ازدواج با شرط و شروط اضافه صدای هلهله می‌آید و همه منتظر گرفتن «بله» از عروس هستند. بله گفته می‌شود و نوبت امضاهای سند ازدواج می‌رسد. با سرعت زیاد، تمامی امضاها در سند ثبت می‌شوند، بی آن که نگاهی به متن‌ها شود. از عروس می‌پرسی امضاهایت را کردی؟ می‌شمرد و می‌گوید بله امضا کردم، نمی‌داند چه سند مهمی را نخوانده امضا کرده است. در حالی که زن می‌تواند حق انتخاب محل زندگی، طلاق، شغل، حضانت کودک، تحصیل، خروج از کشور و نصف شدن اموال را در همان سند ازدواج و در قالب شروط ضمن عقد ازدواج از همسر خود طلب کند. حقوقی که بعدها هر کدام به تنهایی، عامل از هم پاشیدن خیلی از زندگی‌ها می‌شود؛ اما در بیشتر موارد، نه خانواده‌ها و نه خود دختر و پسر به آن آگاهی ندارند یا در صورت مطلع بودن از این شروط، چندان اهمیتی به آن نمی‌دهند و بنا به هزار و یک دلیل، مطرح کردن آن در ابتدای زندگی را لازم نمی‌دانند. اما شما چقدر از شروط ضمن عقد ازدواج، مطلعید؟ شما آیا تاکنون به سند ازدواجتان، سری زده‌اید و آگاهانه این شروط را مطالعه کرده‌اید؟ ماده 1119 قانون مدنی، اجازه لازم برای این کار را داده است. «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند.» به عبارتی ساده‌تر، این قانون به زن و شوهر اجازه می‌دهد برخی مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آن‌ها ساکت است یا نظر قانون در آن زمینه مورد پذیرش آن‌ها نیست، ولی مطابق خود قانون، توافق خلاف آن هم ممکن است در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ذکر کنند. در سال 1361، برای اولین بار شهید بهشتی طرحی در این خصوص ارائه کرد و شروطی به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج در دفاتر سند ازدواج در 2 بند الف و بند ب که بند ب آن شامل 12 بند است، اضافه شد. بر اساس قانون، سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در سند ازدواج را مورد به مورد به زوجین تفهیم کند و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آن‌ها رسیده باشد. شروط ضمن عقد در سندهای فعلی ازدواج تعدادی از شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است. ولی این شروط در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. به همین دلیل کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه، 6شرط حقوقی به عنوان شروط ضمن عقد پیشنهاد کرده است. تحصیل: اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج، پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد. اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن، منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود؛ زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید، مخیر می‌کند. وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مسأله در عمل، مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی، بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است. تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: این شرط می‌تواند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کند. مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد، ولی تحقق آن منوط به درخواست نکردن زن برای جدایی یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست است و احراز این موارد نیز به عهده دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود (یادآوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد همچون مهریه از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود: زوج، متعهد می‌شود هنگام جدایی اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول که در مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند. وکالت مطلق زوجه در طلاق: مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد، می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن او را طلاق دهد. از آنجا که زن و شوهر، حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد. درج شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: این شرط می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که صرف نظر از حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مادی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.این شرط به صورت زیر می‌تواند مطلوب باشد: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند. این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی، اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند. البته مطالعات میدانی انجام شده در کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان نشان می‌دهد که برخی سردفتران بنا به سلیقه و تشخیص فردی، محدودیت‌هایی را برای زوجین ایجاد می‌کنند و حتی شرطی را که بنا به فتوای حضرت امام خمینی، جایز است نمی‌پذیرند. اما شاید بد نباشد که بدانید یکی از مزیت‌های مهم شروط ضمن عقد گسترش حیطه اختیارات زن و شوهر در تنظیم مبنای حقوقی خانواده‌شان است. یعنی آن‌ها می‌توانند اولویت‌های خود را در ازدواج داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند. شروط ضمن عقد ازدواج در صورتی که غیر مقدور، بی فایده، غیر عقلایی و نامشروع نباشد، می‌تواند در قسمت دیگر شروط در سند ازدواج ثبت شود و طرفین بر اساس قانون مکلف به اجرای آن هستند. شروط ضمن عقد مختص زن‌ها نیست و مردان نیز می‌توانند از شروط ضمن عقد استفاده کنند. به عنوان نمونه، بحث مهریه اقساطی یا شرط پرداخت نفقه در حد استطاعت می‌تواند از طرف آقایان، به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج مطرح شود. بخش کلوب ازدواج تبیان برگرفته از جام جم