مجازات عدم کمک به مصدومان

از قدیم می‌گفتند «جوانمردی که بخورد و بدهد، به از عابری که نخورد و بنهد»؛ اما در شرایط کنونی که با مشاهده برخی مشکلات، این باور برای مردم به وجود آمده است که کمک کردن به مصدومان در یک حادثه، فقط حاشیه و دردسر برایشان به همراه خواهد داشت، توجه به این ضرب‌المثل و کمک به همنوعان بیشتر به حاشیه رفته و مردم ترجیح می‌دهند در کناری بایستند یا با موبایل‌هایشان، صحنه‌ای داغ را شکار کنند. این رفتار، در حالی است که قانون‌گذار در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان، به شرایطی اشاره کرده است که تمام این عواقب احتمالی در نظر گرفته شده تا فرد با اطمینان کامل، به یک مصدوم در شرایط اورژانس کمک کند.
 

مجرمان عدم کمک به مصدوم

طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، همواره گروه مشخصی تعریف شده‌اند که موظف به کمک به مصدومان و انتقال آنها به مراکز درمانی هستند که در زیرمجموعه آن، به گروه‌هایی مانند پلیس، نیروهای امدادی و گروه‌های هلال احمر هم اشاره شده است.

در بخشی از این قانون آمده است که اگر این گروه‌ها از کمک به مصدومان خودداری کنند، مرتکب جرم شده و در ردیف مجازات‌های کیفری قرار می‌گیرند. با آنچه در این برخی مواد قانونی اشاره شده، ممکن است این باور به وجود آید که مردم عادی وظیفه‌ای در قبال کمک به مصدومان نداشته و در صورت خودداری از این کار، جرمی گردن آنها نخواهد بود که باید در خصوص آنها اینگونه بیان کرد که طبق قانون، حتی مردم عادی که وظیفه‌ای ندارند، در صورتی که مخاطراتی برایشان به دنبال نداشته باشد و امکان مساعدت داشته باشند و باز هم کمک نکنند، آنها هم در ردیف مجرمان قرار می‌گیرند و قابل تعقیب کیفری خواهند بود.

شروطی که افرادی عادی را از  مجرم بودن مبرا می‌کند

قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است افرادی که بیمار را به بیمارستان می‌رسانند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت مگر اینکه شواهد و قراینی موجود باشد که نشان دهد به طور حتم، فردی که مصدوم را به مرکز درمانی رسانده، خودش مقصر است.

حتی در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که افرادی مانند پزشک و پرستار و سایر کسانی که وظیفه کمک‌رسانی به مصدوم را دارند، در صورتی که از انجام وظیفه خود خودداری کنند و حادثه به وجود آمده را برای مصدوم تشدید دهند و اتفاق حادتری برای مصدوم رخ دهد، کار آنها به نوعی با قتل برابری می‌کند و در حدود قتل غیرعمد، قابل تعقیب و پیگیری است.

مواد قانونی موجود، شامل حال تمام پزشکان بخش عمومی و خصوصی می‌شود و هیچ پزشکی نمی‌تواند به این بهانه که در بخش خصوصی کار می‌کند، از معاینه و درمان یک مصدوم اورژانسی خودداری کند. در واکنش به رواج این مساله که در بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، قبل از پرداخت حق ویزیت، هیچ خدماتی از سوی کادر درمانی به مصدوم داده نمی‌شود. قانون‌گذار با پیش‌بینی مواد قانونی، این مساله را مورد تاکید قرار داده که کادر درمانی موظف به ارایه خدمات به مصدوم اورژانسی بوده و هیچ توجیهی نمی‌توانند بیاورند.

طبق قانون، بیماران و مصدومان اورژانسی باید فورا تحت درمان قرار بگیرند و اگر بضاعت مالی آنها کم بود، بیمارستان و مرکز درمانی مورد نظر نباید از وظایف خود سر باز زده و در پایان انجام کار درمان می‌تواند از بیمارانی که بیمه دارند، از مرکز بیمه موردنظر، وجوه خود را مطالبه کنند.

حبس و جزای نقدی برای خودداری از کمک به مصدوم

هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.

در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع کنند، میزان مجازات به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ریال تعیین می‌شود که مثال آن در خصوص مربی شنا یا غریق نجات عنوان شد.

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قایل شود.

برای مثال مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، 6 ماه تا 3 سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده 2 سال و یک روز حبس است که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد.

---

منبع: پایگاه حقوقی اندیشه کوروش