تبیان، دستیار زندگی

آشنایی با اصطلاح حدیث حل

حدیث حِلّ به حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی می‌گویند؛ کل شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حدیث حل
حدیث حِلّ به حدیث دلالت کننده بر برائت شرعی می‌گویند؛ کل شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه.

دلیل نامگذاری

حدیث حل، از احادیثی است که برای اثبات برائت شرعی به آن استدلال شده است. این حدیث به صورت‌های متفاوت روایت شده است؛ در یک نقل آمده است: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه». [۱]در برخی نسخه‌ها آمده: «حتی تعرف الحرام منه بعینه» و در نقلی دیگر آمده: «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه».
بنابراین، هر چیزی که در حلال بودن آن شک شود، محکوم به حلیت است تا این که حرمت آن قطعی شود.

نظرات علما
در این که آیا این روایات فقط شامل شبهات موضوعی می‌شود یا شبهات حکمی را نیز در بر می‌گیرد اختلاف وجود دارد؛ برخی مثل مرحوم « آخوند خراسانی » هر چند به طور مسلّم آنها را شامل شبهات موضوعی می‌دانند، ولی دلالت آنها را بر شبهات حکمی نیز می‌پذیرند.
برخی دیگر مثل مرحوم « نائینی » این روایات را به قرینه کلمه «بعینه» و قراین دیگر، فقط در شبهات موضوعی ظاهر می‌دانند.
بعضی برای شبهات حکمی، به حدیث « مسعدة بن صدقة » استناد می‌نمایند که در آن، امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید:
«قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة و المملوک عندک لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبیع او قهر فبیع او امراة تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینة». [۲] [۳]
با این بیان که روایت در مقام انشای قاعده حل است و آوردن موارد متعدد، برای مثال است، نه برای بیان حصر موارد قاعده حل، تا به شبهات موضوعی اختصاص یابد. [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]

ــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۹.
۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۶۰.
۳. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۴۸.
۴. ↑ عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۸۴.
۵. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۶۳.
۶. ↑ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۷۲.
۷. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۷۴-۲۵۸.
۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۴۶۲. 

منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه