آسیبشناسی مدیریت بازنشستگان
چرایی عدم روی کار آمدن مدیران جوان
مخالفان قانون منع بهکار گیری بازنشستگان در مجلس، استفساریهای را مطرح کردند تا شهردار کلانشهرها، بالاخص شهردار تهران را از این قانون مستثنی کنند و در این راستا لابیهایی نیز صورت پذیرفت!
این روزها، اخبار و حواشی فراوانی دربارهی قانون بازنشستگی و تبصرههای آن در کشور مطرح است. اخباری که شایعات بسیاری را نیز به همراه داشته و فضای جامعه را غبارآلود کرده است.
نکته قابل توجه آن که امروزه، باتوجه به علم مدیریت نوین جهانی، قشر جوان از مهمترین سرمایههای یک کشور محسوب میشود که باتوجه به انرژی، نشاطِ جوانی و نیز بروز بودن؛ میتواند در مسیر رشد و توسعهی کشور قدمی موثر بردارد.
درباره مضمون اصلی این قانون، بهطور کلی میتوان چنین بیان کرد که؛ بر اساس قانون مذکور اشتغال افراد بازنشسته در سمتهای رده بالای دولتی ممنوع است. در واقع، مجلسیان با تصویب این قانون؛ دایرهی اشتغال بیضابطه بازنشستگان در ارگانهای دولتی و اجرایی را محدود کرده و با این روند، بسیاری از مسئولین اصلی کشور که مشمول این قانون میشوند باید سمتهای خود را به جوانان تحویل دهند. البته این قانون تبصرههایی نیز دارد که شامل جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و بازنشستگان نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل قوا میشود.
از نخستین روزهای مطرح شدن قانون منع بهکار گیری بازنشستگان، موافقان و مخالفان بسیاری سعی بر اِعمال نظر خود در این زمینه داشتند.
مخالفان این طرح که همواره سعی بر حاشیهسازی و تحریف اصل این قانون داشتند، موج گستردهای از خبرها با مضمون ناکارآمدی نیروهای جوان و کمتجربه و نیز بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور و نیاز مبرم به مدیران قدیمی به راه انداختند تا شاید مانع از اجرایی شدن طرح مذکور شوند.
پس از شکست فاز اول مخالفتها، مخالفان قانون منع بهکار گیری بازنشستگان در مجلس، استفساریهای را مطرح کردند تا شهردار کلانشهرها، بالاخص شهردار تهران را از این قانون مستثنی کنند و در این راستا لابیهایی نیز صورت پذیرفت!
در این راستا، برخی نمایندگان مجلس با تهیهی طرح دوفوریتی اصلاح این قانون، تمام توان خود را برای دور زدن آن بهکار بستند، اما از آن جایی که قریب به 82 درصد مجلسیان به اجرای قانون ممنوعیت بهکار گیری بازنشستگان، رای مثبت داده بودند؛ این دوفوریت نیز رد و در نهایت این تلاشها بیثمر ماند.
با تمام آنچه که گفته شد، چنین برمیآید که این از نقطه ضعفهای دولتهای بعد از انقلاب بوده که طی چهار دهه بعد از انقلاب در یک فرایند منطقی و منظم نتوانستند نیروهای جوان و کارآمده را وارد چرخه مدیریتی کشور کنند و در حال حاضر با تصویب قانون قرار است چنین اقدامی صورت گیرد.
با این وجود انتظار میرود با خروج افراد سالخورده از چرخه بوروکراسی و مدیریتی کشور فرصت لازم برای جایگزینی نیروهای جوان و کارآمد فراهم شود، البته اگر قرار باشد جای خالی نیروهای بازنشسته با لابیگری و رانت توسط مسئولان در نهادها و دستگاههای مختلف پر شود باید انتظار شکست و از کارافتادگی بیشتر نظام اداری را داشت.(1)
اگر قانون منع بهکار گیری بازنشستگان، به صورت شایسته و مطلوبی در کشور اجرا شود، میتوان امید داشت که در دوران تحریم و فشارهای غرب؛ به دور از هرگونه تفکر نخنما شده و ناکارآمد راهی برای تصمیمات مطلوب در راستای افزایش سطح استقلال و خودکفایی وجود دارد و این ثمرهی تفکر نو، انرژی جوانی و نشاط حاصل از خدمت به کشور است.
پینوشت:
1. چالش اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، پایگاه خبری الف
چرایی لزوم روی کار آمدن نیروهای جوان
در واقع مدتها است که در پی فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی بر بهکار گیری نیرویهای جوان در سِمتهای کلیدی کشور؛ بسیاری از مسئولین مربوطه بر آن شدند تا با ایجاد پارهای اصلاحات در قوانین مربوط به بازنشستگی مدیران ارشد دولتی، روحی تازه در بدنهی کشور بدمند و با استفاده از اندیشهها و توان این قشر از مدیران، بستری برای ظهور خلاقیتهای نهفته و نیروهای پرتوان ایجاد کنند.نکته قابل توجه آن که امروزه، باتوجه به علم مدیریت نوین جهانی، قشر جوان از مهمترین سرمایههای یک کشور محسوب میشود که باتوجه به انرژی، نشاطِ جوانی و نیز بروز بودن؛ میتواند در مسیر رشد و توسعهی کشور قدمی موثر بردارد.
برخی نمایندگان مجلس با تهیهی طرح دوفوریتی اصلاح این قانون، تمام توان خود را برای دور زدن آن بهکار بستند، اما از آن جایی که قریب به 82 درصد مجلسیان به اجرای قانون ممنوعیت بهکار گیری بازنشستگان، رای مثبت داده بودند؛ این دوفوریت نیز رد شد.
قانون منع بهکار گیری بازنشستگان
در آخرین روزهای شهریور ماه سال جاری، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به دولت؛ طرح قانون منع بهکار گیری بازنشستگان را ابلاغ و خواستار اجرای آن در اسرع وقت شد.درباره مضمون اصلی این قانون، بهطور کلی میتوان چنین بیان کرد که؛ بر اساس قانون مذکور اشتغال افراد بازنشسته در سمتهای رده بالای دولتی ممنوع است. در واقع، مجلسیان با تصویب این قانون؛ دایرهی اشتغال بیضابطه بازنشستگان در ارگانهای دولتی و اجرایی را محدود کرده و با این روند، بسیاری از مسئولین اصلی کشور که مشمول این قانون میشوند باید سمتهای خود را به جوانان تحویل دهند. البته این قانون تبصرههایی نیز دارد که شامل جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و بازنشستگان نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل قوا میشود.
از نخستین روزهای مطرح شدن قانون منع بهکار گیری بازنشستگان، موافقان و مخالفان بسیاری سعی بر اِعمال نظر خود در این زمینه داشتند.
مخالفان این طرح که همواره سعی بر حاشیهسازی و تحریف اصل این قانون داشتند، موج گستردهای از خبرها با مضمون ناکارآمدی نیروهای جوان و کمتجربه و نیز بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور و نیاز مبرم به مدیران قدیمی به راه انداختند تا شاید مانع از اجرایی شدن طرح مذکور شوند.
پس از شکست فاز اول مخالفتها، مخالفان قانون منع بهکار گیری بازنشستگان در مجلس، استفساریهای را مطرح کردند تا شهردار کلانشهرها، بالاخص شهردار تهران را از این قانون مستثنی کنند و در این راستا لابیهایی نیز صورت پذیرفت!
انتظار میرود با خروج افراد سالخورده از چرخه بوروکراسی و مدیریتی کشور فرصت لازم برای جایگزینی نیروهای جوان و کارآمد فراهم شود.
در این راستا، برخی نمایندگان مجلس با تهیهی طرح دوفوریتی اصلاح این قانون، تمام توان خود را برای دور زدن آن بهکار بستند، اما از آن جایی که قریب به 82 درصد مجلسیان به اجرای قانون ممنوعیت بهکار گیری بازنشستگان، رای مثبت داده بودند؛ این دوفوریت نیز رد و در نهایت این تلاشها بیثمر ماند.
با تمام آنچه که گفته شد، چنین برمیآید که این از نقطه ضعفهای دولتهای بعد از انقلاب بوده که طی چهار دهه بعد از انقلاب در یک فرایند منطقی و منظم نتوانستند نیروهای جوان و کارآمده را وارد چرخه مدیریتی کشور کنند و در حال حاضر با تصویب قانون قرار است چنین اقدامی صورت گیرد.
با این وجود انتظار میرود با خروج افراد سالخورده از چرخه بوروکراسی و مدیریتی کشور فرصت لازم برای جایگزینی نیروهای جوان و کارآمد فراهم شود، البته اگر قرار باشد جای خالی نیروهای بازنشسته با لابیگری و رانت توسط مسئولان در نهادها و دستگاههای مختلف پر شود باید انتظار شکست و از کارافتادگی بیشتر نظام اداری را داشت.(1)
اگر قانون منع بهکار گیری بازنشستگان، به صورت شایسته و مطلوبی در کشور اجرا شود، میتوان امید داشت که در دوران تحریم و فشارهای غرب؛ به دور از هرگونه تفکر نخنما شده و ناکارآمد راهی برای تصمیمات مطلوب در راستای افزایش سطح استقلال و خودکفایی وجود دارد و این ثمرهی تفکر نو، انرژی جوانی و نشاط حاصل از خدمت به کشور است.
پینوشت:
1. چالش اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، پایگاه خبری الف