زنان دربرابر ماده‌ای دیگر!
توسط : م م

زهرا شجاعی ـ رییس سابق مركز مشاركت امور زنان


بر اساس این ماده اختیار همسر دائم بعدی از سوی مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرایی عدالت بین همسران می‌شود. تبصره این ماده هم تصریح می‌كند ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به پرداخت مهریه اول زن در صورت مطالبه اوست.
نقد و بررسی این ماده از لایحه تعجب‌برانگیز در شرایطی كه مسئولان و كارشناسان حوزه زنان برای تلاش همه دستگاه‌ها و قانونگذاران در تأمین حقوق معطل مانده زنان تأكید می‌كنند و از سویی دستگاه‌های اصلی متولی زنان كمترین واكنش اعم از موافقت یا مخالفت را در مواجهه با چنین پیشنهاداتی بروز می‌دهند، شاید چندان سهل و آسان نباشد.
منیره نوبخت ـ رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ـ نظر خود را درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت.
وی ضمن تأكید بر لزوم توجه به اصل لایحه حمایت از خانواده و ارزش و اهمیت آن، ماده ۲۳ را ماده‌ای بسیار مهم دانست كه لازم است نمایندگان مجلس آن را اصلاح كنند.
وی معتقد است نمایندگان مجلس ضمن اصلاح و عبور از ماده ۲۳، باید اصل لایحه را كه بسیار ارزشمند است، مورد توجه قرار دهند و از بررسی آن باز نمانند.
نوبخت قانون فعلی ازدواج مجدد مرد را دارای نواقصی و نیازمند اصلاحاتی برای جلوگیری از سوء استفاده مردان هوسران دارای سوء نیت دانست و اظهار كرد: لایحه قضایی حمایت از خانواده در تلاش است، جلوی سوءاستفاده از ازدواج مجدد را گرفته و این موضوع را سر و سامان دهد.
به گفته وی عرف و فرهنگ جامعه ایران با چند همسری مخالف است و موافق تك همسری است.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تأكید كرد: قوانین ما باید از حقوق زنان دفاع كند و ما از نمایندگان مجلس تقاضا داریم كه در تصویب لایحه حمایت از خانواده این موضوع را مدنظر قرار دهند.
تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده امنیت روانی جامعه و زنان به خطر می‌اندازد
زهرا شجاعی ـ رییس سابق مركز مشاركت امور زنان ـ نیز در تحلیل پیشنهاد دولت به لایحه قضایی حمایت از خانواده، ضمن انتقاد از آن، ماده پیشنهادی را بازی با سرنوشت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه توصیف كرد.
وی ابتدا با طرح این مهم كه یكی از مشكلات زنان جامعه ما، همواره مشكلات حقوقی در كنار مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده است، قوانین موجود زنان را برای تأمین حقوق آن‌ها ناكافی و نامتناسب با شرایط موجود ارزیابی و بر ضرورت بازبینی بر قوانین مدنی تأكید كرد.
شجاعی خاطر نشان كرد: نبود درك درست از مسائل زنان كه همواره آن را در چارچوب ازدواج و نیز خانواده محصور كرده و بر سایر مطالبات زنان خط كشیده است، هر از گاهی باعث طرح چنین پیشنهاداتی شده است. چنانچه تا پیش از این پیشنهاد هم، با بحث ازدواج موقت مواجه بودیم.
وی سپس جزئیات ماده ۲۳ پیشنهادی دولت به لایحه قضایی حمایت از خانواده را بررسی و اذعان كرد: متأسفانه هرگاه به شرط عدالت برای اختیار كردن همسران دوم اشاره می‌شود، مفهوم اقتصادی و مالی پیدا كرده است، در حالی كه عدالت مدنظر قرآن، عدالتی است كه تأكید كرده است، شما مردان هرگز نمی‌توانید آن را اجرا كنید و لذا اصل را بر تك همسری قرار داده است.
وی گفت:‌ همان گونه كه قرآن هم تصریح و تاكید كرده است، ازدواج و تشكیل خانواده، حاصل یك رابطه روحی روانی و عاطفی است، نه صرفا اقتصادی.
شجاعی در ادامه افزود: همچنین باید روشن شود كه ازدواج جزو حقوق عمومی است یا خصوصی كه قرار است، دادگاه اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر كند، در حالی كه شرط اجازه همسر اول بسیار شرط خوبی بوده است، آن هم در شرایط بسیار خاص و نادر.
رییس سابق مركز امور مشاركت زنان، بالا رفتن سطح مهریه به عنوان سدی برای ازدواج بعدی مرد از سوی زنان، به خطر افتادن بنیان خانواده، افزایش زنان معلقه و بلاتكلیف به عنوان پدیده شوم، افزایش فساد اخلاقی، به خطر افتادن امنیت روانی جامعه و زنان، نادیده گرفتن سلامت اخلاقی و غیره را از تبعات شوم ماده ۲۳ لایحه قضایی خانواده دانست و از مجلس خواستار توجه به این ناهنجاری‌ها شد.   

در حالی كه لایحه قضایی حمایت از خانواده انتظار بررسی نمایندگان مجلس را می‌كشید، ماده ۲۳ پیشنهادی دولت در لایحه، آن را وارد فاز جدید كرد كه دیدگاه‌ها و انتقادات متعددی را در پی داشت.
  
  
     ایسنا
پنج شنبه 25/5/1386 - 11:23
پسندیدم 0
UserName