نقش مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)درتوسعه علمی کشور
 

1 مقدمه

تمركز اصلی این مقاله بر این است كه به رغم فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امكانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه، چرا سرمایه گذاریهای انجام شده اثر بخشی مطلوبی ندارد !؟ وعلیرغم دروندادهای تحقیقات (Input)؛ شامل سرمایه های مادی و به خصوص سرمایه های معنوی، یعنی انگیزه های علمی و مغزهای متفکر و پر استعداد، چرا برونداد (Output) مجموعه پژوهشی و تحقیقاتی كشور(به معنای اثر بخشی آن) وضع مطلوبی ندارد؟ این مقاله به هیچ وجه درصدد انکار پیشرفت های علمی کشور در سالهای اخیر و یا پس از انقلاب اسلامی از جمله تکنولوژی هسته ای و یا گسترش کمی وکیفی دانشگاهها و دوره های تحصیلات تکمیلی نیست. اما آیا فاصله علمی و فناوری ما با دنیای شتابان علم و فناوری کاهش یافته است؟ علاوه براین؛ اینكه ما مشكل اصلی این حوزه را در پایین بودن سهم اعتبارات ملی تحقیقات و كمبود نیروی انسانی تحقیقاتی و همچنین نارسایی قوانین و مقررات جستجو کنیم، راه اشتباهی را در پیش گرفته ایم و تداوم آن ما را به جایی نخواهد رساند.گرچه افزایش اعتبارات پژوهشی نیز امری ضروری است. افزایش تعداد محققین و بهبود مقررات پژوهشی نیز از ضروریات است. لیکن  اگر اعتبارات پژوهشی كشور چند برابر و تعداد محققین نیز چند برابر شود، برونداد آن به طور متناظر چند برابر نخواهد شد! ‌‌چرا؟ زیرا؛ مهمترین مسئله در این زمینه ناكارآمدی برنامه ها، راهكارها و روشهای مدیریتی است. به عبارت دیگر، مدیریت کلان پژوهش، فرایندها و ساز وكارهای پژوهشی در گذشته و حال در صدر مشكلات بوده و هست. این هنر مدیریت است که از چنین منابع کمی چنان دست آوردهای چشمگیری را بوجود آورد که حتی کشورهایی که منابع، امکانات و تجارب بسیار بیشتری در این خصوص داشتند را پشت سر می گذارد]1 [.

 

2نقش مدیریت در توسعه پژوهش و تحقیقات

دانش مدیریت در تمامی سیستم ها مفید است و مطمئنا شیوه مدیریت در یک مرکز تحقیقاتی با شیوه ی مدیریت در یک کارگاه خیاطی با یکدیگر متفاوت است. در هر موفقیت عوامل بسیار زیادی دخیل هستند، كه گاه قابل ردیابی هم نیستند، مانند قرار گرفتن در زمان و مكان مناسب ( آیا بیل گیتس اگر امروز كار خود را شروع می كرد می توانست تا این حد موفق باشد؟)، اما در هر صورت برای موفقیت در مدیریت، دانش مدیریت و توانایی های ارتباطی (خواه بصورت فردی و خواه وجود آن درمجموع سازمان) از عوامل لازم هستند، هرچند ممكن است كافی نباشند. دانش مدیریت پایه ای است برای حل مسائلی که سازمان با آن مواجه می شود ( خواه به صورت فرصت و خواه بصورت تهدید) و شناسایی درست مساله خود نیمی از حل آن است. اگر مساله به درستی شناسایی نشود راه حلهای از پیش تعیین شده و کتابی می تواند بی ثمر و حتی مرگبار باشد. مدیریت نوعی طبابت است و دانش مدیریت انسان را با داروها و بیماریها آشنا می کند ولی تشخیص درست و دقیق بیماری خود مطلب دیگری است.

مدیریت نوین امروز به دنبال بهره گیری از اطلاعات برای اثربخشی بیشتر است، پس مدیریت و مدیریت اطلاعات مفاهیمی مشترك شده اند كه در سازمان های امروزی به دنبال اثربخشی بهره وری در تصمیم سازی و اجرا هستند. فراموش نكنیم كه این فرایند، یك فرایند صرفاً كمی نیست بلكه كیفیت در اطلاع رسانی و كاربرد اطلاعات، بستری را آماده می سازد كه می توان برپایه آن به برنامه ریزی جامع و استراتژیك دست یافت. از این رو بر پایه این نگرش است كه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را كلید دستیابی به توسعه پایدار معرفی می كنیم.

3تلفیق مدیریت اثر بخش در پروسه پژوهش با IT چه ثمراتی برای سازمانها و مدیریت دارد؟

جامعه ای با مشخصات جوامع كنونی كه در آن اطلاعات و IT اساس برنامه ریزی و توسعه است، مسلماً جامعه ای مبتنی بر خدمات است. پس در جامعه فرا صنعتی امروز خدمات و كیفیت و كمیت آن دغدغه مسؤولان است. اگر روش های ما تا به امروز جوابگوی نیازها بود و به سمت بهره گیری از فناوری های نوین نمی رفتیم، روش های سنتی بوروكراسی و موازی كاری سبب می شد، منابع تلف شود و ارمغان آن حالتی خموده از سازمان و محیط فعالیت برای ما بود. همچنین فعالیت های گوناگونی كه برای انجام یك هدف شكل می گرفت عملاً سدی در برابر انجام كارمحسوب می شد، پس برای حصول این فرایندها نیازمند روندهای تازه ای بودیم.

 اگر چهار عامل نرم افزار، سخت افزار، نیروی انسانی و مدیریت را عناصر مؤثر در پژوهش و تولید بدانیم برای توسعه و پیشرفت کشور می توانیم بگوییم مدیریت مهمترین وجه است كه نرم افزار را تولید می كند، نیروی انسانی متخصص برای به كارگیری آن را تربیت می كند و منابع سخت افزاری لازم در این فرایند را به كار می گیرد.

4چالش مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

مدیریت اثربخش در بخش پژوهش كه با نگرش و رویكرد نوین و با كمك گرفتن از امكان فناوری های نوین راه حل هایی برای توسعه و پیشرفت سازمان خود ارائه می كند، كاركردی غیر از مدیریت های دیگر ندارد. بلكه این مدیر با هوشمندی مدیرانه و نگرش رویكردی به فناوری اطلاعات از امكان پیشرفت نامحدود آن استفاده می كند. امروزه این چنین مدیری حوزه زیر مجموعه وسیعی دارد و از آن طرف اختیارات وسیع؛ بنابراین باید یك استراتژیست در سازمان باشد چون عملاً برنامه ها و رویكردهای كلان و جامع سازمان با حوزه نفوذ او همپوشانی وسیعی دارد و این یعنی فرصت مناسب و ایده آل یك مدیر برای تأثیرگذاری مؤثر برخط مشی ها كه مطمئناً بسیار متكی بر پیشرفت و كاربری فناوری های نوین است.

41عمده ترین روش های توزیع اعتبارات پژوهشی در کشور:

·         توزیع اعتبارات پژوهشی توسط دانشگاهها و مـؤسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی:

در این شیوه که در گذشته کمی دورتر اعمال می شد و هنوز هم معمول است، نه برنامه ملی وجود دارد و نه دستگاههای دریافت کننده اعتبار موظف به رسیدن به اهداف مشخص و طبق برنامه معینی هستند. در پایان هر سال مالی گزارش عملکرد مالی و پرسنلی و عمرانی توسط دستگاه دریافت کننده بودجه در موافقتنامه بودجه به دولت منعکس میگردد. درچنین نظامی ارزیابی اثربخشی اعتبارات پژوهشی فاقد هرگونه معیار و جایگاهی است، هر چند فعالیتهای پژوهشی انجام پذیرد، و اثرات مهمی دربرخی موارد نیز داشته باشد.

·         ایجاد طرح های ملی تحقیقات برای هدفمندکردن تحقیقات:

در این شیوه دولت متعهد شده که اولاً بخشی از اعتبارات پژوهشی کشور بسوی اولویت های ملی هدفگیری شود، و ثانیاً مرجع توزیع اعتبارات از یک نظام عمدتا مدیریتی وکارشناسی به یک مجموعه علمی به نام شورای پژوهشهای علمی کشور تحویل گردد، تا معیار های صحیح تری نیز اعمال گردد.گرچه این طرح مزایایی از جمله موارد فوق الذکر دارد، معهذا نارسایی های جدی نیز داشته است.

42مشکلات مربوط به نهادهای شورایی مرتبط با توزیع اعتبارات

       تاثیرگذاری ذینفعان به عنوان نمایندگان دستگاههای دولتی درجهت دادن اولویت ها و شیوه های توزیع اعتبارات، به نفع جمعی که خود نماینده آنها هستند. نتیجه مانع شدن بر سر راه اولویت های واقعی کشور، این است که تعداد کثیری اولویت برای موضوعات تحقیقاتی متناسب سلایق اعضا تعیین شد و اولویت بندی صوری و بی معنی گردید]2 [.

      دخالت ذینفعان و تعیین تعداد کثیری موضوع و اولویت تحقیقاتی و توزیع اعتبارات موجود بین آنها باعث شد برخلاف اهداف پایه گذاران طرح تحقیقات ملی، به جای آنکه اعتبارات روی چند اولویت مهم ملی متمرکز شود، اعتبارات مذکور بین تعداد زیادی طرح و هرکدام به میزان ناکافی تقسیم شده و در مقام اجرا، برنامها نیمه تمام رها شود.

       معیارها و شیوه های ارزیابی طرح های پژوهشی به نحوی تعیین می شوند که منافع جمع ذینفعان، با منافع خود یا دستگاه ذینفع گره بخورد، چون معمولا افراد عضو شورا نماینده دستگاههای پژوهشگر،  دستگاههای اجرایی یا محققین با تمایلات تحقیقاتی شخصی هستند. واضح است که در چنین نظامی، ارزیابی نمی تواند به صورت واقعی انجام پذیرد.

       در اولین مرحله فراخوان و اجرای طرح ملی تحقیقات، این پژوهشگران بودند که موضوع پژوهش را پیشنهاد می دادند و شورا آن را تصویب می کرد و در واقع طرح های تحقیقاتی متقاضی حقیقی نداشت. بنابراین برنامه ملی تحقیقات به دلیل آنکه موضوعات تحقیقاتی آن متقاضی واقعی نداشت، نمی توانست اثر بخشی قابل ملاحظه ای داشته باشد.

       به دلیل نارسایی هایی که در اجرای برنامه ملی تحقیقات و پژوهش وجود داشت، اعتبارات پیش بینی شده در برنامه نیز تخصیص پیدا نکرد و باعث دلسردی برخی ازپژوهشگران و نیز کندی پیشرفت طرح های آنها گردید. در ادامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا مدیریت توزیع اعتبارات طرح های ملی تحقیقات را تحت عنوان تحقیقات ویژه کشور بعهده گرفت، که آن نیز به سرانجام بهتری نرسید.

43محدود کردن تعداد اولویت های تحقیقاتی و تمرکز بر اولویت های فرابخشی

بر اساس تجارب حاصل از طرح های ملی تحقیقات، از ابتدای برنامه چهارم توسعه به چند طرح ملی تحقیقات و فناوری توجه خاص شد و اعتبارات قابل ملاحظه ای نیز به آن اختصاص یافت، مانند: طرح تحقیقات و فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی. لیکن از آنجا که حوزه های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی درکشور ما در بخش های صنعتی و تولیدی توسعه زیادی نیافته است انتظار آن که بازار واقعی پژوهش در این حوزه ها شکل بگیرد دور از ذهن است.

44مهمترین مشکلات توسعه علمی کشور:

            مدیریت پژوهش در سطح ملی

            سازوکارهای پژوهش در سطح ملی

            فقدان بازار پژوهش

            بی توجهی گذشته به اثربخشی پژوهشی بعنوان شاخص مهم توزیع اعتبارات

 

به عباراتی متفاوت و تفصیلی تر مشکلات و موانع توسعه نیافتگی کشوردر بخش پژوهش عبارتند از:

1 مهمترین تامین کننده منابع مالی پژوهشی کشور دولت است، که خود را بی نیاز ازتحقیقات می داند و حساسیت پایینی نسبت به نتایج سرمایه گذاری خود و اثربخشی آن دارد.

2 مسئله واردات و خرید دانش فنی و فناوری و احساس بی نیازی از سرمایه گذاری در تحقیقات توسط بخشی از دولتمردان

3 خمیده شدن ستون خیمه برنامه توسط مجریان برنامه توسعه، و از دست رفتن حافظه برنامه

4 سیطره تلقی های فردی در اجرای برنامه و تحریف روح برنامه در آیین نامه های اجرایی

5 هرز رفتن اعتبارات بدون تحقق اهداف مندرج در برنامه، به دلیل اختیار ترجیح اولویت های دستگاهی و بخشی، وتن ندادن به جهت گیری ها و برنامه های ملی تحقیقات در دستگاهها

6 توزیع نادرست اعتبارات ملی و مداخله ذینفعان شخصی و موضوعی و همچنین سهم خواهی دستگاهی به جای اثر بخشی

7 تاثیرات مهم چانه زنی، تاریخچه و سابقه اعتبارات، میزان نفوذ سیاسی و دستگاهی و تمایلات و سلایق مدیریتی و معیارهای نادرست و بعضا ناسالم بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی

8 عدم تمایل ذینفعان اعتبارات پژوهشی به ارزیابی اثر بخشی پژوهشی در سطوح مختلف و فقدان معیاری به نام اثر بخشی به عنوان یكی از اركان مهم توزیع اعتبارات پژوهشی در سطح ملی

9 آزادی هزینه از منابع بیت المال برای سلیقه های تحقیقاتی شخصی بدون توجه به اثر بخشی ملی یعنی تحقیقات بدون تعهد ملی ولی با اعتبارات دولتی، و صرفا تحقیق برای تحقیق و علم برای علم . گرچه این گونه تحقیقات نیز ضروری است.

10 انباشت سخت افزار و تجهیزات بیحاصل و تحمیل آن به بودجه های پژوهشی.

11 نبودن نظارت واقعی بر عمکرد اعتبارات پژوهشی، قناعت نمودن به دریافت گزارشات صوری، عمکرد ریالی و پرسنلی و مانند آن.

5رونق بازار پژوهش و توسعه علمی در کشور

به جز آنچه در مرزهای دانش و علوم نظری می گذرد، که جای بحث جداگانه ای دارد، رونق بازار پژوهش خود یکی از شاخص های توسعه یافتگی علمی است و فقدان آن نیز از نشانه های توسعه نیافتگی. متأسفانه در کشور ما بازار پژوهش به معنای واقعی آن رواجی ندارد. بخش صنعت تمایلی به سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه نداشته و ریسک سفارش تحقیق به دانشگاه را نیز به دشواری می پذیرد. اقدامات بیست سال گذشته برای مجبور کردن صنعت به سفارش تحقیق به دانشگاهها، از طریق قانون "دو در هزار " و مانند آن نیز، به رونق بازار پژوهش های صنعتی و همکاریهای صنعت و دانشگاه در حد انتظار نیانجامیده است. البته بخشی از این عدم تمایل صنعت به واگذاری تحقیقات به دانشگاه نیز، به مشکلات و ساز و کارهای درون دانشگاهها مربوط می شود. به هر حال، تا زمانی که بده بستان های مربوط به پژوهش از دولت پا بیرون نگذارد و بازار تعاملات تحقیق و توسعه در خارج از دولت شکل نگیرد، به اثر بخشی پژوهشهای علمی برای توسعه صنعتی و علمی کشور نمی توان امیدوار بود، چه رسد به توسعه دانایی محور. بنابراین در مقطع زمانی فعلی، یکی از مهمترین وظایف دولت، تلاش برای شکل گیری و رونق بازار واقعی پژوهش در کشور، با استفاده از ابزار های در اختیار است. در صورتی که بازار واقعی پژوهش بتواند ایجاد و رونق بگیرد، اقتصاد دانایی محور ممکن است در پرتو توسعه علمی کشور شکل بگیرد. در این شرایط دولت و دستگاه های ستادی می بایست نقش تسهیل کننده، هدایت گر و مشوق توسعه تحقیقات در بخش صنعت باشد، نه مجری.

51ناکامی نقش دولت در تحریک بازار پژوهش

شیوه توزیع اعتبار فوق از بهترین راه های اثر بخش کردن اعتبارات پژوهشی است. دراین چارچوب، هردستگاه اجرایی که متقاضی و سفارش دهنده تحقیق به دانشگاهی باشد، می تواند از دولت انتظار داشته باشد که علاوه بر استفاده از بودجه تحقیقاتی خود، بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح (تا60% اعتبار) را، در صورت عقد قرارداد با دانشگاه مربوطه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از محل اعتبارات ردیف بودجه مربوط به ماده 102 قانون دریافت نماید. یکی از نتایج دیگر اجرای موفق این طرح، برونگرایی و مشتری مدار شدن تحقیقات دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و نیز توسعه تحقیقات کاربردی آنها می توانست باشد. چنانچه مدیریت اجرای برنامه در اجزای آن با جدیت پی گیری نشود، برنامه با اجتهاد مدیران اجرایی از مسیر خود منحرف گشته و برنامه هیجگاه به اهداف خود نرسیده و موفق نخواهد شد]3 [.

6راهكارها و راه حلها

1اصلاح نظامات و ساختارهای توزیع اعتبارات تحقیقات در سطوح ملی:

• استقرار معیار اثر بخشی بعنوان میزان و ملاک و ضریب برای اختصاص اعتبارات پژوهشی و همچنین معیاری برای ارزیابی عملکرد.

• حاکمیت روشهای علمی مبتنی بر اثر بخشی بجای نظامات اداری در توزیع منابع پژوهشی.

• حذف ذینفعان از نظام تصمیم گیری توزیع و تخصیص اعتبارات و سپردن آن به دانشمندان و صاحبنظرانی که نمایندگی دستگاهی و موسسه ای نداشته و اولویت آن ها انتفاع شخصی نباشد.

• اصلاح نظام های موجود توزیع اعتبارات پژوهشی و شوراها و مجامعی که به این منظور تشکیل می شود.

• نهادینه شدن نظام تصمیم گیری جمعی صاحبنظران پژوهشی بجای نظامات اداری، در توزیع منابع پژوهشی.

• اثر بخشی معیاری مهم در تصمیمات آتی و نظامات پژوهشی کشور.

• انتصاب مدیران ستادی که دارای بینش و منش برنامه ای و مقید به پی گیری برنامه های ملی باشند، نه اعمال سلیقه های شخصی و دستگاهی.

2تمرکز بخش مهمی از اعتبارات ملی تحقیقات بر اولویت های ملی تحقیقاتی در حوزه های:

• فناوری های راهبردی مانند؛ هسته ای، بیوتکنولوژی، نانوفناوری، فناوری اطلاعات.

• حوزه هایی که منجر به ارزش اقتصادی، امنیت ملی و تدوین سیاست های راهبردی ملی گردد.

• گسترش دانش در حوزه هایی که در آینده بازدهی قابل ملاحظه ای خواهد داشت و توسط مراجع مربوطه تعیین خواهد شد.

• راهبرد دیگر آنکه مواردی که دارای بازدهی نسبتاً سریعتری هستند، با تشخیص مراجع مربوطه در اولویت قرار داده شود.

• در هر صورت محدود بودن تعداد طرح های ملی دارای اولویت مرحله اصل مهمی است که نباید ازآن غافل شد.

3حذف مناسبات غیر علمی و غیر کارشناسی در توزیع و تخصیص هر گونه اعتبار پژوهشی به دستگاهها:

• حذف اعتبارهای مستمر و تاریخی و بدون اثر بخشی و یا حذف هرگونه بودجه پژوهشی تاریخچه ای.

• جلوگیری از تأثیر مناصب و جایگاه های مدیریتی و فشار های سیاسی در تخصیص اعتبارات پژوهشی.

• جلوگیری از راهکارهایی که اختیارات مدیران مسوول توزیع اعتبارات پژوهشی را در اعمال سلیقه های شخصی افزایش می دهد و جایگزینی آن با کمیته های تخصیص اعتبار و تعیین معیار اثر بخشی و دیگر معیارهای مهم به عنوان مبنای تعیین و تخصیص اعتبارات و مختومه کردن این دیدگاه که چون مؤسسه ای پژوهشی باید سر پا باشد، حتماً هر ساله باید بودجه ای داشته باشد و هرسال نیز به میزان تورم، بودجه آن اضافه شود.

• حذف چانه زنی

کارفرما و سفارش دهنده پژوهش بایستی در انتخاب پیمانکار یا دستگاه پژوهشی یا پژوهشگر آزاد باشد و دستگاه تخصیص دهنده اعتبار مداخله ای در امر انتخاب پیمانکار یا تأیید صلاحیت وی داشته باشد، و گر نه بازار معنا پیدا نمی کند.

درشرایط فعلی دانشگاهها در کشور ما و مقررات حاکم برآنها، ریسک دستگاههای اجرایی برای سفارش پژوهش به دانشگاهها بالاست. اعطای بودجه تکمیلی به دستگاههای اجرایی برای عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه، گرچه ریسک آنها را تقلیل نمی دهد، ولی یک برنامه تشویقی است، برای گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت. این برنامه تشویقی نباید آن چنان پیچیده و طولانی شود، که دستگاه های اجرایی از ادامه راه منصرف شوند.

اعتبارات برخی از دستگاههای اجرایی قابل ملاحظه است، بطوری که قادرند پروژه های بزرگ پژوهشی را در درون دستگاه خود و واحد های تابعه به اجرا گذارند. چنانچه اعتبارات تشویقی و تکمیلی در چنین قد و اندازه نباشد، یعنی نتواند شصت درصد چنین بودجه هایی را تکمیل کند، طبیعی است که نتواند پروژه های بزرگ را به طرف دانشگاه ها سوق دهد. بنابراین نباید با اختصاص اعتبارات کم و محدود و شیوه نامه های پیج در پیچ، دستگاههای اجرایی را از ادامه این راه و مسیر مهم و راهبردی منصرف و مأیوس کرد. در ادامه پیشنهاد هایی در جهت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه ارائه می شود.

7پیشنهادهای عملی در جهت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

یكی از مهمترین مشكلات كشورهای غیر صنعتی، ضعف در رابطة ارگانیك بین تحقیقات و آموزش دانشگاه‌ها با بخشهای صنعتی می‌باشد. دانشگاه‌های كشور ما امروزه توانسته‌اند در زمینة تحقیقات آكادمیك به پیشرفت ‌هایی دست یابند و همچنین دانشجویان زبده‌ای را نیز آموزش می‌دهند. اما از طرف دیگر صنعت به خاطر وارداتی بودنش، حرف تازه و پروژة تحقیقاتی جدی برای مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها نداشته و تقاضا برای خدمات آموزشی و به خصوص پژوهشی دانشگاه بسیار كم است. این امر باعث می‌شود كه مؤسسات آكادمیك برای یافتن مقبولیت جهانی و انجام پروژه‌های تحقیقاتی، پژوهش خویش را در رابطه با آخرین پدیده‌های علمی تكنولوژیك دنیا قرار دهند و حاصل آن بصورت مقالاتی در مجلات بین‌المللی نمایان ‌شود، كه نفع نهایی آن برای كشورهای صنعتی خواهد بود]4 [.

در شرایطی كه دولت سیاست اقتصادی خود را بر مبنای توسعة صادرات غیر نفتی بنا نهاده است، بدون توسعة تكنولوژی و تقویت ارتباط و همكاری صنعت با دانشگاه، تولیدات ما توان رقابت با همتایان خارجی را نداشته و موفقیت این سیاست، چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت. به همین دلیل ارتباط صنعت و دانشگاه مورد تأكید بیشتر مسئولان كشور قرار گرفته است.

پیشنهاد اول: اعطای مدرك معتبر در مقابل كار تحقیقاتی دانشجویان در صنعت:

در اغلب كشورهای صنعتی به فعالیتهای تحقیقاتی كه دانشجویان در صنعت انجام می‌دهند، مدارك معتبری داده می‌شود كه معادل مدارك دانشگاهی است. این روند عاملی در جهت ایجاد انگیزه برای كارهای صنعتی دانشجویان می‌باشد و در نهایت منجر به ایجاد یك رابطة نزدیك بین صنعت و دانشگاه می‌شود.

پیشنهاد دوم: ارتقای درجة علمی اساتید بر مبنای همكاری آنها با صنعت:

 همكاری اساتید دانشگاه با صنعت یكی از اركان اساسی پیشرفت صنایع می‌باشد. به‌علاوه همگام شدن اساتید با صنایع موجب كارآمدتر شدن امر آموزش نیز می‌شود. در كشورهای صنعتی به این همكاریها امتیازاتی تعلق می‌گیرد و در بالا رفتن درجة علمی اساتید تأثیر مثبت دارد.

 پیشنهاد سوم: مشاركت صنعت در ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی:

 امروزه همگام شدن صنایع با پیشرفتهای سریع تكنولوژی، محتاج همراهی دانشگاه‌ها می‌باشد.  صنعت بایستی به تحولات سریع تكنولوژی توجه كند و دانشگاه نیز بایستی رشته‌ها و واحدهای درسی خود را متناسب با پیشرفتهای تكنولوژیك، سریعاً بهبود بخشد. به همین دلیل، در كشورهای صنعتی در صورت احساس نیاز صنعت به رشتة جدیدی كه در پیشرفت تكنولوژی مؤثر باشد، طی كوتاهترین زمان ممكن آن رشته در دانشگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود. به عنوان مثال در کشور ما پیشنهاد طرح دانشكدة راه آهن (1371) مطرح شد و تاریخ تصویب رشته‌ فوق‌الذكر در دانشگاه علم و صنعت، سال 1376 است که فاصلة زیادی دارد.

پیشنهاد چهارم: تغییر واحدهای درسی و سیلابس دروس با نظر صنعت:

اگر دانشگاه‌ها به نیازهای آموزشی صنایع توجه نكنند، فارغ‌التحصیلان آنها یا جذب كارهای غیر مرتبط می‌شوند و یا اگر به نحوی جذب صنعت شوند، كمك مؤثری برای رفع معضلات صنعت نخواهند بود. یك راه مؤثر در جهت شناسایی نیازهای صنعت استفاده از مشاركت خود آنها در تغییر واحدهای درسی و سیلابس دروس رشته‌های مختلف است. حتی می‌توان دوره‌های آموزشی مشترك بین صنعت و دانشگاه طراحی كرد و به اجرا گذاشت كه كلیة مراحل برنامه‌ریزی آموزشی این دوره ‌ها، از جمله تعیین استراتژی، تعیین سیلابس های درسی و نهایتاً اجرای دوره‌ ها با مشاركت دو طرف انجام گیرد]5 [. 

پیشنهاد پنجم: قطب صنعتی شدن دانشگاه‌ها :

در زمینة میزان تخصصی و كاربردی شدن رشته‌های دانشگاهی، الگوهای مختلفی در كشورهای دنیا پیاده شده است. اولاً تركیب آموزشهای فنی حرفه‌ای و آموزشهای عمومی در سطوح عالی آموزش كشورهای مختلف متفاوت است. یكی از راه‌حلهای تلفیقی كه برای حل مشكل فوق وجود دارد، "قطب صنعتی شدن دانشگاه‌ها" است. در این روش جدید، رشته‌های دانشگاهی، چندان كاربردی و صنعت محور نشده و با همان عناوین عمومی مانند مكانیك، برق، كامپیوتر، عمران و غیره ارائه خواهند شد. ولی در مقابل، هر دانشگاه كه مجموعه‌ای از این رشته‌ها را ارائه می‌كند، به سمت یك صنعت خاص گرایش خواهد یافت و سعی خواهد نمود در زمینة شناخت نیازهای آن صنعت و تحولات جدید تكنولوژیك آن تلاش كرده و در دروس ویژه و برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و حتی فوق برنامة خود، دانشجویان و اساتید را به سمت رفع آن نیازها رهنمون گردد.

8نتیجه گیری:

حال در عصر ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی، مدیران بخش پژوهش بایستی با استفاده هوشمندانه از ابزار IT ، روال ها و فرایندهای سنتی را دچار دگرگونیكنند، روندی كه خود چالش اساسی در كاربری فناوری های نوین در ساختارهای سنتی بویژه در كشورهای در حال توسعه است. طبیعی است كه سیستم تغییر را هضم نخواهدكرد و آگاهانه و آشكار یا به طور پنهانی سدی در برابر آن خواهد بود. مدیران موفق امروز برای این كه در صف مدیران تحول آفرین IT قرار بگیرند نیازمند دانش و شناخت می باشند. دانش و دانش مداری لازمه مدیریت نوینی است كه می خواهد مبتنی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، نظام توسعه پیریزی نماید. پژوهش در راستای تولید دانش، پروسه ای است كه با همكاری نهادهای آكادمیك و علمی و سیاست های پشتوانه ای و حمایتی سازمان های اجرایی فراهم می شود. ظرفیت بالقوه در نهادها و مؤسسه های علمی و پژوهشی ایران امكان فوق العاده ای برای همكاری و هماهنگی در راستای دستیابی به توسعه پایدار در كشور را ایجاد كرده است. برای حداكثر بهره برداری از این توان علمی، مدیریت علمی و اجرایی باید با نگاه تعاملی و تقویت اهداف مشترك و با استفاده از كاركرد مثبت IT در برنامه ریزی و تصمیم سازی، همگون با سیاستهای علمی در جهان حركت كنند و فرصت پیش آمده برای تحول در توانمندی علمی و تكنولوژیكی ایران را با بی سلیقگی های مدیریتی و اتلاف وقت به تهدید تبدیل نكنند. نقطه قوت هم در این راستا، توان علمی جوانان و استعدادهای پژوهشگران ایرانی، حمایت كلان در مجموعه نظام و حمایت مردمی و احساس نیاز آنان است و فقدان روحیه همكاری در بین مدیران و كارشناسان نقطه ضعفی در این حركت جهش گونه علمی و فناورانه به حساب می آید. مدیران سرزمین هزاررنگ ایران (ویژگی منحصر به فرد برخورداری از منابع طبیعی) باید بدانند كه برای اثربخشی در محیط محلی و ملی و دست یازیدن به رتبه های جهانی باید مدیریت بر پایه فناوری اطلاعات و فناوری های نوین را بیاموزند و از امكان آن برای پیشرفت استفاده كنند.

9مراجع

]1 [.مجموعه مقالات همایش بهره وری ، رشد و توسعه اقتصادی 3و4 مرداد 1385

]2 [صندوق حمایت از پژوهشگران كشور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور،ریاست جمهوری.

]3 [.علی اكبر محسن زاده  مقدمه‌ای بر تاریخچة ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران و جهان مجموعه مقالات سومین كنگرة همكاریهای دولت، دانشگاه و صنعت.

]4 [مسعود شفیعی آموزشهای مهندسی، فرصت تحقیقاتی اساتید، بازآموزی مهندسین، كارآموزی دانشجویان– مجموعه مقالات سومین كنگرة همكاریهای دولت، دانشگاه و صنعت.

]5 [هنری ارگاسسیاستهای كلان تكنولوژی ترجمة مهرداد تقوی‌گیلانی و عقیل ملكی‌فر.

 

 

 

يکشنبه 30/10/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName