پرسش

با سلام
خدمت تمامی علما و مجتهدین شیعه سئوالی داشتم. خواستم بپرسم كه آیا سودی كه بانكها در قبال سپرده گذاری به مردم می پردازد حلال است یا حرام. یا بهره بلند مدتی كه بابت وام از مردم می گیرد آنهم با بهره های آن چنانی حلال است یا حرام (در رساله امام خوانده بودم كه برای بانكها مانعی ندارد چون در تقویت اقتصاد مملكت تاثیر دارد!!!!). و یا جریمه ای كه در قبال دیركرد اقساط ماهیانه دریافت می كنند اشكال شرعی دارد یا خیر؟ اگر واقعا این موارد حرام هستند چرا ساكت هستند و هیچ فتوایی در این رابطه صادر نمی كنند؟ آیا فقط در رابطه با فیلم مارمولك می توانند فتوا صادر كنند و آنرا توقیف كنند؟
با تشكر فراوان بابت ثبت این مطلب

پاسخ

66082


دوست گرامی با سلام: سودهایى كه بانك بر اساس عقود شرعى و مكانیسم تعیین شده براى بانك‏هاى جمهورى اسلامى مبتنى بر عقود اسلامى و مورد تایید شوراى نگهبان ،مى‏دهد ویا مى‏گیرد اشكالى ندارد و این نظر مراجع فعلى است و سود حاصله از آنها اگر مطابق قانون بانكدارى اسلامى عمل شود، ربا نمى‏باشد. عقود بانكى فعلى از این قرارند: 1- قرض‏الحسنه اعطایى (بدون سود) 2- مضاربه 3- مشاركت مدنى 4- مشاركت حقوقى 5- سرمایه‏گذارى مستقیم 6- فروش اقساطى بانك‏ها 7- اجاره به شرط 8- جعاله 9- مزارعه 10- مساقات 11- خرید دین به عنوان وكیل از ناحیه سپرده‏گذاران طبق هر یك از عقود فوق مى‏توانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتى درخواست كنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعى - به جز در مورد اول - سود دریافت دارند. از طرف دیگر بانك سود مقررى را به سپرده گذار مى‏دهد؛ زیرا سپرده‏گذار با توكیل بانك طرف معامله اصلى با تسهیلات گیرندگان است. سپس بانك مازاد آن سود را به عنوان حق‏الوكاله براى خود بر مى‏دارد. ‏ لازم بذكر است بدانیم در رابطه با سود بانكى چنین تصور شده است كه این همان رباست ولى با پوشش دیگر. چنین برداشتى ناشى از چند چیز است: الف) عدم درك صحیح ماهیت ربا از نظر اقتصادى. ب) خلط زیر بناهاى تئوریك معاملات اقتصادى با روبناهاى حقوقى آن. ج) دخالت دادن خواست‏ها و انتظارات و گرایش‏ها در تحلیل مسائل نظرى. د) عدم آشنایى با عقود اسلامى كه فقط یكى از آنها «قرض الحسنه» است و نیز ناآگاهى نسبت به قلمرو و كاربرد هر یك از این عقود. خلاصه این كه بیشتر مردم گمان مى‏كنند در نظام بانكدارى اسلامى فقط قرض الحسنه داده مى‏شود و این در واقع نوعى خواست و گرایش است. در حالى كه با دید عمیق و عقلى مى‏یابیم كه نه اسلام چنین خواسته و نه این گونه مى‏توان بانكدارى نمود، امروزه صنعت‏بانكدارى با تجهیز پس‏اندازها و هدایت آن‏ها به سمت فعالیت‏هاى مولد اقتصادى، نقش مهمى در اقتصاد جوامع ایفا مى‏كند و این مهم، زمانى رخ مى‏دهد كه نظام بانكى، ابزارهاى مشروع و كارآمدى براى تشویق صاحبان وجوه مازاد به سپرده‏گذارى در بانك را داشته باشد .
پس از تغییر قانون عملیات بانكى و اجراى بانكدارى بدون ربا در ایران، ، سپرده‏هاى ذیل ارائه شده،
1 . سپرده جارى;
2 . سپرده قرض‏الحسنه;
3 . سپرده پس‏انداز با سود ثابت;
4 . سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت;
5 . سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر .
وهیچ ‏یك از این سپرده‏ها كه بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض‏الحسنه و وكالت طراحى شده‏اند، مشكل ربا را ندارد و تمام آن‏ها در نظام بانكدارى بدون ربا قابل استفاده‏اند .چون طبق تعریف فقیهان، ربا در دو صورت پیش مى‏آید: یكى در پرداخت هر نوع زیاده (ثابت‏یا متغیر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض، و دوم وجود زیاده عینى یا حكمى در خرید و فروش اجناس ربوى (اجناسى كه با وزن و پیمانه خرید و فروش مى‏شود و عوضین معامله از یك جنس است)،ودر مورد اوّل ودوّم اصلاً بهره ای در كار نیست ،ودر موارد سه گانه آخر نیزاوّلاً سپرده نه قرض است و نه خرید و فروش اجناس ربوى; بلكه طبق تعریف، رابطه سپرده‏گذار و بانك، رابطه وكالت است و از مواردى شمرده مى‏شود كه موكل به وكیل خود مى‏گوید: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقیه را به‏صورت حق‏الوكاله براى خودت بردار . اگر وكیل، این‏گونه معامله كند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقیه را كم باشد یا زیاد، به‏صورت حق‏الزحمه و حق‏الوكاله خودش برمى‏دارد . ثانیا بین تعهد حقوقى و تضمین حقیقى فرق است و چیزى كه ربا و حرام به‏شمار مى‏رود، تعهد حقوقى است و آن‏چه در سپرده‏ها رخ مى‏دهد، تضمین حقیقى است به این بیان كه گاه شخص حقیقى یا حقوقى، از فرد یا مؤسسه‏اى مبلغى وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از این‏كه این مبلغ را راكد نگه دارد یا به‏كار گیرد، و با قطع نظر از این‏كه محل مصرف آن مبلغ، هزینه مصرفى باشد یا فعالیت اقتصادى و با قطع نظر از این‏كه فعالیت اقتصادى، سودى داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش قطعى و معین است‏یا احتمالى و نامعین و با قطع نظر از این‏كه برنامه روشمندى براى تحصیل سود دارد یا نه، متعهد مى‏شود اصل سرمایه را همراه با زیاده معینى برگرداند . این تعهد حقوقى و ربا است و تعریف ربا بر آن صدق مى‏كند; اما اگر مؤسسه خاصى مثل بانك با توجه به تجربه چندین ساله، برنامه مشخصى براى به‏كارگیرى سپرده‏ها در عقود معین با سود معینى، و راه‏كارهاى علمى و عملى براى كنترل و هدایت آن‏ها داشته باشد و براى وصول مطالبات، شیوه‏هاى متعدد و آزموده شده‏اى را به‏كار گیرد، اطمینان عقلایى مى‏یابد كه در پایان هر دوره مالى، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مى‏دهد، آن احتمال به اندازه‏اى است كه به راحتى مى‏تواند آن را در بخش انعطاف‏پذیر فرآیند، یعنى حق‏الوكاله قرار دهد . حال با توجه به این واقعیات، رقم خاصى را براى سپرده‏گذار اعلام مى‏كند و در عمل با صرف‏نظر از بخشى از سود بانك (كاستن از حق‏الوكاله) در موارد نیاز، رقم اعلام شده را به سپرده‏گذار مى‏پردازد و این روش را آن قدر ادامه مى‏دهد كه هم براى خود بانك و هم براى سپرده‏گذاران اطمینان آور مى‏شود . این تضمین حقیقى است كه به ربا ارتباطى نخواهد داشت .
براى آگاهى بیشتر ر . ك : 1- بانكدارى بدون ربا ترجمه: البنك الاربوى فى الاسلام سید محمد باقر صدر 2- عملیات بانكى داخلى چاپ موسسه بانكدارى ایران بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران 3- مجموعه مقالات دومین سمینار بانكدارى اسلامى مؤسسه عالى بانكدارى، ص 69، سیدمحمود هاشمى.4-مقاله: طراحى سپرده‏هاى جدید در بانكدارى بدون ربا، سید عباس موسویان .مراجعه نمایید.
موفق باشید.