ولايت فقيه از نگاه آخوند خراساني دليل نقلي دليل عقلي پس از شيخ انصاري، بيشتر فقيهان به پيروي از اين فقيه فرزانه، ديدگاههاي خود در باب ولايت فقيه را در کتاب مکاسب مورد بحث قرار داده اند. آخوند خراساني نيز ديدگاه خود راجع به ولايت فقيه را مطابق سنت فوق در حاشيه مکاسب شيخ ـ قدس سره ـ آورده است. اين محقق پر تلاش چنان که شيوه تدريس و تأليف اوست، در اينجا نيز همانند کفاية الاصول به اختصار مباحث را مطرح ساخته است. آخوند خراساني نخست، تقسيم ولايت به ولايت استقلالي و ولايت اذني را که شيخ انصاري آن را مطرح کرده، مورد مناقشه قرار داده و بر اين باور است که اختلاف در متعلَق ولايت موجب اختلاف در اصل ولايت نمي شود و در مبحث ولايت، اختلاف تنها در متعلق ولايت است؛ بدين معنا که بعضي از متعلقات ولايت قابل واگذاري به غير واستنابه هست و بعضي چنين قابليتي ندارند و اين اختلاف در متعلقها باعث اختلاف در اصل ولايت نيست. از اين رو تقسيم ولايت به ولايت استقلالي و اذني وجهي ندارد. دليل نقلي آخوند خراساني بر خلاف ديدگاه شيخ که ولايت امام را مطلقا بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام ـ عليه السلام ـ را حتي در اوامر عرفي و شخصي واجب مي داند، ولايت پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ را در خارج از مسايل مهم جامعه و احکام شرعي و مسايل حکومتي مورد ترديد قرار داده است. وي در اين باره نوشته است: «بدون شک، امام در مسايل مهم جامعه و امور کلي مربوط به سياست، که در حيطه وظايف رئيس اجتماع و پيشواي امت قرار دارد، داراي ولايت است، ولي در امور جزئي، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه مشخص و دخالتهاي ديگر در اموال مردم، ثبوت ولايت او محل اشکال است؛ زيرا از يک سو، بر طبق ادله، احدي حق تصرف در ملک ديگري بدون اجازه مالک را ندارد؛ چه اينکه سيره پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ در برخورد با مردم نيز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود حضرت بمانند يکي از آحاد رعيت با آنان معامله مي کرد. از اين رو ولايت بر امور شخصي و جزئي مردم غير قابل قبول است؛ ولي از سوي ديگر، ادله اي در کتاب و سنت وجود دارد که پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ را "اولي بالمؤمنين من انفسهم " معرفي مي کند و قهرا اين ادله شامل مورد بحث نيز مي شود.»1 در ادامه مي نويسد: «سخني که مانده آن است که آيا وجوب اطاعت از اوامر و نواهي امام ـ عليه السلام ـ مطلقا بر مردم واجب است، حتي در غير امور سياسي و احکام شرعي مانند امور عادي و شخصي يا اين که وجوب اطاعت به امور سياسي و احکام شرعي اختصاص دارد؟ در اين مطلب اشکال است و قدر متيقن از آيات و روايات وجوب اطاعت در خصوص اوامر و نواهي است که از جهت داشتن مقام نبوت و امامت صادر شود.»2 آخوند خراساني مستندات روايي «ولايت فقيه» را از اثبات مدعا قاصر دانسته، دلالت هيچ کدام را تمام نمي داند. به عقيده آخوند ـ قدس سره ـ بهترين روايات براي اثبات ولايت عامه فقيه دو روايت ذيل است: 1ـ روايت مروي در فقه رضوي: «منزلة الفقيه في هذا الوقت کمنزلة الانبياء في بني اسرائيل»3 «جايگاه فقيه در اين زمان همانند منزلت انبياء در ميان بني اسرائيل است.» 2ـ روايتي که از سيدالشهداء نقل شده که در آن روايت مي فرمايد: «... ذلک بان مجاري الامور و الاحکام علي ايدي العلماء باللّه، الامناء علي حلاله و حرامه.»4 «چون در حقيقت، جريان امور و احکام در دست عالمان الهي که در حلال و حرام امين هستند، مي باشد.» به عقيده آخوند خراساني ـ قدس سره ـ قدر متيقن از حديث اوّل آن است که عالمان در تبليغ احکام همچون پيامبران بني اسرائيل اند، افزون بر اين که ولايت مطلقه براي انبياء بني اسرائيل «که اصل در تشبيه هستند» ثابت نيست تا چه رسد به فقيهان. در روايت «مجاري الامور...»، هر چند اين تعبير با ولايت يکسان است، ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه ـ عليهم السلام ـ هستند و شاهد بر مطلب، فقرات ديگر روايت است که در مقام توبيخ مردم به سبب پراکنده شدن از اطراف ائمه ـ عليهم السلام ـ است که همين پراکندگي، باعث تسلط ديگران بر امر خلافت و غصب مقام آنان شد. امّا اطلاق خليفه به علما درنبوي «الهم ارحم خلفايي...» 5 بر «ولايت» داشتن علما دلالت ندارد؛ زيرا خليفه اطلاق ندارد. شايد جانشيني علما در خصوص تبليغ احکام مورد نظر پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ بوده است نه مطلقا و نيز اطلاق «حاکم»6 و «قاضي»7بر علما در مقبوله و مشهوره، ظهور ولايت در امر قضا و فصل خصومت دارد نه ولايت مطلقه؛ امّا توقيع شريف: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليکم و أنا حجة اللّه عليهم.»8 «اما در حوادث واقع شده به راويان احاديث ما رجوع کنيد. زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشانم.» در اين توقيعِ شريف «الف و لام» الحوادث شايد اشاره به حادثه اي معين و معهود داشته باشد که در سؤال راوي ذکر شده است. همچنين به احتمال قوي، مراد، بيان حکم حوادث واقعه باشد و منظور اين باشد که در فروعات مستحدثه که به طور مشخص حکمش بيان نشده، به فقيهان مراجعه کنيد. در ذيل روايت فرمود: «آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان.» حجت بودن هيچ ملازمه اي با ولايت داشتن ندارد؛ چون نه عقلاً و نه عرفا ميان حجيت و ولايت ملازمه نيست. هر چند ولايت داشتن حجت خدا يعني امام زمان قطعي و معلوم است، اين ولايت از باب ملازمه ميان حجيت و ولايت نيست. دليل عقلي محقق سخت کوش، آخوند خراساني پس از آنکه دلالت اخبار بر «ولايت فقيه» را نا تمام دانسته، با استفاده از دليل عقلي، ولايت فقيه را اثبات کرده است. آخوند خراساني دليل عقلي را در ذيل کلام شيخ، در بيان ادله ولايت اذني و تقسيمات چهارگانه شيخ از کارهاي نيک و معروف، مطرح کرده است. با کمک گرفتن از کلام شيخ انصاري و دقت در عبارات آخوند خراساني، مي توان دليل عقلي وي را اين گونه تقرير کرد. چنانکه گذشت شيخ انصاري در «مکاسب»، کارهاي نيک و معروف را که مي دانيم شارع تحقق آنها را خواسته به چهار دسته تقسيم کرده است. بدين گونه که يا شارع انجام دادن آن کارهاي معروف را به عهده اشخاص معين گذاشته است، مانند تصرف در اموال کودک که به عهده پدر يا جد پدري است؛ يا به عهده گروه خاصي گذاشته است، مانند قضاوت که به عهده فقهاست؛ يا وظيفه همه مردم است مانند امر به معروف و نهي از منکر و... يا اينکه معروف جزو هيچ کدام از سه دسته فوق نيست. دسته چهارم، خود به دو قسم تقسيم مي شود: در قسم اول فقيه با ادله تشخيص مي دهد که وجود و وجوب آن معروف منوط به حضور و اذن امام معصوم ـ عليه السلام ـ است، مانند جهاد ابتدايي، يا منوط نيست. اين اموري که جزو سه دسته گذشته نبوده و منوط به اذن امام ـ عليه السلام ـ هم نيست؛ مانند کليه امور سياسي جامعه که در ارتباط با حکومت مي باشد و نيز شؤون اجتماعي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي که بايد به وسيله دولتها اداره شود، از قبيل اقامه نظم، برقراري امنيت. شارع مقدس براي اداره اين امور حتما بايد کسي را نصب کند. آن شخص يا همه مسلمانان هستند يا تنها عادلان و افراد موثق هستند. در هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد، فقيه نيز داخل است؛ ولي اگر فقيه نصب شده باشد، آن عناوين داخل نيستند. پس ثبوت ولايت بر اين امور براي فقيه يقيني و قطعي است و به تعبير آخوند خراساني فقيه قدر متيقن از ميان افرادي است که احتمال داده مي شود که مباشرت يا اذن و نظر او در اداره اين امور معتبر باشد و نسبت به بقيه افراد مشکوک است و اصل عدم ولايت نسبت به ديگر افراد جاري مي شود.9 1ـ حاشيه کتاب مکاسب، آخوند خراساني، ص 93. 2ـ همان. 3ـ فقه الرضا، شيخ صدوق، ص 338. 4ـ تحف العقول، حراني، ص 238. 5ـ من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 38. 6ـ الاصول من الکافي، کليني، ج 1، ص 67. 7ـ التهذيب، شيخ طوسي، ج 6، ص 303. 8ـ اکمال الدين و اتمام النعمة، شيخ صدوق، ج 2، ص 483. 9ـ حاشيه بر مکاسب، آخوند خراساني، ص 96. «لکنها موجبة لکون الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته او إذنه و نظره.» منبع: سايت حوزه نت تهيه و تنظيم: فريادرس گروه حوزه علميه