حجم تجارت الكترونيكي تا پايان سال از ‪ ۱۰۰‬ميليارد تومان فراتر مي‌رود
توسط : sah2281987
وزير بازرگاني، حجم تجارت الكترونيكي را تا پايان امسال افزون بر ۱۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني كرد.

"سيدمسعود ميركاظمي" روز شنبه‌در چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيكي، تصريح كرد: تركيب سطوح مختلف تجارت الكترونيكي در كشور (بنگاه يا مصرف كننده) تا نيمه امسال رقمي حدود
۵۰۰ميليارد ريال را نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، وي در عين حال اظهار داشت:
آنچه در كشور ما در حال وقوع است اگرچه با دنيا بسيار متفاوت است، اما روند يا درصد رشد آن قابل توجه است به نحوي كه در سطح فروش كالا و خدمات به مردم (در حوزه بنگاه با مشتري) از سال
۸۴به اين سو سالانه ضريب رشد ۲/۵درصد را شاهد بوديم.

ميركاظمي ميزان فروش كالا و خدمات شامل تراكنش‌هاي بانكي در سال
۸۴را بالغ بر ۴۰ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: اين رقم در سال گذشته ۱۰۰ ميليارد ريال و دو برابر و نيم سال قبل است.

به گفته وي، ميزان تجارت الكترونيك در گروه كشورهاي توسعه يافته
OECD آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما در اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با پيشرو اين قافله است.


**
۲۲/۲تريليون دلار تجارت الكترونيك در جهان
وزير بازرگاني، با استناد به سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه درسال
، ۲۰۰۶افزود: ميزان تجارت الكترونيك در اين سال افزون بر ۲۲/۲تريليون دلار بوده است.

وي‌تصريح كرد: رقم تجارت الكترونيك بر مبناي سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (آنكتاد)
۱۸/۵تريليون دلار است.

وي همچنين برآورد ميزان تجارت الكترونيك بر مبناي آنكتاد در سال
۲۰۰۶ ميلادي را در مجموع ۸/۱۰۴تريليون دلار عنوان كرد و افزود: از اين ميان آمريكاي شمالي ، ۳/۵آسيا - اقيانوسيه ، ۱/۶اروپاي غربي ( ۱/۵تريليون دلار، آمريكاي لاتين ۰/۸۱۸و ساير نقاط جهان ۰/۶۸۶است.

وزير بازرگاني سپس گفت: براساس آمارهاي انكتاد فروش آنلاين شركتها در كشورهاي درحال توسعه از كل تجارت آنها تا
۴۰درصد، خريد آنلاين شركتها تا ۳۷درصد و توزيع شركتها تا ۹درصد است.

وي درباره استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات در ارتقا بهره‌وري، گفت: بخش مهمي از رشد اقتصادي كشور در برنامه چهارم توسعه از طريق افزايش بهره وري تامين مي‌شود كه شناسايي تاثير به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وري و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته از تاثير آن بسيار مهم خواهد بود.


** سياست‌هاي كلي اصل
۴۴و لايحه اصلاح قانون تجارت
ميركاظمي، توانمندسازي و رقابت مندي را از رويكردهاي سياست‌هاي كلي اصل
۴۴عنوان و تاكيد كرد: نوسازي تاسيس‌هاي حقوق از الزامات آن است.

وي همچنين توجه به كسب و كار الكترونيكي، تسهيل شرايط كسب وكار، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و شفاقيت را از ويژگي‌هاي اين لايحه از منظر رقابت‌مندي عنوان كرد.

وي از جمله نوآوريهاي لايحه تجارت را تدوين فصل جديد اسناد تجارت الكترونيكي، صدور مجوز استفاده از ضمانت‌نامه مستقل الكترونيكي، صدور مجوز استفاده از وكالت‌نامه الكترونيكي، اصلاح مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداري حساب‌ها و ... عنوان كرد.

چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيكي از امروز به مدت دو روز در مركز همايش‌هاي سازمان صداو سيما برپا است.
يکشنبه 4/9/1386 - 16:49
پسندیدم 0
UserName