود: بسیاری از مراجع تقلید و بزرگان علم، دین و فرهنگ، قبل از رسیدن به سن 40 سالگی به درجه اجتهاد رسیدهاند، به طور مثال امام خمینی (ره) در سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیده و در سن 78 سالگی جمهوری اسلامی ایران را بنیانگذاری کردند. آیا شرط سنی 75 سال به معنای نخبهکشی، زیر سوال بردن معیارهای علمی و شخصیتی و بازنشسته کردن عالمای دین و اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیست؟
قاضیپور شرط «مدیر و مدبر» بودن را دومین چالش طرح اصلاح قانون انتخابات برشمرد و اظهار کرد: تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری با استناد به قوانین مختلف در مجموع برعهده 425 نفر گذاشته شده است که این موضوع شکاف بین نخبگان حوزه و دانشگاه با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را ایجاد میکند.
نماینده مردم ارومیه افزود: اخذ تائیدیه از 25 عضو مجلس خبرگان رهبری و گرفتن نامه از پستهای مدیریتی مندرج در مواد مختلف از جمله از ماده 35 انتخابات عددی بالغ بر 420 نفر را شامل میشود که کاندیداهای ریاست جمهوری مجبورند برای تایید شرط مدیر و مدبر بودن به این تعداد مراجعه کنند. آیا این مساله موجب وامدار شدن کاندیداها به این افراد نمیشود؟ حال فرض را بر بلااشکال بودن این مصوبه بگیریم؛ اگر شورای نگهبان کاندیداهایی که موفق به اخذ تاییدیه میشوند را رد صلاحیت کند، آیا بین مراجع عظام تقلید و نخبگان سیاسی با شورای نگهبان شکاف و اختلاف به وجود نمیآید؟
وی اشکال دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات را افزودن وزیر دادگستری به جمع تاییدکنندگان صلاحیت هیات مرکزی اجرای انتخابات عنوان کرد و افزود: براساس قانون فعلی انتخابات، فرماندار 30 نفر را انتخاب و هیات نظارت معرفی کرده و وظیفه تایید صلاحیت این افراد را برعهده هیات نظارت میداند اما در مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید شده فرماندار قبل از معرفی 30 عضو هیات اجرایی باید از نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، تشخیص هویت، صلاحیت این افراد را استعلام و با تایید وزیر دادگستری به هیات نظارت معرفی کند. به بیان دیگر سیر برگزاری انتخابات از وزارت کشور به قوه قضاییه تغییر مسیر مییابد، ضمن آنکه امکان حضور کاندیداهای مستقل بخش خصوصی نیز سلب میشود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت متذکر شد: اصل 115 و 116 قانون اساسی کلیه شرایط لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را به طور شفاف روشن کرده است.
قاضیپور، احیای نظام پارلمانی برای انتخاب رییسجمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: با وجودی که مقام معظم رهبری در فرمایش اخیر خود در جمع مردم، انتخاب رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی را موجب کاهش هزینههای برگزاری انتخابات و مسئولیتخواهی مجلس از رییس جمهور بر آمده از دل نمایندگان ملت دانستند ولی طرح اصلاح قانون انتخابات در مغایرت با این پیشنهاد ایشان است.
ما معتقدیم باید برای کاندیداهای ریاستجمهوری شرط قائل شویم تا هر کس صرفا توانایی خواندن و نوشتن داشت، به خود اجازه ندهد برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور نامزد شود. در واقع گذاشتن شرط و برخی ویژگیهای خاص برای ریاستجمهوری تعریفی منطقی است
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، عملکرد رییس مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات را قابل دفاع دانست و افزود: وظیفه ریاست آقای لاریجانی بر مجلس ایجاب میکرد که این طرح با وجود مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی مطرح شود، اما سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظری از مخالفت شورای نگهبان با این طرح سخن گفته است در این صورت مجمع تشخیص، تصمیمگیر نهایی خواهد بود و احتمال آماده نشدن طرح برای انتخابات 1392 قوت خواهد گرفت.
نماینده مردم ارومیه در مجلس، اصلاح قانون انتخابات را موجب به وجود آمدن شائبههای بسیاری در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری دانست.
وی در پایان اظهار کرد: اگر وزارت کشور سخنان رهبری را در قالب یک لایحه مورد توجه قرار میداد و به مجلس پیشنهاد میداد تا رییسجمهور توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب شود، خیلی بهتر از این بود که نمایندگان چنین بحثی را در قالب طرح مطرح کنند.
احتمال رد کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز گفت که در صورت عدم حذف دو ماده مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، احتمال رد کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی وجود دارد.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: دو بند مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مصداق بارز دخالت در وظایف شورای نگهبان و کاهش اختیارات مردم است که باعث بروز مسائلی در آینده میشود.
وی توضیح داد: بند مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را فراهم میکند که کاندیداها مجبور میشوند که از افراد با دیدگاههای مختلف امضا برای تایید صلاحیتشان بگیرند که این به معنای کاهش اختیارات شورای نگهبان است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: بر این اساس در صورتی که کمیسیون شوراها و امور داخلی قبل از ادامه بررسی کلیات طرح اصلاحات انتخابات ریاست جمهوری نسبت به حذف دو ماده مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی و هیات اجرایی اقدام کند، مطمئنا کلیات این طرح به تصویب مجلس خواهد رسید که در غیراینصورت نمیتوان پیشبینی کرد که این طرح به راحتی نظر نمایندگان را جلب کند.
کوثری با بیان اینکه «اکثر نمایندگان با دو بند طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفند»، پیشنهاد کرد که کمیسیون شوراها دو بند مربوط به تشکیل هیات اجرایی و تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را حذف کند.
بخش حقوق تبیان
منبع : ایسنا
