نقش دولت در افزایش و كاهش بیكاری
نقش دولت در افزایش و كاهش بیكاری    بیکاری مشکلی روزافزون در دنیای امروز   بیکاری یکی از مشکلاتی است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان دیده می‌شود. این مشکل در اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در کشورهای صنعتی ایجاد شد و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان اقتصادی دلیل رشد بیکاری در سال 2008 میلادی را این طور توصیف می‌کنند: «افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در کنار مواد غذایی در نیمه اول سال 2008 میلادی موجب شد اغلب کشورهای صنعتی جهان وارد رکود شده و سیر فزاینده بیکاری نیز در این کشورها آغاز شد.    مطالعات انجام‌شده در سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد در سال 2008 میلادی متوسط نرخ بیکاری در جهان 30 درصد است. البته در مطالعه نرخ بیکاری باید به یک نکته دیگر هم توجه کرد و آن نرخ رشد بیکاری در کشورهاست. به تعبیر دیگر نرخ بیکاری نشان‌دهنده درصد افراد بیکار در جامعه نسبت به کل جمعیت آماده به کار در آن کشورها است و آمار ارائه شده توسط بانک جهانی و آمار موجود در این گزارش نیز نشان‌دهنده همین نرخ است.    اما نرخ رشد بیکاری نشان‌دهنده تغییر شمار بیکاران نسبت به کل جمعیت است و این مشکلی است که در سال 2008 میلادی در کشورهای صنعتی دیده شده است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در کشور آمریکا درسال 2008 میلادی برابر با 6/4 درصد اعلام شد در حالی که نرخ رشد بیکاری در این سرزمین در سال جاری بیشتر از 7 درصد بوده است و این نکته برای دست‌اندرکاران اقتصادی این کشور نگران‌کننده است. همین وضعیت در کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا نیز وجود دارد. در سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا برابر با 5/8 درصد بود اما نرخ رشد بیکاری در کشورهای این منطقه بیشتر از 12 درصد اعلام شده است.   طبق گزارش اخیر بانک جهانی در میان 125 کشور جهان که آمارهای قطعی در مورد نرخ بیکاری خود را اعلام کرده‌اند کشور قطر کمترین نرخ بیکاری را داشته است. در سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در کشور قطر برابر با 7/0 درصد بود که رکوردی بی‌نظیر در دنیا محسوب می‌شود. گفته می‌شود یکی از دلایل مهم برای پایین بودن نرخ بیکاری در قطر اجرای پروژه‌های صنعتی بسیار زیاد در این کشور با بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری درآمد کلان نفتی سال جاری در پروژه‌های عمرانی در این سرزمین است.    قطر یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که در سال‌های اخیر پذیرای میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشورهای آمریکایی و اروپایی بود و در حال تکمیل زیرساخت‌ها برای ارتقای قدرت رقابت خود در جذب توریست و شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی غربی با امارات متحده عربی به خصوص شهر دوبی است.    مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کشورهایی که قدرت جذب سرمایه‌های خارجی بالایی دارند در سطح پایینی است و دلیل آن به‌کارگیری نیروها برای اجرای پروژه‌هایی است که تامین مالی آن توسط کشورها و افراد خارجی انجام شده است.    و طبق گزارش موجود در سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در کشور ازبکستان برابر با 8/0 درصد، در کشور گورنسی 9/0 درصد و در کشور ایسلند برابر با یک درصد بود. نرخ بیکاری در کشور لیختن‌اشتاین در سال 2008 میلادی 3/1 درصد، در کشور ایل اف من 5/1 درصد، در کشور بلاروس 6/1 درصد و در کشورهای وانتایو و تایلند 7/1 درصد است. همانظور که پیش از این گفته شد اغلب کشورهایی که نرخ بیکاری در آنها کم است کشورهایی هستند که توریست‌پذیری بالایی دارند و همین مسئله باعث ایجاد فرصت شغلی برای مردم شده است یا اینکه سطح سرمایه‌گذاری خارجی در آنها زیاد است.     در مورد کشورهایی که در سال جاری بیشترین نرخ بیکاری را داشتند می‌توان به کشورهای نایورو و لیبریا اشاره کرد که نرخ بیکاری در آنها به ترتیب 90 درصد و 85 درصد است. در این سال نرخ بیکاری در کشور زیمبابوه برابر با 80 درصد اعلام شد و این کشور سومین کشور دارنده بیشترین بیکاری در جهان شناخته شد.   دولت زیمبابوه برای تامین نیاز پولی مردم اقدام به چاپ اسکناس‌های یک میلیارد دلار زیمبابوه کرد و در صورتی‌که روند رشد تورم در این سرزمین کنترل نشود، سیر صعودی صفرهای اسکناس‌ها در این کشور ادامه خواهد داشت. مطالعات نشان می‌دهد چهارمین کشور دنیا که در سال جاری بیشترین نرخ بیکاری را داشت، کشور ترکمنستان بود.  طبق گزارش‌های موجود نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی برابر با 11 درصد است. این کشور در میان 125 کشور رتبه 75 جهان دارد و در 50 کشور نرخ بیکاری بیشتر از 11 درصد است. نرخ بیکاری در کشورهای تاجیکستان و عربستان سعودی بیشتر از ایران و در کشورهای سوریه، ترکیه و برزیل کمتر از ایران است.   تــورم یـا بیـكاری   همه مسوولان خواهان این هستند كه رشد اقتصادی افزایش یابد، تورم تقریبا به صفر برسد، نرخ بیكاری كاسته شود و توزیع درآمد متوازن شود. اگرچه در بلندمدت و در شرایط توسعه‌یافتگی اهداف مذكور همگی كمابیش محقق می‌شود، اما در كوتاه‌مدت پیگیری همزمان آنها تقریبا ممكن نیست، زیرا مكانیزم‌های اقتصادی روابط بده‌بستان میان متغیر‌ها برقرار می‌كند. منظور از رابطه بده‌بستان (Trade off) رابطه‌ای است كه افزایش یك متغیر به قیمت كاهش متغیر دیگر میسر می‌شود.نمونه آشكار این مساله رابطه تورم و بیكاری است.   در تئوری‌های اقتصادی فرضیه‌ای به نام منحنی فیلیپس وجود دارد كه براساس آن گفته می‌شود، رابطه بده‌بستان میان تورم و بیكاری وجود دارد، به این معنا كه برای كاهش بیكاری باید به افزایش تورم تن داد و همچنین برای كاهش تورم مقداری از بیكاری را پذیرا شد.   می‌دانیم كه در صورت بی‌دقتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این بده‌بستان میان تورم و بیكاری در ایران ظاهر می‌شود.   زمانی كه نمایندگان مجلس تلاش می‌كنند پروژه‌هایی را برای اجرا در بودجه سالانه بگنجانند، موجب می‌شوند تا كسری بودجه ظاهر شود و همه می‌‌دانند كه پیامد كسری بودجه وقوع تورم در سطح جامعه است. به عبارت دیگر یك نماینده تلاش می‌كند تا طرحی عمرانی در حوزه انتخاباتی خود اجرا كند تا بیكاری در آن منطقه كاسته شود، اما تورمی را به كل جامعه تحمیل می‌كند و چون اصلاح ریشه تورم برای عموم مردم دشوار است، این اقدام هزینه‌ای برای نماینده مذكور نخواهد داشت.     در مثال گفته شده نمونه‌ای ارائه شد كه كاهش بیكاری به افزایش تورم منجر می‌شود. عكس این حالت نیز صادق است.   در سال‌های اخیر دولت به اهرم واردات برای كاهش تورم متوسل شده است و این اقدام منتهی به تضعیف تولید داخل و افزایش بیكاری شده است و چون تعداد افراد بیكار شده در مقایسه با كل جامعه كم است، نارضایتی آنها از این سیاست مانعی برای تداوم آن نشده است و عملا مصالح اقلیت بیكار شده فدای مصلحت اكثریت برای كاهش تورم شده است.    این وضعیت نشانگر یك تناقض در سیاست‌گذاری است و مسوولان اقتصادی باید در جهت رفع آن اقدام كنند. اولین گام در این راستا اعلام اولویت‌های سیاست‌گذاری و پس از آن اجرای سیاست‌های سازگار با اهداف اعلام شده است.  نقـش دولت در بیـكاریدر اشتغال نیاز به رشد و توسعه است. در رشد اقتصادی سه عامل سرمایه، تكنولوژی و نهادها اهمیت دارند. در زمینه اشتغال در كشور، به هیچ كدام از سه عامل فوق توجه نشده است.توزیع پول ناقص است و به تكنولوژی كمتر توجه شده است. مشكل اقتصاد به دلیل آن است كه متقاضی جذب مازاد عرضه نیروی كار، فعالیت خود را انجام نمی دهد. در ایران از زمان دستیابی به نفت، تعادل مبادلات تجاری به هم خورده است. ما نفت صادر می كنیم كه كاربری ناچیز دارد و كالاهایی وارد می كنیم كه كاربر هستند.قبلا دولت جذب كارگر می كرد. در دهه ۶۰ و ۷۰ تقریبا به طور متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروی كار توسط دولت جذب می شد اما در اواخر دهه ۷۰ با مشكلی روبه رو شدیم به نام بیكاری.   دكتر بایزید مردوخی هم گفت: «در دانشكده های اقتصاد، گرایش اقتصاد كار كم است. با این مطالعات نظری و عملی می شود رشته اقتصاد كار را در دانشگاه راه انداخت.    نكته ای كه در مورد تحقیق می توانم بگویم این است كه این تحقیق بر پایه نظرسنجی بود. برای آنكه شان اقتصادی و علمی تحقیق بالا برود، باید تحقیق ابژكتیو باشد. در تحقیق اقتصادی برخی اساتید روش سوبژكتیو را مردود می دانند و باید همبستگی بین پارامترها ارائه شود و بعد نتایج نظرسنجی می تواند به مقبولیت نتایج كمك كند.»   مردوخی در مورد جذب مازاد عرضه نیروی كار توسط دولت گفت: «به نظر می رسد پس از صد سال باید رفتار دولت تغییر می كرد. اگر بحث توزیع درآمد نفت بین مردم انجام می شد آن وقت وظیفه ایجاد اشتغال از دولت ساقط بود.اگر قرار است بودجه در اختیار دولت باشد، باید به جای تكیه بر بودجه جاری برگردیم به قبل. دولت دارد وظیفه تولیدی خود را هم برای میدان دادن به بخش خصوصی كنار می گذارد. بهتر است به جای برداشت از حساب ذخیره ارزی دولت بخش قابل توجه بودجه را صرف امور عمرانی كند. مانند گذشته اصلا سازمان برنامه و برنامه های اول عمرانی با همین منظور شكل گرفتند. همچنین نباید امكان انتقال بودجه عمرانی به جاری وجود داشته باشد.»  سرمایه گذاری تنها راه حل معضل بیكاریعمده معضل بیكاری متوجه جوانان است . برای حل این معضل و برای به دست آوردن شغل افراد جویای كار نیازمند آموزش های عمومی و همچنین فنی حرفه یی هستند. حال آنكه اكثر جویندگان كار در كشور آموزش های عمومی و تخصصی دانشگاهی را گذرانده اند و متاسفانه هیچ گونه آموزش فنی و حرفه یی ندیده اند. اما از آنجایی كه نیروی انسانی محور توسعه است بنابراین ما نیز همانند سایر كشورها باید به نیروی انسانی آموزش دیده در دو بخش خصوصی و فنی حرفه یی بها بدهیم . دولت های پس از انقلاب در این زمینه اقداماتی انجام داده اند اما برنامه ریزی ها و مدیریت ها به صورتی نبوده كه در جامعه به تعداد جویندگان كار، شغل ایجاد شده باشد. این مساله امروزه به صورت بیكاری خیل عظیمی از جوانان نمود پیدا كرده است .   برای حل این معضل راهی جز سرمایه گذاری نداریم . مجلس نیز بدین منظور در بودجه های سنواتی دقت كرده و در بخش اشتغال و تسهیلات سرمایه گذاری در این بخش ، اقدامات مقتضی را انجام داده است . علاوه بر مجلس می توان به نقش دولت اشاره كرد. بطوری كه دكتر احمدی نژاد شعار اصلی دولت خود را بر مبنای رفع معضل بیكاری انتخاب كرده بود كه امیدواریم دولت با حمایت مجلس بتواند با زمان بندی منطقی و راهكارهای مناسب ، مشكل و معضل بیكاری را رفع كند زیرا در صورت عدم برنامه ریزی صحیح امكان تبدیل این معضل به یك چالش و بحران ملی وجود دارد.  برنامه جامع برای بهبود عملكرد نظام شركتهای دولتی چیست؟    نقش شركتهای دولتی وتاثیر عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادی كشور حائز اهمیت است. افزایش بهره وری كارآیی شركتهای دولتی موجب افزایش تولید، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجی وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادی می شود.اما بررسی ها نشان می دهد ، عملكرد بیشتر شركتهای دولتی دركشورهای كمترتوسعه یافته ازجمله كشور ایران بسیارضعیف وناكارا می باشد وغالب كشورهای دولتی زیانده ویا با توجه به هزینه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعی كه دراختیار دارند بطورغیر اقتصادی استفاده می كنند. بهره
برداری ضعیف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهای انجام كار، نبودن نیروی انسانی متخصص وماهر بحدلازم وكافی ، تاثیر عوامل برونی بخصوص گروههای سیاسی برفعالیتهای شركتها ، تغییرات مدیران بدلایل وانگیزه های سیاسی ، روشن نبودن اهداف كیفی وكمی واقع بینانه ، نبودن انگیزه كار برای مدیران وكاركنان ، فقدان دیسیپلین وانضباط لازم درمحیط كار، نداشتن سیستمهای مناسب مدیریتی (برنامه ریزی ، كنترل ، اطلاعاتی ، مالی واداری وپشتیبانی) ، فقدان مدیران با صلاحیت وباتجربه ، نداشتن اختیارات لازم برای مدیران شركتهای دولتی درامورپرسنلی ، خرید، فروش وقیمت گذاری و
وبالاخره نبودن یك نظام ارزیابی جهت تمیز وشناخت مدیران با صلاحیت از مدیران با عملكرد ضعیف ونبودن نظامی برای تشویق وتنبیه مدیران ازعوامل موثر دركارآئی پائین شركتهای دولتی بشمار می روند.   حركت به سمت گزینش مدیران با صلاحیت ومتخصص ، تفویض اختیارات بیشتروتبیین واجرای یك نظام ارتباطی مناسب بین سطوح مختلف تصمیم گیری وطراحی نظام ارزیابی عملكرد شركتهای دولتی دربهبود وافزایش كارآئی شركتهای دولتی ودرنتیجه رشد اقتصادی كشور موثر خواهد بود.          هربرنامه جامعی كه برای بهبود عملكرد نظام شركتهای دولتی طراحی شود لا اقل باید چهار هدف زیر را دنبال كند:منطقی ساختن فعالیت شركتهای دولتی ، به معنی كاهش برخی از فعالیتها وافزایش برخی
از فعالیتهای دیگر دولت از دید گاه تاثیرات اقتصادی واجتماعی بودن آن فعالیت برجامعه.
ساده كردن روشهای اداری كاری، روشن ساختن ارتباطات وطراحی سیستمهای تصمیم گیری
ونظارت وتبیین حدود وظایف واختیارات اجزاء سیتمهای مذكور.
بهبود سیستمهای عملیاتی درداخل شركتهای دولتی وایجاد محیطی مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگیزه وعلاقه لازم فعالیت نمایند.بهبود و آموزش منابع نیروی انسانی موجود وبخصوص مدیرانی كه سرپرستی چنین شركتهائی
را بر عهده دارند وهمچنین آموزش وجذب نیروهای متخصص دربخشهای برنامه ریزی پشتیبانی كننده شركتها.
   نقش دولت در ایجاد شغل   بشر موجودی است اجتماعی و نیازمند، پس ناچار می بایست جهت رفع نیازمندی اعم مادی و معنوی از شغل و حرفه ای برخوردار باشد تا هم بتواند نیازمندی زندگی خود را برطرف سازد و هم در رشد و خود كفایی جامعه مثمر ثمر واقع شود و در این راستا دولت وظیفه دارد وسایل و امكانات لازم كار را در اختیار صاحبان حرفه و مشاغل قرار دهد تا هركسی به میزان توانایی و نوع استعدادش كار و شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید خواه ایجاد این برنامه ها در ارتباط با مشاغل دولتی و یا غیر دولتی باشد بهر صورت بر دولت است در ارتباط با این امر مهم و حیاتی چاره اندیشی كند تا از بین رفتن نیروی خلاق و فعال جامعه ممانعت بعمل آید. زیرا كار و شغل می تواند در به حركت در آوردن چرخهای اقتصادی و دیگر ابعاد مانند بعد فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و تحكیم پایه های اساسی جامعه نقش بسزایی را ایفا كند.    در اصل 43 قانون اساسی بند 2 آمده: تأمین شرایط و امكانات كار به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار در اختیار ندارند ( در شكل شركت تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر) كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه خاصی منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق در آورد، وظیفه دولت است.    این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد و در بند نهم همین اصل بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند تأكید نموده است.  حمایت دولت از بخش خصوصی ، سرمایه گذاری ، تولید و كار آفرینی    دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی، سرمایه گذاری، تولید و كارآفرینی اقدامات گوناگونی را در دوره فعالیت خود به انجام رسانده است:
- تهیه و تنظیم سند نهایی توسعه اشتغال و كاهش بیكاری
   دولت در این سند برای اولین بار با تعیین متولی اشتغال در كشور ـ وزارت كار و امور اجتماعی  و تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب با این مسئله، وظایف كلیه دستگاه ها و نهاد های مسئول در زمینه اشتغال و كاهش بیكاری را تعیین كرده است .
- تهیه آئین نامه گسترش بنگاه های كوچك اقتصادی و زود بازده
    بنگاههای كوچك و زود بازده براساس مطالعات از مهمترین روش های كشور های نیمه صنعتی جهان برای رفع بیكاری بوده است .  در اجرای این طرح تاكنون نزدیك به 192 هزار طرح اشتغالزا به بانك های كشور معرفی شده‌اند كه از این مقدار حدود 88 هزار طرح مورد تایید سیستم بانكی قرار گرفته است. میزان اشتغال پیش بینی شده در قرارداد های منعقده 72307 نفر بوده و میزان تسهیلات ارایه شده نیز به 5 هزار و 689 میلیارد ریال رسیده است .  اجرای طرح شناسایی كارآفرینان در سراسر كشور با هدف شناسایی و طبقه بندی آنان كه تاكنون 2219 نفر از این افراد شناسایی شده اند .
- برنامه ریزی برای تعامل با بخش خصوصی
   به این منظور تاكنون جلسات مستمری با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، كار و امور اجتماعی ، صنایع و رئیس كل بانك مركزی در اتاق بازرگانی ایران و تهران تشكیل شده است .
- ایجاد صندوق مهر رضا (ع) با تاكید بر گسترش فرهنگ قرض الحسنه
   با هدف ایجاد اشتغال ، تامین مسكن جوانان و تسهیل در امر ازدواج صندوق مهر رضا (ع) از ادغام صندوق حمایت از فرصت های شغلی ، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق توسعه اشتغال روستایی با تاكید بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه تشكیل شد . این صندوق در مرحله اول وام ازدواج پرداخت می كند و طراحی آن به گونه ای است كه بتوان از منابع آن برای تامین
مسكن و اشتغال قشر جوان بهره برد.
   دولت فقط در یك مورد 3200 میلیارد ریال اعتبار در اختیار این صندوق قرار داد و برنامه ریزی لازم برای اعطای 600 هزار وام ازدواج از محل این صندوق در سال جاری صورت گرفته است همچنین در جریان سفرهای استانی دولت نیز برای گسترش فرهنگ قرض الحسنه و كاهش ربا تسهیلاتی به میزان 810 میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه برای انجام ازدواج ، تامین ودیعه مسكن و ... اختصاص یافته است .
- حمایت از تولیدات داخلی
    به این منظور تعرفه واردات كالاهایی كه مشابه داخلی دارند افزایش پیدا كرد و در مقابل تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی ، كاهش یافته است .   همچنین برای اولین بار فهرست جامعی از تولیدات داخلی تهیه و كلیه دستگاهها مكلف به حمایت و خرید از آنها در مقابل تولیدات مشابه خارجی شدند .    برنامه ریزی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در پایان سال گذشته 61 طرح به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. سهم مشاركت ارزی شركت های خارجی در طرح های مصوب بیش از 1/4 میلیارد دلار بوده كه از مبدا 26 كشور مختلف می باشد.    با توجه به مجموعه اقدامات فوق حجم صادرات غیر نفتی كشور در دوره شهریور 84 تا مرداد 85 به بیش از 12 میلیارد و 655 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشدی در حدود 94 درصد برخوردار بوده است.    در این مدت صادرات صنعتی و معدنی كشور به رقم 9 میلیارد و 683 میلیون دلار رسید كه رشد 99 درصدی را نشان می دهد .    همچنین در دوره شهریور 84 تا مرداد 85 تعداد 38 هزار و 4387 فقره جواز تاسیس بنگاه های اقتصادی با حجم سرمایه گذاری 896 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال بیش از یك میلیون نفر صادر شده است . در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد جواز صادره 8/15 درصد، حجم سرمایه گذاری 2/32 درصد و اشتغالزایی طرح ها 9/13 درصد رشد داشته است.   در این دوره همچنین پروانه بهره برداری از 5 هزار و 678 طرح با سرمایه 54 هزار و 610 میلیارد ریال در رشته های مختلف صنعتی صادر شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/27 و 13 درصد داشته است .    در دوره 1/6/84 تا 1/4/85 از محل حساب ذخیره ارزی تعداد 132 طرح به مبلغ 904 میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفت و برای 97 فقره طرح به مبلغ 782 میلیون دلار گشایش اعتبار شده است .   کاهش نرخ رسمی بیکاری و سیاست‏های اشتغالزایی دولت   یكی از سیاستهای دولت در كاهش نرخ بیكاری اعطای روانتر تسهیلات به متقاضیان تاسیس بنگاههای كوچك زودبازده اقتصادی است . بر همین اساس میلیاردها تومان اعتبار در این زمینه به استانها تخصیص داده شد و طرحهای مختلفی برای تصویب به ستادهای اشتغال شهرستانها، كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها و صندوق تازه تاسیس مهر امام رضا (ع) ارائه شد.                               مهمترین مشكل متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی قوانین دست و پاگیر بانكها بود كه دولت نهم در اقدام بی سابقه و تحسین برانگیزی بانكها را مكلف به اعلام نظر در خصوص این طرحها ظرف مدت 45 روز كرد. برغم تصویب هیئت وزیران متاسفانه هنوز بسیاری از طرحهای اشتغالزایی در پیچ و خمهای اداری سیستم بانكی كشور معطل مانده اند و هنوز نتوانستند پاسخ شفاف و روشنی دریافت دارند  سیاست اشتغالزایی دولت كه بر ارایه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده متمركز شده، هر چند توانسته نرخ بیكاری را كاهش دهد اما چنانچه دولت محترم سیاست اشتغالزایی خود را بر «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری» متمركز كند و فضای بسیار سخت و تنگ فعلی را برای سرمایه‌گذاران و كارآفرینان مساعد نماید، با هزینه ای كمتر، بازدهی بسیار بیشتری در تحریك سرمایه‌گذاری و كاهش نرخ بیكاری خواهد داشت.نقش سیاست‌های پولی در ایجاد اشتغال و كاهش فقر    برای ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر در یك كشور آفریقایی همچون غنا، سیاست بانك مركزی این كشور باید در راستای تشویق سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط قابل تحمل برای توسعه اقتصادی و برقراری موسسات مالی این كشور بررسی كرد. این دو سیاست كاملا در هم تنیده‌اند. بخش مالی اولین مجرایی است كه از آن میان، سیاست‌های پولی نتایج واقعی اقتصاد را رقم می‌زنند و میزان منابع در دسترس موسسات مالی را ارزیابی می‌كند. بنابراین هرگونه سیاست پولی باید با اصلاحات بخش مالی به منظور كاهش فقر و حمایت از توسعه انسانی هماهنگی داشته باشد      


 توسعه كمی و كیفی فرصت‌های شغلی مستقیما رشد اقتصادی را به كاهش فقر پیوند داده است.خانوارهایی با درآمد كم، دارایی زیادی از خودشان ندارند در عوض بزرگ‌ترین منبعی كه فقرا در اختیار دارند، كارشان است. بنابراین توسعه استراتژی‌هایی كه منابع اشتغال در كشور را بیشتر می‌كند و منجر به رشد اشتغال می‌شود، خود ابزار موثری برای كاهش فقر به شمار می‌رود.با وجود آمار قابل قبول سرانه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، اقتصاد غنا برای توسعه فرصت‌های شغلی بهتر و جدید و به ‌كارگیری كامل‌تر نیروی كار كشور با شكست مواجه شده است.
   برنامه اصلاحات اقتصادی در دهه1980 و اوایل دهه 1990، رشد سریع‌تر اقتصادی، توسعه مطلوب اشتغال بخش اعظمی از نیروی كار غنا را فراهم نكرده است. در عوض اكثریت فرصت‌‌های شغلی در زمره مشاغل كم‌درآمد كشاورزی و فعالیت‌های غیررسمی تداوم یافته‌اند. به علاوه اشتغال در بخش رسمی دولتی و مشاغل بخش‌خصوصی كاهش یافته است. بیكاری مزمن و اشتغالزایی كندتر از حد لازم و رشد متزلزل‌گونه انواع مشاغل همچنان ویژگی اصلی اقتصاد غنا را تشكیل می‌دهد.  سیاست‌های پولی در كشور غنا براساس توافقات این كشور با صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی برای دریافت وام و تلاش برای كاهش فقر تا حد زیادی با محدودیت مواجه شده است. عبدالرحیم غلامی - مشهد
يکشنبه 20/11/1387 - 16:1
پسندیدم 1
UserName