نگاهی به نظریه‌ی بوروکراسیِ ماکس وِبِر
وارونگی اداری در ایران!
بوروکراسی طرحی است که با گذشت قریب به یک قرن در سراسر جهان در حال اجرا بوده و امروزه یکی از ارکان و پایه‌های اساسی سازمان‌ها به شمار می‌آید، موضوعی که در کشور ما بیشتر بار منفی داشته و امری دست و پا گیر محسوب می‌شود. در حالی که بنا به تعریف اصلی آن، بوروکراسی بسترسازِ رشد و توسعه‌ی اقتصادی است.
نیروی انسانی ناکارآمد
نیروی انسانی، همواره یکی از ارکان اصلی یک جامعه را تشکیل می‌دهد که بدون آن وجود و ادامه‌ی حیات یک جامعه بی‌معنا خواهد بود. از این رو، دیگر کشورها با توجه با ضعف‌های اقتصادی ایرانِ پس از انقلاب، بر آن بودند تا اجازه‌ی تخصص‌گرایی را به نیروهای ایرانی نداده و به موازات آن، با به کار بستن متخصصین خود در ایران، علوم کاربُردی و ضروری را در حصار خود نگه دارند. با همین روش هم توانستند سال‌ها ایران را به خود و محصولات خود وابسته کنند.البته این مهم، در دهه‌ی دوم پس از انقلاب مورد توجه بسیاری از مسئولین و ارکان اصلی انقلاب بالاخص مقام معظم رهبری قرار گرفت. ایشان با ژرف‌اندیشی و نگاهی همه‌جانبه به مشکلات موجود و نیز توجه به انواع فشارها و تحریم‌های همه‌جانبه‌ی دولت‌های غربی، رسما اعلام فرمودند که باید تخصص‌گرایی و تکیه بر متخصصین داخلی در اولویت امور قرار گیرد و مسئولین مربوطه نیز با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حمایت‌های لازم در این مسیر پیش قدم شوند.
در کشور ما این اصل مدیریتی، نه تنها مورد استقبال و استفاده‌ی بهینه نبوده است که، یکی از مواردی به حساب می‌آید که امور سازمانی و اداری را مختل کرده و به آن پیچ و خم‌هایی افزوده است که نبود آن روند اداری را با سهولت همراه خواهد کرد.
ایشان در این‌باره می‌فرمایند: "اگر بخواهیم کشور را آباد و استعدادهای فراوان کشاورزی را در کشور رایج و صنعت مستقل و متکی به استعداد و علم و تجربه متخصصین داخلی را راه بیاندازیم و علم و تحقیق را در دانشگاه ها توسعه داده و رفاه عمومی را در کشور تا اعماق روستاها به پیش ببریم و نیز معنویت و اخلاق و احکام قرآنی و اسلامی را بطور کامل در تمام شئون کشور پیاده و محقق کنیم حضور و ایمان مردم ابزار و وسیله اصلی تحقق این خواسته هاست."(1)
ماکس وبر و نظریه بوروکراسی
ماکس وبر Max Weber جامعه‌شناس و اقتصاددان آلمانی، با مشاهده و بررسی‌های همه‌جانبه‌ی مشکلات سازمانی و اداری کشورش، علل عقب ماندگی اداری و نابسامانی وضع اجتماعی-اقتصادی را عدم رعایت نظم سازمانی، نبود قواعد و مقررات رسمی و تدوین شده، موقعیت سالاری، عدم وضوح در اختیارات و مسئولیت‌های افراد عنوان کرد.از این رو طرحی را تحت عنوان بوروکراسی سازمانی با هدف ایجاد نظم در سلسله مراتب اداری، مشخص سازی مسیر سازمان، هدفمندی امور اداری، جلوگیری از تخلفات سازمانی و... ایجاد کرد. طرحی که با گذشت قریب به یک قرن در سراسر جهان در حال اجرا بوده و امروزه یکی از ارکان و پایه‌های اساسی سازمان‌ها به شمار می‌آید.
بوروکراسی Bureaucracy یا دیوان‌سالاری یکی از پُربحث‌ترین اصطلاحات سازمانی در ایران محسوب می‌شود که در اغلب امری بیهوده و زمان‌بَر تلقی شده و در اذهان عمومی بار منفی دارد. حال آنکه این موضوع در دیگر کشورها به خصوص در کشورهای پیشرفته، یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه سازمانی به‌شمار می‌آید.
واژه‌ی بوروکراسی نخستین بار توسط اقتصاددان فرانسوی "وینست دوگورنی" Vincent de Gournay مطرح شده است. اما اصطلاح بوروکراسیِ اداری توسط ماکس وبر وارد حوزه‌ی اجتماعی-اقتصادی شد.
"وبر" معتقد است که با راه‌اندازی بوروکراسیِ اصیل، در یک سازمان می‌توان به کوچکترین اعضای آن نیز نظم و هدفمندی خاصی داد. به طوری که در راستای هدفمندی و حصول بهترین و مطلوب‌ترین نتایج نقش بسزایی داشته باشد.
بی تردید نظم و برنامه ریزی یکی از اصول اساسی پیشروی در مسیر رشد و ترقی محسوب می شود که هم در ارتقاء سازمان و هم در ارتقاء جایگاه کارکنان نقش موثری دارد.
بوروکراسی در ایران
در کشور ما این اصل مدیریتی، نه تنها مورد استقبال و استفاده‌ی بهینه نبوده است که، یکی از مواردی به حساب می‌آید که امور سازمانی و اداری را مختل کرده و به آن پیچ و خم‌هایی افزوده است که نبودِ آن‌ها، روند اداری را با سهولت همراه خواهد کرد.در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، تحت عنوان حمایت از کالای داخلی نامگذاری شده است، انتظار می‌رود که مسئولین مربوطه، با توجهی بیش از پیش بر روند دیوان‌سالاری و بوروکراسی اقتصادی، در کنار هدفمندی و بهینه‌سازی امور، موانع پیشِ روی فعالان این عرصه را کاهش داده و قدمی مهم در این راستا بردارند. زیرا بسیاری از فالان اقتصادی بر این باور هستند که بوروکراسی یکی از سدهایی است که به علت تحریف در کشور ما، امور اجتماعی-اقتصادی را با مشکلات متعددی همراه ساخته که آن‌ها را از پیمودن مسیر پیشرفت و ترقی باز می‌دارد.
حال آنکه بنا به تعریف اصلی این اصلاح، بوروکراسی به‌عنوان یکی از ارکان رشد و پیشرفت، باید با برقراری نظم و هدفمندی در امور جاری کشور، یکی از بازوان توسعه‌ی اقتصادی باشد.
