دیدگاههای فقهی مقام معظم رهبری درباره امور بانکی و اعتباری
دیدگاههای فقهی حضرت آیت الله خامنهای درباره استفاده از کارت اعتبارى و پرداخت بهره، گرفتن کارمزد در صندوقهاى قرضالحسنه، خرید و فروش وام، گرفتن قرض با بهره از بانک و مصرف کردن وام در غیر جهت آن در چند استفتاء بیان شده است.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، چند استفتاء صورت گرفته از حضرت آیت الله خامنهای، دیدگاههای ایشان درمورد چندین موضوع بانکی و اعتباری مطرح شده است.
متن این استفتاءها و پاسخ آن بدین شرح است:
استفاده از کارت اعتبارى و پرداخت بهره
س: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مىکنم، که گاه (بدون اینکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مىکنم ولى باید یک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کردهام بپردازم. اگر این بهره حساب مىشود، کفاره این گناه چیست و چگونه مىتوانم خود و خانوادهام را از این گناه در آینده خلاص کنم، چرا که باید در طى بیست ماه آینده این پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.
ج) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دریافت کردهاید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.
گرفتن کارمزد در صندوقهاى قرضالحسنهس: گرفتن کارمزد توسط صندوقهاى قرضالحسنه چه حکمى دارد؟
ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مىشود لذا مسئولین محترم صندوق باید طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینههاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولین صندوق دارد.
خرید و فروش وامس: آیا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟
ج) اگر از طریق شرعى حق وام پیدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتیاز آن مانع ندارد.
گرفتن قرض با بهره از بانک
س: صاحب حساب جارى بانکى در صورتى که در حساب او موجودى کافى باشد، مىتواند از حساب خود برداشت کند.البته، بانک حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نیز اجازه مىدهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشترى انجام مىشود (جلب توجه مشترى). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مىکند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت مىگویند.آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتى جایز است؟
ج) اگر این کار در قالب یکى از عقود اسلامى باشد اشکال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانک با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.
مصرف کردن وام در غیر جهت آنس: در صورتى که گیرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ که تعمیر خانه است ـ نداشته باشد، حکم وضعى و تکلیفى آن را بیان فرمایید؟
ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مىخواهد خانهاش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغى را نداشته و مالک آن نمىشود. و از تسهیلات بانکى باید در همان جهتى که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست.
