دانستنی‌ها و جزئیات عقد وکالت
دانستنی های عقد وکالت
وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و فردی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند.
مستند ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید."
موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد یعنی عقد یا ایقاع انجام دهد مانند بیع یا صلح یا ابراء یا فسخ و مانند آن، یا امر دیگری که در شماراعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
تعهد وکیل
تعهد وکیل ممکن است به یکی از این سه شکل باشد:1- تعهد به نتیجه: یعنی موکل برای انجام امری مشخص به او وکالت داده است مانند اینکه نوع معامله، طرف قرارداد وشرایط آن را برای او مشخص کرده ودرخواست نموده که وکیل سند قرارداد را امضاء نماید. در این فرض وکیل یا باید انجام امر را ثابت کند یا ثابت نماید که اگر انجام نداده به دلیل قوه قاهره بوده است و در غیراینصورت ضامن است.
2- گاهی تعهد وکیل ترکیبی از تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه است: مثلا اگر به وکیل دادگستری وکالت در طرح دعوا داده شود، او باید حتما آن دعوا را اقامه کند( تعند به نتیجه است) ولی پیروزی در دعوا امری احتمالی و فراتر از توان وکیل است(تعهد به وسیله)
3- گاهی تعهد وکیل تعهد به وسیله است: ماند اینکه اختیار انجام معامله بنا به مصلحت موکل به وکیل واگذار شود، در این فرض اگر وکیل با مصلحت سنجی انجام معامله را به صلاح موکل ندانست، مقصر نیست زیرا به تعهد خود عمل کرده است.
| بیشتر بخوانید: عقد وکالت در فقه وکالت در ازدواج |
ایجاب وقبول در عقد وکالت
مستند ماده 658 که مقرر می دارد "وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود." در عقد وکالت ایجاب را موکل و قبول را وکیل می گوید. این قبولی وکیل یا با لفظ است یا با عمل یعنی وکیل بدون گفتن قبول لفظی امری را که در آن وکالت داشت مانند اجاره زمین، انجام می دهد. (ماده 657 قانون مدنی)مطابق ماده 658 قانون مدنی، در وکالت برخلاف سایر قراردادها وکیل می تواند قبولی را با تاخیر انجام دهد.(1)
حق الوکاله
مستند مواد 676_ 659 و 677 قانون مدنی، ملاک دستمزد وکیل قرارداد او با موکل است. اگر قرارداد در این باره ساکت باشد طبق عرف و عادت وکیل مستحق اجرت است واگر عرف مسلمی نبود، به او اجرت المثل پرداخت می شود.ماده 676 قانون مدنی: "حق الوكاله وكیل تابع قراردادبین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوكیل مستحق اجرت المثل است."
ماده 661 قانون مدنی: "درصورتی كه وكالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود.
حدود و اختیارات وکیل
وکالت ازحیث حدود و اختیارات، یا مقید و یا مطلق است. ماده 660 قانون مدنی مقرر می دارد "وكالت ممكن است به طور مطلق وبرای تمام امور موكل باشد ویا مقید وبرای امر یا امور خاصی."در وکالت مقید به وکیل گفته شده که مشخصا باید چه عمل حقوقی را انجام دهد، مانند بیع، اجاره یا ابراء طلبکار و مانند آن، ولی در وکالت مطلق موکل مشخص نکرده که وکیل مشخصا برای انجام چه امری وکالت دارد بلکه فقط گفته تو وکیل من هستی.ماده 661 قانون مدنی: "درصورتی كه وكالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود" در این صورت وکیل فقط می تواند آن را با حفظ مالکیت موکل اداره کند و نمی تواند آن را منتقل کند.
