اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی (٢)

نوشته: عبدالحسین خسروپناه

بخش قبلی را اینجا ببینید

[حکومت دینی و ولایی]

در بُعد حکومت اسلامی و ولایت فقیه، شواهد فراوانی در آثار مرحوم شیخ و مرحوم نائینی به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد هر دوی آنان به حکومت دینی و حکومت ولایی فقیه معتقد بودند. در کتاب «تنبیه الامة» در موارد زیادی بر این مطلب تأکید شده است. مرحوم میرزا می‌گویند:
در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظائف مذکوره هم مغصوب[۱] و انتزاعش هم غیر مقدور است، نمی‌توانیم این مقام و موقعیت را به فقها ارجاع دهیم.
در بخش دیگری از کتاب در این باره این‌گونه می‌فرماید:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) ، آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم.
از نظر میرزای نائینی، مسأله امور حسبیه که فقها آن را مطرح کرده‌اند، به ایتام، اموال مجهول المالک و... منحصر نیست؛ بلکه همه امور نوعیه و عمومی که به مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط می‌شود، جزء امور حسبیه قرار می‌گیرند و نیابت فقهای عصر غیبت در این زمینه هم، متیقن و ثابت است؛ از این رو ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور، از قطعیات مذهب خواهد بود. می‌توان گفت مرحوم میرزای نائینی نه تنها مدافع ولایت فقیه است، بلکه مدافع ولایت مطلقه فقیه نیز می‌باشد؛ چون یک ساحت از ولایت مطلقه‌ای که حضرت امام در کتاب «ولایت فقیه» ذکر می‌کند، مطلق امور عمومی است که در کتاب «بیع» هم بدان تصریح می‌کنند. مرحوم میرزا نیز همین عقیده را دارد که فقیه جامع الشرایط به نیابت از حضرت ولی عصر بر کل امور عمومی ولایت دارد.
مرحوم شیخ فضل اللّه نیز دقیقاً به همین نظریه سیاسی اعتقاد دارد. البته ایشان از تعبیر امور عامه استفاده می‌کند و می‌گوید:
امور عامه، یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت هست و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد.
در واقع ایشان هم به ولایت معتقد است؛ از این رو تصریح می‌کند که ما به ولایت معتقدیم، نه وکالت، و ولایت هم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام با فقها و مجتهدان است.
[حکومت قدر مقدور ]
نکته دیگری که در بررسی دیدگاه‌های این دو عالم قابل طرح است، بحث «قدر مقدور» می‌باشد. که نشان می‌دهد آنان مباحث جامعه‌شناسی سیاسی را نیز، مد نظر داشته‌اند. به عبارت دیگر، آن دو از نظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به حکومت ولایی و حکومت ولایت فقیه معتقد بودند؛ اما از نظر جامعه‌شناختی به این نکته توجه داشتند که وضعیت موجود ایران در عصر قاجار، زمینه و بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نیست و باید به دنبال بهترین بدیل برای آن بود.
چنان که قبلاً ذکر شد، مرحوم نائینی دنبال راه حلی برای این مشکل است که هنگام کوتاه بودن دست امت از دامان عصمت و غصب مقام ولایت نواب عام چه باید کرد؟ آیا تبدیل حکومت استبدادی که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به حکومت مشروطه که درصدد تحدید استیلای جور به قدر ممکن می باشد، واجب و لازم است؟ یا آن که غصب شدن آن، موجب سقوط این تکلیف است؟ به عبارت دیگر، آیا اکنون که حکومت غصب شده و در دست استبداد است، ما باید ساکت بمانیم و دیگر هیچ تکلیفی نداریم؟ یا این که باید بکوشیم و تا حد امکان، استبداد را کاهش دهیم؟
ایشان با استدلال به اصل نهی از منکر و با توجه به بحثی که در ابواب ولایات دارد، می‌گوید: اگر غاصبی موقوفه‌ای را تصرف عدوانی کرد و نتوانستیم تمام آن را از دستش بگیریم، عدم تمکن، موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف غاصب نمی‌شود؛ بلکه از باب الاهم فالاهم، باید سراغ آن درجه کم‌تری برویم که در قدرت ما هست. این مسأله از باب تزاحم است و بحثی فقهی است که همه فقها به آن اعتقاد دارند.
مرحوم شیخ شهید نیز، به همین مطلب معتقد است. مرحوم شیخ، هنگامی که عصر قاجار را بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نمی‌بیند، مسأله عدالت‌خانه را طرح می‌کند. پس از طرح بحث مشروطه، ایشان مجلس شورای اسلامی را پیش می‌کشد تا قدرت شاه محدود شود.
بعضی اشکال می‌کنند که چرا شیخ فضل اللّه در فترتی که پس از مشروطیت اول به وجود آمد، از محمد علی شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در واقع شیخ فضل اللّه بین دو محذور واقع شده بود و باید یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کرد. به لحاظ جامعه‌شناختی هم احتمال سومی وجود نداشت؛ از این رو یا باید اجازه می‌داد عمال بیگانه روس و انگلیس حاکمیت را به دست گیرند یا حاکمیت محمد علی شاه بماند؛ البته با قیود و شروطی که شیخ برای شاه گذاشته بود و او را ملزم کرده بود که آن‌ها را بپذیرد. در آن شرایط، دومی در نظر وی رجحان داشت.
[عناوین جدید حقوقی مثل مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی، مساوات و... ]
آخرین موضوع درباره دیدگاه مرحوم نوری و مرحوم نائینی، نگرش آن دو به مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات است. در هر چهار مسأله، عبارات فراوانی از هر دو بزرگوار وجود دارد که دلالت می‌کند آنان با مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات مخالف نبودند. اگر در جایی با مجلس شورا مخالفت کرده‌اند، به این دلیل بوده که مجلس، قوانین اسلام را حذف می‌کرد. مرحوم نائینی در «تنبیه الامة» تصریح می‌کند که مجلس شورا موظف است طبق قوانین شرع حکم صادر نماید و حتماً باید هیأت نظارتی باشد که بر قوانین مصوّب مجلس نظارت کند تا از قوانین اسلام تخطّی نداشته باشد.
همین مطلب را هم مرحوم شیخ شهید دارد. اصطلاح «دارالشورای کبرای اسلامی» از اصطلاحاتی است که شیخ مطرح کرده بود. وجود قانون اساسی که از آن به «نظام‌نامه» تعبیر می‌کردند، مورد تأیید شیخ بود. ایشان در سخنانش در دفع توهم مخالفت وی با قانون اساسی، این‌گونه اشاره می‌کند که چه کسی گفته نظام‌نامه لازم نیست؟ قطعاً نظام‌نامه و قانون اساسی ضرورت دارد. اصولاً مگر می‌شود جامعه‌ای بدون قانون اساسی باشد؟ اصل وجود قانون اساسی ضروری است؛ اما این قانون اساسی باید در چهارچوب شریعت باشد:
علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظام‌نامه اسلامی است رفع گرفتاری‌های دنیای شما، به همین نظام‌نامه اسلامی است. ای برادر! نظام‌نامه، نظام‌نامه، نظام‌نامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندی سال در میان ما هست.
در باب حریت و مساوات هم هر دو بزرگوار با آزادی به معنای رهایی از استبداد و خودکامگی موافق بودند؛ اما با آزادی به معنای بی‌بندوباری اخلاقی و در واقع آزادی به معنای آزادی از دین و شریعت، هر دو مخالفت کرده بودند. عبارات فراوانی از آنان در این زمینه هست؛ ولی فرصت ارائه آن وجود ندارد.
خلاصه این که شیخ و میرزا هر دو فقیهی اصولی بودند که از مکتب شیخ انصاری در اصول، و فقه جواهری در فقه پیروی می کردند و از حیث اندیشه سیاسی و فقه سیاسی هیچ اختلافی با هم نداشتند. در واقع، حکم اولی هر دو بزرگوار، تشکیل حکومت دینی ولایی است که در رأس آن، ولی فقیه جامع الشرایط قرار دارد؛ اما چون بستر این حکم آماده نبود و تحقق نمی‌پذیرفت، به حکم ثانوی روی آوردند که در واقع تحدید حکومت وقت بود؛ حکومتی اگر چه سلطنتی که به احکام و قوانین اسلام مشروط باشد.

پانوشت:

[١] یعنی این وظیفه‌ای که به عهده نواب عام است، غصب شده.

منبع: مجله آموزه، شماره ٥