عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 423 -  حكم به آقاي محمد يزدي "تشكيل هيات براي تعيين حدود تعزيرات "
حكم
زمان : 28 آبان 1364 / 6 ربيع الاول 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تعيين هيات براي تعيين حدود تعزيرات
مخاطب : يزدي ، محمد "رئيس كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي "
صفحه : 423
[محضر مبارك رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني - مدظله
پس از عرض سلام و آرزوي طول عمر پر بركت آن حضرت به عرض مي رسانيم : نظر به اينكه قسمت عمده قوانين جزايي را بخش تعزيرات تشكيل مي دهد و همچنين اكثر دعاوي مطروحه درمحاكم دادگستري مشمول اين بخش مي باشد. و از سوي ديگر در شرايط قبلي با كمبود يا نبودن قاضي مجتهد، محاكم را قضاتي كه داراي ليسانس قضايي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضايي و اداري يا كساني كه داراي مدرك قضايي از مدرسه عالي قضايي قم هستند و يا طلابي كه حداقل دوسال خارج قضا را ديده اند تشكيل مي دهند. مجلس شوراي اسلامي به منظور مراعات وحدت رويه در محاكم جمهوري اسلامي كه امري است ضروري و جز وظايف دستگاه قضايي "اصل 161" و رعايت اصل مسلم فقهي "مايراه الحاكم " نوع تعزير را معين و مقدار آن را بين حداقل و حداكثرقرار داده تا بين اقل و اكثر در اختيار قاضي قرار گيرد، و اين مصوبات هم تاكنون مورد تاييد شوراي محترم نگهبان بوده است ، و در محاكم دادگستري بر اساس اين قوانين عمل مي گردد. ولي اخيرا شوراي محترم نگهبان نظري داده است مبني بر اينكه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعي است و لازم است به نظر قاضي واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معين نمايد. به نظر مي رسد چنانچه در قوانين ،نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد، علاوه بر اينكه تصويب قانون معني نخواهد داشت ، مشكلاتي را نيزدر برخواهد داشت .
اولا عدم وحدت رويه قضايي و تفاوت فاحش در احكام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براي يك جرم نوعي مجازات معين خواهد كرد كه سيستم قضايي را متزلزل ساخته و نظام قضايي را
صفحه : 424
دگرگون خواهد ساخت .
ثانيا، مصوبات گذشته مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضايي متزلزل مي گردد. بدون ترديد راهنماييهاي آن بزرگوار در حل اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
24/8/64 - كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - محمد يزدي ]
بسمه تعالي
در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند،و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است ، حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند. بنابراين لازم است با تعيين هياتي مركب از جنابعالي وحجت الاسلام آقاي اردبيلي و دو نفر از فقهاي شوراي محترم نگهبان به انتخاب فقهاي مذكور نگهبان ، حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چهارچوب اجازه داده شود، وحق تخطي از آن نداشته باشند. و البته اين امر موقتي و اضطراري است تا ان شاءالله قضات جامع الشرايط تعيين گردند.
28 آبان 64
روح الله الموسوي الخميني