رسمیت بخشیدن به گرانی‌ها

رئیس جدید بانک مرکزی در مقابل دوربین تلویزیون دولتی ایران با اعتماد به نفس قابل توجه‌ای از بسته جدید ارزی رونمایی کرد، رئیس جدید بانک مرکزی آنچنان درباره این بسته سخن گفت که انگار این بسته تنها راهکار باقی مانده برای نجات اقتصاد ایران است.

با اجرای این سیاست جدید ارزی، نوسان قیمت دلار ۱۵ درصد بیشتر شد و درپی آن نشانه‌هایی از افزایش موج جدید تورم و به تبع آن گرانی در بازار کالایی دیده شد.

جهش تورمی‌

نبود یک قیمت مشخص و شفاف، سوق دادن معاملات به سمت نرخ‌های توافقی و چند نرخی‌تر شدن بازار از مهمترین پیامدهای منفی اجرای بسته جدید ارزی بوده است.

کارشناسان اقتصادی از جهش تورمی‌در اقتصاد و گرانی بی‌سابقه در کالاهای سبد خانوارها در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند. به گفته صاحبنظران، نبود مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز و فعالیت‌های سوداگرانه از سوی گروه‌های رانتی و خصولتی بر ارز دولتی از مولفه‌های این بسته ارزی است. همیبن امر باعث شده تا کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر وجود گروه‌های انحصار گرا و رانتی در این بسته تاکید کنند.

به گونه‌ای که آنها معتقدند که دولت در پی نفوذ این گروه‌ها در بدنه ساختار اجرایی کشور تحت فشار اما عامدانه و در یک حالت سودجویی با اتخاذ این بسته مبادرت به ایجاد رانت ارزی با نسخه تحمیلی دستوری کرده است.

مسئله‌ای که ۳۸ اقتصاددان کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری به آن پرداختند. آنها در این نامه نوشتند که بسته‌های ارزی ارائه شده از ابتدا تاکنون، موجب ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری شده است که همین موضوع جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

افزایش درآمد دولت

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت برای جبران کاهش درآمدهای خود، از این موضوع نیز سود برده است؛ چرا که با کاهش صادرات غیرنفتی در پی اعمال دور دوم تحریم‌ها، درآمد دولت به شدت کاهش می‌یابد.

گرانی و کوچک شدن سبد خانوارها

تبعات اجرای این بسته به صراحت از افزایش تورم و گرانی بازار خبر می دهد، ولی باید بدانند که گشایش در پرداخت‌های دولت خیلی کوتاه خواهد بود چرا که خیلی زود تورم ناشی از ارز دو برابر شده دولت وملت را دچار مخمصه می‌کند.

تلاطمات ارزی در ساختار اقتصادی کشور ریشه دارد و تنها با اصلاحات اقتصادی قابل رفع است. در غیر این صورت در چند ماه آینده دلار ۱۰ هزار تومانی و یا بالاتر از آن اقتصاد ما را قفل می‌کند چرا که با حقوق متوسط ۲ میلیون تومان هیچ ایرانی قدرت خرید ندارد لذا طبیعی است که خیلی‌ها دست از کار بکشند.

با گران شدن خدمات و کالاهای موجود در بازار، کارمندان و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند در مضیقه قرار گرفته و سنگینی تورم ناشی از این فرآیند بر دوش این قشر سنگینی خواهد کرد.

افزایش توزیع رانت

کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده قبل از اجرای این بسته، آن را عامل افزایش توزیع رانت داسته بودند. آنطور که این کارشناسان در نامه سرگشاده مطرح کردند: ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود.

فعالان و کارشناسان اقتصادی،عدم تعیین قیمت شفاف و واقعی، نبود سازوکار مناسب عرضه و تقاضا در بازار ثانویه و همچنین افزایش سلطه خصولتی‌ها و شرکت‌های دولتی بر این بازار در کنار تخصیص محدود ارز از مهمترین دلایل نا کارآمدی بازار ثانویه اعلام کرده‌اند.

موتور بازار ثانویه ارز هنوز روشن نشده و کارکردش مورد قبول نیست. راهکار اصلی، در اتخاذ شیوه سیاست شناور مدیریت شده ارز است. انتقاد دیگری که به این بازار از سوی صاحبنظران می‌شود، تسلط خصولتی و دولتی‌ها در این بازار است به طوری که بخش خصوصی در این میان به حاشیه رفته است.

بیش از ۸۰ درصد ارز در بازار ثانویه توسط بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی مانند پتروشیمی‌ها، فولادیها وممعدنی‌ها عرضه می‌شود. اینگونه بازار و کشف قیمت واقعی شکل نکی گیرد و کماکان اختیار بازار در دست انحصارات می‌ماند.

اثرگذاری منفی بر طبقات پایین جامعه

بسته جدید ارزی که از سوی دولت ارائه شده پاسخگوی مردم نیست و راه‌های نفوذ را باز گذاشته است. تنها آنهایی از بازار ثانویه سود می‌برند که سالهاست از بیشترین یارانه انرژی استفاده می‌کنند، صاحبان پتروشمی‌ها، فولادی‌ها و … کسانی هستند که حاضر نیستند از منابع عمومی‌استفاده کنند.

ایجاد بازار ثانویه در حقیقت بر طبقات پایین جامعه اثر منفی خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد بسته ارزی جدید همان سناریوی ویرایش شده بسته قبلی است که بیشتر به توزیع رانت کمک می‌کند و در کوچک کردن سبد خانوارها شتاب بیشتری دارد.

---

منبع: تجارت نیوز