پرسش

آیا احكام اسلام قابل تعویض است؟ مثل حكم دیه اقلیت های دینی یا حكم شطرنج یا اینكه مثلا جدیدا مطرح شده است مجازات جایگزین سنگسار
2-آیا در ایران حكم قطع ید با جمع تمام شرایط اجرا می شود؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
به طور كلی حكم خدا و رسول قابل تغییر نیست. اما همه سخن در این است كه آیا حكم خدا چیست؟
گاه می شود كه خداوند حكم را بر موضوعی جعل می كند كه موضوع آن در زمان و مكان تغییر می كند، یا ولی معصوم حكم ولایی ای صادر می كند كه با تغییر شرائط امكان تغییر آن توسط حاكم شرع هست.
نمونه تغییر از نوع اول، حرمت آلات قمار است. مثال بارز آن شطرنج است كه اگر از ذیل عنوان قمار بیرون آید، به طوری كه عرف آن را از ابزار قمار نشناسد، دیگر مشمول حكم حرمت قمار نخواهد بود. البته در مورد شطرنج اختلاف نظرهایی در میان فقها هست. بعضی از فقهای معظم آن را به عنوان خود حرام می دانند.
نمونه تغییر از نوع دوم، می توان به صورت یك احتمال، كراهت لباس سیاه عنوان كرد. عباسیان هنگامی كه به حكومت رسیدند، لباس سیاه را شعار خود قرار داده، و از آن انگیزه خاص سیاسی داشتند. در آن دوره روایاتی از اهل بیت(ع) رسیده است كه لباس سیاه نپوشید. اگر فقیهی ملاك و مناط منع اهل بیت(ع) را حكمی ولایی در مقابله با سیاست عباسیان بداند، امروز در نزد او پوشش سیاه مكروه نخواهد بود.
تفكیك احكام ثابت الهی از احكام ولایی و متغیر و همچنین تشخیص عنوان واقعی و اصلی در احكام ثابت، كار فقیهان است. و البته گاه فقها در این موارد با هم اختلاف نظرهایی هم دارند، كه البته در غیر ضروریات دین است.
توضیح مطلب آن كه در شریعت اسلامی یك "ضروریات" داریم كه غیرقابل اجتهاد و تفاوت و تعدد آراء است، و یك "غیرضروریات"، كه دایره اجتهاد را تشكیل می دهد و ممكن است آراء مجتهدان در آن متفاوت باشد.
اصل نماز، تعداد ركعات آن، اركان آن و... از ضروریات آن است، اما فروعات زیادی در نماز هست كه ممكن است آراء متفاوتی در آن رخ نماید.
در ضروریات اختلافی نیست، و هر چه هست در غیر ضروریات دین است.
نكته دیگری هم كه باعث می شود حتی احكام ثابت دین در موارد نادر و استثنایی تعطیل شود، ضرورتها است. ضرورت باعث می شود احكام اولی جای خود را به احكام ثانوی بدهند. حكم ثانوی حكمی است كه هنگامی قابل عمل است كه ضرورت غیر قابل اغماضی عقلایی یا مجوز خاص شرعی وجود داشته باشد.
مثلا اگر دروغگویی در جایی برای حفظ جان انسانی لازم باشد، حرمت خود را از دست می دهد، بلكه واجب می شود.
و یا اگر انسان در عمل به حكمی دچار عسر و حرج شود، می تواند به احكام اولی عمل نكند. جواز عمل به احكام ثانوی حتی ضروریات احكام را هم دربرمی گیرد. حكم ضرورت به ندرت حادث می شود.
این تنها اجمالی از مطلب است كه عرض شد؛ و پرواضح است صد نكته باریك تر از موی اینجاست كه نیاز به كاوشهای دقیق تر دارد، و البته حكم نهایی در آن كار اهل فن و فقها است.
در این باره به مجموعه مقالات كنگره امام خمینی و نقش زمان و مكان در اجتهاد، و مجله نقد و نظر شماره پنجم از سال دوم(زمستان 1374) ویژه نقش زمان و مكان در اجتهاد رجوع فرمایید.
اما در مواردی كه شمرده اید، اجمالا عرض می شود كه حكم دیه اقلیت در زمان ما می تواند مشمول احكام ثانوی قرار گیرد.
حكم شطرنج و احتمالات در آن گذشت.
حكم سنگسار و قطع ید از ضروریات مذهب، بلكه دین است، و جز با عنوان ضرورت قابل تعطیل نیست.
این كه در ایران احكام سارق به طور كامل اجرا می شود یا نه، مربوط به ما نیست؛ از مسئولان قوه قضائیه بپرسید.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.