هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان كشور خود را از حساب كشی معاف بشمارد
بازخوانی فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب كه دهم اردیبهشت سال 1380 به روسای قوای سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر كردند در این روزها می تواند چراغ راه باشد.
در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری چنین تصریح شده:
نكاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندركاران كشور كه می توانند در مبارزه با فساد نقش ایفا كنند تذكر دهم:
1- در آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی كسانی خواهد بود كه از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی كه با سعادت ملت و كشور مخالفند یا ساده دلانی كه از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفكند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2- ممكن است كسانی به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سو» استفاده كنندگان از ثروت های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم كنند كه به عكس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان كسانی كه می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولید كنندگان این كشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی كه می خواهد با ناپاكی در بیفتد، باید خود پاك باشد و كسانی كه می خواهند در راه اصلاح عمل كنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم كردن بی گناهان یا معامله یكسان میان خیانت و اشتباه یا یكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بی گمان اكثریت كارگزاران در قوای سه گانه كشور را تشكیل می دهند، نباید مورد سو» ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی كنند، چه نیكو است كه تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.
5- بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همكاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی كشور را به درستی شناسایی كنند و محاكم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی كلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراكز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ كس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان كشور خود را از حساب كشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
8- با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و بركات عمل مشهود گردد. به دست اندركاران این مهم تاكید كنید كه به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسئولان این امور مسئلت می كنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارك كند.
با تشکر