ويژگي هاي کلامي فقه شيعه
 

ويژگي دوم: تدرج در بيان احكام

 

يكي از امتيازات اساسي كه در تمام تشريعها و قانونگذاريها؛ به ويژه در اديان الهي مشاهده مي‌شود، مسئلة تدرّج در بيان قوانين است. بر پايه همين امر، ابتدا قانون به صورت قاعدة كلي و عموم فوقاني بيان مي‌شود، آن‌گاه به قوانين متوسط تبديل مي‌گردد و سرانجام به قوانين جزئي كه قابل انطباق بر افراد اجتماع است، منتهي مي‌شود. اين نوع قانونگذاري كه در محاكم دنيا موجود است، بعينه در اديان و تشريعات آن به وسيله اولياي الهي ديده مي‌شود.تنزل قوانين كلي و قواعد عمومي بر مصاديق، احتياج به مراقبت ويژه‌اي دارد تا در مقام تطبيق با يكديگر خلط نشوند. از طرفي ديگر مي‌بينيم كه سنت جاري در نظام خلقت، طبيعي بودن و محدوديت عمر غالب انبيا و رسولان است. به همين دليل است كه آنان به ذكر كليات و قوانين عمومي اكتفا مي‌ورزند و تنزيل و تطبيق و تبيين آنها را در موارد جزئي و مصداقي به كساني كه در خط و مسير آنان‌اند واگذار مي‌كنند؛ زيرا حفظ دين مقتضي استمرار مراقبت در ابعاد آن است.از همين رو، نياز به افرادي وجود دارد كه با مراقبت ويژه از قواعد عمومي و قوانين كلي ـ كه مصالح و مفاسد بشري را به خوبي در نظر گرفته است ـ آنها را در موارد جزئي و فردي و اجتماعي پياده كنند. به ويژه با در نظر گرفتن اينكه احكام و دستورهاي خداوند در تمام زمينه‌ها جريان دارد، بشر عادي نمي‌تواند عهده‌دار اين وظيفه باشد؛ يعني نمي‌تواند در حوزه تبيين و تطبيق عهده‌دار مراقبت از شريعت گردد. نتيجه اينكه بعد از پيامبر اسلام و هر پيامبر اولواالعزم ديگري، نياز به افرادي معصوم وجود دارد تا اين وظيفه را در سطحي گسترده بر عهده گيرند و آنان كساني جز اهل بيت معصوم ـ از ذرية پيامبر اسلام ـ نيستند. فقه شيعه بر اين ديدگاه و مبنا بنا شده است و لذا با توسعه‌نگري در منابع استنباط، بدون احتياج به اصول ظني شخصي به سراغ منابعي مي‌رود كه خداوند متعال حجت دانسته و از اعتبار و تعبد خاص برخوردار است. اين قاعده نزد همه مسلّم است كه اصل هنگامي مي‌تواند دليل باشد كه آيه يا روايتي در ميان نباشد، وگرنه اجتهاد در مقابل نص است. اگر بخواهيم با وجود نص نبوي يا ولوي به سراغ اصول ظني شخصي برويم، در حقيقت، در مقابل نص معصوم كه از باب تعبد يا قطع حجت شده، ايستاده‌ايم و خود را از آنان مستقل به حساب آورده‌ايم.

سه شنبه 14/1/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName