محجور کیست؟

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا درمقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود "اهلیت" گفته می‌شود.

اهلیت دو نوع است:
الف) «اهلیت تمتع» که از مصدر باب تفعل است. به معنای برخورداری، که توانایی دارا شدن حق است.
ب) «اهلیت استیفا» که ازمصدر باب استفعال به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است.

اما اهلیت استیفا، توانایی و قابلیتی است که شخص بتواند اعمال و اجرای حق بنماید. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها. قانون مدنی در ادامه ماده ٩٥٨ آورده «...هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. » از این عبارت دو نتیجه می‌توان گرفت:

١- اصل بر ناتوانی در اجرای حق است
٢- توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز این اهلیت قانونی است که « محجور» نباشد. محجور اسم مفعول از ریشه حجر به معنی بازدارندگی و ممانعت است. ازاین رو محجور در لغت یعنی بازداشته و منع شده . در اصطلاح حقوقی نیز محجور به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند حقوق مکتسبه خود به واسطه اهلیت تمتع را به مرحله اجرا بگذارد و در آنها دخل و تصرف نماید یعنی محجورین اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا خیر.

ماده 1207 قانون مدنی هم محجورین را به سه گروه تقسیم کرده است:

١- صغار ٢- غیر رشید ٣- مجانین
نخست صغار: جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. ازاین‌رو صغیر برای برون رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

بلوغ: ازلحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای ازسن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز باظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است که دراین مقال نمی‌گنجد. از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که ازلحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند. درفقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند که البته بلوغ از نگاه فقه به بلوغ اعتقادی، بلوغ حقوقی، بلوغ اجرای حدود و تعزیرات و بلوغ عبادی منقسم می‌شود که هر یک شرح مبسوط داشته و فرصت مناسب را می‌طلبد.

رشد: بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.

دوم- غیر رشید: ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.
 
سوم - مجانین: جمع مجنون است و مجنون اسم مفعول است از ریشه جن و در باورها که اجنه در روح وی حلول کرده و شخص را دچار جن زدگی کرده‌اند و مقابل پارسی آن نیز دو واژه است نخست دیوانه که همخوانی علمی ندارد و اصطلاحی عامیانه بوده و صفت است برای شخصی که رفتارش به سان دیو و دیوان است.

اما از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل المشاعر است و دچار فساد عقل.
از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود که دچار روان پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار و کردار و فکر و اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته است که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.
 

جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌گردد.

١- جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است.
٢- جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌گردد.

جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم دوگونه است.

١- جنون دائمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.
٢- جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.

فقدان عقل

مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است. و این ممانعت به خاطر وجود نداشتن اراده و قصد انشاء در اعمال اوست ولی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد نافذ است و این نفوذ مشروط شده است به اثبات آن.

---

منبع: پایگاه حقوقی اندیشه