در این جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی، به پیش
می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت
ها و ملیّت ها بس ضروری و دشوار است. ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا
نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر
ملت ها و ملیت ها برآییم.
گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این
باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط
کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است.
اگر درگذشته قوانین حاکم بر
روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران،
مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمان هاست، و
باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد.
در این نوشتار، به گوشه ای از این موضوع بزرگ می پردازیم، یعنی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران.
این
بخش از بحث، خود دو شاخه دارد: روابط فردی و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و
تحقیق درباره روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره
روابط اقتصادی دولت های مسلمان با دولت های کفر.
آن چه در این مقال به
قلم می آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی. در این باب، با پرسش
های بسیاری رو به روییم، از این دست:
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟
این اصل بر چه مبنایی استوار است؟
موارد استثنا از این اصل چیست؟
این استثناها، چگونه تبیین می شوند؟
و...
جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث موردنظر، بدین صورت عرضه می گردد:
*مقدمات که به تعریف مفاهیم و واژه ها اختصاص دارد.
*مبانی داد و ستدها در اسلام.
*اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران.
*بررسی موارد استثنا.
*جمع بندی مباحث.
یک. مقدمات
در این بخش به تعریف پاره ای از اصطلاحات و واژگان مربوط می پردازیم:
1. کافر
«کافر به کسی گفته می شود که منکر خدا، یگانگی خدا و رسالت باشد و یا امری ضروری از دین را با توجه، انکار کند»(1).
علامه در تحریر می نویسد:
«کافر
کسی است که آن چه به ضرورت از دین می داند، منکر شود، خواه حربی باشد یا
اهل کتاب و یا مرتد. ناصبیان، غالیان و خوارج نیز، در زمره کافرانند. »(2)
می
توان اظهار کرد که کافر، به کسانی گفته می شود که به گونه آشکار، یکی از
ارکان آیین اسلام، یعنی اُلوهیت، توحید و یا رسالت را انکار می کنند و یا
این که خود را در زمره مسلمانان می دانند، اما براساس قوانین شرعی، مسلمان
نیستند، مانند: غالیان، ناصبیان و یا منکران ضروری دین.
روشن است که افراد گروه دوم خود را مسلمان می پندارند، لیکن حکم فقهی اسلام بر آنان بار نیست.
اما گروه نخست، هم خود باور دارند که مسلمان نیستند و هم مسلمانان آنان را خارج از آیین خود می دانند.
به
تعبیر دیگر: کافر کاربردی در حوزه آیین اسلامی دارد و کاربردی در خارج از
این حوزه. در این نوشتار، سخن درباره کافر در خارج از حوزه شریعت اسلامی
است؛ بنابراین کافرانی چون غالیان و ناصبیان و... در حوزه این بحث و تحقیق
قرار نمی گیرند. کافر با مفهوم موردنظر، به دسته هایی چند تقسیم می شود:
الف. پیروان آیین مسیح، یهود، زردشت که در اصطلاح «اهل کتاب» نامیده می شوند.
ب. ملحدان، که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند.
ج. مشرکان و آنان که برای خدا شریک می گیرند.
د. پیروان مذهب ها و آیین های ساختگی که اصل و ریشه ای ندارند.
هـ.
آنان که خود را پیرو یکی از پیامبران غیر از موسی، عیسی و زردشت می
دانند، به سان کسانی که خود را پیرو ابراهیم (ع) یا پیامبری دیگر می
دانند.
2. حربی
کافران در حوزه بیرون از شریعت، در یک دسته بندی، به حربی و غیرحربی تقسیم می شوند:
حربی آن است که میان آنان و مسلمانان قرارداد ذمّه، امان و یا مهادنه منعقد نشده باشد.
توضیح:
مسلمانان می توانند براساس قراردادها و توافق هایی، با کافران زندگی
مسالمت آمیز داشته باشند، این قراردادها به سه صورت است:
الف. ذمه:
قراردادی که میان دولت اسلامی و اهل کتاب:(مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان)که
علاقه دارند در حوزه حکومت اسلامی، یعنی دارالاسلام، زندگی کنند، بسته می
شود(3).
ب. مهادنه: قرارداد متارکه جنگ میان دولت اسلامی و کافران. (4)
ج.
امان: قراردادی که میان گروهی از مسلمانان و افراد کافر بسته می شود(5).
نکته ای که باید بدان توجه داشت، این است که مهادنه، یا معاهده میان دولت
اسلامی و کافر است، در دنیای کنونی با پذیرفتن پیمان های بین المللی، محقق
است و شرط آن گرفتن خراج نیست. گرفتن خراج در گذشته، نشانه صلح و میثاق
بود وگرنه موضوعیت ندارد. بر این اساس، در نظام سیاسی کنونی جهان، که
پیمان های بین المللی را پذیرفته اند، نسبت به مسلمانان اهل حرب نامیده
نمی شوند. (6)
اگر کافران، مشمول هیچ یک از قراردادهای سه گانه نشدند«حربی» نامیده می شوند.
کافر حربی، در فقه اسلامی، خونش مباح است و اموالش محترم نیست، یا بر اموالش مالکیت ندارد.
3. روابط اقتصادی
مقصود از این واژه، داد و ستدها و ارتباط های بازرگانی است از قبیل: داد و ستد، اجاره مشارکت، استقراض، مضاربه و...
با توضیح عنوان های یاد شده، معنای مدخل مقاله« روابط اقتصادی مسلمانان با کافران» روشن می گردد.
دو. مبانی داد و ستد در اسلام
با دقت در ارتباط بازرگانی و داد و ستدهای مسلمانان، به این مطلب می رسیم که اساس و مبنای درستی این روابط سه چیز است:
1. پذیرش مالکیت مسلمان و احترام مال وی.
2. ارزش ید مسلم.
3. شایستگی حقوقی.
قانون
گذار، که داد و ستد یک مسلمان را صحیح می داند، چون وی را شایسته مالک
بودن می داند و ید او را اماره و نشانه مالک بودن می داند. البته در صورتی
که شایستگی حقوقی از قبیل: عقل، اختیار، رشد و دیگر شرایط را داشته باشد.
بدین
جهت، اگر مسلمانی شایستگی مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونیت
ندارند و نمی توان با او داد و ستد کرد؛ از این روی، فقیهان فتوا می دهند
که مرتد فطری، به مجرد ارتداد، مالکیت بر اموال خود را از دست می دهد و
تنها پس از توبه، داد و ستدهایش ارزش پیدا می کنند. (7)
«یَدْ»نیز یکی دیگر از ارکان روابط بازرگانی است، همان گونه که در حدیث آمده:
«اگر ید حجیت نداشته باشد بازاری برای مسلمانان پا نمی گیرد». (8)
حال
اگر کسی یا کسانی « ید»شان حجیت نداشته باشد، نمی توان با آنان داد و ستد
کرد. «یَدْ»دزد حجیت ندارد و نمی توان با او معامله کرد. (9)
نسبت به شایستگی حقوقی و دارا بودن شرایط نیز مسأله روشن است. کودکان، دیوانگان و ورشکستگان نمی توانند داد و ستد کنند. (10)
غرض
از بیان«مبانی داد و ستدها در اسلام» این بود که، روشن سازیم آیا شریعت
اسلامی نسبت به کافران این شرایط و مبانی را پذیرفته یا نه؟ تا آن را پایه
برای بررسی روابط اقتصادی مسلمانان با کفّار قرار دهیم. تفصیل این مطلب
را در بحث بعدی دنبال می کنیم.
سه. اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
در این بخش، برآنیم روشن سازیم:
آیا قاعده اولی در روابط بازرگانی مسلمان با کافر، جایز بودن است، یا ممنوع بودن؟
آیا این قاعده نسبت به همه کافران جریان دارد یا نسبت برخی از آنان؟
در
مقدمات بحث، کافران به حربی و غیرحربی تقسیم شدند، حال می گوییم: روابط
اقتصادی با کافران حربی، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و
این قاعده هیچ استثنا ندارد؛ زیرا یکی از سه رکن درستی داد و ستدها را
ندارند.
اما کافران غیرحربی، اصل اولی جایز بودن روابط بازرگانی با آنان است و مواردی استثنا دارد که در بخش بعدی از آن سخن می گوییم.
دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادی با کافران حربی، روایات فراوانی است که اموال آنان را بی ارزش دانسته اند.
فقیهان نیز، براساس آن احادیث فتوا داده اند. محقق در شرایع می نویسد:
«اگر کافر حربی در«دارالحرب» مسلمان شود. جان و اموال منقول وی احترام پیدا می کنند». (11)
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرایع، می نویسد:
«خلافی در مسأله نیافتم و فقیهان بسیاری هم بدان اعتراف کردند. »(12)
این
نشان می دهد که اموال کافر حربی، پیش از گرویدن وی به اسلام ارزشی
ندارند. مفهوم روایت حفص بن غیاث را می توان از دلیل های این مطلب به شمار
آورد.
در این روایت، امام صادق در پاسخ حفص، که می پرسد اگر حربی از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمی دارد؟ می فرماید:
«جان وی در امان است، فرزندان خردسال وی نیز در امانند، اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند. »(13)
تا
این جا، به اشاره، جایز نبودن روابط اقتصادی با «اهل حرب» را نشان دادیم؛
اما ارتباط بازرگانی با غیر «اهل حرب» که مقصود اصلی در این نوشتار است،
همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، جایز است و قاعده اولی جایز بودن آن را
اقتضا می کند. این مطلب را از چند راه می توان اثبات کرد:
الف. برابری با مبانی داد و ستد در شریعت اسلامی
در بخش دوم گفتیم: مبانی درستی داد و ستدها در شریعت اسلام، سه چیز است:
مالکیت، ید، شایستگی حقوقی. بر این باوریم که در شریعت اسلامی، این سه امر
در باب کافران غیرحربی پذیرفته است، بنابراین، ارتباط بازرگانی با آنان
بدون مانع خواهد بود.
بر مالکیت آنان شواهد بسیاری می توان اقامه کرد.
1.
استثنای اموال«اهل حرب» از احترام و مصون بودن در احادیث و کلام فقیهان
(همان گونه که بدان اشاره کردیم)نه تمامی کافران، نشانگر آن است که جز«اهل
حرب» دیگر کافران موردبحث، از احترام مالی برخوردارند.
2. دزدیدن اموال اهل ذمّه، برای مسلمانان حرام و موجب حد است(14).
3. از بین بردن اموال اهل ذمّه، ضمان دارد(15).
4. اگر اهل ذمّه زمینی را احیا کنند، مالک می شوند. صاحب جواهر، بر این مطلب، ادعای اجماع کرده است(16).
5. ارث بردن مسلمان از کافر، پذیرفته است(17).
«ید»
آنان اماریّت دارد و شرع از آن نهی نکرده است؛ زیرا از دلیل های
مهم«قاعده ید» سیره عقلاست و فقیهان روایت را امضای آن سیره تلقی می کنند و
تمدیدی در دلیل های امضایی دیده نمی شود. (18)
افزون بر آن، در میان فقها این اختلاف دیده می شود که «یَد»کافر اماره پاک و حلال بودن است یا خیر؟
این
مطلب، به عنوان یکی از موارد اختلاف در قاعده ید مطرح است. اگر اماره
بودن ید آنان، پشت به مالک بودن نیز مشکوک بود، یا پذیرفته نبود، می بایست
مورد بحث و نقد قرار گیرد(19).
شایستگی حقوقی، چون: بلوغ و عقل شرایطی طبیعی هستند و در اختیار قانون گذار نیستند.
بر این اساس، می توان نتیجه گیری کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیرحربی، درستی و جایز بودن است.
ب. سیره معصومان
وقتی به زندگی پیامبر(ص) و امامان(ع) نگاه می کنیم، ارتباط آنان با کافران
ساکن در حوزه زندگی مسلمانان، عادی و مانند سایر مسلمانان بوده است.
نمونه های فراوان در کتاب های تاریخ و سیره در این باره یافت می شود.
نخست مروری می کنیم بر پاره ای از این موارد، آن گاه به نتیجه گیری می پردازیم:
خرید و فروش:
ابن قیم می گوید:
«در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردی یهودی، کالایی را به صورت نسیه خرید که هر زمان، توان مالی یافت، دَیْن خود را ادا کند.
همین
گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مردی یهودی، سی مَن جو خرید و
سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته اند: پیامبر(ص)با یهودیان
مزارعه و مساقات داشت. (20)
مزارعه:
نسبت به مزارعه، پاره ای از روایات شیعه نیز، دلالت دارند، از جمله:
«سماعه
گوید از امام(ع) پرسیدم: آیا مسلمان می توان با مشرک مزارعه کند، بدین
گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟
فرمود: مانعی ندارد. »(21)
شرکت:
پیامبر(ص) در زراعت های زمین های خیبر با یهودیان شریک شد. (22)
روایتی در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در داد و ستدها نکوهش کرده است:
«نهی رسول الله عن مشارکه الیهودی و النصرانی، الا ان یکون الشّراء و البیع بید المسلم»(23).
پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن که داد و ستد را مسلمان اجرا کند.
و نیز از امیرمؤمنان(ع) روایت شده است:
« آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان و نصارا و مجوسیان را، مگر آن که هنگام داد و ستد مسلمان حاضر باشد»(24).
فقهای
عامه و عالمان شیعی این روایت ها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را
حرام نمی دانند، دلیل آن را رعایت نکردن حلال و حرام و داد و ستدهای ربوی
کافر گفته اند. (25)
اجاره:
«از امام صادق(ع) نقل شده که امیرمؤمنان(ع)خود را اجاره داد که نخلستانی را آبیاری کند، در برابر هر دلو خرمایی»(26).
ابن قیم نیز، این مطلب را به عنوان شاهدی بر جایز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است(27).
حسن الزین به نقل از کتاب های تاریخ نوشته است:
«بیش تر معلمان مدارس مدینه، یهودیان بودند. »(28)
و نیز می نویسد:
«پزشکان غیرمسلمان، در دربار خلفا بسیار بودند. »(29)
همچنین بسیاری از حِرف و تخصص ها در جامعه اسلامی در اختیار آنان بود. (30)
البته
اجاره ای که با ذلت همراه باشد، یا برای حمل شراب، خوک و یا برای ساختن
معبد باشد، مورد نکوهش و نهی پاره ای از فقیهان عامه قرار گرفته است(31).
قرض:
پیامبر(ص) از یک نفر یهودی همیشه قرض می کرد(32).
رسول خدا(ص) وقتی از دنیا رفت، سپرش در گروی یک یهودی بود(33).
پیامبر(ص) از یک یهودی تقاضای خرید«سلف» کرد. (34)
رسول خدا(ص) به یک یهودی مقروض بود، یهودی قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر(ص)توان بر ادای دین نداشت. (35)
امیرمؤمنان(ع) برای ولیمه عروسی خویش از یک یهودی قرض کرد. (36)
از
مباحثی که تا این جا طرح شد، چنین به دست می آید که حکم اولی داد و ستد
با کافران جواز است. موارد منع، یا استثنایی از این قاعده اند و یا این که
عنوانی جدید بر آن ها عارض شده است. (37)
یعنی ممکن است شارع مقدس
مواردی را از حکم جایز بودن خارج کرده و برای همیشه آن گونه خاص از معامله
را باطل دانسته باشد و یا این که بر معامله، عنوان ثانوی، مثل ذلیل شدن
مسلمان، یا شکسته شدن سیادت و عزت اسلامی منطبق شده و بدین جهت، از حالت
جایز بودن خارج شده است. از این دو جهت، سخن خواهیم گفت.
چهار. استثناها
در احادیث و مباحث فقهی، به نمونه هایی برمی خوریم که از اصل اولی، جایز
بودن داد و ستد، استثنا شده اند، مانند: حرام بودن خرید و فروش قرآن و
فروش برده مسلمان به کافر، اجیر شدن مسلمان برای کارهای پست کافران و...
در این بخش، بدین ترتیب به بحث می پردازیم:
*نگاهی به قواعد کلی مورد استناد فقیهان.
*بررسی موارد استثنا و دلیل های آن ها.
الف. قواعد کلی
1. اصل استقلال و سیادت اسلامی
این اصل، از اصول و قواعد کلی است که در روابط مسلمانان با کافران، در حوزه های گوناگون تطبیق می شود. (38)
در روابط بازرگانی غیر، فقیهان بدان استناد می جویند.
صاحب جواهر، در نفی شفعه بین مسلمان و کافر(39)و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران(40)، بدان استناد جسته است.
ابن
قیّم، از برخی فقیهان، نقل می کند که اجیر شدن برای کارهای پست کافران
ممنوع است(41). برای این قاعده، به دو دلیل مهم استدلال می شود:
الف. « و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»(42)
و خداوند، هرگز، برای کافران نسبت به اهل ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد.
فقیهان
بر این باورند که مفاد این آیه مبارک، آن است که در ظرف تشریع و قانون
گذاری، خداوند حکم و فرمانی که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل
نکرده است؛ از این روی این قاعده را حاکم بر دلیل های احکام اولی می
دانند. (43)
ب. حدیث:« الاسلام یعلو و لا یعلی علیه».
این حدیث، در منابع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شیعی، این تعبیرها وجود دارند:
*پیامبراکرم(ص):
«الاسلام یعلو و لایعلی»(44).
قول امام صادق(ع):
«الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار لا یحجبون و لایرثون»(45).
امام صادق(ع):
الاسلام یعلو و لایعلی علیه»(46).
پیامبراکرم(ص):
«الاسلام یعلو و لایعلی علیه نحن نرثهم و لایرثوننا»(47).
«الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یورثون»(48).
در منابع اهل سنت نیز، به همین صورت نقل شده است(49).
گفتنی است که این حدیث در تمام نقل ها مرسل است و سند ندارد.
اصل
استقلال و سیادت اسلامی که برخی آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده اند،
(50)جای تردید و انکار ندارد و بر کلیه روابط مسلمانان با بیگانگان حاکم
است. البته شرایط زمانی و مکانی در تعیین مصداق، کاملاً مؤثر است. بدین
معنی که در شرایطی برخی از روابط، باعث شکستن اصل استقلال و سیادت اسلامی
می شود و ممنوع خواهد بود، در حالی که همان ارتباط در شرایطی دیگر، مانعی
ندارد.
در نتیجه: هریک از روابط بازرگانی مسلمانان با کافران که مشمول این اصل گردد، ممنوع خواهد بود.
2. حرام بودن دوستی با کافران
دوستی با کافران در آیاتی چند از کتاب مجید، مورد نکوهش و نهی قرار گرفته است:
«یَا
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَى
أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ
مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ
الظَّالِمِینَ »(51).
ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودیان و نصاری
را به دوستی مگیرید، بعض آنان دوستان بعض دیگر. هرکس از شما با آنان دوستی
کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدایت نمی
کند.
و... (52)
گروهی، براساس این گونه آیات، پاره ای از داد و ستدهای مسلمانان با کافران را منع کرده اند.
ابن
قیم می گوید: پاره ای از فقیهان عامه، شرکت مسلمان با کافر را کراهت می
دارند؛ زیرا این گونه آمیزگاری، به دوستی می انجامد(53) که امری نارواست.
در روایتی که ابن رئاب از امام صادق(ع)در باب نکوهش شرکت مسلمان با کافر نقل کرده، حضرت فرموده است:
«و لا یصافیه الموده»(54).
خالصانه با او دوستی مورزد.
نکته
ای را که در باب این دسته آیات مبارک باید یادآور شد، این است که آن چه
نکوهش شده است، «تولّی» و «ولاء»کافران است. و این، بدان معناست که دوستی،
سبب کشش روحی و بی ارادگی و تأثیر و تأثر اخلاقی و مقهور شدن و خودباختگی
در برابر بیگانگان و قبول سیادت آنان شود.
اما ابراز دوستی در معاشرت ها، با حفظ استقلال و شخصیت دینی، مانعی ندارد، بلکه مورد تشویق دین است.
قبل از ذکر نمونه هایی از سیره معصومان، توجه به این آیات، راه گشا خواهد بود:
«عَسَى
اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الَّذِینَ عَادَیْتُمْ
مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِیرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ».
امید است خداوند میان شما و دشمنانتان، دوستی برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است.
«لاَ
یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ
لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا
إِلَیْهِمْ »(55).
خداوند درباره کسانی که با شما قصد جنگ در این
نداشتند و شما را از خانمان و دیارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و
عدالت پیشگی نسبت به آنان باز نمی دارد.
این آیات، نشان می دهد که
رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسندیده است و نسبت به دشمنان
نیز، خداوند می خواهد دشمنی به دوستی بدل گردد.
اینک نمونه هایی اندک
از سیره در باب حسن معاشرت و دوستی انسانی، نه دوستی سیادت، نقل می کنیم:
یهودیان بسیار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نیک امیرمؤمنان(ع)بود(56).
پیامبر(ص) برای جنازه یهودیان به پا می خواست. (57)
رسول خدا(ص) هدایای یهودیان را می پذیرفت. (58)
امام باقر و امام صادق(ع) توصیه می کردند:
« و ان جالسک یهودی فاحسن مجالسته»(59).
اگر با یهودی همنشین شدی، با او نیک معاشرت کن.
امیرمؤمنان(ع)به عاملان خراج توصیه می فرمود:
«ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فی درهم خراج»(60).
مبادا مسلمان یا یهودی یا نصارایی را، برای درهمی خراج بزنی.
حدیث
امام صادق(ع) که فرمودند:« ولا یصافیه الموده»، نیز شاهد دیگری است، زیرا
حضرت از یکرنگی کامل در دوستی و محبت، که زمینه ساز اثرپذیری است، نهی می
کند.
نتیجه: دوستی کافران، در صورتی که به «تولّی»و اثرپذیری همراه
باشد، ممنوع است و هر داد و ستدی که مصداق آن قرار گیرد نیز، مورد نهی
است.
3. رعایت نکردن حلال و حرام
این اصل نیز، مورد استناد برخی قرار گرفته و براساس آن، از پاره ای روابط
اقتصادی منع کرده اند، همان گونه که در بحث شرکت بدان اشاره شد. ولیکن،
هیچ فقیهی، این منع را در حد حرام بودن ندانسته و شرکت را در برخی فرض ها،
مکروه دانسته اند، زیرا دلیل های جایز بودن، در برابر آن قرار داشت.
نتیجه:
تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن، پذیرفته شد و این دو، به سان
احکام ثانویه هستند که بر احکام اولی حکومت دارند و به شرایط زمانی و مکانی
وابسته اند، یعنی حکم اولی روابط اقتصادی با کفار براساس دلیل ها، جایز
بودن است و«اصل استقلال» و «نبود تولی» احکام ثانوی هستند که برخی از
مصادیق را از حکم نخست، خارج می سازند و این پیرو شرایط است.
به نظر می آید سخت گیری برخی فقیهان در این گونه مسائل، تا اندازه ای معلول شرایط عصری آن ها باشد.
دکتر صبحی صالح، نسبت به سخت گیری های بسیار ابن قیم(751-691هـ. ق)در کتاب: احکام اهل الذمه چنین داوری کرده است:
«و
لئن وجدنا صوراً غیر قلیله من تشدد ابن قیم مع غیرالمسلمین فلنلتمس له
بعض العذر فیما کان یسود عصره من التعصب المذهبی و التشدد الدینی الذین
ازکت نارها الحروب الصلیبیه و قد استمرت قرنین کاملین-(من سنه 490ق الی
سنه 690)و عاش ابن قیم فی العصر الذی تلا تلک الحروب بل کان مولده بعد عام
واحد من وضعها اوزارها و بعد ذهاب الالوف من الارواح البریئه ضحایا»(61).
اگر
با موارد فراوان از سخت گیری ابن قیم با غیر مسلمانان برمی خوریم، باید
عذر او را در حاکمیت تعصب مذهبی و سخت گیری دینی بر زمانه اش بجوییم.
تعصبی که جنگ های دویست ساله صلیبی(690-490ق) آتش آن را برافروخت.
ابن قیم، فرزند زمانه پس از این جنگهاست، بلکه او یک سال پس از خاموشی جنگ و هزاران قربانی بی گناه، متولد شد.
البته
باید این دو اصل را پاس داشت، همان گونه که باید حریم احکام اولی را نگاه
داشت، مانند دیگر احکام اولی و ثانوی که هر دو حکم الله و هر دو لازم
الاجرایند، گرچه گاهی نشناختن ظرف اجرای آن ها، افرادی را به اشتباه می
اندازد.
ب. موارد استثنا
1. فروش قرآن به کافران
یکی از مواردی که امکان دارد ادعا شود از اصل اولی استثنا شده، فروش قرآن
به کافر است. این مطلب طبق ادعای شیخ انصاری(62)، از زمان علامه حلی به
این طرف در فقه مطرح شده و فقیهان بدان ملتزم شده اند. در میان نوشته هایی
که در این باب، در دست است، نوشته آقای خویی را به جهت جامع بودن محور
قرار می دهیم و به خلاصه کردن و توضیح برخی قسمت های آن، بسنده می کنیم.
وی می نویسد:
«در این مسأله دو مطلب را باید روشن ساخت:
1. آیا کافر مالک قرآن می شود؟
2. آیا می توان قرآن را به کافر فروخت؟»
درباره بحث نخست می نویسد:
«اصل
آن است که کافر مالک می شود و هیچ دلیلی بر مالک نبودن وی نداریم، بلکه
از نوشته های شیخ طوسی استفاده می شود که ایشان نیز، معتقد به مالک بودن
کافر نسبت به قرآن بوده است. »(63)
در باب مسأله دوم، یعنی حرام بودن فروش قرآن، می نویسد:
«به چهار دلیل امکان دارد استناد جُسته شود که هیچ یک تام نیستند».
اما چهار دلیل:
الف. «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»(64)سند این حدیث ضعیف است و از نظر آقای خویی درباره این حدیث می نویسد:
«سند
این حدیث ضعیف است و از نظر دلالت نیز اجمال دارد؛ زیرا ممکن است مراد
این باشد که اسلام بر تمامی ادیان غالب می شود، یا این که اسلام برترین
دین است، یا این که استدلال های آیین اسلام بر سایر ادیان رجحان دارد و...
با این احتمال ها، نمی توان به مدلول این حدیث استناد کرد و حرام بودن فروش قرآن به کافر را از آن به دست آورد. »
سیدمحمدکاظم یزدی نیز، به اجمال این حدیث در حاشیه مکاسب، باور دارد(65).
و دیگرانی نیز، ضعف سند و دلالت آن را پذیرفته اند(66).
مرحوم ایروانی، در مقام پاسخ به امری جالب اشاره دارد:
«صرف
مالک بودن، سبب علو کافر بر قرآن نمی شود وگرنه باید در مورد مالک بودن
مسلمان نسبت به قرآن نیز همین سخن را گفت و مسلم است که علو مسلمان بر
قرآن جایز نیست. »(67)
ب. اولویت. بدین معنی که ادله ای اقامه شده مبنی
بر این که کافر مالک برده مسلمان نمی شود، بنابراین به اولویت کافر مالک
قرآن نخواهد شد.
به این دلیل، آقای خویی پاسخ داده است:
«دلیلی
نداریم که کافر مالک برده مسلمان نمی شود، بلکه دلیل بر مالک بودن داریم؛
زیرا دلیل داریم که کافر باید برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه
ندارد. این با ملازمه دلالت دارد که کافر مالک شده؛ زیرا، هر بیعی باید در
مِلک انجام شود.
گذشته از آن اگر دلیل داشتیم که کافر مالک برده
مسلمان نمی شود، نمی توان این حکم را گسترش داد به قرآن؛ زیرا قیاسی
ناصواب است؛ چون اگر مسلمان در ملک کافر درآید، نوعی خواری و ذلت را
همراه دارد اما نسبت به قرآن، چنین نیست، بلکه ممکن است کافر قرآن را در
کتابخانه ای بسیار پاک بگذارد و از آن نگه داری کند. »
ج. فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن.
به این دلیل پاسخ می گوید:
«چنین ملازمه برقرار نیست، بلکه نسبت میان فروش قرآن به کافر و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است. »
د. فروش قرآن به کافر مستلزم نجس شدن قرآن.
به این دلیل نیز پاسخ می گوید:
«ملازمه ثابت نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است. »
خلاصه: حق آن است که دلیلی بر مالک نشدن کافر نسبت به قرآن وجود ندارد، همان گونه که دلیلی بر حرام بودن فروش نیست. بله:
«جایز نیست قرآن را در اختیار کافر گذاشت آن گاه که سبب هتک قرآن باشد. »(68)
2. فروش برده مسلمان به کافر
این موضوع گرچه امروزه، مورد ندارد، اما در جمع بندی نهایی نقش دارد؛ از
این روی به اجمال در آن نظر می افکنیم: دلیل هایی که برای ممنوع بودن این
داد و ستد ذکر شده از این قرار است:
1. آیه «نفی سبیل».
2. حدیث«الاسلام یعلو و لایعلی».
3. روایت حماد بن عیسی.
4. اجماع و شهرت.
آیه
«نفی سبیل» که قبلاً از آن سخن گفتیم در دلالت بر کبرای کلی، اشکالی
ندارد، گرچه بعضی احتمال داده اند به آخرت مربوط است، یا نفی سلطنت و
پیروزی یهودیان بر مؤمنان را بیان می کند و... (69)
البته جای بحث دارد
که هر فروشی با سلطه و سبیل همراه است که به کمک آیه الغا شود یا ممکن
است فرض شود معامله ای که سبیل و سلطه کافر را به همراه نداشته باشد. به
نظر می رسد در تحقق صغرا جای درنگ وجود دارد.
خلاصه: در دلالت آیه
تردیدی نیست، گرچه در تطبیق آن بر همه مصادیق خارجی حدیث «الاسلام یعلو»
از جهت سند و دلالت با مشکل رو به رو است، همان گونه که گذشت و باید از آن
صرف نظر کرد باید دقت بیش تر کرد.
اما حدیث حماد بن عیسی:
«محمد بن
الحسن فی النهایه عن حماد بن عیسی عن ابی عبدالله(ع) ان
امیرالمؤمنین(ع)اتی بعبد ذمی قد اسلم فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین و
ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقروه عنده»(70).
امام صادق(ع)فرمود: برده
ای ذمی که مسلمان شده بود، نزد امیرمؤمنان(ع)آوردند. حضرت فرمود: ببرید او
را به مسلمانان بفروشید و قیمت او را به صاحب او، برگردانید. مگذارید این
برده مسلمان نزد صاحب کافر بماند. »
این حدیث مرفوعه است، بدین جهت سندی تمام ندارد. (71)
گذشته از سند، روایت به واقعه ای خاص برمی گردد که گسترش آن و انتزاع حکم کلی از آن مشکل است.
اجماع نیز، که برخی از آن سخن گفته اند(72)، با وجود دلیل های یاد شده، دلیلی مستقل نیست و نمی توان از آن بهره جست.
خلاصه: تنها آیه «نفی سبیل» آن گونه که شرح داده شد، می تواند مستند باشد.
این
مسأله، توابع و فرع هایی هم دارد که شیخ انصاری و دیگران(73) بدان
پرداخته اند، مانند: رهن، وقف، اجاره و... اما به جهت مورد نداشتن و
منحصر بودن دلیل به آیه «نفی سبیل» از آن صرف نظر کردیم.
3. شفعه بین مسلمان و کافر
صورت مسأله آن جاست که مسلمان با کافری شرکت داشته باشد، یا دو کافر با هم
شریک باشند و یکی از شریکان سهم خود را به مسلمانی بفروشد. شریک کافر نمی
تواند از حق شفعه استفاده کند و متاع را از مشتری مسلمان بستاند و بهایش
را به وی دهد.
مسلمانان در این حکم اتفاق رأی دارند. صاحب جواهر در
میان فقیهان شیعه دعوای اجماع کرده، (74)و ابن قیم اجماع اهل سنت را نقل
کرده است. (75)
به جز اجماع به دلیل های دیگری نیز استناد شده است:
1. آیه «نفی سبیل»(76).
2. حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»(77).
3. روایات خاصه ای که در کتاب های روایی شیعه نقل شده است:
*«محمد
بن علی بن الحسین باسناده عن طلحه بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه عن
علی(ع)فی حدیث قال:« لیس للیهودی[ للیهود و النصاری]و لاللنصرانی
شفعه»(78).
امیرمؤمنان(ع)فرمود: برای یهودی و نصرانی شفعه ای نیست.
این
دو حدیث از جهت سند معتبرند؛ زیرا در حدیث نخست، طریق شیخ صدوق یا طلحه
بن زید صحیح است و طلحه نیز طبق شهادت نجاشی، کتابش مورد اعتماد است(79).
حدیث دوم نیز راویانش مورد اعتمادند.
دلالت این ها روشن است، اطلاق این دو حدیث موردقبول نیست.
صاحب جواهرالکلام می نویسد:
«این اطلاق، با اجماع تقیید خورده؛ زیرا کافر، تنها، علیه مسلمان حق شفعه ندارد. »(80)
4. اولویت، ابن قیم در کتاب خود، دو حدیث آورده و به اولویت، حق شفعه را از کافر سلب کرده است(81):
*«لایجتمع دینان فی جزیره العرب».
دو آیین در جزیره العرب اجتماع نکنند.
*«لا تبدؤ الیهود و النصاری بالسلام و اذا لقیتموهم فی طریق فاضطروهم الی اضیقه».
در برابر یهودیان و نصارا، شروع به سلام نکنید و اگر آنان را در راهی ملاقات کردید، آنان را به تنگنای طریق بکشانید.
در تبیین دلالت این حدیث گفته شده اگر در راه مشترک، کافر حق استفاده ندارد، چگونه حق مسلمان را می توان به کافر داد.
گذشته
از روشن نبودن سند این ها، دلالت این ها نیز، بر مدعا، ناتمام است. علاوه
بر آن، سیره اولیای دین(چنان که گوشه ای از آن را در مباحث قبل آوردیم)این
مضمون را مردود می سازد.
نتیجه: گرچه روایات خاصه که از کتاب های
روایی شیعه نقل شد، بر منع شفعه دلالت دارند، لکن بعید است بتوان این را
حکم اولی تلقی کرد، بدین معنی که این استثنا ناظر به جایی است که حق شفعه،
اصل سیادت و استقلال مسلمان را خدشه دار کند وگرنه، کافر حق شفعه دارد.
به
تعبیر دیگر: استثنا، حکمی ثانوی است، نه اولی. شاهد این ادعا این است که
بسیاری از فقها به آیه«نفی سبیل» و «الاسلام یعلو» استناد کرده اند، با
این که این دو دلیل، دو اصل حاکم هستند و در شمار دلیل های اولیه قرار نمی
گیرند.
از سوی دیگر، اطلاق این دو حدیث نیز، پذیرفته فقیهان نیست و
قدر متیقّن جایی است که حق شفعه کافر با سیادت و استقلال اسلامی ناسازگار
باشد.
همچنین اجماع دلیل لبی است که قدر متیقن از آن، همان است که بیان
شد. در نتیجه اگر این ادعا را بپذیریم، استثنای حق شفعه، تابع شرایط و
اوضاع و احوال سیاسی و فرهنگی خواهد بود.
4. ربای بین مسلمان و کافر
در شریعت اسلامی، مانند دیگر آیین های آسمانی، رباخواری امری ناپسند و در حد اعلان جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است.
«فاذنوا بحرب من الله و رسوله»(82).
در
آیات و روایات، به صورت مطلق از این عمل منع شده و تفاوتی میان مسلمان و
غیرمسلمان گذاشته نشده است. برخی نوشته اند در متن پاره ای از عهدنامه های
پیامبراکرم با گروه های مذهبی معاصر خود نیز به ترک آن در جامعه اسلامی
تصریح شده بود(83).
از این اصل کلی، مواردی استثنا شده که گفته می شود
یکی از آن ها ربای بین مسلمان و کافر است. بدین معنی که مسلمان می تواند
از کافر ربا بگیرد گرچه حق ندارد بدو ربا دهد. این مطلب از برخی روایات
استفاده شده است. اینک به نقل و بررسی این احادیث می پردازیم:
«محمد بن
یعقوب عن حمید بن زیاد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمروبن
جمیع عن ابی عبدالله(ع)قال: قال رسول الله(ص):لیس بیننا و بین اهل حربنا
رباً فنأخذ منهم الف الف درهم بدرهم و لا نعطیهم. »(84)
میان ما و آنان، که با ما در جنگ هستند، ربا نیست. در برابر یک درهم هزاران هزار درهم از آنان می ستانیم و به آنان ربا نمی دهیم.
«محمد بن علی بن الحسین قال:قال الصادق(ع):لیس بین المسلم و بین الذمی رباً و لابین المراه و بین زوجها رباً»(85).
امام صادق(ع) فرمودند: میان مسلمان و ذمی ربا نیست، میان زن و شوهر هم ربا نیست.
حدیث اول به جهت عمربن جمیع(86)که ضعیف و مجهول الحال شناخته شده و معاذ بن ثابت(87)که توثیق ندارد معتبر نیست.
حدیث دوم نیز، مرسل است. بنابراین، هیچ کدام با موازین رجالی منطبق نیست.
اگر استثنا ثابت نشود، دلیل های عام حاکم هستند و رابطه مسلمان و کافر، مانند رابطه مسلمان و مسلمان خواهد بود.
این
دو حدیث با دلیل های عام ناسازگارند و هرکدام جواز را بر عنوان خاصی
مترتّب کرده است در حدیث نخست، عنوان اهل حرب است و در حدیث دوم، عنوان
«ذمّی» در مورد حدیث نخست، بر فرض هم دلیل خواص نباشد، از آن جهت که اموال
اهل حرب، و برداشتن اموال آنان، مانعی ندارد، این حدیث، امر جدیدی را
تثبیت نمی کند، همان گونه که صاحب جواهر بر این امر توجه داده است. (88)
اما
نسبت به حدیث دوم، با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور، چنان چه فقیهان
اعلام داشته اند(89). نمی توان بدان استناد کرد؛ از این روی، محدثانی چون:
شیخ حرّ عاملی(90) و فقیهانی چون: صاحب جواهر(91) برای این حدیث، محمل
های دیگر ساخته اند. در مقابل این ها روایتی بر منع ربا میان مسلم و مشرک
دلالت دارد:
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد
بن عیسی عن یاسین الضریر عن حریز عن زراره عن ابی جعفر(ع)قال: لیس بین
الرجل و ولده، و بینه و بین عبده و لابین اهله ربا، انما الربا فیما بینک و
بین مالا تملک قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال: نعم قلت فانهم
ممالیک فقال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک انت و غیرک فیهم سواء
فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک»(92).
امام باقر(ع) فرمود: میان مرد و فرزندش و میان او و برده و همسرش، ربا نیست، ربا آن جاست که تو مالک آن نیستی.
گفتم: میان ما و مشرکان ربا هست؟
فرمود:آری.
گفتم: آنان برده اند.
فرمود:
تو به تنهایی مالک آنان نیستی. تو و دیگران نسبت به آنان یکسان هستی،
بنابراین رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده ات نیست، بلکه مانند
رابطه تو با برده تو و دیگری است.
در این حدیث، گرچه یاسین ضریر توثیق ندارد(93)، لکن با دلیل های عام که از ربا به طور مطلق منع می کردند، سازگار است.
بنابراین،
می توان گفت: ربا میان مسلمان و کافر جایز نیست، همان گونه که میان مسلم و
مسلم ناروا است. تنها نسبت به «اهل حرب» استثنا را می توان پذیرفت که
حدیث اول نیز دلالت داشت و برابر اصل است؛ زیرا برای مال کافر حربی، حرمتی
نیست.
5. فروش سلاح به کافران
فروش سلاح به کافران، یا دشمنان دین، یکی از موضوعاتی است که فقها در
مباحث مکاسب محرّمه بدان می پردازند. آرای بسیاری در این باب وجود دارد.
برخی هشت رأی ذکر کرده اند(94)که مهم ترین آن ها عبارت است از:
1. حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و صلح مطلق.
2. حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.
3. این امر، مسأله ای سیاسی است و تابع رأی دولت و حکومت است.
نظر
نخست را برخی از فقیهان پسین، چون: شهید ثانی(95) و گروهی از فقیهان
معاصر چون: آقای خویی(96)و استاد میرزا جواد آقاتبریزی(97)اختیار کرده
اند.
رأی دوم را مشهور(98) فقها پذیرفته و شیخ انصاری(99) در مکاسب آن را تقویت کرده است.
نظر سوم را امام خمینی، ابراز داشته است(100).
برابر رأی نخست، عنوان کافر و مشرک موضوعیت دارد و حرام بودن از احکام اولی خواهد بود. دلیل مهم اینان مفهوم صحیحه علی بن جعفر است:
«علی بن جعفر(ع)عن اخیه موسی(ع) قال: سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره؟ قال اذا لم یحملوا سلاحاً فلابأس»(101).
سؤال کردم: حمل تجارت از سوی مسلمانان به سوی مشرکان چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر سلاح حمل نکنند مانعی ندارد.
گروه
دوم، به روایت هایی تمسک جسته اند که میان حالت جنگ و صلح تفصیل داده
اند، چون روایت صیقل(102)، هند سراج(103)، حضرمی(104) و...
گروه سوم،
روایت ها را ارشاد به حکم عقل می داند و معتقد است، فرمان عقل در این
امور، رعایت شرایط زمان و مکان است و روایت ها نیز، به همین فرمان نظر
دارد و اگر ظاهر خبری مخالف این حکم عقل بود، باید از آن صرف نظر کرد.
امام خمینی پس از مقدمه ای طولانی در تبیین این امر، مسأله را چنین خلاصه کرده است:
«خلاصه،
این از امور مربوط به حکومت و دولت است، ضابطه بردار نیست، به شرایط و
مقتضیات زمان بسته است. از این روی، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است
و نه عنوان کافر و مشرک.
[در چنین مسأله ای که ادله ارشاد به حکم عقل
دارد] تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهری بی جاست. برحسب ظاهر از روایت ها
نیز جز این نمی توان استفاده کرد، بلکه به فرض اگر از اخبار جز این
استفاده شود، چه در ناحیه جواز و چه در ناحیه منع، باید با این حکم عقلی
تقیید شود. »(105)
ایشان از اطلاق صحیحه علی بن جعفر نیز، پاسخ گفته است:
«این حدیث، درصدد بیان حکم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوی کافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهیم.
گذشته
از آن، مورد حدیث حمل سلاح به سوی مشرکان است که در آن عصر، همسایه
مسلمانان بود، با حکومت های مستقل و به طور طبیعی با مسلمانان دشمنی و
ستیز داشتند؛ بنابراین اطلاقی در این حدیث شریف نیست. »(106)
به نظر می
رسد این سخن، بسیار متین و مستحکم است و نیازی به توضیح بیش تر ندارد و
براساس آن، اصل اولی در داد و ستدها، به قوت خود باقی است. تنها در صورتی
که عنوانی ثانوی عارض گردد، از آن اصل خارج می شویم. و نیز به گمان قوی،
سخن اهل سنت، که در فتاوا و روایت هایی نقل شده از رسول خدا، معیار را در
فتنه دانسته اند، به نظر امام خمینی، هماهنگی دارد. (107)
6. فروش زمین به کفار
پیش از آن که به مسأله فروش زمین به کافران بپردازیم، مطلبی دیگر را باید
روشن ساخت و آن این است که کافر، مالک زمین می شود، حتی با احیای زمین.
در کتاب های فقه شیعه، بحثی مطرح است که آیا شرط احیاکننده، اسلام است یا کافر هم می تواند زمین را احیا کند و مالک شود.
صاحب
جواهر، در بحث «احیای موات»، معتقد است دو روایت صحیح بر مالک بودن کافر
به احیا، دلالت دارند و اجماعی هم برخلاف این مطلب نیست، زیرا فقیهانی چون
شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن سعید و دیگران تصریح کرده اند که کافر با احیا،
مالک زمین می شود. این فقیه بزرگ شواهدی دیگر نیز برای مطلب آورده
است(108). این مطلب را به عنوان مدخل آوردیم و از ورود تفصیلی در آن صرف
نظر می شود.
اما فروش زمین به کافر، اشکال ندارد، تنها باید خمس آن را
بپردازد، این مطلب نزد فقیهان پسین، مشهور است. (109)مستند اصلی مسأله
حدیثی صحیح بدین شرح است:
«محمد بن علی بن الحسن باسناده عن سعد بن
عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان
عن ابی عبیده الخداء قال سمعت اباجعفر(ع)یقول: ایّما ذمّی اشتری من مسلم
ارضاً فانّ علیه الخمس»(110).
هر کافر ذمّی که از مسلمان زمینی خریداری کند، باید خمس آن را بپردازد.
حدیث مرسلی نیز از امام صادق(ع) به همین مضمون نقل شده است:
«الذمّی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس»(111).
ذمّی اگر از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد.
برخی فقیهان، چون ابن زهره مدّعی اجماع شده اند(112).
شهرت پسینیان را وقعی نیست، علاوه آن که برخی از فقهای پسین، چون صاحب مدارک و شهید ثانی خمس را لازم ندانسته اند(113).
اجماع
نیز، با وجود روایت معتبر ارزش مستقلی ندارد. گذشته از آن، برخی فقیهان
دوره های نخست، چون: ابن جنید، سلار، ابن ابی عقیل و ابوالصلاح حلبی در
زمره مخالفان هستند(114).
تنها سند مهم، همان صحیحه ابوعبیده است. نسبت به دلالت آن هم، برخی اشکال کرده اند که امکان دارد روایت به صورت تقیه صادر شده است.
گفته
اند: فتوای مالک این بود که زمین عُشری(زمینی که زکات به آن تعلق می
گیرد)نباید به ذمی فروخته شود و اگر بدو بفروشد، عُشر دوبرابر می شود.
یعنی ذمی باید خمس بدهد. بنابراین، ممکن است فرمایش امام (ع)به صورت تقیه
باشد، یا این که این زمین را اگر کافر خریداری کرد در محصول آن خمس ثابت
است، نه این که خمس به زمین تعلق گیرد. (115)
احتمال تقیه را صاحب حدایق از صاحب معالم در المنتقی نقل کرده است. (116)
براین اساس، اثبات خمس در اصل زمین با این تردید روبه روست.
آن
چه مهم است این که چه به این زمین خمس تعلق بگیرد، یا از خمس معاف باشد،
در مبحث اصلی این گفتار، که روابط اقتصادی با کافران است، لطمه ای وارد
نمی شود؛ زیرا اصل این معامله جایز است، گرچه شریعت اسلامی بر آن قیدی
افزوده است.
و نیز روشن است که دولت اسلامی، می تواند کفار را از خرید
زمین یا دیگر مستغلات مسلمانان، منع کند، هرگاه که این عمل، زمینه سلطه
اقتصادی و سیاسی کافران را به دنبال آورد، تا مسلمانان شاهد فلسطینی دیگر
نباشند.
جمع بندی مباحث
آن چه به گمان نگارنده از این مجموعه بحث استفاده می شود و آن را به عنوان فرضیه اثبات شده می خواهد ابراز دارد، این است که:
حکم
اولی، جواز روابط اقتصادی مسلمان با کافر است، از این حکم اولی، هیچ
موردی به عنوان حکم اولی تخصیص نخورده است. اصل سیادت و استقلال اسلامی،
ناظر و حاکم بر این حکم اولی است. و تطبیق این دو اصل، برحسب شرایط زمانی و
مکانی متفاوت است.
هرگاه مسلمانی به این باور رسد که رابطه اقتصادی
خاص، با آن دو اصل، ناسازگاری دارد، یا حاکم و دولت اسلامی، نسبت به برخی
از روابط به این نتیجه برسد، باید آن را کنار گذاشت و ممنوع خواهد بود.
این مطلب، روح احکام مختلفی است که در لسان روایات و کتاب های فقیهان آمده
است. از این می توان به عنوان نظام اقتصادی فردی مسلمان با کافر یاد کرد.
در این جمع بندی، به شش نکته اشارت رفت، که مروری دوباره بر آن می کنیم:
1. حکم اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافر جواز است. این امر، در بخش سوم این گفتار به گونه مشروح بیان شد.
2. از این حکم اولی، هیچ مورد به عنوان حکم اولی تخصیص نخورده است.
استثناهای
شش گانه که در بخش چهارم از آن سخن رفت، تنها به عنوان ثانوی از این اصل
خارج است؛ زیرا پنج مورد برحسب دلیل هم ناتمام بوده نسبت به حق شفعه گرچه
برخی احادیث معتبر دلالت داشت، اما به شرحی که گذشت، آن هم ناظر به حکم
ثانوی است.
3. اصل سیادت و استقلال، همان گونه که از آن سخن گفتیم،
اصلی حاکم بر تمام روابط اقتصادی است و مبنای این اصل قرآن کریم است و
روایات نیز آن را تأیید می کند.
4. تطبیق اصل حاکم، یعنی اصل سیادت
برحسب شرایط گوناگون زمانی و مکانی، متغیر است، یعنی مصادیق مشخص و یکسان
ندارد، همان گونه که حضرت امام خمینی، در باب فروش سلاح به کافران نوشت:«
نه صلح، معیار است و نه کفر، بلکه شرایط را باید نگریست» در تطبیق اصل
حاکم نیز مطلب بدین سان است.
5. مخاطب اجرای اصل سیادت هم افراد
مسلمانند و هم دولت اسلامی. هرکدام به این باور رسیدند که انجام فلان
رابطه اقتصادی، ناسازگار با اصل سیادت است، باید از آن رابطه صرف نظر کنند،
همان گونه که برخی در باب فروش سرزمین های اسلامی و املاک و مستغلات به
این نکته تصریح کرده اند:
«نعم للحاکم الاسلامی منع الذمی من شراء
الارض و سایر المستغلات من المسلمین اذا کان ذلک مقدمه لاستیلائهم
الاقتصادی و السیاسی»(117).
بلی، حاکم اسلامی می تواند کافر ذمی را از
خرید زمین و سایر مستغلات بازدارد. اگر این خرید مقدمه سلطه اقتصادی و
سیاسی کافران باشد.
6. دست یابی به نظام های دینی در حوزه شریعت، از بایسته های اولویت دار در این عصر است.
شهید صدر از پیش گامان طرح این تئوری و عمل بدان است. وی در باب ضرورت آن نوشته است:
«...
در فقه بایسته و ضروری است که از نظر عمودی و عمقی تحولی ایجاد گردد و
غور و بررسی شود، تا به نظریه های اساسی برسیم. باید به روبناها، یعنی
قانون های تفصیلی بسنده نکنیم، بلکه از این مرز روشن بگذریم و به آرای
ریشه ای که بیان گر نظریه اسلام است، برسیم؛ زیرا می دانیم هر مجموعه ای
از قانون گذاری های دینی، در هر بخش از زندگی به تئوری های زیربنایی و
برداشت های پایه ای مرتبط است. مثلاً، دستورات اسلام در قلمرو زندگی
اقتصادی گره خورده است، به مذهب اقتصادی اسلام و تئوری های اقتصادی آن و
این تلاش، امری جدا از فقه نیست؛ از این روی پرداختن به آن، جزو ضرورت های
فقه است. »(118)
وی در کتاب اقتصادنا چنین عمل کرده است:
«براساس
آن چه گذشت، ضروری است بسیاری از احکام اسلام و قوانین آن، که طبقه رویین
به شمار می آید برای کشف روش اقتصادی اسلام به کار گرفته شود، از این روی،
در این کتاب(اقتصادنا) احکام اسلام را در داد و ستدها و حقوق، که تنظیم
کننده رابطه مالی بین افراد است، و نیز احکام تنظیم کننده رابطه مالی دولت
و ملت را به شکل گسترده مطرح می کنیم. »(119).
همچنین شهید مطهری در برخی یادداشت های اقتصادی به این مهم توجه داده است:
«از مجموع دستورهای اسلام، باید فلسفه اسلام را کشف کرد و به خوبی کشف می شود. »(120)
پی گیری این شیوه در فقه و به ثمر رساندن آن، این نتایج مثبت را به دنبال دارد:
الف. شریعت دینی به آسانی توان رویارویی، با دیگر اندیشه ها و نظام ها را به دست می آورد.
ب. بهتر می توان آن را از اختلاط و التقاط در عرصه اندیشه ها به دور داشت.
ج. عرضه آن را به محفل های فکری و علمی آسان می سازد.
د. زمینه هماهنگ سازی آن، با شرایط دگرگون شونده، فراهم می آید.
هـ.
مجتهد در مقام «افتا» و حاکم در مقام« اجرا» به راحتی به صدور فتوا و حکم
می پردازد. این ها و پاره ای نتایج دیگر تا حدی ضرورت این کار را نشان می
دهد.
پس از این مقدمه کوتاه، در بند شش به این مطلب نظر داریم که در
این گفتار فشرده و کوتاه تلاش شد به دریافت نظام اسلامی در روابط اقتصادی
فرد مسلمان با کافر دست یابیم.
بدین معنی که بررسی موارد استثنا در
معاملات و استثنای فقها به آیه«نفی سبیل» و حدیث« الاسلام یعلو» چنان چه
صاحب جواهر در شفعه، فروش قرآن به کافر، فروش برده مسلمان به کافران و
امام خمینی در باب فروش سلاح با کافران، برخی از فقها در فروش زمین و برخی
از فقهای عامه در باب اجیر شدن مسلمان، به روشنی و یا به اشاره بدان نظر
داشتند(121)، نشان می دهد این احکام، بر قاعده ای بنا شده که همه این
احکام را به هم گره زده و به آن ها روح می دهد. کشف این قاعده و روح، در
ساختن نظام اقتصادی با کافران، گام اساسی است.
باید توجه کرد که رابطه
اقتصادی فرد مسلمان با افراد کافر، به ضمیمه رابطه اقتصادی دولت اسلامی با
دولت های کفر، بخشی از نظام سیاسی اسلام در برخورد با دیگر مکتب ها و
پیروان آن هاست.
این مجموعه عام، بر اصولی بنا شده که در تمام اجزا کارآمد است، گرچه امکان دارد، اجزا، خود، اصلی جدا و مستقل نیز داشته باشند.
یادآوری:
این مطلب بدان جهت بود که تکیه بر اصل استقلال و نبود سلطه، به عنوان اصل
خاص در این باب است وگرنه برخی اصول و قواعد عام دیگری در این نظام حاکم
است که از آن ها یاد نکردیم. (122)
پی نوشت ها :
1. العروه الوثقی، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ج1، ص 67(المکتبه الاسلامیه، تهران).
2. مستمسک العروه الوثقی، سیدمحسن حکیم، ج1، ص 378(کتاب خانه آیه الله مرعشی، قم).
3. جواهرالکلام، محمدحسن نجفی، ج21، ص 327(دارالکتب الاسلامیه، تهران).
4. شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص 333(منشورات الاعلمی).
5. جواهرالکلام، ج21، ص 92.
6. آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، وهبه الزحیلی، ج1، صص 175 -177.
7. همان، ج39، ص 33؛ تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص 367.
8. وسائل الشیعه، ج18.
9. القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج2، صص 112-113(کتاب خانه صدر).
10. تحریرالوسیله، ج2، صص 12-19.
11. شرایع الاسلام، ج1، ص 319.
12. جواهرالکلام، ج21، ص 143.
13. وسائل الشیعه، ج11، ص 16، ح2 و ص 89، باب 43، ح1.
14. جواهرالکلام، ج41، ص 489؛ تحریرالوسیله، ج2، صص 52 و 483.
15. تحریرالوسیله، ج2، ص 604.
16. جواهرالکلام، ج38، صص 13-14.
17. همان، ج39، ص 16؛ تحریرالوسیله، ج2، ص 364.
18. القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج1، ص 114(اسماعیلیان، قم).
19. همان، ص 130.
20. احکام اهل الذمه، ابن قیم الجوزی، ج1، ص 269.
21. وسائل الشیعه، ج13، ص 204، باب 12، ح1.
22. احکام اهل الذمه، ج1، ص 183.
23. همان، ص 272.
24. وسائل الشیعه، ج13، ص 176، باب2، ح2.
25. احکام اهل الذمه، ج1، ص 273؛ وسائل الشیعه، ج13، ص 176، باب2.
26. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج38، ص 306، باب 67، ح6، مؤسسه الوفاء، بیروت.
27. احکام اهل الذمه، ج1/ 277.
28. الاوضاع القانونیه، حسن الزین، ص 312، به نقل از مروج الذهب، مسعودی و تاریخ الامم و الملوک، طبری.
29. همان، ص 216.
30. همان، صص 213-215.
31. احکام اهل الذمه، ج1، صص 276-279.
32-بحارالانوار، ج18، ص 15، ح41.
33. همان، ص 10، ص 46؛ ج16/ 219، ح8؛ ج 17/ 297، ح7.
34. همان، ج9، ص 219، ح101.
35. همان، ج16، ص 216، ح5.
36. همان، ج43، ص 136، ح34.
37. همان، ج35، ص 243، ح4، 245؛ ج41، ص 258، ح19؛ ج43، ص 30، ح36.
38. القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج1، صص 157-176.
39. جواهرالکلام، ج37، ص 97.
40. همان، ج22، ص 334.
41. احکام اهل الذمه، ج1، ص 276.
42. نساء، 141.
43. القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج1، صص 157، 162.
44. بحارالانوار، ج39، ص 47، باب 73، ح15.
45. وسایل الشیعه، ج17، ص 460، باب 15، ح2.
46. همان، 376، باب1، ح11.
47. مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج17، ص 142، باب1، ح20985، مؤسسه آل البیت.
48. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص 243، باب 171، ح3، دارالکتب الاسلامیه.
49. کنزالعمال، ج1، 17.
50. حقوق اقلیت ها، عباسعلی عمیدزنجانی، صص 281 و 283، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
51. مائده، 51.
52. مجادله، 22؛ مائده، 57؛ توبه، 23؛ نساء، 139 و 144؛ ممتحنه، 13؛ بقره، 109؛ آل عمران، 69 و 118.
53. احکام اهل الذمه، ج1، ص 273.
54. وسائل الشیعه، ج13، ص 176، باب2، ح/1.
55. ممتحنه، 7-8.
56. بحارالانوار، ج40، ص 113.
57. همان، ج81، ص 273، ح32.
58. همان، ج50، ص 107، ح26.
59. همان، ج74، ص 152، ح11 و 22؛ ج78، ص 172، ح5، ص 188، ح42.
60. همان، ج41، ص 128، ح37.
61. احکام اهل الذمه، ج1، ص 71، مقدمه صبحی صالح.
62. مکاسب، شیخ انصاری، ص 67.
63. مصباح الفقاهه، ج1، صص 490-493، (وجدانی، قم).
64. در صفحه 314 منابع این حدیث را آوردیم.
65. حاشیه المکاسب، ص 31.
66. ارشاد الطالب فی المکاسب المحرمه، ج1، صص 310-311.
67. حاشیه المکاسب، ص 55.
68. ارشاد الطالب، ج1، ص 311.
69. جواهرالکلام، ج22، صص 336-337.
70. وسائل الشیعه، ج12، ص 282، باب28، ح1.
71. ارشاد الطالب، ج1، ص 310.
72. جواهرالکلام، ج22، ص 334؛ مکاسب، 158.
73. همان.
74. همان، ج37، ص 294.
75. احکام اهل الذمه، ج1/ 291.
76. جواهرالکلام، ج37، ص 294.
77. وسائل الشیعه، ج17، ص 320، باب6، ح1.
78. همان، ح2.
79. معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خویی، ج9، ص 164(دارالزهرا، بیروت).
80. جواهرالکلام، ج37، صص 293-294.
81. بقره، 279.
82. همان.
83. حقوق اقلیت ها، عباس علی عمیدزنجانی، ص 194.
84. وسائل الشیعه، ج12، ص 436، باب7، ح2.
85. همان، ص 437، ح5.
86. معجم رجال الحدیث، ج13، صص 81-83.
87. همان، ج18، ص 182.
88. جواهرالکلام، ج23، ص 384.
89. القواعد الفقهیه، بجنوردی.
90. وسائل الشیعه، ج12، ص 437، ح5.
91. جواهرالکلام، ج23، ص 383.
92. وسائل الشیعه، ج12، ص 436، باب7، ح3.
93. معجم رجال الحدیث، ج20، ص 11.
94. حاشیه المکاسب، سیدمحمدکاظم طباطبایی، ص10.
95. مصباح الفقاهه، ج1، ص 187.
96. همان، صص 188-189.
97. ارشاد الطالب، ج1، صص 104-105.
98. حاشیه السید، ص10.
99. المکاسب، ص19.
100. المکاسب المحرّمه، ج1، ص 153.
101. وسایل الشیعه، ج12، ص 70، باب8، ح6.
102. همان، ح5.
103. همان، ح2.
104. همان، ص69، ح1.
105. المکاسب المحرمه، ج1، صص 152-153.
106. همان، ص 155.
107. مصباح الفقاهه، ج1، ص 186، پاورقی.
108. جواهرالکلام، ج38، صص 13-14.
109. کتاب الخمس، آقای منتظری، صص 135-136(انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم).
110. وسائل الشیعه، ج6، ص 352، باب9، ح1.
111. همان، ح2.
112. القواعد الفقهیه، ص 507.
113. حقوق اقلیت ها، ص 202.
114. کتاب الخمس، ج4، ص 136.
115. همان، صص 138-139.
116. همان، ص 138.
117. همان، ص 139.
118. المدرسه القرآنیه، صص 31-32، (دارالتعارف، بیروت).
119. اقتصادنا، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص 394، (دارالتعارف، بیروت).
120. مبانی اقتصاد اسلامی، شهید مطهری، ص 374، (حکمت، تهران).
121. به همه این موارد در متن مقاله اشاره شد.
122. مرزهای ارتباط با کفار، صص 20-21(سازمان تبلیغات اسلامی).
منبع مقاله: مهریزی، مهدی،(1379)، فقه پژوهی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول 1379. 