جعل سند رسمی
اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : جمعه 1397/01/31
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شكایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد میكند. در شرح شكواییه وی آمده است كه متهم ملك موروثی شاكی را با ساخت و جعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملك موصوف از مالكیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداری اخذ كرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالكیت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.تحقیقات دادسرا
نظر به اینكه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند كه اصل سند مبایعه‌نامه در یك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوكپی یك سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی میكند. در ضمن متهم مدعی بود كه مبایعه‌نامه در یك نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.
در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر میكند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود كه وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید میكند و در نتیجه با صدور كیفرخواست علیه متهم دعوای كیفری، پرونده به دادگاه كیفری ارسال می‌شود.
رسیدگی در دادگاه
با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای كنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال میكند. در ادامه شاكی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای كیفری اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار می‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد كه اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوكپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن كافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای كیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه كیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای میكند.نظر به اینكه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند كه اصل سند مبایعه‌نامه در یك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوكپی یك سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هیچ دلیل محكمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاكی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و كیفرخواست صادر كرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت كه رای دادگاه كیفری كاملا با موازین قانونی منطبق است.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه
